آقای دکتر نهرینی (وکیل دادگستری):
تشدید مجازات مقرر در حکم بدوی از سوی همان دادگاه صادرکننده حکم غیابی در مقام رسیدگی به واخواهی، به نظر منطبق با قانون نیست. چه افزایش یا کاهش میزان مجازات در مرحله بعدی رسیدگی، خواه رسیدگی به واخواهی باشد یا رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، اصولا منع قانونی دارد. در باب رسیدگی مرحله تجدیدنظر، ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور 1378 ضمن اعلام اصل این ممنوعیت، تنها با اجتماع دو شرط به طور استثنایی به دادگاه تجدیدنظر اختیار داده تا مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید: 1- در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون برای آن جرم مقرر داشته است و 2- این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظرخواه قرار گرفته باشد که در صورت اجتماع این دو شرط، دادگاه تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به تعیین مجازاتی که قانون مقرر داشته، اقدام خواهد نمود. علاوه بر این تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی مورخه 28/7/1381 نیز ضمن بیان حکم مقرر در ماده 258 قانون صدرالذکر (آ.د.ک جدید)، دادستان را نیز در کنار شاکی خصوصی نهاده و به طور مطلق مقرر داشته که: «در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده، مرجع تجدیدنظر نمیتواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.»
این مستند قانونی (تبصره 3 ماده 22 ق.ت.د.ع.و.ا) پا را فراتر گذاشته و به طور مطلق ولو اینکه مجازات مقرر در حکم بدوی منطبق با قانون بوده و کمتر از حداقل میزان مجازات قانونی نیز نباشد، به اعتبار درخواست تجدیدنظر از سوی دادستان و یا شاکی خصوصی، تشدید مجازات مقرر در حکم را از سوی مرجع تجدیدنظر تجویز و تکلیف نمود. اصولا تبصره 3 ماده 22 قانون یاد شده را باید در محدوده ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری جدید تفسیر کرد و تنها در جایی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزان قانونی باشد، به تشدید آن تا میزان مقرر قانونی، حکم دهد ولی به هر رو اطلاق تبصره 3 ماده 22 ق.ت.د.ع و ا سال 1381، تفسیر نخست را منتفی نمیکند و دادگاه تجدیدنظر میتواند حتی اگر حکم بدوی منطبق با قانون نیز باشد، به اعتبار تجدیدنظرخواهی از سوی شاکی خصوصی یا دادستان، مجازات مقرر در محکمه بدوی را در محدوده مستند قانونی مربوط تشدید نماید.
اما در مورد سوال به نظر میرسد با توجه به ملاک مقرر در هر دو مستند قانونی یادشده در بالا و اینکه در رسیدگی واخواهی، معترض و واخواه، متهم پرونده و محکومعلیه (مجرم) میباشد و نه شاکی خصوصی یا دادستان، دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به واخواهی، نمیتواند اقدام به تشدید مجازات مقرر در حکم غیابی نماید. حتی اگر مجازات مقرر در حکم غیابی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است. چون در واخواهی صرفا محکومعلیه و مشتکیعنه، معترض و واخواه محسوب میشود و لاغیر. (ماده 217 ق.آ.د.ک جدید).
آقای فضلعلی (دادسرای امور اقتصادی):
نظریه اکثریت: بنا به دلایلالذکر امکان افزایش مجازات وجود ندارد:
اولا) مطابق قاعده منع تغییر به ضرر معترض، اعتراض به یک تصمیم قضایی نباید معترض را که متقاضی قرار گرفتن در وضع مطلوبتری است در وضعیتی نامطلوبتر از وضعیت سابق قرار دهد. زیرا نمیتوان هم به محکومعلیه غایب حق اعتراض داد و هم استفاده از این حق را به ضرر او اعمال نمود.
ثانیا) دادگاه به هنگام صدور حکم غیابی، معمولا شدیدترین مجازات را برای متهم غایب در نظر میگیرد. لذا تشدید مجازات پس از استماع دفاعیات متهم، با رویه عملی سازگاری ندارد.
ثالثا) با توجه به شباهت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر و واخواهی و عدم امکان تشدید مجازات در مرحله رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در حکم؛ در این مورد نیز با توجه به عدم وجود نص خاص و لزوم تفسیر مقررات جزایی به نفع متهم، قول به عدم امکان تشدید مجازات، اولی است.
رابعا) در صورتی که دادگاه واخواهی را رد کند، فیالواقع رای سابق را تایید میکند و در این صورت، افزایش مجازات موجبی ندارد.
نظریه اقلیت: بنا به دلایل ذیل، دادگاه مجاز به افزایش مجازات مندرج در دادنامه غیابی میباشد، زیرا:
اولا) رسیدگی به واخواهی ادامه رسیدگی بدوی است و مرحله جدیدی محسوب نمیشود تا به قاعده منع تغییر استناد شود. از طرفی، قیاس واخواهی و پژوهشخواهی که متفاوت از یکدیگر هستند، صحیح نیست.
ثانیا) واخواهی دارای اثر اسقاطی است. لذا دادگاه پس از وصول درخواست، رسیدگی را از ابتدا با حضور متهم آغاز میکند و بنابراین افزایش مجازات و نیز تغییر عنوان اتهامی در این مرحله جایز است.
آقای صدقی (تشکیلات و برنامهریزی قوه قضائیه):
نظر به اینکه رسیدگی به اعتراض به رای غیابی، توسط همان قاضی صادرکننده رای بدوی یکی از موارد استثناء اصل فراغ دادرسی میباشد که قاضی دادگاه بدوی صلاحیت تام رسیدگی راجع به پروندهای که وی رای معترضعنه را صادر کرده است را دارد و از طرفی در بعضی از موارد رسیدگی دقیق و قانونی قضیه در مرحله واخواهی، مستلزم تشدید مجازات مندرج در دادنامه بدوی میباشد و مضافا اینکه مطابق ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی در مرحله واخواهی دارای قید ممنوعیت تشدید مجازات مانند رسیدگی مرحله تجدیدنظر، مندرج در ماده 258 قانون دادرسی کیفری نمیباشد، علیهذا تشدید مجازات در مرحله واخواهی بلااشکال است.
آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
رسیدگی در دادگاه بدوی از نوع رسیدگی ماهوی است ولی رسیدگی دادگاه تجدیدنظر اصالتا از نوع شکلی است،. مگر استثنای موضوع بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور کیفری. به همین دلیل در ماده 258 قانون مذکور فقط دادگاه تجدیدنظر است که نمیتواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید ولی در مورد دادگاه بدوی که رسیدگی ماهوی میکند، نصی مبنی بر این ممنوعیت وجود ندارد و رسیدگی در مرحله غیابی نیز با توجه به مقررات و عبارات ماده 218 قانون مذکور یک مرحله جدید از دادرسی است و دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به واخواهی الزامی به تبعیت از مجازات تعیین شده قبلی ندارد و اختیار نقض رای غیابی را (نفیا یا اثباتا) دارد. بنابراین در مواردی که پس از رسیدگی در مرحله واخواهی، ماهیت جرم در دادگاه تغییر یابد و دادگاه صادرکننده رای غیابی متوجه شود که مجازات قبلی با توجه به شرایط جدید پرونده (مثلا تشدید عناوین مجرمانه یا تقویت ادله اثباتی) حسب مورد منطبق با قانون یا متناسب نمیباشد در این صورت با وحدت ملاک از ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات قانونی و متناسب تعیین میکند.
آقای جعفری (مجتمع قضایی اطفال):
اگر محکومعلیه غایب نسبت به حکم صادره غیابی تقاضای واخواهی نماید و دادگاه با پذیرش واخواهی وارد رسیدگی به واخواهی و دلایل واخواه گردد نسبت به دلیل واخواهی رسیدگی مینماید. اگر دلیلی بر اثبات برائت خود ارائه نماید، ضمن نقض حکم مورد واخواهی حکم به تبرئه واخواه صادر میگردد و اگر موارد تخفیف قابل اعمال باشد از علل تخفیف مجازات استفاده و به استناد قانون، حکم واخواهی را در مورد مجازات تعیین شده در صدور مقررات تخفیف خواهد داد ولی با عنایت به اینکه واخواهی حقی است که قانون برخلاف اصل قاعده فراغ دادرس و رسیدگی مجدد به حکم صادره در شعبه صادرکننده به محکومعلیه حکم غیابی وارد است و این حق وقتی از ناحیه واخواه اعمال میگردد برای این است که ثابت نماید بیگناه است و مرتکب جرمی نشده است که محکوم گردد یا میخواهد که تقاضای تخفیف مجازات نماید. لذا دادگاه رسیدگیکننده به واخواهی نمیتواند مجازات تعیین شده در حکم غیابی را تشدید نماید زیرا که واخواه به مجازات تعیین شده اعتراض داشته و تقاضای تشدید آن را ندارد بلکه تقاضای برائت در پرونده مربوطه را دارد و به نظر میرسد تشدید مجازات بر اساس واخواهی محکومعلیه فاقد وجاهت قانونی است.
آقای سفلایی (مجتمع قضایی بعثت):
در این مورد دو نظر مطرح است بر اساس نظریه نخست؛ دادگاه در مرحله واخواهی حق تشدید مجازات را دارد زیرا آنچه در ماده 218 ق.آ.د.ک مقرر گردیده امکان تاثیر اعتراض در رای غیابی است این اثر ممکن است به طور مثبت در برداشت یا تخفیف مجازات یا به صورت منفی و موجب تغییر و تشدید مجازات باشد چنانچه پس از اعتراض به رای دادگاه ثابت شود که عنوان مجرمانه باید تغییر یافته یا به لحاظ سوابق کیفری متهم یا دلایلی که در این مرحله به دست آمده میبایست مجازات دیگری که ممکن است اشد از مجازات اولیه باشد تعیین گردد چرا که رسیدگی در مرحله واخواهی ادامه رسیدگی بدوی است و ممنوعیت تشدید در مرحله تجدیدنظر که در ماده 258 قانون مذکور و تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در این خصوص قابل اعتنا نمیباشد و توجه به این نکته لازم است که اختیار دادگاه در رسیدگی به طور مطلق میباشد و محدودیتی ندارد.
نظریه دوم دلالت بر ممنوعیت تشدید مجازات دارد، دلایلی که برای این اعتقاد میتوان بیان نمود بدین شرح است: اولا – در دادرسی غیابی که منتهی به حکم شده است دلایل و جهات موثر در قضیه مورد رسیدگی قرار گرفته است. شاکی دلایل خود را ارائه نموده و دادگاه پیرامون موضوع دادرسی و النهایه با عنایت به دلایل و تحقیقات انجام شده متهم را مجرم شناخته و مجازاتی متناسب با وضعیت وی و کیفیت جرم تعیین نموده است. ثانیا: مجازات تعیین شده در صورت عدم اعتراض طرفین قابل اجراست و در واقع حق مکتسب برای آنان ایجاد کرده است هر یک از طرفین که نسبت به این رای اعتراض نمایند اعم از واخواهی محکومعلیه یا تجدیدنظرخواهی شاکی، رسیدگی مجدد نمیتواند حقی را که برای او ایجاد نموده زائل نماید، ثالثا: اعتراض محکومعلیه غایب با دو ادعا ممکن است مطرح شود اول اینکه نسبت به اصل محکومیت معترض است نوع دیگر اعتراض به میزان مجازات است و در هر دو صورت محدوده رسیدگی دادگاه تعیین شده و با عنایت به اینکه رسیدگی در مرحله واخواهی استثنایی بر قاعده فراغ دادرسی است میبایست در حدود اختیار تفویض رسیدگی شود، رابعا: تشدید نیاز به نص دارد و نیاز به منع ندارد، خامسا: عدم ذکر حکم مقرر در تبصره 3 ماده 22 و ماده 258 ق.آ.د.ک برای مرحله واخواهی اساسا متکی به هدف قانونگذار بوده است با این استدلال که در مرحله تجدیدنظر قضات رسیدگیکننده اشخاصی غیر از صادرکننده حکم معترضعنه هستند و مقنن پیشبینی نموده که آنان در تعیین مجازات، تشخیصی غیر از قاضی دادگاه بدوی داشته باشند، لذا تصریحا قضات تجدیدنظر از تشدید مجازات ممنوع شده و فقط در حدود مقرر این امکان در مقررات مذکور پیشبینی گردیده است، لذا نه تنها محلی برای بیان این ممنوعیت وجود نداشته بلکه امکان تشدید نیاز به تصریح دارد و چنانچه موجبی برای تشدید پیش آید صرفا پس از تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان در مرحله تجدیدنظر ممکن است.
آقای محمدی (مجتمع قضایی شهید مطهری):
اولا: تشدید مجازات یعنی اعمال حداکثر مجازات مقرر در قانون که به آن اشد مجازات نیز میگویند و [قاضی] نمیتواند از مجازات قانونی فراتر رفته و بیش از مجازات مقرر در قانون اعمال مجازات نماید. مثلا: چنانچه حداکثر مجازات قانونی دو سال حبس باشد نمیتوان مجازات سه سال حبس را اعمال نمود.
ثانیا: تشدید مجازات یا اختیاری است یا اجباری.
1- در تعدد جرم و تکرار جرم که از علل مشدد عام مجازاتها هستند که در مواد 46 و 47 و 48 از قانون مجازات اسلامی آمده است. در اینجا اعمال تشدید مجازات اختیاری است و قاضی میتواند با توجه به اوضاع و احوال مرتکب جرم و نحوه و علت یا علل و جهات و کیفیات وقوع جرم نسبت به تشدید مجازات اقدام نماید و اینکه تعدد اعم از مادی و واقعی یا معنوی و اعتباری است که در حین اعمال مجازات در تعدد مادی و واقعی هرگاه با عناوین جزایی مختلفی که قانونگذار برای هر یک مجازات جداگانه مدنظر گرفته است، وفق آن قانون برای هر یک از عناوین مجازات خاص اعمال خواهد شد و هرگاه افعال متعدد عنوان جزایی خاص داشته باشد (تعدد معنوی یا اعتباری) همان مجازات مربوط به آن عنوان خاص اعمال خواهد شد.
2- اما در علل مشدده خاص که عموما اجباری هستند، تشدید مجازات وفق قانون خاص نسبت به آن جرم ارتکابی اعمال خواهد شد و قاضی مکلف است به اعمال آن مجازات اقدام نماید.
مثلا، در مورد آدمربایی چنانچه آدمربایی مندرج در ماده 621 از قانون مجازات اسلامی با وسایل نقلیه صورت بگیرد یا فرد ربوده شده طفل و کمتر از پانزده سال داشته باشد یا فرد ربوده شده مورد آزار و اذیت جسمانی و حیثیتی قرار گیرد در اینجا قانونگذار تکلیف نموده که در حین اعمال مجازات، اشد مجازات یعنی حداکثر مجازات مقرر قانونی برای مرتکب جرم اعمال شود و آن اجباری است. اعمال تشدید مجازات اجباری به موجب قانون یا شخصی است یا نوعی.
مثلا: چنانچه مرتکب سردستگی ارتکاب جرمی را عهدهدار باشد سردسته به حداکثر مجازات اجباری محکوم خواهد شد (تشدید مجازات اجباری شخصی) و چنانچه مرتکب در ماده 621 قانون مجازات اسلامی همانطور که فوقا عرض شد با آن شرایط اقدام به آدمربایی نماید مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد (تشدید مجازات اجباری نوعی) یا در حدود الهی چنانچه کسی مرتکب سه بار زنا شود در مرتبه چهارم اعدام خواهد شد و یا بر پیرزن و پیرمرد زانی علاوه بر رجم حد جلد هم جاری خواهد شد یا تغلیظ دیه در ماههای حرام.
ثالثا: موارد منع قانونی در اعمال تخفیف در مجازات. از جمله محکومیت حبس که حداقل آن بیش از 91 روز حبس باشد و تبدیل آن به جزای نقدی (که به نوعی تخفیف در مجازات است) مطابق بند دوم از ماده سوم از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 ممنوع است.
رابعا: موارد الزام قانونی در تخفیف در مجازات
از آن جمله هرگاه مجازات حبس کمتر از 91 روز باشد در اینجا مطابق بند اول ماده سوم از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مکلف به اعمال مجازات جزای نقدی مقرر خواهیم بود. حال در رسیدگی به درخواست واخواهی این موارد را باید لحاظ کرد.
1) اعمال اجباری اشد مجازات قانونی:
چنانچه دادگاه در حکم بدوی در تعیین مجازات باید اشد مجازات را اعمال میکرده و نکرده در اینجا مجبور است مجازات اشد را لحاظ کند (علل مشدد خاص و اجباری اعم از شخصی یا نوعی).
2) ممنوعیت اعمال تخفیف در مجازات:
چنانچه مجازات کلاهبرداری در دادنامه بدوی صادره کمتر از یک سال تعیین گردیده باشد در اینجا دادگاه در حین رسیدگی به موضوع درخواست واخواهی باید مجازات قانونی را اعمال نماید که از یک تا هفت سال حبس است و این تشدید در مجازات محسوب نمیگردد بلکه اعمال مجازات قانونی است.
3) عدم اعمال مجازات بیش از مجازات مقرر در قانون:
چنانچه مجازات جرمی بیش از نصاب قانونی در حکم بدوی تعیین شده باشد دادگاه مکلف است نسبت به اعمال مجازات قانونی اقدام نماید. مثلا: چنانچه مجازات جرمی یک سال تا دو سال حبس باشد و دادگاه مرتکب را به پنج سال حبس محکوم نماید و این رای قابل واخواهی باشد در اینجا دادگاه در حین رسیدگی واخواهی مجبور است نسبت به اعمال مجازات تجدیدنظر نماید و مجازات قانونی را که یک سال تا سه سال است را اعمال نماید و این تخفیف در مجازات بدوی معینه در حکم نیست بلکه اعمال مجازات قانونی است.
4) تشدید مجازات به نحو قانونی:
چنانچه مجازات جرمی یک سال تا سه سال حبس باشد و دادگاه بدوی مجازات مرتکب را در دادنامه یک سال تعیین نموده باشد در اینجا در صورت واخواهی نسبت به چنین دادنامهای دادگاه اختیار دارد با جمیع اوضاع و احوال قبلی و فعلی پرونده، مجازات یک سال حبس معینه مذکور در دادنامه را به دو سال افزایش دهد و در واقع مجازات بدوی را بدین نحو تشدید نماید. دادگاه بدوی موظف به رعایت «ممنوعیت تشدید در مجازات» در مرحله تجدیدنظرخواهی همانند دادگاه تجدیدنظر نیست بلکه همان طوری که فوقا توضیح داده شد در این مورد حق تشدید مجازات را دارد.
مجتمع قضائی ولیعصر(عج): آقای جعفری رئیس شعبه 1004
هدف از رسیدگی مرحله واخواهی، بررسی دلایل و مدافعات محکومعلیه غیابی است که آیا دلایل و مدافعات تقدیمی موثر در رای میباشد یا خیر و اگر موثر در رای بود نسبت به تخفیف در مجازات و یا برائت اقدام مینماید و در صورت عدم تاثیر دلایل و مدافعات محکومعلیه، رای غیابی تایید میگردد، لهذا مستنبط از ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری این است که دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی و اعتراض محکومعلیه از دادنامه غیابی صادره، حق تشدید مجازات را ندارد زیرا در این مرحله دادگاه صرفا مکلف به بررسی دلایل و مدافعات محکومعلیه است (نه دلایل و مدافعات محکوم له) که آیا در دادنامه اصداری موثر میباشد یا خیر و این تصور که دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی محکومعلیه چون هنوز فارغ از رسیدگی نشده است، میتواند رای محکومیت مندرج در دادنامه غیابی را تشدید کند، برخلاف موازین قانونی مخصوصا برخلاف تصریح ماده 218 قانون آ.د.ک است. زیرا دادگاه در مقام واخواهی صرفا موظف و مکلف به بررسی و دلایل ارائه شده از سوی محکومعلیه است که آیا آنها موثر در دادنامه صادره است یا خیر. علاوه بر این قاعده قانونی تفسیر به نفع متهم نیز موید این نظر است.
آقای برومند رئیس شعبه 1024
در مقام رسیدگی به واخواهی اعمال مجازات حداکثر منع قانونی ندارد.
آقای افشار رئیس شعبه 1021
با وحدت ملاک از ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر عدم تشدید است و با عنایت به تفسیر قانون جزا به نفع متهم؛ تشدید مجازات اعتبار قانونی ندارد.
آقای صمدی رئیس شعبه 1022
اگر متهم دارای سوابق کیفری باشد که در مقام تکمیل تحقیقات پس از رسیدگی واخواهی احراز میگردد. در این صورت میتوان مجازات را تشدید کرد.
آقای رسولی رئیس شعبه 1014 (مستشار دادگاه تجدیدنظر)
متهم واخواهی نموده است و ارائه دلیل از اوست، به عبارت بهتر واخواه در صدد اقامه دلایل به رد اتهام وارده است. بنابراین تشدید مجازات اعتبار قانونی ندارد.
آقای جاویدی رئیس شعبه 1019
پرونده از لحاظ شاکی تکمیل است. فقط از ناحیه متهم کامل نیست و با واخواهی او دلیلی بر واخواهی و اعتراض ارائه داده است و در حقیقت در امر واخواهی دلایل را از متهم در این امر خواستاریم. بنابراین حق تشدید مجازات برای دادگاه وجود ندارد.
آقای غلامیاری دادرس شعبه 1003
اگر موجبات و شرایط قانونی ایجاد گردد تشدید مجازات امکان دارد.
نظر اکثریت: حق تشدید مجازات با عنایت به استدلال مطروحه وجود ندارد.
نظر اقلیت: با توجه به رسیدگی مستقل و مجدد؛ دادگاه حق تشدید مجازات خواهد داشت. البته این تشدید مجازات نیست بلکه اعمال مجازات با توجه به شرایط و موجبات قانونی است.
آقای اهوارکی (محاکم تجدیدنظر استان تهران):
برای پاسخ به سوال، نکات ذیل را باید مورد توجه قرار دهیم:
اولا: رای همواره نسبت به شاکی حضوری است. ثانیا: غیابی بودن تنها مختص آرا است و منصرف از قرارها میباشد. ثالثا: رای غیابی تنها نسبت به آرای محکومیت است و در صورتی که دادگاه پس از رسیدگی به دلایل بر برائت متهم حکم صادر نماید این حکم حضوری محسوب میشود. رابعا، واخواهی، حق محکومعلیه غایب است و در صورت عدم اعتراض محکومعلیه و عدم اعتراض شاکی، برابر قاعده فراغت از دادرسی، دادگاه ممنوع از رسیدگی مجدد به پرونده میباشد و به عبارت دیگر واخواهی در جهت ادامه رسیدگی سابق و در جهت حق دفاع متهم و اصل تناظر میباشد. از مجموع مطالب فوق، اینگونه نتیجه گرفته میشود که دادگاه در مرحله واخواهی حق تشدید مجازات را ندارد و نتیجه رسیدگی دادگاه و رسیدگی به دلایل و مدافعات متهم غایب میتواند برائت یا قرار موقوفی تعقیب، تخفیف مجازات و یا تایید حکم باشد، لذا تشدید مجازات مغایر با اصول فوق است و [اعتراض به] رای سابق حق مکتسب برای محکومعلیه میباشد چرا که در صورت عدم اعتراض وی دادگاه حق رسیدگی مجدد را نداشت، حال که با اعتراض وی دادگاه مجددا رسیدگی مینماید دادگاه نمیتواند این حق محکومعلیه را علیه وی اعمال نماید، اضافه مینماید هرچند ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص موضوع ساکت است لیکن میتوان از وحدت ملاک از ماده 258 همان قانون و تبصره 3 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که آخرین اراده قانونگذار میباشد و میگوید: «در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمیتواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشند»، استفاده نمود و نتیجه گرفت که حال که دادگاه تجدیدنظر که دادگاه عالی است در صورت عدم اعتراض شاکی و یا دادستان حق تشدید مجازات را ندارد به طریق اولی دادگاه بدوی نیز حق تشدید مجازات را نخواهد داشت.
آقای کرمی (مجتمع قضایی شهید باهنر):
نظریه اکثریت: نظر به اینکه واخواهی حق واخواه و محکومعلیه غایب است که در جریان دادرسی حضور نداشته تا از اتهام انتسابی دفاع نماید و صدور حکم بدون استماع مدافعات غایب و صرفا بر اساس دلایل ارائه شده از سوی شاکی و کیفرخواست دادستان بوده است، فلسفه واخواهی فرصت دفاع برای واخواه جهت اثبات اینکه وی مرتکب جرمی نشده تا حکم غیابی و آثار آن را از بین ببرد، [میباشد]. اگر دادگاه دفاع واخواه را موثر در بیگناهی او تشخیص ندهد، فقط مجازات حکم غیابی را تایید مینماید و مجاز به افزایش مجازات قبلی خود نمیباشد و واخواهی نیز همانند تجدیدنظرخواهی از حکم حضوری است که دادگاه تجدیدنظر مجاز به تشدید مجازات مورد تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکوم را ندارد. اگر دادگاه در مقام واخواهی به هر نحوی مجازات تعیین شده را ارتقا بدهد شامل تشدید است. ماده 218 ق.آ.د.ک نیز موید همین امر است.
نظریه اقلیت: اگرچه واخواهی از سوی محکومعلیه برای تبرئه خود از اتهام انتسابی و بیاثر کردن حکم غیابی است و قانونگذار برای جرائم مجازات اقل و اکثر تعیین کرده است و بعضا بدون تعیین اقل، فقط مجازات اکثر تعیین کرده است، دادگاه مخیر است در اعمال مجازات اقل و اکثر را مورد حکم قرار دهد و تعیین اقل و اکثر از موارد تشدید مجازات محسوب نمیشود. چه بسا در رسیدگی واخواهی سوابق محکومعلیه ایجاب نماید که مجازات تعیین شده از اقل به بالاتر ارتقاء پیدا کند یا نوع مجازات تغییر کند.
آقای حسینیان (مجتمع قضائی ولیعصر):
مستنبط از ماده 218 ق.آ.د.ک، هدف از رسیدگی مرحله واخواهی در واقع بررسی دلایل و مدافعات محکومعلیه غیابی است، اینکه دادگاه بررسی کند که آیا دلایل و مدافعات ارائه شده از سوی محکومعلیه غیابی موثر در رای میباشد یا خیر؟ اگر موثر در رای باشد تصمیم دادگاه تخفیف یا برائت محکومعلیه خواهد بود و چنانچه مدافعات تاثیر نداشته باشد، رای غیابی عینا تایید و ابرام میگردد. بنابراین از لحاظ قضایی، دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی و اعتراض محکومعلیه از دادنامه غیابی صادره میباشد و نه در مقام رسیدگی به ادعا یا دلایل محکومله بنابراین حق تشدید مجازات را نخواهد داشت.
استدلالی عرض کنم که موجب تقویت استدلال قبلی است اینکه در این مرحله دادگاه صرفا مکلف به بررسی دلایل و مدافعات محکومعلیه است زیرا هنوز از رسیدگی نیز فارغ نشده است. «الغائب علیه حجته» و چنانچه قائل باشیم که میتواند دادنامه غیابی را تشدید کند با این استنباط به عمل آمده از ماده 218 ق.آ.د.ک در واقع خلاف موازین قانونی به حساب میآید. در نتیجه دادگاه در مقام واخواهی صرفا موظف و مکلف به بررسی دلایل ارائه شده از سوی محکومعلیه است. قاعده قانونی تفسیر قانون جزا به نفع متهم هم موید این نظر میباشد.
در مراجع نظارتی و دادگاه انتظامی قضات، شکایت انتظامی مطرح میشود. قاضی در استنباط از قوانین آزاد و مستقل است و میتوان از ماده 258 ق.آ.د.ک که اصل را بر عدم تشدید گذارده است وحدت ملاک گرفت.
آقای طاهری (مجتمع قضائی شهید صدر):
ابتدا مقدمهای عرض میکنم: 1- واخواهی را اعتراض تلقی کردهاند و در قالب اعتراض چه در دعاوی حقوقی و چه کیفری قابل بررسی است. خوشبختانه سوال فقط محدود به امر کیفری است و وحدت ملاک گرفتن برای امور مدنی ایرادی ندارد.
2- چنانچه واخواهی تقدیم شود قاطبه حقوقدانان معتقدند که واخواهی ادامه رسیدگی قبلی (ماضی) است حتی در مانحن فیه اگر شاکی وکیل داشته باشد وکالت جدید برای وکیل لازم نیست در امور مدنی هم بر همین مبنا استوار است.
3- چنانچه دادگاه، دعوا و اعتراض واخواهی واخواه و در اینجا محکومعلیه غایب را پذیرفت مکلف است که رای قبلی خود را نقض و رای مناسبی انشا کند. همین مورد میتواند در قالب قرار یا حکم باشد.
پیرامون موضوع سه نظریه وجود دارد:
1- از آنجایی که واخواهی ادامه رسیدگی منجر به صدور رای غیابی (رسیدگی قبلی) است این عده معتقدند دادگاه میتواند به ادله واخواه و به دفاعیات واخوانده رسیدگی کند و حسب مورد میتواند رای را نقض و به دلیل اینکه مطلقالاختیار برای انشای رای جدید میباشد میتواند با تایید رای قبلی تکلیف موضوع را مشخص کند و چنانچه رای قبلی را تایید نکند اجازه دارد: اولا؛ رای بر برائت متهم صادر کند، ثانیا: میتواند جهات مخففه را برای تخفیف مجازات وی اعمال کند. ثالثا: به همین دلیل میتواند با حفظ مبانی، جهات مشدده را اعمال کند، مثلا متهم (واخواه) سابقهدار بوده و در مرحله قبلی سابقه او معلوم نبوده است، از کلمه تشدید نام نمیبرم بلکه مجازات درست و قانونی جدید را وضع میکند. البته این امر هم مستلزم نقض رای واخواسته میباشد و رای جدید نیز تشدید مجازات محسوب نشده و وفق قوانین قابلیت تجدیدنظرخواهی را خواهد داشت. عمده استدلال این عده این است که واخواهی ادامه رسیدگی ماضی بوده و تغییری در رسیدگی حاصل نمیشود و به استناد همین موضوع، حاکم محکمه رای جدید را انشامیکند.
2- این عده از همین مبنا استفاده و معتقدند که چنانچه فقط از موارد اصلاح بود میتواند رای را اصلاح کند مثلا با وجود سابقه کیفری فقط رای را اصلاح میکند و نیازی به نقض رای واخواسته نمیباشد.
3- این عده برخلاف گروههای قبلی به این معتقدند که درست است که واخواهی ادامه رسیدگی ماضی است اما با رعایت تشریفات خود. با توجه به اینکه قبلا دادگاه در مورد امور کیفری انشای رای کرده است چنانچه دعوای واخواهی را قبول نکرد مکلف است همان رای را تایید کند، به دلیل اینکه موجبی برای نقض رای وجود نداشته است.
پس این عده معتقدند چون جهتی برای نقض رای واخواسته وجود ندارد، اجازه تغییر در رای وجود ندارد. پس از طرح سوال در مجتمع قضایی شهید صدر، اکثریت یازده نفر از چهارده نفر معتقد به استدلال اول بودند و بنده هم همان استدلال را قبول دارم و چنانچه دادگاه موجباتی برای تغییر و اصلاح در رای واخواسته دید، بایستی رای واخواسته را نقض و با ذکر جهات، مبانی و اساس رای صحیح، درست و قانونی را صادر نماید.
آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
سوال در رابطه با امور کیفری است و اینکه حق تشدید وجود دارد یا نه؟ اصل بر این است که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض، خلاف اصول حقوقی است که مجازات را به سبب اعتراض خود محکوم، تشدید کنیم بنابراین نمیشود.
آقای رحیمی (محاکم تجدیدنظر استان تهران):
دو نکته عرض میکنم: 1- این موضوع در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به بحث گذاشته نشد و نظرات خود را عرض میکنم. 2- در خود سوال از حیث حلاجی سوال، اینکه گفته دادگاه بدوی، دادگاه بدوی خصوصیتی ندارد و دادگاه تجدیدنظر هم میتواند حکمی دهد که آن حکم غیابی باشد نظر بنده هم این است که دادگاه بدوی یا تجدیدنظر نمیتواند در مقام رسیدگی به واخواهی مشکلی بر مشکلات بیفزاید.
واخواهی حق محکومعلیه غایب است و اینطور نیست که برای او نگرانی ایجاد کنیم تا اگر واخواهی کند ممکن است علاوه بر اینکه به سودش تمام نشود معضل و گرفتاری هم پیدا کند. اگر تامینی نداشته باشد مطابق قانون از او تامین گرفته میشود اما اینکه اصل حکم را به ضرر او و در حالی که به حق خود متوسل میشود تغییر دهند با اصول سازگاری ندارد.
آقای فراهانی (وکیل دادگستری):
در مورد سوال، یک بحث تفسیر قوانین شکلی است که حقوقدانان میگویند که تفسیر قوانین شکلی را بایستی به صورت مضیق انجام داد چون این قوانین دستورالعمل دادگاههاست و بایستی نزدیک به نظر مقنن باشد. وقتی به ماده 218 نگاه میکنیم اینگونه بیان میدارد که: یعنی وقتی که دلایل را در رای موثر نمیداند واخواه مسلما برای برائت خودش دلایل و مدارک ارائه میدهد. بنابراین وقتی میگوید رای را تایید میکند به هیچ وجه حق تشدید مجازات را ندارد. رویه تاریخی و قضایی ما نیز بر همین روال بوده است. رایی از دوستان دارم که شکایت جعل و استفاده از سند مجعول شده و دادگاه در مرحله غیابی در مورد سند مجعول را رای داده است. ظاهرا در مورد جعل فراموش کرده اظهارنظر کند بعد که واخواه به این قسمت از رای اعتراض کرده، مجازات جعل را هم در رای غیابی آورده است. مسئله بعدی دکترین و نظریه اساتید حقوقی است که به کتب تعدادی مراجعه کردم همگی نظرشان بر عدم امکان تشدید مجازات در مرحله واخواهی بود. در قانون ما به گونهای برداشت شده که نیاز به این موضوع نبوده والا قانونگذار در مقام بیان، امکان تشدید را ذکر مینمود. بنابراین وقتی از قوانین شکلی تخلف شود طبیعی است که دستگاه نظارتی میتواند به آن تخلف رسیدگی کند.
آقای بشیری (دادگستری هشتگرد):
همکاران در دادگستری هشتگرد دو نظریه داشتند که به صورت اقلیت و اکثریت بیان میکنم.
نظریه اقلیت همکاران: مستنبط از ماده 218 ق.آ.د.ک که بیان میدارد:
اولا: اینکه در مرحله رسیدگی که منجر به صدور رای غیابی میگردد کلیه ادله اثباتی موجود ملاحظه شده و سپس رای صادر گردیده و اکنون در مرحله واخواهی آنچه که واخواه به عنوان ادله متصور است ارائه نماید که نوعا در جهت عدم اثبات بزه و سایر مواردی که تبرئه یا تخفیف مجازات به همراه دارد میباشد و نه در جهت تشدید مجازات. ثانیا: از وحدت ملاک ماده 258 ق.آ.د.ک اینگونه استفاده میشود که همانگونه که در مرحله تجدیدنظر تشدید مجازات امکان ندارد در مرحله واخواهی نیز این عمل غیرممکن است. ثالثا: دلیل دیگر انصاف است متهم اعتراض میکند به این امید که یا تبرئه شود یا تخفیف شامل حال او شود. رابعا: مرحله واخواهی اصولا توسط قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حق متهم وضع شده و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم حکایت از آن دارد که تشدید مجازات در مرحله واخواهی امکانپذیر نیست.
نظریه اکثریت همکاران: اولا: در مرحله واخواهی برخلاف مرحله تجدیدنظر صراحت قانونی بر منع تشدید مجازات وجود ندارد.
ثانیا: مرحله واخواهی برخلاف مرحله تجدیدنظر جدای از مرحله بدوی نیست بلکه از اجزا و پیکره مرحله بدوی است. لذا تابع مقررات موجود در همان مرحله است و قاضی همان اختیارات اولیه را دارد چه بسا قاضی در بررسی مجدد به نکاتی پی ببرد که احراز آن موجبات تشدید مجازات را به همراه داشته باشد. ثالثا ماده 218 ق.آ.د.ک شرایط رسیدگی به واخواهی را ذکر میکند و قسمت اخیر ماده هم که بیان داشته اگر دفاعیات را موثر دانست جلسه رسیدگی تشکیل میشود، لذا اگر در جلسه سوالاتی شد و شرایط تشدید احراز شد به عنوان مثال تبصره ماده 48 ق.م.ا که این اختیار را به دادگاه داده تا برای تشدید مجازات اقدام کند، میتواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید، یعنی نسبت به تشدید مجازات مقرر در رای اولیه اقدام نماید. در این تبصره به نوعی تشدید مجازات بعد از صدور رای را داریم و اگر بگوییم تشدید مجازات در مرحله واخواهی خلاف اصول حقوقی است با تبصره ماده 48 ق.م.ا مخالف است، چه بسا بعد از صدور حکم غیابی دادستان هم مستندا به این تبصره درخواست خود را مطرح نماید لذا دادگاه بایستی بتواند نسبت به تشدید مجازات اقدام نماید.
آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):
ما باید به این نکته توجه کنیم که شکوائیه شاکی چرا مطرح میشود و اصلا مطرح یعنی چه؟ مطرح یعنی انتخاب یک شیء در مابین اشیای متعدد. وقتی شاکی شکایت را مطرح میکند میخواهد بگوید که در این مورد غیر از این ادعا علیه متهم چیز دیگری ندارم پس نتیجه میگیریم که شاکی دارای حق مکتسب شده ابتدایی است. در دادسراها متهمان با زبان بیزبانی میگویند الان چیز دیگری را گفتی، میخواهند بگویند که به من حق مکتسب دادی چرا آن را تغییر میدهی؟ در این مورد شاکی حقی که داشته در یک شکوائیه آورده است و از مرجع قضایی خواسته تا به نفع او حکم دهد. متهمی که وجود نداشته تا قسمتی از آن را رد کند دادگاه هم که حق رد قسمتی از ادعا را ندارد پس آنچه در شکایت مطروحه شاکی هست، دادگاه آن را قبول کرده و حکم داده است، حالا اگر به عنوان وکیل شاکی صحبت کنیم و شاکی بگوید که یک بار با عنوان جعل شکایت کردم حالا میگویم خیانت در امانت و… اگر این مواردی که شاکی ذکر میکند شبیه به هم باشند انتخاب موضوع با تشخیص قاضی است، اگر جهات شکایت را تغییر داد، شکایت مجددی است و بایستی دوباره شکایت کند. بنابراین در اینجا این حق را هم ندارد. وقتی مطلبی را بیان و مرجع قضایی رای صادر کرد بایستی ببینیم آنچه را که واخوانده در واخواهی بیان میکند چیست؟ فرض میگیریم شاکی خیلی وارد است و مترصد نشسته تا ببیند متهم چه میگوید تا از حرفهایش استفاده کند به نفع خودش، ما نهایت استفاده را اعتراف میدانیم، اگر این آقا به شکایت شاکی معترف شود اعتراف متهم بار دیگری غیر از آنچه دادگاه قبلا بر متهم بار کرده ندارد چون به طور کلی قاضی محکمه همان ادعا را پذیرفته است.
متهم چه چیز دیگری میگوید تا شاکی از آن استفاده کند؟ شاکی میگوید مجازات سبک است ماده 277 دست او را بسته است و اگر شاکی به موضوعی شکایت کرده و مدعی شود بعد از حکم قطعی بر اساس ماده 277 یا 258 است، و چنانچه قاضی دادگاه صلاح بداند به نفع او رای صادر میکند و چیزی ضرر نمیکند. مسئله تشدید در اینجا در موردی به کار میرود که حکم قبلی بحثی از نقضش نیست، اگر قاضی دادگاه به هر شکلی قبل از واخواهی بفهمد حکمش غلط است، خودش موظف است که اعلام اشتباه کند، حال خودش اعلام اشتباه نکرده و شاکی هم اعتراضی به این حکم واخواهی نکرده به این امید که در مرحله واخواهی اگر مطلبی باشد گفته میشود.
خب الان هم مطلبی که آن را از شأن و اعتبارش پایین بیاورد به وجود نیامده از طرفی هم برای متهم هم حق مکتسب به وجود آمده، قاضی یکجانبه و بدون دفاع حکمی را صادر کرده است و الان که با دفاع است مگر حق دارید حکم را تشدید کنید؟ مگر دفاع موجب تشدید است؟ بنابراین نبایستی تشدید کند ولی حق تایید دارد و حق شاکی نسبت به کمی و زیادی مجازات است که بعد از قطعیت حکم درخواست میکند.
آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
نکتهای را عرض میکنم که بارها در جلسه مطرح شد. آنچه در سوال مطرح شده از شبهاتی است که در آیین دادرسی مطرح است و نه در مسائل ماهوی. ما در اولین ماده قانونی در آیین دادرسی در امور مدنی و آیین دادرسی در امور کیفری، آیین دادرسی را مجموعه اصول و مقررات میدانیم. پس در آیین دادرسی مواجه با یک سری اصول هم هستیم که بایستی به این اصول توجه کنیم. 1ـ حضوری و غیابی موضوعیتی نسبت به شاکی ندارد. 2ـ اصل فراغ از رسیدگی را نیز داریم یعنی اگر دادرس دادگاه به موضوعی رسیدگی کرد و حکم داد، دادرسی دوباره در این موضوع به وسیله خود او ممنوع است. حتی اگر پی ببرد به اینکه رای اشتباه است خودش حق رسیدگی مجدد را ندارد پس اصل بر این است که دادگاه با بحث فراغ از دادرسی حق ورود به پرونده را مجددا ندارد (فراغ از دادرس). اما برای محکومعلیهی که در جلسه حاضر نشده خلاف آن اصل این حق را برای دادگاه قائل شده که به اعتراض محکومعلیه غایب رسیدگی کند. این که خلاف اصول مسلم عقلی و حقوقی است که در مقام رسیدگی به حق یک نفر یک تحمیل مضاعفی بر وی بار کنیم. سبب اجازه رسیدگی مجدد به پرونده، حق محکومعلیه غایب است حال بگوییم ازحقی که به محکومعلیه غایب دادهایم دادگاه علیه خود محکومعلیه غایب استفاده کند. بحث ما خارج از موارد اصلاح و… است و بحث ما در این است که محکمه در مقام رسیدگی به واخواهی محکومعلیه (حق محکومعلیه) که در جلسه دادرسی نبوده رسیدگی میکند.
نظریه اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (21/3/88):
رسیدگی دادگاه در مرحله واخواهی نسبت به دلایل و مدافعات محکومعلیه غیابی ممکن است منجر به برائت و یا قرار موقوفی تعقیب یا محکومیت وی با در نظر گرفتن تخفیف و یا تایید حکم غیابی باشد. بنابراین تشدید مجازات در این مرحله مغایر با اصول است زیرا بنا به وحدت ملاک ماده 258 ق.آ.د.ک و تبصره 3 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اصل بر عدم تشدید مجازات است. حتی دادگاه تجدیدنظر که دادگاه عالی است در صورت عدم اعتراض شاکی یا دادستان حق تشدید مجازات را ندارد لذا به طریق اولی دادگاه بدوی در مرحله واخواهی حق تشدید مجازات را نخواهد داشت لیکن اصلاح رای منعی ندارد ضمن اینکه تفسیر قانون جزا به نفع متهم نیز موید این نظر است.
نظریه اقلیت اعضای محترم کمیسیون:
رسیدگی در مرحله واخواهی ادامه رسیدگی بدوی است یعنی اختیار دادگاه در این مرحله همانند مرحله اول است و محدودیتی ندارد لذا پس از رسیدگی اگر ثابت شود عنوان مجرمانه تغییر یافته یا به لحاظ سوابق متهم و دلایلی که در این مرحله به دست آمده مجازات دیگری که ممکن است اشد از مجازات اولیه باشد باید در نظر گرفته شود. اعمال چنین مجازاتی بلامانع خواهد بود.
منبع: http://www.ghazavat.com/61/miz.htm

