طواري ناشي از اقرار در نظام دادرسي ايران

آبان ۷, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

چکیده
فرآیند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممکن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود؛ امری که از آن با عنوان طواری دادرسی‌یاد می‌شود. در این میان طواری اقرار به عنوان‌یکی از مهمترین ادله، مشتمل است بر طواری مربوط به مقر، مقربه و طواری مربوط به مقرّله. سهم طواری مربوط به مقربه به جهت شائبه‌ی امری بودن ضابطه‌ی ایرادات بیش از موارد دیگر است؛ هرچند این امر به معنی کمرنگ شدن نقش اصحاب دعوا نمی‌باشد. پذیرش این ایرادات که نمی‌توان آن‌ها را منحصر به موارد خاصی دانست، منوط به وجود برخی ارکان ایجابی و سلبی است.
1-در آمد
در نظام حقوقی ایران به موجب بند 6 ماده‌ی 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی،‌یکی از ارکان شکلی دادخواهی، داشتن ادله و مستندات است. قانونگذار به موجب ماده‌ی202 قانون مذکور قاطع بودن اقرار را به عنوان‌یکی از مهمترین ادله‌ی اثبات دعوا، به رسمین شناخته است. به نظر می‌رسد هدف از بیان اقرار قاطع، اقراری است که تمام شروط ماهوی و شکلی لازم را دارا باشد؛ زیرا، صرف استناد به دلیلی بدون کیفیت و کمیتی خاص، تزلزل اصل برائت را موجب می‌شود. بر این اساس باید تلاش نمود تا حد امکان این معنی موسع از ماده‌ی مذکور کنار گذاشته شود. راهکاری که ما در این نوشتار از آن به عنوان طواری ناشی از اقرار‌یاد کرده و آن را در سه عنوان کلی طواری مقر، مقربه و مقرّله بیان می‌نماییم.
2-مفهوم و تعاریف طواری
واژه‌ی (طواری)1 در فرهنگ لغت، به معنای «ناگاه در آینده»،«ناگاه روی داده»،«عارض و گذرنده» .(معین،1360 ج 2 ص 2195) و «داهیه»،«حادثه» و «مصیبت» آمده است.(دهخدا، 1377 ج 10 ص 476)
برخی تعاریف اصطلاحی که نویسندگان حقوق برای این واژه آورده اند، بدین شرح است:
«گاهی در طی دادرسی، موانع و ایراداتی مطرح می‌شود که مانع از رسیدگی و قطع و فصل دعوا به روال معمولی می‌گردند. در این صورت دادرس و اصحاب دعوا باید آن موانع و ایرادات را از سر راه خود بردارند تا بتوانند به رسیدگی ادامه داده و دعوا را فیصله دهند این موانع و ایرادات را طواری دادرسی می‌گویند.» (صدرزاده افشار 1382 ص 319)
«طواری دادرسی به پدیده‌ای گفته می‌شود که معمولاً بی آنکه انتظار آن رود، در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن است بروز نماید و معمولاً صدور رأی قاطع در دعوا موکول به تصمیم‌گیری نسبت به آنها می‌شود.» (شمس، 1384،ج 3 ص 10)
هرچند طواری ناشی از ادله، از طواری دادرسی خارج نیست، اما برای تعریف آن می‌توانیم با حذف واژه‌ی«جریان دادرسی» و‌یا «دعوا» در هریک از تعاریف مذکور، به تعریف جامعی دست‌یابیم. به عنوان مثال، در تعریف طواری ناشی از اقرار، می‌توانیم طواری ناشی از این ادله را به خصوصیت خاص بودن آن از عمومیت طواری دادرسی خارج نماییم.
طواری ناشی از اقرار به پدیده‌ای گفته می‌شود که معمولاً بی آنکه انتظار آن رود، در ارتباط با اقرار و در جریان آن ممکن است بروز نماید و به طور معمول صدور رأی قاطع بر اساس این دلیل، به اتخاذ تصمیم نسبت به آن منوط می‌شود. با دقت در این تعریف مشخص می‌شود که رابطه‌ی میان طواری دادرسی و طواری ناشی از ادله، به ویژه، طواری ناشی از اقرار، نسبت عموم و خصوص مطلق است؛ چه آنکه به طور کلی همه‌ی طواری که در جریان رسیدگی به اقرار و‌یا سایر ادله ممکن است حادث شود، در جریان دادرسی است؛ اما، عکس آن صادق نیست؛ زیرا، به عنوان مثال، ایراد مربوط به عدم صلاحیت قاضی موضوع بند‌(1) ماده‌ی84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی، از جمله طواری مربوط به دادرسی است؛ اما به اقرار و سایر ادله ارتباطی ندارد.

3-ارکان و قلمرو طواری
صرفنظر از عدم تعریف طواری دادرسی از سوی قانونگذار، می‌توان با استفاده از تعریف دعوای طاری موضوع ماده‌ی 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی(2) و وحدت ملاک از آن، به ارکان طواری دست‌یافت.
بر این اساس، ارکان طواری را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
مجری بودن؛ (3)مؤثر بودن(4)مرتبط بودن(5)عدم خاتمه‌ی دادرسی(6)
از این موارد، برخی ارکان دارای جنبه‌ی سلبی و تعدادی دارای جنبه‌ی ایجابی می‌باشند.
در مورد قلمرو طواری می‌توان اذعان داشت که هیچ امری در قانون ماهوی و ‌یا قانون شکلی مصون از ورود طواری نیست، هم چنان که،‌یکی از نویسندگان به درستی در تقسیم بندی ایقاع نیز آن را عاری از طواری ندانسته است.(جعفری لنگرودی، 1386، ص 10)
در آیین دادرسی مدنی، طواری ناشی از ادله و به طریق اولی، طواری ناشی از اقرار، تحت عنوان ایرادات قابل بررسی است؛ هرچند، برخی نویسندگان قائل به حصرپذیری می‌باشند.(کریمی، 1386، ص 204) با این وجود باید اذعان داشت که علاوه بر ایراداتی که در ماده‌ی84 قانون مذکور قید شده است، می‌توان به برخی ایرادات دیگر مانند ایراد رد دادرس موضوع مواد91 و92 و ایراد معروف به دعوای واهی موضوع مواد 109 و 110 این قانون اشاره نمود؛ در نتیجه، مصادیق مورد بررسی و اشاره، جنبه‌ی تمثیلی دارد و نه احصایی(شمس، پیشین، ص 319)؛ و بر این اساس ایراد تلقی نمودن طواری اقرار، صحیح و منطقی به نظر می‌رسد.
4-طواری حاصله از نقص اقرار
با توجه به اینکه مطابق قانون، اقرار در زمره‌ی اعمال ارادی قرار می‌گیرد، از دیرباز در فقه امامیه از آن به عنوان سید الادله و در بعضی از نظام‌های حقوقی از جمله فرانسه، به عنوان «ملکه‌ی ادله» و‌یا «تواناترین دلیل»‌یاد شده است .(شمس، پیشین، ص 389)؛ بر این اساس است که قانون مدنی نیز ادله‌ی اثبات دعوا را با اقرار آغاز نموده است؛ لذا، دانستن موانع و ایرادات آن نیز واجد اهمیت بسیار است.
1-4 .طواری مربوط به مقر
مقصود از طواری مربوط به مقر، آن قسم از طواری است که درخصوص شخص اقرارکننده صورت گرفته و مانع از اثر اقرار نسبت به او می‌گردد، هرچند تبعاً در مورد دیگران نیز دارای اثر‌یا فاقد اثر است.
1-1-4 وجود عارضه در عقل
در ماده‌ی1262 قانون مدنی برای مقر چهار شرط بلوغ، عقل، قصد و اختیار پیش‌بینی شده است؛ که فقدان هریک از این شرایط از طواری مربوط به وی محسوب می‌شود.
به موجب ماده‌ی مذکور نخستین شرط در مقر بلوغ است؛ این امر از شرایط اقامه‌ی دعوا محسوب می‌شود. فردی که از نظر قانون به سن بلوغ رسیده است، توانایی طرح دعوا و به تبع آن طرف دعوا واقع شدن را می‌یابد؛ نمی‌توان چنین فردی را در برهه‌ای از زمان، بالغ و در مقطعی دیگر نابالغ تصور نموده و نسبت به وی ایراد عدم بلوغ را مطرح کرد. زیرا بلوغ صفتی وابسته به ذات انسان است و ایراد عدم بلوغ با کارکرد اقرار دادگاه صحیح به نظر نمی‌رسد و این برخلاف رشد و عقل است که صفاتی هستند که همواره امکان سلب آنها از فرد متصور است؛ مانند آنکه، فرد به هنگام حدوث جنون ادواری امری را اقرار نماید؛ اگر شخص آگاه از این امر، وفق ماده‌ی130 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی به عنوان ورود ثالث تبعی وارد دعوا شده و بدین امر ایراد نماید، دادگاه با احراز این امر، به اقرار ترتیب اثر نخواهد داد.
به نظر می‌رسد در این مورد بتوان عنوان طواری در طواری را برگزید؛ زیرا، از‌یک سوی، ورود ثالث خود از طواری دادرسی است و از سوی دیگر، ایراد وی مانع از اثرپذیری اقرار است.
موارد ایراد نسبت به عدم تصرف مالی صغیر ممیز خارج از دایره‌ی اختیار موضوع ماده‌ی 85 قانون امور حسبی، ایراد عدم جواز تصرف ورشکسته در اموال خود به ضرر دیان موضوع ماده‌ی 1264 قانون مدنی، ایراد عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل خود در امور قاطع دعوا و نیز ایراد اقرار قیم خارج از حق اقدام قانونی وی را می‌توان با تسامح در این بخش جای داد.
2-1-4.ایراد فقدان قصد و اختیار:
الفاظ و‌ یا اشارات کسی بدون اینکه قصد اخبار از وجود حق در واقع داشته باشد، نمی‌تواند ارزش حقوقی داشته باشد. بنابراین، اقرار شخص در خواب؛ اقرار بیهوش ‌یا مست که دارای قصد نیستند، نمی‌تواند دلیل بر اثبات مدعای طرف قرار گیرد و همچنین است الفاظ اقرار که به نحو استهزاء در دادرسی بیان می‌شود، زیرا گوینده قصد اخبار از وجود حق برای غیر ندارد.(امامی، 1342، ج 6، ص32) بر این اساس، اقرار در صورتی معتبر است که مقر قاصد به اخبار خود باشد.
به طور کلی هرگاه مقر ثابت نماید که به جهت فقدان قصد و رضا، اقرار وی با طیب خاطر همراه نبوده است، این اقرار فاقد اعتبار می‌شود؛ مانند اقرار تطمیعی (عذر قابل قبول موضوع ماده‌ی 1277 قانون مدنی)، اقرار حاصله از شکنجه، اقرار اجباری- اکراهی موضوع اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (7) و اقرار اشتباهی(موضوع ماده‌ی 1277 قانون مدنی)
2-4 طواری مربوط به مقربه
اکثر طواری ناشی از اقرار در زیر مجموعه‌ی شرایط مقربه‌یا همان امر موضوع اقرار، جای می‌گیرد. بیشتر این ایرادات واجد وصف آمره بوده و دادرس باید در صورت حدوث به آن ایراد نماید.
1-2-4 ایراد نسبت به عدم حصول اقرار بر حسب عادت، عقل و قانون:
به موجب ماده‌ی1269 قانون مدنی:« اقرار به امری که عقلاً‌یا عادتاً ممکن نباشد و‌ یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.» از این رو، برای مثال اقرار به فرزند کسی که فقط نه سال از وی جوان‌تر است، به علت عدم امکان تحقق این امر در حالت عادی، پذیرفته نیست؛ زیرا، عادتاً فرد در سن نه سالگی دارای فرزند نمی‌شود.(عظیمی، 1381، ص 102) همچنین در خصوص عدم امکان قانونی نیز، باید گفت که برای مثال اقرار به دینی که بابت قمار و شرط بندی به وجود آمده است، مؤثر نمی‌باشد. در این مورد، دادگاه می‌تواند قرار عدم استماع دعوا و‌یا در آن را صادر نماید؛ هرچند رویه‌ی قضایی ایران، تمایل بیشتر به صدور قرار رد دعوا نشان داده است.
2-2-4-ایراد نسبت به تجزیه‌ی اقرار مقید و موصوف:
اقرار پیکر واحدی است؛ به گونه‌ای که، مقرّله نمی‌تواند قسمتی از اقرار مقر را بپذیرد و بخش دیگری از آن را بدون دلیل رد کند. در دعوا کمتر اتفاق می‌افتد که طرف بدون تغییر موضوع، ادعای مدعی را بپذیرد؛ اغلب طبیعت آن را به وسیله‌ی وصف و‌ یا قیدی تغییر و‌ یا تقلیل می‌دهد و به صورتی در می‌آورد که آثار موضوع ادعا را نخواهد داشت.(امامی، پیشین، ص 57)
مطابق ماده‌ی1281 قانون مدنی، اگر موضوع اقرار در محکمه به قید ‌یا وصفی مقید باشد، مقرّله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست، بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.
دیوان عالی کشور نیز تمسک دادگاه به جزء اول اقرار بدون توجه به جزء دوم آن را مخالف ماده‌ی مذکور دانسته است.(8)(حسینی 1387 ص 140)
ایراد تجزیه‌ی اقرار مقید و موصوف در دو مورد اجرا نخواهد شد. نخست، هنگامی‌که مدعی بخشی از اقرار را که به سود است، پذیرفته و نادرست بودن بخش دیگر را اثبات می‌کند.(امامی، پیشین ص 60) و دیگر، زمانی که خوانده، واقعه‌ی نخست ارتباط نزدیک داشته و اثر آن را از میان می‌برد. این اقرار که دو جزء مستقل دارد، اقرار مرکب نام داشته و تجزیه‌ی آن اشکال ندارد.(کاتوزیان 1387 ج 1 ص 347)
به رغم آنکه، سبب اصلی طرح این ایراد، اقدام مقرّله در جهت تجزیه‌ی اقرار مقید می‌باشد، نباید ایراد مذکور را به مقرّله مربوط دانست؛ بلکه،این ماهیت واحد دو جزء اقرار است که قابل انفکاک نمی‌باشد؛ لذا، ایراد مذکور در زمره‌ی طواری مربوط به مقرّبه قرار می‌گرد.(9)
3-2-4 ایراد وقوع اقرار به صورت معلق:
ماده‌ی 1268 قانون مدنی، اقرار معلق را فاقد اثر می‌داند. واژه‌ی «مؤثر نیست»، در این ماده به معنای بطلان است نه عدم نفوذ، برخلاف اینکه اقرار به حق معلق است که امری صحیح تلقی می‌شود.
4-2-4 ایراد عدم صالت اقرار کتبی:
با توجه به پذیرش اقرار کتبی از سوی ماده‌ی204 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی و مواد 1280 و1281 ذقانون مدنی، اقرار صورت گرفته در سند رسمی ‌می‌تواند مورد ادعای جعل قرار گیرد. هرگاه چنین اقراری در سند عادی به عمل آمده باشد، سند می‌تواند مورد انکار، تردید‌یا ادعای جعل قرار گیرد. در هریک از فروض دادگاه باید ابتدا به اصالت سند رسیدگی نماید.(شمس، پیشین ص 190)
در واقع، ایرادات دعوا را متوقف و ‌یا آن را به کلی زایل می‌نمایند.(واحدی، 1379، ص 123) در این فرض که بحث از تعرض به سند می‌باشد، ممکن است در قالب دفاع به معنای خاص نیز مطرح گردد که از طواری دادرسی خارج است. در رویه‌ی قضایی، رسیدگی به اصالت سند مورد تعرض، در قالب صدور قرار انجام می‌شود.«دادگاه نمی‌تواند پس از صدور قرار اصالت سند و مدرک مورد ادعا، بدون اینکه وضعیت سابق تغییر کند و مجوزی، برای عدول از قرار سابق باشد قرار اصالت را ملغی و سند را بی اعتبار بداند.»(10)
در عبارات فقها شرط دیگری برای مقرّبه ذکر شده است؛ و آن عبارت است از مجهول نبودن مقرّله و مقرّبه؛ این امر هنگامی‌ سبب بی‌اعتباری اقرار می‌شود که مقر‌آن را مورد تفسیر قرار ندهد.(حسینی عاملی، بی تا، ص 255) ماده‌ی 1271 این قانون صرفاً وجود این شرط را در کیفیت مقرّله اساسی دانسته و درخصوص مقرّبه بدان اشاره‌ای ننموده است؛ به نظر می‌رسد این اقدام قانونگذار صرفاً به جهت اجتناب از تکرار بوده است.
3-4 طواری مربوط به مقرّله:
مقرّله کسی است که اقرار به نفع او می‌شود. مقصود از طواری مربوط به مقرّله، بیان موانع و ایراداتی است که در مورد این شخص ایجاد می‌شود. در این قسم ایرادات، نقش اصحاب دعوا در بیان آن پر رنگ‌تر از ایرادات راجع به مقرّبه است؛ به شرح ذیل، این ایرادات بررسی می‌شود.
1-3-4 ایراد عدم تعیین مقرّله:
به موجب ماده‌ی1271 قانون مدنی«مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای ‌یکی از دو نفر معین صحیح است.»
«… اقرار زمانی می‌تواند مثبت حق قرار گیرد که بتواند ادعای مدعی را اثبات کند و آن اقراریست که مقرله آن معلوم باشد….» (امامی، پیشین، ص 34)
شق دوم ماده‌ی مذکور، مصون از ورود طواری است؛ هرچند متضمن برخی دشواری‌هایی است که در عمل برای دارس ایجاد می‌نماید؛ بر این اساس است که نویسندگان حقوق نسبت به این بخش از ماده، پاسخ‌های متفاوتی ابراز داشته اند؛ به گونه ای که، برخی معتقدند که اگر با دلایل‌ یا قرائن، فی الجمله مقرّله معلوم باشد، بحثی باقی نمی‌ماند؛ اما، مشکل هنگامی‌ایجاد می‌شودکه با هیچ دلیل و قرینه‌ی دیگری، امکان شناسایی و تعیین مقرّله فراهم نباشد. در این خصوص، برخی فقها معتقدند باید مقرّبه تنصیفاً میان دو نفر مزبور تقسیم شود. این عقیده، چندان خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد؛ زیرا، هرچند عدم الزام مقربه تأدیه موجب تصاحب بناحق مالی از مقرّلهما می‌شود؛ اما،الزام او به پرداخت مقرّبه به دو نفر به تنصیف نیز دارای این ایراد است که اولاً، ذمه‌ی او در مقابل‌یکی از دو نفر مزبور نسبت به نصف مقرّبه مشغول خواهد ماند و ثانیاً،‌یکی از مقرّلهما بناحق موفق به دریافت نصف مقرّبه خواهد گردید.(عظیمی، پیشین ص 201)
عده ای دیگر معتقدند که در صورتی که مقرّله قابل تعیین باشد، مانند اقرار برای ‌یکی از دو نفر معین، دادگاه می‌تواند مقر را به تعیین مقرّله اجبار کند؛ به گونه‌ای که، به نظر می‌رسد که نظریه‌ی اجبار موضوع ماده‌ی729(11) قانون آیین دادرسی مدنی سابق در این فرض قابل اعمال باشد؛ زیرا، فردی که چنین اقرار مرددی کند، مکلف به بیان واقعیت است؛ به نحوی که هریک از اشخاص ذینفع می‌تواند اجرای این تکلیف را از او بخواهند.(کاتوزیان، 1381 ص 102)
در هر صورت، نمی‌توان دشواری ناشی از عدم تعیین مقرّله را در فرض شق دوم ماده‌ی مذکور، از طواری مربوط به مقرّله دانست. از نظر فقهی نیز فقها در بیان شروط مقرّله با‌یکدیگر اختلاف دارند؛ به گونه‌ای که، برخی ‌یک شرط و بعضی دیگر چند شرط را در این خصوص بیان می‌دارند.(12)
2-3-4 ایراد حاصله از تکذیب مقرّله و کذب آن:
قانونگذار مواد 1272 (13) و 1276 (14) قانون مدنی را به تکذیب مقرّله و اثبات کذب آن نزد حاکم اختصاص داده است.
هرگاه مقرّله اقرار را تکذیب نماید، با توجه به اینکه تکذیب وی حاکی از عدم وجود حق است، اقرار صورت گرفته قابل پذیرش نمی‌باشد؛ ضمن آنکه، تحمیل اثر اقرار بر مقرّله خارج از قاعده و قانون است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا حدوث این ایراد سبب بطلان اقرار به طورکلی می‌گردد؟ در مقام پاسخ، باید دو فرض را از هم تفکیک نمود:
نخست آنکه، اوضاع و احوال و نوع مقرّبه به گونه ای باشد که امکان تعلق موضوع اقرار به شخص دیگر وجود نداشته باشد؛ در این صورت، اقرار باطل می‌باشد. مانند آنکه،«الف» به بنایی ساختمان خود توسط «ب» و بدهکاری اش به وی اقرار کند، اما«ب» این اقرار را تکذیب کرده و اعلام دارد که طلبی از «الف» ندارد.
در فرض دوم، نوع مقرّبه به گونه‌ای است که امکان تعلق آن به شخص ثالث وجود دارد. مانند آنکه، «الف» اقرار کند که کیفی که در دست اوست، متعلق به «ب» است و «ب» آن را تکذیب کند؛ در این صورت اقرار را نمی‌توان باطل دانست. زیرا، در قانون تکذیب مقرّله از شرایط بطلان آن ذکر نشده است؛ افزون بر این، مقر با علم و آگاهی اعلام داشته که کیف مورد نظر متعلق به «ب» می‌باشد؛ به بیان دیگر، به لوازم حقیقی خبر داده است؛ در این صورت پس از تکذیب «ب»، این کیف در زمره‌ی اموال مجهول المالک محسوب می‌شود.(نوروزی، 1386 ص 177) نظر اخیر در فقه نیز طرفدارانی دارد؛ هرچند از عبارت آنها نمی‌توان تعلق و امکان به ثالث را صریحاً استخراج نمود.(ر.ک:اردبیلی 1405 ه.ق ج 9 ص 402)
ادعای کذب بودن اقرار نیز به مانند هرادعای دیگری باید اثبت شود؛ مقرّله باید ثابت نماید امری که به آن اخبار داده، واقع نشده است، پس معمولاً باید امری عدمی ‌را اثبات کند که همواره آسان نخواهد بود.(شمس، پیشین، ص 311) اما به هر تقدیر از جمله طواری ناشی از مقرّله به حساب می‌آید.
3-3-4ایراد عدم وجود مقرّله
هرچند اقرار، عمل ارادی ‌یک طرفه‌ای می‌باشد و اراده‌ی مقرّله در وقوع‌ یا نفوذ اقرار دخالت و تأثیری ندارد؛ اما، اگر مقرّله وجود نداشته باشد، اقرار به سود وی اثری ندارد.از مفاد ماده‌ی1270 قانون مدنی این گونه استنباط می‌شود که به صرف زنده متولد شدن حمل، فرد، موجود تصور می‌شود؛(15)با این وجود در ماده‌ی1267 این قانون چنین آمده است که: «اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود». به رغم آنکه، برخی نویسندگان، متوفی را دارای اهلیت تملک تصور نموده‌اند،(جعفری لنگرودی،1383 ج 1 ص 578) با وجود ماده‌ی956 قانون مدنی(16) نمی‌توان از این عقیده متابعت نمود. برخی دیگر در فرض مذکور، اقرار را به سود ترکه دانسته و معتقدند که تا زمان تصفیه‌ی کامل ترکه و پیوستن به دارایی وارثان، ترکه دارای شخصیت حقوقی مستقل است.(کاتوزیان، 1387 ج 1 ص 211)
تنها در فرضی می‌توان ایراد عدم وجود مقرّله را مطرح کرد که مقرّله به وجود نیامده باشد؛ زیرا، هرچند فوت فرد نیز به معنی عدم وجود وی است، اما قانونگذار این امر را نپذیرفته و اقرار را به نفع ورثه دارای اثر دانسته است.

پاروقی
1- هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان‌ یا خوانده‌یا شخص ثالث‌یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط و ‌یا دارای‌ یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.
2-برای نمونه ر.ک: مواد 17،105،108 و 137 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی
3-برای نمونه ر.ک: ذیل ماده‌ی105 و ملاک ماده‌ی همان قانون
4- برای نمونه ر.ک: ماده‌ی 17 و ملاک مواد 103 و 141 قانون مذکور
5- برای نمونه ر.ک:مواد90 و 295 همان قانون
6- هرگونه شکنجه متهم به منظور اقرار و‌یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
7- حکم شماره‌ی 1560 مورخه 11/7/17 شعبه‌ی‌یک دیوان عالی کشور
8- در رأی شماره‌ی 263، مورخه 14/3/1330 شعبه‌ی چهارم دیوان عالی کشور آمده است: اگر خوانده اظهار دارد که اشیای مورد مطالبه خواهان در مقابل استقراض نزد من وثیقه گذاشته اقرار مزبور طبق ماده1283 دارای دو جزء مختلف الاثر است که ارتباط تامی‌با‌یکدیگر دارد…نظر دادگاه بر محکومیت خوانده به جهت تجزیه اقرار صحیح نیست». (حسینی پیشین ص 139
9- رأی شماره‌ی 278 مورخه 24/2/1323 شعبه‌ی چهارم دیوان عالی کشور(زراعت 1379 ص433)
10- در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز بوسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله حکم راجع به اصل دعوی‌یا پس از صدور حکم،مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌علیه بپردازد.
11- برای دیدن نظرات ر.ک: حلی،1368،ج3،ص 153 ؛مکی عاملی، 1414 ج 3 ص 129
12- در صحت اقرار به تصدیق مقرّله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
13- اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
14- اقرار برای جهل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
15- اهلیت برای دارابون حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام شود.

5-برآمد:
بخش عمده‌ای از قواعد دادرسی ساده و عاری از طواری است؛ فرآیند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممکن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود. باتوجه به اینکه لازمه‌ی دادرسی، دادخواهی است و لازمه‌ی دادخواهی، داشتن ادله و مستندات است و نظر به اینکه مهمترین دلیل در نظام دادرسی ایران اقرار است، آگاهی از موانع فرا روی آن از مهمترین اصولی است که در مقام اظهار و نیز دفاع کارکرد بسیار دارد. اهم این موانع را می‌توان تحت عنوان ایرادات بررسی و شاید بتوان آن را به عنوان حصاری تلقی نمود که دست‌یابی به اقرار مطلوب مستلزم گذر از این حصار است؛ هرچند اصل بر مطلوبیت دادرسی، مطلوبیت ادله و به ویژه دلیل مدنظر است.
طواری مربوط به اقرار با عنوان‌یکی از مهمترین ادله‌ی اثبات دعوا مشتمل است بر طواری ناظر بر مقر، مقرّبه، مقرّله این طواری برخی از این ایرادات واجد جنبه‌ی آمره بوده و دادرس مکلف است به رغم بخش نخست ماده‌ی3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی و نیز ماده‌ی199 این قانون، آنها را مدنظر قرار دهد.
همچنین باید توجه داشت که طواری ناشی از اقرار از استثنائات اصل قاطع بودن اقرار محسوب می‌شود.
فهرست منابع
1- اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، جلد نهم، قم،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌،چاپ اول، 1405 ه.ق
2- امامی،حسن،حقوق مدنی،جلد ششم، تهران، انتشارات ابوریحان،چاپ پنجم 1342
3- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،دانشنامه حقوقی،جلد اول،تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ سوم 1383
4- جعفری لنگرودی،محمدجعفر،سیستم شناسی در علم حقوق،تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول 1386
5- حسینی، سیدمحمدرضا،قانون مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1387
6- حلی، جعفربن حسن(محقق حلی)شرائع الاسلام،جلد سوم،تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم 1368
7- زراعت،عباس،آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی، تهران،انتشارات خط سوم، چاپ اول 1379
8- دهخدا، علی اکبر، فرهنگ دهخدا، جلد دهم، تهران،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم 1377
9- شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی، جلد سوم،تهران، انتشارات دراک،چاپ چهارم، 1384
10- صدر زاده افشار،سیدمحسن،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی،چاپ هفتم 1382
11- عظیمی، محمد،ادله اثبات دعوی،تهران،انتشارات کسری،چاپ سوم 1381
12- کاتوزیان،ناصر اثبات و دلیل اثبات جلد اول تهران انتشارات میزان، چاپ پنجم 1387
13- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،تهران،انتشارات میزان، چاپ شانزدهم 1381
14- کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول 1386
15- معین،محمد،فرهنگ فارسی،جلد دوم،تهران،انتشارات امیرکبیر،چاپ چهارم 1360
16- مکی، محمدبن جمال الدین (شهید اول) الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،جلد سوم،قم انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی‌،چاپ اول،1414 ه.ق
17- نوروزی،رحمت الله، جنبه های نظری و عملی اقرار در حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه آ‍زاد اسلامی‌نوشهر،چاپ اول 1386
8- واحدی، قدرت الله،آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول 1379

منبع:مجله حقوقی دادگستری شماره 71

به نقل از سایت:

http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2687;1390-08-04-11-15-19&catid=57;1388-08-19-07-45-26