آسيب‌شناسي قوانين حمايتي از بزه ديده در فرآيند دادرسي كيفري

مهر ۵, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

*مهدی کریمی(مستشار دادگاه تجدید نظر استان اردبیل) 
چکیده 
یکی از جهات قانونی برای شروع به رسیدگی کیفری، شکایت شاکی خصوصی است که در غالب موارد بزه دیده نیز محسوب می‌شود. دستگاه قضایی باید شاکی خصوصی را مورد حمایت قرار دهد. دادسرا به عنوان نهاد تحقیق، باید در رسیدگی و جمع‌آوری دلایل، فعال باشد و به خواسته‌های قانونی بزه دیده پاسخ مناسب دهد. دادگاه‌ها نیز باید در صدور احکام کیفری به آثار فردی، روانی و اجتماعی رأی، به ویژه تشفی خاطره بزه دیده و جبران ضرر و زیان وی توجه ویژه نمایند وحکم کیفری در مدت معقول اجرا شود. 
درآمد 
نقش شاکی خصوصی در فرایند کیفری باید مورد توجه قرار گیرد. با عنایت به ابزارهای موجود وسیاست کیفری، انتظارات شاکی باشد به صورت نسبی برآورد گردد. این نوشتار نقش شاکی و حقوق وی را در فرایندکیفری مورد بررسی قرار داده و مشکلات شاکی در مراحل رسیدگی اعم از دادسرا و دادگاه را آسیب‌شناسی می‌کند و در نهایت در جهت رفع موانع و مشکلات موجود، پیشنهادهایی ارائه می‌دهد.
1. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بین مدعی خصوصی و شاکی خصوصی تفاوتی دیده نمی‌شود (1) کسی که از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی ‌مرجع شکایت، تظلم شفاهی یا کتبی می‌کند، شاکی خصوصی نامیده می‌شود. ( جعفری لنگرودی، 1372 ص 373 ) 
بزه دیده فردی است که تمامیت شخصی وی به وسیله یک عامل خارجی که برای وی و جامعه مشخص است، مورد تعرض و آسیب واقع شده است. 
شخصی که از وقوع جرمی ‌متحمل زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان، مطالبه خسارت می‌کند، مدعی خصوصی است.
2. حقوق شاکی در دادسرا و دادگاه‌های بخش 
یکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات، شکایت شاکی خصوصی است. بند یک ماده65 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری وبند «‌الف» ماده3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب1381 بر این امر تأکید دارد. در این راستا ضرورت دارد مرجع قضایی اصولی را رعایت نماید: 
1-2 لزوم پذیرش شکایت 
شکایت به وسیله شکوائیه به مقام قضایی اعلام می‌شود و ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. شکایت شفاهی توسط دفتر دادسرا مکتوب می‌شود و به امضای شاکی می‌رسد (تبصره2 ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌وانقلاب در امور کیفری) اجبار شاکی به نوشتن شکوائیه برخلاف حقوق شهروندی تلقی می‌شود. 
2 -2 وظایف دادستان در ارتباط با شکوائیه 
دادستان به عنوان مقام تعقیب، وظیفه دارد. شکایت را اخذ کرده و به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری ارجاع نماید. یکی از جهات قانونی برای انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس، طبق بند «د» ماده 3 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ وانقلاب، ارجاع دادستان است. دادستان نمی‌تواند از پذیرش شکایت حتی به لحاظ حقوقی بودن خودداری نماید و در صورت خودداری طبق ماده 598 قانون مجازات اصلامی‌مرتکب جرم شده است.
این رویه که دادستان برگ شکایت را به منظور اجرای تحقیقات اولیه بدون ثبت و با دستور به مرجع انتظامی‌ ارسال می‌کند، مخالف قانون است و موجب اطاله تحقیقات مقدماتی می‌شود. دادستان باید شکایت را به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری ارجاع کند تا مقام تحقیق با ثبت شکوائیه شروع به تحقیق نماید. صدور دستور تحقیق توسط دادستان به مرجع انتظامی‌ و بار دیگر در دادسرا، شکایت خود را بدون توجهی تکرار کند و چنین تکلیفی فاقد توجیه است.
3-2 توجه به اصل سرعت و دقت 
یکی از اصول مهم در تحقیقات مقدماتی، توجه به اصل سرعت است. تحقیقات زمانی مفید است که در زمان مناسب و با سرعت لازم شروع شود و خاتمه یابد. قانونگذار در مواد20،40،42،61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امورکیفری به این اصل توجه کرده است. طبق ماده اخیر، «‌تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی‌شود». 
اطاله دادرسی و تأخیر بدون دلیل در تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف اصلی آنکه تضمین حقوق اصحاب دعوا و حقوق جامعه است، منحرف می‌سازد. تأخیر بدون دلیل، قربانی جرم را از رسیدن به موقع به حقوق از دست رفته خود محروم می‌کند، با حقوق دفاعی جامعه مغایر است و امنیت اجتماعی، روانی و شغلی متهم را با خطر مواجه می‌سازد. این امر اعتماد مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری را سلب کرده و عدالت کیفری خصوصی را جایگزین آن می‌سازد.
شکایت باید سریعاً اخذ شود. در صورت معرفی، شهود، شهادت آنها استماع گردد و نیازی نیست در مرجع انتظامی ‌هم از شهود تحقیق شود. چنانچه نیاز به دستور باشد، باید ظرف مدت معقول اقدام شود و مطابق ماده20 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امورکیفری، این مدت باید معین باشد.
یکی از وظایف قضات، ایجاد صلح و سازش بین طرفین است که بهتر است پس از جمع‌آوری دلایل، به این تکلیف عمل نمایند و ارجاع امر به نهاد شبه قضایی از جمله شورای حل اختلاف، بعد از تکمیل پرونده صورت گیرد. همچنین لازم است برای حصول صلح و سازش مدت تعیین شود. معمولاً ارجاع به شوراهای حل اختلاف به صورت کلی و بدون مدت است. این امر با اصل سرعت منافات دارد. رعایت موارد فوق باتوجه به مقررات الزامی‌است. در ماده597 قانون مجازات اسلامی، برای آن دسته از مقامات قضایی که رسیدگی و صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر بیندازند، برای بار اول شش ماه تا یک سال انفصال از شغل قضایی و در صورت تکرار، انفصال ابد پیش‌بینی شده است. 
سرعت در رسیدگی کیفری، آن‌گاه به نتیجه مطلوب منجر می‌شود که تؤام با دقت باشد. تلفیق صحیح این دو امر را می‌توان علامه بر علم و اطلاع قاضی تحقیق از مسایل علمی ‌و حقوقی، در ویژگی‌های شخصیتی و تعهدات اخلاقی و مسؤولیت‌پذیری وی جستجو کرد.(آشوری، 1384، ج 2، ص23) 
4-2 محرمانه بودن تحقیقات در ارتباط با شاکی 
محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، ناظر به متهم و وکیل مدافع اوست. این امرکه باعث پیشرفت سریع تحقیقات، جلوگیری از تبانی متهم با شهود و دیگر عوامل ‌جرم می‌شود. از این جهت که منافی اصل تساوی سلاح‌ها در رسیدگی‌های کیفری است، مورد ایراد قرار گرفته است. 
در قانون ایران روش محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده، اما تحقیقات مقدماتی نسبت به شاکی، با تشخیص مقام قضایی و با ذکر علت موضوع، محرمانه تلقی می‌شود و در شرایط معمولی، تحقیقات محرمانه نمی‌باشد. 
طبق ماده73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امورکیفری، شاکی حق دارد از صورت‌جلسات تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد، پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد.
3.کسب دلیل در امورکیفری 
دلیل، مجموعه قواعد قابل اجرا برای احراز یک جرم در ارتباط با وقایع بیرونی یا رفتار شخص مورد تعقیب است.(گلدوزیان، 1384، ص18) دلیل در امور کیفری از اهمیت بیشتری نسبت به امور حقوقی برخوردارند؛ زیرا در این امور، دلایل از پیش آماده نیست و مقام تحقیق باید با جمع‌آوری دلایل، واقعیت را احراز کند. 
در امور حقوقی، معمولاً دلایل از پیش وجود دارد و اصحاب دعوا مکلف به اثبات ادعای خود با دلیل می‌باشند. در امور کیفری دلیل باید معتبر و دارای ارزش اثباتی باشد و از طریق آن، مقام قضایی به حقیقت پی برد. یعنی دلایل به دست آمدن باید منطبق با وقوع جرم یا عدم آن باشد و در واقع فصل خصومت ملاک نیست، بلکه اجرای عدالت مدنظر است. 
1-3 ارائه دلایل از ناحیه شاکی 
باید به شاکی اجازه داد تا شکایت خود به طور مشروح و با ذکر دلایل بیان کند و دلایل و مدارک اعلام شده از ناحیه شاکی به دقت بررسی شود.گواهی شهود معرفی شده توسط شاکی باید سریعاً استماع شود و چنانچه شاکی، به تحقیق و معاینه محلی استناد کرده باشد و این اقدام‌ها در کشف جرم مؤثر باشد، باید به این خواسته قانونی توجه کرد.
چنانچه ارجاع به کارشناس به درخواست شاکی باشد،  هزینه کارشناسی برعهده وی است و عدم پرداخت هزینه، نباید مانع از انجام تحقیقات شود و چنانچه اخذ نظر کارشناسی لازم باشد، مقام قضایی باید با پرداخت دستمزد کارشناس از محل صندوق دولت نسبت به انجام قرارکارشناسی اقدام نماید. 
طبق ماده73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امورکیفری، شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید. 
درخواست شاکی از مقام تحقیق مبنی بر اقدامی‌خاص، به منزله دخالت در امر قضا نیست و اگر اجرای این درخواست در اثبات جرم مؤثر نباشد، بهتر است درخواست وی با ذکر دلیل رد ‌شود.
2-3 نقش دادسرا در جمع آوری دلایل 
بعد از انقلاب اسلامی‌، قوانین کیفری اعم از ماهوی و شکلی از ثبات لازم برخوردار نبود وتغییرات متعدد در آن انجام گرفت، به نحوی که باعث سردرگمی‌ قضات شده است. نوپا بودن نهاد دادسرای فعلی وکمبود کادر قضایی با تجریه در آن، نبود قانون آیین دادرسی کیفری برای دادسرا، عدم وجود پلیس قضایی متخصص و وجود مشکلات اجتماعی و اقتصادی در جامعه که باعث افزایش جرایم و افزایش حجم کار دادسرا شده است، از علل عدم توجه دادسرا به نقش خود در جمع آوری دلایل است. بدین ترتیب بار اثبات جرم بر دوش شاکی گذاشته می‌شود.
قاضی در امور کیفری باید کشف حقیقت کند و در تحصیل دلیل نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز داشته باشد. در امور کیفری، قاضی مکلف به کشف حقیقت است و باید کوشش کند دلایل له وعلیه متهم را جمع‌آوری نماید. بنابراین مقام قضایی نباید تنها به دلایل ومدارک ارائه شده توسط شاکی بسنده کند؛ زیرا غالب جرایم  دارای  جنبه عمومی‌است.
4-3 انواع دلیل در امور کیفری 
درامور کیفری، اصل بر ازادی تحصیل دلیل است و هر دلیل می‌تواند موجد علم قاضی باشد. این اصل بدان معنا نیست که قاضی مجاز است از هر راهی به واقعیت برسد، بلکه فقط می‌تواند به دلایلی استناد کند که قانونی است و از طریق قانونی حاصل شده است.
الف ) شهادت 
شهادت عبارت است از بیان آنچه که اشخاص دیده یا شنیده‌اند و در امور کیفری و حقوقی کاربرد دارد. وقتی شاکی به شهادت شهود استناد و شاهد خود را حاضر می‌کند، قاضی تحقیق باید شهادت شهود را استماع کند و نباید تحقیق از آنها را به مرجع انتظامی ‌ارجاع دهد. گواهی دادن یک وظیفه اجتماعی است وشهود به چشم وگوش دستگاه عدالت کیفری تعبیر شده‌اند. 
در حقوق اسلامی ‌نیز بر ضرورت ادای شهادت، تأکید شده و در بعضی از موارد، ادای شهادت واجب عینی است. بنابراین دستگاه قضایی باید حقوق شهود را رعایت کرده و از امنیت آنان حمایت نماید تا افراد به ارائه شهادت ترغیب شوند. 
ب ) تحقیق ومعاینه محلی 
منظور از معاینه محل، ملاحظه صحنه جرم وآثار به جای مانده از آن در محل ارتکاب است و منظور از تحقیق محلی، حضور در محل وقوع جرم، محل اقامت متهم یا محل اقامت شاکی وجمع آوری اطلاعات از اهالی محل است. 
امروزه قرارهای مذکور در امور کیفری متروک مانده و قضات کمتر از آن استفاده می‌کنند. این قرارها  معمولاً در جرم قتل یا جرایم مهم به کار گرفته می‌شود و در سایر جرایم، موضوع به ضابطان وکارشناسان ارجاع می‌شود. این روش ممکن است پرونده را از مسیر صحیح خارج کند. حضور قاضی در صحنه جرم به همراه ضابطان وکارشناسان می‌تواند در احراز واقعیت مؤثر باشد. این امر باعث می‌شود قاضی بر موضوع اشراف یابد و اختیار قضاوت به غیر از قاضی از دیگر اشخاص دخیل در پرونده کسب شود.
ج ) تفتیش اماکن 
در مواردی که ظن قوی بر حضور متهم یا امکان کشف آلات و ادوات یا دلایل ارتکاب جرم در محل معینی موجود باشد، مرجع تحقیق می‌تواند دستور تفتیش یا بازرسی محل را بدهد، ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری این حکم را بیان کرده است. بنابراین با وجود ظن قوی، قاضی تحقیق رأساً یا  به درخواست شاکی، باید جهت کشف جرم دستور تفتیش بدهد. رعایت مقررات در بازرسی منزل ضروری است. رعایت حریم خصوصی شهروندان، نباید مانع کشف جرم شود. 
د ) جلب نظر کارشناس 
گاه اظهار نظر درباره تحقق جرم، مستلزم آگاهی از جنبه‌های فنی و تخصصی است که مرجع تحقیق فاقد آن است. در این موارد باید به کارشناس رجوع شود. طبق ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری، در ارجاع امر به کارشناس باید دقت کرد و در امور کیفری مبنای صدور رأی را نمی‌توان تنها نظر کارشناس قرار داد. نظریه کارشناس باید در کنار سایر دلایل و مجموع قراین و امارات مورد ارزیابی قرار گیرد. در مواردی که تحقیق، معاینه محلی یا اخذ گواهی شهود برای احراز جرم کافی باشد، قاضی نباید پیش از این اقدامات، موضوع را رأساً به کارشناس ارجاع دهد. این امر موجب هزینه بر بیت المال یا طرفین پرونده می‌شود. 
قاضی تحقیق باید مواردی را که نیاز به کارشناسی دارد، مشخص کند تا کارشناس در محدوده دستور قاضی اظهارنظر نماید. 
ماده84  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری، قاضی را مکلف بر این امرکرده است. در مواردی که نظریه کارشناس منطبق بر اوضاع و احوال قضیه نباشد یا طرفین به آن معترض باشند، اخذ نظر هیأت کارشناسی لازم است.
ه) قراین وامارات 
قرینه واماره یا دلایل غیر مستقیم، دلایلی هستند، موجبات اعتقاد باطنی در قاضی را فراهم می‌کنند. قراین و امارات وقتی مورد استناد قرار می‌گیرند که مهم و قوی، مشخص و منطبق با واقعیت باشد و موجب علم قاضی شود در امورکیفری، قاضی با توجه به نوع جرم می‌تواند به قرینه‌های علمی‌، اجتماعی و عاطفی توجه کند و شمار و نوع آن محدود نیست. این قراین باید به نحوی باشدکه وجدان قاضی را اقناع نماید. قاضی باید درباره کیفیت قراین وآثار آن بر وجدان خود استدلال کند تا استنباط او در دادگاه قابل دفاع باشد. قاضی باید رابطه شاکی و متهم، سوابق اخلاقی و رفتاری مشتکی‌عنه ونوع رفتار وی بعد از وقوع جرم، منافع و انگیزه مشتکی‌عنه در وقوع جرم، منافع و انگیزه مشتکی‌عنه در وقوع جرم، منافع و انگیزه مشتکی‌عنه در وقوع جرم و سایر قراین را مدنظر قرار دهد.
در بعضی جرایم، شارع برای اثبات وقوع جرم، دلایل خاص پیش‌بینی کرده است. از جمله در ایراد جرح عمدی، اگر قاضی دادسرا موضوع را از موارد لوث تشخیص دهد، می‌تواند قرار مجرمیت صادر کند و دادگاه در صورت تأیید تصمیم دادسرا، قسامه را اجرا می‌کند. در اکثر پرونده‌های کیفری موضوع لوث فراموش شده است.
عدالت قضایی اقتضا می‌کند، در صورت عدم وجود دلیل، برائت و بیگناهی متهم فرض شود و در مواردی که قراین ظنی بر ارتکاب جرم وجود دارد، اقتضای عدالت و مصالح عمومی‌، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت است.
4. نحوه احضار مشتکی‌عنه و توجه به دلایل وی 
قاضی نباید به احضار یا جلب کسی اقدام کند، مگر اینکه دلایل کافی برای آن وجود داشته باشد. ماده124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری مؤید این امر است. طبق ماده112 قانون مذکور، احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید. مطابق قانون، احضار متهم از طریق احضارنامه صورت می‌گیرد و مدت حضور ونتیجه عدم حضور( جلب)، باید در احضارنامه قید شود. طبق عرف قضایی، مهلت حضور معمولاً سه روز تعیین می‌شود و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، متهم به دستور قاضی جلب می‌شود. برگ جلب نیز باید ابلاغ و پس از آن اقدام شود.
بعد از حضور متهم، یکی از مهمترین اقدامات قاضی، بازجویی از متهم است. این اقدام، قاضی را به کشف حقیقت براثر اقرار یا انکار یاری می‌بخشد و حقوق دفاعی متهم را مطرح می‌سازد. طبق بندهای10و11 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهورندی و آزادی‌های مشروع، تحقیقات و بازجویی  باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی‌، قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد. پرسش‌ها باید مفید، روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در امور شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده احتراز شود. 
بنابراین بعد از حضور متهم ابتدا باید از هویت وی سؤال شود، نوع جرم به وی تفهیم گردد وسؤال‌های کافی برای کشف قضیه انجام گیرد و چنانچه متهم دلایل و مدارکی ارائه کند، به دلایل و مدارک وی در اسرع وقت و بدون تأخیر رسیدگی شود.
پس از انجام بازجویی و قبل از صدور قرار نهایی، باید آخرین دفاع از متهم اخذ شود. هدف از اخذ آخرین دفاع، شنیدن دفاع متهم در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت، نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست. بند «‌ک» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب به این امر اشاره کرده است. در مواقعی که متهم جهت اخذ آخرین دفاع از حقوق متهم می‌باشد و چنانچه دلایل کافی برای اثبات مجرمیت متهم نباشد، اخذ آخرین دفاع لازم نیست. 
پس از تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین طبق ماده132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امورکیفری الزامی‌است. نوع تأمین باتوجه به شخصیت متهم، نوع عمل ارتکابی و میزان مجازات تعیین می‌شود. باتوجه به اینکه قانونگذار بعد از تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین را الزامی‌کرده است، بهتر است مرجع قضایی پیش از تفهیم اتهام، به ماهیت عمل ارتکابی وکیفیت دلایل و مستندات توجه نماید.
5- اصل اطلاع از تصمیمات نهایی دادسرا
قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب و قرار اناطه باید به شاکی ابلاغ شود تا وی از حق اعتراض خود ظرف مدت ده روز استفاده کند. در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب، در خصوص مهلت ابلاغ دادنامه به شاکی تعیین تکلیف نشده است، اما باتوجه به اصل سرعت و با استناد به تبصره ماده213 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امورکیفری، رأی پس از انشاء ظرف سه روز پاک نویس شده و به شاکی ابلاغ می‌شود. چنانچه شاکی حضور پیدا کرد، نیاز به انقضای مدت سه روز نیست و دفتر شعبه رأساً می‌تواند تصمیم دادسرا را ابلاغ کند. 
بعضاً دیده می‌شود که قرار منع تعقیب به شاکی ابلاغ نمی‌شود، بلکه در قالب فرم قید و ابلاغ می‌شود که: «‌ در مورد شکایت شما قرار منع‌تعقیب صادر شده است و اگر اعتراض دارید، ظرف ده روز اعلام نمایید» این امر با موازین قانونی و حقوق شاکی منافات دارد. شاکی در مقام اعتراض باید بداند که شکایت وی به چه علت رد شده است و مقام صادر کننده قرار نیز باید به طور مستدل و مستند، علت رد شکایت را در تصمیم خود بیاورد. این تصمیم باید به شاکی به صورت کامل ابلاغ شود تا وی در مقام اعتراض بتواند از حقوق خود دفاع نماید و نیاز به مراجعات مکرر به دادسرا و اطلاع از چگونگی امر نباشد. 
6. وظایف دادگاه در ارتباط با شاکی 
بعد از ارجاع پرونده کیفری به دادگاه کیفری، چند حالت قابل تصور است که در این قسمت به آن می‌پردازیم. 
1-6 اعتراض به قرارها
چنانچه اعتراض به قرارهای صادره از ناحیه دادسرا شامل قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب و قرار اناطه، در مهلت قانونی باشد، سه نوع تصمیم قابل اتخاذ است: 
1. در صورتی که دادگاه قرارهای صادره را مطابق با موازین قانونی بداند، با استدلال قرار را تأیید کرده و موارد رد اعتراض را در قرار قید می‌کند تا شاکی خصوصی، متوجه علت رد اعتراض خود شود و قید عبارت مبهم «‌عدم ارائه دلیل و مدرک از ناحیه شاکی» در تأیید قرار مناسب نمی‌باشد. 
2. چنانچه به نظر دادگاه تحقیقات کافی در خصوص موضوع نشده و پرونده نقص تحقیقات داشته باشد، دادگاه می‌تواند نسبت به رفع نقص اقدام یا مراتب را به دادسرا اعلام نماید تا نواقص تحقیق را برطرف کند. در صورت ارجاع پرونده به دادسرا، پرونده بدون کسر از آمار، مقید به وقت احتیاطی می‌شود تا از نظارت دادگاه  خارج نگردد. 
3. اگر دادگاه اعتراض شاکی را وارد دانست، قرار صادره را نقض، قرار جلب به محاکمه صادر می‌کند و پرونده را به دادسرا ارسال می‌کند. مقام تحقیق مکلف است بر اساس نظر دادگاه اقدام نماید. در این موارد دادگاه باید خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند تا اصل سرعت در رسیدگی‌های کیفری رعایت شود. بند «‌ن» ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب این امر را تأیید کرده است. در مورد قرار اناطه، دادگاه باید با دقت اظهارنظر نماید و هر دفاعی از ناحیه متهم که مبین اختلاف نظر او با شاکی در موضوع اتهام باشد، نمی‌تواند زمینه صدور قرار اناطه باشد، بلکه دفاعی که موضوع را قابل طرح و رسیدگی در دادگاه حقوقی نماید، از جهات صدور قرار اناطه است. ( خالقی، 1388، ص 87) 
2-6صدور کیفرخواست 
در صورت صدور کیفرخواست دادگاه با تعیین وقت، شاکی، متهم و وکلای آنها را احضار می‌کند. نماینده دادستان نیز باید دعوت شود.گاه دادگاه به این نتیجه می‌رسد که در پرونده دلیلی علیه متهم نیست و بدون تعیین وقت مبادرت به صدور حکم می‌کند. این اقدام با اصول قانونی از جمله اصل تناظر و ضرورت  دفاع از کیفرخواست منافات دارد، از بند «‌ج» ماده14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب نیز ضرورت استماع نظر دادستان یا نماینده او استنباط می‌شود. بعضاً نماینده دادستان به لحاظ حجم کار در جلسه دادگاه حضور پیدا نمی‌کند و بعد از اتمام جلسه، صورتجلسه را امضاء می‌کند. این اقدام با بند «‌ج» ماده14 منافات دارد و معمولاً مورد ایراد اصحاب دعوا قرار می‌گیرد. ضرورت دارد دستگاه قضایی در این خصوص چاره‌اندیشی کند. افزایش تعداد نمایندگان دادستان یا اصلاح قانون به نحوی که در جرایم کم اهمیت یا جرایم غیرعمد، حضور نماینده دادستان الزامی ‌نباشد، مناسب است. 
بعد از استماع اظهارات اصحاب دعوا ونماینده دادستان در دادگاه‌ها، چهار تصمیم قابل اتخاذ است : 
1. صدور قرار عدم صلاحیت: چنانچه دادگاه تشخیص دهد دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرم را نداشته و اظهارات نماینده دادستان را قانع کننده تشخیص ندهد، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع ذیصلاح ارسال می‌شود.
2. صدور دستور رفع نقص در تحقیقات:
چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده را کافی نداند ن می‌تواند رأساً تحقیق کند یا آن که موضوع را به دادسرا ارجاع دهد.
3. صدور حکم: دادگاه در صورت صدور حکم برائت، باید علت رد کیفرخواست و رد دلایل دادستان و شاکی خصوصی را در رأی ذکر کند و در صورتی که سوءنیت متهم را احراز نکرد، موارد آن را با محتویات پرونده منطبق کند و سپس اظهارنظر نماید. بنابراین صرف عدم احراز سوءنیت بدون استدلال، با نظر قانونگذار از جمله ماده9 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب منافات دارد و موجب محکومیت انتظامی‌است. 
چنانچه حکم به محکومیت متهم باشد، رعایت مواردی به شرح ذیل الزامی‌است.
الف ) رعایت تناسب بین جرم ومجازات 
تعیین مجازات توسط دادگاه، مهمترین تصمیم دادگاه می‌باشد. قاضی باید علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قانونی، جنبه‌های جامعه شناختی و روان شناختی را نیز در نظر داشته باشد تا اجرای مجازات، اثر اجرایی مطلوب و جنبه اصلاحی داشته باشد و باعث عبرت دیگران و تشفی خاطر بزه دیده شود. عدم توجه به موارد مذکور و صدور مجازات نامناسب آثار مخرب دارد و ضمن اینکه باعث ناامنی روانی بزه دیده می‌گردد، جامعه نیز از آن سودی نمی‌برد و اقدامات مراجع تحقیق نادیده گرفته می‌شود.
ب ) مستند بودن تخفیف مجازات یا تعلیق آن 
استناد به بندهای ماده22 قانون مجاطات اسلامی ‌از باب تخفیف یا بندهای ماده25 از باب تعلیق کفایت  نمی‌کند. قاضی باید بندهای مذکور را با موضوع پرونده تطبیق دهد و توجیه حقوقی و جرم شناختی خود را ارائه کند. دادگاه‌ها معمولاً در تخفیف مجازات به بند5 ماده22یعنی «‌وضع خاص متهم یا سابقه او» استناد می‌کنند. قانونگذار وضع خاص را تعریف نکرده و این عبارت دارای ابهام است و مورد تفسیر گسترده دادگاه‌ها قرار می‌گیرد. وضع خاص معمولاً شامل وضع اجتماعی، موقعیت شغلی و پیشینه کیفری بزهکار می‌شود و ممکن است به وضع جسمانی و روانی اعم از کهولت سن یا بیماری بزهکار نیز مربوط شود. به هرحال دادگاه باید وضع خاص را که بر اساس آن مجازات را تخفیف می‌دهد، مشخص کند.
ج) توجه به دادخواست ضرر و زیان 
دادگاه دادخواست ضرر وزیان را اخذ نمی‌کند یا وارد موضوع نمی‌شود. چنانچه به جهت عدم احراز سوءنیت یا جهات دیگر، رأی به برائت متهم صادر شود، دعوای مطالبه خسارت را قابل استماع ندانسته و رد می‌کند.
کلیه اقدامات مذکور مخالف نظر قانون گذار در موارد 9،11 و12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری است. تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده است، شاکی خصوصی می‌تواند دادخواست ضرر و زیان تقدیم کند و دادگاه نیز مکلف است ضمن صدور حکم کیفری، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را صادر کند، مگر اینکه رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان نیازمند تحقیق بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه بدواً حکم کیفری را صادر می‌کند و سپس به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید. طبق رأی وحدت رویه شماره649- 5/7/79 صدور حکم برائت، دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به ضرر و زیان ندارد. بنابراین رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان شاکی خصوص در دادگاه جزایی ضروری است.
د ) تعیین مرجع تجدید نظر در صورت قابل اعتراض بودن رأی 
دادگاه باید در رأی قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن رأی ومرجع تجدید نظر آن را معین کند. (تبصره یک ماده23 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب) و با توجه به این تکلیف قانونی، عدم درج عبارت مذکور در رأی، یا درج عبارت ناقص «‌رأی قابل تجدید نظر است»، بدون تعیین مهلت اعتراض و مرجع تجدیدنظر، مغایر قانون است.
7. وظایف دادگاه تجدید نظر در ارتباط با شاکی 
شاکی معمولاً نسبت به حکم برائت یا میزان مجازات اعتراض می‌کند. دادخواست تجدیدنظر باید به دفتر دادگاه بدوی ارسال شود. تطبیق پرونده‌های حقوقی و کیفری از حیث نوبت رسیدگی در دادگاه‌های تجدید نظر صحیح نمی‌باشد و باید برای پرونده‌های کیفری جداگانه تعیین وقت شود تا سریعاً نسبت به آنها اتخاذ تصمیم گردد. اگر دادگاه بدوی بدون کیفیات مخففه میزان مجازات را کمتر از حداقل قانونی در نظر بگیرد، دادگاه می‌تواند مجازات را تشدید کند یا چنانچه متهم مستحق تخفیف نباشد، دادگاه تجدیدنظر باید میزان مجازات را افزایش دهد.
8. اجرای احکام کیفری 
آخرین مرحله در فرایند کیفری، اجرای حکم است. بعد از صدور رأی قطعی و ابلاغ آن به طرفین، پرونده باید از دفتر دادگاه بدوی به دادسرا ارسال شود تا دادستان یا نماینده وی دستور اجرای حکم را صادر کند.
امروزه یکی از مشکلات در دادسرا، افزایش موجودی پرونده‌های اجرایی است. این امر باعث می‌شود اجرای مجازات با تأخیر انجام شود و بدین ترتیب اثر اصلاحی مجازات از بین رفته یا کم تأثیر می‌شود یا آنکه اجرای حکم با موانع قانونی از جمله مروز زمان روبه رو می‌شود. دستگاه قضایی باید با استفاده از قضات با تجربه وکارمندان مجرب در اجرای احکام کیفری وآموزش ضابطان در امر اجرای حکم، از این مشکلات پیشگیری نماید. در ضمن اجرای مجازات و پایان آن باید به شاکی ابلاغ شود تا شاکی از حتمیت اجرای احکام کیفری اطلاع پیدا کند.
نتیجه 
در حقوق کیفری ایران، بزه دیده کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است. در قوانین موجود مقررات تفصیلی در مورد متهم آمده است وضروری است که قسمتی از مقررات نیز به بزه‌دیده اختصاص یابد، نهاد دادسرا باید به کمک شاکی بشتابید و وی را در فرایند کیفری تنها نگذارد.
رعایت اصل سرعت و توجه به خواسته‌های مشروع شاکی، در تحقق عدالت کیفری بسیار مؤثر است. عدم رعایت مورد مذکور باعث بزه دیدگی ثانویه شاکی می‌شودکه اثر تخریبی آن بیش از بزه دیدگی اولیه است.
دادسرا، نهاد تحقیق است. اخذ شکایت شاکی و استماع دعوی شهود باید توسط مقام قضایی انجام شود و از ارجاع پرونده به نیروی انتظامی‌خودداری گردد.
دادگاه باید در تعیین مجازات علاوه بر رعایت تناسب بین جرم و مجازات، به آثار اجتماعی، روانی و جرم‌شناسی نیز توجه کند. صدور حکم نامناسب و بی اثر، نتایج مخربی دارد که یکی از آنها ایجاد فشار روانی به شاکی و ایجاد جو بی‌اعتمادی نسبت به دستگاه قضایی است.
شناسایی مجازات‌های بی اثر در قوانین وپیشنهاد اصلاح آن به قوه مقننه ضروری است. به زور نبودن جزای نقدی نیازمند چاره اندیشی است. 
افزایش قضات دادسرا از لحاظ کمی ‌وکیفی استفاده از قضات با تجربه و آشنا به فرهنگ هر منطقه ونیز استفاده از قضات با تجربه در اجرای احکام کیفری می‌تواند تا حدی مشکلات موجود را برطرف کند.
فهرست منابع :
1. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد پنجم، انتشارات مجد، چاپ اول، 1384 
2. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ پنجم، تابستان 1384 
3. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ چهارم، پاییز 1381 
4. باقری نژاد، زینب، «‌مقام تعقیب وادله کیفری»، ماهنامه پیام آموزش، تهران، معاونت آموزش قوه قضائیه، قم، نشر قضا، شماره 37 فروردین واردیبهشت 1388
5. پروینی، علی، «‌جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی»، ماهنامه پیام آموزش، معاونت آموزش قوه قضائیه، قم نشر قضا، شماره‌های 41و 40، سال هفتم، مهر، آبان، آذر ودی 1388 
6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1372 
7. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعه وپژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، 1388 
8. رایجیان اصلی، مهرداد، «‌تحول حقوق جهانی بزه دیدگان برپایه اصل هم ترازی حقوقی بزه دیده ومتهم در بستر دادرسی عادلانه»، مجله حقوقی دادگستری، تهران روزنامه رسمی‌، شماره‌های 57و56، پاییز و زمستان 1385 
9. رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده در فرایند کیفری، نشر خط سوم، چاپ اول، 1381 
10. رحیمی‌نژاد، اسماعیل، کرامت انسانی درحقوق کیفری، تهران، نشر میزان، چاپ اول 1387
 11.ژرار، لپز وژینا فیلیزولا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، مترجمین : روح الدین کرد علیوند واحمد محمدی، تهران، انتشارات مجد، 1379
12.صادق منش، جعفر، «‌مقاله سیاست جنایی قانون گذار ایران در قانون احترام به آزادی‌های مشروع وحفظ حقوق شهروندی»، مجله حقوقی دادگستری، تهران، روزنامه رسمی‌، سال هفتادو دوم، شماره‌های 62و 63، بهار و تابستان 1387
13.کاتوزیان، ناصر، اثبات ودلیل اثبات، جلد دوم، تهران، نشر میزان، چاپ دوم 1384 
14.گلدوزیان، ایزج ادله اثبات دعوا، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1384 
15.معاونت حقوقی وتوسعه قضایی قوه قضائیه، مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات کیفری، جلد اول، تهران، نشر روزنامه رسمی‌کشور، 1386 
 16. مهاجری، علی، «‌راهکارهای ارتقای تحقیقات مقدماتی»، ماهنامه پیام آموزش، معاونت آموزش قوه قضائیه، تهران، نشر قضا، شماره‌های 38 و 37، سال هفتم، فروردین اردیبهشت، خرداد وتیر 1388.

منبع: نشریه پیام آموزش شماره 47.

http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2620;1390-06-29-14-25-03&catid=57;1388-08-19-07-45-26