سؤال 260ـ آیا ارائه تصویر مصدق وکالتنامه از ناحیه وکیل در بدو تشکیل پرونده کافی است یا اینکه می بایست اصل وکالتنامه ارائه و پیوست پرونده شود؟
اظهار نظر چند نفر از قضات محترم دادگستری رباط کریم: 1ـ آقای مهرشاد:به نظر می رسد با توجه به اینکه ممکن است وکیلی، وکالت در دعاوی متعدد برای موکلش داشته باشد و وکالتنامه تنظیم شده در پرونده های متعدد مورد نیاز باشد در این صورت ارائه تصویر مصدق وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و….بلامانع است. 2ـ آقای امیرسلیمانی:طبق ماده 59 آئین دادرسی مدنی ارائه رونوشت سند مثبت سمت قانونی برای طرح دعوی کافی است، لذا در فرض سؤال ارائه تصویر مصدق ملصق به تمبر مالیاتی و پرداخت سهم تعاون…بلامانع است.
آقای دلدار (دادگستری فیروزکوه): برابر ماده 57 و 59 قانون آئین دادرسی مدنی ظاهرا ارائه رونوشت مصدق وکالتنامه بلااشکال به نظر می رسد و طبق ماده 34 قانون مارالذکر چنین استنباط می شود که چون وکالتنامه ممکن است رسمی یا عادی باشد لذا ارائه فرم مخصوص وکالتنامه الزامی نیست. اما برابر ماده 23 آئین نامه قانون وکالت وکلا موظف به تنظیم فرم مخصوص وکالتنامه می باشند و می بایست رونوشت پروانه وکالت به انضمام اصل وکالتنامه تقدیم دادگاه شود و رویه عملی محاکم نیز مؤید این مطلب است.
آقای قربانوند (مجتمع قضائی شهید بهشتی): در خصوص اینکه آیا ارائه تصویر مصدق وکالتنامه از ناحیه وکیل در بدو تشکیل پرونده کافی است یا اینکه می بایست اصل وکالتنامه ارائه شود در پاسخ باید گفت که ارائه تصویر مصدق وکالتنامه وکیل کافی خواهد بود، چرا که به صراحت ماده 59 قانون آئین دادرسی مدنی که اعلام نموده است «اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد» همانطور که ملاحظه می گردد قانون تقدیم رونوشت وکالتنامه را کافی دانسته و الزامی در خصوص اینکه اصل وکالتنامه ارائه گردد به وکیل یا موکل بار نکرده است. ضمن اینکه مواد 57 و 96 قانون مرقوم، تقویت کننده این نظر است. النهایه تمبر قانونی بایستی نسبت به وکالتنامه ارائه شده نیز ابطال گردد.
آقای رفیعی (مجتمع قضائی صادقیه): ماده 59 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صراحت دارد اگر دادخواست توسط وکیل و…تقدیم شود سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می شود و ماده 96 قانون مذکور نیز بیان نموده خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. لذا در خصوص موضوع سؤال ارائه تصویر مصدق وکالتنامه از ناحیه وکیل در بدو تشکیل پرونده کفایت می نماید. در صورت لزوم دادگاه می تواند اصل را در جلسه دادرسی ملاحظه نماید.
آقای صدقی (مجتمع قضائی شهید محلاتی): طبق ماده 32 قانون وکالت، وکلأ باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند….ماده 57 و 59 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عام و در ارتباط با سمت دادخواست دهنده است، لیکن ماده 32 قانون وکالت خاص و مربوط به قرارداد بین وکیل و موکلش است که ماده مذکور صراحت دارد نسخه ثانی این قرارداد باید به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم گردد.
آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات): هر چند که قانون وکالت صراحت دارد که نسخه ثانی قرارداد باید به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم گردد، لیکن قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که عام و متأخر است، ارائه رونوشت یا تصویر وکالتنامه به دفتر محکمه را کافی دانسته است، در این صورت دادگاه می تواند اصل آن را در جلسه دادرسی ملاحظه نماید.
آقای فوائدی (مجتمع قضائی جرایم کارکنان دولت): ضمن اینکه ماده 32 قانون وکالت تصریح در ارائه نسخه ثانی قرارداد حق الوکاله به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه دارد، این موضوع در ذیل وکالتنامه ها نیز درج گردیده که نسخه اول به دادگاه ارائه گردد.
نظریه مشورتی شماره 18/7/620181/7 اداره حقوقی: سؤال ـ ملاحظه می گردد بعضی از وکلای دادگستری به جای برگ وکالتنامه اقدام به ارائه فتوکپی برگ مذکور می نمایند یا به جای برگ وکالتنامه کانون وکلأ اقدام به ارائه برگ وکالتنامه ای که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است می نمایند. بفرمائید آیا پذیرفتن چنین اوراقی به جای برگ وکالتنامه مخصوص کانون وکلا صحیح است یا خیر؟ همچنین قبول فتوکپی وکالتنامه با توجه به ماده 32 قانون وکالت که وکیل را مکلف به ارائه اصل وکالت نموده وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
پاسخ قسمت اول استعلام: گر چه مستندا به ماده 32 از قانون وکالت مصوب ،1315 وکیل بایستی عین نسخه اول وکالتنامه تنظیمی را به دفتر دادگاه تسلیم دارند تا ضمیمه پرونده گردد، لیکن لازم نیست وکیل برای هر دعوی مستقلا وکالتنامه تنظیم و تقدیم کند و در این قبیل موارد، پیوست کردن رونوشت، گراور یا فتوکپی مصدق وکالتنامه برای احراز سمت وکالت وکیل کافی است.
پاسخ قسمت دوم استعلام: در صورتی که سمت وکیل به وکالت رسمی دادگستری نیز از وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی احراز شود، تقدیم آن به دادگاه بلامانع است، والا وکالتنامه فرم مخصوص کانون وکلأ نیز بایستی به دادگاه تقدیم گردد.
نظریه اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (4/10/81): مادتین 57 و 59 قانون آئین دادرسی مصوب 1379 تنها ناظر به «سمت وکیل» بوده نه ارائه تصویر مصدق وکالتنامه وکیل. علیهذا با دقت در صراحت ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی که می گوید «وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم نمایند…» مؤید این است که وکیل در بدو تشکیل پرونده بایستی اصل وکالتنامه (قرارداد وکالت) را به دفتر محکمه تسلیم نماید. زیرا ماده 32 قانون وکالت خاص و ماده 59 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 عام است و با ماده 32 تعارضی ندارد به علاوه از حیث هزینه مالیاتی و غیره اقدام وکیل به درستی انجام خواهد گرفت.
نظریه اقلیت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (4/10/81): اگر ماده 59 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 طبق نظر اکثریت ناظر به سمت وکیل باشد قطعا مواد 57 و 96 همین قانون مربوط به سمت وکیل نیست. این مواد به وضوح دلالت دارند در بدو تشکیل پرونده ارائه تصویر مصدق وکالتنامه از ناحیه وکیل به دفتر دادگاه کافی بوده و نیاز به تسلیم اصل وکالتنامه نیست. دادگاه می تواند به موجب مفاد ماده 96 قانون یاد شده اصول اسناد را در جلسه دادرسی ملاحظه نماید. ماده مذکور طرفین را مکلف به ارائه اصول اسناد در جلسه دادرسی نموده است.
منبع:http://www.ghazavat.com/file/14/Around%20The%20Table.htm
Categories:

