آيين تجديدنظرخواهي از احكام كيفري

آبان ۲۰, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

آیین تجدیدنظرخواهی از احکام کیفری

تجدیدنظرخواهی، رسیدگی مجدد به یک دعوا در مرجعی بالاتر است. مرجع صالح برای رسیدگی تجدیدنظر به دعاوی کیفری دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هستند که هر کدام در برخی از پرونده‌ها صلاحیت دارند.
اما آرای قابل تجدیدنظر در دعاوی کیفری کدامند و چه دعاوی برای تجدیدنظر به کدام مرجع می‌روند؟ این ها سوالاتی است که در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آنها پرداخته‌ایم.

آرای قابل تجدیدنظر
 یک مدرس دانشگاه با بیان اینکه طرق اعتراض به آرای محاکم، به دو دسته تقسیم می‌شوند توضیح می‌دهد: این دو دسته عبارتند از روش‌های عادی شکایت از رای و روش‌های فوق‌العاده شکایت از رای.
دکتر محمدمهدی توکلی در گفت و گو با حمایت منظور از روش‌های عادی شکایت از رای در آیین دادرسی را آن روش‌هایی می‌داند که علی‌الاصول نسبت به تمامی موضوعات قابل اعمال هستند و اعمال آن‌ها محدود به جهات خاصی نیست، که عبارتند از واخواهی و تجدیدنظرخواهی که علی‌الاصول نسبت به تمام موضوعات قابل اعمال هستند.
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که اگر هم در قانون جهتی به عنوان جهات تجدیدنظر آمده باشد مانند آنچه که در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری مشاهده می‌شود، از باب تمثیل است، نه از باب حصر، اظهار می‌دارد: در این تعریف از واژه علی‌الاصول استفاده شده به آن معنا که استثنائاتی نیز در آن وجود دارد؛ زیرا موضوعاتی هستند که قابل تجدیدنظر‌خواهی نیستند مانند جرایمی که حد‌اکثر مجازات آن‌ها تا سه ماه باشد.
اما آرای صادره در اکثر شکایات و موضوعات کیفری، قابل تجدیدنظرخواهی هستند. از طرف دیگر اعمال روش‌های عادی شکایت از رای محدود به جهات خاصی نیست. بنابراین روش‌های عادی شکایت از رای روش‌هایی هستند که نسبت به همه موضوعات به جز برخی از موضوعات خاص قابل اعمال هستند.
این وکیل دادگستری ضمن بیان این مطلب که قانون‌گذار ما بسیاری از آرا را قابل تجدیدنظر دانسته است، ادامه می‌دهد: به عنوان مثال آرای صادره در خصوص جرایمی که حداکثر مجازات مقرر شده برای آن‌ها در قانون، بیش از سه ماه باشد، قابل تجدیدنظر‌ند، که در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق جرایمی که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی پیش‌بینی شده‌اند، دارای حداکثر مجازاتی بیش از سه ماه حبس هستند. بنابراین عمده دعاوی کیفری قابل تجدیدنظر هستند.

کاهش ضریب خطای آرای صادره
 این مدرس دانشگاه در خصوص فلسفه وضع تجدید‌نظرخواهی بیان می‌دارد: فلسفه وضع تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای محاکم، کاهش ضریب خطای آرای محاکم در کشف حقیقت و مجازات مجرمین است. به هر حال در فرآیند رسیدگی به پرونده در دادگاه عمومی، امکان بروز خطا و لغزش یا قصور سهوی و تقصیر عمدی از جانی قاضی وجود دارد.
قانون‌گذار برای اینکه حقوق شهروندان و همچنین حقوق شاکی و متهم هرچه بیشتر و بهتر رعایت شود و در کنار آن عدالت در حد امکان برقرار گردد، روش‌هایی چون روش تجدیدنظرخواهی را برای شکایت از آرا محاکم پیش‌بینی کرده است.
توکلی در تکمیل صحبت‌های فوق می‌افزاید: به عبارت دیگر هم شاکی که به حکم مورد انتظار نرسیده و نتوانسته است مجرم و زیان‌رسان را به تنبیه استحقاقی‌اش برساند، و هم دادستان، که عهده‌دار کشف جرم و تعقیب مجرمان است و نتوانسته از دادگاه مجازات لازم برای متهم را اخذ کند، می‌توانند نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی کنند و هم متهمی که خود را بی‌گناه می‌داند یا حکم صادره را متناسب با جرم خود نمی‌داند می‌تواند نسبت به رای، تجدیدنظرخواهی کند. بنابراین فلسفه وجودی تجدیدنظر این است که در حد امکان عدالت را برقرار کنیم، نه مجرم از اعمال مجازات فرار کند و نه بی‌گناهی به عنوان مجرم مجازات شود.

نباید تمام پرونده‌ها به مرجع تجدیدنظر برود
 این حقوقدان خاطر نشان می کند : برای کاهش حجم پرونده‌ها باید قوانین فعلی اصلاح شود. در حال حاضر در قوانین و مقررات کشور ما، راهکارهایی برای کاهش حجم پرونده‌ها پیش‌بینی نشده است. علت تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر آن است که قانون، برای کاهش ضریب خطای محاکم حجم قابل توجهی از پرونده‌ها را قابل تجدیدنظر می‌داند. در حالی که راه‌های دیگری نیز برای اتقان و استحکام آرا محاکم وجود دارد و نباید تمام پرونده‌ها را به دادگاه تجدیدنظر واگذار کرد.
وی ضمن بیان این مطلب که یکی از راهکارهای قابل پیش‌بینی استفاده از تعدد قاضی است، تصریح می‌کند: یعنی در دادگاه‌های بدوی برای پرونده‌های با اهمیت‌‌تر از سه یا پنج قاضی استفاده کنیم و از طرف دیگر آرای دادگاه‌های بدوی را در موارد کمتری قابل تجدیدنظر بدانیم.
این امر موجب کوتاه‌تر شدن فرایند دادرسی و از طرف دیگر کاهش تعداد پرونده‌ها در مراجع تجدیدنظر می‌شود. در حال حاضر دادگاه کیفری استان که به جرایم مهمی از قبیل جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد و قطع عضو رسیدگی می‌کند، در برخی از موارد با حضور سه قاضی و در برخی دیگر با حضور پنج قاضی تشکیل می‌شود.
این مدرس دانشگاه معتقد است که ما می‌توانیم دادگاه‌های عمومی را به موجب تصویب قوانین جدید به این سمت سوق دهیم که درصد بیشتری از جرایم رسیدگی‌ها با قضات متعدد صورت بگیرد، نه صرفا جرایم مستوجب اعدام.
در مقابل می‌توان آرای دادگاه بدوی را در موارد بیشتری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر دانست. تا زمانی که اقدامات موثر برای حل این معضل صورت نپذیرد، در دادگاه تجدیدنظر با حجم بالایی از پرونده‌ها روبرو خواهیم بود.

جهات تجدیدنظرخواهی
 این وکیل دادگستری نگاه قانون‌گذار به تجدیدنظرخواهی را یک نگاه عام می‌داند که هر رایی به هر دلیلی که مخالف قانون باشد، قابل تجدیدنظرخواهی است و تجدیدنظرخواهی بر خلاف اعاده دادرسی محدود به یک مهلت 20 روزه است. تجدیدنظرخواهی‌ از برخی آرا در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان و برخی دیگر در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
نکته‌ای که در زمینه تجدیدنظرخواهی از اهمیت بالایی برخوردار است، این است که طرفین پرونده سعی کنند تمامی ادله خود را در دادرسی بدوی به دادگاه عمومی ارایه بدهند.
وی در خاتمه بیان می‌دارد: ارایه ادله جدید به دادگاه تجدیدنظر چندان مقرون به مصلحت طرفین اختلاف نیست به این دلیل که دادگاه تجدیدنظر همانطور که بیان شد فرصت رسیدگی به ادله جدید را ندارد و برخلاف دادگاه عمومی نمی‌تواند دقت لازم و کافی را در رسیدگی به یک پرونده به خرج دهد. بنابراین صحیح‌تر این است که اصحاب دعوی و وکلای دادگستری تمام ادله خود را در مرحله بدوی ارایه دهند و مرحله تجدیدنظر را برای بررسی لغزش‌ها و خطاهای دادگاه بدوی قرار دهند، نه رسیدگی به ادله و مستندات جدید.

تجدیدنظرخواهی، صیانت از حقوق و آزادی‌های اشخاص
 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه فلسفه وجود مرحله تجدیدنظر در پرونده‌های کیفری صیانت از حقوق و آزادی‌های اشخاص، رسیدگی دقیق‌تر و جامع‌تر، پیشگیری از اشتباهات احتمالی در رسیدگی و نیز تقلیل نقش تفسیر و برداشت‌های شخصی قضات در مسائل کیفری است، می‌گوید: حق تجدیدنظرخواهی جزو حقوق بشری است.
در بند 5 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران نیز به آن ملحق شده، مقرر داشته که هر کس مرتکب اعلام بشود، حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتر ، طبق قانون مورد رسیدگی
واقع شود.
دکتر فرهاد پروین اینگونه ادامه می‌دهد: طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آن‌ها دیوان عالی کشور خواهد بود.
الف) جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام یا رجم باشد.
ب)جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج)جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها حبس بیش از 10 سال باشد.
د)مصادره اموال. طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان است که مرجع تجدیدنظر آن، دیوان عالی کشور است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه در مورد تشریفات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، با توجه به مقررات فعلی به نظر می‌رسد که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر یک رسیدگی دوباره پرونده به صورت جامع نیست، می‌افزاید: دلیل این امر این است که ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده که مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان این مطلب که این محدودیت با اصول حقوق کیفری ناسازگار است، اظهار می‌دارد: طبق ماده 252 قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در صورتی است که احضار اشخاص ذی‌ربط لازم باشد یا دادگاه تجدیدنظر تحقیقات مرحله بدوی را ناقص
 تشخیص دهد.
وجود برخی از مواد قانونی مانند مواد فوق‌الذکر، کثرت پرونده‌ها و موضوع لزوم آماردهی ماهیانه دادگاه‌ها و برخی رویه‌های عملی باعث شده که گاه به جای کیفیت رسیدگی، کمیت رسیدگی غلبه یابد و به جای اینکه موضوع پرونده مورد بررسی مجدد قرار گیرد، خود پرونده و عملکرد مرجع بدوی، بررسی شود.
وی براین باور است که وجود این عوامل باعث فاصله گرفتن از فلسفه وجودی دادگاه‌های تجدیدنظر می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه حقوق و علوم سیاسی می افزاید :ریشه اصلی این امر به صدر ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری برمی‌گردد که اعلام می‌دارد: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشند.
پروین تصریح می‌کند: هر چند که موارد ذیل آن متنوع و متعدد بوده و تخصیص اکثر است، اما قانون‌گذار اصل را بر یک مرحله‌ای بودن رسیدگی گذاشته و گویی که تجدیدنظر مرحله‌ای اضافه است. در حالی که علی‌الاصول تجدیدنظر رسیدگی مجدد و همه جانبه موضوع توسط یک دادگاه عالی‌تر است و تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد جزو حقوق اولیه اشخاص است.

نیاز به اصلاح قوانین
 این حقوقدان با اشاره به اینکه بدیهی است در پرونده‌های کیفری که با حقوق و آزادی‌ها و شخصیت افراد بستگی تام دارد، رسیدگی از روی اوراق و بدون حضور افراد ذی‌ربط نمی‌تواند مطلوب باشد، تاکید می‌کند: در مجموع تجدیدنظر به اصلاح برخی از مقررات و نیز اصلاح برخی رویه‌های عملی، نیازمند است تا جامعه بتواند بهتر و بیشتر از نتایج زحمات و تلاش‌های دادگاه‌های تجدیدنظر بهره‌مند شود.
پروین ادامه می دهد: برای بسیاری از افراد، حتی محکومیت کیفری بسیار سبک (به لحاظ ظاهر) می‌تواند حیثیت و سابقه شخص را در جامعه مورد لطمه و آسیب قرار دهد و برای خود شخص نیز تحمل‌ناپذیر باشد
.به ویژه که بند پنج ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، رسیدگی مجدد کیفری را در همه موارد حق هر کس می‌داند و در این مورد مناسب است که صدر ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با حمایت تاکید کردند، برخلاف دعاوی مدنی که همه برای تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شوند، در دعاوی کیفری، مراجع تجدیدنظرخواهی دو مرجع هستند.
اصل این است که تجدیدنظر از دادگاه‌های کیفری به دادگاه تجدیدنظراستان می‌رود اما در برخی از دعاوی، دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظرخواهی از آرا محسوب می‌شود.
 
به نقل از:
روزنامه حمایت 25/11/1391