از مفاد اصل 167 قانون اساسی و ماده (214) ق.آ.د.ک78، نمیتوان افاده جعل جرم جدید نسبت به افعالی که قانون برای آن مجازات تعیین نکرده،نمود
سؤال
چنانچه فعلی در قوانین موضوعه به عنوان جرم پیشبینی نشده باشد، آیا میتوان برابر اصل (167) قانون اساسی و ماده (214) قانون آیین دادرسی کیفری 78 و براساس منابع معتبر فقهی و یا فتاوی معتبر در مورد آن فعل مجازات تعیین نمود یا خیر؟
« نظریه شماره : 40236/34/7- 1/10/1388»با عنایت به اصل قانونیبودن جرم و مجازات و اینکه هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانوناً برای آن مجازات تعیین شده باشد (ماده 2 قانون مجازات اسلامی) و با توجه به قاعده «قبح عقاب بلابیان»، افعالی قابل مجازات است که قبلاً در قانون جزا به عنوان جرم پیشبینی و برای آن کیفر نیزتعیین شده باشد. از مفاد اصل (167) قانون اساسی و ماده (214) قانون آیین دادرسی کیفری 78 نمیتوان افاده جعل جرم جدید که در قانون برای آن کیفر تعیین نشده، نمود و مفاد مقررات مزبور ناظر به مواردی است که علیرغم جرمبودن عملی در قانون جزا به واسطه ابهام یا نقص یا اجمال یا سکوت قوانین مدون و یا عدم تعیین کیفیت و نحوه اجرای مجازات و حدود و ثغور آن، قاضی جهت تفسیر و استخراج حکم در آن مورد خاص باید به منابع و فتاوی معتبر اسلامی رجوع نماید. مثل سرقت حدی موضوع ماده (202) قانون مجازات اسلامی،که برای مراحل سوم و چهارم آن مجازات مشخص نشده است. نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه به شمارههای243/7-18/1/69،957/7-23/12/77،6087-4/10/74 و5152/57- 5/6/79 موید مراتب مزبور است.
——————————————————————————–
پی نوشت :
imj.ir
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36506

