اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني(2)

مهر ۲۱, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی

در شماره قبل گفتار اول از پایان‌نامه خانم بتول آهنی تحت عنوان «اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی» را ارائه نمودیم. در این شماره به گفتار دوم از همان پایان‌نامه می‌پردازیم.

◙ گفتار دوم: توجیه قاعده بر مبنای کلی حقوقی
تقسیم مطالب:
متون قانونی در اثبات اعتبار حکم کیفری در دعاوی مدنی نارسا هستند. حتی، اگر چنین نباشد بحث از اصول حقوقی این امکان را به ما خواهد داد که انگیزه قانونگذار را در وضع قاعده دریابیم و اگر ـ چنانچه ما معتقدیم – قاعده اعتبار حکم کیفری بر دعوای مدنی منبع قانونی نداشته باشد، لازم است تا مبنای قاعده و منبع قدرت الزام‌آور آن در اجرای اصول منطقی و حقوقی و در میان سایر منابع حقوق جست‌وجو کنیم.
زمانی طولانی تصور می‌شد که پذیرش تمایز کامل میان دو دعوی، مانع اعتبار حکم کیفری بر دعوای مدنی خواهد شد، به همین لحاظ حقوقدان‌‌ها سعی می‌کردند تا با واحد نشان دادن عناصر دو دعوی، اعتبار حکم کیفری بر دعوای مدنی را مصداق قاعده کلی اعتبار امر قضاوت شده بدانند اما سرانجام آنها دریافتند که دقیقا بر مبنای تمایز دو مفهوم است که می‌توان اعتبار احکام کیفری را موجه نمود. مع‌هذا، نویسندگانی که در این مبنای مشترک توافق داشته‌اند به شیوه‌هایی متفاوت حکومت آراء کیفری را می‌پذیرفتند.
برای آنها ساده‌ترین روش، به کارگیری قواعدی منطقی بوده که بر پدیده‌ها و روابط آنها با یکدیگر حاکم است. قواعدی که نه درکشان نیاز به مقدمه و واسطه‌ای دارد و نه اعمال‌شان توجیه می‌خواهد. برای مثال، اینکه حکم تنها مرجع ذیصلاح در حوزه صلاحیت خود تنها حکم معتبر باشد (الف) یا تصمیم محکمه‌ای که از امکانات بیشتر برای حصول به حقایق برخوردار است، مورد متابعت سایر محاکم قرار بگیرد (ب)، قواعدی منطقی هستند – که اگر قابل انطباق با بحث ما باشند – ذهن اعتبار حکم بر مبنای آنها را به سادگی می‌پذیرد. اما اشکالاتی که این شیوه‌ها با آن مواجه می‌شود، حقوقدان‌ها را به سمت مبنای واقعی قاعده یعنی مقتضیات نظم عمومی سوق می‌دهد.
در گفتاری که پیش رو داریم، مسیری را که دکترین با تکیه بر اصول حقوقی طی کرده، دنبال می‌کنیم. خواهیم دید، بهره‌مندی از اصول حقوقی برای دکترین و رویه قضائی فرصتی است تا حتی در نظام‌هایی که قانون را تنها منبع حقوق می‌دانند، قواعدی به مصلحت جامعه و نظم عمومی به وجود‌آورند.

◄الف) تمایز ماموریت دادگاه‌ها و ایده صلاحیت
نظریه اوبری ورو:
اوبری و رو اولین کسانی بودند که اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی را بر مبنای تمایز میان صلاحیت دادگاه‌‌ها می‌نهادند.
تا به آن زمان این اندیشه غالب بود که پدیده‌های متفاوت نمی‌توانند با یکدیگر مرتبط شود. لذا، آنها که مخالف قاعده بودند بر تعارض دو دعوی تکیه می‌کردند و موافقان زمینه‌های همسانی آنها را یادآور می‌شدند اما همسانی دو دعوی که واقعیت نداشت در اصل اعتبار حکم کیفری نیز ایجاد شبهه می‌کرد، به گونه‌ای که سرگردانی رویه قضائی که خود متاثر از دکترین بود در آراء این دوره مشهود است. قضاتی که وحدت دو دعوی را نمی‌پذیرفتند به اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی بی‌اعتنا بودند، حال آنکه دیگران – هواداران مرلن – خود را به آنها مقید می‌دیدند.
نظریه صلاحیت‌ها نشان می‌داد، راه سومی هم وجود دارد و ممکن است که علیرغم پذیرش تمایزها به رابطه دو پدیده نیز معتقد شد. از دیدگاه اوبری ورو صلاحیت دادگاه‌ها از یکدیگر متمایز است. محکمه مدنی نمی‌تواند به آنچه در صلاحیت اختصاصی دادگاه کیفری است رسیدگی کند، همان طور که محکمه کیفری در بررسی اموری که منحصرا به دادگاه مدنی واگذار شده، معذور است به ناچار حکم محکمه صالح باید تنها حکم قابل اجرا باشد و هر دادگاه مکلف شود تا از حکمی که در قلمرو صلاحیت انحصاری دادگاه دیگر صادر می‌شود، تبعیت کند.
در حقیقت، اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی اعتبار صلاحیت ویژه محکمه کیفری خواهد بود که دادگاه مدنی خود را ملزم به رعایت آن می‌داند.
بنابراین عقیده برای تعیین قلمرو اعتبار امر قضاوت شده، لازم است قبل از هر چیز به طبیعت و هدف دادگاه‌ها توجه کنیم. ماموریت دادگاه‌های کیفری آن است که در جهت منافع جامعه به بررسی تحقق جرم و مجرمیت متهم بپردازند. اگر احکام این دادگاه‌ها را – اعم از محکومیت و برائت – نسبت به همگان واجد اعتبار امر مختوم ندانیم، آشکارا، طبیعت و هدف این نهادها را نادیده گرفته‌ایم.

◙ نقد نظریه صلاحیت‌ها:
استقبالی که از عقاید اوبری ورو شد، نشان می‌داد رویه قضائی آن روز تا چه حد نیازمند آن بوده که پایگاهی جهت اعتبار حکم کیفری پیدا کند. برخلاف آنچه در گذشته بود و اتحاد تصنعی دو دعوی مقدمه‌ای برای اجرای قاعده کلی اعتبار امر مختومه می‌شد و نظریه صلاحیت‌ها واقع‌بینانه از اختلاف‌ها مایه می‌گیرد. اما، مبنای نظریه و اصل رعایت متقابل صلاحیت‌ها با این اشکال مواجه است که قلمرو اعتبار امر قضاوت شده را به نحو چشمگیری کاهش‌می‌دهد.
اگر در نظریه وحدت دعاوی، کلیه احکام کیفری بر مدنی تحمیل می‌شوند، در اینجا، تنها آن ملاحظاتی که در صلاحیت انحصاری محکمه کیفری قرار دارند، از چنین خصیصه‌ای برخوردار می‌شوند و مشکل آنجاست که به نظر می‌رسد دادگاه کیفری نسبت به احراز تحقق سبب صلاحیتی انحصاری ندارد.
فعل موضوع تعقیب کیفری همان طور که عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد در دعوای مدنی نیز سببی است زیانبار که مبنای مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد. لذا، هر دو دادگاه نسبت به بررسی امر صالحند.
به یقین هر صلاحیت انحصاری، حکومت به همراه دارد. چنانکه حکم دادگاه مدنی در خصوص زوجیت یا مالکیت و حکم دادگاه کیفری در باب قاتل بودن وارث، اعتباری بی‌چون و چرا در سایر محاکم دارد اما همواره دعوای مدنی ناشی از تحقق یک جرم نیست تا صلاحیت انحصاری محکمه کیفری نسبت به احراز تحقق جرم و تحمیل مجازات، مبنای اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی باشد، وقتی سببی واحد – چون تخریب یک بنا – می‌تواند منشا طرح دعاوی مختلف و مستقل شود، تنها احراز یک واقعه خارجی و نه جرم بودن عمل، است که بر دعوای مدنی تحمیل می‌شود در این خصوص محکمه کیفری صلاحیتی انحصاری ندارد.

◄ ب‌ـ‌ تمایز شیوه‌های رسیدگی
تضمینات صحت ویژه در دادرسی کیفری:
شیوه‌های رسیدگی در دعاوی مدنی و کیفری یکسان نیست. در جایی که دادرس دعوای مدنی از کسب دلیل ممنوع بوده و به عنوان شخصی بی‌طرف تنها به دلایلی می‌پردازد که طرفین آن را ارائه کرده‌اند.1 دادرسی کیفری قاضی را به اصل بی‌طرفی مقید نکرده و امکانات متعددی برای او فراهم می‌کند تا به حقیقت امور آگاه شود. در دعوای کیفری انجام هر تحقیقی که به کشف واقع منتهی شود، مجاز است علاوه بر این، قیود دادگاه‌های مدنی در رعایت تشریفات و پذیرفتن دلیل و مدرک در موعد معین، رسیدگی‌های مدنی و احکام‌شان را از نظر کشف حقیقت نامطمئن می‌کند.
این اختلافات موجب شده تا بسیاری از نویسندگان2، شیوه‌های متفاوت رسیدگی در دعاوی مدنی و کیفری را با نسبیت احکام مدنی و اطلاق حکم کیفری مرتبط کنند به این معنا که صدور حکم بر مبنای دلایل طرفین، اثر حکم را تنها به کسانی محدود می‌کند که در دادرسی دخالت داشته‌اند، در حالی که رسیدگی شخصی قاضی در دعوای کیفری حقیقتی مطلق به وجود می‌آورد که به وسیله آن اعتبار حکم کیفری بر دعوای مدنی، نیز موجه خواهد شد.

◙ نقد نظریه:
به یقین، دادرسی کیفری نسبت به دعاوی مدنی از امکانات بیشتری در کشف حقیقت برخوردار است. اما، آیا این مزیت بدان حد است که علت اعتبار حکم کیفری بر دعوای مدنی باشد یا آنکه تنها می‌تواند زمینه‌ای مساعد به این منظور فراهم کند؟
اگر توانایی قاضی کیفری در وانمودن وقایع به میزانی برتر از امکانات طرفین دعوای مدنی می‌نمود که اولی را قادر به احراز حقیقت مطلق و دیگری را ناتوان از آن می‌دیدم و اگر قاضی مدنی همواره ایفاگر نقشی انفعالی در فصل دعاوی بود، منطقی به نظر می‌رسید که اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی بر چنین اختلافی بنا شود. اما نه دادرسی کیفری ادعای عدم وقوع خطا را دارد و نه دعوای مدنی از توان حقیقت‌یابی بی‌بهره است. شیوه‌های دادرسی متناسب با هدف آن طراحی می‌شوند و در حد مقتضای خود حقیقتی قضائی را به دست می‌آورند دشوار است که بخواهیم حکمی را به بهانه انطباق بیشتر با حقایق امور بر دعوایی دیگر تحمیل کنیم. همان طور که برخی از نویسندگان نیز علیرغم اعتقاد به برتری امکانات دادرسی کیفری آن را در اثبات قاعده، قانع‌کننده نیافته‌اند.
از طرف دیگر، دخالت عوامل اجتماعی و انگیزه حق‌گذاری در دعوای مدنی فاصله میان شیوه‌های مذکور را از آنچه که هست، نیز کمتر می‌کند. چنین گفته‌اند که دعوی در تقاطع میان حقوق خصوصی و عمومی قرار دارد، برای طرفین وسیله اجرای حقوق آنها و برای دولت شکلی از تحقق قانون است. در حالی که تکیه بر نخستین عامل زمام دعوی را به طرفین آن واگذار می‌کند تا آن را چنانکه می‌خواهند به جریان بگذارند؛ دومین عامل ابتکار دادرسی را عمدتا به قاضی می‌سپارد. از آنجا که اجرای کامل شیوه اخیر آزادی‌های فردی را به خطر می‌اندازد، قوانین دادرسی در سال‌های اخیر راهی میانه رفته‌اند. چنانکه در حقوق ما نظام محدود تحقیق با تصویب ماده 8 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، مصوب تیرماه 56، تعدیل می‌شود، این قانون به دادگاه اجازه می‌دهد تا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف واقع لازم می‌داند به عمل آورد. گرچه این ماده به قاضی مدنی اختیار تفتیش و تحقیق به شیوه کیفری را نمی‌دهد3 اما با اعطای اختیارات گسترده‌تر از قبل زمینه مشابهت‌های بیشتر احکام مدنی و کیفری را فراهم می‌کند.
از طرف دیگر علت دانستن امتیازات دادرسی کیفری، با این اشکال مواجه است که اگر داعی قانونگذار در وضع قاعده اعتبار حکم کیفری، لزوم تبعیت از رایی باشد که با احتمال برتری از صحت همراه است، نمی‌بایست که این اعتبار به قلمرو احکام کیفری محدود شود. با این اندیشه، کلیه آرایی که از احتمال بالای انطباق با واقع برخوردار باشند – مانند حکم مبتنی بر اقرار – واجد اعتبار مطلق می‌شوند، حال آنکه تنها، احکام کیفری را دارای این خصیصه یافته‌ایم.
در مجموع به نظر می‌رسد که ارتباط قاعده با مصالح اجتماعی بیش از پیوند آن با منافع اشخاص و احتمال صحت احکام باشد. لاجرم، باید که مبنای قاعده را در میان این مصالح جست‌وجو کرد.
◄ ج‌ـ‌ نظم عمومی
زیر عنوان نظم عمومی به بررسی مجموعه نظریاتی می‌پردازیم که هر یک به دلیلی لازمه حفظ نظم عمومی را اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی پنداشته‌اند:
اعتبار حکم کیفری به لحاظ برتری رسالت آن:
دادگاه جزا همواره از دریچه تعقیب جرم و کیفر مجرمین به فعل مجرمانه نگاه می‌کند. دیدگاهی که به لحاظ ارتباط جرم با منافع جامعه رسالت دعاوی کیفری را حساس‌تر از خویش مدنی آن جلوه می‌دهد. به این معنا که اگر جامعه مهمتر از فرد است و اگر حکم مدنی تضمینی برای حقوق اشخاص منهای پیوندهای اجتماعی آنهاست، لاجرم احکام کیفری که در جهت تحکیم نظام جامعه صادر می‌شوند، نباید مورد معارضه حکمی مدنی قرار بگیرد.4
این دیدگاه که اصولا صحیح است با این اشکال مواجه می‌شود که در صدور احکام مدنی نیز، رعایت مصالح اجتماعی جایگاه ممتازی دارد.
جامعه، دادگاه‌ها را هرچند مدنی برای خود به وجود می‌آورد. صدور هر حکم مصداق تضمینی است که جامعه برای قواعد حقوقی‌اش می‌شناسد واز این حیث مجازات یک متهم همان اثری را دارد که جبران خساراتی غیرعمدی دارد. اگر برای اشخاص حفظ اموال و تمامیت جسمی واجد اهمیت است، جامعه نیاز به این حس دارد که قوای عمومی از اشخاص و اموال‌شان محافظت می‌کند. باید گفت در احساس امنیتی که از اجرای صحیح قانون ایجاد می‌شود، میان دو حکم مدنی و کیفری اختلاف نیست.

اعتبار حکم کیفری به لحاظ حفظ حیثیت محاکم کیفری:
عده‌ای وجه برتری حکم کیفری را به نتایج آن مربوط کرده‌اند. به این معنا که سیستم حقوقی باید پرستیژ دادگاهی را که احکامش با آزادی، حیثیت و جان مردم مرتبط است حفظ کند و این هدف مانع از آن است که احکام مدنی با بازتابی صرفا مالی بتوانند در صحت احکام کیفری ایجاد شبهه کنند. اما تبعات سنگین احکام کیفری – فی‌نفسه – قادر نیست اعتبار بیشتری را برای آن به همراه بیاورد. به نظر می‌رسد که ممتاز نمودن محاکم جزایی، اندیشه حفظ پرستیژ دولت و نهادهای عمومی را در خود داشته باشد. از آنجا که حکم کیفری حاصل دعوایی است که بر خلاف دعاوی مدنی به طرفیت مقامی عمومی جریان دارد. حقیقتا حکم دولت تلقی شده و هر گونه تردید در صحت آن شبهه در عملکرد نهادهای عمومی است.
اعتبار حکم کیفری به لحاظ اجتناب از تعارض احکام:
گفته‌اند نظم عمومی تعارض احکام مدنی و کیفری را نمی‌پذیرد. مردم انتظار ندارند تا از پیکره واحد دستگاه قضائی آرائی را دریافت کنند که با یکدیگر جمع نمی‌شوند. چنین وضعیتی به اعتبار و حیثیت دستگاه قضائی لطمه می‌زند گرچه همیشه امکان وقوع اشتباهات قضائی هست و هرچند محتمل است که حکم دوم عادلانه و اولی بر خطا باشد اما هم‌صدا با ژز باید بگوییم جامعه مجبور است تا میان ضرورت‌های اجتماعی همانند منع تکرار دعوی یا اجتناب از تعارض احکام و ضرورت گریز از بی‌عدالتی یکی را انتخاب کند.
کشورهایی که تعارض احکام مدنی و کیفری را با ضرورت‌های اجتماعی خود مغایر نمی‌بینند به راحتی از این معضل گذشته‌اند. در سیستم‌های انگلیسی، آمریکایی دادگاه‌ها از قید رعایت احکام دادگاه‌های دیگر معاف‌اند. بدون اینکه کسی احساس کند نظم عمومی در خطر است. اما در سیستم‌های فرانسوی تعارض احکام پدیده غریبی است. مردم با مغایرت آراء دادگاه‌ها آموخته نیستند و حتی به قیمت بی‌عدالتی به آن روی خوش نشان نمی‌دهند. این اختلاف‌ها که حاصل انتخاب دیروز و امروز آنها نمی‌باشد، ریشه در گذشته تاریخی دو نظام دارد. چنانکه در متنی به سال 1817 میلادی در بیان دادستان مور نگرانی از تعارض احکام موج می‌زند. او می‌گوید: «نظریه مخوفی است که امر مختومه کیفری به قضاوت دوباره دادگاه مدنی گذاشته شود کسی که بر چوبه دار است بی‌گناه شناخته شود و آنکه برائت یافته، مجرم تلقی شود.»
به این ترتیب، معلوم می‌شود که هر نظامی ضرورت‌ها و اخلاق ویژه خود را دارد. گفته‌اند نظم عمومی در کشورهای دو گروه از الگوی واحدی تبعیت نمی‌کند. این نکته که اصولا صحیح است، در مبحث تعارض احکام شاید دقیق نباشد. یقین نداریم اجتناب از تعارض احکام یا روا بودن آن عنصری از عناصر نظم عمومی در حد ضوابط اخلاق حسنه باشد، بیشتر به نظر می‌رسد زائیده عادات فکری ماست. برای اینکه امری ضرورت اجتماعی تلقی شده و در شمار مقتضیات نظم عمومی قرار بگیرد باید که در باورهای مردم به عنوان تکیه‌گاهی برای حیات اجتماعی رسوخ کند و ما باور کردیم که باید میان احکام مدنی و کیفری مغایرت نباشد اما نه آنقدر که بدون آن جامعه را در خطر ببینیم و نه آنقدرکه عناصری چون اخلاق حسنه را مهم می‌دانیم. بی‌شک دیرپایی این تفکر بیش از ضرورت آن ما را مقید کرده است. زمانی طولانی لازم است تا بتوان مردم کشورهای سیستم حقوق فرانسوی را به روش انگلیسی مانوس کرد یا به انگلیسی‌ها نشان داد تعارض احکام پدیده ناخوشایندی است. علاوه بر اینکه دو نظام از روش خود خشنودند و دلیلی هم برای این چرخش ندارند.
در نظام ما نیز تعارض احکام با استقبال مواجه نمی‌شود. قانونگذار به انحاء مختلف تمایل خود را به اجتناب از آن نشان می‌دهد.5 در منع تعارض احکام راه معمول آن است که حکم مدنی از کیفری یا کیفری از مدنی متابعت کند. رعایت تقدیم و تاخر زمانی نیز روش دیگری است. اما از آنجا که دعاوی مدنی از زاویه محدود دلایل طرفین و منافع آنها به قضیه نگاه می‌کند، نمی‌تواند دعوای کیفری را به تابعیت از خود درآورند.

◙ نتیجه:
متون قانونی نتوانستند اعتبار احکام کیفری را در دعاوی مدنی به اثبات برسانند. ممکن نبود که چنین اعتباری مصداق قاعده کلی اعتبار امر قضاوت شده تلقی شود. تنها مواد مربوط به تعلیق دعوای مدنی می‌توانست اماره‌ای در تایید قاعده به حساب آید و البته، بی‌‌آنکه به این منظور کفایت کند اما مدت‌ها قبل از وضع این مواد که امروزه دستاویز رویه قضائی جهت اثبات اعتبار حکم کیفری قرار می‌گیرند، برخی از دادگاه‌ها – در کشور فرانسه – حکم کیفری را در دعوای مدنی لازم‌الاتباع می‌دانستند، حاکمیتی که بدون هیچ تکیه‌گاه قانونی تنها، می‌توانست ناشی از اجرای اصولی باشد که به تشخیص آنها منطقی بوده یا برای حفظ نظم عمومی ضروری می‌نموده است.
زمانی که مرلن اصرار داشت، دعوای مدنی را تکرار دعوای عمومی تلقی کند، رویه قضائی در پذیرش قاعده مردود می‌شد. در حالی که برخی از محاکم به اعتبار حکم کیفری قائل نبودند، دیگران بر آن صحه می‌نهادند. تنها راه ممکن جهت اثبات اعتبار حکم کیفری بر دعوای مدنی، آن بود که قاعده در کادر اصول حقوقی قرار گیرد. در این میان،‌نیز، تکیه بر صلاحیت متمایز دادگاه‌ها یا برخورداری دادرسی کیفری از تضمینات برتر صحت، ذهن را قانع نمی‌کرد. بلکه، استوار نمودن قاعده بر مبنای حقیقی آن، یعنی، اختلاف ماهیت دو دعوی و ضرورت‌های نظم عمومی بود که مخالفین را به راه می‌آورد.
امروزه، دادگاه‌ها احکام کیفری را بر دعاوی مدنی تحمیل می‌کنند بی‌آنکه ذکری از مبنای آن به میان آورند اما اگر آنها اصرار داشته باشند تا قوانینی چون تعلیق را پایه قاعده تلقی کنند،‌ نمی‌توان انکار کرد که منبع عمده آن رویه قضائی است.

پی‌نوشت‌ها:
1‌ـ‌ ماده 358 آ.د.م
2‌ـ‌ کاتوزیان، ناصر، همان کتاب ش 139: «…. از آنجا که ابتکار رهبری دادرسی مدنی را اصولا اصحاب دعوی به عهده دارند و قاضی به عنوان شخص بی‌طرف تنها به دلایلی می‌رسد که آنان تقدیم کرده‌اند… اثر حکم باید محدود به کسانی شود که در دادرسی دخالت داشته‌اند … دادرسی جزایی محدود به دلایل ارائه شده اصحاب دعوی نیست و قاضی می‌تواند هر تحقیق را که برای کشف واقع ضروری می‌داند انجام دهد و بنابراین حقیقت ناشی از آن دادرسی دیگر نسبی نخواهد بود.
3‌ـ‌ کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، 1374، ش 401.
4‌ـ‌ متین دفتری، احمد، پیشین: «… لازم‌الاتباع بودن حکم دادگاه کیفری در دادگاه مدنی مبتنی بر این نظر صائب و طبیعی است که هر موقع بین مصالح عموم و منافع خصوصی معارضه باشد مصالح عموم را باید مقدم شمرد.»
5‌ـ‌ مواد 28 و 29 تبصره ماده، 39 و بند 4 ماده 559 آیین دادرسی مدنی
منبع:قضاوت
http://ghazavat.com/45/payanname.htm