اعتبار حكم در نفی مبانی مسئولیت كیفری نمی‌تواند مانع اقامه دعوی مدنی شود(8)

مهر ۲۱, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

 اعتبار حکم در نفی مبانی مسئولیت کیفری نمی‌تواند مانع اقامه دعوی مدنی شود

آنچه درپی می‌آید قسمت هشتم و پایانی پایان‌نامه‌ای است با موضوع «اعتبار امر قضاوت‌شده کیفری در دعوای مدنی» نوشته بتول آهنی که می‌خوانید.

مقدمه:
ج – عوامل رافع مسئولیت
در حقوق جزا، هرکس که با علم و قصد مرتکب عمل خلاف قانون می‌شود، مجرم نیست. اجرای مجازات‌ها منوط به وجود شرایطی است که بتوان قصد مجرمانه را به مرتکب منتسب کرد. عواملی در ذهنیت اشخاص یا شرایط خارجی آنها وجود دارد که قادر به زائل نمودن عنصر قانونی و معنوی است. در این شرایط معافیت متهم از مجازات، مسئله تحقق یا عدم تحقق مسئولیت مدنی را مطرح می‌کند. اینکه تا چه حد تعهد مدنی جبران خسارت به شرایط تحقق مسئولیت کیفری مقید باشد، با بررسی دو دسته عوامل عینی و ذهنی عدم مسئولیت روشن می‌شود:
عوامل ذهنی
حقوق کیفری، قابلیت استناد را پایه اصلی مسئولیت دانسته و به مجنون و صغیر و آنکه از خود اراده‌ای ندارد، جرمی را منتسب نمی‌کند. اگر در قلمرو حقوق مدنی نیز وضع به همین منوال باشد، اعتبار حکم کیفری موجب می‌شود تا برائت متهم به دلایل مذکور اقامه هر نوع دعوای مدنی را منتفی کند. همان‌طور که نفی عوامل رافع مسئولیت نیز دادرس مدنی را از اثبات آن بر حذر می‌دارد. آیا عوامل رافع در مسئولیت مدنی نیز موثرند؟
در حقوق فرانسه، قبل از اصلاحات سال 1968، مجانین و صغار پاسخگوی اعمال زیانبار خود نبودند. برای آنها امکان تشخیص میان خوب و بد وجود نداشت. لذا، نظام اخلاقی حقوق مدنی، خود را مجاز نمی‌دید تا مسئولیتی بر ایشان تحمیل کند. گرچه اخلاق، قواعد دیگری هم داشت و تحمیل خسارت بر زیاندیدگان به عذر محدودیت‌های ذهنی عاملین زیان، نمی‌توانست درست و عادلانه باشد.
دکترین آن روز در گریز از این بی‌عدالتی تلاش می‌کرد. طرفداران نظریه خطر از اصل یا اینکه مسئولیتی مبتنی بر تقصیر شود، مخالفت کردند و هواداران نظریه تقصیر، مایل بودند تا ارزیابی عملکردها،‌ نوعا و بر مبنای قیاس رفتار عامل زیان با شخص متعارف باشد. حتی دکترین این امکان را هم از دست نمی‌داد که در دادرسی کیفری، اختلال رفتاری شدیدتری را نسبت به دعوای مدنی، دلیل جنون بداند. این دیدگاه گرچه عجیب است اما رویه قضائی را که منتظر کمترین بهانه‌ای بود، راضی می‌کرد. در دوره‌ای طولانی، برخی محاکم تنها یک آگاهی ساده از زیانبار بودن عمل را در تحقق تقصیر مدنی کافی می‌دانستند، حال آنکه همین میزان، آنها را در پذیرش هوشیاری متهم قانع نمی‌کرد. با این حال، اگر قرار بود کسی از مبانی نظری این رویه‌ها بپرسد، پاسخی قانع‌کننده نمی‌یافت، دکترین مخالف، همچنان حاکم بوده و تبرئه کیفری به لحاظ جنون یا صغر متهم با طرح دعوای مدنی سازگاری نداشت.
وضع قانون 1968، برای رویه قضائی گشایشی بود. قانون، مسئولیت مدنی بالغین مجنون را پذیرفته بود و دکترین می‌توانست آن را به مسئولیت صغار مجنون و غیر آن نیز تسری دهد. بنابراین، دیگر قابلیت انتساب در حقوق مدنی و کیفری یک معنا نداشت تا ملاحظات دادگاه کیفری در این مورد بر سرنوشت دعوای مدنی حاکم باشد.
مطابق آنچه در حقوق ما مجری است و از قدیم در فقه اسلامی معتبر بوده، صغیر و مجنون مسئولیت کیفری هم‌سنگ دیگران نداشته اما در مسئولیت مدنی با سایرین برابرند. پس اعتبار حکم در نفی مبانی مسئولیت کیفری نمی‌تواند مانع اقامه دعوای مدنی شود. هرگونه اظهارنظر در این خصوص تنها در قلمرو محدود اجرای قواعدی نظیر مسئولیت سرپرستان صغیر و مجنون می‌تواند موثر و برای دادگاه‌های مدنی الزام‌آور باشد. مسئله در رابطه با عواملی که اراده را تحت تاثیر قرار می‌دهند تا حدودی دقیق‌تر است. تعلق اراده اشخاص به نقض قانون، وابسته به قوه متفکره آنهاست. در جرایم عمدی که وجود فعل و انفعال ذهنی ضرورت دارد، قاعده آن است که هرگونه اخلالی در این قوه رافع مسئولیت باشد، حال آنکه در مدنی چنین نبوده است. در ماده 225 قانون مجازات اسلامی آمده که: «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود. فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.»
با این حال، مواردی وجود دارد که قانونگذار مسلوب‌الاراده را در حکم مجرم عمدی قرار می‌دهد و یا برعکس، عامل بی‌اراده را از تحمل مسئولیت مدنی معاف می‌کند. چنانکه اگر کسی جهت آمادگی در ارتکاب جرم مست کرده باشد، هرچند از لحاظ تئوری نمی‌تواند مرتکب جرم عمدی باشد، در حکم چنین مجرمی قرار می‌گیرد تا از مسلوب‌الاراده بودن خود بهره‌مند نباشد1. به هر حال،‌شخص اخیر مکلف به جبران خسارات عمدی ناشی از عمل خود می‌باشد.
شکل قابل بحث قضیه از نقطه نظر اعتبار حکم کیفری حالت اجبار است. در حقوق جزا، اجبار غیرقابل تحمل را رافع مسئولیت دانسته‌ و تنها جرم قتل را به لحاظ شدت عمل از این قاعده مستثنی کرده‌اند 2. اما در حقوق مدنی قضایا به این روشنی نیست. فقها اکراه را از مواردی می‌دانند که موجب می‌شود، عرف، مکره را ولو مباشر باشد مسئول نشناسد3 حقوقدان‌ها نیز معتقدند در مواردی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر است یا شدت اجبار به قطع رابطه سببیت میان فعل مباشر و ورود زیان منتهی می‌شود، مسئولیتی بر عهده مباشر نیست. اما در دیگر موارد، اثر اکراه را در رفع مسئولیت نپذیرفته‌اند.4 بنابراین، اعتبار حکم کیفری در این خصوص نمی‌تواند مانع طرح دعوای مدنی باشد.
عوامل عینی
در حقوق جزا، علل موجهه جرم یا جهات مشروعیت، عمل مغایر قانون را مباح می‌کند. این عوامل که همگی تظاهر حکم قانونند در اشکال مختلف حکم قانون، امر آمر قانونی، دفاع مشروع، رضایت و ضرورت ظاهر شده و موجب می‌شوند تا هیچ‌گونه کیفری مبادرت به عمل ذاتا مجرمانه را محدود نسازد. اگر بتوان جنون اکراه یا صغر را عناصرذهنی عدم مسئولیت شمرد، در مقابل، این عوامل ماهیتی عینی دارند که با فراهم بودن شرایط قانونی در تحقق آنها، دیگر ذهنیت عامل مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
علل موجهه را سبب مشترک عدم مسئولیت مدنی و کیفری دانسته‌اند. با این حال، قضات کیفری با اعلام برائت متهم به جهات مذکور تنها عنصر قانونی جرم را زائل کرده‌اند. حال آنکه دعوای جبران خسارت که مقید به عنصر قانونی نیست، دلایل دیگری می‌طلبد. صرف وجود جهتی تبرئه‌کننده، مسئولیت مدنی را از میان نخواهد برد و لازم است تا علتی مبانی آن را متزلزل سازد. اما آیا آن‌چه به نام علل موجهه جرم می‌شناسیم، از چنین توانی برخوردار است؟ اگر چنین باشد، اعتبار حکم کیفری در هر مورد سبب می‌شود تا اقامه دعوای جبران خسارت ممکن نباشد. برعکس هرگاه اسباب موجهه دعوای کیفری موجب عدم مسئولیت مدنی نباشند، دادرسی مدنی مکلف به تبعیت از حکم کیفری نخواهد بود. در مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر، پاسخ مسئله روشن است. گفته می‌شود، انجام وظیفه یا اعمال حق که در قالب عذری موجهه صورت می‌گیرد، کاری برخلاف عرف نیست تا خسارت ناشی از آن به تقصیر عامل منتسب شود. لذا، اگر در اثر اجرای حکم قانون، امر آمر قانونی و امثال آن خسارتی متوجه دیگری شود، عامل زیان مسئول آن نخواهد بود. اما در مسئولیت‌های بدون تقصیر باید به دنبال استدلالی دیگر بود که حسب مورد مختلف است. دفاع مشروع اعمالی را مجاز می‌کند که مانع از تحقق زیانی نامشروع می‌شوند.
در مورد «رضایت» باید گفت، از آنجا که هیچ‌کس نمی‌تواند رضایت به اخلال نظم عمومی دهد. اصولا این عامل در شمار عوامل موجهه جرم قرار نمی‌گیرد. اما استثنائا در برخی جرایم که عدم رضایت مالک رکن تشکیل‌دهنده آنهاست، اذن مالک مانع تحقق جرم می‌شود. در حقوق مدنی نیز، گرچه رضایت اشخاص نسبت به لطمات وارد بر تمامیت جسمی و شخصیت آنها بی‌اثر است؛ اما، در باب خسارات مالی تا آنجا که با مانع نظم عمومی مواجه نباشد، حق مطالبه خسارت را از زیاندیده سلب می‌کند. تا به اینجا آراء حقوقدان‌ها در باب علل موجهه مذکور هم‌سو است. حکم کیفری به لحاظ فقدان اثربخشی این عوامل در قلمرو دعوای جبران خسارت، دادرس مدنی را به تبعیت از خود وادار نمی‌کند. اما، اختلاف‌نظرها از آنجا آغاز می‌شود که شخص، جز با صدمه زدن به مال یا حق دیگری نتوانسته از خطری که خود او، زیاندیده یا دیگری را تهدید می‌کند، بپرهیزد. در حقوق کیفری اضطرار را از عوامل موجهه جرم دانسته‌اند. اما، چرا باید کسی بتواند به هزینه دیگری خود را از مهلکه نجات داده و مکلف به جبران خسارت هم نباشد؟
به طور معمول، علت را آن می‌دانند که عامل مضطر مقصر شناخته نمی‌شود تا بر اساس مسئولیتی مبتنی بر تقصیر، مکلف به جبران خسارت شود. اما، در مسئولیت‌های بدون تقصیر، عدم مسئولیت عامل زیان را به هیچ علتی نمی‌توان مرتبط کرد. فلسفه حاکم بر معافیت مدافع مشروع یا مجری قانون از جبران خسارت در چنین موردی کارایی ندارد. چنانکه در بحث‌های فقهی نیز گرچه اضطرار را سبب رفع حکم تکلیفی دانسته‌اند اما احکام وضعی از جمله جبران خسارات را به قوه خود باقی می‌دانند. حتی، شاید بتوان گفت، در نظامی که قرار است همه خسارت‌ها جبران شوند، تقصیر تنها ضابطه‌ای است که عامل مسئول را در بین عوامل دیگر شناسایی می‌کند، نه آن‌که خود موضوعیتی داشته باشد. به طور معمول، عاملی که برخلاف طبیعت خود عمل می‌کند، سبب زیان شمرده می‌شود. به همین خاطر تقصیر را تجاوز از رفتار متعارف یا هنجار اجتماعی دانسته‌اند7. این داوری درباره عملکرد افراد باید موجب شود تا اضطرار که انگیزه آنهاست، مورد توجه قرار نگیرد اگرچه مضطر از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نیست. اما، هرگاه از لحاظ عینی عامل زیان شناخته شود، دشوار است که او را به عذر مبادرت به عملی با انگیزه معقول، از جبران خسارت معاف کنند. بنابراین، حکم کیفری ناظر بر تایید حالت ضرورت نمی‌تواند مانع اقامه دعوای مدنی شود. هرچند که آن دعوی بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر اقامه شود.
نتیجه
اگر اثر الزام‌آور احکام از قلمرو رابطه طرفین دعوی فراتر نمی‌رود. اما، نفس وجود رابطه‌ای حقوقی که حکم آن را شناسایی می‌کند، هم از جانب طرفین دعوی و هم اشخاص ثالث قابل استناد است. از این رو می‌گویند که حکم، پدیده‌ای حقوقی با قابلیت استناد مطلق است. (یقینا، هر قابلیتی برای آنکه از قوه به فعل درآید، نیازمند وجود زمینه‌ای است. شاید حکمی که حقی را برای طلبکار می‌شناسد، با اجرای آن برای همیشه از صحنه روابط حقوقی مردم خارج شود. اما اگر مدیون، مالی برای پرداخت آن نداشته باشد، محکوم‌له قادر است تا با استناد به حکم مذکور در برابر شخصی که به مدیون او بدهکار است، به توقیف آن طلب مبادرت ورزد. لذا، استعمال لفظ «مطلق» از آن روست که قملرو قابلیت‌های حکم را از محدوده اثر الزام‌آور آن فراتر برده و اثر چهره اثباتی حکم را نسبت به همگان نشان دهد و از طرف دیگر لفظ «قابلیت» به حکم منطق، این اطلاق را به اشخاصی که استناد به حکم در برابر آنها نفعی دارد، تخصیص می‌دهد) این ویژگی از منطقی حقوقی ناشی می‌شود؛ سلب قابلیت استناد از احکام، مدعی را به احراز دوباره امری وادار می‌کند که با صدور حکم به اثبات رسیده و این نتیجه‌ای است که سیستم قضائی از پذیرش آن اجتناب دارد.
مع‌هذا، قابلیت استناد مطلق احکام، به معنای برخورداری آن از اعتبار مطلق و عدم امکان نقض حکم نمی‌باشد. هرچند منطقی می‌نماید تا قانونگذار اصحاب دعوی را از تکرار امر قضاوت شده منع کند. اما، نسبت به ثالث چنین ضرورتی وجود ندارد. غالبا، در نظام‌های روم و ژرمن احکام کیفری هستند که در دعاوی مدنی از اعتبار مطلق برخوردار می‌شوند. به این معنا که قاضی مدنی نمی‌تواند برخلاف آنچه موضوع حکم کیفری قرار گرفته رای دهد. اگرچه امروزه، قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی، با استناد به متون متعدد از جمله قاعده تعلیق دعوای مدنی به اثبات می‌رسد و در پیشینه تاریخی خود، منتزع از هیچ متن قانونی نبوده لذا،‌ از جهت منبع، می‌توان آن را یک مصداق از قواعدی دانست که رویه قضائی، آن را به وجود آورده و از جهت مبنا به ضرورت‌های نظم عمومی مرتبط می‌شود.
حکومت آراء کیفری با قاعده کلی اعتبار امر قضاوت شده، وجه اشتراکی ندارد. در حالی که هدف قاعده کلی، اجتناب از تکرار دعاوی بوده و به شرایط سه‌گانه وحدت اشخاص و موضوع و سبب وابسته است. اعتبار آراء کیفری با انگیزه ممانعت از تعارض احکام، مقید به این شرایط نمی‌شود. انگیزه اجتناب از تعارض احکام، سیستم قضائی را ناچار می‌کند تا میان اعتبار احکام کیفری بر مدنی یا مدنی بر کیفری یکی را برگزیند. برخورداری دادرسی کیفری از امکانات بیشتر در کشف حقایق، رسالت برتر دادگاه‌های کیفری و لزوم حمایت از احکامی که به نظر می‌رسد به لحاظ ارتباط با منافع جامعه از اهمیت بیشتری برخوردارند، دلیل نهایی اعتبار احکام کیفری بر دعاوی مدنی است.
در اجرای قاعده، قدرت عواملی که می‌خواهند هرچه بیشتر قلمرو آن را گسترش دهند با نگرانی از لطمه به حقوق اشخاص – با احکامی که شاید از تضمینات صحت کافی برخوردار نباشند – خنثی می‌شود، می‌بینیم پذیرش قاعده، توام با تقبل شرایطی می‌شود که هرچه بیشتر قلمرو آن را محدود می‌کند. اولا تصمیمات صادره از محاکم خارجی واجد اعتبار امر مختومه نمی‌شوند و در ثانی از دو شرط عمده اجرای قاعده، یعنی وجود حکم کیفری و ضرورت وحدت میان مسائل مورد رسیدگی، تفسیر محدود به عمل می‌آید. در اعتبار حکم، کیفری بودن آن کفایت نمی‌کند. لازم است تا حکم کیفری قطعی و روشن بوده و ملاحظات دادگاه ضروری باشند.
با این وجود، اهمیت محدودیت‌های مذکور – هرچه باشد – بدان پایه نیست که قاعده اعتبار امر قضاوت شده را بی‌محتوا کند. هرچند قلمرو آن در برخی زمینه‌ها محدود می‌شود اما در سایر موارد همچنان به قوت خود باقی است. اعتبار امر قضاوت شده شامل همه احکام کیفری – اعم از برائت و محکومیت – بوده و بر تمامی دعاوی مدنی تحمیل می‌شود. نیز، بررسی‌های محاکم کیفری در خصوص عنصر مادی و معنوی جرم در دعاوی مدنی لازم‌الاتباع خواهد بود. علاوه بر این امروزه، همانند قرن 19 ، میان مفاهیم مدنی و کیفری در زمینه تقصیر، جنون و امثال آن تمایز قائل نمی‌شوند تا بدان وسیله از اجرای قاعده بپرهیزند.
انتخاب میان حفظ قاعده و رد آن گزینش دشواری است. اجرای قاعده خطر لطمه به حقوق اشخاص را به همراه دارد. در مواردی اصل موقعیت داشتن تعقیب و شدت مجازات قاضی را متمایل به برائت متهم می‌کند و در این میان زیاندیده می‌باشد که در دعوای مدنی مواجه با اعتبار حکم کیفری و انکار حق خود می‌شود و از طرف دیگر، نفی قاعده این مزیت را دارد که به دادگاه‌‌های مدنی امکان بازبینی در مسائل مورد رسیدگی محکمه کیفری را می‌دهد و البته این تنها به آن معناست که ماهیت الزام‌آور حکم از میان برود. دادگاه‌های مدنی همچنان مجاز می‌شوند تا از عناصر تصمیم کیفری بهره بگیرند، چنانکه در کشور پرتغال حکم کیفری اماره ساده‌ای است که دلیل خلاف آن پذیرفته می‌شود.
مع‌هذا، از میان رفتن قاعده نیز با معایبی همراه است. اجتناب از تعارض احکام، ریشه‌های عمیق در تفکر نظام قضائی دارد که تغییر آن به سادگی ممکن نیست. علاوه بر این تجدید رسیدگی در یک دادگستری پرمشغله، باری گران می‌شود. پس شاید بهتر و کم‌خطرتر آن باشد که محاکم ما به پذیرش حکومت آراء کیفری ادامه دهند.
پی‌نوشت:
1- ماده 224 قانون مجازات اسلامی
2- ماده 211 ق.م.ا؛ برای دیدن نظریه مخالف: ر.ک، آیت‌الله خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج 2، ص 113؛ آیت‌الله سیدحسن مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، 1373، ص 119.
3- شیخ محمد حسن نجفی،جواهرالکلام، چاپ سوم، 1367، ج 37، ص 57
4- کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ص 128
5- ماده 61 ق.م.ا
6- ماده 15 ق.م.ا
7- کاتوزیان، ناصر، همان کتاب، ش 147
منبع:قضاوت
http://ghazavat.com/51/payanname.htm