انواع قرار

مهر ۲۱, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

 

• قرار عدم خروج
جلال توحیدى معاون دادستان دادگاه هاى عمومى و انقلاب که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران درباره قرارهاى تامین در بستر رویه قضایى و از جنبه کاربردى سخن مى گفت در آغاز به موضوع عدم خروج متهم از کشور پرداخت و گفت: «عدم خروج متهم از کشور یک قرار تامین محسوب مى شود که در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب سال ۱۲۹۰ و ماده ۱۳۳ مصوب سال ۷۸ همین قانون به این موضوع پرداخته شده است.

 

 

 

 

طبق ماده ۱۲۹ این قرار براى متهمى که تحت تعقیب قرار داشت صادر مى شد و قابل اعتراض در دادگاه بود که اگر دادگاه تقاضاى متهم را موجه مى دانست اجازه خروج مى داد.» توحیدى سپس به وضعیت فعلى این قانون پرداخته و گفت: «قرار عدم خروج متهم از کشور که در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب سال ۷۸ آمده است چند نکته قابل توجه دارد، دادگاه با توجه به اهمیت و دلایل جرم علاوه بر قرارهاى مذکور در ماده ۱۳۲ مى تواند قرار عدم خروج متهم را نیز صادر کند که مدت آن ۶ ماهه و قابل تمدید است و متهم مى تواند نسبت به آن در دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض کند.» توحیدى گفت: «قرار عدم خروج متهم که در این ماده گفته شده است علاوه بر موارد مذکور در ماده ۱۳۲ قرارهاى تامین پنج گانه است که لازمه اش حضور فیزیکى متهم است.» وى با اشاره به رویه قضات مبنى بر صدور قرار عدم خروج از کشور در حضور یا غیبت متهم افزود: «البته در رویه عملى، این دستور در موقعیتى به درد مى خورد که متهم حضور ندارد یا متوارى شده است زیرا غالباً زمانى که متهم حضور دارد مى توان قرار تامین مناسب را صادر کرد.» وى با اشاره به نظریه اداره حقوقى قوه قضائیه و قابل تجدیدنظر بودن قرار عدم خروج از کشور تصریح کرد: «در مواردى که به متهم دسترسى نمى توان یافت طبق قانون و رویه باید از طریق روزنامه و انتشار آگهى قرار صادره ابلاغ شود. اما متاسفانه بعضى از قضات تا زمان دسترسى به متهم از این کار امتناع مى کنند.» توحیدى گفت: «در سال هاى گذشته قاضى تحقیق اگر متهم را احضار مى کرد، بعد از تفهیم اتهام چنانچه متهم دفاع مناسبى مى کرد و بازپرس اتهامى را متوجه متهم نمى دانست قرار تامین صادر نمى شد. اما اداره حقوقى قوه قضائیه مى گوید بعد از تفهیم اتهام باید حتماً قرار تامین صادر شود و اگر بازپرس یا دادیار قرار صادر نکند دادگاه انتظامى قضات تخلف محسوب مى کند. بنابراین دادیار یا بازپرس براى اینکه دچار تخلف نشوند، تامین از نوع خفیف مثل التزام به قول شرف صادر مى کنند.» توحیدى قرارهاى پنج گانه در قانون آئین دادرسى کیفرى سال ۱۲۹۰ را شامل ۱- التزام به عدم خروج از حوزه قضایى با قول شرف به عنوان خفیف ترین نوع قرار (که الان به التزام به حضور با قول شرف تغییر کرده است)، ۲- التزام به عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجراى حکم (که در حال حاضر به التزام به حضور با تعیین وجه  التزام مقرر شده است)، ۳- کفالت، ۴- وثیقه و ۵- بازداشت موقت یا توقیف احتیاطى دانست و افزود: «عدم خروج از حوزه قضایى با قول شرف خفیف ترین نوع التزام بوده است و این قرار براى افرادى که براى آبرو و شرف خود اعتبار قائل هستند و یا در موقعیت خاصى قرار دارند استفاده مى شود اما قضات به  دلیل اینکه این قرار ضمانت اجراى خاصى ندارد از آن کمتر استفاده مى کنند، گرچه این قرار قابل اعتراض نیست. 
• قرار التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام
معاون دادستان تهران با بیان اختلاف قضات و اساتید درباره ماهیت قرار التزام به عدم خروج به عنوان یک عمل قضایى و یا قرارداد میان متهم و قاضى، قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب سال ۷۸ را پایان بخش این اختلاف برشمرد و گفت: «التزام به حضور یا تعیین وجه التزام در صورتى که متهم حاضر به التزام نشود قرار به وجه الکفاله تبدیل و قرار اخذ کفیل صادر خواهد شد، که این عمل جزء مصادیق تشدید تامین نبوده و قابل اعتراض نیست.» وى قرار اخذ کفیل را متداول ترین نوع تامین در دادسرا دانست و با تاکید بر لزوم اهلیت قانونى کفیل و اعتبار او براى پرداخت وجه الکفاله افزود: «عدم قبول کفالت چنانچه کفیل ملائت داشته باشد براى بازپرس و دادیار در صورت احراز سوءنیت، تخلف انتظامى محسوب شده و این امر مى تواند از مصادیق بازداشت غیرقانونى محسوب شود.»
• قرار اخذ وثیقه
توحیدى موضوع قرار وثیقه را وجه نقد، اموال منقول یا غیرمنقول و ضمانت نامه بانکى برشمرد و گفت: «در قرار اخذ وثیقه کفیل باید به وثیقه گذار یا کفیل تفهیم شود که در صورت احضار متهم او باید در اسرع  وقت حضور پیدا کند و در غیر این صورت ظرف ۲۰ روز دستور اخذ وجه الکفاله یا وثیقه توسط دادستان صادر خواهد شد.» وى افزود: «میزان وجه کفالت یا وثیقه نباید کمتر از خسارتى باشد که مدعى خصوصى درخواست مى کند.»
• بازداشت موقت
سخنران گفت: «این قرار که به توقیف احتیاطى هم تعبیر شده است در واقع سلب آزادى متهم و نگه داشتن متهم در طول تمام یا قسمتى از جریان تحقیقات مقدماتى است که توسط بازپرس یا مقامات صالح قضایى انجام مى شود و مغایر با اصل برائت است.» وى قرار بازداشت موقت را تدبیرى سخت و شدید توصیف کرد که باید با نهایت دقت و احتیاط علیه متهم به موقع اجرا گذاشته شود و موجب خسارت مادى و معنوى افراد نیز نشود و افراد بى گناه بى جهت بازداشت نشوند. توحیدى تصریح کرد: «در بازداشت موقت باید به نحوى عمل شود که آزادى فردى که در قانون اساسى، میثاق هاى بین المللى و منشور ملل متحد و اسناد متعدد حقوق بشر آمده است، در نظر گرفته شود.» معاون دادستان با اشاره به اینکه در بعضى موارد بازداشت موقت به عنوان یک ضرورت شناخته مى شود تاکید کرد: «نکته اساسى که در محاکم قضایى کشور وجود دارد این است که بازداشت موقت در سرنوشت متهم موثر است و افرادى که ۵ الى ۶ ماه در بازداشت موقت به سر مى برند دادگاه به سختى براى آنها حکم برائت صادر مى کند. صرف نظر از اینکه فرد بازداشت شده را براى دفاع، گرفتن وکیل و جمع آورى دلایل و شهود و مطلعین دچار مشکل مى کند که قابل انکار نیست و در تصمیمات متاخره دادگاه نیز تاثیر منفى دارد.» وى افزود: «در قانون سابق بازداشت موقت در ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسى کیفرى جنبه اجبارى نداشت و در امور جنحه وقتى متهم ولگرد است و وثیقه و کفالت ندهد و یا بند ۳ که بسیار موثق بود و در شرایطى که آزادى متهم باعث از میان رفتن آثار یا دلایل جرم مى شد و یا موجب تبانى با شهود و مطلعین واقع مى شد و یا متهم پنهان مى شد یا فرار مى کرد صورت مى گرفت. در ماده ۱۳۵ آمده بود که بازداشت موقت باید متناسب با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل اتهام باشد. توحیدى به قرار بازداشت موقت اختیارى در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب سال ۷۸ براى جرائمى که مجازات قانونى آنها اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد و همچنین جرائم عمدى که حداقل مجازات قانونى آن سه سال حبس باشد و جرائم ضدامنیت ملى اشاره کرد و گفت: «در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسى کیفرى تصریح شده است که اگر قاضى بخواهد قرار بازداشت موقت صادر کند قید بند (د) این ماده مبنى بر احتمال پنهان شدن، فرار کردن یا از بین رفتن دلایل و آثار جرم رعایت شود.» وى در ادامه پیشنهاد کرد: «در قانون آیین دادرسى جدید براى جرائمى که مجازات قانونى آنها شلاق یا جزاى نقدى و یا مبلغ مشخص و یا حبس یک تا ۳ سال باشد صدور قرار بازداشت به طور کلى ممنوع و در واقع دامنه بازداشت موقت محدود شود.»
• بازداشت اجبارى
معاون دادستان در خصوص بازداشت موقت اجبارى گفت: «بازداشت موقت در خصوص افرادى که به اتهام سرقت و کلاهبردارى و جعل و استفاده از سند مجعول، کلاهبردارى، ارتشاء و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته اند و یا سابقه محکومیت کیفرى دارند اجبارى است.» وى افزود: «در وضعیت کنونى بازداشت موقت در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسى کیفرى اختیارى و در ماده ۳۵ اجبارى است. به طورى که بین قضات درباره بازداشت موقت براى جرائم اختلاس، ارتشاء و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردارى مصوب سال ۶۷ اختلاف است. اما در ایراد ضرب و جرح با چاقو در مواردى که جراحت سطحى و جزیى باشد متهم با قرار وثیقه آزاد مى شود یعنى اعتقادى به بازداشت موقت نداریم.»
• اختلافات بازپرس و دادستان
توحیدى با بیان اینکه در صورت مخالفت بازپرس با قرار بازداشتى که دادستان صادر کرده است، اختلاف پیش آمده در دادگاه عمومى یا انقلاب محل قابل حل است، گفت: «دادگاه کیفرى استان در بازداشت موقت در تحقیقاتى که راساً انجام مى دهد،  مثل لواط، زناى محصنه و… نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایى ندارد. اما بعضى از قضات در دادگاه کیفرى استان تهران بر این عقیده اند که بازداشت موقتى که در آیین دادرسى کیفرى مصوب سال ۷۸ آمده است نیاز به موافقت رئیس حوزه قضائیه دارد و مربوط به دادگاه عمومى است و در خصوص دادگاه کیفرى استان قابل اجرا نیست، یعنى قرار بازداشتى که صادر مى شود نیاز به تایید دادستان ندارد و قابل اعتراض هم نیست.»
• رفع بازداشت
توحیدى گفت: «مطابق قانون آیین دادرسى کیفرى متهم مى تواند اگر علل موجب بازداشت را مرتفع ببیند درخواست رفع بازداشت کند و بازپرس هم مکلف است در جرائمى که در صلاحیت دادگاه کیفرى استان است ظرف ۴ ماه و در سایر موارد که پرونده منتهى به تصمیم نهایى نشده است بازداشت موقت و یا اخذ کفیل یا وثیفه منتهى به بازداشت را فک یا تخفیف بدهد و اگر جهاتى براى ابقاى قرار باقى بود علل آن را بنویسد که این عمل ظرف ۱۵ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. وى در خصوص محاسبه ایام بازداشت در دوران محکومیت گفت: «مواردى که متهم بازداشت مى شود _ اعم از بازداشت موقت یا عجز از تودیع وثیقه یا معرفى کفیل _ دوران بازداشت موقت او باید در دوران محکومیت محاسبه شود که تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامى و خصوصاً راى وحدت رویه شماره ۶۵۴ سال ۸۰ موید این قضیه است. حتى در مواردى که منجر به خسارت مادى شود، روزهاى بازداشت محاسبه و از مبلغ کسر خواهد شد.» توحیدى افزود: «نکته اى که در تبصره ماده ۱۳۰ آیین دادرسى کیفرى سابق قابل توجه بود ضمانت اجرا براى اخذ تامین نامتناسب را براى بازپرس قانونگذار تعیین کرده بود که اگر بازپرس تامین نامتناسب از متهم مى گرفت موجب انفصال موقت او از خدمت مى شد که در قانون فعلى این ماده حذف شده و حذف آن نیز به این دلیل است که این تخلف در دادگاه انتظامى بررسى مى شود.»
+ نوشته شده توسط رضا در سه شنبه هفدهم مرداد 1385 و ساعت 9:37 |

 

منبع:

http://www.alqaza.com/far/index.php?option=com_content&view=article&id=584;1389-05-29-09-01-44&catid=65;1389-01-22-18-20-12&Itemid=78