اهميت و جايگاه ويژه قضايي دادستان تهران

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

 

اهمیت و جایگاه ویژه قضایی دادستان تهران

اسدالله باقرزاده 

 

دادستان‌های همه حوزه‌های قضایی از جهت تعقیب بزهکاران از جایگاه یکسانی برخوردارند و همه آن‌ها به حکم قاعده اجباری بودن تعقیب، ملزم به تعقیب بزهکاران بدون اعمال تبعیض هستند جز در مواردی که از آن به متناسب بودن یا اقتضای تعقیب از آن یاد می‌شود. ولی در این میان به نظر می‌رسد دادستان تهران در مقایسه با دادستان‌های سایر حوزه‌های قضایی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در مقررات قانونی برخوردار است. این اهمیت نوعاً از اهمیت حوزه‌ای که وی در آن به ایفای نقش می‌پردازد ناشی می‌شود. دادستان تهران را می‌توان نماد اعمال حاکمیت حکومت در مرکز کشور تلقی کرد. بنابراین به دو اعتبار می‌توان برای وی نقش و جایگاهی ممتاز در نظر گرفت. اول از بعد سیاسی و اجتماعی و دوم از بعد حقوقی این نوشتار در مقام تبیین ابعاد اهمیت دادستان تهران در سیستم قضایی است. 

الف) بعد سیاسی و اجتماعی 

بعد سیاسی و اجتماعی اهمیت دادستان بی‌ارتباط با بعد حقوقی آن نیست. به لحاظ اهمیت پرونده‌هایی که در مرکز کشور مطرح می‌شوند دادستان تهران از بعد سیاسی و اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است. وقتی یک واقعه یا حادثه مهمی در تهران رخ می‌دهد همه نگاه‌ها به دادستان تهران و نحوه مداخله وی دوخته می‌شود. بنابراین قانونمداری نخستین انتظار شهروندان از همه دادستان‌ها و به خصوص دادستان تهران است. به این اعتبار نحوه اقدام دادستان از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه اقدام ناصواب از طرف وی می‌تواند طرز تلقی متفاوتی را در مورد وی ایجاد نماید. دادستان تهران در برخورد با مسائل نه تنها باید ابعاد حقوقی محض پرونده‌ها، بلکه ابعاد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن‌ها را نیز مورد توجه قرار دهد. کنترل یا نظارت نهادهای حقوق بشری داخل یا خارج از کشور بر عملکرد دادستان تهران نیز به این حساسیت می‌افزاید. وی باید به نحوی عمل نماید که در معرض انتقادهای غیرموجه قرار نگیرد و همه این ملاحظه‌کاری‌ها از دادستان تهران شخصیتی متفاوت از سایر دادستان‌ها می‌سازد. وی باید دارای اطلاعات سیاسی و اجتماعی نیز باشد و ملاحظه اوضاع و احوال پیرامونی را در اظهارنظرها و برخوردها بنماید. با توجه به ارتباط تنگاتنگی که بین مبنای عملکرد دادستان (حفظ نظم عمومی) و نقش ذاتی حکومت وجود دارد در برخی موارد مهم ممکن است عملکرد او مرادف تصمیم حکومت تلقی شود. پس اظهارنظرها و تصمیمات وی باید در مقایسه با دادستان‌های دیگر سنجیده‌تر باشد و از پختگی بیشتری برخوردار باشد. 

قلمروهای متفاوت عملکرد وی نیز به پیچیدگی بحث می‌افزاید. با توجه به تنوع و گوناگونی حوزه‌هایی که در آن‌ها بحث تعقیب کیفری مطرح می‌شود مانند جرایم سیاسی، امنیتی، مطبوعاتی، اقتصادی و تاثیری که نحوه ایفای نقش وی بر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه می‌گذارد انتظار همگان از وی ایفای نقشی ممتازتر است. در این میان عدم تبعیض وی نسبت به متهمان یا شاکی‌ها بر حسب نوع و درجه وابستگی آنها به افراد یا گروه‌ها می‌تواند به تثبیت جایگاه ممتاز مزبور کمک موثری نماید. 

ب) بعد حقوقی 

همچنان که گفته شد، ارتباط تنگاتنگی بین ابعاد سیاسی و اجتماعی و حقوقی اهمیت نقش دادستان وجود دارد. اهمیتی که بعد حقوقی شخصیت دادستان تهران برای وی ایجاد کرده است در توسعه صلاحیت دادسرای تهران نسبت به دادسراهای دیگر است. قانونگذار در مورد برخی از جرایم با عدول از صلاحیت محلی یک نوع صلاحیت اضافی در رسیدگی به برخی از جرایم به دادسرای تهران اعطا کرده است که به ذکر موارد مزبور می‌پردازیم: 

1- رسیدگی به جرایم برخی از افراد در صلاحیت انحصاری مراجع کیفری تهران است. توضیح این که به تاریخ 20/10/1307 قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت به تصویب رسید. طبق ماده یک این قانون «برای رسیدگی به ارتشا و اختلاس کلیه مستخدمین و ماموران دولتی و بلدی (اعم از رسمی و غیررسمی) دیوان جزای عمال دولت تشکیل می‌شود.» این قانون به تاریخ 5/9/1308 و 12/12/1310 و 20/8/1311 و 22/3/1313 و دی ماه 1317 و 2/5/1328 و 19/2/1334 با اصلاحاتی مواجه شد. طبق ماده 3 قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت مصوب 20/10/1307 «حوزه صلاحیت دیوان جزا و مدعی‌العموم و مستنطقین آن تمام مملکت ایران است.» این دیوان به موجب ماده 2 لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب 19/2/1334 به دیوان کیفر کارکنان دولت تغییر نام داد و حوزه صلاحیت آن از اختلاس و ارتشا به همه جرایم افراد مفصله الاسامی مذکور در ماده 2 توسعه داده شد. طبق ماده 2 «رسیدگی به تمامی جرایم استانداران و معاونان وزارتخانه‌ها و مدیران کل و فرمانداران و روسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و کلیه کارمندان قضایی که به سبب شغل دولتی مرتکب می‌شوند در دیوان کیفر به عمل می‌آید و نیز رسیدگی به جرایم اختلاس و هر نوع تصرف غیرقانونی و ارتشا و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر مستخدمین و ماموران که در قوانین دیوان کیفر پیش‌بینی شده در صورتی که مبلغ مورد اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری دفعتاً واحده یا مجموعاً از 30 هزار ریال و مبلغ رشوه دفعتاً واحده یا مجموعاً از 5 هزار ریال بیشتر باشد در صلاحیت دیوان کیفر است.» با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی به تاریخ 10/7/1358 به موجب ماده 8 قانون مزبور دیوان کیفر کارکنان دولت منحل و وظایف دادسرای دیوان کیفر به دادسرای عمومی واگذار شد. ولی طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 8 مقرر شد که «به کلیه جرایم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه‌های قضایی در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود.» علاوه بر آن به موجب تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحیه سال 1381 «رسیدگی به تمامی اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد. به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.» هرچند در این تبصره صحبتی از رئیس جمهور نشده ولی نظر به این‌که طبق ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365 «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است، طبق تبصره ماده مزبور در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.» ولی نظر به این‌که طبق قسمت اخیر ماده مزبور «در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.» تردیدی در صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور در مورد جرایم غیر‌مرتبط با وظایف و اختیارات رئیس جمهور نیست. 

2- طبق ماده 13 قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 14/2/1339 «تقاضانامه استرداد از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارسال خواهد شد، در صورتی که وزارت دادگستری استرداد را منطبق با مقررات این قانون تشخیص دهد، پرونده امر را به دادسرای شهرستان محلی که شخص مورد تقاضا در آن محل سکونت دارد و یا اگر شخص مورد تقاضا محل سکونت معلومی نداشته باشد، به دادسرای شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود که در جلب و بازداشت او اقدام نمایند.» 

3- طبق ماده 8 قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 4/12/1349 «رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون منحصراً در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت است.» 

به این ترتیب قانونگذار برای دادسرای تهران در مقایسه با دادسراهای دیگر به اعتبار دادسرای پایتخت بودن نقش متفاوتی را در نظر گرفته است. دادسرای پایتخت در مقایسه با دادسراهای دیگر نقش دادسرای مادر را ایفا می‌کند. هرجا که امکان رسیدگی در دادسرای دیگری وجود نداشته باشد (ماده 13 قانون راجع به استرداد مجرمین) یا اهمیت قضیه ایجاب نماید (ماده 8 قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز) یا حساسیت شغل برخی از مقامات ایجاب نماید (قسمت اخیر تبصره ماده 4 قانون احیای دادسرا) به نحوی که اگر مقامات مزبور در محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار گیرند، ممکن است مورد حب و بغض واقع شوند و دادرسی عادلانه در مورد آنان صورت نگیرد، رسیدگی در دادسرای تهران صورت می‌گیرد. 

٭ بازپرس شعبه 18 دادسرای ناحیه 10

منبع:http://www.iran-newspaper.com/1392/2/16/Iran/5358/Page/16/Index.htm#