با توجه به ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري، آيا آراء وحدت رويه …

آبان ۲, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

 

با توجه به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا آراء وحدت رویه غیرقابل تغییر می‌باشند؟ در صورتی که دارای ابهام باشند آیا قابل تفسیر یا رفع ابهام خواهند بود یا خیر؟ بر فرض مثبت بودن پاسخ مرجع تفسیر یا رفع ابهام کجاست؟

آقای نهرینی (وکیل دادگستری):
به نظر می‌رسد با توجه به نصوص مندرج در مادتین 270 و 271 ق.آ.د.ک جدید، آراء وحدت رویه قابل تغییر نیستند ولی قابل تفسیر و رفع ابهام در محدوده رای صادره می‌باشند زیرا:
اولا – در ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7/4/1328 آمده بود که: «… در این صورت نظر اکثریت هیات مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.»
عبارت اخیر صراحتا به هیات عمومی دیوان عالی کشور اختیار داد تا نظر خویش را که در قالب رای وحدت رویه صادر نموده تغییر دهد. شاید در آن زمان مقنن بر این باور قرار داشت که چون مرجع صدور رای وحدت رویه، هیات عمومی دیوان عالی کشور است، پس همان هیات نیز باید قادر باشد تا رای سابق‌الصدور خود را تغییر داده و عوض کند. ولی اینکه تغییر رای و نظر هیات عمومی دیوان عالی کشورکه در مقام رای وحدت رویه صادر می‌شود، چگونه و به چه طریقی باید صورت گیرد، در ماده واحده یاد شده مسکوت ماند؛ یعنی معلوم نشد که آیا هیات عمومی می‌تواند در صورت اختلاف در استنباط از قوانین میان دو شعبه دیوان و یا دادگاه، رای وحدت رویه جدید را مغایر با رای وحدت رویه سابق خود صادر کند یا اینکه دفعتا و راسا بدون حدوث اختلاف جدید میان شعب دیوان و دادگاه‌ها، این تغییر رای ممکن است؟ به هر رو قسمت اخیر ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7/4/1382، در سال 1371 موضوعیت و مصداق پیدا کرد؛ بدین ترتیب که در خصوص دعاوی مالکیت اشخاص نسبت به اموال مورد مصادره، در استنباط از قوانین حاکم از حیث دادگاه صالح به رسیدگی به ادعای مزبور، آراء متهافت و متضادی صادر شد و هیات عمومی دیوان‌عالی کشور نخست به موجب رای وحدت رویه شماره 575 – 29/2/1371 مقرر نمود که: «دعوای مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده، از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت خاص دادگاه‌های عمومی حقوقی است…». ماه‌ها بعد هیات عمومی دیوان عالی کشور حسب نظر دادستان کل وقت به منظور تغییر رای وحدت رویه فوق‌الذکر تشکیل جلسه داد و به موجب رای وحدت رویه جدید شماره 581 – 2/12/1371 و با استناد به ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/1363 رسیدگی به هر نوع ادعای حقی نسبت به اموال مورد مصادره یا موضوع اصل 49 قانون اساسی را ولو اینکه به ادعای خارج بودن آن از دارایی نامشروع محکوم‌علیه باشد، بر حسب شکایت شاکی با دادگاه صادرکننده حکم یعنی دادگاه انقلاب دانست و در پایان رای وحدت رویه اخیرالذکر مقرر داشت: «… بنا به مراتب مزبور هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مورخ 7/4/1328، در رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 21/2/1371 تجدیدنظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقوقی یا حقیقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند، در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌دهد.»
ثانیا – به نظر می‌رسد عبارات مندرج در قسمت اخیر رای وحدت رویه شماره 581 – 2/12/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور دایر بر اینکه هیات عمومی دیوان در رای وحدت رویه قبلی خود (575 – 21/2/1371) تجدیدنظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص نسبت به اموال مورد مصادره و نامشروع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص می‌دهد، موجب و علتی بوده تا مقنن، ماده 271 ق.آ.د.ک جدید را به شکل کنونی آن تدوین و تصویب کند. چه در ماده 271 ق.آ.د.ک جدید صریحا آمده که: «آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شوند.»
به باور اینجانب چون هیات عمومی دیوان عالی کشوردر رای وحدت رویه شماره 581 – 2/12/1371 صریحا قید کرده بود که در رای وحدت رویه سابق‌الصدور خود تجدیدنظر نموده و آن را تغییر داده، به همین لحاظ مقنن، در ماده 271 ق.آ.د.ک جدید امکان تجدیدنظر و تغییر رای وحدت رویه صادره را ممنوع اعلام داشت.
البته عبارت «قابل تجدیدنظر نبوده» در ماده 271 ق.آ.د.ک جدید را می‌توان از دو منظر نگریست؛ اولین نگاه، مفهوم و اصطلاح معمول آن است آن‌چنان که در ماده 331 ق.آ.د.م جدید پیش‌بینی شده است. در این فرض چون هیات عمومی دیوان عالی، در مقام ایجاد وحدت رویه و اتخاذ طریق واحد در استنباط از قانون یا قوانین مورد اختلاف شعب دیوان و دادگاه‌ها است و در واقع در مقام فصل خصومت میان اصحاب دعوی و رسیدگی به دعوای خاصی قرار ندارد، تجدیدنظرخواهی از چنین رایی نیز نمی‌تواند محمل قانونی داشته باشد. به ویژه آنکه از حیث قضایی، مرجعی بالاتر از هیات عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدیدنظر وجود ندارد.
دومین برداشت از عبارت «قابل تجدیدنظر نبوده»، جلوگیری از تغییر رای وحدت رویه و تجدیدنظر نمودن در رای سابق‌الصدور است که این امر نیز به دو طریق قابل تصور و ممکن است: طریق اول آن است که هیات عمومی دیوان عالی کشور راسا و یا حسب درخواست دادستان کل یا رئیس دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داده و حسب مصلحت و یا احراز اشتباه، در رای وحدت رویه قبلی خود تجدیدنظر نموده و آن را تغییر دهد و طریق دوم آن است که با استنباط متفاوت از قانون، آراء مختلفی نسبت به موارد مشابه صادر شده که موضوع آن همان موضوع رای وحدت رویه سابق‌الصدور بوده و هر یک از شعب محاکم و یا شعب دیوان، بدون توجه به رای وحدت رویه قبلی، در موضوع مختلف‌فیه، اتخاذ تصمیم نماید و صدور آراء متهافت موجب طرح آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور شود. در صورت اخیر باید این سوال را مطرح نمود که آیا هیات عمومی می‌تواند از رای وحدت رویه پیشین خود تبعیت نکند و با تجدیدنظر و تغییر در آن، رای وحدت رویه جدیدی را نسبت به آراء متهافت فعلی صادر کند؟ به نظر می‌رسد که چنین حقی برای هیات عمومی دیوان عالی کشور وجود ندارد. زیرا با توجه به موارد فوق و سابقه امر، قانون‌گذار با تصویب ماده 271 ق.آ.د.ک جدید، باب هرگونه اختیاری را برای هیات عمومی دیوان جهت تجدیدنظر و تغییر رای وحدت رویه‌ای که قبلا صادر کرده، مسدود نموده و به هیات عمومی صرفا اختیار داده تا فقط برای یک بار، قانون مورد اختلاف را تفسیر کرده و نظر قانون‌گذار را در آن خصوص اعلام دارد.
ثالثا – آنچه که هیات عمومی دیوان عالی کشور در صدور رای وحدت رویه انجام می‌دهد، وضع قانون جدید و یا تاسیس یک قاعده جدید نیست بلکه وظیفه این هیات تفسیر صحیح از قانون یا قوانینی است که شعب دادگاه‌ها و یا شعب دیوان عالی کشور استنباط مختلف و متفاوتی را از همان قانون در مقام صدور رای داشته‌اند. نباید تردید کرد که تفسیر یک نص قانونی در جایی ضرورت دارد و انجام می‌شود که حداقل، ابهام، اجمال یا تعارضی در ظاهر امر نسبت به آن نص قانونی وجود داشته باشد والا نص صریح و روشن نسبت به موضوع دعوی تحت رسیدگی شعب دادگاه‌ها یا دیوان، اساسا محتاج تفسیر نیست و این امر را می‌توان از ماده 374 ق.آ.د.م جدید نیز به دست آورد؛ چه، مقرر شده که هرگاه دادگاه صادرکننده رای فرجام‌خواسته، به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به قرارداد مورد دعوی، معنای دیگری غیر از معنای مصرح در آن بدهد، شعبه دیوان عالی کشور، رای صادره دادگاه را در آن خصوص نقض خواهد کرد. اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 6670/7 مورخ 8/8/1382 خود نیز مقرر داشته که: «آراء وحدت رویه، ناسخ قانون نیست بلکه تفسیر قانون و لازم‌التباع است.» همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی دیگری به شماره 3664/7 مورخ 26/4/1380 اعلام داشته بود که: «… بر طبق ماده 270 ق.آ.د.ک جدید، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور از تاریخ صدور برای مراجع قضایی لازم‌الاتباع است و لزومی به انتشار آن در روزنامه رسمی همانند قانون نمی‌باشد زیرا رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، کاشف از نظر مقنن درباره ماده یا موادی از قانون است که آن قانون پس از جری تشریفات و درج در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا گردیده است…
چنانچه رای صادره از شعبه دیوان عالی کشور یا شعبه دادگاه تجدیدنظر برخلاف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور باشد، با عنایت به اینکه رای وحدت رویه برای مراجع قضایی در حکم قانون است، مانند این است که رای صادره برخلاف قانون صادر شده باشد…» (روزنامه رسمی شماره 16675 – 11/3/1381.) به علاوه، اگرچه مطابق اصل 73 قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است ولی مطابق همان اصل، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می‌کنند نیست. لیکن نص مقرر در ماده 270 ق.آ.د.ک جدید به هیات عمومی دیوان عالی کشور اختیار و صلاحیت داده تا نظر خود را به منظور ایجاد وحدت رویه در موارد مشابهی که شعب دادگاه‌ها و دیوان [عالی] کشور با استنباط از قوانین، آراء مختلفی صادر می‌کنند، اعلام دارد. اعلام نظر هیات عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه، مستلزم تفسیر صحیح از قانونی است که در استنباط از آن، آرای مختلفی از شعب دادگاه‌ها و یا دیوان کشور صادر شده باشد. در واقع شرط صدور رای وحدت رویه در همین نکته است. برای مثال در رای شماره 695 مورخ 7/9/1385 هیات عمومی دیوان عالی کشور از انجا که در بررسی آرایی که از شعب یازدهم و شانزدهم دیوان عالی کشور صادر شده بود، هیات عمومی، ظاهرا به این نتیجه رسید که اختلافی میان شعب مزبور در استنباط از ماده 690 قانون مجازات اسلامی (از حیث ضرورت احراز مالکیت شاکی تصرف عدوانی و یا سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی‌عنه در انطباق تقاضا با شقوق هفت‌گانه اعاده دادرسی موضوع ماده 272 ق.آ.د.ک جدید) وجود ندارد، نهایتا موضوع مختلف فیه را از موارد مقرر در ماده 270 ق.آ.د.ک جدید جهت صدور رای وحدت رویه تشخیص نداد.
لیکن به نظر می‌رسد با توجه به عبارات مندرج در ماده 270 ق.آ.د.ک جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور الزامی در قبول یکی از دو یا چند رای متهافت و متضاد جهت اعلام نظر خویش در قالب رای وحدت رویه ندارد. چه، آنچه که برای هیات عمومی دیوان به عنوان تکلیف در نظر گرفته شده آن است که هیات مزبور نظر اکثریت خود را به منظور ایجاد وحدت رویه اعلام کند. بنابراین هیات عمومی می‌تواند یکی از دو یا چند رای متهافت را در نظر نهایی خود برگزیند و یا بدون اینکه هر یک از آراء متهافت را بپذیرد، نظر ثالث و دیگری را به عنوان نظر اکثریت اعضا هیات عمومی جهت ایجاد وحدت رویه اعلام دارد. در بسیاری موارد نیز مشاهده شده که هیات عمومی، خود، استدلال و تفسیر جدیدی از قانون مورد اختلاف به دست می‌دهد و نهایتا و صرفا از حیث نتیجه، رای یکی از شعب را بدون اینکه استدلال آن شعبه را قبول کند، تایید می‌نماید.
رابعا – اصولا مرجع وضع قانون و هر مصوبه‌ای، مرجع تفسیر آن نیز هست. ولی هیات عمومی دیوان، هم‌چنان که پیش‌تر گفته شد، مرجع وضع قانون نیست بلکه مرجع تفسیر قانون مورد اختلاف شعب دیوان و دادگاه‌ها، آن هم به منظور ایجاد وحدت رویه است. به هر رو هرگاه هیات عمومی در مقام صدور رای وحدت رویه، تفسیر خاصی را از قانون یا قوانین مورد اختلاف ارائه کند و این تفسیر از جهتی دارای ابهام باشد، به نظر، هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌تواند حسب استعلام از طریق دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور، تفسیر خود را که در قالب رای وحدت رویه صادر شده، تفسیر کرده و آن را روشن سازد مشروط بر آنکه تفسیر مزبور در جهت همان قانون و تفسیر قبلی موضوع رای وحدت رویه صادره باشد و تغییری در تفسیر سابق ندهد.
در نتیجه در پاسخ به سوال دوم، می‌توان گفت که هرگاه رای وحدت رویه دارای ابهام باشد، این رای از سوی همان هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تفسیر و رفع ابهام خواهد بود مشروط بر آنکه تفسیر جدید در جهت همان قانون مورد اختلاف و رای وحدت رویه صادره باشد و نتیجه آن را تغییر ندهد.

آقای صدقی (تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضائیه):
الف – آیا آراء وحدت رویه قابل تغییر می‌باشند.
مطابق ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 آراء وحدت رویه غیرقابل تجدیدنظر می‌باشند. اما تغییر آراء وحدت رویه به سه شکل قابل تصور است 1- تجدیدنظر در همان رای 2- رای با اصلاح قانون 3- تغییر رای یا تغییر مبانی آن. که از میان سه نوع تغییر قابل تصور، دو نوع اخیر مجاز و نوع اول ممنوع می‌باشد. اما نوع سوم (اخیر) که نیاز به توضیح دارد این است که در بعضی مواقع هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه، که مختار است از بین دو تفسیر اعلامی متهافت (از ناحیه محاکم یا شعب دیوان عالی) یک تفسیر را انتخاب نماید، ممکن است از برداشت و تفسیری که قبلا داشته است عدول کند و تفسیر جدیدی را انتخاب نماید. نمونه بارز آن رای وحدت رویه شماره 702 – 2/5/86 است که به استناد قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی، صلاحیت شورای اصلاحات ارضی را در مقابل صلاحیت عام دادگستری مقدم دانسته است در حالی که در آراء قبلی مانند رای شماره 655 مورخ 27/9/80 به استناد صدر اصل 159 قانون اساسی صلاحیت عام دادگستری را مقدم بر صلاحیت نهادهای شبه‌قضایی دانسته و امکان صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی را در مواقعی که هم‌زمان نهادهای شبه‌قضایی و دادگستری، صلاحیت داشتند از محاکم دادگستری سلب کرده بود.
ب – در صورت ابهام، آیا آراء وحدت رویه قابل تفسیر می‌باشند؟ تفسیر، زمانی امکان‌پذیر است که از ناحیه شخص یا اشخاصی در مقام صدور حکم یا وضع قانون انشایی به عمل آید. هیات عمومی دیوان عالی کشور در اصل از میان تفسیرهای دوگانه‌ای که از ناحیه دادرسان محاکم در مقام تمیز حق به عمل می‌آید،‌ یک نوع از تفسیر به عمل آمده را انتخاب نموده و به شکل رای وحدت رویه اعلام می‌نمایند.
اگر قائل به حق تفسیر برای هیات عمومی دیوان عالی کشور باشیم باید این جواز را نیز بدهیم که از میان نظرات دادگاه‌ها یا شعب، دیوان، حق داشته باشد نظر سومی (مغایر با نظرات دوگانه موضوع اختلاف) به عنوان رای وحدت رویه اعلام نماید در حالی که چنین مجوزی به هیات عمومی داده نشده است. مطابق نص صریح ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 «… هیات عمومی … موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌نماید…»
به عبارت دیگر هیات عمومی فقط می‌تواند نظرات یکی از شعب موضوع اختلاف را انتخاب کند، نه آنکه نظری خارج از نظرات اعلام شده داشته باشد. لهذا تفسیر از رای وحدت رویه هیات عمومی به نوعی تفسیر از تفسیر قبلی توسط دادرسان دادگاه در مقام تمیز حق تلقی می‌شود که به نظر می‌رسد چنین مجوزی وجود ندارد. مهم‌تر از همه اینکه علی‌الاصول تفسیر به نوعی توسعه و تضییق در قلمرو احکام قبلی حکم را به همراه دارد، در حالی که هیات عمومی اصالتا چنین مجوزی ندارد.
آقای شاه‌حسینی (دادگستری ورامین):
اولا در خصوص قابلیت تغییر رای وحدت رویه، هرچند مطابق بخش اخیر ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7/4/1378، رای موصوف، به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر بوده است، لیکن در حال حاضر با توجه به نص ماده (271) ق.آ.د.ک مصوب 1378:
«آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شوند.»
موضوع تغییر از سوی دیوان [عالی] کشور منتفی است، لذا صرفا از طریق تصویب قانون قابل تغییر می‌باشد.
ثانیا: در خصوص قابلیت تفسیر یا رفع ابهام، صرف‌نظر از مواردی که مصداق سهو قلم است و در این موارد همان‌گونه که مرسوم است از طریق دیوان [عالی] کشور رای قابل اصلاح می‌باشد، در سایر موارد علی‌الاصول رای از سوی هیات عمومی قابل تفسیر یا رفع ابهام نخواهد بود. نص ماده (271) قانون آ.د.ک که در مقابل ماده واحده 1328 است، موید این موضوع است. چه اینکه حدود اختیار هیات عمومی به موجب ماده (271) ق.آ.د.ک و قوانین خاص، معین و مشخص است و آن هم در مواردی است که دادگاه‌ها یا شعب دیوان [عالی کشور] استنباط مختلفی از قوانین داشته باشد و برای ایجاد رویه واحد، هیات عمومی اقدام به صدور رای می‌نماید و هرگونه اقدام دیگر دیوان محتاج نص است و موضوع رفع ابهام یا تفسیر در نص ماده (271) قانون مرقوم و قوانین خاص استنباط نمی‌شود. با این وصف ممکن است هیات عمومی دیوان [عالی کشور] به طور غیرمستقیم رای وحدت رویه قبلی خود را با صدور رای دیگری تفسیر یا رفع ابهام نماید. مثلا ممکن است در خصوص رای وحدت رویه شماره 672 – 1/10/83 در خصوص خلع ید در خصوص اینکه آیا منظور از زمین کلیه اموال غیرمنقول اعم از ذاتی یا غیرذاتی است یا صرفا اموال غیرمنقول ذاتی را شامل می‌شود، محاکم با استنباط مختلف آرای متفاوتی صادر نمایند و در نهایت موضوع در هیات عمومی مطرح شود و هیات عمومی اقدام به صدور رای وحدت رویه نماید که در این فرض به نوعی رای قبلی تفسیر و رفع ابهام شده است.

آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
در نظام حقوقی نوشته ایجاد قاعده حقوقی به معنای آنچه منبع حقوق و احکام قضایی تلقی می‌شود از طریق قانون‌گذاری صورت می‌پذیرد. طبیعتا اعمال عدالت به صورت کیفری و اجرای آن که نوعا در قواعد مندرج در قانون مذکور افتاده در محاکم قضایی محقق می‌شود. دیوان [عالی] کشور به عنوان دادگاه عالی و ضامن اجرای قواعد حقوقی موجود در محاکم قضایی علاوه بر تفاوت مزبور، ارشاد و ایجاد وحدت رویه بین محاکم قضایی را نیز بر عهده دارد و تجلی آن در صدور آرای وحدت رویه به عنوان دیگر منبع حقوقی می‌باشد. پاسخ قسمت نخست سوال به صراحت در م 271 ق.ا.د.ک بیان شده و علیرغم اینکه تصریح حقوق موضوعه با فلسفه رای وحدت رویه متعارض می‌باشد چه باعث نوعی رکود در دیدگاه‌های الزام‌آور این دادگاه عالی می‌باشد ولیکن قاعده‌ای است الزام‌آور.
در خصوص تفسیر با عنایت به اینکه رای دیوان یک انتخاب از بین تفاسیر معارض است و اینکه اختیاری استثنایی و غیرقابل گسترش است و با توجه به اینکه اصولا قضات دیوان (اعضای هیات عمومی) قضات برجسته و عالی نظام قضایی حاکم هستند بحث تفسیر و ابهام در رای منتفی است چه وجود ابهام در یک رای با کیفیت موصوف اصولا منتفی است و در خصوص تفسیر نیز با عنایت به آنچه در مورد ویژگی‌های آن گفتیم اگر تفسیر به معنای گسترش دامنه حکم باشد قطعا پذیرفته نیست.

آقای اهوارکی (محاکم تجدیدنظر استان تهران):
سوال دارای دو قسمت است: الف) آیا آراء وحدت رویه قابل تفسیر است یا خیر؟ ب) چنانچه رای وحدت رویه دارای ابهام شد قابل تفسیر در جهت رفع ابهام می‌باشد یا خیر و تفسیر و رفع ابهام، با چه مرجعی است؟ در خصوص قسمت اول سوال سابقه قانون‌گذاری اجمالا این است که در ماده واحده سال 1328 در خصوص رای وحدت رویه، تغییر آن را با رای وحدت رویه جدید و یا قانون اعلام نموده بود لیکن ماده 271 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به صراحت اعلام نموده آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نمی‌باشد و تنها با قانون بی‌اثر خواهد شد. لذا به صراحت ماده 271 قانون مذکور که در سال 1378 تصویب گردیده به نظر می‌رسد ماده واحده مصوب سال 1328 منسوخ و هیات عمومی دیوان عالی کشور نمی‌تواند در رای وحدت رویه خود تجدیدنظر نماید.
در خصوص قسمت دوم سوال: هرچند می‌بایست آراء هیات عمومی دیوان‌عالی کشور که متشکل از نخبگان حقوق و قضات عالی‌رتبه می‌باشد مستدل، مستند و بدون ابهام باشد لیکن چون به هر حال ممکن است رای وحدت رویه صادره دارای ابهام باشد، نمی‌توان موضوع اجمال و ابهام را به حال خود رها نمود و مخاطبان آراء دارای ابهام که قضات و حقوق‌دانان می‌باشند را از ابهام خارج ننماییم و باید گفت؛ همان‌گونه که در تمامی موارد علی‌الاصول حق تفسیر با همان مرجع است، تفسیر آراء وحدت رویه در موارد جمال و ابهام با همان هیات عمومی دیوان‌عالی کشور است.

آقای جعفری (مجتمع قضایی اطفال):
با عنایت به اینکه فلسفه صدور رای وحدت رویه، رفع ابهام از برداشت متفاوت محاکم دادسراها و شعب دیوان‌عالی کشور از قانون است که خود نوعی تفسیر و رفع ابهام از قانون می‌باشد لذا اصولا نباید نیاز به تفسیر و رفع ابهام داشته باشد. النهایه بر فرض وجود ابهام یا نیاز به تفسیر، انجام این امر از اختیارات [مرجع صدور رای] وحدت رویه (هیات عمومی دیوان‌عالی کشور) می‌باشد و آن مرجع می‌تواند نسبت به رفع ابهام و تفسیر اقدام نماید.

آقای صالحی (دادگستری فیروزکوه):
نظریه اکثریت:
به طور کلی و با توجه به ضرورت مطابقت قوانین و مقررات با نیازها و شرایط موجود هر دوره، کلیه قوانین و حتی قوانین اساسی جز در موارد استثنایی قابل تغییر می‌باشند لذا آراء وحدت رویه که به عنوان تفسیر قوانین صادر می‌شوند به طریق اولی قابلیت تغییر خواهند داشت و از آنجا که این آرا با وجود دارا بودن اثر قانونی و لازم‌الاتباع بودن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها نوعی رای محسوب می‌شوند و مستفاد از ماده 285 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود، به نظر می‌رسد شایسته‌ترین مرجع جهت رفع ابهام از آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و با رعایت مقررات شکلی موضوع ماده 270 قانون مرقوم خواهد بود. در عمل نیز هیات عمومی دیوان عالی کشور بر این حقیقت صحه گذاشته‌اند که به عنوان مثال می‌توان تفسیر رای وحدت رویه شماره 575 – 29/2/71 به موجب رای وحدت رویه شماره 581 – 2/12/71 را ذکر کرد.

نظریه اقلیت:
مطابق ماده 271 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، آراء هیات عمومی دیوان‌عالی کشور قابل تجدیدنظر (تغییر) نبوده و فقط [به] موجب قانون بی‌اثر می‌شوند اما تفسیر و آراء وحدت رویه با هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.

آقای اعظمی (دادسرای ناحیه 7 تهران):
پاسخ همکاران در مجتمع حول دو مبنا بود:
1- اصل 71 و 73 قانون اساسی که به طور کلی قانون‌گذاری و تفسیر قانون را به عهده مجلس قرار داده است. گاهی تفسیر کلی و عام است و گاهی دیگر تفسیر جزئی است که به عهده دادرسان گذارده شده است. اصل 73 قانون اساسی تفسیر قوانین را بر عهده مجلس گذاشته است. در ماده 270 [ق. آ.د.ک] این اصل تخصیص خورده است.
بدین بیان که اگر محاکم استنباط‌های مختلفی را از قانون داشته باشند به منظور ایجاد وحدت رویه [دیوان عالی کشور] هیات عمومی آن قوانین را تفسیر می‌کند اما با اینکه این رای از یک مرجع قضایی صادر می‌شود در موارد مشابه بایستی از آن تبعیت شود و در واقع استثنایی بر اصل 73 می‌باشد. پس در مورد نص به آن اکتفا می‌شود و در موارد ابهام تفسیر رای، وحدت رویه نداریم و در مورد بی‌اثر نمودن آن در ماده 271 ق.آ.د.ک نص داریم که فقط به موجب قانون این رای وحدت رویه بی‌اثر می‌شود و نه به موجب رای وحدت رویه دیگر.
2- در ماده 270 بیان می‌دارد: «به منظور ایجاد وحدت رویه» و منظور از ایجاد چنین ماده‌ای وحدت رویه می‌باشد ولی با این حال، رای وحدت رویه نمی‌تواند متناقض باشد. رای اکثریت این بود که چه در حالت تفسیری و چه در وحدت رویه مبنی بر بی‌اثر نمودن، قابلیت اصلاح مجدد از طرف هیات عمومی [دیوان عالی کشور] را ندارد.

آقای فوائدی (دادسرای عمومی و انقلاب تهران):
ماده 271 ق.آ.د.ک صراحتا قید نموده که آرای هیات عمومی قابل تجدیدنظر نیست و با توجه به اینکه این یک امری استثنایی است نبایستی اجازه تجدیدنظر دوباره به هیات عمومی داده شود و تصمیمات ایشان که به صورت جمعی صادر شده بی‌ثبات شود.
اگر معلوم شود که آرای وحدت رویه قانونی نبوده و مشکلات عدیده‌ای را پدید آورد بایستی در اجرای ماده 271 خواسته شود که نسبت به نقض این رای اقدام کنند.
همان‌گونه که تفسیر آراء صادره مجلس به منظور رفع ابهام به عهده خودشان است اگر در تصمیم هیات عمومی ابهام و اجمالی وجود داشته باشد تا زمانی که قانون‌گذار برای نقض آن اخذ تصمیم کند بایستی در شعبه دیوان‌عالی کشور مطرح و رئیس شعبه دیوان‌عالی کشور در خصوص رفع ابهام اعلام نظر خواهد کرد اما در رابطه با نقض آن بایستی قانون جدید وضع گردد.

آقای زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
نکته‌ای را بیان می‌کنم، ماده 270 ق.آ.د.ک سال 1378، نکته‌ای را اضافه نموده نسبت به نصی که سابقا راجع به آراء وحدت رویه داشتیم و آن عبارت این‌چنین است: در صورتی که مطابق با موازین شرعی باشد برای سایر محاکم در موارد مشابه الزام‌آور است. ابهام این است که تشخیص «مطابق با موازین شرع بودن» با چه کسی است؟
تایید تفسیر مجلس نسبت به قانونی که سابقا وضع نموده است، نیز با شورای نگهبان است.

آقای طاهری (مجتمع قضایی شهید صدر):
در نظام حقوقی ما سه مرجع قانون‌گذاری وجود دارد:
1- مجلس شورای اسلامی با نظارت عالیه شورای نگهبان
2- مجمع تشخیص مصلحت نظام
3- دیوان‌عالی کشور یا (هیات عمومی)
بهترین مرجع قانون‌گذاری در کشور ما مرجع سوم است که از مشکلات مردم نه در مقام شعار بلکه در مقام عمل آگاه است و امتیاز قوه قضاییه بر قوه مقننه این است که نحوه قانون‌گذاری آن از طریق دیوان‌عالی کشور، نحوه اجتماعی و عرفی است که تا حد زیادی از نظام حقوقی کامن‌لا الهام گرفته ‌است.
رای وحدت رویه هیات عمومی [دیوان عالی کشور] هرچند قانون نبوده بلکه در حکم قانون است و در حکم امری آن امر نیست بلکه از لوازم عرفی، عقلی و نقلی آن امر استفاده خواهد کرد.
متن قانون (ماده واحده) مربوط به وحدت رویه مصوب 4/4/1328 را قرائت می‌کنم:
هرگاه در شعب دیوان‌عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور یا دادستان کل، هیات عمومی دیوان‌عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌شود موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نماید. در این صورت رای اکثریت هیات مزبور برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
آیین دادرسی کیفری عام و این قانون خاص است. ماده 271 آیین دادرسی کیفری نمی‌تواند ماده واحده را نسخ کند و قانون عام لاحق، خاص سابق را نسخ نمی‌کند.
آراء هیات عمومی دیوان‌عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود. منظور از تجدیدنظر مندرج در ماده 271 همان تجدیدنظرخواهی قانونی از آراء بوده، چرا که این آراء با آراء معمولی که قابل واخواهی، پژوهش‌خواهی و… می‌باشد متفاوت است. اذن در شیء اذن در لواحق و لوازم شیء، نیز هست. از اصل عدالت و انصاف به نفع مردم استفاده می‌شود و لذا به مرجعی که اجازه وضع چنین تصمیمی (قانون یا در حکم قانون یا آراء) را می‌دهد، اجازه رفع ابهام و تفسیر نیز به ایشان داده می‌شود سه نوع تفسیر داریم: 1- تفسیر قانونی 2- تفسیر قضایی 3- تفسیر شخصی
جمع‌بندی بحث:
اولا: آراء وحدت رویه به موجب آراء وحدت رویه دیگر یا قانون قابل تغییر، اصلاح و نسخ هستند.
ثانیا: چنانچه ابهامی در این آراء باشد می‌توان از طریق رئیس دیوان‌عالی کشور که ریاست هیات وحدت رویه را نیز عهده‌دار می‌باشد درخواست رفع ابهام نمود.

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور):
رای هیات عمومی اصالت دارد چرا که استدلال نیز انجام می‌پذیرد. منظور از تجدیدنظر در ماده 271 ممکن است آن تجدیدنظر معمولی در آراء نباشد چرا که برتر از دیوان محلی برای تجدیدنظر وجود ندارد. تفسیر هر چیزی بایستی از واضع مطلب پرسیده شود. تفسیر قانون عادی با مجلس است، تفسیر قانون اساسی با شورایی است که آن را تصویب نموده در اینجا هم تفسیر رای وحدت رویه علی‌الاصول بایستی با خود هیات عمومی دیوان باشد ولی با توجه به اینکه این تفسیر ممکن است باعث تغییر شود و تغییر را به عنوان تجدیدنظر بیان داشتیم در این مورد نه تفسیر و نه تغییر به عهده دیوان نبوده و به واسطه قانون قابل تغییر خواهد بود. در جایی که سهو قلم رخ داده باشد مطلب جزئی است.
تاکنون عنوان تفسیر رای وحدت رویه شماره … را نشنیده‌ام بلکه هرگونه تغییر و اعمال نظر بایستی قبل از امضاء و انتشار آن باشد.

آقای فدوی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز):
دیوان‌عالی کشور در مقام بیان یا وضع قانون نمی‌باشد در اصل 73 «وضع» و «شرح و تفسیر» قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است (به عنوان قاعده کلی).
به عنوان قاعده، استثنایی بیان می‌دارد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین دارند نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان‌عالی کشور نیز جایی است که دادرسان در برداشت از قوانین دچار تفاوت آراء می‌گردند. پس به موجب ماده 270 ق.آ.د.ک مرجعی در مقام تفسیر وضع نموده تا در محاکم تالی وحدتی را ایجاد کند که برای سایر محاکم نیز لازم‌الاتباع باشد.
اگر به کلیه آراء هیات عمومی دیوان‌عالی کشور بعد از وضع آیین دادرسی کیفری مراجعه کنیم، خود هیات عمومی مرجع تشخیص انطباق با شریعت نیز می‌باشد. در رای شماره 651 مورخ 3/8/1379 (حدود یک سال پس از وضع قانون آیین دادرسی کیفری) اینگونه صادر گردید: در انتهای تبصره ماده 220 ق.آ.د.ک مصوب 78 مقرر داشته است که به نظر اکثریت، آراء دیوان‌عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص داده شد. ماده 271، حاکم بر قانون ماده واحده سابق است چرا که قانون‌گذار در مقام بیان بوده است و در هر دو حالت رای وحدت رویه هیات عمومی مطرح است و در نتیجه قانون لاحق، قانون سابق را از بین می‌برد.
قانون‌گذار به این نتیجه رسیده که اصل دوام تفسیر زیر سوال رفته و به وسیله تفسیر بعدی وضعیت ثبت شده متزلزل می‌شود. و چون در حکم قانون است به حکم قانون‌گذار در ماده 271 بایستی در نهاد قانون‌گذار اصلاح شود.
با توجه به سوال، قابل تجدیدنظر بودن این نیست که حالت دادرسی گرفته و معنای تجدید نظر را با دید دادرسی بیان نماییم بلکه هرگونه تفسیری که باعث افزایش یا کاهش مواد و محدوده رای شود تغییر و تجدیدنظر خواهد بود و در این صورت نه تفسیر، نه تغییر و نه رفع ابهام آن با هیات عمومی دیوان‌عالی کشور یا ریاست محترم دیوان‌عالی کشور نخواهد بود.

آقای شکربیگی (دادگاه کیفری استان):
اصل 85 قانون اساسی نمایندگی را قائم به شخص و غیرقابل واگذاری دانسته است ولی در موارد ضروری این اختیار را به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار نموده است.
در صدر ماده 270 آمده است که اگر دادگاه‌ها با استنباط از قوانین، آراء متفاوتی صادر کنند، نه با استنباط از آراء وحدت رویه.
رای وحدت رویه 2 اثر دارد: 1- اثر تکلیفی در همان پرونده‌ای که مطرح شده است. 2- اثر وضعی که در پرونده‌های بعدی اثرگذار خواهد بود.
اکثریت، در پاسخ به بخش اول سوال اعلام نمودند که بخش اول سوال قابلیت تغییر ندارد و به ماده 271 استناد داشتند. در بخش دوم به رای وحدت رویه‌ای که اشاره دارد: جرایم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاه انقلاب است: …..
در بند 5 این رای به جرایم مربوط به مواد مخدر اشاره شده است. در سال 85 رای وحدت رویه دیگری صادر شد و به سن متهم توجه گردید که اگر سن متهم کمتر از 15 سال باشد در دادگاه اطفال و با حضور یک قاضی، بین 18 تا 15 در دادگاه کیفری استان با حضور پنج قاضی (منتهی به اعدام) و بالای هجده سال در دادگاه انقلاب با حضور یک قاضی رسیدگی ‌شود.
سوال این بود که اینها قابل جمع می‌باشند یا خیر؟ این در حالی است که همکاران در دیوان‌عالی کشور رای مغایر با رای اولی صادر نمی‌کنند مگر اینکه رای وحدت رویه سابق بر اساس رای وحدت رویه لاحق ملغی شده باشد.

آقای زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
رای وحدت رویه‌ای که اشاره فرموده‌اید راجع به قصاص است. نوع مجازات، صلاحیت دادگاه انقلاب را تفکیک نمی‌کند و البته آن رای وحدت رویه خلاف نص صریح قانون است چرا که بیان داشته کلیه جرایم قانونی که مجازات آن اعدام، رجم، صلب و… است در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
اصل را بر این می‌گذاریم که تنها مرجع قانون‌گذاری، قوه مقننه است. مصوبات داخلی و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس خبرگان رهبری قانون است.
یکی دیگر از مراجع تقنینی را، فرامین و احکام رهبری می‌دانند. از طرفی دیگر هر اختلاف رایی را به دیوان‌عالی کشور ارجاع نمی‌دهند و دو رای صادر شده متفاوت به رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور پیشنهاد داده می‌شود.
آراء دیوان‌عالی کشور نسبت به احکام قطعی بلااثر و نسبت به آینده موثر است. اگر رفع ابهام منتهی به تغییر نظر در آراء وحدت رویه باشد امکانپذیر نیست.
اگر وضع جدید باشد اثر آن نسبت به آینده خواهد بود اما به طور مثال اگر از مجلس خواسته شود که نظر خود را به صورت تفسیری بیان نماید این تفسیر اثر به ما قبل هم دارد و اگر اجازه تفسیر داده شود نبایستی جعل جدید نماید.
آقای دریانی (دادسرای ناحیه 4 تهران):
قابل تغییر بودن رأی:
در مورد این قسمت از سوال حاضرین دو نظر دارند:
1- رای وحدت رویه قابل تغییر است: طبق این نظر رای وحدت رویه به وسیله هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تغییر است به این دلیل که:
اولا؛ منظور قانون‌گذار از بیان اینکه آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و به موجب قانون بی‌اثر می‌شوند، بیان اعتبار و اهمیت رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده نه اینکه دیوان عالی کشور را از صدور رای وحدت رویه جدید با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضایا و همچنین تحولات اجتماعی منع کند.
ثانیا؛ هیات عمومی دیوان عالی کشور به طور مشخص و صریح در یک رای وحدت رویه تجدیدنظر کرده و رای خود را تغییر داده است. در رای وحدت رویه شماره 575 مورخه 29/2/1371 آمده بود که دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه انقلاب اسلامی مصادره شده، یک دعوی حقوقی است که رسیدگی به آن از خصایص محاکم حقوقی است… اما هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 581 مورخه 2/12/1371 در این رای تجدیدنظر کرده است که به لحاظ اهمیت موضوع عین رای در زیر می‌آید:
«دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌ا… تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خردادماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند بر طبق اصل یکصدوشصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرائمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوبه یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم‌علیه باشد رسیدگی به آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 مرداد 1363 با دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش و الا به بیت‌المال می‌دهد. بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در رای وحدت رویه شماره 575 – 29/2/71 تجدیدنظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌دهد…»
ثالثا؛ در عمل، وقتی که هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه‌ای صادر می‌کند تمامی محاکم و حتی شعب دیوان عالی کشور مکلفند از آن رای تبعیت کنند و نمی‌توانند برخلاف رای وحدت رویه عمل کنند. مرجعی هم وجود ندارد که آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور را ابطال کند.
– رای وحدت رویه غیرقابل تغییر است: زیرا؛ در خود ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است که آرای وحدت رویه غیرقابل تغییر بوده و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شوند. در ماده مذکور قانون‌گذار تغییر رای وحدت رویه را منحصرا به وسیله قانون پذیرفته است و به هیچ مقام دیگری اجازه تغییر و تجدیدنظر در رای را نداده است. بنابراین اگر هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای قبلی خود تجدیدنظر کرده یا آن را تغییر دهد رای دوم غیرقانونی خواهد بود، چون هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونا این حق را نداشته است. رای وحدت رویه‌ای که به آن اشاره شد مربوط به قبل از تصویب ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری است و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 صادر شده است که به موجب آن هیات عمومی دیوان عالی کشور حق تغییر آرای خود را داشت.
نتیجه: اکثریت حاضرین قائل به قابل تغییر بودن آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور به وسیله همان هیات هستند.
قابلیت تفسیر
در این مورد اکثریت حاضرین معتقدند که آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تفسیر و رفع ابهام از سوی خود هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد. اما نظر اقلیت این است که اولا؛ هیات عمومی دیوان عالی کشور قدر متقین از قانون را بیان می‌کند، بنابراین، دیگر جای تفسیر باقی نمی‌ماند که بخواهد رای خود را تفسیر کند. ثانیا؛ اصل 73 قانون اساسی مرجع تفسیر قانون عادی را مجلس شورای اسلامی می‌داند، اما این تفسیر مانع از تفسیر دادرسان در مقام تمیز حق نیست. هیات عمومی دیوان عالی کشور یک جمع است و فرد نیست و نمی‌تواند آرای خود را تفسیر کند.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (13/4/87):
با توجه به صراحت ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری (جدید) که اشعار می‌دارد: «آراء هیات عمومی دیوان‌عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شوند.» نتیجه این خواهد بود که هیات عمومی دیوان‌عالی کشور حق تجدیدنظر و تغییر رای وحدت رویه‌ای را که قبلا صادر گردیده ندارد. چرا که وظیفه این هیات تفسیر صحیح از قانون یا قوانین است برای ایجاد وحدت رویه برای مراجع قضایی، و آن هم در موقعی که شعب دادگاه‌ها و یا شعب دیوان‌عالی کشور نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی یا کیفری و امور حسبی استنباط مختلف و متفاوتی از آن به عمل آورده باشند.
بنا به مراتب فوق چنانچه رای وحدت رویه‌ای دارای ابهام باشد همان‌طور که هیات عمومی دیوان‌عالی کشور اختیار انشا و صدور آن را دارد مسلما در صورت ابهام اختیار رفع آن را هم خواهد داشت و طریق اقدام در چنین موردی هم می‌تواند، اعلام موضوع به رئیس محترم دیوان باشد تا با طرح آن در هیات عمومی، پاسخ لازم ارائه گردد مشروط به اینکه رفع ابهام، در جهت همان قانون مورد اختلاف رای وحدت رویه صادره باشد و نتیجه آن، به علت رفع ابهام تغییر نکند.
منبع:http://www.ghazavat.com/55/miz.ht