با توجه به مواد 132 و 129 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آيا پس از تفهيم اتهام …

بهمن ۲۰, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

 

 سؤال 293 ـ با توجه به مواد 132 و 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آیا پس از تفهیم اتهام به متهم صدور قرار تأمین الزامی است ؟

 

درخشان (دادسرای عمومی و انقلاب کرج): اولاـ همانطور که ملاحظه می فرمائید فصل چهارم قانون آیین دادرسی در امور کیفری به بازجویی و اخذ تأمین اختصاص دارد که بحث اول این فصل مربوط به احضار و بازجویی متهم است و هیچگونه اشاره ای به تأمین ندارد. بحث دوم این فصل به قرار تأمین اختصاص یافته است.

 

ثانیاـ تفهیم اتهام موضوع ماده 129 به معنای عام کلمه به کار رفته است و تفهیم اتهام موضوع ماده 132 به معنای خاص کلمه است که درمعنای اخص کلمه قاضی با جمع مشروط مندرج در همان ماده ملزم است پس از تفهیم اتهام و به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قرار تأمین کیفری صادرنماید النهایه با توجه به مراتب فوق پس از هر تفهیم اتهام قاضکی ملزم به صدور قرار تأمین نمی باشد چرا که احتمال دارد اتهام تفهیم شده فاقد دلیل یا وصف مجرمانه یا عدم توجه اتهام به متهم داشته است بلکه تفهیم اتهام به معنای اخص کلمه با شرایط موجود در ماده 132 است که قاضی را به صدور به متهم داشته باشد بلکه تفهیم اتهام به معنای اخص کلمه با شرایط موجود در ماده 132 است که قاضی را به صدور تأمین الزم می نمیاد .

 

سروی (حوزه قضایی بخش قرچک): پس از تفهیم اتهام به متهم صدور قرار تأمین الزامی است در قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی مصوب 30/11/1335 ماده 129 قانون مزبور عنوان شده بود «برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم ، بازپرس می تواند یکی از قرار های تأمین را صادر نماید» کلمه می تواند در ماده مزبور دال برتخییر و اختیار داشته ولیکن در قانون آیین دادرسی کیفری جدیدالتصویب (سال 1381) ماده 132 آن به جای کلمه می تواند کلمه «مکلف» است که همان اجبار و الزام می باشد قید شده است در ماده مزبور عنوان گردیده «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، درمورد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید.»

 

ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی): نظر به اینکه طبق اصول آیین دادرسی کیفری یکی از بدیهی ترین حقوق متهم آگاهی وی از اتهام انتسابی جهت دفاع از خویش می باشد به محض حضور وی در محضر مقام قضایی بایستی جهت رعایت این حق اتهامش با تمامی دلایل به وی تفهیم شود تا از خود دفاع نماید بنابراین وضاح است که بدون تفهیم اتهام نمی توان از متهم هیچگونه تحقیقی به عمل آورد در غیر این صورت مرتکب اغفال متهم شده ایم و از جمله حقوق اولیه دیگر متهم برخورداری از آزادی و اصل برائت است بنابراین در صورت تفهیم اتهام به متهم و ارائه دفاع قابل قبول در مقام اتهام انتسابی لاجرم بایستی اصل برائت را در مورد وی جاری ساخت در غیراین صورت دچار تناقض خواهیم شد زیرا فلسفه دفاع پس از تفهیم اتهام این است که در صورت مؤثر واقع شدن آزادی متهم را به دنبال داشته باشد. تکلیف ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر الزام به صدور قرار تأمین پس از تفهیم اتهام ناظر به الزام به صدور یک نوع از قرارهای مصرح قانونی است نه ناظر بر اصل صدور قرار برای متهم بیگناه بنابراین همان گونه که نظریه مشورتی 6772/7 مورخ 14/11/1373 نیز می گوید «هر چند تفهیم اتهام به متهم در صورتی به عمل می آید که دلایل کافی بر توجه اتهام باشد لیکن در صورتی که پس از تفهیم اتهام و اعمال ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن مدافعات متهم موجه و کاملا مؤثر بر بی تقصیری او باشد اخذ تأمین وجاهت قانونی ندارد و مرجع قضایی مکلف است متهم را بلاقید آزاد نماید الزاما نبایستی پس از هر تفهیم اتهامی قرار صادر شود.»

 

نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز ): اولاـ مطابق ماده 129 آیین دادرسی کیفری جدید قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و آدرس او را دقیقا سؤال نموده و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم و آنگاه شروع به تحقیق می نماید در این فرض نمی توان تصور کرد دادگاه مکلف باشد پس از تفهیم موضوع و دلایل اتهام یکی از قرارهای تأمین کیفری ماده 132 قانون فوق را برای متهم صادر نماید زیرا چه بسا پس از تفهیم اتهام و بالحاظ دفاعیات متهم به نظر دادگاه دفاعیات معمول فی المال موجه تلقی در آن هنگام نیازی به صدور قرار تأمین کیفری نباشد.

 

ثانیاـ در رویه قضایی معمول است که ابتدا شکایت شاکی و دلایل ابرازی او برای متهم قرائت می شود که به این امر نمی توان تفهیم اتهام گفت لهذا در مرحله تحقیق همچنان که از مواد 39، 65، 66 و بند (هـ) ماده 69 و 70 آیین دادرسی کیفری برمی آید قضات دادسرا مکلفند کلیه دلایل و اوضاع و احوال را که به نفع یا به ضرر متهم است جمع آوری و کشف نموده و سپس بالحاظ ادله موجود و تحقیقات معمول تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند چه بسا این تحقیقات منجر به صدور قرار منع پیگرد و یا تفهیم اتهام و سپس صدور قرار مجرمیت وی گردد.

 

ثالثاـ با توجه به اینکه ماده 132 ذیل عنوان مبحث دوم (قرار تأمین) آمده و در متن ماده مزبور نیز دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن آن، از علل صدور قرار تأمین شمرده شده لهذا مقنن در مقام بیان این حکم بوده که هر گاه قضای دادگاه بخواهد نسبت به صدور قرار تأمین کیفری اقدام کند مکلف است ابتدا به او تفهیم اتمام نماید و بدون تفهیم اتهام نمی توان علیه متهم قرار تأمین کیفری صادرنمود. بویژه آنکه تناسب قرار تأمین کیفری با اتهام منتسبه و اهمیت جرم و دلایل و اسباب اتهام از جمله جهاتی است در صورت عدم رعایت این تناسب، تعقیب انتظامی قاضی صادر کننده قرار را به دنبال خواهد داشت بنابراین به نظر می رسد با توجه به مراتب فوق پس از تفهیم اتهام به متهم صدور قرار تأمین کیفری الزمامی نیست لیکن هرگاه قاضی بخواهد قرار تأمین کیفری را صادر کند مکلف به تفهیم اتهام به متهم خواهد بود.

 

رفیعی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران): نظر به اینکه صدور قرار تأمین کیفری می تواند منتهی به بازداشت متهم گردد لذا قبل از تأمین کیفری، تفهیم اتهام به متهم ضرورت پیدا کرده است و در ماده 132 قانون آیین دادرسی در امور کیفری شرط صدور قرار تأمین کیفری تفهیم اتهام به متهم است نه اینکه صدور قرار تأمین به متهم تفهیم اتهام شده ضروری باشد و با توجه به اینکه تشخیص توجه اتهام به متهم و ارزیابی دلایل محتاج به رسیدگی و صدور رأی ( طبق ماده 177 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و…) می باشد و با تفهیم اتهام متفاوت است و لذا تشخیص ضرورت صدور قرار تأمین کیفری پس از تفهیم اتهام به متهم با توجه به وضعیت پرونده از حیث دلایل و اسباب اتهام و مدافعات متهم و غیره به نظر قاضی رسیدگی کننده است.

 

نظرات واصله تعدادی از قضات مجتمع قضایی شهید بهشتی: سوری: اصل بر برائت است تا زمانی که دلیل کافی نبادش حق احضار نداریم تفهیم اتهام باید با ذکر دلیل باشد لذا وقتی تفهیم اتهام شد مکلف به صدور قرار هستیم.

 

فروزانمهر: برخلاف نظر همکار محترم درست است که باید دلیل برای احضارمتهم باشد چه بسا با حضور متهم مدافعاتی نماید که رفع اتهام شد پس پاسخ سؤال این است خیر لازم نیست مگر آنکه دلیل احضار استمرار داشته باشد یعنی به حرف تفهیم اتهام مکلف به صدور قرار نیستیم.

 

طاهری: باید بحث جدیدی را مطرح کنیم:

 

اولاـ ممکن است متهم احضار نشود ولی شخصا حاضر شود پس حضور متهم الزامی با احضار کردن ندارد حال اگر لازم به احضار باشد باید دلیل موجود باشد.

 

ثانیاـ بریا متهم باید شکایت شاکی یا گزارش ضابطین قرائت و تفهیم شود پس تکلیفی برای تفهیم اتهام ابتدائا وجود ندارد و فقط تحقیقات انجام می شود اظهارات متهم استماع می شود اگر پس از استماع ادله کافی وجود داشت ناچارا باید تفهیم اتهام شود و قرار صادر گردد. در زمان تشکیل دادگاههای عمومی و حذف دادسرا بحثی مطرح شد که اگر دادگاه در مقام تحقیقات مقدماتی تفهیم اتهام نموده و قرار صادر نمود آیا پس از اتمام تحقیقات نیز نیاز به تفهیم اتهام و اخذ تأمین می باشد که اظهار نظر گردید دیگر نیازی نیست.

 

رفیع نژاد: جمع بندی همه پاسخها یکی است به هر حال متهم چه با احضار و چه به هر ترتیب دیگر وقتی حاضر شد تا دلیل وجود نداشت و شکایت شاکی و گزارش قرائت نمی گردید اصلا تفهیم اتهام به عمل نمی آید همیشه قرار بر این بوده که پس از تفهیم چنانچه با توجه به اظهارات متهم دلایل کافی نبود و متهم بلاقید آزاد می شد در غیر این صورت قرار صادر می گردید لذا الزاما صدور قرار لازم نیست وقتی دلیلی بر توجه اتهام نبود صدور قرار الزامی نیست.

 

بنفشه ـ مرحله احضارو جلب متهم و مرحله صدور قرار متفاوت است ممکن است دلایل شاکی کافی باشد برای احضار ولی پس از حضور متهم دلایل متهم برای رد شکایت کافی بادش در این صورت ضرورتی برای صدورقرار وجود ندارد. به عبارتی موضوع شکایت شاکی و دلایل شکایت که برای احضار یا جلب متهم کافی بوده به متهم تفهیم می گردد و چنانچه متهم دفاعیات موجی بررد شکایت مطروحه نداشت یکی از قرارهای تأمین متناسب با موضوع صادر می گردد و چنانچه دفاعیات متهم موجه و قابل قبول بود با توجه به اصل 37 قانون اساسی (اصل برائت) اخذ تأمین ضرورتی ندارد.

 

دکتر پورنوری: طبق نظریه مشورتی 7365/7 مورخ 17/10/1380 هیچ تعارضی بین مواد 132 و 129 آیین دادرسی کیفری وجود ندارد اخذ تأمین در صورت وجود دلایل اتهام است اگر پس از تفهیم اتهام دلایلی برای صدور قرار نباشد قرار صادر نمی شود پس لزوما موجبی برای صدور قرارتأمین نیست .

 

شفیع نژاد: باید پس از تفهیم اتهام یا قرار صادر شود یا قید شود بلحاظ فقد دلیل بلاقید آزاد باشد احتمالا این جمله نوشته نشده به عبارتی باید اظهارنظرگردد.

 

مؤذنی: پس از تفهیم اتهام باید مشخص شود که دلایل کافی بوده تا قرار صادر شود و اگر کافی نبوده اظهارنظر گردد و اعلام شود با توجه به نقد دلیل بلاقید آزاد باشد.

 

طاهری: آقای دکتر آخوندی در جایی مطلبی را فرمودند مبنی بر اینکه ما عدول از تفهیم اتهام داریم حال به هر دلیلی وقتی متهم دفاعیات موجی ارائه داده قاضی مکلف است عدول کند و اصل برائت جاری است و اخذ تأمین لزومی ندارد.

 

آقایان نجفی ، پهلوانی ، شامانی: ابتدا شکایت شاکی برای متهم قرائت می شود و متهم دفاع می نماید چنانچه دلایل شاکی کافی باشد تفهیم اتهام می شود و اگر دفاعیات و دلایل متهم کافی باشد اصلا تفهیم اتهام نمی شود. در نتیجه اکثریت قضات محترم مجتمع قضایی مذکور اظهارنظر نموده اند که باید قائل به تفکیک شد چنانچه دفاعیات متهم به کیفیتی باشد که بر رد شکایت شاکی دلالت نماید لزومی به اخذ تأمین موضوع ماده132 قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد در غیر این صورت با وجود دلایل پس از تفهیم شکایت شاکی و دلایل شکایت به متهم تأمین مناسب از متهم اخذ می گردد.

 

موسوی ( مجتمع قضایی بعثت ): تکلیف مقرر در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور تسهیل دسترسی به متهم حضور به موقع وی و… است منشأاین تکلیف پایبندی دادیار یا بازپرس به تفهیم اتهام به متهم و در نتیجه لزوم صدور قرار تأمین برای متهم نمی باشد در نتیجه چنانچه متهم پس از تفهیم اتهام دفاعیاتی نماید که دلایل و مدار که موجب این تفهیم اتهام را به چالش بکشد و متعاقب آن دادیار یا بازپرس صدور قرار تأمین را مقتضی نداند و تزلزل اعتبار و مخدوش بودن عوامل و دلایل منتهی به تفهیم اتهام را احساس کند الزامی به صدور قرارتأمین نمی باشد وانگهی قانونگذار به منظور حفظ سیاق و ترتیب و تنظیم اقدامات مختلف دادسرا درمرحله تحقیقات مقدماتی در ماده 132 متعاقب مقررات مربوط به احضار و تفهیم اتهام متهم برای صدور قرار تأمین وضع حکم نموده است این امر به این معنی نیست که چون از مرحله تفهیم اتهام عبور کردیم بایستی لزوما قرارتأمین صادر شود بلکه به این معنی است که نمی توان قبل از تفهیم اتهام قرارتأمین صادرکرد به منظورحفظ حقوق متهم لازم است مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، احضار متهم، تفهیم اتهام به وی و صدور قرار تأمین به صورت منظم مرعی داشته شود نتیجه اینکه حفظ حقوق متهم، تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم و تدقیق در دلایل استلزام دادسرا یا بازپرس به صدور قرار تأمین مبین آن است که پس از تفهیم اتهام در صورت تردید دادسار یا بازپرس به دلایل توسل به تفهیم اتهام تکلیفی برای وی به صدور قرارتأمین متصور نمی باشد.

 

آدابی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران): نظریه اتفاقی همکاران محترم این دادسرا ـ با توجه به اینکه قاضی زمانی مبادرت به تفهیم اتهام نسبت به متهم می نماید که دلایل کافی برتوجه اتهام وجود داشته باشد و نظر به اینکه در صورت وجود دلایل کافی علیه متهم باید با صدور یکی از قرارهای تأمین متهم را در دسترس نگه داشت لذا به نظر می رسد که پس از تفهیم اتهام نسبت به متهم می بایست قرار تأمینی صادر نمود و صرفا در مواردی که متهم پس از تفهیم اتهام دفاعیات مؤثری مطرح نماید که اساسا موضوع اتهام را منتفی نماید دیگر دلیلی برای صدور قرار تأمین باقی نخواهد ماند.

 

رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات): از مجموع بحث و تبادل نظرات همکاران محترم نتیجه گرفته می شود که قانون می گوید شما که قصد قرار تأمین کیفری دارید یادتان باشد که تفهیم اتهام کرده باشید نکند که بدون تفهیم اتهام قرار تأمین کیفری صادر نمایئد حال اگرتفهیم اتهام نمودید اما مواجه با دفاعیات موجه متهم شدید و دلیل کافی جهت صدور قرارتأمین نداشتید هر چند که تفهیم اتهام به عمل آمده در این صورت الزامی برای صدور قرار تأمین نخواهید داشت اما اگر تفهیم اتهام نمودید و دلیل برای اخذ تأمین کیفری بود الزاما باید قرار مناسب صادر نمائید تا مرتکب تخلف انتظامی نشوید زیرا که رأی شماره 560 تا 558 مورخ 3/10/1381 دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص محکومیت انتظامی یکی از قضاتی صادر گردیده که با تفهیم اتهام به متهمین و علیرغم اقرار آنان تأمین اخذ نکرده که در نتیجه عدم اقدام قاضی مذکور در اخذ تأمین تخلف از مفاد صریح ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده شده است.

 

نظریه بالاتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (4/10/1382): طبق اصول آیین دادرسی کیفری یکی از بدیهی ترین حقوق متهم آگاهی وی از اتهام انتسابی است تا بتواند با برخورداری از آزادی از خود دفاع نماید لذا جهت رعایت این حق باید اتهامش را به تمامی دلایل به وی تفهیم نمود در این صورت چنانچه توجه اتهام و دلایل اتهام نسبت به متهم محرز باشد برابر مواد 32 و 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صدور قرار تأمین کیفری مناسب الزامی خواهد بود ضمنا عدم اخذ تأمین در این مورد ممکن است موجب محکومیت انتظامی می شود اما بدون تفهیم اتهام و یا پس از تفهیم اتهام و نبودن دلایل کافی علیه متهم صدور قرار تأمین کیفری وجاهت قانونی ندارد.

منبع:

http://www.ghazavat.com/file/23/Around%20The%20Table.htm