شماره و تاریخ نظریه : 36888/85/34/7- 15/6/85
سؤال :
آیا بزه تسلط به جبر و قهر بر مال غیر موضوع ماده (581) ق. م. ا، مشمول مرور زمان میشود یا خیر؟
نظریه کمیسیون :
با عنایت به نظر حضرت امام خمینی (ره) در مبحث فرع پنجم از کتاب حدود، جلد چهارم تحریرالوسیله که میفرماینــد : « کل من ترک واجباً او ارتکب حراماً فللامام (ع) و نائبه تعزیره بشرط ان یکون من الکبائر . . . » هر فعل حرامیکه از گناهان کبیره محسوب شود، قابل تعزیر است و تعزیرات شرعی نیز با توجه به مقررات ماده (16) ق. م. ا، و تبصره «1» ماده (2) ق.آ.د. ک، 1378، عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر شده است و مجازات بازدارنده با توجه به مــــــاده (17) ق. م. ا، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد. بنابراین با عنایت به مراتب یـادشده و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 677- 14/4/84 هیأت عمومیدیوان عالی کشور*، جرایمی مانند اختلاس، ارتشاء ، سرقت تعزیری و اخاذی ( که همان غصب و تسلط منغیرحق بر مال غیر میباشد) به لحاظ حرمت اولیه شرعی و قابل تعزیربودن مرتکب آنها به حکم شرع، از نوع تعزیری محسوب و کیفرقانونی جرایم مزبور از مصادیق مجازاتهای بازدارنده خارج بوده و مشمول مقررات مرور زمان موضوع ماده (173) ق. آ. د. ک، 1378، نمیگردند .
[1]- « واضع جرایم واجد مجازاتهای بازدارنده حکومت است ؛ زیرا مطابق ماده (17) قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصدو هفتاد, کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی, اعمال میگردد و بر اساس تبصره «1» ماده (2) قانون آییندادرسی دادگاههــــای عمومیو انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بودن تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده …» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرمودهاند و در مواد مربوط به موضوع, در قانون مجازات اسلامیمصوب 1370 و ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی, به ممنوعیت مستخدمین دولتی, به طور کلی, اعم از قضائی و اداری, از دریافت رشوه به هرعنوان تصریح گردیده و در تبصرههای «2و5» قانون اخیرالذکر , نوع مجازات را «تعزیری» اعلام نمودهاند, لذا رشوه از عداد مجازاتهای بازدارنده که از طرف حکومت تعریف میگردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده (173) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور کیفری نمیباشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی, رأی شعبه نهم تجدیدنظر استان اصفهان, در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد, صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده (270) قانون آییندادرسی فوقالاشعار , در موارد مشابه, برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها لازمالاتباع میباشد. »
——————————————————————————–
پی نوشت :
imj.ir
http://www.hvm.ir/print.asp?id=35769

