تشريفات آيين دادرسي در كميسيون‌هاي شبه‌قضايي مانند كميسيون ماده 100 شهرداري، تا چه ميزان لازم‌الرعايه است؟

آبان ۱۹, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

 

گزارش نشست قضایی استان

 

پاسخ به پرسش های 412 و 414

 

تنظیم: حمید مهدی‌پور، قاضی حوزه معاونت آموزش، با همکاری کارشناس حقوقی، 

سید ابراهیم مهدیون

 

سوال 412 – تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون‌های شبه‌قضایی مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری، تا چه میزان لازم‌الرعایه است؟

آقای شاه‌حسینی (دادگستری ورامین):

به موجب قوانین خاص، از جمله قانون شهرداری تشریفات ویژه‌ای جهت رسیدگی به موضوعات مورد نظر پیش‌بینی شده است. بدیهی است با توجه به اینکه رسیدگی به موضوعات ویژه و خاص در صلاحیت مراجع شبه‌قضایی قرار گرفته است، مقررات و تشریفات مقرر باید رعایت شود و در موارد سکوت به مقررات و تشریفات عام دادرسی رجوع ‌شود، به عنوان مثال؛ معمولا تشریفات ابلاغ در مقررات خاص پیش‌بینی نمی‌شود در این موارد به قواعد مقرر در قانون آ.د.م در بخش ابلاغ رجوع می‌شود. از جمله موضوعات قابل طرح در این خصوص این موضوع است که با توجه به اینکه تشریفات و صدور رای غیابی و متعاقب آن واخواهی در مراجع خاص و در رسیدگی‌های شبه‌قضایی پیش‌بینی نشده است، می‌توان با تمسک به عموم قواعد دادرسی و قانون آ.د.م، در فرض حصول شرایط برای معترض که نسبت به آرای کمیسیون شبه‌قضایی اعتراض دارد، حق واخواهی قائل شد. بنابراین، پاسخ به سوال فوق به نظر منفی است، چون در کمیسیون‌های خاص صرفا حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی شده است و اساسا تفکیکی بین رای حضوری و غیابی نشده است و معمولا مرجع تجدیدنظر نیز مشخص شده است، بنابراین اساسا صدور رای غیابی منتفی است و به تبع آن واخواهی نیز منتفی می‌باشد.

 

آقای صدقی (دفتر تشکیلات قوه قضائیه):

به طور کلی رعایت تشریفات آیین دادرسی در رسیدگی توسط نهادهای شبه‌قضایی، در صورتی ضرورتی است که به حقوق مسلم طرفین خدشه وارد شود و رعایت تشریفات جزء اصول بنیادین دادرسی تلقی شود. برای مثال طرح دعوی مدنی در فرم مخصوص دادخواست، ابطال تمبر دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی به صورت کتبی، چون عدم رعایت این قبیل تشریفات لطمه‌ای به حقوق طرفین وارد نمی‌سازد، نتیجتا لازم‌الرعایه نیست. لیکن مواردی مانند حق دفاع طرفین جهت ارائه دلیل با فرصت کافی، اطلاع از ادله طرف مقابل، اطلاع از وقت رسیدگی ولو به صورت شفاهی، مستند و مستدل بودن آراء و حق اعتراض به آرا، همگی جزو اصول مسلم و بنیادین دادرسی محسوب شده و عدم رعایت هر یک از آنها با حقوق طرفین دعوی منافات داشته و موجب نقض رای می‌شود، لذا این قبیل تشریفات باید رعایت شود. ضمنا تبصره 1 ماده 21 قانون شورای حل اختلاف به مسئله فوق در مقام تعریف تشریفات غیرلازم در رسیدگی شورا نیز اشاره‌ای نموده است. «منظور از تشریفات رسیدگی در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات، جلسه دادرسی و مانند آن است».

 

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):

اتفاق‌نظر همکاران: هر کدام از کمیسیون‌های شبه قضایی، آیین رسیدگی ویژه خود را دارند و بر اساس آن عمل می‌شود و در فرض که در موضوعی آیین رسیدگی کمیسیون‌های شبه‌قضایی ساکت است ما می‌توانیم به تشریفات آیین دادرسی مدنی مراجعه نماییم.

 

آقای موسوی (مجتمع قضایی شهید بهشتی):

مطابق ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی، رعایت مقررات این قانون، علی‌الاصول بر عهده مراجع قضایی است و رعایت آن از سوی سایر مراجع قانونی از جمله کمیسیون‌های شبه‌قضایی منوط به آن است که در مقررات مربوط به شکل‌گیری و سازمان آن، رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در مراحل شکل‌گیری و تشکیل جلسات رسیدگی و صدور رای ضروری دانسته شود. فرضا ممکن است در آیین‌نامه مربوط به یک کمیسیون، مقررات مربوط به ابلاغ اوقات یا اوراق مربوط به تصمیمات کمیسیون به مقررات آیین دادرسی مدنی ارجاع شده باشد در این صورت در بخش ابلاغ، کمیسیون تابع احکام مبتنی بر قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. در غیر این صورت متابعت از مقررات مذکور لازم نیست. برای مثال در مقررات مربوط به کمیسیون ماده واحده قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و یا کمیسیون ماده صد شهرداری حق واخواهی محکوم‌علیه و امکان رسیدگی دوباره کمیسیون پیش‌بینی نشده است لذا کمیسیون‌های مزبور تکلیفی به تبعیت از مقررات واخواهی در مورد آرای صادره غیابی ندارند.

 

آقای میری (دادسرای ناحیه 4 تهران):

در خصوص سوال 412 بر حسب نظر اکثریت مطلق همکاران قضایی دادسرای ناحیه 4، رعایت تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون‌های شبه قضایی لازم نیست؛ زیرا که این کمیسیون‌ها خود دارای آیین‌نامه و روش رسیدگی خاص هستند و از طرفی رسیدگی بر حسب قانون آیین دادرسی برخلاف نظر و هدف قانون‌گذار که سرعت و دقت امر رسیدگی تخصصی به برخی امور بوده می‌باشد. البته رعایت اصول کلی حقوقی و شرط عدالت و انصاف در این کمیسیون‌ها و همچنین در مواردی که طبق قانون یا آیین‌نامه کمیسیون‌ها رسیدگی تابع مقررات آیین دادرسی شده رعایت تشریفات مذکور لازم‌الرعایه می‌باشد.

 

آقای جعفری (مجتمع قضایی اطفال):

در صورت وجود قوانین و مقررات خاص در مورد نحوه اجرای کمیسیون و رسیدگی به پرونده از همان مقررات استفاده می‌شود در صورت عدم وجود مقررات، می‌توان از مقررات آیین دادرسی مدنی از لحاظ جریان دادرسی استفاده و به آن استناد نمود و رعایت این مقررات لازم‌الرعایه است تا رسیدگی مطابق قانون و با رعایت آن انجام و از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.

 

آقای جعفری رامیانی (قاضی دیوان‌عالی کشور):

با توجه به تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری، که در بخشی از آن پس از طرح پرونده تخلف در کمیسیون ماده 100، آمده است که کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد، و نیز با توجه به قسمت اخیر همین تبصره که می‌گوید: شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را (تصمیم کمیسیون ماده 100 بر قلع تمام یا قسمتی از بنای خلاف احداثی) به مالک ابلاغ کند.

هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع ننماید، شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض، از مالک دریافت خواهد نمود. تبصره 10 همین ماده که حاکیست در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید… رعایت مقررات آیین دادرسی در مورد نحوه ابلاغ اوراق تصمیمات کمیسیون و در صورت مجهول‌المکان بودن متخلف، ابلاغ مراتب از طریق انتشار آگهی نیز ضروری می‌باشد. بدیهی است ابلاغ اوراق و تصمیمات و آرای کمیسیون از طریق شهرداری به عمل می‌آید.

 

آقای صالحی (دادگستری فیروزکوه):

اتفاق آرا: مقررات آیین دادرسی مدنی در مقام رسیدگی در امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود و رعایت آن در کمیسیون‌های شبه قضایی در صورتی الزام‌آور است که به موجب مقررات کمیسیون مربوطه رعایت این قانون در رسیدگی در آنها الزامی باشد.

 

آقای ناصری صالح‌آبادی (قاضی دیوان عالی کشور):

قانون‌گذار در ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیین دادرسی مدنی را چنین تعریف کرده است: «آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.»

حسب منطوق ماده، اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی در مراجع قضایی مذکور در ماده لازم است و کمیسیون‌های شبه‌قضایی مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها تابع تشریفات رسیدگی مخصوص به خود بوده و قوانین آیین دادرسی مدنی در مورد آنها رعایت نمی‌گردد. مع‌الوصف چنانچه برای رسیدگی در کمیسیون‌های شبه‌قضایی مقررات خاصی پیش‌بینی نشده باشد اقدام بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ارجح است.

 

آقای مومنی (شورای حل اختلاف):

رعایت تشریفات دادرسی در کمیسیون‌های شبه‌قضایی لازم‌الرعایه نیست اما رعایت اصول و قواعد دادرسی باید رعایت شود. این ایده در ماده 21 قانون شورای حل اختلاف که برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است به تفکیک تشریفات دادرسی از اصول آن احصاء شده است.

 

آقای امیری (دادسرای ویژه نوجوانان):

تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون‌های شبه‌قضایی مانند کمیسیون ماده صد و هفتاد و هفت شهرداری و کمیسیون ماده واحد منابع طبیعی تابع قانون خاص این کمیسیون‌ها است و به هیچ عنوان از آیین دادرسی مدنی تبعیت نمی‌کنند در مواردی که در قانون خاص این کمیسیون‌ها موضوع به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده باشد تنها در همان محدوده می‌توان به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود.

 

آقای طاهری (مجتمع قضایی شهید صدر):

به نظر می‌رسد که در مراجع غیرقضایی این قواعد قابل اعمال نیست مگر خلاف آن در مقررات خاصی تصریح شده باشد. بایستی به مقررات خاص مراجعه شود و آنجایی که در مقررات تکلیف معلوم شده باشند این مراجع موظف به رعایت آن می‌باشند. چنانچه آیین دادرسی یا مقررات خاصی وجود نداشته باشد باز هم قابل اعمال نخواهد بود مگر اینکه موارد خاص را ارجاع کرده باشند در مورد ابلاغ یا آرای غیابی به این قانون ارجاع کرده‌اند و در سایر موارد احاله‌ای وجود ندارد.

لذا بدون در نظر گرفتن مقررات کمیسیون‌های مربوطه، امکان پاسخ به سوال وجود ندارد و اگر در این مقررات احاله شده باشد، قابل اعمال و با توجه به اینکه اصل اولیه، اصل عدم می‌باشد و در موارد استثنا، به اندازه مستثنی‌منه بایستی جواز را رعایت کنیم.

 

آقای دکتر زندی (معاونت آموزش دادگستری استان تهران):

آنچه مسلم است اینکه اصول بایستی رعایت شود حال کدام موضوع از مصادیق تشریفات و کدام از مصادیق اصول است؟

اخیرا در قانون شوراهای حل اختلاف که در سال 87 به تصویب رسیده، رسیدگی شورا را از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری دانسته است و در تبصره 1 ماده 20 اصول را اینگونه بیان داشته که مراد از اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی، شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن و در تبصره 2 اینگونه آمده است که: مقررات ناظر به وکالت (که آن را جزء اصول می‌داند) صدور رای واخواهی و تجدیدنظر از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است. لذا اینگونه موارد را از مصادیق اصول دانسته اما تابع قانون خاص تلقی شده است.

 

آقای مرادی (محاکم تجدیدنظر استان تهران):

در قانون، استثنایی بیان شده که اگر در مقررات کمیسیون‌های مربوطه جواز رعایت آیین دادرسی مدنی صادر شده باشد – مثل کمیسیون حل اختلاف کار – صراحتا ذکر شده: گروهی مکلفند آیین‌نامه اجرایی تشریفات تشکیل جلسه، نحوه ابلاغ، نحوه صدور رای، غیابی یا حضوری بودن را تثبیت نمایند. در کمیسیون ماده 100 اشاره‌ای به آیین‌نامه اجرایی ندارد ولی با توجه به تبصره‌های این ماده، اصلی را انتزاع می‌کنیم که بعضا بایستی رعایت شود. در تبصره 10 از ابلاغ به مالک (ذینفع) صحبت به میان آمده ولی اشاره‌ای به قانونی بودن یا واقعی بودن ابلاغ ننموده است لذا بایستی با در نظر گرفتن نفع مالک به ابلاغ واقعی انصراف داده شود.

 

آقای خدری (دادسرای ناحیه 12):

تشریفاتی بودن دادرسی یکی از اصول دادرسی است. با توجه به اینکه عدم رعایت تشریفات مزبور ضمانت اجرایی ندارد لازم‌الرعایه نمی‌باشد مگر در مقررات ذکر شده در کمیسیون‌های خاص.

 

آقای رحیمی (محاکم تجدیدنظر استان تهران):

مقررات آیین دادرسی مدنی قابل تقسیم از جهات مختلف است. مثلا بعضی مقررات آمره یا غیرآمره هستند. بهترین تقسیم‌بندی اینگونه است:

1- سازمان و تشکیلات 2- صلاحیت‌ها 3- جریان دادرسی

بایستی به دنبال این مقررات در بخش سوم (جریان دادرسی) باشیم که به معنای خاص است. گاهی تشریفات شامل اصول و قواعد می‌شود و در برخی موارد به موازات قواعد و اصول ذکر می‌شود مثلا اعتبار امر مختومه یا قضاوت شده را از قواعد می‌دانند و اصول را اصل ترافعی بودن می‌دانند که جزء تشریفات نمی‌باشد. مراجع قانونی نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند 1- مراجع قضاوتی 2- مراجع غیرقضاوتی. عمده مراجع قضاوتی در دادگستری می‌باشد به نظر می‌رسد که مقصود، مسائل مراجع قضاوتی غیر دادگستری باشد.

قواعد و اصول را بایستی همیشه رعایت کرد و دلایلی که علیه متخلف وجود دارد بایستی به وی ابلاغ شود و همچنین در مورد موضوعی که رسیدگی شده است به لحاظ رعایت قواعد، اعتبار امر مختومه را خواهد داشت در مورد واخواهی که به صلاحیت محاکم برمی‌گردد اگر سوال شود که کمیسیون ماده 100 قابل واخواهی است یا خیر بایستی آن را غیرقابل واخواهی بدانیم.

 

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور):

هر کمیسیون شبه قضایی تابع مقررات پیش‌بینی شده برای خود می‌باشد مگر با ابهامی مواجه شویم که به عنوان قانون مادر به آیین دادرسی مدنی مراجعه کنیم. دادرسی ناظر به محاکم است. بنابراین در اینگونه کمیسیون‌ها در ابتدا به مقررات کمیسیون توجه کرده و در صورت عدم پیش‌بینی موردی در آن از قانون آیین دادرسی به عنوان قانون مادر استفاده می‌کنیم.

 

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):

در کمیسیون ماده 100 یا کمیسیون مربوط به ثبت احوال در ارتباط با اصلاح شناسنامه، قضاوت به صورت هیئتی صورت می‌پذیرد و نمی‌توان این کمیسیون‌ها را کمیسیون قضایی دانست. در قانون شورای حل اختلاف ابلاغ واقعی را موجب سلب حق واخواهی دانسته و در آیین دادرسی مدنی فقط در رابطه با احکام مدنی ابلاغ واقعی رای را به عنوان رای حضوری به حساب می‌آورد. 

 

آقای دکتر آخوندی (استاد دانشگاه):

در ادبیات حقوقی، قوانین موجد حق و قوانین غیرموجد حق داریم و هیچ مرجع قضایی یا غیرقضایی مجاز نیستند که قوانین موجد حق را نادیده بگیرند. در این مورد هم اصول و کلیاتی که در قوانین آمده بایستی رعایت شود چنانچه مقررات خاصی را در دسترس نداشته باشیم ناچاریم که به قوانین مادر و عمومات مراجعه نماییم. اینها اصولی است که احکام بر مبنای آن قرار گرفته است. اگر به خوانده یا متخلف اخطار نکرده و انشای رای نماییم، دادرسی و رای ناقص خواهد بود. معتقدم تا آنجایی که مقررات ویژه‌ای در خود کمیسیون وجود داشته باشد همان اجرا می‌شود و در صورت عدم پیش‌بینی به مقررات دادرسی‌ها (آیین دادرسی مدنی یا کیفری) متوسل می‌شویم.

 

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (9/8/87):

اولا هیچ مرجع قضایی یا غیرقضایی مجاز نیستند که قوانین موجد حق را نادیده بگیرند. ثانیا به موجب ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی: «این قانون مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.»

با عنایت به مراتب فوق در پاسخ به سوال مذکور باید گفت: با توجه به اینکه جهت رسیدگی به موارد در صلاحیت کمیسیون‌های شبه‌قضایی از جمله، کمیسیون ماده صد شهرداری، تشریفات ویژه‌ای پیش‌بینی گردیده لذا ابتدا باید به مقررات مزبور توجه شود و در صورت عدم پیش‌بینی می‌توان از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر استفاده کرد. همچنین در صورتی که رسیدگی به کل موضوع یا قسمتی از آن در کمیسیون شبه‌قضایی به قانون آیین دادرسی مدنی یا کیفری ارجاع شده باشد رعایت آن الزامی خواهد بود.

منبع:http://www.ghazavat.com/57/miz.htm