جریان مرور زمان در مجازات های تعزیری

مهر ۸, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

آیا مرور زمان، درمجازات تعزیری نیز وجود دارد؟ آیا با استناد به ماده 173 ق آدک، مصوب 1378، می توان جرایم قابل تعزیر را نیز مشمول این ماده دانست یا خیر؟

قبل از اظهار نظر و پاسخ به سؤال فوق، ناچار به طرح سه مقدمه هستیم که پس از آن، افق پاسخ روشن خواهد شد.

مقدمه اول: ریشه یابی مرور زمان در زبان های دیگر

در زبان فرانسه، از مرور زمان به ( Prescription La می گردد که اعم از مرور زمان در امورحقوقی و کیفری است وبرایتخصیصPrescription de la Peine فری ازآن به آنگلوساکون (امریکا، انگلستان وا) بیشتر، از آن به Prescription منفی قابل تقسی ت، یعنی مرور زن ملک Positive Prescription حددحذخذخزاحذخحت) تقسیم می شود که مهم آن است که کلمه (prescription رخزح ژحزت معانی لغوی آن ادعا بر پایه عرف و عادت است.

از نکته اخیر این موضوع روشن شد که این تاسیس حقوقی اولا و بالذات هیچ ارتباط ی بااحکامی که شارع مقدس ، مؤسس و جاعل آن است، نداشته و درعدم شمول و تسری آن نسبت به قوانین تاسیسی دردین، نیاز به زاید براین نیست اگر چه بداهت عدم جریان این تاسیس حقوقی درقوانین تاسیسی شرع، به شهادت عدم وجود آن در احکام قضایی پس از انقلاب اسلامی ایران مهم ترین دلیل برتخالف این دو است، به گونه ای که بدون اعلام صریح برعدم اجرای آن درقوانین تاسیسی شرع، اساسا و از ابتدا جاری نشده است. از این رو قبل از اعدام،معدوم بوده. برای توضیح بیشتر باید به مقدمه دوم پرداخت.

مقدمه دوم: مرور زمان درقوانین کیفری ایران

بند 4 از ماده 8، آیین دادرسی کیفری، مصوب سال 1290 ش، برای اولین بار موضوع مرور زمان امور کیفری ، آن هم در مورد جرم ، با تقیید جرم به امور عرفی ، مطرح کرد. چند سال بعد درقانون مجازات عمومی، مصوب 1304ش، درفصل نهم که به تخفیف مجازات و سقوط تعقیب،اختصاص یافته بود، از ماده 49 به بعد، دراین مورد به تفصیل سخن به میان آمد و مرور زمان درجرم و جزا (اجرای احکام) به تفصیل مشخص شد که علی القاعده می بایست این قانون، تاپیش از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب سال 1378، که درماده 173 و بعد آن اصلاحاتی دراین زمینه به وجود آمد، به همان ترتیب مورد عمل واقع می شد، اما متاسفانه بدون هیچ دلیل روشنی، علی رغم اعتراض صاحب نظران، به فراموشی سپرده شد، درحالی که ، همان طور که گذشت، این تاسیس حقوقی، اول بار در امور کیفری مقید به تقصیرات و جرایم عرفی مطرح گردید و داعیه دخالت در قوانین تاسیسی شرع را نداشت، تا باتصویب قوانین، حدود و قصاص و دیات منسوخ شود.

شاید بهترین و محکم ترین دلیل نافیان جریان این تاسیس حقوقی، درآن برهه، استعلام 50655/1- 27/10/16 شورای عالی قضایی و پاسخ 7257 27/11/16 شورای نگهبان باشد که به جهت روشن شدن موضوع عینا می آوریم:

آیا عدم سماع دعوای طلب و دین در دادگاه ، با توجه به ماده 137وا درباب مرور زمان، از ق آدم و ماده 12 از ق آدک، مخالف با موازین شرع است یا خیر؟ پاسخ شورای نگهبان:

مواد 137 ق آدم به بعد، درمورد مرور زمان، در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و موردبحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد مزبور که مقرر می دارد پس ازگذشت مدتی (ده بیست سال و غیره) دعوی دردادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.

ملاحظه می کنید که موضوع سؤال، دعوای طلب و دین است که از امور حقوقی (و غیر کیفری)است و به استناد باب 11، از ق آدم، مصوب 1381 یعنی مواد 137 تا 769 پس از گذشت مواعدمندرجه غیر مسموع است. شاید ذکر ماده 12 ق آدک ، مصوب 1290 ش، در سؤال نیز برخلاف ادعای بروز اشتباه چاپی در روزنامه (رسمی) از سوی برخی از صاحب نظران، در شمار تثبیت موضوع سؤال، یعنی دعاوی مدنی و حقوقی است، زیرا ماده 12 ق آدک متکفل مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم و از دعاوی حقوقی است.

پاسخ شورای نگهبان هم به شهادت تکرار ماده 137 ق آدم متمحض در امور مدنی بوده و عدم مشروعیت مرور زمان در دعاوی مدنی را تثبیت می کند.

به هر حال، مشروعیت اجرای مقررات مرور زمان در تقصیر ها و جرم های عرفی ، صرف نظراز تثبیت مجدد آن در سال 1378، به شرح ماده 173 تا 176، از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، معلول این حکم بدیهی عقل است که واضع و جاعل شیء، در رفع آن نیزاختیار دارد، چرا که در تعریف (مختار) گفته اند:( ان شاء فعل و ان شاء ترک).

از این رو اگر بتواند مثلا خرید و فروش ارز را در برهه ای مجاز و در برهه ای غیر مجاز اعلام کند یا ورود کالایی را از مرز با شروط ی، مجاز و بدون آن غیر مجاز گرداند یا صید و شکارحیواناتی را در فصولی مجاز و در فصولی غیر مجاز اعلام کند، به طریق اولی می تواند مرورزمان را نیز مؤثر در اثبات یا اسقاط صبغه جرم بودن این گونه امور قرار دهد که این شایدبداهت مفهوم از معنای لغوی مرور زمان یعنی ادعا بر پایه عرف و عادت است که تصور آن کافی در اثبات آن است، لیکن مساله اصلی در قوانین فعلی، سعه و ضیق این تاسیس حقوقی نسبت به برخی از قوانین جاری است، با اعتراف به عدم جریان آن در دعاوی حقوقی و حدودو قصاص و دیات. به بیان دیگر، موضوع بحث اجرا یا عدم اجرای این تاسیس درموردتعزیرات معروف است که این موضوع تحت عنوان مقدمه سوم مورد بحث قرار می گیرد.

مقدمه سوم: تعزیرات ثبوتا و اثباتا

تعزیرات از جهت ماهیت، به مجازات های خفیف ترازحدود اطلاق می گردد، یعنی باید از پایین ترین و سبک ترین حدود نیز خفیف تر باشد واساسا این نوع مجازات در کتب فقهی قدما و حتی متاخران، کمتر به صورت مستقل بررسی شده، بلکه همان طور که درمواردی، مبحث دیات متفرع بر قصاص است و هنگام تعذرقصاص یا ارفاق مجنی علیه یا اولیای ولی، مجازات قصاص به دیه تبدیل و تخفیف می یابد،تعزیرات نیز فرع بر حدود است و غالبا به طور استطرادی و حاشیه ای ، درکتاب حدود مطرح می شود.

موضوع تعزیرات وقتی متحقق می شود که شرایط اجرای حد مربوط فراهم نشود، مانند ثبوت تعزیر برای رابطه نامشروع وقتی چهار شاهد بر زنا وجود ندارد.

این، ماهیت شرعی تعزیرات بود، ولی در عمل، اغلب مجازات های جرایم عمومی و حتی خاص، مانند جرایم خاص نظامیان یا جرایم علیه امنیت وا، تحت تعزیرات گنجانده شده، به نحوی که ذکر حبس های طولانی برای این گونه جرایم، درمقابل تقیید مجازات شلاق تعزیرات به کمتر از حد، چندان متناسب به نظر نمی رسد. از این رو مقنن، بالاخره در تبصره اول ماده دوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب سال 1378، درصدداصلاح و رفع نقص مزبور، که در ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وجود داشت،برآمده است، چه، اولا تعزیرات را مقید به شرعی کرده و ثانیا آن را مترتب برارتکاب فعل حرام یا ترک واجب ساخته و ثالثا آن را به مطلق قانون مجازات اسلامی احاله داده، نه خصوص کتاب پنجم از آن، زیرا همان طور که گذشت، تعزیرات شرعی در متون فقهی متقدم، اساسا به صورت مستقل مطرح نگردیده، بلکه غالبا به نحو استطراد و حاشیه ای و به ویژه درکتاب حدود مندرج ا ست. بدین جهت از این حرکت اخیر مقنن این گونه استنباط می گردد که درصدد تفکیک میان تعزیرات شرعی، به معنای متعارف آن در متون فقهی، از حق حکومت که در قانون مجازات اسلامی، از آن به (مجازات بازدارنده) تعبیر شده و درماده 17 قانون مزبورتعریف شده است.

نکته بسیار مهم این است که حتی اگر این استظهار و استنباط از عملکرد مقنن در تبصره 1 ماده 2 ق آدک مصوب 1378، به جا نباشد، باز تفاوتی درماهیت قضیه نخواهد داشت، زیرا حل مشکل تطبیق ماهیت تعزیرات شرعی که درمتون فقهی وجود دارد بر کلیه مجازات های جرایم عمومی و خاص، جز از این راه میسر نیست.

 

صفحه قبل

به بیان واضح تر، ماهیت تعزیرات شرعی مضیق تر از آن است که بتوان مفاد قانون مجازات عمومی، مصوب 1304 به همراه کلیه مجازات های مذکور در قوانین جزایی (مجموعه های قوانین جزایی) و نیز مجازات های جرایم خاص، مانند جرایم نظامی یا دادگاه ویژه روحانیت را تحت آن مندرج کرد. ظاهرا این مساله مورد توجه مقنن بوده که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در فصل اول، درکنار حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، مجازات های بازدارنده را گنجانیده است، که از جهت ماهیت همان حق حکومت و حق سلطان عادل درروایات است. بالاخره و در عمل نیز این دو یعنی تعزیرات و مجازات های بازدارنده را بدون تفکیک از هم، درکتاب پنجم آورده و شاید این کار تا قبل از تصویب آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب 1378 و ماده 173 آن، مشکل عملی حادی را پیش نمی آورد، چرا که محاکم فارق از مباحث تئوری شمول یا عدم شمول عنوان تعزیرات شرعی بر مجازات های عرفی، به مجرد احراز وقوع جرم از طرف مجرم، آن را برماده مربوطه در قوانین دارجه، منطبق و حکم قضیه را صادر می کردند، ولی با تصویب ماده 173 بحث شمول مرور زمان بر تعزیرات مطرح شد.

با ذکر این مقدمه نسبتا طولانی در می یابیم اول باید غرض از تعزیرات را مشخص کرد که آیاهمان مفهوم مضیقی است که در متون فقه و لسان روایات، به صورت استطرادی مطرح شده، یامفهوم آن اعم است که شامل مفاد قانون مجازات عمومی سابق و مجازات قوانین جزایی وجرایم خاص است، تا از این طریق، حیطه و شعاع مجازات های باز دارنده که موضوع ماده 173 آدک، مصوب 1378 قرار گرفته مشخص گردد.

با توجه به مفهوم لغوی مرور زمان و شعاع شمول آن درقوانین ایران و نیز ماهیت تعزیرات چه آنچه در لسان روایات آمده یا آنچه در عمل با آن مواجهیم به نظر می رسد بتوان ادعا کرد که موضوع ماده 173 ق آدک، مصوب 1378، علی رغم ظاهر آن، ناظر به کلیه جرایم و مجازات هایی است که شارع مقدس در مورد آن، نصی ندارد. از این رو در مورد غیر از تعزیرات به معنای مضیق آن و قهرا غیر از حدود و قصاص و دیات که به شرح در مقدمه اول و دوم، عدم میان مرور زمان با آنها تذکر داده شد می توان ادعا کرد که مرور زمان، در کلیه جرایم و مجازاتهاجاری است، زیرا غیر از آنچه ذکر شد، کلیه مجازات ها، با تعریف مجازات های باز دارنده، به شرح ماده 17 ق م ا مصوب 1370 سازگار است، که در واقع همان حق حکومت می باشد وشاید مقنن این موارد را در نظر داشته است، زیرا در اول قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1378، با ارائه تعریفی مضیق از تعزیرات شرعی به شرح تبصره اول از ماده دوم آن، حداقل غیراز این تعریف را به مجازات های بازدارنده احاله داده است، از این جهت وقتی درماده 173 این قانون، مرور زمان را به جرایم و مجازات هایی از نوع بازدارنده مقید می کند، خود واقف است که در تبصره اول از ماده دوم ،با تعریف تعزیرات به صورت مضیق، شعاع مجازات های بازدارنده را وسعت بخشیده است.

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 25، عاشورخانی، محمود؛
منبع: