حدود مسؤوليت كفيل در ارتكاب جرم جديد از سوي متهم .

فروردین ۲۳, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

سؤال:چنانچه پس از صدور قرار قبولی کفالت، متهم(مکفول) مرتکب جرم جدیدی شود اعم از اینکه جرم جدید مشابه جرم قبلی باشد(تعدد مادی از نوع مشابه) یا مختلف(تعدد مادی از نوع مختلف) آیا می‌توان مسؤولیت احضار متهم برای جرم جدید(با اجتماع شرایط قانونی) را به عهده‌ی کفیل دانست؟ به عبارت دیگر، آیا کفیل در قبال جرم یا جرایم جدید مکفول نیز مسؤولیت دارد یا اینکه مسؤولیت وی به موضوع جرمی که درباره‌ی آن قرار قبولی کفالت صادر شده است منحصر می‌گردد. ضمناً نظرتان را در خصوص قرار وثیقه نیز بیان فرمایید؟
سید احمد حسینی نسب(دادیار اظهارنظر دادسرای نظامی تهران): در قانون مدنی کفالت بدین صورت تعریف شده است:«کفالت عقدی است که بموجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضارشخص ثالثی را تعهد می‌کند». درمتون فقهی و حقوقی کفیل صرفا مسئولیت حاضرنمودن مکفول را در هنگام درخواست مکفول‌له دارد و درصورت عدم احضار بنا به نحوه کفالت متعهد پرداخت دین یا وجه التزام خواهد بود، اما قانونگذار از این امر در امورکیفری نیز بهره جسته و مطابق باماده129قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290و نیز ماده132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 قضات را مختار نموده تا در صورت صدور قرارتامین کفالت ضمن انعقاد عقد با کفیل و صدور قرار قبولی کفالت، در هر زمان که نیاز به حضور متهم برای امر دادرسی بود از کفیل بخواهد تا او را حاضر نماید. درتبصره ماده136مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290خواستن متهم از کفیل غیر از موارد ضرورت برای بازپرسی یا محاکمه ممنوع اعلام شده است. حال باتوجه به سؤال مطروحه باید گفت که یکی از مواردی که در مرحله دادرسی مورد تاکید است رسیدگی توام به جرایم متعدد متهم است، حال که متهم مرتکب بزه جدیدی شده و همان مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی به جرم جدید وی می‌باشد، برای رعایت مقررات قانونی می‌بایست هر دو موضوع را توامان رسیدگی نمود. از طرفی، تفکیک نقش مسؤولیت کفیل با توجه به رسیدگی به جرایم متعدد که از جانب یک متهم صورت گرفته مشکل به نظر می‌رسد، زیرا رسیدگی توأمان مستلزم رسیدگی به مواردی است که ممکن است جرایم در یکدیگر مؤثر باشند، مانند اینکه شخصی که کلاهبرداری کرده، بعداً کشف می‌شود که وی برای کلاهبرداری سندی را نیز مجعول نموده، لذا مشخص نمودن حد و مرز مسؤولیت کفیل برای مرجع قضایی دشوار است، لذا  قاضی تحقیق ناچار به احضار متهم از طریق کفیل می‌باشد.
 با این استدلال در قرار وثیقه نیز همین مطلب جاری می‌باشد. با این تفاوت که به محض عدم حضور متهم توقیف وجه‌الوثیقه میسرخواهد بود و اعتراض به توقیف آن نیز صرفا از سوی متهم ممکن خواهد بود.
سیدحسین صفوی(دادیار اظهارنظر دادسرای نظامی تهران): کلمه کفالت مشتق از کفل به معنی برعهده گرفتن است، عقد کفالت علاوه بر شرایط عمومی ‌مربوط به عقد دارای شرایط اختصاصی است، دو طرف عقد کفالت، کفیل و مکفول‌له‌اند، به این نحو که کفیل تعهد می‌نماید مکفول را در موقع مقرر حاضر نماید و مکفول‌له آن را می‌پذیرد. در عقدکفالت‌، کفیل طرف ایجاب است، کفیل تعهدی را به موجب عقد کفالت به عهده می‌گیرد تعهد کفیل در مقابل مکفول‌له احضار شخص ثالثی است، در واقع کفیل در عقد کفالت همان نقش ضامن در عقد ضمان را عهده‌دار است‌. ماده734 قانون مدنی در تعریف کفالت آورده، کفالت عقد ی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.کفیل متعهد  و یک طرف عقد و مکفول‌له متعهدله و طرف دیگر عقد می‌باشد. شخص ثالث که مستقیما دخالت در تحقق عقد ندارد مکفول است که حضور او هم در جلسه عقد لازم نمی‌باشد.
کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود بر آید. کفیل لاز م نیست بداند چه حقوقی و تعهداتی به عهده مکفول است که باید از ا و کفالت نماید بلکه کافی است از دعوی حقی از طرف مکفول‌له علیه مکفول آگاه باشد. به نحوی که ممکن است شخص دیگری از خود کفیل، کفالت نماید تا اطمینان مکفول له جلب شود. کفیل، متعهد می‌شود در ازای پرداخت مبلغی(وجه الکفاله)، در مواردی که حضور متهم مورد نیاز مراجع قضایی باشد، متهم را تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم، در هر زمانی که مقام قضایی لازم بداند، حاضر کند.
ماده ١٣٢ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امورکیفری مقرر می‌دارد: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است بعد از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری از قبیل التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم، اخذ کفیل با وجه الکفاله، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول، بازداشت موقت را صادر کند. و درماده129 قانون آیین دادرسی کیفری1290 نیز اشاره به این امر شده است و براساس ماده ١٣۵ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورت فرار متهم یا دسترسی نداشتن به وی در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله می‌شود». و ماده131 قانون آیین دادرسی کیفری1290 مقرر داشته در صورت فرار متهم یا عدم  دسترسی به او در مواردی که حضورشخص از طرف مستنطق یا مدعی‌العموم مقرر گردیده کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله است و رأی وحدت رویه 657- 14/ 12/ 1380 ردیف80/ 24  نیز حاکی است: به موجب ماده136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏گذار، نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می‏شود.
از آنجا که تامین ماخوذه باید با نوع جرم و اوضاع و احوال قضیه سازگار باشد چنانچه قاضی در حین تحقیقات پی به جرایم دیگری ببرد یا متوجه شود قرار صادره متناسب نیست می‌تواند آن را تشدید کرده یا تخفیف بدهد.و تعدد صدور قرار تأمین کیفری در قانون پیش‏بینی نشده است و در نظریه 8588/7- 5/ 12/ 1382 صدور قرارهای تأمین متعدد فاقد وجاهت قانونی لحاظ شده است. بنابر این حدوث یک جرم جدید اعم از جرم مشابه با جرم قبلی و با جرم مختلف از آن ضرورت حضور متهم را در مرجع قضایی ایجاب می‌کند در این زمان کفیل مسؤول معرفی مکفول خود باشد هرچند پس از حضور متهم قاضی باید با توجه به اتهامات اخیر باید قرار متناسب از متهم اخذ نماید که در این صورت مسئولیت کفیل ساقط می‌گردد و زمانی قرار کفالت کفیل ملغی اثر می‌گردد که بر حسب نص ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب1378 چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود یا با توجه به مفاد ماده140 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب1378 اعمال مقررات ماده مذکور و اخذ وجه‌الکفاله به لحاظ عدم رعایت قوانین مربوط به معرفی مکفول در وقت یا جلسه مقرر  و یا چنانچه فوت کفیل قبل از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 باشد موضوع کفالت منتفی است. بنابراین  اولا: با توجه به قوانین و مقررات موجود کفیل بدون توجه به نوع تعهد مکفول متعهد به حاضر کردن وی بوده و حتی  برائت متهم از اتهام  انتسابی بعد از اقدام به ضبط وجه الکفاله رافع تخلف کفیل نمی‌باشد (نظریه 9608/ 7- 18/ 11/ 1382) و کفیل متعهد به شروط داخل عقد کفالت که حاضر کردن متهم در زمان نیاز است می‌باشد چنانچه در رویه قضایی نیز در قرار قبولی کفالت کفیل از تن متهم در قبال وجه الضمان مشخص بدون اشاره به نوع اتهام ضمانت می‌نماید. ثانیا: حدوث جرایم جدید ضرورت حضور متهم قبل از مختومه شدن پرونده را برای مرجع قضایی فراهم می‌کند. ثالثا: کشف جرایم جدید از موارد ملغی اثر شدن کفالت کفیل نیست لذا کفیل ملزم به معرفی مکفول خود در زمان تعقیب وی برای اتهام جدید می‌باشد و در قرار وثیقه نیز چون وثیقه‌گذار متعهد به معرفی متهم در زمان ضرورت حضور می‌باشد بنابراین با توجه به استدلال فوق وثیقه‌گذار نیز مسؤول معرفی متهم در جرم جدید می‌باشد. 
رضا شفیعی(بازپرس دادسرای نظامی استان یزد): در پاسخ به سؤال بدواً بایستی معنی و مفهوم کفالت را دقیقاً توضیح داد و سپس نسبت به پاسخ سؤال اقدام نمود. در ماده734 قانون مدنی کفالت را این‌گونه تعریف نموده است: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند متعهد را کفیل شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند(و ماده 136 مکرر آیین دادرسی کیفری1390 نیز چگونگی حاضر نمودن مکفول توسط کفیل را بیان داشته) و متهم و کفیل حسب ماده 136 مکررآیین دادرسی کیفری1390 در تبصره ماده مرقوم شده می‌توانند به دادگاه مراجعه نمایند.
با تعریف بدست آمده مشخص می‌گردد کفالت عقد است و هر عقد آثار حقوقی دارد. در عقد کفالت در هیچ صورتی کفیل را نمی‌توان با لحاظ نمودن قانونی در دو جرم جدا از همه و در جایی که تعهدی را نپذیرفته مسؤول دانست. در فرض سؤال صور مختلفی متصور است و درهیچ صورت کفیل با وثیقه‌گذار در جرم جدید مسؤولیتی ندارد. در صورتی که متهم جرم جدیدی انجام داده و قاضی رسیدگی کننده در جرم جدید پس از تحقیقات قرار تامین جدیدی صادر نمی‌نماید قرار قبلی را تشدید نمی‌کند و در ذیل برگ تحقیقات قید می‌کند: «قرار تامین سابق عیناً ابقاء می‌گردد» باتوجه به ابقاء قرار تامین چون کفیل در جرم بدوی مسؤولیت داشته مسؤولیت وی به قوت خود باقی است.
صورت دوم در جرم جدید قاضی پس از تحقیقات قرار تامین قبلی را با در نظر گرفتن جوانب امر تشدید می‌کند وقتی که قرار تامین تشدید شود خودبخود قرار تامین قبلی فک می‌گردد. لذا در این صورت نیز تعهد کفیل چون نسبت به جرم قبلی متهم بوده و قرار تامین قبلی فک شده زایل می‌گردد، و چنانچه در جرم جدید نیز کفیل قبلی متهم کفالت را قبول نماید و تعهد قانونی را بپذیرد مسؤولیت دارد در غیر این‌صورت مسؤولیتی ندارد و متهم چنانچه کفیل جدید معرفی نکند بازداشت می‌گردد.
صورت سوم در جرم جدید قررا تامین تشدید می‌گردد و متهم از دادسرا متواری می‌شود و یا از ید مامور مراقب فرار می‌کند. در این صورت نیز کفیل مسئولیتی ندارد با توجه به تشدید قرار تامین قرار تامین قبلی فک شده تلقی می‌گردد و کفیل مسؤولیتی در معرفی متهم متواری شده ندارد و در قرار وثیقه ماده10 قانون مدنی به قراردادهای خصوصی افراد چنانچه مخالف صریح قانون نباشد اعتبار داشته و نافذ است. لذا در وثیقه نیز وثیقه‌گذار در جرم جدید متهم مسؤولیتی ندارد.
محمود رحمانی(دادسرای نظامی استان کرمانشاه): در پاسخ به سوال مطرح شده توجه به چند نکته حائز اهمیت است. کفالت عقدی است که به موجب آن شخص ثالثی که کفیل نامیده می‌شود حضور مورد نیاز متهم(مکفول) را نزد مقامات قضایی تا پایان رسیدگی و صدور اجرای حکم در ازای مبلغ معینی (وجه الکفاله) تعهد می‌کند. همچنین مطابق ماده190 قانون مدنی هر عقدی می‌بایست دارای شرایط اساسی قصد، رضا و اهلیت طرفین، موضوع معین و  ‌مشروعیت جهت معامله باشد که در عقد کفالت نیز این شرایط باید رعایت گردد. از سوی دیگر، برای تحقق یک عمل حقوقی دو طرفه(عقد) تنها اراده انشایی یکی از دو طرف کافی نیست، بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد همکاری داشته باشد، این همکاری هنگامی میسر است که طرفین در امور مهم عقد با هم توافق داشته باشند، یعنی آنچه را که یکی از دو طرف، انشای آن را قصد می‌کند طرف دیگر نیز انشای همان را قصد کند والا عقدی بوجود نخواهد آمد. همچنین اگر مکفول‌له به غیر موارد توافق شده از کفیل تقاضایی داشته باشد، چنین تقاضاهایی که در عقد کفالت به آن تصریح نشده باشد کفیل را وادار به قبول آن نمی‌سازد. به عبارت دیگر، در اثر عقد کفالت بین کفیل و مکفول‌له رابطه حقوقی برقرار می‌گردد. کفیل متعهد می‌گردد که در حدود شرایط پیش‌بینی شده در عقد کفالت، مکفول را حاضر نماید.
حال با توجه به این مطالب، در خصوص سوال مطرح شده می‌توان چنین پاسخ داد:
 هرچند در قرار قبولی کفالت به نوع اتهام اشاره‌ای نمی‌گردد و قرار قبولی کفالت از این حیث مطلق می‌باشد، اما در واقع هنگامی که کفیل حضور متهم را در کلیه مراحل دادرسی جهت انجام تحقیقات، صدور و اجرای حکم تضمین می‌نماید، حضور متهم را در خصوص جرم ارتکابی توسط وی تا لحظه ایجاد عقد کفالت برعهده می‌گیرد و قصد طرفین عقد کفالت نیز حاضر نمودن متهم در رابطه با جرم تفهیم شده به متهم تا لحظه وقوع عقد کفالت می‌باشد و بدون توافق چنین قصدی، عقد کفالت واقع نخواهد شد و کفیل نیز با توجه به جرم ارتکابی توسط متهم، توان خود را در خصوص حاضر نمودن متهم ابراز می‌نماید و چه بسا چناچه جرم ارتکابی توسط متهم از اهمیت و شدت مجازات بالاتری برخوردار باشد کفیل در همان بدو امر کفالت از مکفول را قبول ننماید. حال چناچه متهم(مکفول) در حین تحقیقات مرتکب جرم جدیدی گردد و یا جرم جدیدی از وی کشف گردد، الزام کفیل به حاضر نمودن مکفول در واقع الزام وی به امری غیر از موارد توافق شده می‌باشد و در چنین مواردی کفیل ملزم به قبول چنین تقاضاهایی نمی‌باشد. در عمل نیز چناچه در خصوص موارد مطرح شده در سوال، دستور ضبط وجه‌الکفاله توسط دادستان صادر گردد، محاکم چناچه پس از بررسی پرونده، متوجه گردند، احضار متهم به سبب جرم جدید وی بوده است دستور وجه الکفاله را نقض می‌نمایند. در خصوص قرار قبولی وثیقه نیز چناچه وثیقه‌گذار فردی غیر از متهم باشد همان قرار قبولی کفالت می‌باشد.

منبع:

http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2907&catid=315&Itemid=486