حمايت از شهود در چالش با حقوق دفاعي متهم

تیر ۶, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

* حمید رئوفیان – دادیار دادسرای عمومی و انقلاب فریدونشهر و ابوالفضل حسن زاده محمدی- بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران
چکیده
حمایت از شاهد، مجموعه ی اقدامات مالی ، امنیتی ، آموزشی و روان شناختی است که دستگاه عدالت کیفری برای مشارکت بیشتر شهود رد فرآیند دادرسی به کار می بندد. اجرای این گونه برنامه ها که در جرایم سازمان یافته ، تروریستی ، جرایم علیه بشریت وجرایم جنگی ، رویه ای عادی در کشورهای جهان ودادگاه های بین المللی است ، در سه صالب برنامه های حمایتی – امنیتی ، حمایتی – روان شناختی وبرنامه هایی در جهت مخفی ماندن هویت شهود صورت می گیرد. از طرف دیگر ، امروزه حقوق دفاعی متهم به عنوان بخشی جدایی ناپذیر یک دادرسی عادلانه مطابق با اسناد بین المللی ، منطقه ای ومقررات داخلی کشورها محسوب شده و نمی توان آن را به هر بهانه ای محدود نمود ؛ چه آن که این حقوق  ، میراثش است که جامعه ی بشری پس از تلاش فراوان ، در پس قرن ها دادرسی به دست آورده است . در نگاه اول اجرای برخی از برنامه ها مانند مخفی ماندن هویت شهود وحمایت بیش از حد از وی در تعارض جدی با شماری از حقوق متهم از جمله حق پرسش از شهود ویا اصل تساوی سلاح ها در رسیدگی قرار میر گرد . امری که در عمل از طریق توسل به اقداماتی خاص می توان آن را به حداقل رسانیده وجهان دادرسی عادلانه را تا حدودی تضمین نمود.
1 – در آمد
شهود یکی از ارکان موفقیت در تحقیقات قضایی به شمارمی روند ؛ زیرا ، در بسیاری موارد کشف حقیقت و صدور حکم عادلانه، بدون معاضدت کسانی که خود در صحنه ی وقوع جرم حضور داشته و چگونگی ارتکاب آن را ملاحظه کرده ویا مطلبی را شنیده اند، میسر نمی باشد ؛ به همین دلیل از شهود به چشم وگوش دستگاه عدالت کیفری تعبیر شده است . ( آشوری ، 1385 ، ص 113 ) . در رسیدگی به جرایم ، به ویژه در مورد جرایم سازمان یافته وتروریستی گسترده که عموم افراد جامعه را تهدید می نمایند ، ضروری است تا شهود به نظام عدالت کیفری اعتماد کامل داشته باشند ؛ باید به شاهد این اطمینان خاطر داده شود که در مقابل تهدیدات وصدمات احتمالی وارده از ناحیه ی اعضای گروه بزهکار، حمایت وپشتیبانی خواهد شد. در نتیجه ی این حمایت ها ، نه تنها میل ورغبت شاهد برای همکاری با دستگاه های پلیسی –  قضایی تقویت می شود، بلکه در پس اثبات بسیاری از این جرایم ، به حفظ حاکمیت قانون در جامعه نیز کمک بسیار می شود .
نخستین بار حمایت از شهود ، در ایالات متحده آمریکا و در دهه ی 1970 میلادی در قانون کنترل جرایم سازمان یافته مورد توجه قرار گرفت؛ پس از آن دامنه ی این برنامه ها به جرایم مربوط به مواد مخدر ، باندهای خشن خیابان و… نیز تسری یافت.
پس از آن کشورهای دیگر چون فرانسه،  انگلستان وآلمان نیز در زمینه ی حمایت از شهود برای کشف جرائم شدید ، احساس نیاز کرده وقوانینی در این زمینه به تصویب رسانیدند.(3)
دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق در سال 1993 میلادی ودادگاه بین المللی رواندا در سال 1994 از جمله دادگاه هایی هستند که در طول تاریخ برای رسیدگی به جرائم مهمی تشکیل شده اند . در اساسنامه ی این دو دادگاه نیز موادی در جهت حمایت از شهود وقربانیان موجود می باشد . (4) اساسنامه ی دادگاه کیفری بین المللی مصوب 2002 میلادی نیز در جهت حمایت از شهود متضمن برخی اقدامات است . (5) در نظام حقوقی ایران نیز با تمسک به برخی مواد قانونی ، می توان اقداماتی هر چند محدود (6) را بر ای حمایت از انجام داد. (7) با این وجود، باید توجه داشت که اجرای برخی از این برنامه به  حقوق متهم، این میراث حقوقی وگرانبهای جامعه بشری ، خدشه ای اساسی وارد می نماید. برای نمونه مخفی ماندن هویت شاهد موجبات سقوط حق پرسش وجرح شاهد توسط متهم وخرج از دادرسی عادلانه را فراهم می آورد (8) .
پرسشی که در این خصوص مطرح می شود، این است که در مقام تعارض حقوق شاهد ومتهم ، کدام یک ارجح بوده و در اولویت قرار دارد ؟ آیا با توسل به تدابیری می توان این گونه تعارضات را به حداقل رساند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آن تدابیر کدامند ؟
نوشتار حاضر در مقام پاسخگویی به این گونه پرسش ها، در سه بخش برنامه های حمایتی حقوق در معرض خدشه ی متهم و سرانجام چگونگی حل تعارضات تنظیم و بررسی شده است.
2- ابعاد حمایت از شهود
اجرای برنامه های حمایتی در رسیدگی به پرونده های مربوط به جرایم جنگی ، تروریستی ، مواد مخدر وسازمان یافته و اثبات این گونه جرایم، امری انکار ناپذیر است  امروزه بسیاری از نظام های حقوقی جهان ، چنین ضرورتی را به فراست یافته ودر این راستا اقداماتی را نیز به سامان رسانیده اند.
باتوجه به صبغه و فضای حاکم بر این برنامه ها ، می توان آن ها را به برنامه های روان شناختی ، امنیتی وبرنامه هایی در جهت مخفی ماندن هویت شاهد تقسیم نمود ؛ حسب مورد ، این برنامه ها در مراحل پیش از دادرسی ، در فرآیند دادرسی وپس از ختم آن به کار می روند.
1-2 برنامه های حمایتی – روان شناختی
از جمله اقداماتی که باید در راستای آماده کردن ذهنی شاهد برای حضور در دادگاه صورت گیرد ، پشتیبانی روان شناختی از وی جهت به حداقل رسانیدن اضطراب ناشی از حضور در مرجع قضایی است. اضطراب ناشی از شرکت در یک محاکمه ، به ویژه  اگر در گذشته ، فرد با دستگاه های پلیسی –  قضایی در ارتباط نبوده وجرم نیز ار جمله جرایم مهم باشد، موجب نگرانی وی شده و برکیفیت شهادت او اثرات نامطلوبی برجای می گذارد.
برای آماده کردن ذهنی شاهد جهت حضور در دادگاه دو روش متصور است ؛ نخست آن که ، مقامات دادگستری ویا نمایندگان دادستان پیش از حضور شاهد در دادگاه ، جلسات منظمی با وی برگزار نمایند ؛ این امر برای کاهش فشار روحی شاهد است ؛ شیوه ی دیگر ، تعیین وکیل معاضدتی برای شاهد ، جهت آشنایی بیشتر وی با حقوق وتکالیف خود در هنگام حضور در مرجع قضایی است ؛ این موضوعی است که در نظام حقوقی ایران بسیار غریب جلوه می نماید . ( آشوری ، 1379 ، ص 120) به کارگیری این شیوه ها در ادای شهادت از سوی شهود نوجوان ویا زنان بسیار مؤثر است . امری که باید در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده صورت گیرد ، تا علاوه بر کاهش فشار روانی برشاهد ، وی با حقوق خود نیز آشنا گردد.
باید در نظر داشت که برای حفظ حقوق متهمان ، این جلسات نباید شکل تبادل نظر ، تمرین شهادت یا حتی راهنمایی شاهد پیش از محاکمه ، به خود گیرد.
حتی می توان با توجه به شدت و نوع جرایم فشار و استرس روانی حاکم بر شاهد ، نطر بر ورود پشتیبان روان شناس در جلسه دادگاه داشت ؛ به گونه ای که، وی در هنگام ادای شهادت کمی عقبت تر از شاهد نشسته ودر صورتی که شاهد در شرایط روحی نامناسبی قرار گیرد ، از رئیس دادگاه درخواست تجدید جلسه یا تنفس موقت نماید ( دفتر مقابله با مواد مخدر وجرایم سازمان یافته ملل متحد ، ( 1388 ، ص 45)
این پشتیبانی و معاضدت از جمله اقداماتی است که به دلیل هزینه ی مصرفی نسبتاً اندک ، در تمامی جرایم حتی جرایم کم اهمیت قابلیت اعمال دارد وبا استفاده از آن ، شاهد در آرامش خاطر به ادای شهادت خواهد پرداخت.
2-2 برنامه هایی در جهت مخفی ماندن هویت شاهد
گرچه در مواد استثنایی، آوازه و شهرت بین المللی شاهد یا تلاشی که رسانه ها انجام می دهند ، نوعی حمایت از وی محسوب می گردد، اما اکثر محققات بین المللی براین اعتقادتد که بهترین راه حمایت از شاهد ، سری بودن تحقیق وعدم افشای هویت وی است . ( لوک والین ، 1385 ، ص 42 )
حضور در مراجع قضایی در زمان ادای شهادت ، بهترین فرصت برای گروه بزهکار است تا با شناسایی شاهد واطلاع از هویت وی در مقام انتقام برآیند. عدم افشای هویت شاهد افزون براین که مستلزم فراهخم آوردن امکانات گسترده
نمی باشد ، هزینه ی بسیار کمی را نیز بر دستگاه های حمایت – حفاظتی تحمیل می نماید.
برای تحقق این هدف می توان جلسات دادرسی را در صورت حصول دیگر شرایط ، به صورت غیر علنی برگزار نمود . با این روش هویت شاهد فقط برای متهم نمایان شده وعموم افراد جامعه وگروه بزهکار از آن بی اطلاع خواهند ماند . حتی در جهت تحقق این هدف ، می توان در هنگام ادای شهادت متهم را از دادگاه خارج نموده وپس از ادای شهادت وخروج شاهد از دادگاه ، باردیگر متهم را وارد جلسه رسیدگی نمود . استماع اظهارات شاهد پیش از محاکمه به جای ادای شهادت به هنگام محاکمه ، از دیگر اقداماتی است که در جهت ناشناس ماندن هویت شاهد می توان انجام داد.
استفاده از اسامی مستعار در شهادت نامه ، ادای شهادت بدون ذکر نام، ادای شهادت از پشت پرده یا حفاظ در جلسه ی دادگاه به صورتی که چهره ی شاهد توسط متهمان قابل شناسایی نباشد ، ادای شهادت از طریق تلویزیون مداربسته و ویدئو کنفرانس نیز از جمله اقداماتی است که می توان در جهت مخفی ماندن هویت شاهد انجام داد. افزون بر این ، درخصوص شهودی که از طریق ویدئو کنفرانس به ادای شهادت می پردازند ، می توان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی از فنون تغییر چهره یا تغییر صدا استفاده نمود. در هر صورت باید توجه داشت که در مواردی که متهم ، شاهد را می شناسد استفاده از وسائل مذکور ارزش چندانی نخواهد داشت ؛ زیرا ، متهم قادر است با توجه محتوای شهادت نامه، شاهد را شناسایی کرده وآن را در اختیار گروه خود قرار دهد ( دفتر مقابله با مواد مخدر وجرایم سازمان یافته ملل متحد پیشین ، ص 57)
3-2 برنامه های حمایتی – امنیتی
همواره این امکان وجود دارد که شاهد در معرض تهیدات شفاهی ، ارعاب ، حمله به قصد آزار بدنی ، تخریب اموال شخصی و سایر خطرات جسمی و روانی قرار گیرد. برای تأمین امنیت شاهد، دستگاه های پلیسی با نظارت مقامات قضایی برخی اقدامات فیزیکی انجام می دهند ؛ « حفاظتی از نزدیک » از جمله ی این اقدامات است . در این روش باتوجه به اهمیت جرم ، گشت های منظم پلیسی پیرامون منزل شاهد صورت می گیرد. این گشت ها حسب مورد به صورت کاملاً مشخص و نمایان ویا به نحو پنهانی و با لباس مبدل صورت می گیرد . نکته ای که  باید به آن توجه داشت ، این است که تماس های پلیسی مشخص باید به حداقل برسد ، زیرا ، این امر علاوه بر برانگیختن حس کنجکاوی دیگران ، سبب نمایان شدن هرچه بیشتر شاهد در میان عمومی می شود.
کنترل ورودی ها وتماس های تلفنی به منزل شاهد، با رضایت وی ، از دیگر اقداماتی است که در جهت حمایت از وی می توان انجام داد. زیرا ، محموله های پستی وتماس تلفنی ، الکترونیکی واینتر نتی از جمله آسان ترین راه ها برای تهدید شاهد محسوب می شوند. در این میان امکان دارد تجهیزات تماس سریع نیز در اختیار شاهد قرار داده شود تا در صورت احساس کوچک ترین خطر ، نیروهای پلیسی را آگاه نماید .
برای برقراری امنیت هرچه بیشتر شاهد ، باید امنیت محل زندگی وی را نیز افزایش داد. نصب درب های ایمنی مستحکم ، نرده ، آژیر ویا تخصیص شماره تلفن های محرمانه ویا حداقل تغییر شماره تلفن فرد ، نصب امکانات الکترونیکی هشدار دهنده یا استفاده از تلفن های همراه با شماره های اضطراری می تواند اقدام مؤثری در این زمینه باشد.
تغییر محل سکونت شاهد به صورت دائم یا موقت وبه صورت اسکان در منزل یکی از خویشاوندان ، اسکان در نزدیکی مراکز پلیس ویا اسکان در منزل جدید و در شهر دیگر به گونه ای که نیروهای پلیس به راحتی با وی در تماس باشند ، می تواند شاهد را تاحدودی از تعرضات مصون بدارد( رئوفیان ، 1389 ، ص 130)
در راستای حفظ امنیت شاهد ، همواره این امکان وجود دارد که نهاد متصدی حمایت از همکاران با دستگاه عدالت کیفری ، به تغییر شغل شاهد وتعیین شغلی جدید برای وی معتقد باشد تا از این طریق گروه مجرمانه نتواند به رد یابی فرد حتی از طریق کوچک ترین نشانه وسرنخ ها بپردازد. در رویه ی بسیاری از کشورها برای عملی شدن این امر ، به طور معمول شغل پایین تری در اختیار فرد قرار داده شده وضرر وزیان ناشی از تغییر شغل توسط نهاد زیر نظر دادستان جبران می گردد. ( دفتر مقابله با مواد مخدر وجرایم سازمان یافته ملل متحد ، پیشین ، ص 91 )
صاحبنظران برخی شیوه های دیگر را نیز برای حمایت از شاهد ارائه داده اند ؛ شیوه هایی مانند تغییر هویت ، بدین معنی که فرد هویت جدیدی برای خود برمی گزیند وپیشینه کیفری سابق به هویت جدید شغل ومحل سکونت شاهد نیز به نحوی تغییر داده می شود تا از گزند آسیب های احتمالی در امان باشد.
شیوه هایی که از آن ها یاد شد ، در بسیاری از نظام های حقوقی جهان در زمره ی روش هایی بسیار معمول در جهت حمایت از شهود وترغیب آنان برای همکاری به دستگاه قضایی به شمار می آیند ؛ به رغم آن که ممکن است در ابتدا ورود این نوع حمایت ها در حقوق ایران امری عجیب به نظر آید ، اما همان گونه که پیشتر نیز گفته شد ، قانونگذار ایران نیز ضرورت حمایت از شاهد را دریافته وبرخی اقدامات را نیز در این راستا صورت داده است .
3. حقوق در معرض خدشه ی متهمان
امروزه حقوق جزا به ویژه دادرسی کیفری تحت نفوذ کامل حقوق عمومی در آمده است ؛ به گونه ای که ، مقامات تعقیب در امر کیفری در برابر متهم قدرت بسیار یافته وامکان استفاده از قوای عمومی ودیگر تضمین های ویژه را دارا می باشند ؛ این درحالی است که متهم از هیچ یک از این امکانات بهره مند نیست ؛ ( خزائی ، 1377ص 139)
برای تحقق دادرسی عادلانه ، حقوقی برای متهم از جمله حاکمیت اصل برائت در حین دادرسی لحاظ شده است . این اصل در اسناد بین المللی ، قوانین ورویه ی قضایی کشورهای مختلف از جایگاه ویژه ای برخوردار است (9)
اجرایی کردن برنامه های حمایتی ، آثار روانی ناخودآگاهی رابرای هیأ› رسیدگی کننده به همراه خواهد داشت . هر نوع اشاره ای ضمنی به خطرناک بودن متهم ، به طور ناخودآگاه در قضاوت دادرسان ویا حداقل هیأت منصفه تأثیر گذاشته وبه فرض برائت وبی گناهی متهم لطمه می رساند . برای مثال ، درفرضی که  نهادهای پشتیبان ، برای حفظ امنیت جانی شاهد پرونده ، حفاظت ویژه ای از وی بنمایند ، برداشت اولیه ی ذهنی هر فردی ، خطرناک بودن متهم مذکور بوده ودر نتیجه با تسری این امر به ذهنیت هیأت رسیدگی کننده نیز ، فرض مجرمیت ، جایگزین فرض برائت می شود . افزون بر آن که متهم در نتیجه ی حمایت از شاهد ، مسؤولیت مضاعف اثبات بی گناهی خود ویا حداقل اثبات عدم وجود تهدید از جانب خود برای شاهد را نیز متحمل می شود.
از دیگر حقوق واصولی که با اجرایی شدن برنامه های حمایت از شاهد در معرض تهدید قرار می گیرد ، اصل رعایت دادرسی عادلانه وتساوی سلاح ها است ؛ زیرا ، اعمال محدودیت در حقوق متهم برای مواجهه با اشخاصی که به وی اتهام وارد نموده اند . نوعی جانبداری در محاکمه محسوب می شود ، بدین ترتیب ، عدالت در فرآیند دادرسی نادیده گرفته می شود.
حق متهم به پرسش از گواهان ، از جمله حقوق اساسی وی به شمارمی رود. پرسش از گواهان موجب کشف بهتر حقیقت شده ودادرسی را به سیستم دلائل معنوی رهنمون می سازد. در بسیاری از اسناد بین المللی ومنطقه ای نیز این حق به تصریح شده است . (10) محرمیت متهم از رویارویی با شهود وعدم امکان طرح پرسش از آنان ، به حق متهم در تدارک دفاع مؤثر از خود لطمه می رساند. این در حالی است که ایجاد امکان پرسش متهم از شهود می تواند از انحراف آنان در بیان حقایق جلوگیری نموده وسبب تقویت سیستم دلایل معنوی در مقابل سیستم دلایل قانونی شود.
از دیگر حقوقی که برای طرفین دعوا در نظر گرفته شده است ، حق جرح وتعدیل شاهد است . هنگامی که در راستای اجرایی کردن برنامه های حمایتی ، چهره و هویت شاهد افشاء نمی شود ، ومتهم نیز از هویت وی به اطلاع می ماند ، این حق مخدوش می شود ؛ زیرا همواره این احتمال وجود دارد که متهم توانایی خدشه شرایط شاهد را داشته باشد ، اما با مخفی ماندن هویت وی ، این حق  از او سلب می شود ؛ حتی این امکان وجود داردکه شاهد در صحنه ی حادثه ی تحت بررسی حضور نداشته ، اما برای انحراف دادرسی برای ادای شهادت حاضر شده باشد ؛ با مخفی ماندن هویت شاهد ، متهم امکان تعرض وایراد را از دست خواهد داد.
از دیگر راهکارهای حمایت از شاهد ، برگزاری جلسات به نحو غیر علنی است ؛ این درحالی است که برگزاری جلسات به صورت علنی از جمله حقوقی می باشد که در اسناد بین المللی ومنطقه ای وقوانین موضوعه بسیاری از کشورها مورد تصریح قرار گرفته است . (11) برگزاری جلسات به صورت غیر علنی وبرای جلوگیری از افشاء هویت شاهد وقربانیان ، اصل مذکور را مورد خدشه قرار می دهد . افزون بر آن که ، این احتمال وجود دارد که شاهد نیز فارغ از هرگونه استرس وفشار ، خود را ملزم به راستگویی ندانسته وبرخلاف واقع به ادای شهادت بپردازد.
برنامه های حمایت از شاهد ، تمام موارد خطر فوق را در بردارد؛ این در حالی است که با اعمال برخی راهکارها می توان این آثار زیان بار را تاحدودی کاهش داد.
4. چگونگی حل تعارض میان حقوق شاهد و متهم
همواره با اجرایی شدن راهکارهای حمایت از شاهد ، امکان تعارض آن با حقوقی بنیادین متهم وجود دارد ؛ حقوقی چون حکومت اصل برائت . به رغم جایگاه این اصل در امور کیفری وحاکم بودن آن بر دیگر اصول وقواعد حقوق جزا ، در موارد خاصی از اعمال آن عدول می شود . در بسیاری موارد ، مبنای عدول از اصل برائت ، همان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت در امور کیفری را توجیه می کند . به عبارت دیگر ، همان گونه که عدالت حقوقی اقتضا می کند در صورت نبود دلیل ، برائت وبی گناهی متهم مورد حکم قرار گیرد ، در موارد که وجود قرائنی ظن ارتکاب جرم توسط متهم را تقویت می کند ، اقتضای عدالت حقوقی ومصالحی عمومی تقدم اماره های قضایی که از آن ها به « ظاهر حال » تعبیر می شود ، بر اصل برائت مقدم نخواهند بود ؛ مگر آن که این  امارات یقین آور ویا دست کم اطمینان بخش باشند ( محقق داماد 1378 ، ص 186 ) . عدول از این اصل هنگامی توجیه منطقی خواهد داشت که اماره ای قانونی یا قضایی که سبب ایجاد ظن قوی یا اطمینان آور است ، در میان باشد . برنامه های حمایت از شاهد نیز ، در صورت وجود ظن قوی به ارتکاب جرم توسط متهم وبا توجه به مصلحت جامعه در کشف جرایم مهم ، اجرایی می گردند. از آن جا که با اجرای این برنامه ها ، احتمال به خطر افتادن ذهنی اصل برائت برای هیأت رسیدگی کننده مطرح است ، قاضی مکلف است برای از بین بردن آثار روانی این برنامه ها بر هیأت منصفه به هیأت مذکور یادآور شود که اجرایی کردن این برنامه ها به معنی خطرناک بودن فرد متهم نمی باشد (12) قاضی وهیأت مذکور باید اصل برائت را همواره در ذهن مرور کرده تا تحت تأثیر افکار انحرافی قرار نگیرند.
از دیگر حقوق در معرض تهدید ، حق متهم به شناسایی شاهد وپرسش از وی است ، حقی که با برنامه های حمایت از شاهد در تعارض قرار می گیرد ؛ در رویه ی بسیاری از کشورها ، تلاش شده است در مرحله ی عمل واجرا میان این دو حق توازن برقرار شود . در راستای تحقق این هدف باید همواره این شروط اساسی لحاظ شود :
الف ) علل محرمانه نگه داشتن هویت شاهد در مراحل مختلف دادرسی مورد بررسی مجدد قرار گیرد ودر صورت عدم توجه تهدید ، از ادامه ی اجرای برنامه ها جلوگیری شود.
ب ) باید به متهم اجازه داده شود تا هنگام ادای شهادت ، به نحو مستقیم یا از طریق وکیل مدافع ، به طور کتبی یا غیر کتبی از شاهد سؤالاتی بپرسد.
ج ) برای استناد به شهادت شاهد تحت حمایت ، باید اظهارات وی با سایر قرائن ، دلایل وامارات مطابقت داشته باشد .(13)
می توان در عمل به گونه ای اقدام کرد که هویت شاهد محفوظ مانده وهم چنین سوالات متهم مطرح شود . مانند استفاده از برخی امکانات ارتباطی چون ویدئو کنفرانس (14) ویا تلویزیون های مداربسته . هم چنین می توان ترتیبی اتخاذ نمود که پس از استماع اظهارات شاهد ، وی را از جلسه ی دادگاه خارج ومتهم را وارد دادگاه نمود. با قرائت اظهارات شاهد برای متهم وسپس خروج وی از جلسه ی رسیدگی ،پرسش ها و یا ایرادات مطرح شده از سوی وی از شاهد پرسیده می شود.
درفرض استماع شهادت پیش از تشکیل جلسه ی دادگاه نیز ، به طور معمول فرصت کافی به متهم یا وکیل وی اعطا می شود نت موثق بودن اظهارات را برررسی وپذیرش آن توسط دادگاه را مورد چالش قراردهد. هم چنین در مواردی که در راستای عدم شناسایی هویت شاهد ، میان شاهد ومتهم ، مانع فیزیکی قرار داده می شود ، این مانع باید به نحوی تعبیه که هیأت رسیدگی کننده بتوانند به راحتی حالات چهره وعکس العمل های شاهد را رؤیت وبررسی کنند (15)
ایراد دیگری که بر مخفی ماندن هویت شاهد مترتب است ، از بین رفتن حق جرح وتعدیل شاهد توسط متهم است. امری که در قوانین موضوعه انعکاس یافته (16) فقهای امامیه وبه ویژه برخی فقهای معاصر بر آن تصریح دارند. (17) به نظر می رسد به استناد قاعدهی « الضرورات تبیح المحظورات » وضرورت احقاق حق در جامعه ی مسلمین به عنوان یک اصل ومصلحت کلی، می توان به سقوط حق جرح وتعدیل شاهد توسط طرفین دعوای کیفری حکم دارد ؛ با این وجود ، به لحاظ ضرورت احراز شرایط مربوط به شاهد باید پیش از استماع شهادت ، دادرس برای احراز این امر تحقیقات کاملی صورت دهد تا حق جرح وتعدیل ، به نوعی دیگر رعایت شود.
همان گونه که پیشتر نیز گفته شد ، از دیگرئ برنامه های حمایتی ، برگزاری جلسات به نحو غیر علنی است . هرچند این امر برخلاف اصل علنی بودن محاکمات است ، اما اصل مذکور نیز دارای استثنائاتی بوده وهیچ گاه به صورت افسار گسیخته مورد تقنین قرار نگرفته است . (18) هم چنان که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری نیز بگزاری تحقیقات مقدماتی به نحو غیر علنی پیش بینی شده است . (19) ضمن آن که در مرحله ی رسیدگی در دادگاه ، نیز می توان با استناد به بند 3 ماده ی 188 همین قانون علنی شدن محاکمه را مخل امنیت شاهد دانسته وبه غیر علنی بودن رسیدگی حکم دارد ؛ براین اساس، در مواردی که برای امنیت شاهد با تهدیدی جدی مواجه است ، برگزاری جلسات به صورت غیر علنی وآن هم صورت محدود توجیه منطقی می یابد.
4- برآمد
شهود به علت همکاری با دستگاه عدالت کیفری وتهدید منافع گروه مجرمانه ، همواره در معرض خطر بوده ونیازمند حمایت دستگاه های مربوط می باشند. در این راستا در بسیاری از نظام های حقوقی جهان برخی راهکارهای حسب مورد ، مالی امنیتی ، روان شناختی و هویتی اجرا می شود. به رغم آن که ، حمایت های روان شناختی امنیتی از شاهد ، موجبات ازبین رفتن اصل بی طرفی وتساوی سلاح ها را فراهم آورده واعطای ارزش بیش از حد به شهادت شاهد را موجب می شود ، باید توجه داشت که اصول مذکور همواره دارای استثنائاتی بوده واین امر نیز می تواند در زمره ی این استثنائات به شمار آید ؛ اهمیت کشف جرایم سازمان یافته ، فراملی وتروریستی ایجاب می نماید تا شهادت در پرونده های مذکور نیز ، به حق ، واجد ، واجد اخمیت دانسته شده وبرای جلوگیری از تکرار واستمرار این اعمال مجرمانه ، بیشترین حمایت از ادله ی اثبات به جرم به عمل آید .
از میان این گونه برنامه ها ن برنامه های خحمایتی هویتی، بیشتر از دیگر راهکارها حقوق دفاعی متهم مانند حق پرسش از گواهان ، جرح شهود وحاکمیت اصل برائت را با خدشه مواجه می سازد .
به رغم آن که، در ابتدا ودر عالم تئوری این تعارضات تا حد بسیاربروز می یابد ؛ اما در عمل از طریق توسل به راهکارهای تعدیلی می توان تا حد امکان ، چنین تعارضاتی را به حداقل رسانید.راهکارهایی مانند برقراری ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس ، ارائه ی شهادت از پشت حائل فیزیکی تعبیه شده میان متهم وشاهد ، ارائه ی شهادت با تغییر صدا و یا چهره ی مبدل، نیز قائل شدن حق جرح شاهد برای وکیل متهم.
افزون بر آن که ، متولیان اجرای این برنامه ها همواره باد حقوق متهم را در نظر داشته وصرفاً در مواردی که برگفتار شاهد وتهدید جدی وی از سوی گروه بزهکار قطع ویقین دارند و امکان  توسل به اقدامات حمایتی دیگر برای ایشان فراهم نباشد ، این راهکارها را اجرایی نمایند.
فهرست منابع :
1-    اسدی ، لیلا سادات ، مقاله حفظ امنیت وهویت بزه دیگان وگواهان در دادرسی های بین المللی ، تازه های علوم جنایی ، نشر میزان ، تهران 1388 .
2-    آشوری ، محمد ، عدالت کیفری ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1376
3-     …. آیین دادرسی کیفری ، جلد 2 ، انتشارات سمت ، تهران ، 1385
4-    باقری نچاد ، زینب ، حمایت از شهود در حقوق ایران وفرانسه ، مجله ی حقوقی دادگستری ، 1389
5-    پرویزی فرد ، ایت اله ، حمایت از شهود در قوانین کیفری واسناد بین المللی ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ن 1385
6-    خالقی ، علی  جستارهایی از حقوق بین الملل ، شهر دانش ، تهران ، 1388
7-    خزانی ، منوچهر ، فرآیند کیفری ، کتابخانه گنج دانش ، تهران 1377
8-    دفتر مقابله با مواد مخدر وجرایم سازمان یافته ملل متحد ، بهترین راهکارها برای حمایت از شهود در پرونده های کیفری مربوط به جرایم سازمان یافته ، انتشارات روزنامه رسمی ، تهران ، 1388
9-    رئوفیان نائینی ، حمید ، شاهد در حقوق کیفری ایران ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم قضایی ، 1389
10-    رحمدل ، منصور ، « مقاله دادرسی عادلانه ومقررات دادرسی کیفری ایران » تازه های علوم جنایی ، نشر میزان ، تهران 1388
11-    گرکاو ، سام ؛ مترجم : فرهمند فر ، حیدر ، « بزه دیدگان در دادگاه کیفری بین المللی » مجله ی تعالی حقوق ، شماره ی سوم ، 1388
12-    شمس تاتری ، محمد ابراهیم ، « اصل برائت وموارد عدول از آن در امور کیفری » ، تازه های علوم جنایی ، سمت ، تهران 1388
13-    لوک والین ، مترجم : حبیب زاده ، توکل ؛ جعفری ، مجتبی ، « قربانیان وشهود در حقوق بین الملل از حق حمایت تا حق بیان » ، مجله ی حقوقی ، نشریه ی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ، شماره ی 34 ، 1385
14-    محقق داماد ، مصطفی ، مباحثی از اصول فقه ، دفتر سوم ، مرکز نشر علوم اسلامی ، تهران ، 1378
15-    میرمحمد صادقی ،حسین ، حقوق جزای بین الملل، نشر میزان ، تهران ، 1386
16-    ، دادگاه کیفری بین المللی ، نشر دادگستری ، تهران ، 1387
17-    مترجم : تدین ، عباس ، آیین دادرسی کیفری فرانسه ، تهران ، انتشارات روزنامه رسمی ، 1388

پاورقی
1 – کارشناسی ارشد حقوق کیفری وجرم شناسی ، دادیار دادسرای عمومی وانقلاب فریدون شهر
2 – کارشناس ارشد حقوق کیفری وجرم شناسی ، بازپرس دادسرای عمومی وانقلاب تهران
3 – برای نمونه بخش بیست ویکم از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ضمن مواد 57- 706تا 63- 706 به این امر پرداخته است .
4 – برای نمونه در ماده ی 22 اساسنامه تشکیل دادگاه یوگسلاوری سابق به مخفی نگاه داشتن هویت شهود و رسیدگی غیرعلنی ، در ماده ی 65 این اساسنامه به در نظر داشتن امنیت شهود وبزه دیدگان در هنگام اعطای آزادی به متهم ، در بند الف ماده 75 به محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مربوط به روند دادرسی ودر بند ب همان ماده از اسانامه ی مذکور ، به ادای شهادت از طریق تلویزیون مدار بسته ، صدای جایگزین ویا امکانات ویدئوئی اشاره شده است .
5 – برای نمونه پاراگراف 2 ماده ی 69 اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی به ادای شهادت به صورت شفاهی یا به صورت ضبط شده ، در پاگراف 4 ماده 46 وپاراگراف 3 ماده ی 154 این اساسنامه ، به محرمانه ماندن اطلاعات وجلوگیری از افشای هویت افراد ودر قاعده ی 17 آیین دادرسی وادله ی دیوان نیز به لزوم حمایت کافی ، اقدامات حفاظتی وطرح های بلند مدت در راستای حفظ امنیت شهود اشاره شده است.
6 – جهت بررسی بیشتر ر.ک ( باقری نژاد ، شماره ی 67، 1388)
7- قانون گذار ایران در لایحه ی آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب است ، برخی مواد، در جهت ارتقای حمایت از شهود گام هایی را برداشته است از جمله : در تبصره ی 2 ماده ی 36- 125 این لایحه به تحقیق از شهود از طریق وسایل ارتباط از راه دور نظیر تلفن ، ویدئو کنفرانس یا ارتباطات رایانه ای اشاره شده است. در ماده ی 47- 125 ، به صراحت اشاره شده است : « هرگاه بیم خطرجانی یا حیثیتی یا ضرر مالی نسبت به شاهد یا مطلع یا خانواده آنها وجود داشته باشد اما استماع اظهارات آنها ضروری باشد بازپرس به منظور حمایت از شاهد با ذکر علت در پرونده ، تدابیر زیر را اتخاذ می نمایند : الف ) عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم ب ) عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت ، مشخصات خانوادگی ومحل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع . ج ) فراهم ساختن امکان استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا یا وسایل ارتباط از راه دور » . در تبصره همین ماده آمده است که بازپرس تدابیر لازم مانند آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان شهود را اتخاذ می کند .
8- در تبصره ی 2 ماده ی 45- 125 لایحه ی آیین دادرسی کیفری آمده است : « برنامه های حمایتی باید به گونه ای اجرا شود که در تعارض با حقوق متهمین قرار نگیرد ».
9- در حقوق موضوعه ایران ، این امر در اصل سی وهفتم قانون اساسی جمهور ی اسلامی ایران ، وماده ی 1275 قانون مدنی وماده ی 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ، است . با وجود آن که مواد اخیر به اصل برائت در امور مدنی ناظر می باشند ، اما از حیث بمنا با اصل برائت در امور کیفری مشترک اند. در قوانین دیگر نظام های حقوقی نیز می توان به پنجمین وششمین متمم قانون اساسی آمریکا مصوب 1789، ماده 19 اعلامیه حقوق بشر وشهروند فرانسه مصوب 1789 واصل بیست وهفتم قانون اساسی استالیا اشاره ای نمود ؛ قانون اخیر اصل مذکور را تا هنگام قطعیت حکم تسری می دهد ( شمس ناتری ، 1388 ، ص 288) پیمان آفریقایی حقوق بشر در ژوئن 1981 میلادی توسط دولت های عضو سازمان وحدت آفریقا پذیرفته شده ، ماده ی 11 اعلامیه حقوق بشر، بند 2 ماده ی14 میقاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ، ماده ی 2 کنفوانسیون آمریکایی حقوق بشر وبند 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، نیز براین اصل تصریح دارند.
10 – از این جمله است بند (ه) (3) ماده ی 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ، بند (ی ) (2) ماده ی 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ، بند (د) (3) ماده ی 6 کنواسیون اروپایی حقوق بشر ، بند (ه) (4) ماده ی 21 اساسنامه ی دادگاه یوگسلاوی ، بند (ه) (4) ماده ی 20 اساسنامه دادگاه رواندا وبند (ه) (1) ماده ی 67 اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی ( رحمدل ، 1388 ، ص 316 ) هم چنین مواد 96 تا 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری نیز این حق را به رسمیت شناخته است.
11 – ماده ی 10 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ، ماده ی 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ، بند 7 ماده ی 64 وبند 1 ماده ی 67 اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی ونیز در ماده ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری.
12 – ماده ی 353 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مقرر می دارد : « پیش از اینکه دادگاه جنایی به کار خود پایان دهد وقبل از شروع مشاوره ، رئیس دادگاه دستور العمل تعلیمی زیر را قرائت می کند ؛ این دستور العمل با حروف درشت در محلی از اتاق مشاوره که بیشتر به چشم می خورد ، الصاق شده است ، « ….. قانون از هیأت منصفه می خواهد که در کمال آرامش وبا مراجعه به وجدان خود به این پرسش پاسخ دهند که اثرمعقول اداله ارائه شده علیه متهم وآن چه او در مقام دفاع از خود به آن متوسل شده ، چه بوده است . قانون فقط این پرسش را که در دربرگیرنده کل وظایف آنان است ، مطرح می کند : آیا اعتقاد باطنی واقناع وجدانی دارید ؟ »
13 – در رسیدگی به اتهامات داسکو تادیچ در دیوان بین المللی یوگسلاوی سابق ، درخواست ناشناس ماندن هویت کامل تعدادی از شهود مطرح شده توسط دادستان ، به علت تعارض با حقوق متهم مذکور مورد اعتراض شدید قرارگرفت واز آن پس هیچ یک از دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق ورواندا جواز کتمان کامل هویت شهود را صادر ننمودند.
14 – مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری ارتش اظهارات قبل از محاکمه تنها در صورت رضایت متهم ، قابلیت استناد به عنوان شهادت را خواهد داشت . در غیر اینصورت ، شاهد باید در دادگاه حاضر شود. با این وجود ، هرگاه این علم برای دادرس حاصل شود که در این صورت ، شهادت شاهد با شهادتی که در گذشته نزد دادستان ارائه نموده ، به دلیل ترس واضطراب تفاوت خواهد داشت ، به رغم اعتراض متهم ، مجاز به استماع شهادت قبل از شروع محاکمه می باشد. ( دفتر مقابله با مواد مخدر وجرایم سازمان یافته ملل متحد ، پیشین، ص 54 )
15 – برای نمونه در پرونده ی کارمرا دادگاه بین المللی به صراحت اعلام می دارد چنین گواهی به منافع عدالت نزدیک تر است واین نوع گواهی حقوق متهم را نقض نمی نماید ؛ چراکه در ارتباط ویدئوئی می توان با مشاهده حرکات ، رفتار ونحوی بیان شاهد اعتبار گواهی را مورد سنجش قرار داد وحق پرسش متهم نیز حفظ می شود. جهت بررسی بیشتر ر.ک ( اسدی ، 1388 ، ص 20)
16 – در نظام حقوقی ایران رویارویی متهم با شاهد در مرحله یتحقیقات مقدماتی ، فقط در صورت ضرورت ، که تشخیص آن برعهده ی دادرس است ، امکان پذیر است . به بیان دیگر حقوق ایران اصل را بر عدم مواجهه ی این افراد در مرحله ی تحقیقات مقدماتی قرار داده است ؛ مگر در صورت ضرورت وآن هم به تشخیص دادرس . از این رویه ، در مرحله ی رسیدگی دادگاه ، عدول شده است . به نحوی که در این مرحله دادگاه مکلف به ایجاد امکان طرح سؤال متهم از گواه می باشد . ر.ک مواد 151 و198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفر.
17 – مواد 168 تا 172 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفر.
18 – در این راستا از برخی فقهای معاصر، این استفتاء به عمل آمده است که آیا در فقه امامیه ، امکان مخفی کردن هویت شاهد در صورت وجود شاهد در صورت وجود شرایط اضطرار وجود دارد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ حق جرح وتعدیل شاهد چگونه رعایت می شود ؟ آیت الله نوری همدانی امکان مخفی کردن هویت شاهد در موارد اضطرار را جایز دانسته وامکان استناد به چنین شهادتی را در صورتی که شرایط مورد نیاز شاهد در نظر قاضی محرز باشد ، کافی دانسته اند. یکی دیگر از ایشان امکان مخفی کردن هویت شاهد را در صورتی که در معرض جرح وتعدیل نباشد ، جایز دانسته اند ، هرچند معتقدند که جرح وتعدیل باید به گونه ای رعایت شود . هم چنین آیت الله علوی کرگانی براین باورند که در فرض وجود خطر جانی یا امثال آن برای شاهد وعادل بودن وی در نظر قاضی ، با سقوط حق جرح وتعدیل ، امکان استناد به چنین شهادتی جایز است . ( پاسخ استفتائات صورت گرفته در تاریخ های 1/12/88و3/12/88 )
19 – برای نمونه ماده ی 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هرچند اصل را بر علنی بودن محاکمات قرار داده است ، اما مقرر می دارد : « هرگاه رعایت اخلاق ویا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک یا در مواقعی که منافع اطفال یا حفظ مسائل خصوصی خانوادگی اصحاب دعوی ایجاب نماید ویا در صورتی که امکان لطمه به منافع عدالت وجود داشته باشد ودادگاه نیز ضورت آن را تشخیص دهد جلسات به صورت غیر علنی در تمام مدت رسیدگی یا بخشی از آن برگزار می گردد. » ماده ی 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز چنین است « رسیدگی کیفری علنی است مگر هنگامی که منافع عدالت درمعرض خطر باشد ».
20 – ماده 152 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری.
منبع: مجله حقوقی دادگستری شماره 71.
به نقل از :