نویسنده:
قربان نوروزیان دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان ری و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
مقدمه
یکی از انواع دادرسی، دادرسی فوری است دادرسی فوری ممکن است در طول دادرسی عادی قرار گیرد و مقدمه ای توام احتیاط بر آن به حساب آید دادرسی فوری با نام محاکمات عاجله برای نخستین بار در ایران در سال ۱۳۰۹ توسط دکتر احمد متین دفتری با الهام از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در رساله ای به همان نام معرفی گردید. مبحث ششم قانون جدید آیین دادرسی از مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ به دادرسی فوری اختصاص یافته است.
منظور از دادرسی فوری فراهم ساختن زمینه برای یک تصمیم آنی و فوق العاده، سریع قضایی است، در دادرسی فوری سرعت ملاک رسیدگی است. گاه در جریان قضایی مواردی پیش
می آید که قاضی باید به خاطر جلوگیری از خسارات غیرقابل جبران، تصمیمی اتخاذ نماید که دادرس عادی چاره آن نیست در واقع دادرس فوری رسیدگی اجمالی است، نتیجه آن صدور حکم قاطع در ماهیت به هیچ وجه نمی باشد.
بخش اول – امور محتاج تعیین تکلیف فوری
در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر
می نماید. قانون تشخیص امور فوری را به عهده دادرس دادگاه قرار داده است. دادگاه در برابر با تقاضای خواهان با نظر خود می سنجند، دادخواهی او جنبه فوریت دارد یا نه، قانون ملاکی برای فوریت ارائه نداده، دادگاه است ک باید جوانب را رسیدگی نماید. اختلافات و منازعات مدنی افراد زیاد است و آن که خواهان است، همیشه مدعی است رسیدگی به تقاضای او جنبه فوریت دارد. این دادگاه است که باید فوریت را قبول یا رد نماید. دادگاه ها غالباً خسارات احتمالی و قطعی را مورد نظر قرار می دهند مسائل مربوط به قنوات و استفاده از آب رودخانه و چشمه سارها و املاک مشاع و املاک مجاور را از موارد فوری شناخته اند مثلاً وقتی که مالکی از زمین مجاور حق عبور دارد و صاحب بی توجه به حق عبور مالک مجاور ساختمان احداث می کند از موارد فوری است که درخواست کند فعلاً از کشیدن دیوار و عملیات ساختمانی در راه عبور او جلوگیری به عمل آید. دادگاه دستور موقت را در مقام دادرسی فوری، وقتی صادر می کند که زیان احتمالی جبران ناپذیر باشد.
بخش دوم – مرجع رسیدگی به دادرسی فوری
اساساً همان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مرجع پذیرش تقاضای دادرسی فوری است همچنین در تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده که اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد در واقع برای تشخیص اجرای نتیجه دادرسی فوری به دو قاضی ماموریت داده شده است و بنابراین هر گاه تقاضای رسیدگی فوری مطرح باشد و دادگاه هم آن را بپذیرد و دستور موقت صادر کند اجرای آن تایید رئیس حوزه قضایی ( رئیس دادگستری محل ) را لازم دارد.
بخش سوم – انواع مراجع به دادگاه
الف- چنانچه اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر اینصورت مرجع درخواست، دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. (م ۳۱۱ ق.آ.د.م )
ب- هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یاد شده در ماده قبل ( بند الف ) باشد درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد. ( م ۳۱۲ ق.آ.د.م )
بخش چهارم- نوع درخواست و زمان آن
الف- درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد درخواست شفاهی در صورت مجلس دادگاه قید و به امضای درخواست کننده می رسد. ( م ۳۱۳ ق.آ.د.م )
ب- زمان دستور موقت بستگی به فوریت آن دارد دادگاه برای دریافت تقاضای دستور موقت باید حتی در اوقات تعطیل هم آمادگی داشته باشد برای رسیدگی به موضوع مورد تقاضا و جنبه فوریت آن دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت کند در مواردی که فوریت بیشتر احساس شود دادگاه می تواند بدون تعیین وقت و دعوت طرفین حتی در غیر محل دادگاه و در زمان تعطیل به موضوع رسیدگی کند بنابراین متصدی دادگاهی که مرجع دستور موقت قرار می گیرد بر حسب دلایل و شواهد و قرائنی که خواهان ارائه می دهد درجه فوریت را مشخص می سازد و با تعیین وقت و یا بدون تعیین وقت و دعوت طرفین و حتی بدون دعوت طرفین تصمیم لازم را می گیرد.
بخش پنجم – ویژگی های اساسی و جهات اهمیت دستور موقت در مقایسه با نهادهای مشابه
۱- اختیار قاضی در صدور دستور موقت نامحدود است زیرا تشخیص فوریت امر بعنوان شرط اساسی لازم برای اقدام فوق العاده مذکور با قاضی است. ( م۳۱۵ ق.آ.د.م )
۲- دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد. (م ۳۱۶ ق.آ.د.م )
۳- دادرسی فوری اصلاً بدون تشریفات و سریع است ( مستنبط از مقررات مبحث ششم فصل یازدهم ق.آ.د.م )
۴- دستور موقت بلافاصله بعد از ابلاغ و در صورت فوریت حتی قبل از ابلاغ قابل اجراست.
( م ۳۲۰ ق.آ.د.م )
۵- قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.(م۳۲۵ ق.آ.د.م )
۶- دستور موقت اقدامی تبعی است که به تبع « اصل دعوا » درخواست می شود به دلالت مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ ق.آ.د.م درخواست صدور دستور موقت ممکن است قبل از مطرح شدن اصل دعوا، ضمن اقامه ی دعوا و یا پس از آن صورت گیرد مواد مزبور و نیز مواد ۳۱۲ ، ۳۱۷ ، ۳۲۲ و ۳۲۵ ق.آ.د.م به روشنی گویای تبعی بودن دستور موقت است بنابراین دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تاسیس نشده بلکه اقدامی است که در حاشیه ی اصل دعوا انجام می شود.
۷- دستور موقت اقدامی موقتی است، عنوان تاسیس گویای موقتی بودن آن است بنابراین دستور موقت مانند هر پدیده ی موقتی دیگری، باید پایانی داشته باشد بدین معنا که در اجرای دستور موقت، در انتظار پدیده ای، اقدامی تا تحقق آن انجام می شود و این پدیده همان صدور رای نهایی در اصل دعوا می باشد در نتیجه با دستور موقت نباید اقدامی را به طور همیشگی مقرر نمود پس دستور موقت نمی تواند مبنی بر انجام تعمیرات اساسی، رد مال به خواهان، پرداخت دین به بستانکار و … باشد اما می تواند اقدامات لازم جهت جلوگیری از تخریب بنا، جلوگیری از نقل و انتقال مال، بازداشت اموال بدهکار معادل طلب و … را تا تعیین تکلیف نهایی اصل دعوا مقرر نماید این ویژگی دستور موقت ( موقتی بودن آن ) یکی از تفاوت های بارز این نهاد با رسیدگی های
« بدون تشریفات دادرسی » و « خارج از نوبت » و یا در « وقت فوق العاده » به ماهیت اختلافات است.
۸- صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است به موجب ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م « در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه دستور موقت صادر می نماید. »
بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی می تواند به نتیجه ی مطلوب برسد که دادگاه فوریت را احراز نماید و این یکی از تفاوت های آشکار آن با نهادهای مشابه است.
۹- صدور دستور موقت مستلزم اخذ تامین است در م ۳۱۹ ق آ.د.م آمده که دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شوند از خواهان تامین مناسبی بگیرد و این یکی از تفاوت های آشکار این نهاد با نهادهای مشابه است.
برای مثال در دعاوی تصرف، به موجب ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م چنانچه قبل از صدور رای خواهان تقاضای دستور موقت نماید و « دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا … صادر خواهد کرد. »
۱۰- دستور موقت با صدور رای بدوی مرتفع نمی شود به دلالت مواد ۳۲۴ و ۳۲۵ ق.آ.د.م دستور موقت، یا صدور رای بدوی، حتی اگر علیه خواهان باشد منتفی نمی شود بلکه تا صدور رای نهایی، علی القاعده پا برجا می ماند مگر اینکه در دادگاه تحدیدنظر با اعتراض طرف، فسخ شود برای مثال دستوری که دادگاه در دعاوی تصرف، بر جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا … صادر می نماید. « با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
(م۱۷۴ ق.آ.د.م )
۱۱- اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است به موجب تبصره ی ۱ ماده ۳۲۵ق.آ.د.م اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است در حالی که نهادهای مشابه این ویژگی را ندارد.
بخش ششم – نتیجه دادرسی فوری
الف- در صورتی که دادگاه تقاضای دادرسی فوری و صدور دستور موقت را موجه نداند قرار رد درخواست دستور موقت را صادر می کند. مانند درخواست دستور موقت برای جلوگیری از اجرای حکم راجع به رفع تصرف عدوانی و نظائر آن.
ب – چنانچه دادگاه با رسیدگی مورد را از موارد دادرسی فوری تشخیص بدهد، دستور موقت دائر بر توقیف مال، یا انجام عمل، یا منع از انجام امری صادر می نماید. مثلاً دستور موقت به جلوگیری از حفر چاه یا احداث ساختمان یا کشیدن دیوار از مصادیق دستور موقت در مورد منع امری و دستور موقت به باز کردن راه عبور مالک ملک مجاور از مصادیق دستور موقت به انجام امری است.
ج- اجرا دستور موقت نیز با مقررات استثنایی همراه است، زیرا در مورد دستور موقت قطعیت برای اجراء شرط نیست همین که دستور موقت از مرحله نخستین صادر شد قابل اجرای است و عدم ابلاغ دستور موقت به خوانده مانع اجرا نیست با این توضیح که دستور موقت باید ابلاغ شود و سپس اجرا گردد ولی در صورتی که ابلاغ موجب تاخیر بشود و با فوریت منافات داشته باشد دادگاه می تواند دستور اجرای آن را بدهد.
د – هرگاه طرف تامینی بدهد، که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت در صورت مصلحت رفع اثر می نماید ( م۳۲۱ ق.آ.د.م ) منظور این است که درخواست کننده دستور موقت در مقام سوءاستفاده از این قاعده نباشد و اگر به طریق دیگری هدف مورد ادعای وی تامین شود نباید موجبی برای بقای دستور موقت باشد و در این موارد دادگاه از دستور موقت صادره رفع اثر می نماید.
ﻫ – جبران خسارت ناشی از دستور موقت به عهده کسی است که در دعوی اصلی محکوم شود.
منبع:

