دعوي مدني در دادگاه جزا

آبان ۱۲, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

دعوی مدنی در دادگاه جزا صلاحیتاصلی دادگاههای جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالکمانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاههای مذکور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحتشرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از کشورهانظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریکا این حق منحصر به محاکم حقوقی است. 
در بین حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدنی به دادگاه جزائی ضمن دعوی عمومیاکثریت دارند و حقوق ایران به این اکثریت پیوسته وقانون آئین دادرسی کیفری ایراناین موضوع را جواز بخشیده و ضمن اصلاحات اخیری که در قانون مذکور به عمل آمده استمحکمه جزائی در صورت تقاضای مدعی خصوصی بر خلاف سابق که عملا مخیر به صدور حکم یاارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حکم مدنی شده و به نظر میرسد که صلاحنیز همین باشد زیرا الزام دادگاه جزای به صدور حکم مدنی برای مجنی علیه این امتیازرا دارد که خسارتش را سریعتر و با مخارج کمتر وصول کند چه اینکه انجام بسیاری ازتشریفات که در محکمه حقوقی الزامی است در دادگاه جزا منتفی شده است و برای اجتماعنیز مفید است زیرا جنبه عمومی که متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعی خصوصی از جهتابراز دلایل تفویت و تسهیل میشود احیاناً از سکوت و سکون دادستان و بازپرس نیزجولوگیری میشود و بمنفعت دستگاه دادگستری نیز میباشد زیرا از صدور احکام متناقض وتضییع وقت وتراکم کار ممانعت میشود. 
باید توجه داشت که در حقوق کشورهائیکه حقرسیدگی به دعوی مدنی برای دادگاه جزا شناخته شده است این حق انحصار به محاکم عمومیدارد و محاکم استثنائی و اختصاصی مانند دادگاههای نظامی معمولا صلاحیت رسیدگی بهدعوی مدنی ندارد و در حقوق ایران نیز محاکم نظامی این صلاحیت را ندارد ولیاستثنائاً این صلاحیت به دیوان کیفر کارمندان دولت اعطاء شده است. 
بطور کلیامور مدنی را که امکان طرح آن در دادگاه جزائی در قوانین کشورها پیش بینی شده استمیتوان بسه نوع تقسیم نمود:
1 – 
ضرر و زیان ناشی از جرم.
2-
استرداد اموال واشیائیکه بواسطه جرم تحصیل شده.
1- 
خسارت متهم در صورت برئت. 
نوع اخیر یعنیصلاحیت دادگاه جزائی بصدور حکم خسارت وارده به متهم در حقوق جزای ایران تجویز نشدهاست ولی در حقوق فرانسه محاکم جزائی در صورت صدور حکم بر برائت متهم بخسارت واردهباوحکم میدهند ( ماده 159 و 191 آئین دادرسی کیفری فرانسه ) در مورد استراغد اموالو اشیائیکه بواسطه جرم تحصیل شده مادتین 3 و 5 قانون مجازات عمومی محکمه را مؤظفبصدور حکم نسبت به آنها نموده و ماده 107 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری ایناختیار را ببازپرس و دادستان نیز داده است و ظاهراً احتیاجی بتقدیم دادخواست از طرفمدعی خصوصی نیز نمیباشد. 
دعوی مدنی دیگر که مورد بحث ما در این مقاله خواهد بوددعوی ضرر و زیان ناشی از جرم است که امکان طرح آن در دادگاه جزائی طبق مادتین 12 و 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصرح است و بحث اجمالی در اطراف شرایط و کیفیات و ترتیبپژوهش و فرجام و اجرای حکم آن موضوع این مقال است و در هر مورد که نامی از دعویمدنی بطور اطلاق برده شود منظور دعوی مدنی ضرر و زیان ناشی از جرم است. 
مبحثاول- شرایط دعوی مدنی قابل طرح در دادگاه جزا
برای اینکه دادگاه جزائی صلاحیترسیدگی بدعوی مدنی را داشته باشد دعوی مذکور باید واجد شرایط ذیل باشد: 
الف– دعوی مدنی ناشی از جرم و متضمن خلاف یا جنحه و یا حنایت باشد. 
ب- دعوی عمومیاقامه شده باشد و مختومه نباشد. 
ج- دعوی عمومی ساقط نشده باشد. 
د- محکمهجزا توجه دعوی عمومی را به متهم ثابت شناخته باشد. 
ه- مدعی خصوصی قبلا دادگاهحقوقی را مرجع تنظیم خود قرار نداده باشد. 
الف- باید دعوی مدنی ناشی از جرم ومتضمن خلاف یا جنحه جنایت باشد
برای این که دعوی مدنی قابل طرح در دادگاه جزالتلقی گردد باید منشاء آن در جرم باشد و ماده 11 قانون آئین دادسری کیفری در بیاناین معنی میگوید: 
بادعای خصوصی تازمانی که متضمن خلاف یا جنحه و جنایت نباشد
در محکمه جزا رسیدگی نخواهد شد. 
بنابراین دعاوی که منشاء دیگری غیر از جرمدارند هرچند رابطه خیلی نزدیک هم با دعوی ناشی از جرم داشته باشند قابل طرح دردادگاه جزا نیستند مثلا اگر در یک تصادف ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی جرحی واردشده و ضمناً اتومبیل منجی علیه نیز خسارت دیده باشد خسارت ناشی از جرم و جرح غیرعمد مثل هزینه معالجه مجروح قابل مطالبه از دادگاه جنحه ایست که بجنبه عمومی جرمرسیدگی میکند زیرا منشاء آن در جرم جرح غیر عمد است ولی خسارت وارده باتومبیل قابلاز دادگاه جز اینست زیرا تخریب غیر عمد در قانون ما جرمی محسوب نمیشود. 
ایندسته اخیر از دعاوی که در اصطلاح حقوق فرانسه نامیده می شوند فقط در دادگاه حقوققابل اقامه هستند ولی رویه محاکمه جزائی ما و تائید ضمنی دیوان کشور در مورد دعویضرر و زیان جرم صدور چک بلامحل استثنائی بر این اصل کلی وارد آورده است. 
در جرمصدور چک بلامحل در صورتیکه دارنده چک ضمن دعوی عمومی ادعای خصوصی به مطالبه مبلغ چکاقامه کند معمولا محاکمه جزا حکم میدهند و حال اینکه دعوی ناشی از این جرم نیستزیرا مطالبه دینی است که قبل از وقو ع جرم وجود داشته و ارتکاب جرم در ایجاد و حصولاین دین تأثیری نبخشیده است: 
در حقوق فرانسه نیز این موضوع مدتی مبتلی بهدادگستری بود و معمولا دیوان کشور فرانسه آراء محاکم تالی جزائی را که در دعوی مدعیخصوصی حکم به مبلغ چک میدادند نقض مینمود تا بالاخره مجبور بوضع قانون خاصی شدند وماده 66 قانون 30 اکتبر 1935 اصلاح شده در 24 مه 1938 بمحاکم جزاء اجازه داد درمورد چک بیمحل به مبلغی معادل وجه چک در حق مدعی خصوصی حکم صادر نمایند. 
ب– باید دعوی عمومی اقامه شده باشد و مختومه نباشد
برای اینکه قاضی جزائی حقرسیدگی بدعوی مدنی و صدور حکم داشته باشد باید دادگاه جزائی به یکی از طرق مندرج درقانون آئین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به جنبه عمومی دعوی واقع شده و دادخواست مدعیخصوصی با رعایت تشریفات مقرره قبل از صدور حکم نسبت بدعوی عمومی تقدیم شده باشد. 
در این مورد ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته باید دادخواست ضرر وزیان قبل از تشکیل جلسه مقدماتی به دادگاه جنائی و تا اولین جلسهء دادرسی یک دادگاهجنحه و یا خلافی تسلیم شده باشد. 
ماده 114 قانون ثبت استثنائاً بر این اصل درمورد مواد 105 تا 109 قانون نام برده مقرر داشته :
(
تعیین میزان خسارت به محکمهایست که بجنبه جزائی رسیدگی )
( 
کرده ولواینکه عرض حال خسارت از طرف مدعی خصوصیپس از)
(
صدور حکم جزائی داده شده باشد) 
باید متذکر شد که ماده 14 قانونآئین دادرسی کیفری در مورد محاکم جنحه امکان تعویق حکم مدنی را به بعد از صدور حکمجزائی با شرایطی تجویز کرده ولی در مورد محاکم جنائی حسب مستنبط از ماده 40قانونمربوط به محاکمات جنائی تعویق انرا جایز نشمرده و دادگاه موظف است ضمن صدور حکمجزائی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر نمائد ولی زویه اکثر محاکم خلافاینست. 
در حقوق فرانسه محاکم جزائی که به دعوی خصوصی رسیدگی میکند موظفند به هردو دعوی ضمن یک حکم رأی بدهند ( مادتین161 و 189 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه )دیوان کشور فرانسه این موضوع را از قوانین آمره شمرده و تخلف از آنرا حتی با رضایاصحاب دعوی موجب نقض حکم دانسته است . 
ج- باید دعوی حقوقی ساقط نشده باشد
جهان سقوط دعوی عمومی که در ماده آئین دادرسی کیفری احصاء شده عبارتست از فوت وجنون متهم گذشت مدعی خصوصی ( در مواردیکه با صلح طرفین موقوفی تعقیب صادر میشود) وعفو عمومی و مرور زمان. 
برای اینکه دادگاه جزا بتواند در دعوی مدنی حکم صادرکند بایددعوی عمومی بیکی از جهات فوق منتفی نشده باشد البته بصراحت ماده 10 قانوننامبرده اسقاط دعوی عمومی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود و فقط مدعی خصوصی امتیازمراجعه بدادگاه جزا را دست میهد و دعوی او طبق مقررات عمومی در دادگاه حقوق قابلاقانه است. 
مقررات قانون فرانسه در این مورد نظیر قانون است ولی ماده 2 قانونآئین دادرسی کیفری فرانسه دعاوی مدنی ناشی از جرم را مشمول مرور زمان کیفری دانستهیعنی با امحاء جرم بعلت مرور زمان دعوی مدنی نیز ساقط میشود و این موضوع موجباعتراض عدهای زیادی از حقوقدانان آن کشور نیز واقع شده است. 
در حقوق ایران بهشرحی که گذشت مرور زمان دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم تابع مقررات مرور زمان مدنیاست و نه جزائی. 
د- باید محکمه جزاء توجه دعوی عمومی را به متهم ثابت شناختهباشد. 
برای اینکه محکمه جزا بتواند حکم دعوی مدنی را بدهد باید وقوع جرم رامحقق دانسته و ارتکاب آنرا از ناحیه متهم ثابت تشخیص داه باشد. ماده 13 قانون آئیندادرسی کیفری مقرر میدارد: 
پس از صدور حکم تبرئه متهم دادگاه جزائی نمیتواننددرباب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدعی خصوصی میتواند بدادگاه حقوقمراجعه کند. 
انحرافی که از این اصل در حقوق ما بنظر میرسد ماده 554 قانون تجارتاست که دادگاه جزا در صورت برائت متهم نیز حکم بضرر و زیان میدهد. 
در حقوقفرانسه محاکم خلاف و جنحه در صورت برائت متهم از صدور حکم مدنی ممنوعاند ولی حسبماده 364 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه دیوان جنائی در صورت برائت متهم نیزمیتواند حکم بضرر وزیان شاکی خصوصی بدهد. 
دیوان کشور فرانسه صدور حکم اخیررامشروط باین کرده که اولا حکم مدنی تناقضی با حکم برائت نداشته باشد و جهت محکومیتحقوقی مشخص از موضوع اتهام باشد و منشاء حکم حقوقی نیز در مورد اتهام باشد مثلاتهام کسی بحریق عمدی که بعلت عدم احراز عمد برائت جزائی او صادر شده ولی مسئولیتاو از جنبه مدنی باقی میماید و دیوان جنائی با وجود برائت متهم به آن حکم میدهد. 
ه- باید خصوصی قبلا دادگاه حقوق را مرجع تظلم مدنی خود قرار نداده باشد
ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری صریح باین معنی است: 
در صورتیکه کسی محکمهحقوق را ابتدا مرجع دعوی خصوصی خود قرار داد دیگر دعوی مزبور در محکمه جزا پذیرفتهنمیشود. 
از مفهوم مخالف این ماده میتوان استنباط کرد که بردن دعوی مدنی ازدادگاه جزا به محکمه حقوق بلامانع است ولی ماده 16 قانون یاد شده این امر را درصورتی جایز شمرده که صدور حکم از حیث حقوقی عمومی بجهتی از جهات قانونی بتاخیرافتاده باشد در حقوق فرانسه اصل عدم تغییر مرجع فقط در جهت حقوقی بجزائی است و نهعکس آن باین تعبیر که مدعی خصوص در صورتی که بدوا دادگاه حقوق را انتخاب کرده باشددیگر حق مراجعه به محکمه جزا ندارد ولی از دادگاه جزا همیشه میتواند دعوی خصوصی خودرا به محکمه حقوق ببرد. 
رأی مورخ 5 دسامبر 1933 دیوان کشور فرانسه میگوید: 
انتخاب دادگاه حقوق امتیازی به متهم است زیرا دادگاه حقوق پیچیده تر است وبنابراین مدعی میتواند از محکمه جزا بحقوق برود ولی از محکمه حقوق نمیتواند بهدادگاه جزا بیاید. 
اصل عدم تغییر مرجع درحقوق ایتالیا شناخته نشده و نموجب بند 1 ماده ماده 24 قانون آئین دادرسی ایتالیا مصوب 1930 مدعی خصوصی همیشه میتواندمحکمه میتواند محکمه حقوق را برای مراجعه به محکمه جزا رها کند. 
متذکر است کهدر مورد صلاحیت از حیث ارزش خواسته تبصره ماده 208 آئین دادرسی کیفری نصاب صلاحیتدادگاه بخش را در دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم پنجاه هزار ریال تعیین نمودهبنابراین در صورتیکه دعوی مدنی ناشی از جرم خلاف یا چنحه کوچک زائد بر نصاب فوقباشد باید در دادگاه حقوق اقامه شود. 
مبحث دوم
انواع ضرر زیان ناشی از جرمومیزان و حدود آن
الف- انواع ضرر و زیان ناشی از جرم. 
ماده 9 قانون آئیندادرسی میفری سه نوع ضرر و زیان پیش بینی کرده است.
1-
ضرر و زیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- 
ضرر و زیانهای معنوی که عبارت از کثر حثیتیا اعتبار اشخاص و صدمات روحی.
3-
منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکابجرم مدعی خصوصی از آن محروم میشود. 
نوع اول که ضرر و زیان مادی است در حقوق ماریشه کهن دارد ولی در نوع دیگر در حقوق اروپائی سابقه قدیمیتری دارد در حقوق ماتازه است . 
ارتکاب جرم ممکن است فقط موجب و ورود یکی از زبانهای نامبرده شود ویا اینکه دو یا هر سه نوع زیان را ایجاد نمائد حسب ماده 2 لایحه مسولیت مدنی دادگاهدر صورتیکه عمل وارد کننده زیان را موجب یکنوع خسارت دید او را بهمان خسارت محکوممینمائد و اگر عمل او موجب ورود انواع خسارات مقرر در قانون بود او را بجبران همهان خسارا تمحکوم خواهد کرد. 
در لایحه مسولیت مدنی یکنوع جبران خسارت دیگر نیزپیش بینی شده و آن علاوه از جبران خسارت مادی الزام محکوم علیه بغذر خواهی و درجحکم در جراید و طریق دیگری است که بنظر دادگاه مناسب تشخیص شود
ب- میزان وحدودضرر وزیان ناشی از جرم
مسئله مهمی که برای حکام جزائی در رسیدگی و صدور حکمبدعوی مدنی ناشی از چرم پیش میآید ضوابط قانونی است مه در تعیین میزان ضرر و زیانمورد مطالبه مدعی خصوصی و حدود قانونی آن باید ملاک حکم واقع شود ذیلا از این نظرنسبت بهر یک از سه نوع ضرر و زیان یاد شده به اجمال بحث میشود.
1- 
در مورد ضررو زیان مادی
تعیین ضرر و زیان مادی ناشی از جرم طبق همان مقررات و موازینی استکه در حقوق مدنی مصرح است مطلب تازهای که با وضع لایحه مسئولیت مدنی مطرح میشوداختیار دادگاه در تخفیف میزان خسارت است که ناظر بهر سه نوع ضرر و زیان یاد شدهخواهد بود ماده 4 لایحه نامبرده بدادگاه اختیار داده سه مورد میزان خسارت را تخفیفدهد. 
هرگاه پس از وقوع خسارت مرتکب بنحو مؤثری به زیان دیده کمک کرده باشد. 
هرگاه وقوع خسارت ناشی ار غفلتی بوده که عرفا قابل اغماض باشد. 
وقتی کهزیان دیده بنحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده و یا به اضافهشدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد. 
احراز مورد اولظاهراً اشکالی نخواهد داشت و ار مصادیق بارز آن ماده هشت قانون تشدید کیفر رانندگانو هر مورد دیگریست که متهم پس از وقوع جرم بمجنی علیه کمک مؤثری بنماید. 
مورددوم در امور جزائی قابل تحقیق بنظر نمیآید زبرا غفلت جزائی قابل اغماض نیست موردسوم اغلب ناظر بمواردیست که مدعی خصوصی در تحقیق جرم و بتبع آن در ایراد خسارتدخالتی داشته باشد اعم از اینکه خود نیز مورد تعقیب جزائی واقع شده و یا نشده باشدمثل مجنی علیه جرج غیر عمد که خود او نیز مرتکب بی احتیاطی شده باشد و باین ترتیبموجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم کرده باشد و یا در مورد قسمت اخیر ماده 179 و 190قانون مجازات عمومی و یا اینکه ثابت شود مجنی علیه جرم ضرب منتهی بفوت در مداوایخود مرتکب بیمبالاتی شده و باین صورت به اضافه شدن مسئولیت متهم کمک کرده باشد و یامثلا در مورد ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان در صورتی که ثابت شود مجنی علیهدر مست نبودن متهم دخالت داشته و باین ترتیب وضعیت او را تشدید نموده است. 
درهمه موارد فوق محکمه با رعایت اوضاع و احوال و سنجش میزان مسئولیت مدنی مدعی خصوصیومتهم حکم خواهد داد البته نتیجه حکم نمیتواند موجب معافیت کامل متهم از تا دیه ضررو زیان باشد چه در این صورت باید برائت متهم از اتهام جزائی نیز صادر گردد مگراینکه نظیر موارد مذکور در قسمت اخیر ماده 179 و 190 قانون مجازات عمومی طرفین دعویبدو اتهام جداگانه ولی مرتبط بهم متهم باشند که در این صورت امکان تهاتر کاملمسئولیت مدنی طرفین یا یکی از آنها قابل تصور است.
2- 
ضرر وزیان معنوی
یکیاز مسائلی که در مورد ضرر و زیان معنوی پیش میآید و ماده 10 لایحه مسئولیت مدنی نیزبه آن اشاره نموده و موضوع کسر حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی اشخاص است که آیامیزان خسارتی که دادگاه حکم میدهد نسبت به مدعیان خصوصی که از درجات و طبقات مختلفاجتماغی هستند مختلف خواهند بود یا خیر ؟ در آنچه که مربوط باعتبارات شخصی وخانوادگی اشخاص است تردیدی نیست که اختلاف وجود خواهد داشت زیرا اعتبار امریست مالیو مادی و افراد مملکت نیز از نظر اعتبارات مساوی نیستند و مسلما اعتبار تاجر عمدهپیش از کاسب خورده و فروش است ولی در مورد کسر حیثیت شخصی و خانوادگی اشکال اینستکه از طرفی عرف حیثیت شخصی یک وزیر یا سناتور یا بازرگان عمده و یا حیثیت خانوادگییک اشراف زاده را بیشتر و مهمتر از یک فرد معمولی میداند و از طرف دیگر اصل هشتممتمم قانون اساسی اهالی مملکت را در مقابل قانون متساوی الحقوق اعلام میکند بنظرمیرسد که در این مورد محاکم باید از نظر تقویم حیثیت شخصی خانوادگی فرق بین افرادناس قائل نشوند و این نظر با مبانی مذهبی ما نیز سازگارتر است مگر اینکه اختلافحیثیت بر حسب قانون باشد میل اینکه حیثیت شخصی یک استاد بموجب مقررات فرهنگی از یکشاگرد بیشتر و در سلسله مراتب اداری حیثیت یک رئیس از مرئوس فزونتر است. 
درمورد صدمات روحی موضوع شایان توجه این است که آیا دادگاه باید یک مبلغ معین رابعنوان میزان خسارت در نظر گرفته و در صورت تعدد مدعیان خصوصی آنرا بین آنان تسهیمکند و یا در حق هر یک از مدعیان مستقلا بمبلغی بعنوان جبران صدمه روحی او حکم دهدمثلا در مورد قتل پدری اگر دختر و پسر او مطالبه خسارت وارده در اثر صدمه روحی ازقاتل بنمایند آیا دادگاه میتواند به اسناد اینکه میزان تأثر و صدمه روحی دختر و پسراز فقدان پدر مساوی است بهره دو متساویاً و مستقیماً به مبلغی حکم دهد یا خیر ؟
قاعدتاً دادگاه در چنین موردی باید یک مبلغ معین را به عنوان خسارت وارده دراثر صدمه روحی تعین و با رعایت مقررات ارث بین مدعیان تغیر خواهد کرد و در نتیجه درمقابل عمری مسؤل میشود که مربوط به عمل او نیست و این خلاف اصل است . 
منافعی کهممکن الحصول در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم شده است. 
مشکل عمده درمورد تشخیص منافع ممکن الحصول تعیین حدود آنست یعنی تبین اینکه بسط این ماده تا چهحد است مثلاً اگر شخصی اسب یا گوسفند دیگری را عمداًبکشد و به این اتهام تحت تعقیبجزائی واقع شود ایا صاحب اسب یا گوسفند میتواند به استدلال اینکه در صورت عدم اتلافاسب یا گوسفند موضوع جرم از موالید و نتایح آن دارای اسب و گوسفندهای متعدد میشد وباستناد محرومیت از این منفعت ممکن الحصول مطالبه قیمت رمه اسب و یا گله گوسفندی رابنماید و آیا دادگاه میتواند بنفع او حکم دهد؟ باید گفت خیر زیرا اسب و گوسفندی کهممکن بوده ایجاد رمه و گله کند در اثر وقوع جرم معدوم شده است از نظر ظوابط عقلی وقانونی منفعت ممکن الحصول محدود است به منافعی که در زمان وقوع جرم منشاء قانونی آنوجد داشته و ثانیاً این منافع بدون احتیاج بابتکار و حادثه جدیدی از همان منشاءقابل حصول باشد مثلا اگر اتومبیل کسی بسرقت رود پس از بکماه از سارق مسترد گردد وصاحب اتومبیل تقاضای خسارت کند محکمه مینواند به منافع معمولی که کرایه روزانهاتومبیل پس از کسر مخارج است رأی بدهد زیرا تمام این مدت منشاء این منفعت ممکنالحصول که وجود اتومبیل است موجود بوده ولی اگر صاحب اتومبیل ادعا و فرضاً اثباتکند که در صورتیکه اتومبیل در ظرف مدت مذکور در اختیارش بود میتوانست در فرصت مناسبآنرا بقیمت زیادتر از معمول بفروش رسانده و مبلغی از این معادله منفعت ببرد اینادعای اخیر قابل ترتیب اثر نیست زیرا برای منفعت اخیر در زمان وقوع جرم منشاءقانونی وجود نداشته است مگر اینکه ثابت شود که برای فروش اتومبیل در تاریخ معینصاحب آن با ثالثی قرار دادی داشته و در اثر سرقت اتومبیل از استفاده از آن قراردادمحروم مانده است که در این صورت اختلاف قیمت اتومبیل با قیمت مذکور در قرارداد قابلصدور حکم خواهد بود زیرا وجود قرار داد اخیر منشاء قانونی منفعت ممکن الصول استخلاصه منظور قانونی از منفعت ممکن الحصول آن نوع منفعتی است که امکان تحقیق آن ازنظر مبانی قانونی ثابت باشد نه هر نوع منفعت و اهی و خیالی. 
ماده 5 و 6 لایحهمسئولیت مدنی بعضی از افراد منافع ممکن الحصول را تصریح کرده و قسمت اخیر ماده 5 آنبر خلاف اصل حاکمیت قضیه محکوم بها بدادگاه اختیار داده که اگر حین صدور حکم تعیینعواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد تا دو سال نسبت بحکم قطعی خود تجدید نظرکند. 
در خاتمه این مبحث ذکر این نکته لازم است که حسب حقوق ما در دعاوی مدنیناشی از جرم رعایت اصول و مبانی مدنی از قبیل مشروعیت جهت ضمان و غیره واجب ایتمثلا اگر در مورد اتهام شخصی بسرقت تریاک از سارق مطالبه قیمت تریاک قاچاق را بکنداین دعوی قابل پذیرفتن نیست همچنین مال حاصله از فحشاء زنی که مورد استفاده قوادیواقعه شده از طرف زن قابل مطالبه نیست زیرا جهت ضمان مشروع نیست. 
نسبت بهمشروعیت جهت ضمان در دعاوی ناشی از جرم بین حقوقدانان فرانسه اختلاف نظر موجود استواز شعبه جزائی دیوان کشور فرانسه چندین رأی ( از جمله رأی 7 ژوئن 1945) برخلافمبانی مدنی صادر شده است. 
بهر صورت در حقوق ایران آنچه بنظر میرسد مبنای حقوقمدنی در دعاوی ناشی از جزم نیز لازم الرعایه است. 
مبحث سوم
درمذعیان خصوصیو محکوم علیهم
الف- مدعیان خصوصی: 
چه کسی حق اقامه دعوی مدنی ناشی از جرمرا دارد؟ آیا فقط اشخاص منجی علیه و کسیکه مستقیما جرم براو وارد شده حق اقامه ایندعوی را در دادگاه جزا دارد و بطور کلی هر شخص دیگری نیز که از وقوع جرم متضرر شدهاین حق را دارا است؟
مادتین 9 و 12 قانون آئین دادرسی کیفری ایران بنحو اطلاقهر شخصی را که از وقوع جرم متحمل ضرری شده مدعی خصوصی شناخته و حق اقامه دعوی مدنیرا در دادگاه جزا برای او قائل شده است. 
ماده 1 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسهنیز مشعر است که دعوی مدنی برای جبران خسارت حاصله از جنایت و جنحه و وخلاف ممکناست بوسیله تمام کسانیکه از آن خسارت متضرر شدهاند اقامه شود. 
در اینکه شخصمجنی علیه ( اعم از حقوقی ) و در صورت فوت و یا انحلال وراث یا قائم مقام او و درصورت صغر و حجر اولیاء یا قیم او حق اقامه دعوی مدنی را در دادگاه جزا دارند تردیدینیست و این معنی بصراحت از مقررات و مواد قانون آئین دادرسی کیفری و لایحه قانونیمسئولیت مدنی و قانون تجارت مستنبط است ولی باید دید اشخاص دیگری نیز که ممکن استاز وقوع جرم متضرر شوند مثل شرکت بیمه در مورد بیمه عمر یا سلامتی منجی علیه حقمراجعه به حکمه جزا برای مطالبه خسارت از متهم دارند یا خیر. 
در حقوق فرانسهصرفنظر از شخص منحی علیه و ولی و قیم و وراث اودیان نیز در جرائم مالی حق مراجعهبمحکمه جزا را دارنداما شرکتهای بیمه بطور کلی صاحبان حقوق واگذاری فقط میتوانندبمحکمه حقوق مراجعه نمایند ( رأی 25 غوریه 1897 دیوان کشور فرانسه). 
در حقوقایران نظریه و رأئی در این زمینه دیده نشده ولی با توجه باطلاق مادتین 9 و 12 قانونآئین دادرسی کیفری در تعریف از مدعی خصوصی و عدم وجود قید و استثنائی در مواد ومقررات دیگر و صراحت ماده 30 قانون بیمه (بیمهگر در حدودیکه خسارت وارده را قبول یاپرداخت میکند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم ومقام بیمهگزار خواهد بود بنظر نمیرسد که منعی برای اقامه دعوای مدنی از طرف صاحبان حقوقواگذاری در دادگاه جزا باشد در مورد شرایط مدعیان خصوصی حسب رویه شعبه حقوقی دیوانکشود فرانسه کسیکه ضرر و زیان ناشی از چرم را مطالبه میکند باید انکار مسلم یکمنفعت مشروع و قانونی را اثبات نماید. 
آراء مورخ 27 ژوئیه 1937 و 21 اکتبر 1952شعبه حقوقی دیوان کشور فرانسه که اولی تقاضای خسارت یک دقیقه و دومی دعوی ضرر وزیان فرزندی نامشروع را رد نموده مبتنی براین اصل صدور یافته است ولی بعضی آراءشهعبه جزائی دیوان کشور که با مخالفت شدید متخصصین حقوق مدنی نیز مواجه شده بخلافاین اصل به طفل نامشروع و نامزد و خواهر زن و رفیقه منجی علیه متوفی نیز حق مطالبهخسارت را قائل شده است ( آراء 20 فوریه 1863 و 2 مه 1932 و 28 فوریه 1930) وحتی درسال 1936 بنفع دو رفیقه یک مقتول غیر عمد حکم خسارت صادر گردیدولی آراء موخر شعبهجزائی دیوان کشور فرانسه به تبعیت از شعبه حقوقی تقاضای خسارت رفیقه و نامزد رابعنوان اینکه نامزد ایجاد علقه نمیکرد رد نمود.
در حقوق ایران همانطور که قبلانیز اشاره شده دعوای مدنی در دادگاه جزا باید مبتنی برهمان مبانی و جهات باشد ومدعی خصوصی باید واجد همان شرایط باشد که در دادگاه حقوق لازم الرعایه است. 
ب– محکوم علیهم
چه کسی را در دادگاه جزائی میتواند بتأدیه ضرر ئزیان مدعی خصوصیمحکوم نماید؟
آیا اشخاص متهم که قانون در مورد او صراحت کامل دارد ممکن است شخصدیگری نیز بپراخت ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا محکوم گردد؟
در آئیندادرسی کیفری ما چه در باب محاکمه و حکم وچه در بیان صاحبان حق پژوهش و فرجام همهجا صحبت از شخص متهم است و سخنی از اشخاص دیگر که ممکن است بتأدیه ضرر و زیان محکومشوند بمیان نمیآید فقط 351ماده در احصاء اشخاصی که حق پژوهش دارند میگوید:
1- 
متهم
2- اشخاصیکه محکوم بتأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شدهاند. 
از ظاهر اینماده اینطور استنباط میشود که اشخاص دیگری غیر از متهم نیز ممکن است بتأدیه ضرر وزیان محکوم بشود ولی باملاحظه سایر مواد و فصول قانون آئین دادرسی کیفری و عنایتباینکه در تاریخ پیش بینی نگردیده بود (1) مسلم است که در حقوق ما کسی دیگر غیر ازمتهم نمیتواند محکومیت مدنی در دادگاه جزا پیدا کند و شاید شق 2 ماده 351 آئیندادرسشی کیفری در اثر اشتباه تهیه کنندگان آن در استفاده از متون خارجی وضع شدهباشد و بهر صورت غیر قابل اجراء است. 
در حقوق فرانسه صرفنظر از متهم اشخاصدیگری نیز که مسئولیت مدنی دارند از نظر تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی ممکن است دردادگاه جزا محکومیت حاصل کنند و در قانون جزا و آئین دادرسیکیفری فرانسه در مواد وموارد متعدد از آنان یاد شده و حدود مسئولیت حق و پژوهش و فرجام آنان بتصریح تعیینشده و رویه قضائی برآن استقرار یافته است. 
در حقوق ایران دعاوی علیه اشخاص ثالثمثل کار فرمایان یا سرپرست و قیم و ولی صغار که ممکن است حسب ماده 7 و 12 لایحهمسئولیت مدنی بتأدیه ضرر وزیان ناشی از عمل. محرومانه کارگر یا صغیر محکوم شوند دردادگاه حقوق قابل اقامه است. 
البته در صورتیکه متهم صغیر از خود اموالی داشتهباشد صدور حکم ضرر و زیان اصالتاً علیه او و ولایتاً و قیومتاً علیه ولی و یا قیماو حسب اصول کلی در دادگاه جزا مانعی نخواهد داشت. 
مبحث چهارم
در پژوهش وفرجام و اجرای احکام مدنی دادگاه جزائی
الف- پژوهش و فرجام
دعوی مدنی ناشیاز جرم اعم از اینکه ضمن همان حکم جزائی یا طی دادنامه جداگانهای صادر شده باشد سیرپژوهش و فرجامی خود را حسب موازین آئین دادرسی مدنی ادامه میدهد اعم از اینکه حکمجزائی قابل پژوهش و فرجام باشد یا خیر نتبجتاً در پارهای از موارد نظیر محکومیتهایمنظور در ماده 431 قانون آئین دادرسی کیفری ممکن است حکم جزائی قطعی و غیر قابلفرجام ولی حکممدنی قابل فرجام باشد در مواردی حسب ماده 522 آئین دادرسی مدنی بعکسامکان دارد حکم مدنی غیر قابل فرجام و حکم جزائی قابل فرجام باشد. 
در مواردیکهحکم جزائی غیر قابل فرجام و بالنتیجه قطعی شناخته شده است نسبت بحکم مدنی دیوانکشور فقط در اطراف کم و کیف مبلغ محکوم به ممکن است رسیدگی کند و رسیدگی نسبت بهمنشاء ضمان که همان حکم جزائی بوده چون قطعیت یافته دیگر مورد نداردولی در صورتیکهحکم مدنی قطعی و غیر قابل فرحام و حکم جزائی فرجام پذیر باشد اشکال وقتی پیش میآیدکه در اثر نقض حکم جزائی رأی بتببرئه متهم صادر گردد. در چنین مورد تنها راهی کهبرای الغاء حکم مدنی بنظر میرسد تفسیر موسع ماده 592 قانون آئین دادرسی مدنی و توسلبادعاده دادرسی است. 
ب- در کیفیت امر بعد از نقض و ارجاع
حسب ماده 456 آئیندادرسی کیفری و ماده 8 قانون محاکمات جنائی در صورتیکه حکم دادگاه جزا در دیوانکشور نقض شود رسیدگی مجدد بشعبه دیگر همان دادگاه یا بدادگاهی که در عرض دادگاهصادر کننده حکم است ارجاع میگردد. 
از مفاد دو ماده مذکور بنظر میرسد همینکه حکمدادگاه جزائی نقض شود رسیدگی مجدد شعبه دیگر دادگاه جزا یا به دادگاهی که در عرضدادگاه جزا باشد ارجاع میگردد اعم از اینکه نقض حکم مربوط بقسمت جزائی آن یامنحصراً نسبت بجنبه مدنی آن و یا در هر دو قسمت باشد و صرفنظر از اینکه نقض حکممدنی در اثر فرجام خواهی مدعی خصوصی یا متهم یا هر دو حاصل شده باشد ولی ماده 459آئین دادرسی کیفری مقرر داشته که اگر نقض حکم از جهت حقوق خصوصی و بر اثر فرجامخواهی مدعی خصوصی باشد رسیدگی مجدد به محکمه حقوق ارجاع میگردد. 
نتیجهاینکه درظاهر از تلفیق ماده اخیر با دو ماده سابق الذکر بدست میآید اینست که اگر نقض حکممدنی به تبع نقض حکم کیفری و یا در اثر فرجام خواهی متهم باشد مرجع رسیدگی مجدددادگاه جزائی است و در صورتیکه نقض حکم مدنی بعلت فرجام خواهی مدعی خصوصی باشدرسیدگی مجدد در دادگاه حقوق معلول میگردد. 
بعقیده نگارنده فلسفه وضع و وجودماده 459 مربوط بزمانی بود که محاکم جزا حسب ماده 14 سابق آئین دادرسی کیفری پس ازصدور حکم جزائی و فراغاز رسیدگی دیگر حق صدور حکم مدنی ضرر و زیان را نداشتند وبنابراین در صورتی هم که حکم فقط از حهت حقوق خصوصی و جنبه مدنی آن نقض میشدهدادگاه جزا دیگر صلاحیتی در رسیدگی نداشت ولی پس از اصلاح ماده 14 در سال 1337 والزام محاکم جزا بصدور حکم مدنی ضمن حکم جزائی یا بعد از آن دیگر ماده 459 فاقد علتوجودی و عملا منسوخ غیر قابل اجراء است بالاخص که ماده 456 آئین دادرسی کیفری وماده 8 قانون محاکمات جنائی که در سال 1337 اصلاج و وضع شده وارد بر ماده 459 وناسخ آنست. 
از شعب دیوان کشور در این زمینه آراء مختلف صادر گردیده و تاکنونوحدت رویه ایجاد نگردیده است. 
ج- ترتیب اجرای حکم مدنی صادره از دادگاه جزا
حسب ماده 490 قانون آئین دادرسی کیفری اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که ضمنحکم جزائی صادر شده بطریقی است که برای احکام حقوقی مقرر است ولی ماده یک اضافی بهآئین دادرسی کیفری بر این اصل کلی استثنائی وارد آورده و آن در صورتی است که پس ازقطعیت حکم و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه محکوم علیه محکوم به را ن1ردازد ومالی معرفی نکند و دسترسی باموال او هم نباشد در این صورت بتقاضای مدعی خصوصی محکومعلیه در ازاء هر پنجاه ریال یک روز توفیف میشود و مدت این توفیف در تمام مواد ازپنجسال تجاوز نخواهد کرد. 
موضوع قابل استفاده و توجه این است که آیا در چنینموردی محکوم علیه میتواند از مقررات اعسار استفاده کند یا خیر؟
جواب ایناستفهام بنظر منفی میرسد زیرا: 
اولا جهاتی که ماده یک قانون مصوب سال 1313 موجباعسار شناخته شده بعنی عدم تکافو یا عدم دسترسی به اموال همانست که در ماده یکاضافی به آئین دادرسی کیفری نیز پیش بینی گردیده و معهذا مقرر شده است که محکومعلیه تا پنجسال بتقاضای مدعی خصوصی علیهی و تحصیل حاصل است و تغییری در وضع اوایجاد نخواهد کرد. 
ثانیاً ماده یک اضافی مصوب سال 1337 و وارد بقانون اعسار واخض از آنست مسلم است که در موارد منصوص خاص اخرای حکم عام را موقوف میکند و اصولانیز خلاف مصلحت اجتماغی و عدالت است که مختلس یا کلاهبردار و سارقی را که مبالغعمده مال مردم یا دولت را ربوده و برده و با قضائی پیشه خود مخفی نموده ویا بنامدیگران منتقل کرده و بعد هم حس رأفت دادستان را برانگیخته و مجازاتی ناچیز دیده درپناه حصن اعسار قرار دهیم. 
بی مناسبت نیست گفته شود که در ادوار قدیم حبثبتعمومی و خصوصی جرم هر دو متعلق حق مدعی خصوصی بود و تاوان خواهی مدعی خصوصی در عینحال هم صورت مجازات و هم عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم را داشت و این تاوان خواهیمدعی خصوصی همانست که در حقوق اسلامی بنام دیه و در حقوق قدیم روم و فرانسه باسم ودر آلمان بنام موسوم است. در قرن وسطی دولتهای اروپائی از حق خود تاوان خواهی مدعیخصوصی سهمی بنام برای خود دریافت مینمودند و در قرون متأخر و در طریق تفکیک جنبهعمومی جرم از جنبه خصوصی آن سهم دولت یعنی عنوان غرامت کیفری گرفت و حق مدعی خصوصیبصورت ضرر و زیان ناشی از جرم درآمد و این دو مدعوی استقلال یافتند بنا براین تعجبآور نیست اگر در حقوق ایران و فرانسه و بعضی از دول اروپائی همان مقررات و ضوابطیکه برای وصول غرامت کیفری پیش بینی شده نسبت بضرر و زیان مدعی خصوصی نیز مجری است. 
در حقوق فرانسه باوجود آنکه بموجب قانون 22 ژوئیه 1868 اجبار بدنی و توقیفمحکوم علیهم و مدیونین در مقابل محکوم به دین بکلی منسوخ گردید معهذا مقررات توفیقو اجبار بدنی استثناء در مورد اشخاصیکه در دادگاه جزا یا حقوق بتأدیه ضرر و زیانناشی از جرم محکوم میشوند اجراء میگردد و کیفیت اجراء و مدت توقیف همانست که درمورد غرامت کیفری اعمال میشود.

پی نوشت :
دکتر یحیی ستوده
رئیس شعبه 5 دادگاه جنائی مرکز
سایت قوانینایران
تاریخ انتشار مقاله :1343