دلیل در امور كیفری

مهر ۵, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

 

برای اثبات عنصر قانونی جرم
جز قانون نباید به منبع دیگری مراجعه کنیم

کمیسیون ماهانه حقوقی و قضایی آموزش دادگستری استان تهران هر ماه پذیرای یکی از اساتید مبرز با موضوعی مشخص می‌باشد. آنچه درپی می‌آید سخنرانی دکتر آخوندی با موضوع «دلیل در امور کیفری» است که میهمان ماه کمیسیون بوده است.

 

 

بدوا حضورتان معروض می‌دارم در دنیای امروزی صحبت از دلیل در امور کیفری تقریبا جای خود را از دست داده است. به عبارت ساده‌تر در امور کیفری هیچ امری نمی‌تواند مثبت بزهکاری متهم باشد یعنی دلیل، معنا و مفهوم سنتی خود را از دست می‌دهد. در سیستم حقوقی، هنوز سیستم دلایل قانونی را داریم، قانون‌گذار ارزش هر دلیل و میزان حجیت آن را در امور حقوقی بیان می‌کند اما در مورد کیفری نبایستی اینگونه باشد و اگر در بعضی موارد می‌بینیم که قوانین به این روش متوسل شده بایستی جهات عیب و نقص آن را برملا کنیم. در امور کیفری به طور کلی بایستی دو مسئله جدا از هم استدلال شود می‌گوییم آرا دادگاه‌ها بایستی موجه و مستدل باشد. درست است، اما در امور کیفری اول بایستی عنصر قانونی جرم را استدلال کنیم؛ یعنی ثابت کنیم که فعل ارتکابی دارای خصیصه جزایی است. مدت‌ها بشریت در این مورد رنج برده و نمی‌دانسته چگونه عنصر قانونی جرم را ثابت کند برای اثبات مجرمانه بودن عمل ارتکابی به هیئت منصفه متوسل می‌شدند؛ یعنی شهروندان اظهارنظر می‌کردند.
به عبارتی یک هیئت 500 نفره از شهروندان در آتن می‌آمدند و اظهارنظر می‌کردند که این عمل ارتکابی جرم است یا خیر. اما به تدریج بشریت پیشرفت کرد و اصل قانونی بودن جرائم را شناخت و از آن زمان ثابت کردن عنصر قانونی امر ساده‌تری شد. ملاک ما قانون است ماده قانون جزا را نگاه می‌کنیم و بر آن مبنا استدلال می‌کنیم. استدلال ما هم بر اساس همان استدلال علمای یونان بوده، یعنی؛ منطق صوری (آوردن صغری و کبری). در حال حاضر در مراجع قضایی شاید در سطح دنیا همین وضع را داریم و طبق ذهنیت خودمان استنتاج می‌کنیم و چون ذهنیت‌ها متفاوت است نتیجه‌گیری‌ها هم متفاوت خواهد بود. استنباط را قضات ما در دانشکده‌های حقوق یاد می‌گیرند یعنی در دانشکده‌های حقوق یاد می‌گیریم قانون جزا چیست؟ هر جرمی چه تعریفی دارد؟ عناصر تشکیل‌دهنده جرم کدام است؟ قانون جزا را چگونه تفسیر کنیم؟ تفسیر به نفع متهم یا ضرر متهم؟ مضیق یا موسع؟ این دانستن‌ها که به ما شایستگی می‌دهد تا پشت میز قضاوت بنشینیم بدون اینکه پرونده امری را باز کنیم اما می‌دانیم سرقت و قتل یعنی چه؟ مسئولیت جزایی چگونه شروع می‌شود چه شرایطی دارد؟ این آمادگی را داریم و با این آمادگی پرونده را باز می‌کنیم. پس اثبات عنصر قانونی، مقدم و بر مبنای قانون صورت می‌گیرد. در حقوق جزا برای اثبات عنصر قانونی جرم جز قانون نباید به منبع دیگری مراجعه بکنیم. اگر به منبع دیگر مراجعه کردیم استبداد آشکار می‌شود و این با موازین دادرسی‌های عادلانه سازگار نخواهد بود. رویه قضایی هم جایگاه خود را دارد وقتی می‌گوییم «قانون»، در کنار آن رویه های قضایی را هم نگاه می‌کنیم و بر این مبنا با ذهنیت‌ها، با معلوماتی که داریم استنباط می‌کنیم پس در اثبات عنصر قانونی، ما دنبال اصل قانونی بودن هستیم و نباید قانون را به ضرر متهم تفسیر کنیم با ذهنیت‌هایی که داریم نباید بر تعداد جرایم احصا شده در قانون فعلی بیفزاییم و الی آخر و اگر بخواهیم به منابع دیگر مراجعه کنیم آن منابع را هم بایستی به صورت قانون مدون در اختیار داشته باشیم و تا زمانی که به صورت قانون مدون نداشته باشیم استناد به آنها جایگاهی ندارد. خوشبختانه در حال حاضر در همین بند «م» ماده 30 اصلاحی آمده که دادستان باید قانون مورد استناد را بنویسد دیگر صحبت از آرا و فتاوی معتبر فقهی نکرده و فقط گفته «قانون»، و کلیه مقررات مغایر را هم ملغی کرده است در حال حاضر حق نداریم به غیر قانون استناد کنیم. اگر بخواهیم بعضی از منابع فقهی کاربرد پیدا کند بایستی به صورت قانون درآید نه به آن منابع مختلف مراجعه کنیم که علی‌الظاهر نه وقت آن را داریم و نه اغلب توان آن را داریم. این را می‌گوییم ادله احکام که خود داستان دیگری است و مورد بحث ما نمی‌باشد اما آنچه که در دنیای امروزی به عنوان ادله کیفری یا راه‌های اثبات دعوای کیفری مطرح می‌شود قسمت دوم است یعنی «انتساب عمل». آنجا اصل قانونی بودن را داشتیم و فوری تشخیص می‌دادیم که عمل ارتکابی دارای خصیصه جزایی است یا نه؟ اگر عمل ارتکابی دارای خصیصه جزایی باشد به دنبال دلایل می‌گردیم و اگر دیدیم دارای خصیصه جزایی نمی‌باشد به دنبال دلیل رفتن، خطاست ما به دنبال دلایل افعال افراد نیستیم، بلکه به دنبال دلایل جرم هستیم. در بعضی از پرونده‌ها می‌بینیم که همکاران می‌نویسند صرف‌نظر از فقد دلایل کافی، عمل ارتکابی جرم نیست. این جایگاهی ندارد اگر عمل ارتکابی جرم نیست چرا به دنبال دلایل رفتید؟ یا برعکس صرف‌نظر از جرم نبودن عمل ارتکابی دلیل کافی هم وجود ندارد. اینها نکاتی است که باید دقت کنیم بی‌جهت در پرونده‌ها ننویسیم. اما چگونه ثابت کنیم، متهم تحت تعقیب که در پیش روی ماست این عمل کیفری را مرتکب شده است؟ بدون تردید اگر قاضی علم غیب داشت تصمیم‌گیری در این مورد راحت‌تر بود تا متهم از در وارد می‌شد می‌گفت مرتکب سرقت شدی و پنج سال زندان دارد. بعضی از همکاران این ایده را دارند و جای تاسف است. می‌گویند تا متهم می‌آید می‌فهمیم! اما واقعیت امر این است که این ادعاست. در دنیای امروزی هیچ قاضی‌ای این توان را ندارد و دارای علم غیب نیست. انبیا و اولیا شایستگی‌هایی داشتند اما از این شایستگی‌هایشان استفاده نمی‌کردند استدلال می‌نمودند قضاوت‌های حضرت علی(ع) که به این زیبایی است را ببینیم، ایشان شاید قبل از محاکمه هم حکم قضیه را می‌دانستند، اما به آن استناد نکرده و به دلایل استناد می‌کرد. مهم‌ترین نگرانی بشریت در دنیای گذشته و در دنیای فعلی این است که چگونه انتساب جرم را احراز کنیم؟ بشریت همان‌گونه که می‌خواهد مرتکبین واقعی مجازات شوند و هیچ گنهکاری از مجازات در امان نباشد، به همان ترتیب شاید هم به صورت بیشتر نمی‌خواهد هیچ بی‌گناهی به ناحق محکومیت پیدا کند. هیچ مستبدی، هیچ پادشاهی، هیچ سرداری ولو ظالم‌ترین آنها دلشان نمی‌خواسته که بی‌گناه مجازات شوند اما نمی‌توانستند. ملاک و معیار درستی در اختیار نبوده و در این راستا بشریت سعی کرد گام‌های مهم و اساسی بردارد تا به نتیجه مطلوب برسد. شاید هیچ‌یک از موضوعات و مسائل حقوق جزا به اندازه راه‌های اثبات آن تکامل پیدا نکرده است. بشریت شاهد تحول حقوق جزاست در بحث مسئولیت، در بحث اطفال و دادرسی‌های عادلانه گام‌های زیادی برداشتیم اما هیچ‌کدام به اندازه راه‌های اثبات، تکامل پیدا نکرده و هنوز هم به حد مطلوب نرسیده و بسیاری از مسائل وجود دارد که نمی‌توانیم با قاطعیت بزهکاری یا عدم بزهکاری متهم را ثابت کنیم. باید چاره‌اندیشی کرده و به راه‌های جدیدتر و پیشرفته‌تری متوسل شویم در این راستا یعنی در انتساب عمل ارتکابی در دنیای امروزی یک اصلی وجود دارد و آن اصل برائت است یعنی؛ اگر نتوانیم اثبات کنیم باید متهم را رها کنیم. پس برای عنصر قانونی اصل قانونی بودن حاکمیت دارد و برای عنصر مادی و انتساب، باید به اصل برائت استناد کنیم اما اصل برائت را بشریت در ابتدا نمی‌دانسته است. شناسایی اصل برائت از گام‌های مهم در تحول حقوق جزا بوده است و این تکامل را می‌توانیم به پنج دوره مشخص تقسیم کنیم.
1- دوره دلایل باستان 2- دوره دلایل مذهبی 3- دوره دلایل قانونی 4- دوره دلایل معنوی 5- دوره دلایل علمی
در دوران باستان، بشر اصل برائت را نمی‌شناخته و در برابر آن اصل مجرمیت قرار داشته؛ یعنی فردی که در معرض اتهام قرار می‌گرفت می‌بایست بی‌گناهی خود را ثابت می‌کرد در حال حاضر اندیشه‌هایی وجود دارد که درباره برخی از جرم‌ها بیاییم و اصل مجرمیت را بپذیریم یعنی به روش‌های قبلی برگردیم مثال برای جرایم تروریستی، شکنجه کنیم و وقتی شخصی بگوید که مورد شکنجه توسط مامور قرار گرفته آن مامور بی‌گناهی خود را ثابت کند. اصل بر بزهکاری، خوشبختانه تاکنون وارد قلمرو قوانین موضوعه نشده و در هیچ‌یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی که در حال حاضر می‌شناسیم مورد شناسایی قرار نگرفته است. بی‌گناهی را نمی‌توان ثابت کرد یک امر عمومی است امر عمومی به تنهایی قابلیت اثبات ندارد. دعاویی که در دادگستری مطرح می‌کنیم به صورت اثباتی است می‌گوییم 10 هزار تومان طلبکار هستم نمی‌آییم اقامه دعوا کنیم که من به این فرد بدهکار نیستم. در شهادت هم همین وضع را داریم قتلی در جمهوری اسلامی رخ می‌دهد ما هفتاد میلیون نفر جمعیت داریم. دو نفر این جرم را دیدند و شهادت می‌دهند 69 میلیون و اندی بقیه حق ندارند، بیایند و شهادت دهند ما ندیدیم که این فرد مرتکب جرم شود، چون جنبه اثباتی ندارد. آن زمان چون متهم نمی‌توانست بی‌گناهی خود را ثابت کند لابد به آزمایش‌های لیزری متوسل می‌شدند. معتقد بودند که اهورامزدا به افراد بی‌گناه کمک می کند و می‌بینیم که دست و پای متهم را می‌بستند و در رودخانه می‌انداختند اگر شنا می‌کرد و نجات می‌یافت بی‌گناه بود حتما همکاران ارجمند داستان معروف سیاوش را شنیده‌اید. سیاوش که برای اثبات بی‌گناهی خود مجبور شد از کیلومترها خرمن آتش در حالی که سوار بر اسب بود عبور کند چون بی‌گناه بود عبور می‌کند و صدمه‌ای نمی‌بیند. شاید امروزه این داستان‌ها را قبول نکنیم اما بشر اولیه به واسطه اینکه راه‌حلی نداشت و نمی‌دانست چه کار کند به این آزمایش‌ها متوسل می‌شد و آن زمان نمی‌خواستند فردی به ناحق محکومیت پیدا کند و قرعه می‌کشیدند و تصور می‌کردند که قرعه همیشه درست اصابت می‌کند بعضی از این سنت‌ها متاسفانه در قوانین برخی از کشورها وجود دارد بدون اینکه توان اثباتی آن ثابت شود این دوره در تاریخ خیلی به درازا نکشید و بعد از مدتی جای خود را به دوره‌ای به نام «دوره دلایل مذهبی» واگذار کرد. در این دوره ارزش و اعتبار هر دلیل بسته به نظر روسای مذاهب داشت. روسای مذاهب این دلایل را بازگو نکردند و نمی‌دانیم چه دلایلی وجود داشته و اینها چگونه ارزیابی می‌کردند اما رئیس مذهب، متهم را محاکمه و طبق نظر خود او را محکوم و یا تبرئه می‌کرد این دوره هم در تاریخ به درازا نکشید و جای خود را به دوره‌ای به نام «دلایل قانونی» داد. این دوره عکس‌العمل مستقیم است در برابر دوره‌های پیشین. گفتیم در دوره‌های پیشین دلیل آزاد بود و هر جرمی را با هر دلیلی می‌شد اثبات کرد اساسا نیازی به اثبات نداشت. دوره دلایل قانونی عکس‌العمل نشان داد و گفت هر جرمی باید دلیل ویژه اثباتی خود را داشته باشد اگر این دلایل اثباتی ویژه وجود نداشته باشد نمی‌توان جرم را محقق دانست مثلا سرقت با دو بار اقرار یا دو نفر شاهد و زنا با چهار بار اقرار یا چهار شاهد. هر زمان قانون‌گذار در کنار ماده قانونی روش‌های اثباتی آن جرم را برای ما بنویسد نشانگر وجود روش قانونی است. آن دوره دلایل مورد استناد در امور کیفری هم اندک بود چون از ابتدای تاریخ درباره جرم‌ها ما سند کتبی نداریم. جرم از امور اتفاقیه است در امور اتفاقیه تحصیل سند ممکن نیست الان هم در امور کیفری سند کتبی نداریم جز درباره بعضی از جرایم که بسیار اندک است. مثل جعل و استفاده از سند مجعول. آن موقع می‌گفتند دلیل؛ اقرار و شهادت و قسم است و در کنار اغلب جرم‌ها این سه دلیل را ذکر می‌کردند.
آن زمان قسم اندک بود یعنی مردم ایمان واقعی داشتند و قسم یاد نمی‌کردند. در همین داستان معروف قسامه که در زمان حضرت پیغمبر(ص) واقع شد آن مرد یهودی نیامد قسم یاد کند گفت: یا رسول‌الله(ص) چیزی را که من به چشم خود ندیدم چگونه درباره آن قسم یاد کنم؟ اما الان به طور فراوان پنجاه نفر می‌آیند و می‌فهمیم که دروغ می‌گویند اما چه کنیم؟ روش ما این است. راه‌حل بایستی پیدا کنیم. شهادت هم اندک بود مردم شهادت دروغ نمی‌دادند و مسلماً اثبات جرم هم با مشکلاتی روبه‌رو خواهد بود. الان شهادت کالایی است که می‌توانیم آن را از بازار تهیه کنیم. پول بدهیم شهادت بگیریم چنین شهادتی قابل اعتماد نیست. نباید برای آن اعتبار بشناسیم آن زمان مردم نه پول می‌گرفتند و نه شهادت می‌دادند. می‌ماند اقرار که برای اثبات هر جرمی کافی بود در نتیجه بازجویان و مقامات قضایی متوسل می‌شدند که از متهم اقرار بگیرند. شکنجه برای اخذ اقرار، از این زمان در ادبیات حقوقی جهان ظاهر می‌شود چاره‌ای نداشتند و راه‌های علمی و معنوی را نمی‌شناختند نه قسم بود و نه شهادت و بشریت از این لحاظ دوران تاریکی را سپری کرده است. آنقدر متهم را تحت فشار شکنجه قرار می‌دادند که یا جان می‌سپرد و یا اقرار می‌کرد و این اقرار جایگاه هم داشت الان اگر با شکنجه اقرار بگیرند از لحاظ قوانین، چنین اقراری جایگاه ندارد. در کشور ما شش نص قانونی داریم که شکنجه برای اخذ اقرار را منع کرده است.
1- اعلامیه حقوق بشر
2- کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی
3- قانون اساسی
4- قانون آیین دادرسی کیفری
5- قانون مجازات اسلامی
6- قانون حقوق شهروندی
با وجود همه این قوانین، متاسفانه ادعای شکنجه وجود دارد. و شاید راه‌های جدید اثبات و کشف جرایم در کشور ما رونق بیشتری پیدا نکرده است. بعد از دوره دلایل قانونی، دوره دلایل معنوی می‌رسد، در دوره دلایل معنوی، «دلیل» ارزش اثباتی خود را در امور کیفری از دست می‌دهد. ارزش هر دلیل بسته به این است تا چه اندازه در مقام قضایی رسیدگی‌کننده اقناع وجدانی ایجاد کرده است. نوع دلیل مهم نیست ممکن است به گفته یک طفل نابالغ استناد کنند و گفته 50 نفر شاهد را کنار بگذارند. اقرار متهم را نادیده بگیرد و با وجود اقرار، متهم را تبرئه کند و فرد دوم را علی‌رغم این کار محکوم کند. در کشور فرانسه در اتاق‌های مشاوره دادگاه‌های جنایی با خط درشتی نوشته‌اند: قانون از شما نمی‌خواهد به چه دلیلی متهم را محکوم کردید اما از شما سوال می‌کند آیا واقعا اقناع وجدانی داشتید؟
آنچه مهم است اثر دلیل در فکر قاضی است برای این منظور مقام قضایی بایستی دلایل را ارزیابی کند. منظور از ارزیابی دلایل این است که مقام رسیدگی‌کننده ابتدا باید کلیه دلایل را برای متهم تفهیم کند جواب متهم را بشنود سپس ارزیابی کند، اگر ارزیابی مثبت بود می‌تواند در رای یا در قرار به آن استناد کند. بعضی از همکاران شاهد را از متهم مخفی می‌کنند و می‌گویند اگر بگوییم می‌روی و تبانی می‌کنی یا شاهد را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهی. این روش غیرقضایی است و با دادرسی‌های عادلانه مغایرت دارد. ما باید شاهد را دقیقا معرفی کنیم؛ با اسم و مشخصات و حتی محل اقامت، بعد عین گفته‌های شاهد را برای متهم بگوییم و تفهیم کنیم. جواب متهم را بشنویم بعد از استماع جواب متهم است که آن دلایل را می‌توانیم ارزیابی کنیم بدون دفاع متهم چگونه می‌توانیم ارزیابی را انجام دهیم. به گزارش ضابطین دادگستری استناد می‌کنیم؛ روش مطلوبی نیست و بایستی گزارش ضابطین دادگستری را دقیقا برای متهم تفهیم کنیم مشخصات تنظیم‌کننده گزارش را به او بگوییم، بعد دفاع متهم را بشنویم، سپس ارزیابی کنیم. تا زمانی که دلیلی را با صراحت برای متهم تفهیم نکردیم و دفاع متهم را در برابر آن نشنیدیم حق نداریم به آن دلیل استناد کنیم. خیلی‌ها معتقدند که شکایت شاکی دلیل نیست چرا دلیل نیست؟ شاکی، فردی است که با جرم در ارتباط بوده و جرم بر او واقع شده است. چگونه از اظهارات چنین فردی می‌توانیم صرف‌نظر کنیم؟ اظهارات شاکی هم برای متهم بایستی تفهیم شود به متهم می‌گوییم عیال شکایت کرده که دیشب او را مورد ضرب و جرح قرار دادی. چه می‌گویی؟ متهم می‌گوید من اصلا دیشب در کرج نبودم و در زاهدان بودم. به دفاع او گوش می‌دهیم اما اگر گفت در کرج بودم و با هم در یک منزل بودیم بایستی ارزیابی کنیم بعضی همکاران می‌نویسند با توجه به شکایت شاکی! نبایستی اینگونه بنویسیم بایستی بنویسیم «با توجه به شکایت بی‌شائبه شاکی» و کلمه بی‌شائبه نشان‌دهنده این است که من قاضی این شکایت را ارزیابی کرده‌ام و آن را درست تشخیص داده‌ام، شکایت را واهی نمی‌دانم همین هم در مورد اعتراف است و بایستی مقام قضایی آن را ارزیابی کند بایستی بگوییم «با اعتراف مقرون به واقع» نه بنویسیم «با توجه به اعتراف متهم». یا عبارت «با توجه به اقرار حاکی از واقعیت» و عباراتی از این قبیل به کار ببریم و معنا و مفهوم آن این است که من قاضی دقت داشتم که آیا این اقرار در شرایط عادی واقع شده یا نه؟ آیا می‌توانم به آن استناد کنم یا نه؟ اقرار را با اوضاع و احوال موجود در پرونده تطبیق می‌دهم یا نه؟ صرف اقرار کافی نیست و بعضی همکاران به محض اقرار متهم، پرونده را رها می‌کنند.
بسیاری از متهمان مدعی می‌شوند که مورد شکنجه قرار گرفته‌اند و ما بی‌تفاوت از کنار آن رد می‌شویم شاید هم وقت کافی نداشته باشیم اما این ظلم است این اجرای عدالت نیست و بایستی دقت کنیم شاید رسیدگی به پرونده طولانی شود. شاید آمار ما پایین بیاید، شاید اضافه‌کار نگیریم، اما هیچ‌کدام از اینها نبایستی بهانه‌ای باشد به دست یک نفر قاضی عادل که موازین قانونی و موازین عدالت را رعایت نکند.
دلایل معنوی در ابتدای پیدایش خود جایگاه بزرگی را در راه اثبات دعوا کسب کرد اما به زودی روش‌های دیگری پیدا شد که دلایل معنوی تحت‌الشعاع قرار گرفت و آن دلایل علمی است.
بر مبنای نظریه دلایل علمی، قاضی نمی‌تواند اقناع وجدانی خود را بر پایه اصولی قرار دهد که علم، آن را نمی‌پذیرد. در بحث دلایل معنوی گفتیم که قانون‌گذار گفته به هر دلیلی که می‌خواهی استناد کن. اینجا می‌گوییم نه! دلیلی که استناد می‌کند بایستی علم آن را بپذیرد. مثلا نظریه پزشکی قانونی با نظریه مشهود متفاوت است. من خودم به خاطر دارم بازپرس یکی از شهرستان‌ها بودم، روز عاشورا بود، به من که در مسجد بودم خبر دادند جنازه‌ای را جلوی دادسرا انداخته و می‌خواهند آن را آتش بزنند. من فوری رفتم و دیدم که 30، 40 نفری گفتند ما با چشمان خود دیدیم روز عاشورا مشروب خورده بود و به حضرت ابوالفضل(ع) بد و بی‌راه می‌گفت. ناگهان مردی را دیدیم سفیدپوش سوار بر اسب کبود آمد و یک خطی روی پیشانی او کشید و همان جا آن جوان کبود شد و افتاد و ما باید او را آتش بزنیم. پزشکی قانونی حضور داشت و گفت بفرستید مرکز پزشکی قانونی تبریز آورندگان جسد مانع شدند و گفتند همین جا آتش می‌زنیم و به هر زحمتی بود ژاندارم‌ها او را بردند یک هفته بعد پزشکی قانونی نظریه داد که این مسمومیت است به وسیله گیاهی که نوعا در آن منطقه زیاد است. اینجا نظریه پزشکی قانونی بر مسمومیت، و نظریه 30، 40 نفر آورندگان جسد بر چیز دیگر بود. البته چون خودم گرایش به سوی دلایل علمی دارم تحقیقاتی انجام دادیم و معلوم شد که این جوان اختلاف ملکی داشته و روز عاشورا در صحرا تنها گیرش آوردند و او را مسموم کردند و در آخر کار نیز جرم کشف شد. دوره دلایل علمی هنوز در اوایل پیدایش خود است. مخصوصا در کشور ما کاربرد زیادی پیدا نکرده و الان نمی‌دانیم که مثلا برای فیلم‌برداری و فیلم‌های ویدئویی و ضبط صوت و… تا چه حد می‌توانیم ارزش قائل شویم؟
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی روش دلایل معنوی را داشتیم و در اواخر به سوی دلایل علمی هم گام برمی‌داشتیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این نظم به هم خورد و در حال حاضر دو روش در کشور ما وجود دارد: 1- روش دلایل قانونی 2- روش دلایل معنوی.
روش دلایل قانونی در قلمرو حدود، دیات و قصاص کاربرد دارد؛ یعنی قانون‌گذار ماده قانونی را نوشته و در کنارش راه‌های ثبوت جرم را ذکر کرده و این راه‌های ثبوت جرم یعنی دلایل قانونی. این دلایل قانونی در عمل مشکلات زیادی را به وجود آورده است شاید بسیاری از جرایم را نمی‌توانیم اثبات کنیم چون انتظار داریم متهم اقرار کند یا چهار نفر شاهد عادل داشته باشیم. در زنای به عنف مگر متهم دیوانه است که چهار بار اقرار کند تا او را اعدام کنند؟ یا اگر شاهد وجود داشت اساسا جرم واقع نمی‌شد بایستی به روش‌های جدید متوسل شویم و چاره‌اندیشی کنیم اما از حدود، قصاص و دیات بگذریم، در بقیه جرایم یعنی جرایم تعزیری و بازدارنده تا حدی می‌توانیم بگوییم روش، روش دلایل معنوی است. وقت عزیزان را بیشتر از این نمی‌گیرم.
سوال – در مورد روش تحصیل دلیل از طریق مشروع و قانونی توضیح ارائه فرمایید.
در تحصیل دلیل باید دلایل با روش‌هایی که قانون‌گذار تعیین کرده تحصیل شود اگر تحصیل و جمع‌آوری دلیل با موازین قانونی سازگار نباشد به این دلیل نمی‌توانیم استنادکنیم. مثلا قانون‌گذار گفته «تحقیقات محلی» و تحقیقات محلی یا معاینه محل با شرایطی که قانون‌گذار تعیین کرده انجام می‌گیرد وقتی تشریفات وجود داشت و انجام دادیم تازه آن می‌شود «تحقیقات محلی» که بایستی به متهم تفهیم و دفاع او را بشنویم یا «اقرار» اگر اقرار به وسیله شکنجه تحصیل شده باشد حق نداریم به آن استناد کنیم. در کشور فرانسه اقراری که با شکنجه تحصیل شده را برمی‌دارند تا در قاضی رسیدگی‌کننده ذهنیت ایجاد نکند این دلیل باطل است و نبایستی ضمیمه پرونده باشد. اما در کشور ما مخصوصا روش بطلان تحقیقات و بطلان دلایل هنوز وارد مرز قوانین ما نشده و نمی‌دانیم دلایلی راکه با راه‌های غیرقانونی به دست آمده مانند ورود به منزل بدون رعایت موازین قانونی و تحصیل دلیل به آن استناد کنیم یا نه؟ چون راه تحصیل آن غیرقانونی بوده است.
سوال – در دادگاه‌های کیفری استان و در رسیدگی به پرونده‌های قتل ماحصل ادله مربوط به مجرمیت یک فرد، شهادت دو یا سه نفر است. وقتی در مورد شخصیت این سه نفر تحقیق و ارزیابی می‌کنیم هیچ نقطه مثبتی در آنها نمی‌بینیم و عدالت آنها را محرز نمی‌دانیم آیا می‌توانیم به جهت نبود هیچ دلیل دیگر در پرونده رای برائت صادر کنیم؟
من معتقدم که بایستی رای برائت صادر کنیم. اگر تنها دلیل دو نفر شاهد بوده و آن دو نفر شاهد را مقام قضایی مثبت ارزیابی نکند دلیلی در پرونده باقی نمی‌ماند یعنی ارزیابی شاهد با مقام قضایی است و صحت و سقم شهادت را بایستی احراز کند و وقتی می‌گوییم شاهد آدمی لاابالی است پس بر این مبنا نمی‌توانیم فردی را محکوم کنیم و بایستی سعی کنیم به نفع متهم تصمیم بگیریم. هرچند در پرونده‌های مهم مثل قتل انسان مستاصل می‌ماند. ایرادی که پلیس به مقام قضایی می‌گیرد این است که می‌گوید ما دلایل علمی به مرجع قضایی ارائه می‌کنیم و مرجع قضایی آنها را نمی‌پذیرد و می‌گوید شاهد! شاهد هم نداریم.
سوال – ماده 105 و 120 قانون مجازات اسلامی علم قاضی را بیان کرده که از طریق متعارف حاصل شود آیا علم قاضی را جزو دلایل علمی می‌دانید یا دلایل قانونی؟
به نظر بنده در روش دلایل، «متعارف» وجود ندارد. در امور کیفری بایستی برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آید و دقیقا بایستی بررسی کند و اگر هنوز به اقناع وجدانی نرسیده (مثبت یا منفی) بایستی به رسیدگی خود ادامه داده تا آنجا که بتواند برداشت درست و حساب شده‌ای داشته باشد. در مورد نظر کارشناس، کارشناس اظهارنظر می‌کند، ولی قاضی می‌بیند که با افکار او و محتویات پرونده سازگار نیست، از نظر کارشناس دوم و هیئت کارشناسان استفاده می‌کند، تا زمانی که نظر کارشناس را نپذیرفته، نمی‌تواند به آن استناد کند.
سوال – ماده 129 ق.آ.د.ک که جایگزین ماده 425 قانون سابق شده است اشاره شده که پس از احراز هویت و نوشتن مشخصات و کذا و کذا و اعلام مواظبت در اظهارات، بلافاصله اتهام و دلایل اتهام متهم تفهیم می‌شود با این خطر مواجه هستند که بلافاصله بعد از آن بایستی قرار صادر کنند و قرار تامین مناسب بگیرند و در این کمیسیون هم بحث شد که حتی اگر قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب هم بنویسند بایستی قرار صادر کنند و نظر اداره حقوقی هم همین‌طور است آیا به نظر حضرت‌عالی می‌توان وقفه‌ای در این میان انداخت و ابتدا شکایت شاکی را تفهیم کرد یا گزارش ضابطین، مراجع اطلاعاتی و امنیتی را به متهم تفهیم کرد و پس از آن به بخش اخیر ماده 129 پرداخت یا خیر؟
در ماده 129 آورده که مقام قضایی باید موضوع جرم و کلیه دلایل را به متهم تفهیم کند حالا کلیه دلایل علم قاضی است در برخی موارد علم قاضی هم جزو دلایل است چگونه تفهیم می‌کنیم؟ آیا مقام قضایی حق دارد بگوید من علم دارم؟ خوب، علم دارم یعنی محاکمه بی‌مورد است به هر حال یا ماده 129 را بایستی اصلاح کنند یا آن ماده قانون مجازات را، که جرم را با علم قاضی قابل اثبات می‌داند.
قانون‌گذار گفته پس از تفهیم اتهام از متهم تامین بگیرند. قاضی مکلف است چرا مکلف است؟ اشتباه قانون‌گذار بوده است و مشکلات عملی زیادی را به وجود آورده است تفهیم اتهام می‌کنیم و متهم دفاع جالبی می کند و می‌بینیم بی‌گناه است برای چه تامین بگیریم؟
صحبت یکی از حاضرین در جلسه:
در ماده 124 ق.آ.د.ک آورده شده که: «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.»
قانون‌گذار در ماده 132 با فرض بر اینکه اتهام متوجه متهم بوده، در اینجا کلمه مکلف را بیان کرده است. اگر اتهامی متوجه متهم نشود و دلایلی در این مورد وجود نداشته باشد نمی‌توانیم تفهیم اتهام کنیم یا حتی او را جلب کنیم.
ادامه بیانات آقای خوندی: کاملا درست است حق نداریم بدون دلیل کافی متهم را احضار کنیم اما دلایل در مراحل مختلف دادرسی‌های کیفری فرق می‌کند آن دلایلی که به خاطر آن متهم را احضار کردیم شاید برای تفهیم اتهام کافی نباشد آن دلایلی که برای تفهیم اتهام داشتیم برای قرار مجرمیت ممکن است کافی نباشد یا برای محکومیت کافی نباشد. اما ارزش دلیل زمانی معلوم می‌شود که ارزیابی شده و به متهم تفهیم شود دلیل برای احضار کافی نیست بعد که آمد دلایل را تفهیم کردیم و دفاع جالبی کرد یعنی دلایل بی‌ارزش بوده و چرا باید از متهم تامین بگیریم؟ اینجا عیب از قانون‌گذاری است و البته در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری این تکلیف به «می‌تواند» تبدیل شده است و بهترین راه این است که اگر دلیل کافی وجود نداشت و متهم بی‌گناه بود همان‌جا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر کنیم، پس قرار تامین هم موضوعا منتفی خواهد شد. قرار منع تعقیب را صادر و متهم را آزاد و آن قرار را برای موافقت دادستان می‌فرستیم و اینکه متهم را نگه می‌داریم تا دادستان موافقت کند روش مطلوبی نیست.
سوال – قتل عمدی در یکی از سفارت‌خانه‌های کشورهای خارجی در ایران واقع می‌شود. با فرض اینکه قاتل و مقتول هر دو خارجی باشند چه تبعه همان دولت بیگانه یا دول بیگانه دیگر، نظر حضرتعالی نسبت به قانون حاکم و دادگاه صالح چیست؟
در مورد قتل مشکلات فراوانی داریم مخصوصا دلایل قانونی که در این ارتباط بیان شده عملا ایجاد اشکال می‌کند. آنچه که وجود خود قتل است، بایستی کارشناسی از سوی پزشکی قانونی صورت گیرد اما اینکه عمدی بوده یا غیرعمدی، مقام قضایی باید آن را احراز کند چگونگی آن در قوانین نیامده و عملا هم ضابطه خاصی نداریم و به اندیشه و آزادی فکر و توان قاضی برمی‌گردد.
سوال – چنانچه در پرونده‌ای با علل موجهه یا علل رافع مسئولیت کیفری در مرحله دادسرا مواجه شدیم چگونه عمل نماییم؟ در مورد سوءنیت چطور؟
در مورد علل موجهه دو نظر وجود دارد:
1- در برخی سیستم‌ها می‌گویند دادسرا در مورد آن اظهارنظر می‌کند.
2- برخی دیگر می‌گویند بایستی دادسرا قرار جلب به دادرسی را صادر کند. این دادگاه است که نسبت به آن تصمیم می‌گیرد تصمیم در مورد وجود یا عدم وجود علل موجهه بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است نه دادسرا و اگر علل رافع مسئولیت هم باشد بایستی دادگاه در مورد آن تصمیم بگیرد. این سوءنیت در کشور ما درست تجزیه و تحلیل نشده و وقتی جرم عالماو عامدا واقع می‌شود یعنی سوءنیت در آن وجود دارد دو هفته قبل دانشجوی حقوقی در دانشگاه یک دختر دانشجو را بوسیده بود و در دفاع گفته بود که سوءنیت نداشتم و راست هم می‌گفته شاید حسن نیت داشته اما همین که بگوییم جرم عمدی است و عالما، عامدا واقع شده، سوءنیت هم به دنبال آن می‌آید.
در بعضی موارد خود قانون‌گذار برای برخی از جرم‌ها، برای اثبات حسن نیت روش نشان داده است؛ مثلا در ارتباط با چک بلامحل که اگر در آن مدت وجه چک را پرداخت کند سوءنیت او منتفی خواهد شد. جهل به قانون که رافع مسئولیت است در برخی کشورها مخصوصا در کشور سوئیس پذیرفته‌ شده. یک فرد خارجی که نمی‌دانسته بایستی اقامت خود را تمدید کند و مرتکب جرم شده می‌گویند جهل به قانون البته در اروپا اگر واقع شود می‌گوییم عرف است و سوءنیت نداشته اما اگر در ایران واقع شود عرف ما این را قبول نمی‌کند و بین خارجی و ایرانی فرقی قائل نمی‌شوند. اگر با اراده او را ببوسد سوءنیت وجود دارد.
آیا آرای غیابی مشمول مرور زمان می‌شوند یا خیر؟
اگر متهم در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشود، وکیل مدافع معرفی نکند و لایحه هم نفرستد، چنانچه مقدمات دادرسی فراهم باشد، دادگاه رسیدگی و حکم صادر می‌کند که این حکم را غیابی می‌گوییم در دادسرا مفهوم حکم غیابی یا قرارغیابی یا کیفرخواست‌ غیابی ناصحیح است چون روش دادرسی غیابی روش خاصی است و مختص دادگاه‌هاست در دادسرا هم ممکن است متهم حضور نیابد همین‌طوری قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر می کنیم (البته از طریق مطبوعات هم او را قبلا احضار کردیم) همه اینها حضوری است یعنی اطلاق غیابی ندارد از لحظه‌ای که در دادگاه حضور نیافت در آنجا می‌گوییم حکم غیابی است و مهم‌ترین اثر حکم غیابی در این است که قابل واخواهی است و دیگر اینکه در اجرای حکم غیابی خصوصیاتی وجود دارد که درباره بقیه احکام این خصوصیات دیده نمی‌شود.
سوال – ملاک تفکیک حق‌الله با حق‌الناس چیست؟ در مورد سب‌النبی که در دادسرا کیفرخواست غیابی صادر و به کیفری استان ارسال شده بود آیا حق‌الله فقط مربوط به اعمال خلاف منافی عفت می‌شود یا موارد دیگری هم هست؟
در کشور ما با وجود اینکه در قوانین جزایی ما حق‌الله و حق‌الناس آمده و برای هر کدام از آنها آثار خاصی مترتب شده، متاسفانه ضابطه خاصی برای تشخیص حق‌الله از حق‌الناس ارائه نشده، الان 30 سال است که می‌نویسیم «قوانین عادی آن را تعیین خواهند کرد» اما در ظرف این 30 سال هنوز پیاده نشده. از لحاظ مبانی فکری هم تشخیص حق‌الله و حق‌الناس مشکلاتی را دارد، بعضی‌ها می‌گویند حق‌الله یعنی حدود به غیر از حد قذف و بقیه جرایم حق‌الناس. این در مرز موازین فقهی است.
تعزیرات هم گاهی اوقات حق‌الله و گاهی اوقات حق‌الناس است اما ما جرایم را به سه نوع تقسیم کردیم: 1- حق‌الله 2- حق‌الناس 3- حقوق حکومتی، بدون اینکه حد و مرز دقیق اینها در قانون آمده باشد پس وقتی ما کیفرخواست صادر می‌کنیم و پرونده به کیفری استان ارسال می‌شود اگر حق‌الناس بوده می‌بایست شکایت شاکی را داشته باشیم و اگر حق‌الناس نبوده نیازی به شکایت شاکی نداشته و می‌توانستیم کیفرخواست صادر کنیم و به دادگاه کیفری استان بفرستیم و آنچه که با کیفرخواست به دادگاه کیفری استان می‌رود قلمرواش وسیع‌تر است آنچه را که دادگاه کیفری استان بدون کیفرخواست و راسا رسیدگی می‌کند ظاهرا دو جرم است: لواط و زنا. کیفرخواست غیابی را عنوان نکنیم همین کیفرخواست معمولی است منتها غیابی بودن بعد از دادرسی در دادگاه عنوان پیدا می‌کند ممکن است دادگاه کیفری استان هم رایی صادر کند که غیابی باشد حق واخواهی محفوظ می‌ماند البته شروع به اجرا می‌شود اما هرجا واخواهی شد، همان‌جا اجرای حکم متوقف می‌شود.
سوال – به موجب بند «ج» ماده 14 قانون اصلاح دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه جزایی با حضور رئیس دادگاه و دادرس و دادستان یا معاون یا نماینده او که احدی از دادیاران است تشکیل می‌شود. به نظر می‌رسد که سیاق عبارت بدین‌گونه است که اگر نماینده دادستان در جلسه دادگاه نباشد همان‌گونه که تشکیل دادگاه بدون رئیس یا دادرس بی‌معنا است بدون حضور دادستان یا نماینده او نیز تشکیل دادگاه قانونی نخواهد بود.
عملا مواجه هستیم که دادگاه‌های عمومی بدون حضور دادستان یا نماینده او تشکیل جلسه داده و رسیدگی کرده‌اند به نظر شما برخورد دادگاه تجدیدنظر در برخورد با این آرا می‌تواند این باشد که بگوید چون تشکیل جلسه دادگاه قانونی نبوده و رایی که صادر شده متعاقب جلسه غیرقانونی بوده رای را نقض کند و رسیدگی قانونی انجام دهند یا اینکه در حد یک تذکر از کنار موضوع عبور کند یا نظر خاص دیگری دارید؟
حضور نماینده دادستان در دادگاه‌های کیفری الزامی است یعنی نمی‌توانیم از آن صرف‌نظر کنیم و نماینده دادستان بایستی در آخر اظهارنظر کند. بعد از اظهارنظر نماینده دادستان ختم دادرسی را اعلام می‌کنیم.
اگر در دادگاهی نماینده دادسرا حضور نداشته باشد آن دادگاه نمی‌توانسته تشکیل جلسه دهد اگر دقیق بررسی کنیم این حکم فاقد آثار جزایی است؛ در نتیجه اگر اعتراض شد، دادگاه تجدیدنظر بایستی حکم را ملغی کند و بگوید با رعایت تشریفات دادرسی کنید و اگر اینگونه نباشد همه دادگاه‌ها سمبل می‌کنند و نتیجه و عواقب کار را به عهده دادگاه‌های تجدیدنظر خواهند انداخت و اگر نماینده حضور نداشته و می‌نویسیم «با حضور نماینده دادسرا» این جعل است و یک بار علیه رئیس دادگاه اعلام جرم کرده بودند، چرا که نماینده دادسرا در یک ساعت دو پرونده را امضا کرده بود و می‌خواستند به لحاظ جعل معنوی سلب صلاحیت کنند.
آقای دکتر زندی:
اشکالی که وجود دارد اینکه ما دادیار و دادستان را برخلاف صلاحیت ذاتی‌شان مشغول به امر تحقیق کرده‌ایم. دادستان مقام تعقیب است، تعقیب هم از زمان اعلام شکایت است تا مرحله دادگاه و اجرای حکم. ما به همین دادیار برخلاف وظیفه ذاتی‌اش گفته‌ایم غیر از جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان اجازه تحقیق دارد یعنی جمع تحقیق و تعقیب و در واقع نقض بی‌طرفی قاضی. این باعث می‌شود به جای اینکه دادیار در محاکم حضور پیدا کند خودش اشتغال به تحقیق داشته باشد مثل وکیلی می‌ماند که بگوییم وکیل در دادگاه کیفری استان حضور پیدا نکرده آیا می‌توانیم از این بگذریم؟
آقای دکتر آخوندی:
همان‌طوری که اشاره فرمودید دادستان قاضی تعقیب است. نه قاضی تحقیق. بنابراین تحقیقات مقدماتی را بایستی از دادستان‌ها بگیریم زمانی که قانون اصول محاکمات جزایی را می‌نوشتند این تفکیک کاملا وجود داشت. در سال 52 به خاطر اینکه درباره یکی از سناتورها – مهندس جفرودی – می‌خواستند منع تعقیب صادر کنند و بازپرس نمی‌پذیرفت (چون بازپرس تابع نظر دادستان نیست) این اجازه تحقیقات مقدماتی را به دادیاران داده‌اند اما نه در سطح گسترده بلکه در سطح بسیار کم (جنحه‌های ساده) و آقای دادیار به دستور دادستان برای آن مومن خدا قرار منع تعقیب صادر کرد و رها شد. اما این روش باقی ماند، در احیای دادسرا هم با وجود اینکه می‌گفتیم مراجع تحقیق از مراجع تعقیب مجزا باشند اما در عمل یکی شده‌اند برای رفع مشکل به نظرم می‌رسد که وقتی دادیار وظیفه قاضی تحقیق را انجام می‌دهد نباید تابع نظر دادستان باشد آنجا جانشین بازپرس است و به همین دلیل حق دارد با دادستان اختلاف داشته باشد.
دادیار زمانی مطیع دادستان است که وظیفه تعقیب را به عهده داشته باشد. شاید دادستان‌ها خوش‌شان نیاید اما اگر ما در یک شهر بزرگ، 500 نفر دادیار را تابع نظر یک نفر بدانیم امنیت قضایی به مخاطره می‌افتد.

منبع:

http://www.ghazavat.com/62/mihman%20mah.htm