صدور قرار عدم صلاحيت

دی ۵, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

پرسش از شما پاسخ از ما
 
صدور قرار عدم صلاحیت
پرسش:
آیا دادگاه می‌تواند پس از اعلام صلاحیت مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید؟
پاسخ:
مستنبط از مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت باید پیش از رسیدگی ماهوی به پرونده صورت گیرد. در صورتی که دادگاه خود را صالح تشخیص دهد و رسیدگی را آغاز کند، نمی‌تواند تا پایان رسیدگی قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
صدور قرار اناطه مدنی
پرسش:
در مورد ملکی 2 ادعای مالکیت (مالکیت عین و منافع) مطرح شده است. در ضمن مدعی مالکیت منافع، دارای مجوز تعمیرات نیز می‌باشد. در پی خراب شدن سقف مغازه، مدعیان علیه یکدیگر شکایتی مبنی بر تخریب طرح می‌نمایند. مدعی مالکیت منافع دست‌خطی حاکی از خرید منافع عین از مادر مدعی مالکیت عین ارائه می‌دهد که مورد انکار و تردید مشارالیه قرار می‌گیرد. دادگاه بدوی هم مبادرت به صدور حکم به محکومیت مالک عین دایر بر تخریب می‌کند. در این فرض دادگاه تجدیدنظر باید قرار اناطه صادر کند یا این که تصمیم‌دیگری اتخاذ نماید؟
پاسخ:
چنانچه مستأجر براساس مواد 20 و 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 از دادگاه عمومی مجوز انجام تعمیرات اساسی را اخذ نموده باشد، در این صورت به طور یقین از نظر دادگاه عمومی رابطه استیجاری احراز شده که مبادرت به صدور مجوز یا حکم بر الزام به تعمیرات صادر نموده است. از این رو چنانچه مالک عمداً مبادرت به تخریب نموده باشد، صدور قرار اناطه مورد نخواهد داشت؛ اما اگر مستأجر مجوز تعمیرات را از شهرداری یا مراجع غیرقضایی اخذ نموده باشد، در این حالت صدور حکم بر محکومیت مالک به تخریب عمدی منوط به احراز رابطه استیجاری است و مورد از مصادیق صدور قرار اناطه خواهد بود.
تقاضای اعسار پیش از محکومیت
پرسش:
در پرونده‌ای خواهان دادخواست مطالبه وجه تقدیم می‌کند و در مقابل، خوانده قبل از جلسه اول دادخواست اعسار از پرداخت وجه را می‌دهد. آیا دادخواست اعسار قابلیت استماع دارد؟
پاسخ:
با توجه به تعریف مندرج در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای اعسار خوانده در قبال دعوای مطالبه وجه خواهان، دعوای متقابل محسوب می‌شود.
مطابق مفاد ماده 20 قانون اعسار، دعوای اعسار در قبال محکوم‌به و یا اجراییه ثبتی مطرح می‌شود و تا زمانی که محکوم‌به مشخص نباشد و حکم قطعی در مورد آن صادر نشود، دعوای اعسار قابل استماع نیست.
تودیع خسارت احتمالی
پرسش:
درخصوص دادخواست تأمین خواسته از بابت مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج، آیا دعوای مطرح شده به طرفیت وراث زوج نیاز به تودیع خسارت احتمالی دارد؟
پاسخ:
نظر به این که دعوا مستند به سند رسمی است، به موجب ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به تودیع خسارت احتمالی وجود ندارد.
اعمال ماده 66 قانون اجرای احکام در مورد توقیف دارو
پرسش:
در مواردی که در اجرای قرار تأمین خواسته، داروهای داروخانه‌ای توقیف و بیم فساد آنها رود، آیا ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال است؟ آیا مقررات مربوط به مزایده در این مورد اجرا می‌شود؟
پاسخ:
چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته، داروهای داروخانه‌ای توقیف و امکان فساد آنها وجود داشته باشد، ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال است و مقررات مربوط به مزایده در این مورد اجرا نمی‌شود.
درخواست ابطال سند رسمی انتقالی
پرسش:
زوجه درخواست ابطال سند رسمی انتقالی را نموده و مدعی است که ملک مورد انتقال جزو مهریه وی بوده و شوهرش بدون اذن و رضایت وی آن را فروخته است. با وجود این که دعوای یاد شده 6 سال پیش طرح شده؛ اما تنها به طرفیت خریدار بوده است، آیا طرح چنین دعوایی به این شکل صحیح است و قابلیت اظهارنظر ماهیتی دارد؟
پاسخ:
درخواست ابطال سند رسمی انتقال الزاماً باید به طرفیت تمام کسانی مطرح شود که در سند مذکور مدخلیت داشته‌اند و بدون طرف دعوا قرار دادن یکی از طرفین سند مذکور، دعوا قابلیت استماع ندارد. با توجه به طول مدت دادرسی، اصلح این است که خواهان دادخواستی تکمیلی به طرفیت هر دو طرف تنظیم‌کننده و دارنده سند رسمی مورد ابطال طرح نماید.
 
تقاضای جلب ثالث خارج از موعد قانونی
پرسش:
در دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از تصادفات رانندگی، راننده زیان‌دیده به طرفیت یکی از ورثه راننده متوفا طرح دعوا می‌نماید و پس از جلسه اول دادرسی و خارج از مهلت مقرر، دادخواست جلب ثالث را به طرفیت بقیه وراث تقدیم می‌کند.با توجه به وحدت موضوع و ارتباط دعاوی با یکدیگر وظیفه دادگاه چیست؛ رد دادخواست جلب ثالث یا رسیدگی به صورت جداگانه؟ آیا با استناد به ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان به صورت توأمان به هر دو موضوع رسیدگی نمود؟
پاسخ:
دعوای جلب ثالث باید تا جلسه اول دادرسی و در صورت استهمال ظرف 3 روز پس از آن تقدیم شود و چنانچه دعوا عنوان جلب ثالث را داشته باشد و خارج قرار و مهلت مزبور تقدیم شود، اقتضای امر صدور قرار عدم استماع دعواست؛ ضمن این که دعوای خواهان علیه سایر ورثه فاقد عنوان جلب ثالث خواهد بود. از این رو خواهان می‌تواند به طرفیت سایر وراث نیز دادخواست جداگانه‌ای تقدیم کند که به لحاظ وحدت منشأ، رسیدگی توأمان با دعوای اول به عمل خواهد آمد.
الزام خوانده به انجام تعهد
پرسش:
شخصی به علت صدور چک بلامحل به مبلغ 2 میلیون تومان شکایتی را مطرح کرده و سپس دادخواست ضرر و زیان تقدیم می‌نماید؛ اما در نهایت در دادگاه برابر صورت‌جلسه‌ای رضایت خود را از متهم اعلام می‌‌کند.
متهم نیز متعهد می‌شود که ماهانه مبلغ 50 هزار تومان به شاکی پرداخت نماید تا بدهی‌اش تسویه شود. بدین ترتیب دادگاه به جای صدور گزارش اصلاحی از حیث جنبه کیفری، قرار موقوفی تعقیب و از حیث حقوقی قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نماید.
بعد از تنظیم صورت‌جلسه، متهم تنها مبلغ 200 هزار تومان را پرداخت کرده و از پرداخت مابقی آن خودداری می‌‌نماید تا این که پس از گذشت 8 ماه از تاریخ آخرین پرداختی، شاکی دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و 800 هزار تومان و الزام خوانده به انجام تعهد خویش تقدیم می‌نماید. آیا خواسته خواهان به شرح دادخواست وارد است؟
پاسخ:
با توجه به این که نسبت به موضوع، گزارش اصلاحی صادر نشده و پرونده کیفری با صدور قرار موقوفی تعقیب و پرونده ضرر و زیان با قرار ابطال دادخواست مختومه شده است، از این رو تقدیم دادخواست حقوقی برای مطالبه وجه چک مستفاد از بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است.
از آنجا که طبق توافق به عمل آمده، متهم باید ماهانه 50 هزار تومان به شاکی بپردازد، بنابراین دادگاه در مقام صدور حکم حقوقی، توافق را در نظر خواهد گرفت؛ مگر این که طرفین در جلسه مربوط به پرونده حقوقی، توافق دیگری را منعقد کنند و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی تنظیم شود.
دادخواست تقابل مبنی بر تقسیط مهریه توسط زوج
پرسش:
چنانچه زوج دادخواست تقابل مبنی بر تقسیط مهریه تقدیم نماید، با توجه به این که هنوز حکم به محکومیت وی به پرداخت مهریه صادر نشده، آیا دعوای متقابل قابلیت استماع دارد؟
پاسخ:
دیدگاه نخست: دعوای تقابل در مورد پرسش قابل استماع است.
دیدگاه دوم: با توجه به تعریف دعوای متقابل در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که زوجه طرح دعوای مطالبه مهریه خود را نموده و زوج اقدام به طرح دعوای اعسار کرده باشد، دعوای اعسار دعوای متقابل محسوب نمی‌شود.
همچنین از مواد 20، 21 و 22 قانون اعسار مصوب 1313 که ضمن آنها بحث از محکوم‌به شده و نیز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که از محکوم‌علیه مدعی اعسار سخن گفته، مستفاد می‌شود که طرح دعوای اعسار فرع بر وجود محکوم‌علیه و محکوم‌به است. بنابراین پیش از صدور حکم قطعی نسبت به دعوای اصلی، طرح دعوای اعسار قابل استماع نبوده و منوط به شخصی شدن وضع دعوای اصلی است.
زمان ارائه نظر مشورتی مشاور قضایی دادگاه خانواده
پرسش:
نظر مشورتی مشاور قضایی دادگاه خانواده آیا باید در حین رسیدگی ارائه شود یا پس از صدور حکم؟
پاسخ:
دیدگاه نخست: با استفاده از جمله <قبل از صدور حکم> مذکور در ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظر مشورتی می‌تواند هم حین رسیدگی ارائه گردد و هم زمانی که پرونده در مرحله صدور حکم قرار دارد.
دیدگاه دوم: مستفاد از بند (ب) ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این است که مشاور قضایی دادگاه خانواده باید نظر مشورتی خود را زمانی که پرونده معد صدور حکم می‌باشد، اعلام دارد.
به نقل از:نشریه داخلی قوه قضاییه
http://maavanews.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView&articleId=66326