صلاحيت شورا در امور حقوقي و کیفری

بهمن ۲۷, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

صلاحیت شورا در امور حقوقی و کیفری
 
صلاحیت عبارت است از حدود اختیارات قانونی شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی اختلافات و حل و فصل آنها ؛ شورای حل اختلاف قبل از ورود به رسیدگی بایستی صلاحیت خود را تشخیص و در صورت احراز صلاحیت محلی و نسبی وارد رسیدگی شود مطابق ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف سه دسته از دعاوی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است که توچه به سه نوع از صلاحیت ذاتی ؛ نسبی و محلی بایستی مورد توجه قرار گیرد.
 
صلاحیت ذاتی
 
صلاحیت ذاتی مراجع قضایی عبارتند از: حق و تکلیف این مراجع با توجه به صنف ؛ نوع و درجه آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی ؛ به حکم قانون .بدین ترتیب آنچه قانونأ در حیطه صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته در زمره صلاحیت های ذاتی آن شوراها قلمداد می گردد ک در ذیل مصادیقی از نوع صلاحیت ذاتی سایر مراجع شبه قضایی در مقام مقایسه با موارد صلاحیت ذاتی شوراها را احصا می نماییم.
 
الف- صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به مراجع غیر دادگستری
 
1-      هیأت رسیدگی به اختلافات مالیاتی
2-      هیأت رسیدگی به اختلافات گمرکی
3-      کمیسیون های شهرداری
4-      سایر کمیسیون های خاص مانند کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی و …
 
ب- صلاحیت شوراهای حل اختلاف نسبت به دادگاهای اختصاصی
 
1-      دیوان عدالت اداری
2-      دادگاه های انتظامی قضات و دادسرای مربوطه
3-      دادگاه های نظامی و دادسرای مربوطه
4-      دادگاه ویژه روحانیت و دادسرای مربوطه
 
ج- صلاحیت شوراهای حل اختلاف نسبت به موارد صلاحیت عام محاکم دادگستری
 
1-      صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف نسبت به موارد معین با شرط (حصول سازش طرفین در رسیدگی به موضوع در شورا (بدون رعایت نصاب مالی ) در کلیه امور مدنی و حقوقی
2-      کلیه جرایم قابل گذشت
3-      جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت
4-      کلیه موارد صلاحیت های رسیدگی شوراهای حل اختلاف در موارد 9 و 11 قانون شوراهای مزبور در حیطه صلاحیت های ذاتی این شوراها می باشد .
 
صلاحیت نسبی
 
دعاوی از نظر موضوع خواسته و بهاء متفاوت می باشد . صلاحیتی را که بر مبنای موضوع خواسته و حد نصاب دعاوی تعیین می گردد ؛ اصطلاحأ صلاحیت نسبی گویند . در دو مورد صلاحیت شورای حل اختلاف واجد وصف صلاحیت نسبی با فرض حد نصاب است .
 
1-      دعوی مالی در روستا تا 20 میلیون ریال و در شهر تا 50 میلیون ریال.
2-      کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت.
 
کلیه دعاوی راجع به اموال منقول ؛ دیون ؛ منافع زیان ناشی از جرم
 
مطابق با صلاحیت اخیر ؛ دعاوی که می تواند با فرض نصاب در صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف باشد موارد ذیل است که در صورت تقویم بالاتر از مبلغ نصاب (پنجاه میلیون ریال ) و یا در فرض ایراد خوانده دعوی در جلسه اول رسیدگی مطابق با مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا اینکه کارشناس تعیین شده توسط شورا ؛ بهای خواسته را بیش از پنج میلیون تومان تعیین می نماید در این صورت شورای حل اختلاف < قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های دادگستری صادر خواهد نمود و خواهان را به مرجع صالح هدایت می نماید .
 
موارد صلاحیت های حقوقی و کیفری شوراهای حل اختلاف:
 
در صورت تراضی طرفین به رسیدگی اختلاف خود در شوراهای حل اختلاف به منظور نیل به صلح و سازش قانونگذار این موارد را در ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف احصاء نموده است و در ماده 9 آن قانون به موارد صلاحیت های رسیدگی شورا بدون نیاز به توافق طرفین اشاره نموده و در ماده 10 همان قانون رسیدگی به اموری حتی با توافق طرفین از شورا سلب شده است که عینأ درج می گردد:
 
ماده 8 قانون شورا ؛ در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید:
 
الف- کلیه امور مدنی و حقوقی .
 
ب- کلیه جرایم قابل گذشت .
 
ج- جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت .
 
تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با در خواست یکس از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول ؛ عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا ؛ درخواست را باسگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید .
 
موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف بدون نیاز به توافق طرفین
 
ماده 9 قانون شورا ؛ شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:
 
الف- در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجارات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعأ تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد.
 
ب- تأمین دلیل
 
تبصره- شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.
 
اموری که قابلیت رسیدگی در شورای حل اختلاف ندارند
 
ماده 10- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرین ندارد:
 
الف- اختلاف در اصل نکاح – اصل طلاق – فسخ نکاح – رجوع – نسب.
 
ب- اختلاف در اصل وقفیت – وصیت – تولیت.
 
ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.
 
د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
 
ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد.
 
اختیارات قاضی شورا در رسیدگی و صدور رأی متعاقب مشورت با اعضاء شورا
 
ماده 11 قانون شورا به شرح زیر اختیارات تفویض شده به قاضی شورا را ؛ چنین احصاء نموده است:
 
1-      دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال.
2-      کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه0
3-      صدور گواهی حصر وراثت ؛ تحریر ترکه ؛ مهر و موم ترکه و رفع آن.
4-      ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
 
ماده 12 قانون شورا ؛ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی ؛ دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش ؛ فقط یک بار ؛ برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ازتجاع نماید.
 
تکلیف قانونی شوراهای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی
 
ماده 13 قانون شورا ؛ شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستندأ اعلام نماید.
 
حدود صلاحیت شوراهی حل اختلاف در امور حسبی
 
ماده 14 قانون شورا ؛ شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر ؛ مجنون ؛ شخص غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقود الاثر ؛ ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المکان به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند . شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.
 
صلاحیت محلی
 
صلاحیتی که به اعتبار محل استقرار مرجع قضایی تعیین می گردد ؛ صلاحیت محلی می نامند.
 
دعاوی مربوط در هر حوزه قضایی شورای حل اختلاف بر اساس اینکه دعوای حقوقی مربوط به اموال منقول یا غیر منقول باشد ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می گوید:
 
<< دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ؛ در حوزه قضایی آن اقامت دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ؛ در صورتی که در ایران محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ؛ دعوی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ؛ خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ؛ اقامه دعوا خواهد کرد . در جریان رسیدگی به دعاوی و یا جرایم ممکن است در اینکه کدام حوزه شورا صالح به رسیدگی به دعوی یا جرم ارتکابی است با شورای دیگر از یک حوزه قضایی ؛ یا شوراهای مستقر در حوزه های قضایی یک شهرستان یا استان و یا شوراهای تواقع در دو استان اختلاف در صلاحیت حاصل شود و هر یک دیگری را صالح به رسیدگی بداند و یا حدوث اختلاف فی مابین یک شورا با مرجع قضایی و سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در رسیدگی به موضوعات مطروحه واقع شود که در این موارد شقوق مختلفه در مواد 15- 16- 17 از شوراهای حل اختلاف با تعیین مرجع رافع اختلاف پیش بینی گردیده که ذیلأ درج می شود:
 
نحوه رفع حدوث اختلاف در موارد صلاحیت محلی شوراهای حل اختلاف
 
ماده 15 قانون شورا ؛ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر تعیین تکلیف نموده است:
 
الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی ؛ حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
 
ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضایی یک شهرستان یا استان ؛ حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.
 
ج- در مورد شوراهای واقع در دو استان ؛ حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدایأ به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است.
 
نحوه رفع حدوث اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری
 
ماده 16 قانون شورا ؛ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در یک حوزه قضایی ؛ حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه های قضایی مختلف یک استان ؛ حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است . در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان ؛ به ترتیب مقرر در بند (ج) ماده 15 عمل خواهد شد.
 
ترجیح نظر قضایی در حدوث اختلاف نظر یک شورا با مرجع قضایی
 
ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف ؛ در صورتی امکان رسیدگی اعم از حقوقی و کیفری در شوراها وجود داد که به یکی از ترتیبات زیر رسیدگی از شورای حل اختلاف تقاضا شود:
 
1-      دادخواست یا درخواست در بعضی امور حقوقی و مدنی
2-      شکایت در امور کیفری و جزایی
3-      اعلام درخواست یا شکایت به صورت شفاهی در جلسه شورای حل اختلاف که عینأ مطالب شفاهی شاکی یا خواهان در صورتمجلس قید و به امضاء متقاضی می رسد.
 
ممکن است در موارد حقوقی از مرجع دیگری اعم از شورای حل اختلاف در حوزه مجاور یا از دادگاه عمومی پرونده ای با قرار عدم صلاحیت به شورا ارسال شود که در این صورت شورا مکلف به رسیدگی در صورت تشخیص صلاحیت خود می باشد و همچنین در موارد ارسال شکایت از کلانتری ها یا ادارات آگاهی ؛ شورای حل اختلاف وارد زسیدگی شود در صورتی که مورد در صلاحیت شورا باشد اتخاذ تصمیم می گردد والا مطابق با ماده 15 آیین نامه قرار عدم صلاحیت صادر خواهد نمود.
 
جهات رد اعضاء
 
مطابق با ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم که در باب جهات رد اعضاء و یا قاضی شورا مغایرتی با قانون جدید شوراهای حل اختلاف ندارد چون قانون شوراها موارد مذکور را مسکوت گذارده و بنابراین موارد رد اعضاء شورا که در این فرض نمی توانند به پرونده رسیدگی نمایند همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 91 آن ذکر شده است ؛ ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ؛ ذیل را به عنوان موارد رد دادرسی بر شمرده شده است .
 
الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد . مطابق با ماده 862 قانون مدنی طبقات سه گانه خویشاوندی عبارتند از :
 
1-      پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
2-      اجداد ؛ جدات و برادرها – خواهر و اولاد آنها
3-      اعمام (عموها) عمات (عمه ها) اخوال (دایی ها ) و خالات (خاله ها) و اولاد آنها.
 
تهیه و تنظیم:شیوا بلندی
 
به نقل از:http://www.shoraes.ir/Portals/1/PaperAttch/596.htm