دکتر محمد جواد صفار
انکار یا تجاوز به حقوق فردی، که از طبع زیاده خواهی آدمیسرچشمه میگیرد، موجب بروز اختلافهایی است که تنها با ارائه دلیل کامل و جامع از سوی ذی نفع که موجب اقناع وجدان دادرس گردد قابل فیصله است. دلایل و وسایل اثبات حق که در رسیدگی به دعاوی مورد استناد قرار میگیرند همگی از ارزش یکسانی برخوردار نیستند، بلکه در میان آنها، «اقرار» از جایگاه و اعتبار ویژهای برخوردار است. زیرا اقرار که ریشه در خصلت نیک راستگوئی و حقیقت خواهی انسان دارد، با وقوع آن از ناحیه خوانده او را از شکنجه درونی ایستادگی در برابر حقیقت میرهاند و آرامش وجدان نصیبش میگرداند. از سوی دیگر، از جهت حقوقی، اقرار موجب میگردد تا خواهان که ذینفع اقرار محسوب میگردد از اقامه دلایل دیگر معاف گردد و دادرس نیز از رسیدگی به سایر ادله بی نیاز شود،3 در نتیجه تصمیم خویش را به اقرار قاطع دعوی مستند سازد و به رسیدگی خاتمه دهد.
قاعده تجزیه ناپذیری اقرار که به عنوان یک اصل در حقوق ایران به موجب ماده 1282 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و در آراء صادره از سوی محاکم به مرحله اجرا در آمده است، از جمله موضوعات بحث انگیزی است که در این تحقیق مباحث متنوع آن تا حد لازم مورد مطالعه قرار گرفته است.
مسأله مورد بحث این است که آیا مقرله میتواند اظهار خوانده را که نام اقرار بخود گرفته و متضمن اخبار از سود و زیان اوست تجزیه کند، آن بخش را که بسودش هست دلیل ادعای خویش قرار دهد و از آن قسمت که به زیانش میباشد از خوانده برای صحت آن دلیل بخواهد یا این که چنین اختیاری به او داده نشده و او باید از تمام اظهار خوانده استفاده کند یا از همه آن صرف نظر کند و با دلیل دیگری غیر از اظهار خوانده مدعای خویش را اثبات کند؟
همچنین در این رابطه، پرسش دیگری مطرح است که آیا اجرای قاعده تجزیه ناپذیری در تمام صورتهای اقرار امکان پذیر است یا دامنه اجرای قاعده محدود به نوعی خاص از اقرار است که با عنوان اقرار مقید شناسائی شده است؟ در این نوشتار از نظریه تجزیه ناپذیری اقرار به عنوان یک قاعده استثناءپذیر در حقوق ایران جانبداری شده است.
از طرف دیگر، خودخواهی و ترس از محکومیت، موجب میشود تا انگیزه حقیقت خواهی کم رنگ شود و شخص را به پنهان داشتن واقع بکشاند. در نتیجه اظهارات خود را با کلمات و واژههایی در آمیزد تا طبیعت دعوا را تغییر دهد یا میزان آن را تقلیل دهد به گونهای که اقرار آثار موضوع ادعا را نداشته باشد. در عصر فعلی که جامعه دچار انواع گرفتاریهاست، متأسفانه قضاوت عمومی چنین شکل گرفته که تصدیق بی چون و چرای ادعا که حکایت از صداقت و درستکاری فرد باید داشته باشد، نشانه کم خردی است یا موجب شک در تعلق فرد به زمان معاصر میگردد. به همین جهت کمتر اتفاق میافتد تا دادگاهها با یک اقرار ساده و مجرد که خالی از هر گونه قید و وصف و شرطی باشد مواجه شوند، مگر این که فرد ناخواسته در گرداب اقرار گرفتار شود. حال این پرسش مطرح است که در مواجهه با چنین اقراری، امکان تجزیه و تفکیک اقرار وجود دارد؟ یعنی مدعی، آن قسمت از اظهارات شخص را که بسودش هست، دلیل اثباتی دعوی خود بداند و در قسمت دیگر که به زیانش میباشد از مقر دلیل بخواهد؟ یا این که امکان تجزیه اقرار نیست و شخص باید یا از اقرار با قید و شرطش استفاده کند، یا با دلیل دیگر ادعای خود را ثابت کند و از اقرار صرف نظر نماید؟ پاسخی که به استناد مواد قانونی داده شده این است که اقرار یکپارچه است و پیکر واحدی دارد و امکان تجزیه آن نیست.
بدیهی است که اگر قانونگذار بر عمل خواهان مهر تأیید بگذارد یعنی تجزیه اقرار را بپذیرد، اشخاص ترجیح میدهند تا سکوت کنند و خود را از شر تجزیه پذیری اقرارشان رهائی دهند، در نتیجه حقیقت بیشتر از وضع فعلی مکتوم میماند. به همین سبب مقنن به اصل تجزیه ناپذیری اقرار روی آورد و در ماده 1282 قانون مدنی چنین مقرر داشت:
«اگر موضوع اقرار در محکمه، مقید به قید یا وضعی باشد مقرله نمیتواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست، بر ضرر مقر، استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.»
و در بحث اسناد نیز از آن جا که قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است (ماده 1281 ق. م) و از طرفی سند حاوی حقوق و تعهدات میباشد، مجددا بر منع تجزیه اقرار تأکید نموده و در قسمت دوم ماده 1298 ق. م. اعلام داشته است:
«… لیکن اگر به دفتر تاجر استناد کرد، نمیتواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه را که به ضرر اوست رد کند…»
با پذیرش قاعده منع تجزیه اقرار، قانونگذار ضمن حمایت لازم از اظهارات افراد در صحن دادگاه و جلوگیری از سوء استفاده مقرله از اقرار خوانده، راه را برای کشف حقیقت و جلوگیری از اطاله دادرسی هموار ساخته و موجبات سرعت بخشیدن به رسیدگیهای قضائی را فراهم ساخته است. هر چند که با مطالعه آراء دادگاهها، این حقیقت آشکار میگردد که کمبود تحقیقات علمی در این زمینه، لااقل به زبان فارسی، و پیچیدگی و فنّی بودن قاعده تجزیه ناپذیری در اقرار، بویژه آگاهی بر دامنه اجرای آن به گونهای است که میتوان گفت تنها دادرسان مسلط بر مباحث دقیق و ظریف اقرار و آشنا بر اجرای قواعد کم و بیش مشکل آن، توان دستیابی به راه حل صحیح را در برخورد با اقرارهای غیر مجرد پیدا میکنند و روشن است که این عده هم زیاد نیستند. و همین امر ضرورت پرداختن به موضوع را آشکار میسازد؛ به این امید که بررسیهای بعدی به تکمیل آن بیانجامد.
فصل نخست: کلیات
مبحث اول: اقرار و مفهوم اعم آن
واژه اقرار که از لحاظ ادبی مصدر است به معنای اثبات و قرار دادن است و با اعتراف و اذعان داشتن هم معناست.4 فقهاء در تعریف آن عبارات یکسانی بکار نبردهاند؛ در بیشتر متون و شروح، اخبار به ثبوت حقی بنفع غیر و بضرر خود دیده میشود، یعنی وجود حق در ذمه مخبر بنفع غیر، عنصر اصلی در شناسائی مفهوم اقرار محسوب میگردد، تا بدینوسیله از شهادت و ادعا که هر دو از جنس اخبارند متمایز گردد. در پارهای از تعاریف اقرار مفهوم گسترده تری پیدا کرده و شامل شهادت نیز میگردد.5
بعضی با استفاده از حدیث مشهور «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»6 چنین اظهار عقیده نمودهاند7 که اقرار در معنای اعم اصطلاحی عبارت است از اخبار از یک واقعه، خواه به سود یا زیان اقرار کننده در برابر دیگری باشد یا به سود یا زیان شخصی در برابر شخص دیگر؛ چنانکه اقرار در حدیث پیش گفته و یا در اقرار مرکب که اظهار متضمن سود و زیان مقر است، در همین معنای اعم بکار رفته است و در معنای اخص اقرار منحصرا اخبار به زیان اقرار کننده است.
حقیقت آن است که یا باید این عقیده را بپذیریم و برای اقرار دو معنای اعم و اخص قائل شویم یا این که بر اخبار متضمن سود و زیان مقر، یعنی اقرار مرکب بگوییم اقرار نیست؛ بلکه از روی مسامحه و مجاز به آن اقرار گفتهاند و بهتر است برای فرار از ایراد مزبور عنوان منافیات اقرار را انتخاب کنیم.8 پذیرش عقیده نخست مطلوبتر است، زیرا دلیل قانع کنندهای بر انحصار اقرار به مفهوم اخص دیده نشده است. با این بیان تعریفی که قانون از اقرار نموده و آن را اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود دانسته (ماده 1259) به منظور تفکیک آن از شهادت است و حکایت از نفی معنای اعم اقرار ندارد. به همین جهت حق تجزیه اقرار را به خواهان نداده، در غیر این صورت میبایست اظهاری را که بسود مقر میباشد مفادا از مدلول اقرار خارج میدانست و تنها آن قسمت که به زیان مقر است، دلیل اثبات قرار میگرفت.
مبحث دوم: اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات
در تمام نظامهای حقوقی، اقرار از حیث توان اثباتی در میان ادله، نقش تعیین کنندهای دارد و از آن با تعابیر خاصی نظیر ملکه دلائل، سید البینات، دلیل دلیلها یاد میکنند. از سوی دیگر چون اقرار از ارزش اثباتی والائی برخوردار است و قاطع و خاتمه دهنده دعواست، به همین جهت پارهای از مأموران قضائی برای هر چه زودتر به نتیجه رسیدن و پایان بخشیدن به دادرسی و نیز مؤثر بودن اقرار در محکومیت مقر و حقانیت خواهان، به شکنجه متوسل میگردیدند. خوشبختانه قوانین اساسی با اعلام ممنوعیت این امر و تعیین مجازات برای مرتکبان، به بی اعتباری اقرار ناشی از شکنجه تصریح نمودند، (اصل 38 قانون اساسی) اما در عمل توسل به شکنجه بطور کلی محو نگردید.
در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلائل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. تنها پارهای از نویسندگان9 معتقدند که اقرار خود به خود و به تنهائی رفع خصومت میکند و بدون نیاز به حکم قابل اجراست. این عده، اقرار را بر خلاف (بیّنه ) و (یمین) دانسته و میگویند: بدون احتیاج بصدور حکم دادگاه، اقرار منشأ اثر است. نویسندگان مزبور به استناد مواد «1275 و 1276» قانون مدنی و در توضیح وصف الزام آور بودن اقرار تصریح دارند که الزام ناشی از اقرار نظیر الزاماتی است که به موجب عقود حاصل میگردد. بنابراین تا وقتی که کذب اقرار نزد حاکم ثابت نشده باشد، اقرار خود بخود مؤثر است.10
بعضی به استناد روایت پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم که فرمودهاند: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» معتقدند که چون با وجود اقرار خصومت خود به خود مرتفع میگردد و نیازی دیگر به اثبات نمیباشد، بنابراین اقرار یکی از ادله اثبات محسوب نیست و با خروج اقرار از ادله اثبات دعوی این روایت به صورت حقیقی باقی میماند، درحالی که اگر اقرار همانند بینه و سوگند یکی از ادله اثبات بود، لازم بود که حصر روایت نبوی شکسته و اقرار بر آن افزوده شود.11 این گفته قابل انتقاد است زیرا
اولاً: بینه هرچند که در لسان فقهاء و فقه مصطلح به معنای شهادت دو عادل بکار رفته است (براساس برداشتی که از واژه بینه در حدیثی که از «مسعدهبن صدقه» در مسأله «اصل اباحه» از امام صادق علیهالسلام نقل شده است)؛12 اما از حیث لغت، بینه صفت مشبهه از «بان، بیانا» میباشد که چون موصوف آن «حجه» است بصورت مؤنث آمده و گفته میشود: بینه یعنی حجهٌ واضحه، دلیل آشکار و واضح.13
بینه به همین معنای لغوی پانزده بار در قرآن تکرار شده و در روایات هم به معنای حجت و دلیل میباشد.
روایت معروف «البینه علی المدعی …» به معنای اقامه حجت و دلیل است. در حدیث مشهور از پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم که فرمودند: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» مقصود از بینات، حجج و دلیلهای آشکار است نه دو شاهد عادل14 و غرض پیامبر اکرم از این گفتار آن است که ایشان در موارد قضاوت و حل دعاوی هرگز بر آنچه خود میدانند که سر منشأ آن علم لدنی است تکیه نمیکنند و صرفا بر وسائل و ابزار متعارف اعتماد نموده، قضاوت میکنند. شأن نزول روایت گواه بر این مدعی است.15
آقای خوئی در این زمینه میفرمایند: لفظ بینه در کتاب و اخبار بمعنای لغوی آن یعنی حجت بکار رفته است و مقصود از بینات در حدیث پیامبر «انما اقضی بینکم بالبینات …» حجج و آنچه که مدعی را ثابت کند میباشد.16
عقیده حنابله (به نقل ابن قیم)17 این است که بینه اسم عام برای ادله اثبات دعوی است و گفتهاند (کل مابین الحق فهو بینه) یعنی هر چیزی که وسیله اثبات حق باشد نام آن بینه است. بر این اساس محققین معاصر نیز بر این که بینه دارای دو معنای اعم و اخص میباشد تکیه کردهاند و گفتهاند: هر چیزی که مجهولی را بتواند اثبات کند بینه است. به معنای اعم، یعنی بینه در این معنی، با دلیل مترادف است، و شهادت دو شاهد عادل، بینه به معنای اخص است.18
با این بیان چون بینه در روایات بمعنی لغوی آن، یعنی دلیل، بکار رفته است؛ روایت «انما اقضی بینکم …» مفید حصر نیست و هیچ دلیلی که مؤید حصر ادله اثبات دعوی در بینه و سوگند باشد وجود ندارد.
ثانیا: به استناد بند 5 ماده 476 ق. ا. د. م. دادگاه به هنگام وقوع اقرار از ناحیه خوانده، باید حکم صادر کند و بر این اساس اکثریت علمای حقوق معتقدند که اقرار جز در صورت لحوق به حکم دادرس الزام آور نیست و صدور آن از ناحیه خصم یا قدرت قاطعیتش در اثبات دعوی نمیتواند رافع جنبه حجیت آن گردد.19
در قانون مدنی فرانسه اقرار در ردیف امارات قانونی دانسته شده است. ماده 1350 میگوید:
«اماره قانونی، امارهای است که قانون آن را دلیل بر امری قرار دهد، مانند 1… 2… 3… 4 اقرار و سوگند طرف دعوی».
اماره دانستن اقرار از آن جهت است که مقرله را از اقامه دلیل دیگر بی نیاز میکند و در نتیجه اقرار کار اماره را انجام میدهد و اثبات خلاف آن هم به عهده مقر است. ولی این طرز برخورد با اقرار خطاست،20 زیرا اعتبار اقرار برخلاف اماره که بر اثر استقراء و ظن غالب حاصل میشود خود به خودی است. از طرف دیگر این که اثبات خلاف اقرار بر عهده مقر است؛ سبب اماره بودن اقرار نمیتواند باشد.
قانون مدنی در «ماده 1258» اقرار را یکی از دلائل اثبات دعوی دانسته و نه تنها به دلیلیت آن تصریح دارد، بلکه آن را در رأس ادله قرار داده است. همین موضع را قانون آئین دادرسی مدنی داشته و در «ماده 365» بر دلیل بودن اقرار تأکید نموده است.
مبحث سوم: شرح قاعده و مبانی نظری آن
قانون مدنی در «ماده 1282» یکی از خصوصیات اقرار را وصف تجزیه ناپذیری آن دانسته و اعلام داشته که مقرله نمیتواند اقرار (مقید به قید یا وصف) را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست، بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند. ماده مزبور اقرار را یکپارچه و دارای پیکر واحد دانسته است و در نتیجه مقرله باید مجموع آن را در نظر بگیرد؛ یعنی به هر وضعی که واقع شده با تمام مدلول آن را مورد توجه قرار دهد و حق ندارد به ترکیب آن دست بزند و چیزی از آن را به نفع خود حذف نماید.
برای مثال اگر خواهان ادعا دارد که مالی به امانت نزد خوانده سپرده یا مبلغی را به قرض داده که موعد پرداخت آن رسیده و خوانده در پاسخ بگوید: مال موضوع دعوا که در تصرفم میباشد بخشش بوده یا مبلغ قرض را قبول دارم اما موعد پرداخت آن نرسیده است؛ در این صورت خواهان نمیتواند قسمت اول کلام خوانده را که اقرار به اخذ مال و قرض میباشد به نفع خود بپذیرد و برای قسمت دوم از خوانده دلیل بخواهد، بلکه باید یا گفته مقر را بتمامه بپذیرد و یا با دلیل دیگری ادعای خود را اثبات نماید؛ زیرا خوانده بر اقرار خویش قید و وصفی اضافه نموده که اثر دلخواه را برای خواهان به بار نمیآورد و به اقرار رنگ خاصی بخشیده است. در این جا به همین مختصر اکتفا میکنیم و شرح بیشتر قاعده در ضمن مباحث بعدی که در خصوص اجرای قاعده در اقرار مقید و مرکب صحبت میکنیم، خواهد آمد.
در توجیه ویژگی تجزیه ناپذیری اقرار میتوان از دو طریق بحث لفظی و تحلیل عقلی حقوقی استدلال نمود. به این بیان که اقرار اخباری از فکر و ضمیر شخص مقر میباشد و چون در حقوق معمولاً دلالت لفظی مانند منطق از همه اقسام دلالات معتبرتر است؛ هنگامیدلالت لفظ بر معنی تمام میشود که آن معنی را شخص چنان که قصد دارد بیان کرده باشد.
بنابراین اگر ملاک ما در اقرار مجموع سیر باطنی، عاطفی و عقلی ضمیر مقر باشد این مجموع بر امری واحد و تجزیه ناپذیر دلالت میکند. در باره مطابقت لفظ و معنی از نظر فلسفی و روان شناسی مبحثی هست که میگویند: هنگامیانسان میداند چه میخواهد بگوید که آن را گفته باشد.21 بر این اساس، کلماتی را که مقر، به عنوان بیان فکر خویش بکار میبرد چون مجموعا از فکری واحد حکایت دارد در صورتی که عناصر آن جدا از هم نباشد و به یکدیگر مربوط باشد نباید قابل تجزیه باشد.
پارهای از نویسندگان22 تجزیه ناپذیری اقرار را کاملاً طبیعی دانسته و آن را مبتنی بر منطق و عدالت میدانند. چه وقتی که مقر با کمال سادگی و حسن نیت اقرار به امری کند، عادلانه و انصاف نیست تا مقرله که دلیلی جز اقرار در دست ندارد، اجازه یا حق داشته باشد اقراری را که به تعبیر مرحوم نراقی دو جهت دارد (جهت مضر ـ جهت نافع)23 به میل خود آن را تجزیه کرده و فقط از قسمتی که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده کند. زیرا، در واقع و نفس الامر اجزای مختلف اقرار حکم سند واحدی را دارد. در نتیجه همان طور که ابراز کننده سند توانایی قانونی آنرا ندارد که حقوق و تعهدات ملحوظ در سند را تجزیه کرده، به حقوق خود استناد جوید، لیکن، از تعهداتی که در مقابل این حقوق به او تحمیل شده صرف نظر کند، مقرله نیز نمیتواند اقرار را تجزیه کند و فقط به قسمت نافع آن استناد جوید. از سوی دیگر اگر به تجزیه پذیری اقرار روی آوریم این امر همان گونه که بعضی بدان تصریح نمودهاند،24 موجب رواج بازار دروغ و فساد میگردد و مایه تشجیع دروغگویان میشود واین بر خلاف اخلاق حسنه خواهد بود زیرا پذیرش نظریه تجزیه پذیری اقرار، راستگویان را تحت تعقیب قرار میدهد. زیرا اگر بستانکاری که به طلب خود رسیده دوباره آنرا ادعا کند و بدهکار دلیلی بر پرداخت نداشته باشد و به بدهی و پرداخت آن اقرار کند طبق نظریه تجزیه پذیری اقرار باید بار دیگر همان بدهی را بپردازد، بنابراین ناچار است دروغ بگوید و اصل دین را انکار کند تا دعوی به لحاظ عدم اثبات دین منتفی شود.
با این توضیح میتوان تجزیه ناپذیری اقرار را قاعدهای منطبق بر بحث دلالات در منطق و مبتنی بر عدالت و انصاف و اخلاق حسنه دانست. بی مناسبت نیست که اضافه کنیم فقهای هواخواه اصل تجزیه ناپذیری اقرار معتقدند پذیرش اصل تجزیه اقرار متضمن مغالطه است. زیرا مثلاً وقتی خوانده ضمن اقرار به دریافت وجه مورد ادعای غیر، اظهار نماید که آن را مسترد داشته است این گفته یک جزء بیشتر ندارد، زیرا آنچه را که به عنوان جزء دوم از گفته خوانده بشمار آوردهاند، همان نتیجه طبیعی وام گرفتن یعنی استرداد وام است.25
باید افزود قاعده منعکس در «ماده 1282 ق. م.» مبنی بر منع و جلوگیری از تجزیه اقرار، متضمن نوعی حمایت حقوقی از اقرار کننده است که با حسن نیت اظهاری به نفع دیگری نموده است. قانونگذار برای ترویج چنین اخلاق و منشی در بین اصحاب دعوی به طرفداری از اقرار کننده سخن او را قابل تجزیه ندانسته است. همین وضع را در تنظیم «مواد 1302 و 1303 ق. م.» و در مبحث اسناد میتوان دید. زیرا هر چند که قانونگذار اعلام اراده را در سند که معمولاً بصورت امضاء ذیل نوشته منعکس میگردد، لازم و ضروری دانسته «ماده 1301 ق. م.» و نوشته بدون امضاء را از عداد دلائل خارج دانسته، اما در مواد پیش گفته به حمایت از بدهکاری که با حسن نیت از عهده دین برآمده و تعهد را ایفاء نموده ولی سند ذمه را در ید طلبکار باقی گذاشته و مسترد ننموده برخاسته و با پذیرش مندرجات بدون امضاء که خارج از متن سند، در ذیل یا حاشیه یا ظهر سند، نوشته شده است اعلام میدارد:
[«هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است؛ اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.»]
مفاد ماده بیشتر ناظر به فرضی است که بدهکار با حسن نیت با اداء دین از استرداد سند بدهکاری که نزد طلبکار است خودداری نموده و به ذکر عباراتی که بی اعتباری مفاد متن سند را میرساند نظیر، باطل شد، تهاتر گردید یا ابراء شد، اکتفا نمود. لذا اگر این سند مورد سوء استفاده طلبکار قرار گیرد و بخواهد مجددا دین پرداخت شده را مطالبه کند؛ مقنّن نوشتههای بدون امضاء را پذیرفته تا مفاد سند بی اعتبار گردد.
مبحث چهارم: پیشینه تاریخی قاعده و سیر آن
گفتار اول ـ سابقه و سیر قاعده در فقه
در فقه اسلامی، گروهی از فقهای امامیه26 و مذهب حنبلی به اصل تجزیه ناپذیری اقرار معتقدند. و در نوشتههای خود تحت عنوان «منافیات اقرار» به مسأله پرداختهاند. از کلام شیخ طوسی در کتاب الخلاف27 غیر قابل تجزیه بودن اقراری بر میآید که اجزاء آن به یکدیگر ارتباط دارد. فقهای شافعی مذهب بهر دو نظریه (تجزیه پذیری و ناپذیری اقرار) روی آوردهاند. امام محمد غزالی دانشمند معروف ایرانی از جمله فقهای این گروه معتقد است اقرار خوانده به دریافت مال و ادعای او دایر به ودیعه بودن آن و همچنین اقرار شخص به اخذ وام و ادعای وی مشعر بر مؤجل بودن آن اقرار تجزیه ناپذیر است و اقرار خوانده به وام گرفتن و ادعای او دایر به استرداد وام را تجزیه پذیر شناخته است.28 ابن حزم آندلسی نیز از جمله اشخاصی است که قائل بوصف تجزیه ناپذیری اقرار است.29
گفتار دوم ـ سابقه و سیر قاعده در حقوق ایران
قانون مدنی ایران، اصل غیر قابل تجزیه بودن اقرار را از قانون مدنی فرانسه اتخاذ نموده30 و آن را در «ماده 1282» منعکس نموده است. حقوقدانان نیز در نوشتههای حقوقی خود قاعده مزبور را مورد بحث قرار دادهاند.31 دیوان کشور ایران در دادنامه شماره 963-3/195 مورخ 3/5/28 شعبه اول در پیروی از اصل تجزیه ناپذیری اقرار چنین اظهار کرده است: «اگر خواهان دعوی امانت بودن امانت مالی را نزد خوانده بنماید و خوانده اخذ مال را در مقابل وجوهی که به مدعی پرداخته بداند، مآلا این اظهار همان عدم اشتغال ذمه خود بابت بهای امانت است. با این وصف اقرار خوانده به اخذ مال مقید به قید و وصفی است که خواهان مطابق «ماده 1282 ق. م.» نمیتواند آن را تجزیه کرده و قسمتی را که خود او منکر بوده، ولی به نفع اوست مورد استفاده قرار دهد.32
آقای دکتر لنگرودی آرائی را از شورای عالی ثبت نقل مینماید که در بعض از آنها به امکان تجزیه اقرار مرکب توجه شده و در بعضی این امر لحاظ نشده؛ در نتیجه آرائی که به تجزیه اقرار مرکب منتهی شده صحیح دانسته است.33
گفتار سوم ـ سابقه و سیر قاعده در حقوق سایر کشورها
در حقوق اروپائی، اصل تجزیه ناپذیری اقرار در قوانین مدنی پذیرفته شده و حقوقدانان آن کشورها به جانبداری و دفاع برخاستهاند. در حقوق فرانسه (کدسیویل، ماده 1356) قاعده مزبور را پذیرفته و محاکم این کشور در آراء صادره به اصل تجزیه ناپذیری اقرار اشاره دارند.34
در کشورهای عربی نیز قانونگذاران به منع تجزیه اقرار رو آورده و در نصوص قانونی آن را مورد تاکید قرار دادهاند.نصوص قانونی مزبور عبارتند از: قانون مدنی مصر (ماده 409)، قانون البینات سوریه (ماده 101)، قانون مدنی عراق (ماده 470)، قانون مدنی لیبی (ماده 397)، مواد «226 و 227» اصول محاکمات مدینه لبنانی، (ماده 438) التزامات تونسی و (ماده 414) التزامات مغربی.35
محمد ابراهیم الکویفی در شرح قانون البینات سوریه در توضیح «ماده 101» که مقرر میدارد: «لا یتجزأ الاقرار علی صاحبه الا اذا انصب علی وقائع متعدده و کان وجود واقعه منهالا یقتضی حتما وجود الوقائع الاخری» میگوید:
«نکته مهمی که در قانون منعکس است پذیرش اصل عدم تجزیه اقرار است بصورت یک قاعده عمومی، مگر آن جائی که اقرار متضمن تعدادی وقایع باشد که بینشان ارتباطی نباشد؛ بگونهای که وجود یکی مستلزم وجود دیگری نباشد. بنابراین اقرار به دین و ایفاء آن یا اقرار به دین معلق بر وجود شرط یا وجود اجل، اقراری است که متضمن وقایع مرتبط به هم میباشد زیرا وجود دین اقتضاء وجود شرط و اجل و وفاء را دارد. (در این صورت چنین اقراری قابل تجزیه نمیباشد). بعکس اگر اقرار به دین صورت گیرد و ادعای تقاص در ضمن آن مطرح شود، اقرار تجزیه میگردد. زیرا تقاص واقعه ایست که ارتباط جوهری با دین ندارد و مستلزم آن نمیباشد.»36
فصل دوم: دامنه اجرای قاعده و حدود اعتبار آن
در تألیفات مؤلفان حقوق معاصر در شرح قاعده تجزیه ناپذیری اقرار به استناد «مواد 1282 و 1283» قانون مدنی، مقربه یا موضوع اقرار را در سه حالت ساده، مقید و مرکب بررسی نموده و بر این اساس اقرار را به همان سه نوع تقسیم نمودهاند. این نامگذاریها مورد انتقاد قرار گرفته است.37 زیرا در اقرار مقید، مقربه یا اظهار خوانده موصوف به صفت یا قیدی است که تحت عنوان آن صفت یا قید اقراری وجود ندارد. مثلاً اگر شخص اظهار نماید که فلان مبلغ از دیگری به عنوان هبه دریافت داشته است، اظهار او متضمن نفع غیر و زیان خود نیست در نتیجه نمیتوان این گفته را اقرار نامید. همچنین شخصی که با اظهار غیر مجردی از اخذ مال و رد آن خبر میدهد، هیچ ترکیبی در اقرار و حتی مقربه نیست، اما آن را اقرار مرکب یا مختلط مینامند. زیرا آنچه که بر اقرار دلالت میکند جمله اخذ مال میباشد و جزء دوم یعنی رد آن مال ادعا میباشد. اطلاق واژه اقرار بر این گونه اظهارات از روی مسامحه میباشد و ما نیز با توجه به انس و الفتی که با این واژهها وجود دارد، در بررسی دامنه اجرای قاعده از همان اصطلاحات استفاده میکنیم.
مبحث اول: قاعده تجزیه ناپذیری و اقرار ساده
اقرار ساده یا بسیط و مجرد که اقرار به معنای اخص میباشد، تصدیق و پذیرش ادعای خواهان است توسط خوانده بطور کامل، بدون آن که قید، وصف یا ترکیبی که مغایر ادعا باشد همراه آن باشد. در این نوع اقرار، اظهار خوانده از یک جمله یا یک کلمه38 تشکیل شده است و بدون آن که در زمان، مکان یا وصف ادعا تغییری دهد، بدون کم و کاست ادعا پذیرفته شده است. مثلاً خوانده در مقابل ادعای طلب میگوید: دین را قبول دارم. بنابراین چنین اقراری که چیزی همراه ندارد یک اقرار کامل است. اقرار ساده چون فاقد اجزای مختلف است، منطقا قابل تجزیه و تفکیک نیست. در نتیجه موضوعا از بحث ما خارج است.
مبحث دوم: قاعده تجزیه ناپذیری و اقرار مقید
شرح این قاعده و اجرای آن در اقرار مقید، نیازمند شناسائی مفهوم اقرار مقید و صورتهای آن و مطالعه دیدگاه فقهاء و حقوقدانان است که به تفکیک مورد بررسی قرار میگیرد. اما قبل از این بررسی باید اضافه نمود که عبارت «ماده 1282 ق. م.» مبنی بر تجزیه ناپذیری اقرار مقید واقع در دادگاه مفید حصر قاعده نمیباشد، بلکه در مورد اقرار واقع شده در خارج از محکمه قاعده مزبور حکومت دارد.39 زیرا اگر مثلاً اقراری در سند رسمی درج شده باشد، نمیتوان اعتبار اقرار مزبور را کمتر از اقرار واقع شده در محکمه و مثلاً مندرج در صورت مجلس دادگاه دانست. بنابراین مزیت و امتیاز ویژگی تجزیه ناپذیری اقرار را در این مورد باید پذیرفت.
گفتار اول ـ شناسائی مفهوم اقرار مقید و بررسی عناصر سازنده آن
شارحین قانون مدنی ایران، با توجه به انسی که با فقه داشتهاند، تلاش نمودهاند تا از فقه، مصادیق و نمونه هایی را که با اقرار مقید سازگار است در تألیفات خویش منعکس سازند. اما در انطباق این مصادیق با مفهوم اقرار مقید تردید وجود دارد. زیرا تقسیم اقرار به مقید و مرکب و اصطلاحات مزبور از حقوق فرانسه اقتباس گردیده که در نتیجه الهام گرفتن قانونگذار ایرانی در وضع «مواد 1282 و 1283» قانون مدنی از «ماده 1356 که ناپلئون» میباشد. بنابراین در نوشتههای فقهی تقسیم بندی واژههای مزبور وجود ندارد و بجای آن مبحث «منافیات اقرار» مطرح است. شناسائی مفهوم اقرار مقید و بررسی عناصر سازنده آن در این نوشتار موجب میشود تا با شناخت اقرار مقید به طرح نمونهها و مثالهای آن بپردازیم و از تطبیق مصادیق مشتبه بر اقرار مقید بپرهیزیم.
در تعریف اقرار مقید و شناسائی مفهوم آن، عبارات متفاوتی در نوشتهها و مقالات حقوقی دیده شده است. اما در همه این نوشتهها میتوان اتفاق نظر بر یک یا حداقل چند نکته را مشاهده نمود. و آن اینست که مقر در اقرار مقید، به گفته خویش قید یا وصفی اضافه میکند که اثر حقوقی اقرار را تغییر میدهد و در واقع طبیعت آن را متغیر میسازد. به بیان دیگر، در اقرار مقید، اخبار خوانده همراه با قید یا وصفی است که طبیعت اقرار را دگرگون ساخته و آثار حقوقی جدیدی ببار میآورد.40
بنابراین اگر قید یا وصف اقرار خاصیت تحول و دگرگونی اقرار را نداشته باشد نمیتوان اقرار را مقید نامید. پس صرف همراه کردن قید و اضافه نمودن شرط به اقرار نیست که آن را مقید میسازد، بلکه باید بر افزایش این قید و وصف نتیجهای مترتب باشد و آن نتیجه تغییر طبیعت اقرار (که اخبار بحق غیر و ضرر خود باشد) است؛ بگونهای که آثار حقوقی مورد ادعا را دگرگون سازد41. مثلاً وقتی خوانده درمقابل این ادعا قرار میگیرد که مالی به امانت به او سپرده شده، اظهار میدارد: مال هبه شده است، یعنی وصف تملیک ناشی از هبه را به تصرف خود میدهد، در واقع وجود امانت را در نزد خود منکر شده است. پس با این گفته طبیعت اقرار تغییر یافته و جمله مزبور حکم انکار امانت را یافته است. در این فرض خوانده مورد ادعای خواهان را تغییر داده و بعد آن را پذیرفته است. در واقع با اضافه نمودن وصف هبه، اصل امانت را انکار مینماید.
همچنین اگر خوانده در مقابل ادعای دین حال، ادعا را با قید اجل بپذیرد، یعنی خواهان بگوید به عنوان دین حال فلان مبلغ اشتغال ذمه به نفع من داری و خوانده با ذکر اجل ادعا را بپذیرد؛ ماهیتا در دعوی دگرگونی و تغییر رخ داده؛ زیرا ادعا اشتغال ذمه است و اظهار خوانده عدم اشتغال ذمه است و چون گفته او منطبق با اصل عدم است، برای اثبات آن نیاز به دلیل ندارد. در نتیجه گفتهاش تجزیه پذیر نخواهد بود. حال با این توضیح باید دید آیا اضافه کردن قید زمان یا قید مکان یا وصف یا استثناء باعث تغییر طبیعت اقرار و دگرگونی در آثار آن میباشد تا اقرار را مقید بنامیم، یا این نتیجه را ببار نمیآورد؟ و در نتیجه با این که همراه با قید یا وصف است ولی باید آن را اقرار ساده بنامیم.
پارهای از نمونهها و مصادیق اقرار مقید را که در نوشتههای حقوقی منعکس است مورد بررسی قرار میدهیم.
گفتار دوم ـ صورتهای اقرار مقید
صورت نخست:
ادعا، استرداد مال القرض یا مال امانی (مورد ودیعه یا عاریه) میباشد و خوانده اقرار به اخذ مال به عنوان هبه یا بیع دارد. مدعی نمیتواند به استناد این گفته اخذ مال را اثبات شده تلقی نماید و از خوانده برای هبه یا مبیع بودن دلیل بخواهد. زیرا اقرار مزبور مقیّد است و تابع اصل تجزیه ناپذیری. مقید بودن اقرار از آن جهت است که گفته خوانده، پذیرش ادعاست همراه با وصفی که طبیعت اقرار را تغییر میدهد، زیرا گفته او ماهیتا انکار قرض یا امانت محسوب میگردد.
صورت دوم:
ادعا، وام باربح است و خوانده به وام دوستانه و بدون ربح اقرار نموده است. در این صورت مدعی نمیتواند سخن مدعی علیه را تجزیه نماید، گفته او را بر اصل وام دلیل محسوب نماید و در مورد ربح نداشتن دلیل از خوانده مطالبه کند. زیرا اقرار خوانده یک اقرار مقید است که در آن میزان ادعا تقلیل یافته است.
صورت سوم:
خواهان ادعای مطالبه مبلغی را دارد. خوانده در پاسخ میگوید: مبلغ مزبور را به عنوان ثمن مدیونم که هنوز مبیع را قبض نکرده ام. این اقرار همراه با وصفی است که ماهیت آن را تغییر داده، یعنی به اظهار خود عنوان تمسک به حق حبس داده است و در واقع گفته او، ادعای عدم قبض مبیع است و چون اصل عدم قبض است، اثبات آن به دلیل محتاج نیست. در نتیجه خواهان نمیتواند اقرار به بدهکاری ثمن را دلیل اثبات ادعای خویش قرار دهد و برای اثبات عدم قبض مبیع از خوانده دلیل مطالبه نماید.
در همین مورد اگر خوانده بگوید مبلغ مزبور را مدیونم و سپس اضافه کند این مبلغ از بابت ثمن بیعی است که مبیع آن را هنوز قبض نکردهام، تجزیه اقرار پذیرفته میشود. زیرا اظهار مزبور اقرار مرکب است. بعضی در توجیه تجزیه پذیری اقرار مزبور میگویند: بدهکاری خوانده ثابت میشود؛ زیرا او ابتداءا به دین اقرار نموده، ولی بعدا به تفسیری متوسل شده که سقوط دین را موجب میگردد.42
صورت چهارم:
ادعا، مطالبه دین حال میباشد؛ اما خوانده به دین مؤجل اقرار دارد یا ادعا دین با اجل کوتاه مدت است، ولی خوانده اقرار به دین با اجل دراز مدت دارد. (مثلاً خواهان اجل را یکساله قلمداد میکند ولی مقر اجل را دو ساله میداند). در این مورد نیز با یک اقرار مقید مواجه هستیم.
پارهای در برخورد با اقرار مؤجل قائل به تجزیه آن شدهاند و معتقدند که اگر قید اجل با فاصله باشد پذیرفته نیست؛ چون این به منزله انکار است. در نتیجه به اقرارش حکم میشود و اگر قید اجل متصل به جمله اقرار باشد و مورد انکار طلبکار قرار گیرد ادعای اجل ادعائی است زاید بر اصل اقرار و شنیده نمیشود و باید در حال دین را اداء کند.43
باید افزود که پارهای تفاوت گذاشتهاند بین صورتی که اجل تقدیم گردد با جائیکه اجل مؤخر آید. گفتهاند صورت نخست یک اقرار معلق است و باطل. مثلاً اگر خوانده بگوید: هر گاه اول ماه برسد فلان مبلغ به خواهان مدیونم. این اقرار تعلیق بر وصف اجل شده و باطل است؛ بعکس آن صورتی که بگوید: فلان مبلغ مدیونم هر گاه اول ماه برسد. مرحوم محقق حلی تفاوتی بین این دو قائل نیست میگوید: «… و منهم من فّرقَ و لیس شیئا».44 این امر نشان میدهد که فقها نیز در مورد مصادیق اقرار آن طور که باید تحقیق نکردهاند.
صورت پنجم:
هر گاه مدعی مطالبه استرداد مالی را که به عنوان ودیعه نزد خوانده بود بنماید و خوانده در پاسخ بگوید مال مزبور نزد من است به عنوان وثیقه دین؛ این یک اقرار مقید به معنای اعم (یعنی اقرار موصوف) است. زیرا به مورد اقرار وصف وثیقه و رهن را داده است. در نتیجه طبیعت دعوی را تغییر داده، یعنی عنوانی به آن مال میدهد که آثار حقوقی ودیعه را عوض میکند. و بر این اساس غیر قابل تجزیه است. بعضی از مؤلفان با همه تلاش محققانهای که در شناسائی مصادیق اقرار داشتهاند اما در شناسائی اقرار مزبور در نوشتهای آن را اقرار مرکب دانسته و در کتاب دیگری از آن به عنوان اقرار مقید یاد کردهاند.45
صورت ششم:
اقرار متعاقب به استثناء است. بعضی با این که اقرار مزبور را نوعی اقرار مرکب مرتبط دانستهاند ولی قاعده تجزیه ناپذیری را شامل آن دانستهاند.46 اما پارهای از استادان این اقرار را نوعی اقرار مقید دانستهاند.47 این نظریه قابل قبول است، زیرا استثناء، اضافه کردن قیدی است به اقرار که میزان ادعا را تقلیل میدهد. مثلاً اگر ادعا مطالبه هزار تومان باشد و خوانده بگوید هزار تومان بدهکارم الا صد تومان، در چنین اقراری که استثناء متصل میباشد خوانده به نهصد تومان اقرار نموده است. در نتیجه این اقرار را نباید یک اقرار ساده پنداشت که در آن خوانده ادعا را بی کم و کاست میپذیرد. بهمین جهت اقرار متعاقب استثناء پیکر واحدی دارد که امکان تفکیک و تجزیه مستثنی از مستثنی منه نیست.
با توجه به بیان نمونه هایی از اقرار مقید میتوان گفت که اقرار مقید صورتهای گوناگونی دارد. یعنی اقرار مقید در معنای اعم شامل اقرار موصوف، اقرار موجل و اقرار متعاقب به استثناء میباشد. همچنین با توجه به صورتهای مختلف اقرار مقید میتوان عناصر اقرار مقید را این گونه بیان نمود.
گفتار سوم ـ عناصر سازنده اقرار مقید
1 ـ همراه بودن قید: در مباحث پیشین توضیح داده شد که قید اقرار ممکن است وصف یا ظرف زمان (قید اجل) یا ظرف مکان و یا یک استثناء باشد. در این صورت اقرار ساده به قید تبدیل گشته است.
2 ـ پیوند قید و مقید: باید بین قید و مقید یک اتصال و پیوند معنوی و واقعی وجود داشته باشد، تا یک اقرار مقید تشکیل گردد. بنابراین در اقرار مقید وصف یا قید خواه کلی یا جزیی باید به اصل پیوسته باشد. بخلاف اقرار مرکب که واقعه ادعایی از اصل حق جداست. با این بیان اگر بین وصف و قید با اقرار فاصله زمانی افتد (خواه سکوت یا کلام بیگانه) خواهان میتواند اقرار را از قید جدا نموده و به تنهایی مورد استناد قرار دهد؛ یعنی اقرار را تجزیه کند. پارهای از فقهاء در همین مورد قائل به عدم تجزیه هستند؛ یعنی تفاوتی بین وصل و فصل، قید و مقید قائل نیستند.48 از «ماده 1282 ق. م.» هم تفاوتی فهمیده نمیشود. هر چند که با توجه به روح مقررات مربوطه میتوان گفت در صورت فصل، اقرار تجزیه پذیر است و تنها در فرض اتصال و پیوند قید و مقید، قاعده تجزیه ناپذیری جاری است.
به نظر میرسید اگر پیوند و اتصال قید و مقید رعایت نشود و قید با فاصله زمانی مورد اخبار قرار گیرد، باید اقرار مزبور را از مصادیق اقرار مقید خارج دانست و آن را نوعی اقرار مرکب که از دو جزء تشکیل شده دانست ومشمول «ماده 1283» قرارداد.
در اقرار مقید، اتصال و پیوند بین اجزاء جمله اخباری خوانده بگونهای است که امکان تجزیه آن عقلاً و منطقا وجود ندارد. بلکه وحدت حاکم بر اجزاء موجب شده تا جمله اخباری هویت واحدی را پیدا کند. زیرا اظهار خوانده یک جمله را تشکیل میدهد که ارتباط اجزاء آن بگونهای است که به آن هویت و معنای خاصی میبخشد. یعنی آن جمله از اجزاء عناصری ترکیب یافته که با وجود هماهنگی بین آنها، مفهوم خاصی القاء میگردد و آن را از سایر جملات و اظهارات متمایز میسازد. بی مناسبت نیست که اضافه کنیم هر جمله مفهومیرا به ذهن القاء میکند که آن مفهوم از تک تک کلمات که بصورت مستقل اداء شوند بر نمیخیزد؛ بلکه معنایی که از استعمال یک جمله به ذهن تداعی میشود ناشی از ترکیب هماهنگ و ساختار مشخص کلمات است. اینست که میگویند اجزاء یک جمله اخباری به عنوان اقرار مقید امر واحدی را تشکیل میدهد و پیکره واحدی را ایجاد مینماید که با تفکیک و تجزیه هر جزء آن نقض کل را بدنبال خواهد داشت.
3 ـ همزمانی قید و مقید: اظهار خوانده وقتی یک اقرار مقید را میسازد که گفته او حکایت از همزمانی پیدایش قید و مقید داشته باشد. مثلاً وقتی خوانده به وجود دین اقرار میکند، ولی پرداخت آن را منوط به رسیدن مدعو مینماید. یعنی وجود دین را با اجل میپذیرد. این بدان معناست که زمان ایجاد دین (مقید)، اجل (قید) هم پیش بینی شده است. در حالیکه در اقرار مرکب تحقق جزء دوم اقرار همزمان با تحقق جزء نخست نیست. مثلاً اگر کسی اقرار به اخذ وام کند و سپس مدعی رد شود، بدیهی است رد وام در زمانی بعد از پیدایش دین تحقق یافته است و این یک تفاوت اساسی بین اقرار مرکب با اقرار مقید است.
4 ـ دگرگونی در طبیعت اقرار و آثار آن: طبیعت اقرار، اخبار به سود غیر و به زیان خویش است و اثر آن اثبات حق به نفع مقرله است. حال اگر خوانده به اقرار خویش قیدی اضافه نماید به مقربه عنوانی داده است که این عنوان وقتی که با مضمون ضمیمه شود اثر حقوقی موضوع مورد اقرار را تغییر میدهد، یعنی آن را تابع عنوان حقوقی دیگری میکند. مثلاً وقتی عنوان هبه به مورد اقرار میدهد اولاً اخباری به نفع غیر و به ضرر خود نکرده ثانیا تعهدی نسبت به پس دادن آن اثبات نشده است.
مبحث سوم ـ قاعده تجزیه ناپذیری و اقرار مرکب
گفتار اول ـ شناسائی اقرار مرکب و عناصر سازنده آن
اقرار مرکب اصطلاحی است که در نوشتههای فقهی دیده نشده است؛ بلکه از حقوق اروپا به حقوق ایران راه یافته است. نویسندگان حقوق مدنی در تعریف و شناسائی آن عبارات یکسانی بکار نبردهاند. از «ماده 1283» قانون مدنی که ناظر به اقرار مرکب است میتوان این نوع اقرار را واجد عناصر زیر دانست.
1 ـ نخستین عنصر دو جزء بودن اقرار است: بنابراین اقرار مرکب همان گونه که از نامش پیداست حداقل از دو جزء تشکیل شده است. این دو جزء میتواند در یک یا دو جمله قرار گرفته باشد، که یکی پیوست به دیگری باشد. دو جزء میتواند وحدت عرفی داشته باشد و به عنوان یک موضوع واحد تلقی گردد. یعنی هیچ گونه تنافی بین آنها نباشد، مثل اقرار به اخذ وام و ادعای رد آن، یا این که بین دو جزء وحدت عرفی وجود نداشته باشد و در نتیجه به عنوان دو موضوع تلقی گردد. یعنی تنافی بین آن دو جزء باشد، مثل اقرار به اخذ وام و انکار آن. از این بیان میتوان چنین نتیجه گرفت که اقرار میتواند متنافی الاجزاء یا غیر متنافی الاجزاء باشد.
2 – عنصر دیگر مختلف الاثر بودن اجزاء است: به این معنا که هر جزء اثر حقوقی متفاوت از جزء دیگر داشته باشد. مثلاً در نمونههای ذکر شده در بند 1 اقرار همراه با ادعا یا اقراری که انکار را به دنبال دارد، هر جزء از اخبار خوانده اثر خاصی دارد.
3 ـ ارتباط تام بین اجزاء آخرین عنصر از عناصر اقرار مرکب است: این عنصر خود مشتمل بر دو جزء است؛ جزء نخست ارتباط داشتن بین اجزاء است. بنابراین ممکن است اجزاء اقرار غیر مرتبط باشد و جزء دوم ارتباط کامل و تام داشتن میباشد، یعنی ممکن است که ارتباط ناقص باشد.
گفتار دوم ـ صورتهای اقرار مرکب
با توجه به عناصر اقرار مرکب که در مطالب پیشین مورد بحث قرار گرفت میتوان از این جهت دو نوع اقرار مرکب مرتبط و غیر مرتبط مورد شناسائی قرار داد و چون اقرار مرتبط ممکن است بین اجزائش تنافی و تضاد وجود داشته باشد یا نه، میتوان درمجموع به سه نوع اقرار مرکب مرتبط (متنافی الاجزاء ـ غیر متنافی الاجزاء) و مرکب غیر مرتبط اشاره داشت. از سوی دیگر چون «ماده 1283» سرنوشت اقرار مرکب مرتبط را از حیث تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری به «ماده 1334» همان قانون ارجاع داده است و طبق ماده اخیر الذکر خوانده در چنین وضعی میتواند نسبت به ادعای خویش از خواهان دعوی اصلی، استحلاف کند، مگر مدرک دعوی مدعی (خواهان دعوی اصلی) سند رسمی یا سند سلم الصدور (سندی که در محکمه اعتبارش محرز شده است) باشد که در این صورت امکان استحلاف نیست. میتوان اقرار مرکب مرتبط را از این جهت به دو نوع تقسیم کرد: اقرار در دعاوئی که امکان استحلاف وجود دارد، یعنی مستند دعوی اصلی سند رسمی یا سلم الصدور نیست و اقرار در دعاوئی که امکان استحلاف وجود ندارد یعنی مستند دعوی اصلی سند رسمی یا سلم الصدور است. با این بیان میتوان به استناد «مواد 1283 و 1334» از پنج نوع اقرار مرکب نام برد.
1 ـ اقرار مرکب مرتبط متنافی الاجزاء.
2 ـ اقرار مرکب مرتبط غیر متنافی الاجزاء.
3 ـ اقرار مرکب مرتبط در دعوائی که امکان استحلاف وجود دارد.
4 ـ اقرار مرکب مرتبط در دعوائی که امکان استحلاف وجود ندارد.
5 ـ اقرار مرکب غیر مرتبط.
پارهای از مؤلفان صورتهای دیگری را برای اقرار مرکب مورد شناسائی قرار دادهاند؛ از جمله میتوان به دو مورد زیر اشاره داشت:
الف ـ اقرار مرکب واقعی49: در این نوع اقرار واقعا مقربه مرکب از دو جزء است مثل اقرار به سرقت که هم اقرار به جرم سرقت است (اقرار کیفری) و هم اقرار به مالکیت مال باخته نسبت به مال مسروقه (اقرار مدنی) یا اقرار به زوجیت و نسب که مربوط به امور نسبی یا ارتباطی است. به این معنا که زوجیت و قرابت از امور طرفینی هستند. وقتی شخصی اقرار به زوجیت میکند، ضمن قبول حقوق و تکالیفی بر عهده خویش، ادعای حقوق و تکالیفی بر عهده دیگری به عنوان همسرش را نیز دارد یا در فرضی که اقرار به نسب مینماید به وجود رابطه توارث که جنبه طرفینی دارد خبر میدهد. یعنی اقرار او ادعائی هم به دنبال دارد. این تقسیم از اقرار مرکب چون خارج از موضوع «ماده 1283» میباشد موضوع بحث ما قرار نمیگیرد. همچنین است اقرار سفیه به امر مختلط از امور مالی و غیر مالی که در جزء اخیر اقرارش پذیرفته شده ولی در امر مالی «ماده 1263» مقرر میدارد که: «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست».
ب ـ اقرار مرکب لفظی (ظاهری) و مرکب معنوی: در اقرار مرکب لفظی یا ظاهری، جمله مقر، مرکب از اجزائی است که هر جزء از آن بر جزئی از معنای موردنظر دلالت دارد. به عبارتی معانی مرکب با جملات متعدد بیان شده است. مثلاً اگر خوانده بگوید: وام را گرفتم و اداء نمودم. جزء اول دلالت بر گرفتن وام و جزء دوم دلالت بر وفای دین دارد. اما گاه معانی متعدد در یک جمله افاده میگردد. این نوع اقرار را مرکب معنوی مینامند. مثل این که خوانده در مقابل ادعای وام بگوید: وفا کردم. جمله مزبور بر دو معنا دلالت دارد. اخذ وام به دلالت التزامیو اداء آن به دلالت مطابقی، چنین اقراری نیز مشمول قاعده تجزیه ناپذیری اقرار دانسته شده است.50
گفتار سوم ـ اجرای قاعده در نمونههای اقرار مرکب
بند 1 ـ اقرار متضمن ادعا و قاعده تجزیه ناپذیری
در این نوع اقرار که نمونهای از اقرار مرکب مرتبط غیر متنافی الاجزاء است و در نص «ماده 1283» قانون مدنی منعکس است، سرنوشتش به «ماده 1334» همان قانون احاله شده است. مثالی که در این ماده برای شناسائی نوع اقرار مرکب مرتبط ذکر شده است، اقرار به اخذ وجه و ادعای رد میباشد، که در این صورت اقرار را مشتمل بر دعوی مینامند. به استناد «ماده 1257» قانون مدنی در چنین اقراری، خوانده چون در مقام دفاع، مدعی امری شده که محتاج به دلیل میباشد، اثبات امر بر عهده او است. پس مطابق قاعده البینه علی المدعی، بار دلیل بر دوش اوست. زیرا با طرح چنین گفتهای، انقلاب دعوی رخ داده و خوانده دعوی اصلی نقش خواهان را در «دعوای متقابل»51 پیدا کرده است و اگر برای اثبات ادعای خویش یعنی استرداد وام بینه و دلیلی ندارد، میتواند به استناد «ماده 1334» از خواهان دعوی اصلی تقاضای سوگند نماید.52 بشرط آن که مدرک دعوی اصلی (خواهان اصلی) سند رسمی یا سندی که اعتبارش در محکمه محرز شده باشد، نباشد. حال اگر خواهان دعوای اصلی سوگند یاد کند که طلب او پرداخت نشده است حکم به سود او صادر میگردد و اگر سوگند را به مدعی دعوای متقابل رد کند، مدعی اگر طبق گفته خویش سوگند یاد کند حکم به محکومیت خواهان دعوای اصلی صادر میشود. بنابراین چنین اقراری را مطابق ماده قانونی تجزیهپذیر باید دانست. اما اگر مستند دعوی اصلی سند رسمی یا سند سلم الصدور باشد، تکلیف چنین اقراری از نظر تجزیه ناپذیری در قانون روشن نگردیده است.
بند 2 ـ اقرار همراه با انکار و قاعده تجزیه ناپذیری
در این نوع اقرار که مصداقی از اقرار مرکب مرتبط متنافی الاجزاء است و از مفهوم «ماده 1283» این نوع اقرار فهمیده میشود، خوانده در مقابل دعوای خواهان پس از اقرار به آن بلافاصله جملهای بکار میبرد که مبین انکار آن میباشد. در واقع اقرار خود را حاشا میکند و میگوید: اقراری نکردم یا چیزی نگفتم. یعنی بدون آن که دست به تکذیب آن بزند منکر میگردد. با این بیان باید به تفاوت انکار و تکذیب توجه داشت و بین موارد سه گانه زیر که ممکن است رخ دهد تفاوت گذاشت.
ـ اقرار مشتمل بر دعوی، همچون اقرار به اخذ وجه و ادعای رد آن.
ـ اقرار همراه با انکار، نظیر اقرار به اخذ وجه و انکار اقرار نه انکار مقربه.
ـ اقرار متضمن تکذیب مثل این که اقرار به اخذ وجه بنماید و سپس بگوید: دروغ گفتم.
در فرض نخست باید برای اثبات ادعای خویش دلیل بیاورد و در فرض دوم چون انکار بعد از اقرار مسموع نیست، ملزم به اقرار خویش میگردد و در آخرین فرض اگر بتواند کذب اقرار را ثابت کند، اقرار بی اعتبار گشته و از اثر میافتد. (ماده 1276 ق. م.)
بند 3 ـ اقرار مرکب غیر مرتبط و قاعده تجزیه ناپذیری
این نوع اقرار از مفهوم «ماده 1273» قانون مدنی قابل استنباط است. زیرا ممکن است بین اجزاء اقرار ارتباط و پیوندی نباشد. بلکه هر بخش ناظر به امری مستقل و جدا از بخش دیگر باشد. مثالی که مؤلفان حقوق مدنی برای این نوع اقرار بکار میبرند، اقرار به اخذ وجه و تهاتر آن میباشد. در این صورت باید اقرار را مرتبط دانست؛ زیرا تساقط دین به تهاتر یا هر سبب دیگری، اخباریست که به سود شخص و به زیان دیگری است. یعنی این جمله یک ادعا را تشکیل میدهد و در نتیجه باید اقرار مزبور را در زمره اقرار مشتمل بر دعوی دانست و قائل به تجزیه آن شد.
در مورد اجرای قاعده در این نوع اقرار، باید گفت چون «ماده 1273» اقرار مرکب مرتبط را تجزیهپذیر دانسته، باتکیه بر مفهوم اولویت میتوان این گونه اقرار را به سود خواهان، تجزیهپذیر دانست.
فصل سوم: استثنائات قاعده تجزیه ناپذیری اقرار
مبحث اول: اقرار کیفری
در قوانین کیفری، تعریفی از اقرار ارائه نشده است. بعضی تعریف اقرار مدنی را بر آن صادق و منطبق میدانند. اما باید اضافه نمود که اقرار در امور کیفری به معنای پذیرش اتهام و اقدامات مادی است که به کسی نسبت داده میشود. در این صورت اخبار متهم به قبول قسمتی یا تمامی موضوع اتهام که علیه او اقامه شده است، اقرار نام دارد. در مورد این نوع اقرار ابتدا لازم است ارزش اثباتی و نقش آن مورد مطالعه قرار گیرد و سپس در خصوص تجزیه پذیری آن صحبت شود.
گفتار اول ـ ارزش اثباتی اقرار و نقش آن در دعاوی کیفری
در امور جزائی نمیتوان مفاد «ماده 1275» قانون مدنی را که الزام آور بودن و اعتبار اقرار را مورد تصریح قرار میدهد، جاری دانست. زیرا در امور مدنی، اقرار خوانده، قاضی را مکلف به اخذ تصمیم مینماید، در حالیکه در امور کیفری، چون ممکن است اعتراف به ارتکاب جرمی بر خلاف حقیقت و به منظور رهائی مجرم واقعی از مجازات باشد، یا بعلت تطمیع و عواطف ناشی از قرابت ودیگر انگیزهها نظیر دوستی و علاقه این کار صورت گیرد، لذا آن را به عنوان دلیل کامل و قاطع بحساب نمیآورند. با این توضیح اعتبار اقرار در امور کیفری، بسته به نظر دادرس است و اگر برای قاضی ایجاد یقین نکند قابل استناد نمیباشد.53
با این بیان در مورد اقرار کیفری میتوان گفت که اقرار متهم موضوعیت ندارد و ارزش آن به سنجش قاضی وابسته است. دیوان کشور ایران ضمن احکام متعدد بر طریقیت اقرار کیفری تأکید نموده است. از آن جمله طبق رأی شماره 2481 مورخه 30/7/19 اظهار نظر نموده است: «در امور جزائی اعتراف متهم طریقیت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قرائن وامارات دیگر اقرار متهم رااز دلائل خارج نماید موجب شکستن حکم نمیباشد». در همین رابطه در یک پرونده کیفری راجع به قتل عمدی که بر اثر فرجام خواهی محکوم علیه و اصراری تشخیص دادن رأی، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده، دادستان کل در شرح عقیده خویش تصریح مینماید که: «… با قابل تجزیه بودن اقرار در امر جزائی حکم دیوان عالی جنایی در خور ابرام است». هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز با اکثریت آرا رأی مزبور را ابرام مینماید.54
عقیده طریقیت داشتن اقرار در امور کیفری، هر چند که تا قبل از تصویب قوانین کیفری توسط مجلس شورای اسلامی چه از لحاظ قوانین و چه از لحاظ رویه قضایی پذیرفته شده بود. اما با تصویب قوانین جدید این فکر مطرح شد که آیا اقرار کماکان جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت؟ یعنی اعتبار اقرار منوط به تطابق آن با واقعیت خارجی است؟ یا در هر صورت مطابق اقرار باید حکم داد؟ پارهای در مورد قتل به استناد «مواد 231 و 232» قانون مجازات اسلامی چنین اعتقاد پیدا کردند که اقرار در این مورد موضوعیت دارد.55 ولی با مطالعه در آراء محاکم میتوان گفت رویه قضایی برای اقرار کماکان اعتبار طریقی قائل است.56
مؤلفان حقوق خارجی نیز در مورد ارزش اثباتی اقرار به عنوان یک دلیل کامل، اتفاق نظر ندارند. یکی از مؤلفان به نام «ژوس» که از مشهورترین آنهاست معتقد است که اقرار متهم عالیترین و کاملترین نوع دلیل است. او چنین میگوید:
«از تمام انواع دلائل قابل استناد در مسائل جنائی، اقرار متهم قویترین و مطمئنترین آنهاست و بنابراین یک چنین دلیل به تنهایی برای اثبات جرم کافی بوده و کاملترین دلیلی است که ممکن است خواسته شود».57
پیر بریسو (Pierre dit BRISSOT) نویسنده حقوقی و روزنامه نگار عصر انقلاب فرانسه با تقسیم اقرار به سه نوع داوطلبانه، اجباری و همراه با قوانین، میگوید: اقرار از دو نوع اول نبایستی پایه و اساس محکومیت قرار گیرد، ولی در مورد نوع سوم، که اقرار همراه با قرائن و دلائل دیگریست میتوان به عنوان یک دلیل قانع کننده آن را پذیرفت.58
گفتار دوم ـ تجزیه پذیری اقرار کیفری
اقرار در امور کیفری قابل تجزیه و تفکیک است. یعنی قاضی جزائی با اختیار و سنجش میتواند بخشی از اعترافات متهم را معتبر دانسته و جزء دیگر آن را مردود و بی اعتبار بداند.59 مثلاً اگر متهم ضمن اقرار به جرم به یکی از جهات رافع مسؤولیت جزائی، مانند: جنون یا دفاع مشروع استناد نماید، قاضی میتواند اقرار او را در فرض صحت بپذیرد و از قسمت دیگر که متضمن موجبات معافیت است و احراز نگردیده صرف نظر نماید. دیوان عالی کشور، در موردیکه اقرار متهم با نظر کارشناس تعارض پیدا نموده اقرار را رد کرده است.60
در حقوق کشورهای دیگر نیز اقرار کیفری قابل تجزیه شناخته شده است. یکی از مؤلفان حقوق مصر در این زمینه مینویسد:
«و یلاحظ أن عدم تجزئه الاعتراف لا محل للقول به فی المواد الجنائیه لان الاقرار لیس حجه بذاته فی هذه المواد، و انما یتوقف اثره علی اقتناع القاضی، فیجوز لهذا حسب اقتناعه ان یأخذ به کله او بعضه او ان یرفضه بأکمله».61
این نویسنده تجزیه پذیری اعتراف (اقرار کیفری) را به دلیل آن که اعتبارش به نظر قاضی وابسته هست، میداند. در نتیجه، معتقد است که حسب اقناع وجدان قاضی، امکان پذیرش تمام یا بعض اقرار و یا اصولاً رد تمام آن وجود دارد. او در دنباله سخن خویش میافزاید: اگر موضوع اقرار جنایی، عقدی از عقود مدنی نظیر ودیعه یا قرض باشد که مثبت جریمه هست و اقرار تنها دلیل اثبات آن عقد باشد، امکان تجزیه اقرار وجود ندارد.62
مبحث دوم ـ اختیار دادرس در تجزیه اقرار
گفته شده که اصل غیر قابل تجزیه بودن اقرار به اصحاب دعوی اختصاص دارد. زیرا «ماده 1282» اعلام داشته که مقرله نمیتواند اقرار را تجزیه کند و این منع شامل قاضی نمیگردد. علاوه بر آن «ماده 3» قانون آئین دادرسی مدنی که اختیار تفسیر اقاریر و اظهارات اصحاب دعوی را به قاضی میدهد، ممکن است تفسیر او به تجزیه اقرار منتهی گردد. در حقوق فرانسه نیز استثنای مزبور پذیرفته شده است.63
ممکن است این استنباط از قانون با اشکال مواجه شود. زیرا، اولاً، قاضی باید اعلام اراده مقر را در اقرار محترم شمارد و ثانیا، در تفسیر اخبار خوانده در چارچوب قانون عمل کند و خود را متهم به خروج از دائره بی طرفی ننماید. اما میتوان مناقشه مزبور را دفع نمود و بدفاع از عقیده تجزیه اقرار توسط قاضی برخواست. بویژه با توجه به «ماده 198» لایحه آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که اخیرا شور دوم آن به تصویب رسیده است، این اختیار را برای قاضی قائل شد. زیرا این ماده مقرر میدارد: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد». در نتیجه اگر بوسیله کارشناسی یا دلیل دیگری قاضی بتواند جزء دوم اقرار را رد نماید، چنین عمل خواهد کرد.64
مبحث سوم ـ تجزیه اقرار با اثبات بی اعتباری قید یا وصف اقرار
بی اعتباری قید یا وصف اقرار، ممکن است به بی اعتباری اقرار نیز منتهی گردد. یعنی بطلان قید به مقید سرایت کند. چنانکه شخصی اقرار به دین با سبب باطل نماید. مثلاً بگوید: فلان مبلغ را از بابت قمار بدهکارم. بدیهی است این اقرار همان گونه که گفتهاند قابل تجزیه نیست.65 بلکه مجموع قید و مقید را باید مورد توجه قرارداد، که عدم مدیون بودن خبر دهنده را نتیجه میبخشد.
اما در صورتی که مقرله بتواند بی اعتباری قید یا وصف را اثبات کند، مثلاً ثابت نماید که قید یا وصف دروغ بوده است، در این صورت میتواند آن قسمت از اقرار را که به سودش هست، به عنوان دلیل ادعا مورد استناد قرار دهد و محکومیت خوانده را به استناد اقرار، از دادگاه بخواهد.
مبحث چهارم ـ حکم ویژه ماده 37 ق. م. در تجزیه اقرار بمالکیت سابق مدعی همراه با ادعای انتقال باستناد ید:
این نوع اقرار یک اقرار مشتمل بر دعواست که مقر در آن تصرف خود را دلیل انتقال میداند. مطابق «ماده 37» قانون مدنی: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور بتصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است». بنابراین اگر شخصی که متصرف مالی است، در برابر دیگری که ادعای مالکیت نسبت به آن مال دارد، اگر سکوت کند، میتواند به استناد «ماده 35» قانون مدنی و به موجب اماره تصرف، از اثبات مالکیت خویش معاف گردد، در این صورت مدعی باید برای اثبات حقانیت خود، اعتبار اماره تصرف را زایل سازد. اما اگر در مقابل ادعای مالکیت دیگری، برای رهایی از ادعا، اقرار به مالکیت سابق مدعی نماید، در این صورت هر چند که متصرف مال است، مدعی میتواند اقرار او را بپذیرد؛ ولی برای انتقال مال، از او دلیل مطالبه کند. زیرا خوانده به استناد تصرف، مدعی انتقال است و اماره تصرف که مثبت مالکیت است توان اثبات انتقال را ندارد، بنابراین استناد به اماره تصرف، کاربردی ندارد. بلکه متصرف باید با دلیل دیگری نظیر شهادت یا سند انتقال و سبب آن را (مثلاً بیع یا صلح را) اثبات نماید.
پاورقیها:
16 ـ میرزا علی غروی، التنقیح، ج 1/2، صص 314، 319.
11 ـ دکتر سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه (3) بخش قضائی، ص 150.
15 ـ ر.ک: وسائل الشیعه، ج 18، ص 172، باب 3، حدیث 7 از ابواب کیفیّه الحکم.
18 ـ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف علوم اسلامی(قضائی)، ج 1، صص 345 و 346.
1 ـ واژههای کلیدی:اقرار: Confession؛ اقرار ساده یا بسیط: Plenary admission؛ اقرار مرکب:Partial admission ؛ اقرار مقید: Confession and avoidance؛ غیر قابل تجزیه: Indivisible.
14 ـ محمد هادی معرفت: بینه در لسان شرع، مجله قضائی و حقوقی دادگستری، شماره دوم، سال 1370، ص 60.
12 ـ وسائل الشیعه، ج 12، ص 60، حدیث شماره 4/22050 در ضمن روایت امام چنین فرمودند: «… والاشیاء کلها علی هذا، حتی یستبین لک غیر ذلک، او تقوم به البینه».
10 ـ بعضی از حقوقدانان مصری معتقدند که اقرار نه تنها دلیل نیست، بلکه مانع و رادع اثبات دعوی نیز هست. این عده میگویند که اطلاق عنوان دادرسی و حکم درباره دعوی مختوم بر اساس اقرار، استعمال لفظ بر سبیل مجاز است. ر.ک: علی حیدر، القواعد العامه و الاقرار و الیمین، ص 87.
19 ـ دولتشاهی، اقرار مدنی، ص 26.
13 ـ راغب اصفهانی، المفردات، واژه البینه. احمد سیاح، فرهنگ جامع.
17 ـ ابن قیم، (از فقهای حنبلی، متوفی سال 751 ه·· )، اعلام الموقعین، ج 1، صص 104، 111، 116، 140، 244 به نقل از لنگرودی، دانشنامه، ج 2، ص 67.
20 ـ دکتر صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، ص 116.
23 ـ نراقی، عوائد، ص 173.
2 ـ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
29 ـ ر.ک: المحلی، ج 8، بیروت، دارالمعرفه.
22 ـ دکتر صدرزاده افشار، پیشین، ص 130، دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج 1، ص 332.
25 ـ دکتر دولتشاهی، همان، ص 190.
24 ـ دکتر صبحی محمصانی، (استاد دانشگاه بیروت)، فلسفه قانونگذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، صص 300، 301. در همین رابطه دکتر احمد متین دفتری در آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد دوم، ص 397 میگوید: «… بدهکاری که به دائن سند ذمه سپرده است داعی ندارد که موقع ادای دین مطالبه قبض (سند ذمه) نماید. وقتی که چنین شخصی با حسن نیت اقرار به دین خود و ادای آن مینماید انصاف نیست که این اقرار اسباب زحمت و گرفتاری او بشود».
27 ـ ر.ک: مسأله 2014، 2016 و 2017.
26 ـ ر.ک: تذکره، ص 771، نراقی، عوائد، ص 173؛ سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، چاپ سنگی حاج احمدآقا، ص 242؛ شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، کتاب الاقرار، ص 598.
21 ـ دکتر حسینعلی حسینی نژاد، ادله اثبات دعوی، ص 54.
28 ـ به نقل از حسین المؤمن، القواعد العامه و الاقرار و الیمین، صص 120 و 121.
34 ـ از جمله دیوان کشور فرانسه طی حکم مورخ 26 نوامبر 1848 اظهار عقیده نموده است: «اقرار خوانده به خرید شیئی از خواهان اما بشرط امتحان، اقراری مقید و تجزیه ناپذیر است و مقرله حق ندارد که با رد قید مزبور از اصل اقرار استفاده نماید.» نقل از دولتشاهی، همان، ص 192.
32 ـ همچنین حکم شماره 263 مورخ 14/3/30 شعبه چهارم دیوان کشور. ر.ک: مجموعه رویه قضایی متین، ص 65 به بعد.
33 ـ برای مطالعه این آراء ر.ک: دانشنامه حقوقی، ج 1، ص 621 تا 624.
36 ـ قانون البینات معدلاً و مضبوطا علی الاصل، ص 51.
35 ـ نقل از دکتر سلیمان مرقس، اصول الاثبات و اجراءاته، قاهره، عالم الکتب، ص 535.
38 ـ در نوشتههای فقهی، صحت اقرار سادهای که از یک کلمه تشکیل شده باشد را منوط به استفاده از واژه «بلی» میدانند نه واژه «نعم» و این مسأله مربوط به جائی است که ادعا با واژه «اَلَیْسَ» همراه باشد. مثلاً اگر خواهان بگوید: الیس لی علیک مأه دینار و خوانده درجواب بگوید: نعم. این اظهار، انکار ادعا محسوب میشود و اگر بخواهد اقرار کند باید از کلمه «بلی» استفاده نماید. در این مورد به آیه شریفه: «الست بربکم قانوا بلی» استشهاد نمودهاند.
39 ـ دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 6، ص 58؛ دولتشاهی، پیشین، ص 193.
31 ـ شایگان، حقوق مدنی ایران، ص 30، حائری شاه باغ، شرح قانون مدنی، ج 2، گنج دانش، ص 1156.
30 ـ دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی، پیشین، ص 331.
37 ـ دکتر لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج 1، صص 611 و 612 و 617 و 624؛ دکتر مهدی شهیدی، اقرار مجرد، ص 42.
3 ـ ماده 365 ق. ا. د. م. در این زمینه مقرر داشته است: «هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت (اثبات) آن حق لازم نیست.»
48 ـ شیخ طوسی در مبسوط، کتاب الاقرار، تجزیه قید را از مقید روا دانسته، ولی سید علی طباطبائی در ریاض المسائل، ص 242 و شیخ محمدحسن نجفی در جواهر، صفحه 598، تجزیه را جایز ندانستهاند.
4 ـ برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به کتابهای لغت از جمله صحاح جوهری، ج 2، ص 790؛ قاموس فیروزآبادی، ج 2، ص 116؛ المفردات، راغب اصفهانی، ص 600؛ اقرب الموارد شرتونی، ج 2، ص 598 و لسان العرب ابن منظور، ج 5، ص 88.
41 ـ
43 ـ ابوالقاسم ابن احمد یزدی، این گفته را به مرحوم محقق حلی، علامه و شیخ طوسی نسبت داده است و میگوید: قول دیگر شیخ طوسی و مختار علامه در تذکره و مختلف آن است که اقرار مزبور اقراری است به حقی مؤجل و لازم نشود بر او غیر از آن. چونکه کلام تمام نمیگردد، مگر به آخرش و حکم نمیشود بر متکلم مگر بعد از تمام نمودن کلام. بلی شیخ از هشام بن سالم، از حضرت ابی عبدالله علیهالسلام به سند صحیح روایت نموده است که امیرالمؤمنین علیهالسلام اول کلام را میگرفت بدون آخر آن. ر.ک: ترجمه شرایع الاسلام، ج 3، ص1049.
49 ـ ر.ک: دکتر لنگرودی، دانشنامه، ج 1، ص 624 و دائره المعارف علوم اسلامی ج 1، ص 234.
44 ـ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 3، کتاب الاقرار، ص 144.
45 ـ دکتر لنگرودی در دانشنامه این اقرار را مرکب میداند. ج 1، ص 620 ولی در دائره المعارف قضائی، ج 1، ص 238 اقرار مقید مینامد. حکم تمییزی شماره 263 مورخ 14/3/30 شعبه چهار نیز که اقرار مزبور را مرکب دانسته و قابل تجزیه مورد اشکال است در حکم مزبور آمده است: «اگر خوانده اظهار دارد که (اشیاء مورد مطالبه خواهان در مقابل استقراض مبلغی از من نزد من وثیقه بوده است)
47 ـ دکتر مهدی شهیدی، اقرار مجرد، مجله قضائی و حقوق دادگستری، شماره اول، سال 1370، ص 51، دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی، ص 782.
40 ـ ر.ک: دکتر امامی، حقوق مدنی، ج 6، ص 57؛ دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی، ص 782؛ دکتر لنگرودی، الوسیط، ج 1، واژه اقرار و ترمینولوژی حقوق، ص 553؛ دکتر عبدالمجید قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج 1، ص 330؛ دکتر حسینقلی کاتبی، فرهنگ حقوقی (فرانسه به فارسی)، ص 41؛ سنهوری، الوسیط، ج 2، ص 505.
46 ـ دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 6، ص 63.
42 ـ ابن ادریس، السرائر، ر.ک: مجموعه سلسله الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، ج 12، ص 286.
58 ـ همان، صص 65 و 66.
50 ـ ر.ک: دکتر مهدی شهیدی، اقرار مجرد، صص 49 و 50.
52 ـ حکم شماره 689 مورخ 31/2/34 شعبه اول دیوان کشور: «اقرار به اخذ وجه و ادعای رد آن عنوانا مشمول «ماده 1283» قانون مدنی است، نه 1282 و بر طبق «ماده 1334» قانون مذکور فرجام خواهان میتوانسته است از فرجام خوانده تقاضای قسم نماید و صرفا نوشته آنان در اظهار نامه به کیفیت مذکور به عنوان اقرار در حدود قانون مستلزم محکومیتشان نبوده است.
56 ـ همان، ص 124.
57 ـ به نقل از دکتر ضیاء الدین پیمانی، دلائل قضائی در حقوق انقلابی فرانسه، ص 33.
59 ـ دکتر خزائی، جزوه آئین دادرسی کیفری، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 78-77، ص 101.
53 ـ دکتر محمد علی هدایتی، آئین دادرسی کیفری، ص 72.
54 ـ مجموعه رویه قضایی، آرشیو حقوقی کیهان، ج اول، چاپ دوم، سال 1353، ص 17 رأی شماره 1315 مورخه 28/4/39 ـ همچنین مراجعه شود به رأی شماره 2855 مورخه 25/12/15 دیوان عالی که در آن چنین آمده است: «در امور جزائی تنها اقرار متهم موضوعیت ندارد، فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود…».
51 ـ دعوای متقابل «Counterclaim» یکی از دعاوی طاری و یکی از طرق دفاعی است که از طرف خوانده علیه خواهان اقامه میشود و باید با دعوای اصلی ارتباط داشته باشد. (ر.ک: دکتر جواد واحدی، دعوای متقابل، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره دوم، سال 1370، صص 6-1).
55 ـ ر.ک: جزوه مبحث قتل، مباحث مربوط به درسهای دکتر سپهوند جمع آوری توسط حسین نظری، سال 1378، ص 119.
5 ـ نظیر تعریف فاضل مقداد در کنزالعرفان فی فقه القرآن، ص 177 میگوید: «هو اخبار عن حق لازم للغیر» یا محقق اول، شرایع الاسلام، ج 3، ص 143 مینویسد: «هی اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب». یا عبارت شیخ حسن نجفی در جواهر الکلام، ج 35، ص 3 «الاقرار اخبار جازم عن حق لازم سابق علی وقت الصیغه».
6 ـ در این که واژه «علی انفسهم» در روایت متعلق به چیست؟ احتمالاتی داده شده است. نخستین احتمال آن است که «علی انفسهم» متعلق به اقرار است در نتیجه معنای روایت چنین میشود: اقرار بر ضرر خویش نافذ است. حال اگر همراه این ضرر نفعی هم باشد چون نفوذ اقرار مطلق است باید آن اثر را نیز رعایت نمود. احتمال دیگر آن است که «علی انفسهم» متعلق به جایز است در نتیجه معنای روایت چنین میشود: اقرار تا جایی که به ضرر مقرر میباشد نافذ و معتبر است. ر.ک: دکتر سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه (3)، بخش قضایی، ص 130.
60 ـ حکم شماره 10476 مورخ 12/10/16 شماره 74 مجموعه حقوقی.
61 ـ دکتر سلیمان مرقس، اصول الاثبات والاجراء فی القانون المصری، ص 551.
63 ـ دکتر قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج 1، ص 333.
62 ـ همان، ص 552.
64 ـ دکتر صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوی، ص 133 میگوید: «دادرس میتواند از روی اوضاع و احوال قضیه قسمتی از اقرار که مورد انکار طرف است و عدم صحت آن با توجه به دلائل اقامه شده محرز است، رد کند». همچنین دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 6، ص 60؛ دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص237، شماره 293.
65 ـ دکتر مهدی شهیدی، اقرار مجرد، ص 53؛ دکتر لنگرودی، دانشنامه، ج 1، ص 616، شماره 117.
7 ـ دکتر مهدی شهیدی، اقرار غیر مجرد، مجله قضایی و حقوق دادگستری، شماره اول، سال 1370، ص 40.
8 ـ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج 1، صص 612 و 617.
9 ـ دکتر لنگرودی، دانشنامه، ج 1، صص 547-549 و 595. از محمد حسن آشتیانی نقل میکند که ایشان در کتاب خود آوردهاند: «الاقرار لیس میزانا للفصل بل المقر بنفس اقراره یرفع الخصومه» قضا و شهادات، ص 120. پارهای این عبارت را به مبسوط سرخسی نسبت دادهاند که به نظر میآید در ذکر منبع خطا کردهاند.
منبع:
http://www.alqaza.com/far/index.php?option=com_content&view=article&id=1113:1389-06-06-22-04-26&catid=53:1389-01-22-18-23-03&Itemid=74

