قرار بازداشت موقت در حقوق كيفري ايران

مهر ۵, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

 

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

احمد پورابراهیم، کارشناس اداره شورای حل اختلاف حوزه قضایی عباس‌آباد

چکیده:
بازداشت موقت یکی از مسائل بسیار مهمی‌است که توجه قانون‌گذاران، قضات و علمای حقوق را به خود جلب کرده است. از بین تمامی‌قرارهای تأمین پیش بینی شده در ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری، بازداشت موقت شدیدترین آنهاست؛ زیرا موجب سلب آزادی متهم می‌شود و به حقوق دفاعی او لطمه وارد می‌آورد.


پیچیدگی و حساس بودن این قرار سبب شده است توجه بسیاری از حقوق‌دانان اهل فن بدان جلب شده و در رابطه با به‌کارگیری هر چه بهتر این قاعده آرا و نظراتی را ارائه دهند که می‌بایست بین آنها قائل به تفکیک شد. این قرار نیز مانند هر امر نسبی دیگری موافقان و مخالفانی دارد که نظرات متعددی از جمله مغایر بودن این قرار با اصل برائت ، مخالف بودن با اصل تفسیر مضیق ( تفسیر قانون به نفع متهم )، آشنایی متهم با جرایم دیگر در محیط زندان(مخالفان) و همین‌طور جلوگیری از فرار متهم، پیشگیری از تبانی متهم با شهود قضیه و مطلعان و شرکای احتمالی جرم و رفع تشویش اذهان عمومی‌( موافقان) را ارائه می‌دهند.
بازداشت موقت از دو جنبه قابل بررسی است: جنبه اختیاری و جنبه الزامی‌که با توجه به مرّ قانونی می‌توان به این دو وجه پی برد. باوجود اختلاف نظراتی که در رابطه با این قرار وجود دارد، هر دو گروه موافق و مخالف در این باره اتفاق نظر دارند که این قرار جنبه حق‌الناسی دارد و نیز باید برای اجرای آن در حق متهم ادله و اماره مستندی وجود داشته باشد.

 

 

 

بسیاری از حقوق‌دانان – حتی موافقان این قرار- بر این اعتقاد هستند که قرار بازداشت موقت مغایر با اصل برائت بوده و به همین سبب قابل بررسی و تامل است.این حقوق‌دانان معتقدند که صدور این قرار منوط به رعایت احتیاط تحت شرایط و محدودیت‌های مشخصی می‌باشد.با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378 مجلس شورای اسلامی‌، به‌ویژه مواد 37 تا 32 این قانون، حقوق و آزادی‌های اساسی متهم و نیز مصالح جامعه مورد تهدید قرار گرفته است. این تهدید در زمینه‌هایی همچون افزایش موارد بازداشت موقت و مقامات صالح صادرکننده قرار، مدت بازداشت موقت و عدم پیش‌بینی حق جبران خسارت متهمان بی‌گناه دیده می‌شود.
مقدمه:
توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم مهم‌ترین تأمین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قضات دادگستری قرار داده است.این نوع تامین وسیله‌ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است؛ اما افراط و استفاده بی رویه از آن، به‌خصوص بدون رعایت ضوابط قانونی ، اقدامی ‌است مضر علیه منافع عمومی‌و آزادی های فردی .
‌بازداشت موقت به دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارد همیشه موضوع بحث حقوق‌دانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته است و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود شدن موارد اعمال و مدت بازداشت ، صدور آن تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق‌تری صورت پذیرد و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت‌دار، حقوق دفاعی او به نحو مطلوبی تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشت‌های غیرقانونی و همچنین بازداشت‌هایی که در صدور آنها ضوابط قانونی رعایت شده؛ اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است، تأمین و جبران شود.
بازداشت موقت مغایر با اصل برائت و یک اقدام شدید و خشن علیه آزادی افراد به شمار می‌آید. به همین علت باید با کمال دقت و احتیاط به اجرا گذاشته شود تا موجبات خسارت مادی و معنوی متهم، به‌ویژه افراد بی‌گناه را فراهم نسازد و به آزادی های فردی که در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل متحد، اعلامیه‌های متعدد حقوق بشر و در بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی اعلام و تضمین شده است، لطمه‌ای وارد نیاورد.
سعی بیشتر قانون‌گذاران جهان امروزی این است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند. به همین لحاظ بازداشت موقت فقط برای جرایم خاص یا طبقه‌ای ویژه از تبهکاران و بزهکاران با شرایط معین به اجرا گذاشته می‌شود.
آنچه در این نوشتار به رشته تحریر درآمده در قالب تطبیقی بوده و از قواعد حقوقی و نیز مقایسه آرا و نظرات سایر علمای حقوق نشأت گرفته است. ‌
موضوعی که بیشترین اهمیت را داشته و عمده مطالب نوشته شده حول محور آن قرار دارد اصل برائت یا به عبارتی مغایرات بازداشت موقت با اصل برائت و نیز اصل تفسیر قانون به نفع متهم و رعایت احتیاط در به کار بردن قرار مذکور می‌باشد.
در فصل اول؛ یعنی بحث و بررسی درباره این قرار، مبانی نظری موافقان و مخالفان بازداشت موقت به صورت تطبیقی مطرح می‌شود. در فصل دوم موارد بازداشت موقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به دو جنبه اختیاری و الزامی‌تقسیم می‌شود. ( البته با در نظرگرفتن ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز بررسی ایرادهایی که بر بندهای ماده مذکور وارد است، به همراه مقایسه این بندها با ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری)
در قـسـمـت سوم به بررسی جنبه حق‌الناسی قرار بازداشت موقت با توجه به ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته می‌شود. ‌
‌لازم به توضیح است از آنجا که قرار بازداشت موقت مهم‌ترین تامین جزایی می‌باشد و نیز وسیله‌ای ضروری در رسیدگی کیفری است، اگر افراط و تفریطی در این خصوص رخ دهد و یا به صورت بی‌رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن استفاده شود، این قرار اقدامی ‌است علیه منافع عمومی‌و آزادی‌های فردی.
بـا تـوجـه بـه ایـن موضوع، در قسمت چهارم به ضرورت توجیه، مـسـتـدل و مـسـتـنـد بودن بازداشت موقت می‌رسیم که براساس ماده 37 قـانون آیین دادرسی کیفری به آن رسیدگی شده است. ‌
در این فصل مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت، روند رســـیــــــدگــــــی، جـــمـــــع‌آوری ادلـــــه اثبات‌کننده، مدت صدور قرار و استثنائاتی راجع به عدم رعایت موازین قانونی در مورد این مقامات و تبعات حاصل از آن که در قرار ایجاد می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرند.
‌موضوع بحث در فصل پنجم حق اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت و ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی است که سنخیت کاملی با یکدیگر یافته‌اند.
‌در بخش بعدی نکات لازم در رابطه با بازداشت موقت به صورت فهرست موضوعی بیان شده و در قسمت آخر نتیجه‌گیری و پیشنهادهایی که بر اساس استنباط و مقایسه قوانین با یکدیگر در کوران مطالعات به ذهن متبادر شده، قرار دارد. ‌
فصل اول: بحث و بررسی
قرار بازداشت به عنوان شدیدترین قرار تأمینی که درباره متهمان اعمال می‌شود به جهت موضوعش که سلب آزادی است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. ازاین‌رو باید در تعریف آن دقت فراوانی مبذول داشت.
‌علما و استادان حقوق هر کدام بنا بر ارزیابی و سلیقه خود تعریفی از بازداشت ارائه داده‌اند که هر کدام از این تعاریف می‌تواند از جهتی راهگشا باشد. ‌
به عنوان نمونه، پروفسور گارو می‌نویسد:< توقیف عبارت است از این که مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد.> ‌
دکتر آشوری توقیف احتیاطی را این گونه تعریف می‌کند:< بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح.> ‌
و سرانجام، دکتر آخوندی معتقد است:< منظور از بازداشت، در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام و یا قسمتی از جریان تحقیق مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد. هرچند اگر متهم قادر به انجام کلیه قرارهایی که جـنـبـه مـالـی دارنـد(اخذ کفیل و سپردن وثیقه) نباشد، این موضوع به بازداشت وی منجر می‌شود و در ایـن صـورت نـیـتـجـه آنـهـا با بازداشت موقت یکی خواهد بود؛ امــا بــایــد تــوجــه داشـت کـه در بازداشت موقت با وجود امکان معرفی کفیل و سپردن وثیقه باز هم متهم باید در بازداشت به سر برد.> ‌
1- مبانی نظری موافقان و مخالفان بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت از نوع قرارهای تامینی می‌باشد که از سوی قانون‌گذار تصویب و در محاکم رعایت می‌شود. مباحث پیرامون قرار بازداشت موقت بسیار است و از آنجا که این قرار از سری قرارهای احتیاطی است ، آرا و نظرات متفاوتی در خصوص این قرار وجود دارد.
عده‌ای از حقوق‌دانان این قرار را یک قاعده غیر ضروری می‌دانند و معتقدند که استعمال و کاربرد این قرار سبب تضییع حقوق متهم خواهد شد. درواقع این گروه اعتقاد دارند که قرار بازداشت موقت خلاف قاعده تفسیر قانون به نفع متهم است؛ اما دسته دیگری از علمای حقوق آن را یک اقدام مناسب و متفکرانه از جانب قانون‌گذار تشخیص داده و اعتقاد دارند که قانون‌گذار با تصویب این قاعده گام بلندی درجهت حفظ منافع اجتماعی و فردی برداشته و از این طریق مانع بروز هر گونه خطا و جرم احتمالی دیگری از سوی متهم می‌شود.
موافقان و مخالفان بازداشت موقت برای مخالفت خود با این تامین حقوقی دلایل مختلفی ذکر کرده‌اندکه باید بین آنها قائل به تفکیک شد.مخالفان می‌گویند: < این تامین مهم‌ترین و شدیدترین اقدام قاضی نسبت به سلب آزادی فردی است و در واقع اقدامی‌است مغایر با اصل برائت یا بی‌گناهی متهم.> ‌‌قرار بازداشت با اصل برائت سازگاری ندارد؛ زیرا متهم قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیت از دادگاه زندانی می‌شود؛ در حالی که اصولاًً زندان جایگاه افرادی است که ارتکاب بزه و مجرمیت آنان به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار محرز شده است و باید کیفر قانونی را تحمل نمایند.
‌بازداشت موقت باعث می‌شود نهادهای بسیار مهم حقوق جزا از قبیل تعلیق مراقبتی و تعلیق مجازات که در باز سازگار کردن اجتماعی مجرمان بسیار مؤثر هستند، در مـقـایـسـه بـا سـایـر مـتـهـمان به نسبت کمتری در مورد بازداشت‌شدگان موقت به کار گرفته ‌شوند.> ‌
افـراد بـازداشـتـی هـمـچـون مـحـبـوسـان طـبـقـه‌بندی نمی‌شوند و ازاین‌رو تماس نزدیک با هم دارند و خطر ناشی از بدآموزی و تأثیرپذیری بزهکاران حرفه‌ای و به عادت برای آنها وجود دارد و عوارض حاصل از زندان کوتاه‌مدت در انتظار بازداشت‌شدگان است. به هر حال زندان محیط سالمی ‌نیست و < مدرسه جنایی > نامیده می‌شود.در مقابل این ایرادها و مخالفت‌ها، موافقان این قرار معتقدند بدون تردید بازداشت موقت مطمئن‌ترین وسیله‌ای است که در اختیار قضات کیفری قرار دارد تا با استفاده از آن از فرار یا پنهان شدن متهم در طول تحقیقات مقدماتی و حتی در ادامه آن، در مرحله تحقیقات نهایی و سرانجام، قطعیت حکم و اجرای مجازات جلوگیری کنند.
مـوافـقـان قرار بازداشت موقت معتقدند بازداشت موقت باعث رفع تشویش اذهان عمومی‌و تسکین آلام متضرر از جرم است و از امحای آثار و دلایل جرم و تبانی متهم، شهود قضیه و مطلعان و شرکای احتمالی جرم جلوگیری می‌کند.
به‌علاوه، بعضی مواقع این بازداشت به نفع متهم نیز هست ؛ زیرا وی را از دسترس مجنی‌علیه و خانواده وی دور نگه داشته و با مرور زمان از حس انتقام‌جویی آنان کاسته و او را در معرض صدمه قرار نمی‌دهد.
< به دلیل مغایرت بازداشت موقت با اصل برائت، موافقان بازداشت موقت نیز با قابل تامل دانستن ایراد مخالفان، صدور این قرار را مخاطره‌آمیز دانسته و استفاده از آن را صرفاً به عنوان امری استثنایی و ضروری توأم با احتیاط لازم و تحت شرایط و محدودیت‌های سنگینی پذیرفته‌اند.> ‌
قانون‌گذار در صدر ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری افزون بر این که صدور قرار بازداشت موقت را در بندهای مذکور ذیل ماده جایز اعلام نموده، قید الزام و اجبار را با ذکر کلمه < جایز> برطرف کرده و صدور قرار بازداشت موقت را به‌صراحتً منوط به این نموده است که … < هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید… .>
‌مفهوم مخالف عبارت بیان شده آن است که < چنانچه قراین و اماراتی دال بر توجه اتهام به متهم موجود نباشد، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست.>
قانون‌گذار به این ترتیب هم حقوق متهم و هم اصل احتیاط را رعایت کرده و هم حیطه شمول قرار بازداشت را به صورت کاملاًً منطقی و عقلایی محدود نموده است تا حقوق متهمان حفظ شود.
به عقیده عبدالرحمن محمودی <در وضع و تدوین ماده مزبور اصول بیست و دوم و سی و دوم قانون اساسی نیز مدنظر قانون‌گذار بوده است.>
اصل بیست و دوم قانون اساسی تصریح می‌دارد : < حیثیت، جان، مال ، حقوق، مسکن و نفس اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.>
در اصل سی و دوم نیز آمده است: < هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد؛ مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.>
‌2- موارد بازداشت موقت
1-2- موارد اختیاری بازداشت موقت
در برخی از مواد، قانون‌گذار موارد بازداشت موقت را خود تعیین نموده و به قاضی اختیار و اجازه صدور قرار بازداشت متهم را داده ؛ اما او را ملزم به صدور قرار نکرده است. به چنین قرار بازداشتی قرار بازداشت اختیاری می‌گویند.
براساس ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری < در موارد زیر هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف ) جرایمی‌که مجازات قانونی آنها اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب ) جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آنها 3 سال حبس باشد.
ج) جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
د) در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقع گردیده و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع نمایند؛ همچنین هنگامی‌که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری نمود.
هـ ) در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت 6 روز.
تبصره 1 – در جرایم منافی عفت که جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره 2- رعایت مقررات بند ( د) در بندهای (الف )، (ب ) و (ج) نیز الزامی‌است.>
ایرادهایی به شرح زیر به این ماده وارد است:
یک – ‌در بند (الف) ماده 32 گفته شده است: <در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها اعدام، رجم و صلب و قطع عضو باشد بازداشت متهم جایز است.> در حالی که در بند (الف) ماده 35 به محاربه و افساد فی الارض اشاره شده است. ‌
‌در قانون مجازات اسلامی ‌تنها جرمی‌که برای آن مجازات صلب پیش‌بینی شده، جرم محاربه و افساد فی الارض است. پس می‌توان نتیجه گرفت که منظور قانون گذار از <جرایمی‌که مجازات قانونی آنها صلب باشد> همان جرم محاربه و افساد فی الارض مذکور در بند (الف) ماده 35 می‌باشد.
در اینجا قانون‌گذار مرتکب اشتباه شده و این اشتباه موجب تعارض بین این دو ماده شده است؛ یعنی در یک ماده بازداشت متهم به ارتکاب این جرم را اختیاری و در ماده دیگر اجباری دانسته است.
همچنین در بند (الف) ماده 32 بازداشت موقت متهم به ارتکاب جرمی‌ را که مجازات قانونی آن اعدام باشد، اختیاری ذکر کرده؛ در حالی که در بند (ب) ماده 35 بازداشت متهم به ارتکاب جرمی ‌را که مجازات آن اعدام باشد، اجباری دانسته است.
دو- ‌در بند(ب ) ماده 32 آمده است: <در جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آنها 3 سال حبس باشد، قاضی می‌تواند دستور بازداشت متهم را صادر نماید.>
اصولاًً این دسته از جرایم دارای تنوع بسیاری هستند. قانون مجازات اسلامی (‌بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) دربرگیرنده بسیاری از این نوع جرایم است که حداقل مجازات قانونی آنها 3 سال حبس می‌باشد. نتیجه منطقی این بند توسعه موارد بازداشت موقت و مورد تجدیدنظر قرار دادن آزادی های فردی است.
سه- ‌به بند (ج) این ماده هم ایراد وارد است؛ زیرا در بعضی از مواد فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ‌جرایمی ذکر شده‌اند که مجازات آنها بسیار سبک است؛ اما با این وجود صدور قرار بازداشت برای آنها جایز می‌باشد. ‌با اندکی ‌دقت متوجه می‌شویم که این موارد با بند (ب) ماده 32 که صدور قرار بازداشت موقت را برای متهم به ارتکاب جرایمی که حداقل مجازات آنها 3 سال حبس است، اختیاری دانسته، منافات دارد و باید به گونه‌ای مقتضی قانون‌گذار این تعارض را حل نماید.
چهار- با استناد به بند (د) قاضی همواره می‌تواند متهم را به بهانه‌ای مثل از بین رفتن آثار و دلایل جرم یا تبانی با دیگر متهمان و شهود قضیه بازداشت کند و در انواع مختلف جرایم – چه سنگین و چه سبک و کم‌اهمیت- به بهانه فرار و مخفی شدن متهم او را بازداشت نماید.
‌با وجود این بند و تبصره 2 این ماده که رعایت مقررات بند(د) را در بندهای (الف)، (ب ) و (ج) الزامی ‌دانسته است، دیگر نیازی نبود که قانون‌گذار این بندها را ذکر کند و بند (د) به‌تنهایی کافی بود؛ زیرا بند (د) عام است و بر تمامی‌جرایم و هر میزان مجازات صدق می‌کند. پس در تمامی جرایم در صورتی که شرایط مندرج در بند (د) در مورد متهم صدق کند، بازداشت او جایز است و این بند جرایم مندرج در دیگر بندها را نیز در برمی‌گیرد.
پنج- در بند ( هـ) این ماده گفته شده است: < در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه به مدت 6 روز می‌توان متهم را بازداشت نمود.> ‌پس قانون‌گذار بازداشت متهم را در این بند به اختیار قاضی واگذار کرده است.
در صورتی که در ماده 355 همین قانون بازداشت موقت متهم به قتل عمد را اجباری ذکر کرده و بیان داشته که تا صدور حکم نهایی بازداشت متهم ادامه می‌یابد. بعید است که قانون‌گذار در دو ماده که از نظر شماره هم فاصله زیادی با هم ندارند (مواد 32 و 35) مرتکب چنین اشتباه و تعارض فاحشی شود. حال تکلیف قاضی چیست؟ آیا مجاز به بازداشت متهم است یا مجبور؟
به نظر می‌رسد با توجه به بند (الف) ماده 32 و نیز بند (الف) ماده 35 که براساس آن قاضی در اتهام قتل عمدی مکلف به بازداشت متهم است، پیش‌بینی بند (هـ) جایگاهی نداشته و احتمالاًً هدف تدوین‌کنندگان قانون رعایت موازین فقه امامیه بوده است. ‌این بند در نگاه اول به نظر مبهم و سؤال برانگیز است. اولین سؤالی که در این باره مطرح می‌شود این است که آیا < 6 روز> تعیین شده مخصوص اولیای دم و اتمام حجتی است برای آنان تا در فرجه مقرر علیه متهم بینه ارائه دهند تا محکمه با توجه به صدر ماده تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، یا این که مدت 6 روزه بیان شده مدتی است که در صورت تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه و مجاب شدن محکمه و صدور قرار بازداشت، متهم در توقیف خواهد ماند؟
در هر دو مورد موضوع بحث بند (هـ) با نوع جرم که از شدیدترین جنایات است هیچ‌گونه تناسبی ندارد. شاید اولیای دم متوجه مفاد این بند نباشند. در این صورت متهم صرفاًً به دلیل عدم تقاضای اولیای دم اقدام به امحای آثار جرم، تبانی با شهود و شرکا یا معاونان جرم خواهد کرد.
صرف نظر از جنبه حق‌الناسی، جرم مذکور دارای حیثیت عمومی ‌نیز می‌باشد؛کما این که ماده 612 قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: < هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته؛ اما از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علتی قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می‌نماید.>
با توجه به مفاد این ماده کمترین تردیدی در این خصوص باقی نمی‌ماند که قتل عمد دارای حیثیت عمومی‌ نیز هست. بنابراین بند (هـ) ماده 32 به هیچ وجه متناسب با نوع جنایت تنظیم نشده و در مقام عمل محاکم را دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد کرد. قانون آیین دادرسی کیفری سابق اخذ تأمین نامتناسب را موجب تعقیب انتظامی ‌و محکومیت از درجه 4 به بالا می‌دانست. این تبصره در حقیقت نوعی ضمانت اجرایی قوی بود تا در هر مورد قرار تامین متناسب با جرم و سایر اوضاع و احوال صادر شود. متاسفانه در قانون جدید چنین ضمانت اجرایی به چشم نمی‌خورد.
2-2- موارد اجباری بازداشت موقت
در بعضی موارد قانون‌گذار نوع تأمین کیفری را خود رأساًً تعیین کرده است. در چنین مواردی دیگر نمی‌توان از متهم تأمین دیگری اخذ کرد و چنانچه نظر بر اخذ تامین باشد باید همان تامین پیش‌بینی شده در قانون؛ یعنی بازداشت موقت را مقرر کرد. این نوع قرار بازداشت را که از سوی قانون‌گذار تعیین تکلیف شده، قرار بازداشت اجباری می‌گویند.
< اجبار قاضی رسیدگی‌کننده به صدور قرار بازداشت روش پسندیده‌ای به شمار نمی‌آید و آن را نوعی دخالت قوه مقننه در امر دادرسی و قضا تلقی می‌کنند؛ زیرا موجب محدودیت اختیار قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد.>
< موارد اجباری بازداشت موقت در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از :
الف) قتل عمد، آدم‌ربایی، اسیدپاشی ، محاربه و افساد فی الارض
ب) جرایمی‌که مجازات قانونی آنها اعدام یا حبس دایم باشد.
ج) جرایم سرقت، کلاهبرداری ، ارتشا، اختلاس ، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول؛ در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشد.
د) در مواردی که آزادی متهم به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.>
پیش از این در مورد تعارض بندهای (الف ) و (ب ) ماده 35 با 32 توضیح داده شد. تنها در مورد حبس ابد باید گفت که این مورد نسبت به بند (ب ) ماده 32 نسبت خاص است به عام؛ یعنی بند (ب ) ماده 32 را تخصیص زده است. پس می‌توان گفت در جرایمی‌که حداقل مجازات قانونی آنها بیشتر از 3 سال حبس باشد بازداشت موقت متهم اختیاری است؛ مگر در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها حبس ابد باشد که در این صورت بازداشت متهم اجباری است.
‌ایراد وارد دیگر به این ماده آن است که بند (ج) ماده مذکور با تبصره 4 ماده 3 و تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در تعارض است؛ زیرا بند (ج) بازداشت اجباری متهم را تا هنگام صدور حکم بدوی الزامی‌دانسته است؛ اما مطابق تبصره‌های مذکور در صورتی که میزان رشوه بیش از مبلغ 200 هزار ریال و میزان اختلاس بیش از 100 هزار ریال باشد قرار بازداشت به مدت یک ماه الزامی ‌است. در خصوص این تعارض دو دیدگاه وجود دارد:
<برخی معتقدند که بند (ج) موجب نسخ تبصره‌های مذکور شده و صدور قرار بازداشت موقت تابع شرایط مندرج در ماده 35 و بند (ج) همان ماده است.>
<برخی دیگر معتقدند که این بند ناسخ تبصره‌های مذکور نیست و بهتر است بین این دو قانون جمع شود؛ بدین ترتیب که چنانچه اتهام ارتشا و اختلاس زاید بر مبالغ مقرر باشد، بنا بر تبصره‌های مذکور گذاشته شود و طبق آنها عمل نماییم و اگر مبالغ رشوه و اختلاس کمتر از مبالغ مقرر در تبصره‌های فوق باشد، مفاد بند (ج) ماده 35 لازم‌الاجرا باشد.> ‌
آنچه منطقی به نظر می‌رسد این است که نظریه اول که متضمن تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم است، اصلح می‌باشد.
ایراد دیگر به بند (د) وارد می‌باشد؛ زیرا این بند با تبصره 1 ماده 32 تعارض دارد. قانون‌گذار در این بند به طور عام مواردی که آزادی متهم موجب فساد می‌شود را از مصادیق بازداشت موقت اجباری دانسته است؛ در صورتی که تبصره 1 ماده 32 بازداشت متهم را در این موارد اختیاری عنوان نموده است.
‌ایراد دیگر وارد بر این بند تشخیص مواردی است که آزادی متهم موجب فساد می‌شود. آنچه به ذهن متبادر می‌شود این است که تشخیص موارد آن بر عهده قاضی صادرکننده قرار است و این امر موجب باز شدن دست قضات در بازداشت متهمان می‌شود و تبعیض بین دو متهمی را به دنبال دارد که هر دو مرتکب یک نوع جرم شده‌اند و در دو شعبه جداگانه محاکمه می‌شوند؛ زیرا ممکن است یک قاضی آزادی متهم را موجب فساد تشخیص دهد و قاضی دیگر آن را موجب فساد نداند. این شیوه نگرش سبب می‌شود یک متهم بازداشت شود و متهم دیگر آزاد گردد. ‌
برابر بند (هـ) در جرایم زیر به موجب قوانین خاص بازداشت متهم اجباری است:
1- بند (ج) تبصره اصلاحی 20/1/1344 الحاقی به ماده 173 قانون مجازات عمومی
2- تبصره 3 ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 2/3/1344
3- تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1344
4- ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر مصوب 19/3/1359
5- تبصره 4 ماده 3 و تبصره 5 ماده 55 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی ‌وتصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 15/9/1367 ‌
6- مواد 436 و 435 قانون مجازات اسلامی.
بازداشت موقت در حق‌الناس:
‌ماده 365 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: < در حقوق‌الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.>
دکتر آخوندی این ماده را سخت‌گیری هر چه بیشتر نسبت به متهمان می‌داند و معتقد است که اکثریت قریب به اتفاق شاکیان خصوصی برای طرف دعوای خود درخواست بازداشت موقت می‌نمایند تا از این طریق بتوانند متهم را به زانو درآورده و تسلیم خواسته‌های خود نمایند.
در زمینه تفکیک بین جنبه حق‌اللهی و حق‌الناسی جرایم چالش‌های فراوانی بین حقوق‌دانان و رویه قضایی وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد که مراد از حق الناس < جرایم قابل گذشت> مذکور در ماده 727 قانون مجازات اسلامی می‌باشد؛ زیرا این ماده با دقت فراوان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت یا به عبارت دیگر حق الله و حق الناس را تفکیک کرده است.
در مورد تشخیص جنبه حق الله از حق الناس کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ 17/5/1363 چنین نظر داده است: < به نظر می‌رسد هر جرمی ‌که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص شود "حق الناس" و هر جرمی‌ که باعث اختلال در نظم گردد و موجب لطمه به مصالح اجتماعی و حقوق عمومی‌ باشد "حق الله" محسوب می‌شود.>
ایراد وارد بر این ماده آن است که آیا در این مورد قاضی مکلف به بازداشت متهم است یا مخیر؟ به نظر می‌رسد با توجه به لفظ <جواز> در این ماده باید گفت که قاضی در حقوق الناس مخیر به بازداشت متهم است؛ البته در صورتی که شاکی خصوصی تقاضا نماید؛ یعنی جواز بازداشت متهم مطلق نیست و مقید به درخواست شاکی خصوصی می‌باشد. پس با توجه به این ماده در حقوق الناس اصل بر آزادی متهم است و اگر شاکی خصوصی درخواست بازداشت متهم را نماید، در این صورت نیز بازداشت متهم اجباری نیست و قاضی می‌تواند متهم را بازداشت نکند.
ضرورت مستدل و مستند بودن بازداشت موقت:
قرار بازداشت موقت علاوه بر این که به آزادی متهم صدمه وارد می‌کند، حق دفاع او را نیز محدود می‌نماید. با توجه به این دو مورد و نظر به اهمیت اصل برائت ضروری است قانون‌گذار قاضی را مکلف نماید که در هر مورد هنگام صدور قرار بازداشت علت بازداشت را ذکر نماید. مستدل بودن قرار، قاضی را از صدور قرارهای بازداشت ناموجه و غیر قانونی بازمی‌دارد.
ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر دارد: ‌
< تمامی قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین قاضی مکلف است در تمامی موارد پس از مهلت یک ماه با ذکر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین متناسب متهم را آزاد نماید.>
این ماده یک نوآوری محسوب می‌شود. اجبار قضات و مقامات صالح قضایی صادر کننده قرار به توجیه قرار بازداشت از خودرأیی و استبداد آنها می‌کاهد و هر چه بیشتر آزادی و حق دفاع متهم را تضمین می‌کند.
3- مدت بازداشت موقت
مدت بازداشت موقت در بازداشت اجباری:
در زمان اعمال تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 بازپرس مکلف بود هر گاه در امر جنایی تا 4 ماه و در امر جنحه تا 2 ماه به علت صدور قرار تأمین متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی ‌او منجر به صدور کیفرخواست نشده بود، قرار بازداشت را فک نماید.
ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و ‌انقلاب مدت بازداشت موقت اختیاری را یک ماه تعیین کرده است. در نتیجه قاضی نمی‌تواند بیش از یک ماه متهم را در توقیف نگاه دارد و اگر بنا باشد بیش از یک ماه متهم را بازداشت نماید باید دوباره به ترتیب مقرر در ماده 33 عمل کند؛ یعنی این که مجدداً قرار بازداشت جداگانه‌ای صادر نماید و این قرار را به تایید رئیس حوزه قضایی برساند و این قرار نیز مثل قرار قبلی صادر شده قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ایرادی که به این مدت یک ماهه و تمدید آن توسط مقام قضایی وارد می‌باشد این است که مقنن در مورد تعیین مدت نهایی بازداشت موقت اختیاری سکوت کرده است.
4- مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت
ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: < قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر می‌شود و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می‌رسد.>
در تبصره این ماده نیز آمده است: < در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضایی و معاون باشد… .>
‌و بالاخره ماده 34 این قانون مقرر می‌دارد : < قاضی تحقیق می‌تواند در تمامی مراحل تحقیقات قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر نماید.>
با توجه به مواد یاد شده و تبصره ماده 33 باید گفت که اصلی‌ترین و اساسی‌ترین مقام و مرجع صادرکننده قرار بازداشت قاضی دادگاه است. نکته قابل ذکر در این مورد آن است که قرار بازداشت صادر شده توسط قاضی دادگاه نیازی به موافقت رئیس دادگاه ندارد؛ اما باید به تأیید رئیس حوزه قضایی (دادستان) یا معاون وی برسد. مقنن با چنین عملکردی برای صدور قرار بازداشت توافق دو قاضی را ضروری دانسته است. این یک نقطه قوت آیین دادرسی کیفری جدید است و بدین ترتیب از خودسری و استبداد قضایی قضات کاسته خواهد شد. ‌
5- حق اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت
یکی از تمهیدات قانونی در جهت حمایت از حقوق و آزادی‌های متهم، پذیرش حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت خود می‌باشد. به‌تدریج که تحقیقات مقدماتی پیشرفت می‌کند و به سوی عدالت می‌رود، بازداشت متهم نیز کمتر قابل توجیه خواهد بود.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 حق اعتراض متهم را پیش‌بینی کرده بود و در نتیجه اجباری بودن صدور قرار بازداشت و مشخص بودن مدت آن موجب قطعیت قرار و محرومیت متهم از حق اعتراض نبود. (مواد 38 ، 40 و 171 قانون آیین دادرسی کیفری سابق) ‌
< با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب 1373 موضوع حق اعتراض متهم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت؛ زیرا برابر مقررات این قانون صدور قرار بازداشت متهم به یک قاضی (رئیس دادگاه یا دادرس یا قاضی تحقیق برحسب ارجاع) واگذار شد. بنابراین، در زمینه قطعیت یا عدم قطعیت این قرار بین قضات اختلاف نظر به وجود آمد؛ به طوری که بعضی از محاکم تمایل به قطعیت و بعضی دیگر تمایل به عدم قطعیت و قابل اعتراض بودن بازداشت موقت داشتند.> ‌
خوشبختانه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 33 و تبصره این قانون تمام مباحث نظری مزبور خاتمه یافت و به منظور هماهنگ شدن با مقررات بین‌المللی، حق اعتراض متهم به بازداشت موقت ظرف 10 روز پذیرفته و اعلام شد که این قرار قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
به موجب ماده 33 < قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان ظرف مدت 10 روز می‌باشد.
تبصره- در صورتی که دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد، قرار موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود.
6- ضمانت اجرایی بازداشت غیر قانونی
اصل قانونی بودن بازداشت ایجاب می‌کند که بازداشت موقت براساس مجوز قانونی بوده و مقام صالح قضایی باید به موجب قانون اقدام به صدور آن کند. ازاین‌رو در صورتی که قرار بازداشت موقت براساس قانون صادر شود؛ اما مقام صادرکننده صلاحیت و سمت قانونی در صدور آن نداشته باشد یا اگر مقام صادرکننده قرار صلاحیت قانونی داشته؛ اما پایه و اساس بازداشت بر خلاف قانون باشد، بازداشت غیر قانونی تلقی می‌شود.
‌چنین بازداشتی در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و در فصل دهم از کتاب پنجم این قانون، به ویژه مواد 757 و 583 برای آن مجازات مقرر شده است. ‌
ماده 757 مقرر می‌دارد: <هرگاه مقام قضایی یا دیگر مأموران ذی‌صلاح بر خلاف قانون دستور توقیف یا بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم خواهد شد .>
‌ماده 583 نیز با اشاره به ضمانت اجرای بازداشت غیرقانونی از ناحیه مأموران دولتی اشعار داشته است: <هر کس از مقامات یا مأموران دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی‌ از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که قانون، جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند، به یک تا 3 سال حبس یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.>
‌البته باید گفت در مواردی هم که مقام صادرکننده قرار صلاحیت صدور قرار را داشته و قرار هم براساس قانون صادر شده ؛ اما قاضی شرایط تناسب تأمین را رعایت نکرده باشد، این امر تخلف محسوب می‌شود.
ضمانت اجرای این تخلف در تبصره 3 ماده 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق پیشبینی شده بود؛ اما قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه این تخلف ساکت است. ‌
همان‌گونه که اشاره شد، حداکثر مدت قرار بازداشت موقت یک ماه است تا وضعیت متهم ظرف این یک ماه مشخص شود؛ یعنی تحقیقات مقدماتی پایان پذیرد و برای رسیدگی وقت معین شود. هرگاه ظرف مدت یک ماه تحقیقات لازم انجام نشده و پرونده به تعیین وقت نرسیده باشد، قرار بی‌اعتبار خواهد بود و اگر متهم پس از این مرحله در زندان باشد، از مصادیق بازداشت غیر قانونی خواهد بود.
7- جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی‌گناه
پس از رسیدگی و صدور حکم، توقیف احتیاطی قبلی آثاری دارد که به مدد شخص تحت تعقیب و بازداشتی خواهد آمد. این آثار به دو صورت متظاهر می‌شوند:
1-زمانی که حکم صادره مبنی بر محکومیت متهم باشد.
2-هنگامی که پس از رسیدگی و صدور حکم برائت متهم اعلام می‌شود.
اثر اول توقیف احتیاطی عبارت است از احتساب مدت توقیف قبلی بابت مجازات که موضوع این بحث نمی‌باشد. در این قسمت به اثر دوم توقیف احتیاطی یعنی مسئله جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی گناه می‌پردازیم. مسئله جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم با توجه به تحولات وسیع و گسترده ای که در این زمینه در قوانین بین‌المللی به وجود آمده است، همچنین با توجه به گزارش نهمین کنگره بین‌المللی حقوق تطبیقی (تهران 1353) از دو نقطه نظر متمایز و قابل ملاحظه است:
1-جبران خسارت ناشی از قرار متهم بی‌گناه که ناشی از خطای قاضی و عدم رعایت ضوابط قانونی می‌باشد.
2-جبران خسارت بازداشتی که با رعایت ضوابط قانونی و تشریفات قانونی صادر شده است؛ اما تعقیب کیفری در نهایت به منع تعقیب یا حکم برائت متهم منتهی می‌گردد .
‌فرض نخست گزارش حاکی از آن است که تقریباً در تمام کشورها راه‌حل مناسبی در نظر گرفته شده و در عمل با هیچ مشکلی اصولی- وقتی که پای خطای مأمور دولت یا قاضی در میان باشد درخصوص جبران خسارت زیان‌دیده- مواجه نیستیم. امروزه بسیاری از کشورها جبران خسارت از افرادی را که در بازداشت یا حبس بوده و بعداً بی‌گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده‌اند ، پذیرفته‌اند.
در حقوق ایران نیز در صورتی که متهمی‌ به لحاظ اعمال غرض و سوءنیت قاضی دادگاه مدتی از ایام خود را تحت بازداشت موقت سپری کند، طبق مفاد مواد 58 و 575 قانون مجازات اسلامی و اصل 171 قانون اساسی از حیث توقیف غیرقانونی برای قاضی مسئولیت کیفری و مجازات قانونی مقرر کرده و متهم نیز مستحق دریافت غرامت ناشی از بازداشت غیر قانونی شناخته شده است. به علاوه قاضی مزبور به دلیل صدور قرار نامتناسب تحت تعقیب انتظامی‌ قرار می‌گیرد.
‌درخصوص فرض دوم، در صورتی که قاضی در صدور قرار بازداشت موقت هیچ‌گونه غرض و سوء‌نیت و تخلفی نداشته باشد و قرار تأمین را با رعایت ضوابط قانونی صادر کرده باشد؛ اما نهایتاًً حکم برائت متهم صادر شود یا امر کیفری منتهی به صدور قرار منع تعقیب وی شود، در این صورت مسئله جبران خسارت، موضوعی‌‌ای است که در حقوق کیفری تازگی دارد.
در مبنای پذیرش قاعده مذکور (جبران خسارت بازداشت متهم بی‌گناه) مقرر شده: <اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ‌ایجاب می‌کند، خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی ‌استثنائاً بر یکی از افراد وارد گردیده است، جبران شود.>
به موجب این قاعده، در قانون اساسی برخی کشورها مانند فرانسه، آلمان ، بلژیک و لوکزامبورگ، پرداخت غرامت به متهمان بی‌گناه بازداشت شده، پیش بینی شده است.> با وجود این در حقوق ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب، جبران خسارت بازداشت قانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم پیش بینی نشده است.
‌قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 (هـ .ش)، با اصلاحات بعدی درخصوص قاعده مزبور در نظام دادرسی کیفری ایران مقرراتی پیش‌بینی نکرده بود. پس از تثبیت نظام جمهوری اسلامی‌ ایران، مفاد اصل 171 قانون‌ اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی، به مقنن چنین اجازه‌ای اعطا کرده بود که سازوکار پرداخت غرامت و اعاده حیثیت متهمان‌ بی‌گناه بازداشت شده را در مقررات آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کند؛ اما با وجود این قانون آیین دادرسی کیفری علی‌رغم عدم توجه به مصوبات یادشده ضمن این‌‌که اختیارات و الزامات وسیعی در اعمال بازداشت موقت متهمان با شرایط و قیود بعضاًً مبهم به قضات دادگاه‌ها، موضوع پرداخت غرامت به متهمان بی‌گناه را در متون خود مورد توجه قرار نداده است.
‌بدیهی است که پیش بینی جبران خسارت پس از دوران آزمایشی قانون آیین دادرسی، نه تنها موجب اعمال نظر و دقت و احتیاط قضات در صدور قرار بازداشت موقت می‌گردد و آنها را از اشتباه قضایی بر حذر می‌دارد؛ بلکه در تضمین حقوق دفاعی متهمان و احترام نسبت به حقوق فردی بسیار موثر خواهد بود.
8-نکات لازم در خصوص بازداشت موقت:
الف) دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد؛ اختیاری و اجباری (الزامی) ‌
ب) قرار بازدشت موقت ممکن است از سوی یکی از چهار مقام قضایی صادر ‌شود؛ رئیس دادگاه، دادرس علی البدل ، قاضی تحقیق و رئیس حوزه قضایی.
ج) هر قرار بازداشت موقتی قابل شکایت به دادگاه تجدید نظر است و اگر دادگاه تجدیدنظر قرار را فسخ کند، دادگاه عمومی‌ باید قرار دیگری صادر نماید.
د) اگر متهم نسبت به قرار اعتراضی نداشت، قرار قطعی محسوب می‌شود.
هـ) در صورتی که قرار توسط دادرس علی البدل یا رئیس شعبه دادگاه صادر شده باشد، تأیید رئیس حوزه قضایی هم لازم است.
و) قرار بازداشت موقت صادره از جانب دادیار باید ظرف مدت 24 ساعت به نظر قاضی دادگاه برسد. قاضی دادگاه اگر آن را فسخ نمود، خود قرار لازم را صادر خواهد کرد و در این صورت تأیید رئیس حوزه قضایی ضرورت دارد که با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر می‌رود.
ز) مدت قرار بازداشت موقت در قرار اختیاری یک ماه است و پس از این مدت اگر قاضی دادگاه بازداشت را لازم بداند، باید مجدداً قرار بازداشت صادر کند و همان مراحل طی شود.
ح) قرار بازداشت در هیچ موردی بدون ایراد و اعتراض متهم به تجدید نظر نمی‌رود.
ط) در صورتی که قرار بازداشت از جانب رئیس شعبه اول که همان رئیس حوزه قضایی است، صادر شود، بدون تأیید مقام قضایی دیگری با اعتراض متهم به دادگاه تجدید نظر می‌رود.
ی) صدور هر قرار بازداشت موقتی، باید مستدل، موجه و مستند به قانون باشد. دلایل و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. این تکلیف قانون، قضات صادر کننده قرار را وادار می‌کند تا با تأمل و تدبیر بیشتری مبادرت به صدور قرار نمایند.
ک) در حقوق‌الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.
ل) اعتراض متهم به قرار بازداشت ظرف ده روز از تاریخ صدور ابلاغ به اوست و بعد از آن اعتراض موثر نیست.

م) اگر دادگاه صادرکننده قرار بازداشت در محلی باشد که یک شعبه دارد، دیگر تأیید قرار بازداشت از جانب رئیس حوزه‌ قضایی منتفی و با اعتراض متهم به دادگاه تجدید نظر می‌رود. ‌
ن) در مواردی که رئیس حوزه قضایی قرار بازداشت را تعیین نکند، با سکوت قانون به نظر می‌رسد قاضی دادگاه صادرکننده باید آن را تبدیل به قرار دیگری نماید.
س) در مواردی که صدور قرار بازداشت الزامی ‌است، چنانچه متهم به آن اعتراضی نداشت یا اگر اعتراض نکرد تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت، مشروط به این‌که مدت آن از حداقل مدت مجازات قانونی جرم ارتکابی تجاوز نکند.
خ) تفاوت قرار بازداشت موقت الزامی‌ یا اختیاری در این‌ است که قرار بازداشت الزامی‌ تا زمان صدور حکم اختیاری فقط به مدت یک‌ماه اعتبار دارد و اگر ادامه آن به تشخیص قاضی ضروری بود، باید مجدداً قرار صادر کند.
ذ) در اتهام قتل عمد که در شرایط مواد 32 و35 قرار نگیرد؛ مثلاًً دلایل و قراین بر توجه اتهام به متهم کافی نباشد، با تقاضای اولیای دم برای اقامه بیشتر حداکثر به مدت شش روز بازداشت می‌گردد. این مورد از سوابق فقهی گرفته‌ شده و با دیگر مواد قانون هماهنگی ندارد؛ به عنوان مثال، شخصی به قتل می‌رسد و هیچ‌کس در مظان اتهام قتل قرار نمی‌گیرد. پدر مقتول فردی را معرفی می‌کند؛ اما هیچ‌گونه دلیلی علیه او نیست. با وجود حاکمیت اصل برائت، قانون اجازه بازداشت موقت را تا شش روز داده، رویه قضات تحقیق در گذشته نیز همین بوده است که به لحاظ اهمیت جنایت، افرادی که از طرف بستگان مقتول به عنوان مظنون معرفی می‌شوند، در چند روز اول پس از قتل بدون توجه به میزان دلایل بازداشت می‌شوند.
ض) در جرایم منافی‌‌عفت ، چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن او موجب فساد شود.
ظ) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در مقام اظهار نظر نسبت به قرار بازداشت موقت خارج از نوبت خواهد بود.
غ) ممکن است قرار بازداشت موقت صادرشده از سوی قاضی دادگاه مورد موافقت رئیس حوزه قضایی قرار نگیرد یا دادگاه تجدید نظر آن را فسخ نماید، در این صورت قاضی دادگاه باید تأمین دیگری مثل وثیقه یا کفیل أخذ کند. چنانچه متهم از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل عاجز باشد، همچنان در بازداشت می‌ماند و چنین بازداشتی قابل اعتراض نیست. هرگاه رئیس حوزه قضایی صادر کننده یا تأییدکننده قرار بازداشت موقت باشد، نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قرار رسیدگی و نظر دهد.
9- نتیجه و پیشنهاد
همان‌ طور که ملاحظه شد در قانون آیین دادرسی کیفری، موارد بازداشت موقت بسیار گسترده است. علاوه بر این، مواد راجع به بازداشت موقت با یکدیگر تعارض دارند؛‌مثلا قانون‌گذار در یک ماده (ماده 32) بازداشت متهم به جرمی‌ را جایز دانسته و در ماده دیگر(ماده 35) بازداشت متهم به همان جرم را لازم دانسته است. همچنین تبصره یک ماده 32 و بند(د) ماده 35 (بازداشت متهم در مواردی که آزادی او موجب فساد باشد) موارد بازداشت موقت را بسیار گسترش داده است و نیز موجب اظهار نظرهای شخصی از سوی قضات و تبعیض بین متهمان به یک جرم می‌شود. با توجه به این تبصره و این بند می‌توان گفت که قانون‌ گذار بازداشت متهم را اصل و آزادی او را استثنا دانسته است.
مادامی‌ که حکم قطعی بر مجرمیت متهم صادر نشده است، فرض قانون بر بی‌گناهی برائت او می‌باشد؛ ولی متأسفانه غالباً اتفاق می‌افتد بعد از این‌‌که اشخاص مدتی در توقیف به سر برده‌اند، محکمه حکم برائت آنها را اعلام می‌دارد. همچنین بازداشت متهم به حق دفاع او زیان وارد می‌کند یا چرا که متهمی‌ که در بازداشت به سر می‌برد، قادر به جمع‌آوری دلایل لازم برای اثبات بی‌گناهی خود نیست. بالاخره بازداشت متهم مخالفت با نهاد تعلیق مجازات است، ضرورت دارد، قانون‌گذار با توجه به مدت سه سال اجرای آزمایشی این قانون، مسئله بازداشت موقت را از جهات زیر مورد مطالعه قرار داده و نواقص این قانون را رفع کند:
1-با احترام به اصل برائت موارد بازداشت موقت را بسیار محدود نماید، به طوری که بازداشت موقت امری استثنایی تلقی شود.
2-موارد بازداشت اجباری از مقررات این قانون را حذف نماید. در موارد بازداشت اختیاری نیز فقط در صورتی قاضی می‌تواند قرار بازداشت متهم را صادر کند که هیچ‌ یک از قرارهای تأمین دیگری نتواند جهت اجرای عدالت موثر افتد و قاضی جهت جلوگیری از فرار متهم و همچنین جلوگیری از اخلال در نظم جامعه و اجرای عدالت ناگزیر از صدور قرار بازداشت متهم باشد.
3-تبصره یک ماده 32 و بند (د) ماده 35 حذف شود؛ زیرا که موجب گسترش موارد بازداشت موقت وهمچنین تفسیرهای شخصی متخلف از جانب قضات می‌شود.
4-تعارضات بین دو ماده 32 و 35 را حل کند و جرایمی ‌را که در ماده 32 از موارد بازداشت موقت اختیاری آورده، از ماده 35 که راجع به موارد بازداشت موقت اجباری است، جذب نماید.
5- از ماده 33 رفع ابهام شود؛ زیرا در این ماده معلوم نیست که تجدید نظرخواهی از قرار بازداشت حق متهم است یا حق رئیس حوزه قضایی. پس لازم است، قانون‌‌گذار این ماده را اصلاح و ماده را طوری تنظیم کند که هم متهم بتواند از قرار بازداشت خود تجدیدنظرخواهی کند و هم رئیس حوزه قضایی. در صورتی که با قرار بازداشت صادره از سوی قاضی موافق نباشد، حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد؛ زیرا اگر حق تجدیدنظرخواهی را از هر کدام از این دو سلب کنیم، به آزادی متهم لطمه وارد کرده‌ایم.
6- با استمداد از حقوق خارجی با عنایت به پیشرفت‌هایی که در سایر ممالک، به‌ویژه اروپای غربی حاصل شده است، قانون‌گذار لازم است، تعداد قرارهای تأمینی را از پنج مورد بیشتر کند و با ایجاد قرارهای تأمینی جدید دست قاضی را در توسل به این قرار ها بازتر گذارد و در نهایت بدین وسیله از موادر بازداشت موقت بکاهد. همان‌ طور که گفته شد بازداشت موقت به خودی خود زاید و خلاف اصول مسلم حقوق کیفری، به ویژه اصل برائت است و باید استفاده از آن به صورت استثنائی و نادر درآید.
7-در تبصره 2 ماده 32 آمده است، در جرایم منافی عفت که موجب فساد باشد، صدور قرار بازداشت جایز می‌باشد. این در حالی است که فساد دارای معانی و مفاهیم متعددی است که استثنا به آنها منجر به تضییع آزادی‌های فردی و استبداد و اعمال سلیقه شخصی قضات می‌شود. پس بهتر است این تبصره حذف گردد.
8-بند (الف) ماده 32 یکی از موارد تجویز صدور قرار بازداشت موقت را مجازات اعدام تعیین کرده‌است و با توجه به این‌که تعداد بسیاری از جرایم در باب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مشمول مجازات اعدام است، این بند منجر به توسعه موارد بازداشت موقت می‌شود.

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/7240/Default.aspx

نشریه داخلی قوه قضاببه ماوی

شماره ٢٩ شهریور١٣٨٩