مبانی علمی اعاده دادرسی مدنی از احکام شوراهای حل اختلاف

مهر ۲۹, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

 مهرزاد مسیحی (وکیل پایه یک دادگستری)                                      

مقدمه
شورای حل اختلاف یک نهاد تازه تاسیس در نظام قضایی ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌می‌باشد. هر چند در تاریخ قانونگذاری ایران سابقه قدیمی‌دارد، از جمله قانون تشکیل خانه‌های انصاف مصوب۱۳۴۴. اما تشکیل شوراهای حل‌اختلاف به شکل کنونی تا حدودی تاسیسی جدید به نظر می‌رسد، زیرا سلب صلاحیت از دادگستری و انتقال این صلاحیت به شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد داوری و حل اختلاف کار جدیدی است که انجام گرفته است، بنابراین شورای حل اختلاف مولود جدیدی است که نیاز به بررسی وتحقیق پیرامون آن وجود دارد. به ویژه اینکه این مولود جدید از آئین و رویه منسجمی‌نیز پیروی نمی‌کند. حال باید دید تمام مقررات شکلی موجود قابل تطبیق با این نهاد تازه تاسیس می‌باشد یا نه. اگر شورای حل اختلاف از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری تبعیت می‌کند آیا تمام مقررات آن را می‌توان در مورد آن اعمال کرد، مثلاً احکام شورای حل اختلاف قابل اعاده دادرسی هستند یا خیر.

سوالات و فرضیات:        
۱- آیا شورای حل اختلاف دادگاه محسوب می‌شود؟
۲- آیا اعاده دادرسی مخصوص احکام دادگاه هاست یا در مورد مراجع غیر دادگستری نیز امکان پذیر است؟
۳- آیا احکام صادره از شوراهای حل اختلاف قابل اعاده دادرسی هستند؟
فرض بر این است که شوراهای حل اختلاف دادگاه محسوب نمی‌شوند.
اعاده دادرسی مخصوص احکام دادگاه هاست.
برخی احکام شوراهای حل اختلاف قابل اعاده دادرسی هستند.

چکیده:
حل و فصل دعاوی و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری است و این موضوع مهم درچندین اصل قانون اساسی از جمله اصول۳۴، ۳۶، ۶۱، ۱۵۶، ۱۵۹قانون اساسی ذکر شده است. بنابراین فقط دادگستری می‌تواند جوابگوی تظلمات مردم باشد. از طرفی شورای حل اختلاف کارهای قضایی انجام می‌دهد و ارجاع برخی دعاوی اجباراً در صلاحیت این شوراها قرار گرفته است که کاملاً قضایی و مهم هستند. اعاده دادرسی نیز با توجه به ماده ۴۲۶ و ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون آئین دادرسی مدنی خاص احکام قطعیت یافته دادگاههاست. احکام صادره از شورای حل اختلاف به دو دسته تقسیم می‌شوند، شامل: ۱- احکام قطعی الصدور۲- احکام قابل پژوهش که در دادگاه عمومی مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرند و از طرفی دیگر احکامی‌که رسیدگی به آنها اجباراً در صلاحیت ذاتی شورا بوده و احکامی‌که به توافق طرفین در شورا رسیدگی می‌شوند. در این تحقیق از بین این احکام، احکام قابل اعاده دادرسی و مرجع آن را بررسی نموده‌ایم.

فصل اول: مفهوم دادرسی و اعاده آن
مبحث اول) مفهوم:
گفتار اول)تعریف دادرسی:
        دادرسی از دو کلمه داد و رسیدگی تشکیل شده است که به طور خلاصه به دادرسی یعنی رسیدگی به داد مظلوم مصطلح گردیده است.
کلمه داد را به معنای عدل و راستی، انصاف ومروت، نصیب و قسمت و طلب عدالت از پادشاهان آورده‌اند و دادرس را حاکمی‌که حق را به صاحب حق دهد.
دادرسی یعنی: به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه.
دادرسی به دو نوع اختصاری وعادی تقسیم می‌شود. دادرسی اختصاری به صورت شنود دفاعیات طرفین به طور شفاهی و تنظیم صورتجلسه صورت می‌گیرد و دادرسی عادی که اعاده و دفاع در آن به صورت تبادل لوایح است. همچنین دادرسی را به دو نوع دادرسی حضوری و دادرسی غیابی نیز تقسیم نموده‌اند. در اصطلاح حقوقی، دادرسی به مفهوم اعم، رسیدگی مرجع قضاوتی به درخواست خواهان در جهت صدور رای، با لحاظ پاسخی می‌باشد که طرف مقابل عندالاقتضاء مطرح می‌نماید، بنابراین دادرسی شامل دسته‌ای از اعمال می‌شود که در برهه زمانی مشخصی انجام و از درخواست شروع می‌شود و تا زمان صدور رای ادامه می‌یابد.

گفتار دوم) تعریف اعاده دادرسی:
        در قانون تعریف دقیق وجامعی از اعاده دادرسی بیان نگردیده است و در واقع قانونگذار ما در هیچ کدام از قوانین در پی ارائه تعریفی جامع از اعاده دادرسی نبوده و صرفاً اصول و قواعد و شرایطی را که برای تمسک به این شیوه لازم بوده بیان نموده است. البته حقوقدانان این نقیصه قانون را تا حدود زیادی برطرف نموده‌اند.

یکی از تعاریف به عمل آمده از دادرسی بیان می‌دارد:
«نوعی از دادرسی فوق‌العاده که به موجب آن ذینفع در دعوا از دادگاه بدوی یا استیناف که در رسیدگی پژوهشی حکم دادگاه بدوی را نقض کرده است، درخواست می‌کند که در حکم خود تجدید نظر کند.» دکتر احمدمتین دفتری نیز در تعریف اعاده دادرسی اینچنین می‌گوید: «اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و یک طریقه عدولی است، راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده به منظور عدول از رایی که دادگاه سابقاً داده و شاکی مدعی صدور آن از روی اشتباه (سهو و خطا) باشد.»
و در نهایت اینکه اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء می‌باشدکه ویژه احکام بوده و رسیدگی مجدد به دعوا نزد مرجع صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، امکان پذیر می‌نماید؛ در نتیجه از طرق شکایت عدولی شناخته می‌شود.

مبحث دوم) انواع اعاده دادرسی مدنی:
اعاده دادرسی مدنی به دو نوع اعاده دادرسی اصلی و اعاده دادرسی طاری تقسیم می‌شود.

گفتار اول) اعاده دادرسی اصلی:
اعاده دادرسی اصلی در صورتی است که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند. یعنی نسبت به حکمی‌که اشتباهاً از دادگاه صادر شده بنا به جهات موجود برای اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی می‌نماید.

بند اول) شرایط اعاده دادرسی اصلی:
الف- تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی اصلی
ب- رعایت مهلت‌های مقرر در قانون
ج- تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اصلی
د- قطعیت احکام صادره
بند دوم) ترتیب رسیدگی در اعاده دادرسی اصلی:
        پس از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم مورد اعاده دادرسی، در صورت تکمیل بودن یا شدن آن «دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست، مبادرت به رسیدگی ماهیتی خواهد نمود» بنابراین ملاحظه می‌شود که رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی مدنی عندالاقتضاء در دو مقطع انجام می‌شود: ابتدا رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی انجام می‌شود و در صورت صدور قرار قبولی درخواست، رسیدگی ماهوی صورت می‌گیرد.

گفتار دوم) اعاده دادرسی طاری:
        وقتی که در اثنای دادرسی، حکمی‌به عنوان دلیل ابراز و محکوم علیه که حکم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی کند، اعاده دادرسی طاری گویند. طاری به مفهوم غیر اصلی و ناگاه در آمده، می‌باشد. وجه تسمیه اعاده دادرسی طاری نیز همین است. در اعاده دادرسی طاری در واقع سه دعوا مطرح شده است:
۱- دعوی سابق که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به دنبال آن دعوی صادر شده است.
۲- دعوی جدید که مطرح گردیده وحکم سابق به عنوان دلیل در آن دعوی ابراز شده است.
۳- دعوی اعاده دادرسی طاری که به دنبال ابراز آن حکم به عنوان دلیل اقامه شده است.
بند اول) شرایط تحقق اعاده دادرسی طاری:
الف) باید دعوایی در دادگاه مطرح باشد.
ب) ارائه حکم در اثنای دادرسی باشد.
ج) حکم ارائه شده در این دعوا موثر باشد.
د) یکی از جهات اعاده دادرسی در مورد حکم ارائه شده وجود داشته باشد.
ر) مهلت‌های مقرر در قانون در مورد اعاده دادرسی طاری رعایت شود.
ز) ارائه درخواست اعاده دادرسی.
ح) ارائه دادخواست اعاده دادرسی.
بند دوم) ترتیب رسیدگی در مورد اعاده دادرسی طاری:
        جریان رسیدگی نسبت به اعاده دادرسی در همه قوانین تشریفات خاصی دارد که موجب کندی دعواست. این کندی را قانونگذاران شاید عمداً ایجاد کرده‌اند، زیرا نمی‌خواهند از این طریقه فوق‌العاده شکایت از احکام زیاد استفاده شود و تسهیل در آن را منافی مصالح عامه دادگستری می‌دانند. این احتیاط و محافظه کاری قانونگذاران بسیار به موقع و صحیح است. ترتیب رسیدگی دادگاه به اعاده دادرسی طاری نیز عیناً همان است که در مورد رسیدگی اعاده دادرسی اصلی گفته شد. با این تفاوت که در اعاده دادرسی طاری رسیدگی در دو مرحله قبول دادخواست و رسیدگی به دعوا انجام می‌گیرد و ممکن است دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌کند با دادگاهی که دادخواست را قبول می‌نماید، یکی نباشد.
نکته:
        در قانون آئین دادرسی مدنی سابق یک نوع اعاده دادرسی دیگر نیز وجود داشت، تحت عنوان اعاده دادرسی تبعی؛ بدین شکل که هرگاه یکی از طرفین دعوا نسبت به حکمی‌درخواست اعاده دادرسی می‌نمود، طرف دیگر نیز می‌توانست در مقابل آن شخص تا زمانی که جریان اعاده دادرسی خاتمه نیافته از همان حکم نسبت به محکومیت خویش در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی تبعاً درخواست اعاده دادرسی نماید. هر چند که مهلت مقرر برای اعاده دادرسی نسبت به وی منتفی می‌شد. ولی با بررسی در قانون جدید آ.د.م ظاهراً این قسمت حذف گردیده است و با توجه به اینکه اعاده دادرسی یک امر استثنائی و فوق‌العاده می‌باشد، می‌توان گفت که دیگر اعاده دادرسی تبعی مصداق نداشته و نمی‌توان درخواست اعاده دادرسی تبعی نمود. ولی چنانچه درخواست اعاده دادرسی تبعی در مهلت قانونی باشد، اشکال ندارد.

مبحث سوم) آئین رسیدگی در اعاده دادرسی:
گفتار اول) اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
بند اول) خواهان و خوانده دادرسی نخستین
بند دوم) نمایندگان طرفین دعوا:
الف) نمایندگان قانونی به معنی اخص:
نمایندگی قانونی به مفهوم اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون به طور مشخص تعیین گردیده واراده هیچ یک از دو طرف در تعیین آن تاثیری ندارد. شامل:
۱- ولی خاص: ولی خاص به پدر و جد پدری و وصی منصوب از سوی آنان گفته می‌شود. به پدر وجد پدری ولی قهری نیز می‌گویند که گاهی به اختصار ولی طفل نیز خوانده می‌شود.
۲- مدیران شرکتی و موسسات خصوصی و عمومی، وزرا، روسای سازمان‌ها و نهادهای انقلابی و…

ب) نمایندگان قراردادی:
۱- وکلای اصحاب دعوا
۲-نمایندگان حقوقی
ج – نمایندگان قضایی:
۱- قیم طرفین دعوا
۲- امین طرفین دعوا
بند سوم) قائم مقام طرفین دعوا
۱- وراث طرفین دعوا
۲- منتقل الیه
۳- مدیر تصفیه تاجر ورشکسته

گفتار دوم) مهلت اعاده دادرسی و شروع آن:
بند اول) مهلت اعاده دادرسی:
الف) اشخاص مقیم ایران: مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز است.
ب) اشخاص مقیم خارج از کشور: مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد.
بند دوم) شروع مهلت:
الف) ابلاغ حکم به طرفین دعوا:
۱- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ حکم به طرفین دعوا.
۲- نسبت به آرای غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و در خواست تجدیدنظرخواهی.
ابتدای مهلت مزبور، در موردی که یکی از جهات مقرر در بندهای۱و۲و۳ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م مورد استناد قرار می‌گیرد، شروع می‌شود.
البته همانطور که ملاحظه می‌شود قانونگذار ابتدای مهلت اعاده دادرسی نسبت به دو دسته از احکام را پیش بینی ننموده است. دسته اول احکام حضوری قابل تجدید نظر مرحله بدوی است که به علت انقضای مهلت تجدید نظر قطعیت یافته‌اند که با توجه به ملاک بند۲ماده۴۲۷ قانون آ.د.م ابتدای مهلت این دسته از احکام نیز تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی است. دسته دوم احکام «غیابی» صادره از دادگاه تجدید نظر استان است که ابتدای مهلت این دسته از احکام نیز با توجه به ملاک همان نص، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی شروع می‌شود.
ب) ابلاغ حکم به یکی از وکلای اصحاب دعوا:
در تمام مواردی که وکیل در دعوا دخالت داشته و حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به او ابلاغ شده است، ابلاغ مزبور در صورتی که وکیل مزبور حق وکالت در مرحله اعاده دادرسی و تقدیم دادخواست اعاده دادرسی نداشته باشد از حیث ابتدای مهلت اعاده دادرسی معتبر نبوده و ابتدای مهلت اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به اصیل شروع می‌شود.
اما در صورتی که وکیل مزبور حق وکالت در اعاده دادرسی و تقدیم دادخواست آن را داشته باشد ودر وکالتنامه تصریح به آن شده باشد، ابتدای مهلت‌های مذکور از تاریخ ابلاغ به وکیل مزبور شروع می‌شود… و چون ابلاغ حکم به وکیل که حق اعاده دادرسی نداشته، بعد از سال ها می‌تواند مورد مناقشه قرار گرفته ومدعی را بر آن دارد که تقاضای اعاده دادرسی نماید، لذا بهتر این است که محکوم له از دادگاه تقاضا نماید که از ابتدا حکم به وکیل وموکل هر دو ابلاغ شود. امری که در دادگستری اصلاً اتفاق نمی‌افتد و حتی در صورت درخواست اصحاب دعوا مورد توجه دادگاه قرار نمی‌گیرد.
پ) آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم:
ابتدای مهلت اعاده دادرسی در صورتی که جهت یاد شده مغایر بودن دو حکم باشد، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است. در این صورت تفاوتی نمی‌نماید که از حیث تاریخ صدور، حکم نخست یا دوم باشد.

ت) تاریخ اثبات جعلیت یا حیله و تقلب:
        در مواردی که جهت اعاده دادرسی حیله و تقلب، اثبات جعلیت مستند دعوی یا اصالت آن باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی ( یا نهایی شده) مربوط به اثبات جعل، اصالت و یاحیله وتقلب می‌باشد.
ث) تاریخ کشف اسناد مکتوبه:
در صورتیکه جهت اعاده دادرسی به دست آمدن اسناد و مدارک مکتوم باشد ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ وصول اسناد و مدارک یا آگاهی از وجود آن است که این تاریخ در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌نماید باید اثبات شود.
ج) تاریخ ابلاغ حکم به مدیر تصفیه و قیم و وصی و ورثه:
هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضای مهلت تجدید نظر ورشکسته یا محجور یا فوت شوند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث شروع می‌شود.
اگر سمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند، قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌شود. می‌بینیم که طبق ماده۴۳۱ ق.آ.د.م مفاد مواد۳۳۷ و۳۳۸ ق.آ.د.م در اعاده دادرسی رعایت می‌شود.
و اما نکته مهم اینکه قانونگذار مهلت اعاده دادرسی طاری را مشخص ننموده است و این یکی از ضعف‌های قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد، هر چند در حال حاضر عملاً در این مورد دو محدودیت اعمال می‌شود.
محدودیت نخست: مهلت اعاده دادرسی است، که حسب مورد بیست روز یا دو ماه می‌باشد و جهت درخواست مزبور همان مهلت‌ها باید رعایت گردد و در حقیقت قانونگذار اعاده دادرسی طاری را از محدودیت مهلت معاف ننموده وعموم و اطلاق ماده ۴۲۷ ق.آ.د.م مبین این امر می‌باشد.
محدودیت دوم: مهلت دفاع در برابر ادله رقیب است. رعایت محدودیت دوم موجب می‌شود که خوانده علی القاعده مکلف شود در نخستین جلسه دادرسی اصلی درخواست اعاده دادرسی طاری نماید. اما پس از درخواستی که به هر یک از طرق مزبور داده می‌شود « … دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد». که بر اساس ماده ۴۳۳ ق.آ.د.م و تبصره آن دادگاه مزبور دادگاهی است که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز گردیده است.

گفتار سوم) نحوه درخواست اعاده دادرسی و مرجع آن
بند اول) نحوه درخواست اعاده دادرسی:
اعاده دادرسی همانگونه که گفته شده به اعاده دادرسی اصلی و طاری تقسیم می‌شود و اعاده دادرسی اصلی در صورتی است که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند و درخواست اعاده دادرسی اصلی نیز مستلزم تقدیم دادخواست است، ولی در اعاده دادرسی طاری متقاضی می‌تواند ضمن جلسه رسیدگی که در آن حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ارائه می‌گردد، در خواست اعم از شفاهی یاکتبی مبنی بر اعاده دادرسی تقدیم دادگاه نماید، ولیکن ظرف مهلت سه روز دادخواست خود را تقدیم همان دادگاه نماید و در هر حال تقدیم دادخواست ضروری است.
الف) شرایط عمومی‌دادخواست:
۱- دادخواست باید به زبان فارسی و روی برگ‌های چاپی مخصوص باشد.
۲- دادخواست باید حاوی نام و مشخصات درخواست کننده و طرف مقابل باشد.
۳- دادخواست باید به امضاء دادخواست دهنده رسیده باشد.
۴- چنانچه به وسیله وکیل تقدیم می‌شود باید حاوی مشخصات وکیل نیز باشد.
۵- در دادخواست باید ادله دادخواست دهنده ذکر گردد.
ب) شرایط اختصاصی دادخواست اعاده دادرسی:
۱- درج حکم مورد درخواست اعاده دادرسی.
۲- مشخصات دادگاه صادر کننده حکم.
۳- ذکر جهات اعاده دادرسی در دادخواست.

بند دوم) دادگاه صالح:
الف) دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست و درخواست:
مرجع صالح جهت تقدیم درخواست اعاده دادرسی صرفاً راجع به اعاده دادرسی طاری است که خواهان درهمان دادگاهی که حکم مورد اعاده دادرسی، به عنوان دلیل ارائه گردیده است، درخواست اعاده دادرسی می‌نماید. بنابراین با استناد به ماده۴۳۳ ق.آ.د.م در هر حال درخواست مزبور به دادگاهی که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است، تقدیم می‌گردد. فلسفه این امر اطلاع از تعرض به دلیلی است که دردعوی مطروحه در این دادگاه مورد استناد قرار گرفته است. دادخواست اعاده دادرسی اصلی نیز به موجب همین ماده باید علی القاعده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقدیم شود.
ب) دادگاه صالح جهت رسیدگی:
دادگاه صالح جهت رسیدگی در مورد اعاده دادرسی اصلی، همان دادگاهی است که حکم مورد اعاده دادرسی را صادر کرده است که همان دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست نیز می‌باشد. این موضوع صرفاً در مورد احکامی‌که در دیوان عالی کشور ابرام گردیده‌اند، فرق می‌کند و مرجع صالح تقدیم دادخواست و مرجع صالح جهت رسیدگی متفاوت است.
        و اما درمورد اعاده دادرسی طاری دادگاهی که در آنجا حکم مورد اعاده دادرسی ابراز گردیده است، درخواست و دادخواست اعاده دادرسی را پذیرفته و آن را به دادگاهی که حکم مورد اعاده دادرسی را صادر نموده است، می‌فرستد که البته ممکن است خود همان دادگاه باشد و ممکن است دادگاه دیگری باشد و مرجع رسیدگی در واقع دادگاه صادر کننده حکم قطعی است نه این دادگاه که درخواست به آنجا تقدیم شده است.

گفتار چهارم) نحوه رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی:
رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در دو مرحله صورت می‌گیرد: مرحله اول قبول دادخواست اعاده دادرسی ومرحله دوم رسیدگی ماهوی به ادعای خواهان اعاده دادرسی می‌باشد.

فصل دوم: آراء قابل اعاده دادرسی، جهات وآثار آن
مبحث اول) آراء قابل اعاده دادرسی:
گفتار اول) قرارها:
قرار در لغت به معنای «اثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تاکید» آمده است. در متون قانونی از قرار تعریف مثبت ارائه نشده است و قانونگذار به تعریف منفی اکتفا نموده است. مولفین نیز در تعریف قرار ناچار همین راه را ادامه داده‌اند. در حقیقت با توجه به ماده ۲۹۹ق.آ.د.م باید گفت قرار در دادگاه به تصمیمی‌(عملی) گفته می‌شود که رای شمرده شده وتنها راجع به ماهیت دعوا بوده و یا تنها قاطع دعوا باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می‌توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوا و قرار تامین خواسته را نام برد.
اعاده دادرسی چون یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام است، صرفاً راجع به آرائی امکان پذیر است که در قانون پیش بینی شده باشد و یکی از جهات مقرر در قانون متحقق باشد. با توجه به ماده ۴۲۶ق.آ.د.م اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قابل پذیرش است و در واقع قانونگذار قرارها را قابل اعاده دادرسی نمی‌داند. واخواهی نیز تنها نسبت به احکام غیابی امکان پذیر است.
گفتار دوم) احکام:
حکم در لغت به معنای مطلق قضاء و در اصلاح فقها عبارت از حکم مخصوص نسبت به افراد معین است. در اصطلاح حقوقی، حکم دادگاه رایی است که به موجب آن، اختلاف در آن دادگاه فصل شود. در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م که تکرار ماده۱۵۴ قانون آ.د.م قدیم است. معیار تشخیص حکم از قرار ارائه گردیده است: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.»
با توجه به نص مزبور حکم دارای چهار عنصر است: در امور ترافعی صادر شده باشد، از دادگاه صادر شده باشد، راجع به ماهیت دعوا و قاطع دعوا باشد.
و همانگونه که گفتیم طبق نص صریح ماده۴۲۶ق.آ.د.م اعاده دادرسی صرفاً در مورد احکام قابل پذیرش است و قرارها هر چند قاطع دعوا باشند، قابل اعاده دادرسی نیستند.

مبحث دوم) جهات اعاده دادرسی:
جهات اعاده دادرسی مدنی دقیقاً در ماده ۴۲۶ق.آ.د.م پیش بینی گردیده است. البته جهت دیگری به جز جهت هفتگانه مزبور مورد نظر برخی بوده است که در ماده ۲۲۷ ق.آ.د.م آورده شده است. جهات اعاده دادرسی در ماده مزبور عبارتند از:
۱- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته خواهان صادر شده باشد.
۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم.
۴- صدور دو حکم متضاد از یک دادگاه.
۵- به کار بردن حیله و تقلب.
۶- حکم دادگاه مستند به اسناد جعلی باشد.
۷- به دست آوردن اسناد و مدارک.
۸- اثبات اصالت سند.
جهت هشتم در مواردی که در دعوایی سندی علیه شخصی اقامه می‌شود (اعم از خواهان و خوانده) به موجب ماده۲۲۷ قانون آ.د.م شخص مزبورمی‌تواند نسبت به آن ادعای جعل نماید، چنانچه ادعای جعل با تعیین جاعل باشد، دادگاه اگر سند را موثر در دعوا بداند «به هر دو ادعا» یکجا رسیدگی می‌نماید، در این صورت چنانچه دادگاه، سند را مجعول تشخیص دهد علی القاعده، در اصل دعوا، نسبت به صدور حکم محکومیت استناد کننده به سند اقدام و در صورت وجود سایر عناصر متشکله جرم، فاعل جعل را نیز به مجازات محکوم می‌نماید. در چنین فرضی با قاطعیت احکام مزبور، راه اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره در اصل دعوا، به جهت اثبات بعدی اصالت سندمستند حکم بسته می‌ماند.زیرا دادگاه به هر دو جنبه حقوقی و کیفری امر رسیدگی نموده و بر فرض، حکمی‌با اعتبار امر قضاوت شده صادر گردیده است. اما چنانچه شخصی که سند علیه او اقامه گردیده است تنها نسبت به آن ادعای جعل نماید و جاعل را، به هر علت معرفی نکند، دادگاه تنها نسبت به جنبه مدنی جعل در این جهت رسیدگی می‌نماید که اصالت یا جعلیت آن را تشخیص دهد، در صورتی که سند را مجعول تشخیص دهد، در اصل دعوا، به همین علت، نسبت به محکومیت صاحب سند (منظور استناد کننده به آن است) اقدام می‌نماید. بنابراین در چنین فرضی علت محکومیت صاحب سند در اصل دعوا جعلی تشخیص داده شدن سند او بوده است، حال اینکه چنانچه حکم مزبور قطعیت یابد، اما سپس اصالت سند «به موجب رای قطعی کیفری» ثابت شود یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی متحقق گردیده است.

مبحث سوم) آثار اعاده دادرسی:
گفتار اول) آثار تقدیم دادخواست اعاده دادرسی:
بند اول) اشتغال دادگاه:
درخواست اعاده دادرسی به هر حال به عنوان یک دعوا برای دادگاه اشتغال درست می‌کند و بر اساس ماده ۳ قانون آ.د.م دادگاه مکلف به رسیدگی می‌شود و چنانچه از رسیدگی امتناع نماید، مستنکف از حق شناخته می‌شود. وقتی که درخواست اعاده دادرسی تقدیم گردید، دو مرحله رسیدگی شروع می‌شود: مرحله اول، رسیدگی در این مورد است که آیا درخواست مذکور پذیرفتنی است یا خیر؟ که در صورت نخست قرار قبولی دادخواست و در صورت دوم قرار رد آن صادر می‌شود. بنابراین با صرف درخواست یا تقدیم دادخواست اشتغال به رسیدگی مهیا می‌شود و در مرحله دوم نیز که همان رسیدگی به ادعاهای خواهان در دعوی اعاده دادرسی مدنی است که مورد پذیرش دادگاه واقع شده است.
بند دوم) مکلف نمودن خوانده به پاسخ است که نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
بند سوم) تاخیر در رسیدگی:
البته تاخیر در رسیدگی صرفاً شامل اعاده دادرسی طاری می‌گردد، زیرا در اعاده دادرسی اصلی، دیگر دعوای در حال جریانی وجود ندارد که در آن تاخیر ایجاد شود، لیکن در اعاده دادرسی طاری چنانچه دادگاه که حکم مورد اعاده دادرسی در آنجا مورد استناد قرار گرفته است، تشخیص دهد حکمی‌که در خصوص اعاده دادرسی صادر می‌شود موثر در آن دعوا می‌باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی (از مرجع صادر کننده حکم مورد اعاده دادرسی) به تاخیر می‌اندازد (ماده۴۳۴ق.آ.د.م). بنابراین تاخیر در رسیدگی نیز یکی از آثار تقدیم دادخواست اعاده دادرسی البته در نوع طاری آن می‌باشد.

گفتار دوم) آثار قبول درخواست اعاده دادرسی مدنی:
بند اول) اثر تعلیقی اعاده دادرسی:
الف) اثر تعلیقی آن بر اجرای حکم:
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی مدنی پذیرفته و قرار قبولی آن صادر شود بر حسب مورد دارای آثار زیر می‌باشد: در صورتی که محکوم به، غیر مالی باشد، در هر صورت اجرای حکم متوقف می‌شود و در صورتی که محکوم به، مالی باشد و امکان گرفتن تامین و خسارت احتمالی وجود داشته باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب گرفته شده و اجرای حکم ادامه می‌یابد. در واقع در امور مالی نیز اصل بر توقیف عملیات اجرایی است مگر اینکه شرایط فوق‌الذکر مهیا باشد. بنابراین قرار قبولی، در هر حال اجرای حکم را متوقف می‌نماید.
ب) اثر تعلیقی بر دادرسی اصلی:
اثر تعلیقی بر دادرسی اصلی صرفاً در مورد اعاده دادرسی طاری محقق می‌شود، زیرا در مورد اعاده دادرسی اصلی با توجه به قطعی بودن حکم وعدم جریان دادرسی، تعلیق دادرسی مصداق ندارد.
بند دوم) اثر انتقالی اعاده دادرسی:
        اعاده دادرسی در محدوده جهت ادعا شده دارای اثر انتقالی نیز می‌باشد، بدین‌معنی که دادگاه در صورت فسخ حکم مورد شکایت باید مجدداً‌نسبت به امور موضوعی و حکمی‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، بنابراین صدور قرار تحقیق و معاینه محل، کارشناسی و… در اعاده دادرسی نیز امکان‌پذیر است. پس در اعاده دادرسی دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد اعاده دادرسی دوباره دعوا را مورد بررسی قرار می‌دهد که این را اثر انتقالی اعاده دادرسی می‌گویند چون تمام مسائل حکمی‌و موضوعی آن مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و در نهایت دادگاه چنانچه پس از رسیدگی، اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید، تنها استثناء این است که چنانچه جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، صرفاً حکم دوم را نقض و فسخ می‌نماید و دیگر حکم جدیدی صادر نمی‌نماید.

فصل سوم: احکام شورای حل اختلاف و امکان اعاده دادرسی
مبحث اول) صلاحیت شورای حل اختلاف
گفتار اول) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف
برخی از احکام صادره از شوراهای حل اختلاف در واقع ناشی از صلاحیت ذاتی شورا هستند، به این معنی که بر اساس قانون شورای حل اختلاف (آئین نامه اجرایی ماده۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران سال۱۳۸۱) رسیدگی به تعدادی دعاوی بدواً در صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف می‌باشد، فلذا رسیدگی به این دعاوی در دادگاه صورت نمی‌گیرد و در صورت مراجعه به دادگستری مستقیماً به شورای حل اختلاف ارجاع می‌گردد تا شورا نسبت به آن رسیدگی نموده وحکم صادر کند. بر اساس ماده۷ آئین نامه مذکور این دعاوی عبارتند از:
۱- کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد.
۲- دعوی خلع ید از اموال غیر منقول، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق‌المجری، مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.
۳- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی.
۴- مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه.
۵- تامین و حفظ دلایل و امارات.
۶- دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب.
هر چند رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد، لیکن احکام صادره در این دعاوی نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
بند اول) احکام قابل تجدید نظر:
رای شورای حل اختلاف طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی بوده که در صورت اعتراض، مرجع رسیدگی مجدد دادگاه عمومی‌است. لیکن شرط تجدید نظر و رسیدگی مجدد موافقت اکثریت اعضای شورای حل اختلاف با اعتراض محکوم‌علیه است که البته بسیار شرط ناعادلانه‌ای است. این خلاف عدالت قضایی است که شرط قابل تجدید نظر بودن رایی را موافقت اکثریت صادر کنندگان رای معترض‌عنه قرار گیرد. چون کسی که رای صادر می‌کند و در واقع نظر قضایی خود را اعلام می‌نماید موافقت خود را در مورد رای صادره اعلام نموده وچنانچه خلاف آن مورد نظرش باشد، پس چرا نظر داده است. علی ایحال طبق ماده۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی احکام صادره با خواسته مالی سه میلیون ریال و پآئین‌تر قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشند و چون این یک اصل کلی و قانونی است در واقع ماده۱۸ آئین‌نامه اجرایی مذکور نیز نمی‌تواند آن را نسخ نموده باشد، هر چند تاریخ تصویب آن موخر است و در واقع آئین نامه مذکور طبق بند الف ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی تخصیص خورده است.
بنابراین احکام صادره با خواسته زیر سه میلیون ریال در امور مالی در هر حال قطعی می‌باشند، هر چند از شورای حل اختلاف صادر شده باشند و بقیه احکام شوراهای حل‌اختلاف قابل تجدید نظر می‌باشند.
بند دوم) احکام غیر قابل تجدید نظر:
ظاهراً و بر اساس نص صریح آئین نامه اجرایی ماده۱۸۹مصوب سال۱۳۸۱ احکام شورای حل اختلاف همانگونه که در بحث قبلی نیز توضیح دادیم در دو مورد قطعی هستند و راه به سوی دادگاه پیدا نمی‌کنند:
۱- اول در صورتی است که دعوی مالی باشد و خواسته خواهان سه میلیون ریال و پائین‌تر باشد که طبق بند الف ماده۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی در هر حال قطعی است.
۲- دوم در صورتی است که اکثریت اعضای شورای حل اختلاف با اعتراض و تجدید نظرخواهی محکوم علیه مخالف باشند که در این صورت نیز احکام شورا در واقع غیر قابل تجدید نظر می‌باشد.

گفتار دوم) صلاحیت غیر ذاتی شوراهای حل اختلاف:
منظور از صلاحیت غیرذاتی شورای حل اختلاف این است که رسیدگی به بسیاری از دعاوی ذاتاً در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست، لیکن برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا ممکن است دعوا به شورای حل اختلاف مربوطه فرستاده شود و در هر حال شورای حل اختلاف نمی‌تواند مبادرت به صدور رای نماید؛ تلاش شورا صرفاً جهت ایجاد صلح و سازش است. بند۱ماده۷ آئین‌نامه اجرایی ماده۱۸۹گویای همین صلاحیت شورا می‌باشد. ماده۷: «حدود صلاحیت شورا». شورا در موارد زیر صالح به رسیدگی می‌باشد.
۱- مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امورجزایی که رسیدگی به آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می‌گردد و همچنین کلیه دعاوی خلع ید از اموال غیر منقول، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی دیگر مندرج در بند۲ ماده۷ در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف باشد، صرفاً از جهت تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش در صلاحیت شورا می‌باشد و رسیدگی و صدور حکم در این گونه موارد نیز در صلاحیت شورا نیست. همچنین در مواردی که خواسته در امور مالی بیش از ده میلیون ریال باشد و دعاوی دیگر که طبق صراحت ماده ۷ و بندهای مختلف آن در صلاحیت ذاتی شورا نباشد.

مبحث دوم) اعاده دادرسی و امکان یا عدم امکان آن در آراء شورای حل‌اختلاف:
گفتار اول) اعاده دادرسی در احکام صادره از صلاحیت ذاتی:
همانگونه که گفته شد رسیدگی به یک سری از دعاوی در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف می‌باشد و از طرفی احکام صادره در این مورد را به دو دسته قابل تجدید نظر و غیر قابل تجدید نظر تقسیم نمودیم،‌حال می‌خواهیم بدانیم آیا این احکام شوراهای حل اختلاف قابلیت اعاده دادرسی را دارند یا خیر؟
بر اساس ماده۴۲۶ق.آ.د.م نسبت به احکام قطعیت یافته می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نمود. از طرفی اولاً: با توجه به عنوان قانون مزبور که آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد و ثانیاً: در ماده ۴۳۳و۴۳۴ قانون مزبور صراحتاً از دادگاه اسم برده شده است. لذا اینگونه متبادر به ذهن می‌گردد که اعاده دادرسی در واقع خاص احکام دادگاه هاست فلذا احکامی‌که از شورای حل اختلاف صادر می‌شود و از همان ابتدا قطعی هستند یا به علت عدم تجدیدنظرخواهی یا به علت مخالفت اکثریت اعضای شورا با تجدید نظرخواهی قطعیت می‌یابند قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند چون از دادگاه صادر نمی‌شوند و صرفاً احکام شورای حل اختلاف در صورتی که قابل تجدید نظر بوده و تجدید نظر نسبت به آن نیز با موافقت اکثریت شورا بوده و مورد تجدید نظر واقع شود و راه به سوی دادگاه عمومی‌پیدا کند، فقط قابل اعاده دادرسی هستند که البته این مطابق با اصول کلی و نص صریح قانون است. زیرا احکام قطعیت یافته دادگاه ها بنا به جهاتی که در قانون پیش بینی شده است (ماده۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی) قابل اعاده دادرسی هستند و مرجع اعاده دادرسی نیز دادگاه صادر کننده حکم قطعی است که در اینجا همان دادگاه عمومی‌است که به عنوان مرجع تجدید نظر از احکام شورا، احکام شورا را تایید نموده است.
        ولیکن به نظر ما شورای حل اختلاف به طور کلی تابع قانون آئین دادرسی مدنی بوده و کلیات قانون مزبور شامل این نهاد شبه قضایی نیز می‌شود و اما شاید گفته شود پذیرش آن مشکل است: زیرا بر اساس ماده۱۰ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۹رسیدگی در شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات ومدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورتمجلس کرده و به امضای طرفین می‌رساند، و این نص صریح مانع رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی و از جمله بحث اعاده دادرسی و ماده ۴۲۶ به بعد آن در مورد احکام شورای حل اختلاف می‌گردد. البته این اشکال وارد نیست زیرا درماده مذکور صرفاً مقرر شده است که شورا از لحاظ رعایت تشریفات آئین دادرسی تابع مقررات آئین دادرسی مدنی نیست، مثلاً شورا می‌تواند تلفنی کار ابلاغات را انجام دهد و یا مربوط به پرداخت هزینه دادرسی و غیره می‌شود و بیشتر شامل تشریفات شکلی می‌گردد.
نکته دیگری که نظر مخالف را تقویت می‌کند وجود نص صریح مندرج در بند۲ماده ۱۸ آئین نامه مذکور است که صراحتاً واخواهی از احکام صادره از شورا را پذیرفته است و اینگونه متبادر به ذهن می‌گردد که چنانچه منظور قانونگذار پذیرش اعاده دادرسی در مورد احکام شورای حل اختلاف می‌بود پس مثل مورد واخواهی صراحتاً در آئین نامه مزبور تصریح می‌گردید. ولیکن این نظر هم نه تنها قابل پذیرش نیست، بلکه چندان جایگاه قضایی و حقوقی نیز ندارد. زیرا همانگونه که گفته شد شورای حل اختلاف به طور کلی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری تبعیت می‌کند و از طرفی جای خالی بسیاری از مقررات قانون مزبور در آئین نامه مذکور ملموس است و آئین نامه مزبور نیز آئین دادرسی شورا نیست تا کلیه مقررات آئین دادرسی در آن گنجانده شده باشد.
فلذا این نظر نیز کاملاً مردود بوده و نمی‌تواند مانع اعاده دادرسی از احکام شورای حل اختلاف گردد، کما اینکه ورود و جلب شخص ثالث نیز در عین حال که در آئین نامه مزبور نصی در مورد آن وجود ندارد لیکن در شورای حل اختلاف پذیرفته شده است و رویه آن نیز گویای همین مطلب است یا حتی اعتراض شخص ثالث و دیگر مقررات موجود. بنابراین هر چند در آئین نامه بسیار مختصر موجود، اعاده دادرسی پیش بینی نگردیده است لیکن احکام و مقررات آن همان است که در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.
و اما دلیل پذیرش قابلیت اعاده دادرسی از احکام ذاتی شورای حل اختلاف چیست؟
۱- تبعیت کلی کنونی شوراهای حل اختلاف از مقررات آئین دادرسی مدنی که رویه عملی شوراها در حال حاضر گویای این امر می‌باشد، زیرا نمی‌توان قبول کرد که شورا از این قانون تبعیت می‌کند، لیکن برخی مقررات آن را قبول ندارد. مثلاً شورا درمورد ورود وجلب شخص ثالث ازمقررات قانون مزبور تبعیت می‌نماید ولی نوبت به اعاده دادرسی که می‌رسد رعایت مقررات مربوط را قبول ندارد.
۲- شکی در آن نیست که شورا نیز کار قضایی انجام می‌دهد و صلاحیت دادگاهها در بخشی اجباراً به شوراهای حل اختلاف واگذار شده است. لذا با توجه به اینکه فلسفه درخواست اعاده دادرسی جلوگیری از نقض عدالت و پایمال شدن حقوق مردم و همچنین جبران اشتباهات بیّن قضایی درمواردی خاص می‌باشد باید گفت احکام شورای حل اختلاف نیز قابل اعاده دادرسی است، زیرا در غیر این صورت باید اذعان داشت احکام دادگستری که توسط قضات کارآزموده و خبره و باسواد دادگستری صادر می‌شود قابل اعاده دادرسی می‌باشد. لیکن احکام شورای حل اختلاف که از این ویژگی ها برخوردار نیست قابلیت اعاده دادرسی ندارد؛ یعنی قبول اشتباه در احکام شورای حل اختلاف امکان پذیر نمی‌باشد، مگر اینکه قبول این اشتباه را دچار موانع قانونی بدانیم عدم قابلیت اعاده دادرسی را به دلیل عدم وجود نص قانونی در این مورد بیان کنیم که باز با توجه به اینکه گفتیم شورا از قانون آئین دادرسی مدنی تبعیت می‌کند پس بطور کلی می‌بایست مقررات اعاده دادرسی نیز به آن تسری پیدا نماید.
۳- دلیل سوم اینکه با توجه به صلاحیت ذاتی و اجباری شورا در رسیدگی به بخشی از دعاوی که بعضاً دعاوی مهمی‌نیز هستند وکار قضایی سنگینی می‌طلبد و گاهاً بحث ده میلیون ریال تنها نیست، با استفاده از مقررات ماده ۴۲۶ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی بپذیریم که احکام شوراهای حل اختلاف قابلیت اعاده دادرسی را دارند تا بدین طریق از تضییع حقوق افراد جلوگیری گردیده ومانع اجرای احکامی‌شویم که به طور مسلم بر خلاف واقع و حقیقت صادر شده است.

گفتار دوم) اعاده دادرسی در احکام صادره از صلاحیت غیر ذاتی شورا:
در مورد احکام صادره از صلاحیت غیر ذاتی شورا باید مد نظر داشت که وقتی دعوا در صلاحیت شورا نیست، نیز به دو صورت ممکن است دعوا به شورا ارجاع گردد.
اول اینکه به توافق طرفین باشد هر چند در صلاحیت ذاتی شورا نباشد و چه بسا که موضوع رسیدگی بسیار مهم بوده و حتی در امور مالی چندین میلیون تومان ارزش داشته باشد، لیکن به دلیل توافق طرفین و به استناد بند ۶ قسمت دوم ماده۷ آئین نامه اجرایی دعوا به شورا ارجاع می‌گردد که در واقع شورا در این مورد نقش یک نهاد داوری و کدخدا منشی دارد و اختلاف را فیصله می‌دهد.
در عین حال در این موارد نیز بر اساس ملاک پیش گفته احکام شوراهای حل اختلاف متفاوت هستند و متناسب با هر کدام از آنها از نظر قطعی بودن یا غیر قطعی بودن باید اظهار نظر کرد. زیرا در اینگونه موارد نیز هر چند رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت شورا نبوده است لیکن بنا به توافق طرفین شورا رسیدگی کرده است و حکم صادر نموده است.
دسته دوم دعاوی است که ذاتاً رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست لیکن به دلیل ایجاد زمینه صلح و سازش و مختومه نمودن دعاوی که با کداخدا منشی ممکن است حل و فصل گردد، عملاً دادگستری به شورا ارجاع می‌نماید و لیکن شوراها حق صدور رای در این موارد را ندارند و در صورت عدم ایجاد صلح و سازش و توافق طرفین پرونده را مجدداً با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارجاع می‌نمایند که تصمیم شوراها در این موارد اصولاً عنوان حکم ندارد و به ضرر کسی نیست تا نسبت به آن امکان یا عدم امکان اعتراض بتوان متصور بود.

نتیجه‌گیری:
        هر چند ادعاده دادرسی از طریق فوق‌العاده شکایت از احکام است و در حدود نصوص قانونی موجود رعایت آن الزامی است و تعمیم آن به گونه ای که باعث تزلزل آراء محاکم گردد چندان جالب و پسندیده نیست، لیکن همانگونه که گفته شد و با توجه به اهمیت این طریق شکایت از احکام در نظام قضایی کنونی ما و فسلفه طرح این نهاد پژوهشی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه در اثر اشتباهات بیّن قضایی و از طرف دیگر تبعیت کلی شوراهای حل اختلاف از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی و سلب صلاحیت دادگستری در قسمت‌های مربوط به صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف، لذا احکام صادره از شورای حل اختلاف نیز قابل اعاده دادرسی بوده و می‌توان نسبت به آن بنا به جهات مقرر در ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مهلت ها و تشریفات مقرر قانونی درخواست اعاده دادرسی نمود.

منبع:http://www.iranbar.org/far03p65.php#192