پرسش:
1- چنانچه ضابطین قضایی به حکم قانون یا به امر مقام قضایی برای تفحص در موضوع جرم خاصی وارد منزل یک شخص شوند و در حین تفحص در منزل با جرایم دیگری که مربوط به موضوع مأموریت آنان نیست مواجه شوند، چه تکلیفی دارند؟
2- الف) آیا صدور حکم جلب و ورود به منزل یا مخفیگاه متهم بهطور همزمان جایز است؟ به بیان دیگر آیا صدور حکم ورود به منزل مستلزم ارائه گزارش از سوی ضابط مبنی بر ورود متهم به منزل یا مخفیگاه است یا اینکه مقام قضایی بدواً میتواند ضمن صدور حکم جلب دستور دهد: «در صورتی که متهم داخل منزل یا مخفیگاه باشد با ورود به منزل یا مخفیگاه جلب شود».
ب) چنانچه متهم مجلوب در تعقیب و گریز به منظور جلب، وارد منزل غیر شود آیا ورود به آن منزل مستلزم کسب اجازه از مقام قضایی است یا خیر؟
ج) آیا در غیر از موارد مصرح در قانون(جلب سیار) صدور حکم جلب و ورود به منزل بدون ذکر اقامتگاه یا محل سکونت معین وجه قانونی دارد یا خیر؟
محمدرضا یزدانیان،معاون اول دادستان نظامی تهران:
در خصوص پرسش اول، چنانچه ضابطان به حکم قانون در جرایم مشهود یا به دستور مقام قضایی جهت کشف اسباب و آلات و دلایل جرم و یا دستگیری متهم وارد منزل غیر شوند، تفحص و جستجو و بازرسی منزل باید در چارچوب و حدود حکم بازرسی و یا موضوع مأموریت باشد و در سایر امور مربوط به متهم مداخله نکنند. در مبحث بازرسی منزل در ماده103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری و ماده97 قانون آیین دادرسی کیفری1290، مقرر شده که از اوراق و نوشتهها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه راجع به واقعه جرم است، تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارایه میشود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشتهها و اشیای متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد، نشود. ملاحظه میکنیم که مقنن حتی در مورد قضات نیز توصیه و تأکید بر رفتار با احتیاط با اوراق و نوشتهها و سایر اشیای متعلق به متهم که ارتباط با جرم مورد تحقیق ندارد، نموده است. بدیهی است که در مورد ضابطان این مقررات به طریق اولویت لازمالاجرا میباشد. اما چنانچه ضابط حین بازرسی منزل در چارچوب مأموریت محوله و در حدود حکم بازرسی منزل به طور اتفاقی به اشیاء و دلایل و آلات جرمی که ارتباط با موضوع بازرسی منزل ندارد، برخورد نمود، ضمن حفظ ادله و مدارک و آثار جرم و تنظیم صورتمجلس، باید بلافاصله مراتب را به مقام قضایی گزارش نماید و برابر دستور وی عمل کند. در ماده50 لایحه آیین دادرسیکیفری در این مورد آمده است: « چنانچه ضابطان دادگستری هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند».
در خصوص بند اول پرسش دوم، به موجب مقررات ماده91 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و ماده96 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، چنانچه دلایل کافی مبنی بر حضور مرتکب جرم یا وجود اسباب، دلایل و آلات و مدارک جرم در محلی وجود داشته باشد، حکم ورود به منزل با رعایت مقررات قانونی مربوط صادر میگردد و این حکم میتواند توأم با دستور جلب متهم نیز باشد، بنابراین صدور حکم ورود به منزل الزاماً مستلزم ارایه گزارش دستگیری متهم از ناحیه ضابطان نیست، بلکه باتوجه به اهمیت موضوع و نوع جرم، قاضی میتواند ابتدا حکم جلب متهم را صادر کند و در صورت ضرورت متعاقباً دستور ورود به منزل و بازرسی آن را صادر نماید یا اینکه حکم جلب را توأم و همزمان با بازرسی منزل صادرکند. پس نحوه اقدام در این مورد باتوجه به فلسفه و جهات قانونی صدور دستور جلب متهم و یا حکم بازرسی منزل بستگی به نظر قاضی پرونده دارد.
در مورد بند دوم پرسش دوم، برابر مقررات ماده24 قانون آیین دادرسی کیفری1290 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378، بازرسی منزل در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هرچند اجرای تحقیقات بهطور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد. بنابراین صرفاً در جرایم مشهود ضابطان میتوانند با رعایت موازین شرعی و قانونی به منظور دستگیری متهم وارد منزل غیر شوند و صرف داشتن حکم جلب متهم و یا فراری شدن وی از دست مأمور، مجوز ورود به منزل غیر نیست و در این مورد ورود به منزل غیر جهت دستگیری متهم نیاز به مجوز مخصوص مقام قضایی دارد. اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه مشورتی شماره11389/7-30/2/80 اعلام نموده که با توجه به ماده24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، در صورتیکه برای جلب سرباز فراری نیاز به ورود به منزل شخصی افراد باشد، ضابطان بدون اجازه مقام قضایی نمیتواند برای جلب و دستگیری سرباز فراری وارد منزل اشخاص شوند، زیرا ورود به منزل اشخاص نیاز به اجازه خاص مقام قضایی دارد.
البته در جرایم مشهود(موضوع ماده23 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و ماده21 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری) ورود به منزل غیر جهت دستگیری متهم با رعایت موازین شرعی و قانونی به استناد ماده24 قوانین موصوف منع قانونی ندارد، زیرا برابر مقررات ماده23 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و ماده18 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، ضابطان در خصوص جرایم مشهود مکلفند تمامی اقدامات لازم را بهمنظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و تبانی متهم انجام دهند و مراتب را بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند.
در خصوص بند سوم پرسش دوم، در حکم جلب، اصل بر این است که جلب متهم باید با ذکر محل اقامت یا سکونت وی باشد، اما در مواردی که جلب متهم به جهات قانونی مانند جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی ضرورت داشته باشد و محل اقامت یا سکونت وی نیز دقیقاً مشخص نباشد، صدور حکم جلب بدون ذکر محل اقامت یا سکونت متهم منع قانونی ندارد. مؤید این نظر جلب ابتدایی متهم است، برابر مقررات ماده118 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 و ماده115 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290، قاضی میتواند در موردی که محل اقامت یا شغل و کسب متهم معین نباشد و اقدامات قاضی برای دستیابی به وی به نتیجه نرسد، بدون اینکه بدواً احضارنامه بفرستد، دستور جلب متهم را صادر نماید. ملاحظه میشود برابر مقررات یاد شده، میتوان حکم جلب متهمی را که محل اقامت یا سکونت مشخصی ندارد، صادر نمود.
برابر مقررات ماده122 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری و ماده119 قانون آیین دادرسی کیفری1290، در صورتیکه متهم غایب باشد، برگ جلب در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هرجا متهم را یافتند، جلب و تحویل مقام قضایی نمایند. همچنین برابر مقررات تبصره ماده1 قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی و مواد(219الی221) آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، امکان جلب متهم به فرار از خدمت در غیر از محل اقامت یا سکونت وی امکانپذیر است.
در مورد بازرسی منزل، برابر اصل22 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردیکه قانون تجویز کند. مستنبط از مقررات مواد (96، 98 و102) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری و (91، 92 و 96) قانون آیین دادرسیکیفری1290، صدور حکم ورود به منزل غیر بدون ذکر محل اقامت و یا سکونت و یا مخفیگاه متهم، وجه قانونی ندارد. ضمن اینکه صدور حکم بازرسی از هر منزل نیز صرفاً در خصوص بازرسی از همان منزل معتبر بوده و در صورتیکه محل اقامت یا سکونت متهم به جای دیگر منتقل شده باشد، جهت بازرسی از محل جدید، باید اجازه مجدد مقام قضایی اخذ شود. حتی نمیتوان حکم بازرسی منزل را در مورد ساختمانهایی که شامل چندین طبقه و آپارتمان مسکونی مستقل از هم هستند، به صورتکلی صادر نمود، زیرا هر واحد آپارتمان به عنوان یک منزل مستقل تلقی و جهت ورود و بازرسی آن، برابر مقررات ماده24 قوانین آیین دادرسیکیفری یاد شده، نیاز به اجازه مخصوص مقام قضایی است. نظریه مشورتی شماره1085/34/7-23/9/84 کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح مؤید این نظر است. در ماده134 لایحه آیین دادرسی کیفری آمده است: «دستور مقام قضایی برای ورود به منازل و اماکن تحت هر عنوان باید موردی باشد و به صراحت، موضوعی که تفتیش برای آن صورت میگیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها مشخص شود».
قهرمان مرادی،دادیار دادسرای نظامی تهران:
در مورد پرسش اول، به نظر اینجانب در این مورد باید قائل به تفکیک بود، مواقعی که منازل اشخاص فقط برای دستگیری افراد و از حیث وجود متهم بازرسی میشود و اگر در اینگونه موارد مأمورین عملکننده اتفاقاً به آلات لهو و لعب و قمار و سایر جهات انحرافی جزیی برخورد کردند، حق افشاء و ضبط و ارائه اینگونه موارد را ندارند چرا که اقدام در اینگونه مسائل برخلاف فرمان تاریخی 8 مادهای حضرت امام خمینی( ره) که در تاریخ24/9/1361 خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگانهای اجرایی صادرگردیده میباشد لیکن مواردیکه افشاء آن براساس همین فرمان 8 مادهای ممنوع اعلام شده برحسب نظر بنیانگذار فقید جمهوی اسلامی ایران در غیر مواردی است که در رابطه با توطئهها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی و کسانی که شغل آنان جمع و پخش مواد مخدر بین مردم و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است میباشد و مواد مخدر و آلات و ادوات و مواد منفجره و اسلحه قاچاق نیز جز همین موارد است حتی اگر به موضوع مأموریت آنان مربوط نباشد. اما در مواقعیکه منزل متهم یا متهمین برای کشف آلات و ادوات ارتکاب جرم و اموال و اشیاء ناشی از جرم مورد بازرسی قرار گیرد بهطور کلی هرچیزیکه در کشف جرم و احراز حقیقت و در اقرار متهم به جرم مؤثر باشد باید ضبط و ارائه گردد هرچند که مربوط به موضوع مأموریت مأمورین نیز نباشد.
در خصوص پرسش دوم، به نظر اینجانب صدور حکم جلب و اعطاء نمایندگی تفویض و ورود به منزل، بطور همزمان در جنایات ، هرگاه بیم فرار و مخفی شدن متهم و بیم امحاءادله جرم برود و هرگاه محل اقامت یا شغل و کسب متهم مشخص نباشد منافاتی با یکدیگر ندارند و مستلزم ارائه گزارش از سوی ضابطین و درخواست آن برای ورود به منزل نمیباشد لیکن صدور چنین دستوراتی باید با دقت و ظرافت خاصی صادرگردد و از طرفی مهمتر از حقوق اشخاص باشد و مأمورین عملکننده نیز باید توجیه شوندکه هرگاه دلایل و ظن قوی برای دستگیری متهم یا کشف اسباب و دلایل جرم در منزل وجود داشته باشد، اقدام نمایند در جنایات و در سایر جرایم مهمه چنانچه نمایندگی تفویض و ورود به منزل همزمان با صدور حکم جلب اعطاء نگردد احتمال امحاء ادله جرم، تبانی، فرار و مخفی شدن متهم بسیار است.
در خصوص بند ب پرسش دوم، باتوجه به تأکید و دستور شرع مقدس اسلام و اصل22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مصونیت مسکن، ضابطین باید توجه داشته باشند که صدور دستور بازرسی از هر منزل برای دستگیری متهم صرفاً برای همان منزل معتبر و قابل اجراست و بازرسی از منزل غیر برای دستگیری متهم نیاز به اجازه مخصوص مقام قضایی دارد و به عبارت دیگر بازرسی از منزل همسایه بدون اذن صاحب خانه یا دستور مقام قضایی میسر نمیباشد و برابر مقررات ماده24 قانون آئین دادرسی1290 نیاز به اجازه مخصوص دارد مگر در جرایم مشهود در صورتیکه دلایلکافی دال بر مخفی شدن متهم در منزل یا محل خاصی وجود داشته باشد ضابطین مستنداً به ماده23 قانون آئین دادرسی کیفری1290 و با رعایت مقررات قانونی و شرعی میتوانند به منظور دستگیری متهم وارد مخفیگاه وی شوند.
در مورد بند ج پرسش دوم، ماده 116 قانون آئین دادرسی کیفری 1290 و ماده 119 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مقرر نموده: جلب متهم به موجب ورقه (برگ) جلب به عمل میآید. ورقه(برگ) جلب که مضمونش، مضمون ورقه جلب(احضاریه) است باید به متهم ابلاغ شود.
بنابراین برگ جلب نیز باید در دو نسخه تنظیم شود و اسم و شهرت و تاریخ و علت جلب و محل حضور باید قید شود. نتیجه اینکه صدور حکم جلب ورود به منزل بدون درج اقامتگاه یا محل سکونت متهم وجاهت قانونی ندارد اگر آدرس در برگ جلب قید شده باشد ضابطین دادگستری فقط در آدرس قید شده در برگ جلب می توانند مجلوب را جلب نمایند، مگر در مواردی که متهم غایب باشد و یا در صورت تشخیص ضرورت که به تجویز ماده119 قانون آئین دادرسی کیفری1290 و ماده122 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری) میتوان آدرس را در برگ جلب قید نکرد و مفهوم مخالف آن این است که غیر از این دو مورد آدرس حتماً باید در برگ جلب قید شود.
فرامرز یوسفوند،دادرس محاکم نظامی خوزستان:
در خصوص پرسش اول، اصولا بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری ضابطین حق مداخله در امور قضایی را بدون مجوز و دستور مقام قضایی ندارند و استثنائا در موارد جرایم مشهود بخشی از اختیارات و تکالیف مقام قضایی مانند «جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم، بدون صدور قرار تامین» به آنها تفویضگردیده است.
بنابراین بایستی پاسخ سوال را در ماده23 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 که در بیان تعریف جرایم مشهود و انواع آن آمده است جستجو نماییم که در شقوق مختلف قابل بررسی است. اگر بزه مطابق بند اول ماده مارالذکر در مقابل دیدگان مامورین واقع گردد و یا بلافاصله بعد از ارتکاب، مامورین در محل وقوع، حاضر شوند مانند استعمال مواد مخدر و… و یا اینکه بر حسب بند سوم ماده فوق الاشعار در زمان نزدیک به زمان وقوع علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و دلایل مزبور به متهم محرز گردد مانند نگهداری مواد مخدر و تجهیزات دریافت از ماهواره و… و یا از شقوق دیگر این ماده باشد، در این صورت بزه ارتکابی از نوع مشهود بوده و در این جرایم ضابطین مکلفند تا وقتی که مدعی العموم یا بازپرس مداخله ننموده کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرایم لازم بدانند به عمل آورند.که این اقدامات شامل بازداشت (حداکثر تا بیست و چهار ساعت) متهم، ورود به منزل و تفتیش منزل، انجام تحقیقات شامل تفهیم اتهام و ضبط اسباب و دلایل وقوع بزه و … بدون صدور قرار تامین میباشد.
لذا در صورتیکه در هنگام ورود به منزل غیر، چه در جرایم مشهود حسب اختیارات تفویضی آیین دادرسی کیفری و چه در اجرای دستور مقام قضایی، اگر مامور با جرایمی مواجه گردد که از نوع مشهود باشد هرچند مربوط به ماموریت وی نباشد، مکلف است اقدامات مقتضی قانونی در جهت جلوگیری از امحا دلایل جرم را انجام داده و به اطلاع مقام قضایی برساند.
لازم به توضیح است در این ماده جرم مشهود در دو بخش بیان گردیده است: ابتدا جرم مشهود اصلی(ذاتی) که در بند اول(در صورتیکه جرم در مرئی و منظر مامورینکشف جرایم واقع شده) و در بخش دوم بند اول و بندهای بعدی دوم الخ در واقع در حکم جرایم مشهود میباشند.
در خصوص بند «الف» پرسش دوم، در خصوص اینکه آیا مقام قضایی میتواند بودن احضار متهم و صدور جلب مشارالیه و عدم توفیق ضابطین در دستگیری متهم بدوا برگ جلب با مجوز ورود به منزل یا مخفی گاه را صادر نماید، بایستیگفت که در مقررات آیین دادرسی کیفری مصوب1290 ماده115 در صورت وجود شرایطی از قبیل: در جنایات و یا در زمانی که بیم فرار متهم وجود داشته باشد و یا اینکه متهم فاقد محل اقامت و یا شغل معین باشد، مجوز صدور برگ جلب به صورت بدوی داده شده است که بیم فرار متهم، اصلیترین دلیل مجوز صدور جلب بدوی است.
یکی از مهمترین اقدامات مقامات قضایی سرعت عمل در زمان بسیارکوتاه متصل به وقوع بزه است که این زمان در نظر جرمشناسان، زمان طلایی نام گرفته استکه اگر مقامات رسیدگی کنندهکوتاهی نمایند چه بسا مجرم هیچوقت دستگیر نخواهد شد و مجازاتی نیز در کار نخواهد بود و النهایه فلسفه وجودی قوه قضاییه و نیروی انتظامی مورد ابهام قرار میگیرد.
لذا باتوجه اینکه در جرایم مشهود، قانونگذار اختیار تام(حتی ورود به منزل و مخفیگاه) در تعقیب متهم را به ضابطین برای جلوگیری از فرار متهم و امحا ادله جرم داده است، به نظر نمیرسد صدور برگه جلب با مجوز ورود به منزل متهم به صورت ابتدایی با عنایت به اهمیت بزه ارتکابی و به لحاظ بیم فرار متهم و جلو گیری از امحاءادله وقوع جرم ، خلاف مقررات آیین دادرسی کیفری باشد. کما اینکه عدم صدور چنین دستور ممکن است باعث فرار متهم و امحاء آثار و ادله جرم باشد و زمان طلایی برای کشف جرم را از بین میبرد، مضافا اینکه بایستی مفاد ماده 121 قانونآیین دادرسی کیفری در اینکه دلایلکافی برای احضار و جلب بایستی وجود داشته باشد در هر دستوریکه از طرف مقام قضایی مبنی بر احضار، جلب و ورود به منزل که آزادی فرد و حرمت منزل را محدود و نقض مینماید رعایتگردد.
در خصوص بند «ب» پرسش دوم، در صورتیکه متهم جلب شده فرار نماید و مامورین بدرقه بخواهند برای دستگیری وی اقدام نمایند، اولا فرار از ید مامورین حق متهم است و در این حالت جرمی واقع نشده است که بر حسب اختیارات حاصله در مبحث جرایم مشهود قائل به وجود اختیار برای ضابطین باشیم و ثانیا وظیفه مامورین بدرقه است که از متهم مراقبت و حفاظت نمایند که فرار ننماید. مضافا اینکه بر حسب مواد547 تا554 قانون مجازات اسلامی صرفا برای مامور مراقب مجازات پیشبینیگردیده است و مجازاتی برای متهم فراری پیشبینی نگردیده است(به استثناء فرار از محبس) لذا بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها جرمی از جانب متهم فراری بزهی ارتکاب نیافته که مامورین بتوانند بر اساس اختیارات حاصل از جرایم مشهود وارد منزل غیرگردند و از طرفی حرمت ورود به منزل غیر (اصل 22) قانون اساسی مانع ورود مامورین به منزل غیر میباشد مگر اینکه صاحب منزل و یا مقام قضایی این مجوز را بدهد.
در مورد بند«ج» پرسش دوم، در خصوص جلب سیار غیر از موارد مصرح قانونی، با عنایت به اینکه اولا بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی هیچ کس حق ورود به منزل غیر بدون مجوز قانونی و یا بدون مجوز صاحب منزل را ندارد. ثانیا دستورات مقام قضایی در خصوص ورود به منزل غیر(در صورت ضرورت این اقدام)، دارای محدودیتهای زمانی و مکانی از قبیل اینکه دستور جلب و ورود به منزل بایستی در روز انجام شود مگر اینکه ضرورت اقتضا نماید(ماده94 قانون آیین دادرسی کیفری). و اینکه بایستی محل ورود به منزل (نشانی منزل مورد حکم) به دقت قید گردد، میباشد. لذا اصولا برگ جلب با نشانی مشخص صادر میگردد و صدور حکم کلی(جلب سیار) بدون قید نشانی مشخص استثنای بر اصل است و در صورت ابهام بایستی به اصل رجوع کرد و مضافاً اینکه در قوانین جزایی تفسیر مضیق ملاک عمل میباشد و در نتیجه صدور برگ جلب و ورود به منزل بدون ذکر نشانی به استثنای موارد مصرح قانونی به لحاظ جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی توسط ضابطین برخلاف مقررا ت است.
سیدرضا حسینی،بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی تهران:
1- حکم این موضوع درقانون آئین دادرسیکیفری1290 و1378 دادگاههای عمومی و انقلاب مشخص نشده است به همین علت هم بین قضات اختلاف نظر وجود دارد. باتوجه به بند10 ماده21 قانون آئین دادرسی کیفری جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده از مصادیق جرم مشهود است به نظر میرسد ضابطین مکلفندکه اقدامات لازم به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم ویا تبانی وی را معمول وتحقیقات مقدماتی را انجام و نتیجه را بلافاصله به مقام قضایی گزارش نمایند .
در ماده50 لایحه قانون آیین دادرسی کیفری که به مجلس تقدیم شده بازهم این مشکل حل نشده و بصورت مبهم در این ماده آمده است.
چنانچه ضابطین دادگستری درهنگام بازرسی محل، ادله، اسباب وآثار جرم دیگری را که تهدید کننده امنیت وآسایش عمومی جامعه باشد مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند.
2- بند«الف»- برابر قانون آیین دادرسی کیفری1290 و1387 متهم باید به واسطه احضارنامه احضار شود و متهمینی که در دادسرا حاضر نشده وتصدیقی هم برای اعلام عذر موجه خود نفرستاده باشند به حکم قاضی جلب میشوند، برابر ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری1290 و ماده118 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب بازپرس میتواند در موارد مشخصی بدون اینکه بدواً احضار نامه فرستاده باشد حکم جلب بدهد، جلب متهم نیز به موجب ورقه جلب بعمل میآید. جلب متهم نیز جز در موارد استثنایی در روز بعمل میآید.
اما باید توجه داشت که دستور جلب به معنای اجازه ورود به منزل مسکونی متهم و یا شخص ثالث نیست چنانچه برای جلب متهم نیاز به ورود به منزل مسکونی باشد مقام قضایی باتوجه به اهمیت جرم ارتکابی و ضرورت تسریع در رسیدگی میتواند در زمان صدور حکم جلب اذن ورود به منزل مسکونی را در دستور جلب قید نماید و یا اینکه پس از گزارش ضابطین مبنی بر حضور متهم در منزل یا مخفیگاه به طور جداگانه دستور ورود به منزل صادر نماید.
بند« ب»- متاسفانه حکم این موضوع نیز در قانون آئین دادرسی کیفری پیشبینی نشده است، بنظر میرسد باتوجه به اهمیت جرم ارتکابی و با وحدت ملاک از ماده 97 قانون آیین دادرسیکیفری دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر داشته چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید درصورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد باید قابل به تفکیک شد. چنانچه متهم مرتکب جرایم مهمی مثل قتل عمد ،آدم ربایی، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه و… شده باشد و درحین تعقیب وگریز به منظور جلب وارد منزل غیر شود، مامورین حق ورود به منزل غیر جهت دستگیری مشارالیه را خواهند داشت.
اما چنانچه جرم انتسابی به متهم از جرایم مهم نباشد مثل فرار از خدمت بنظر میرسدکه جهت حفظ حرمت مسکن اشخاصکسب اجازه از مقام قضائی جهت ورود به منزل دیگری لازم است.
بند «ج»: در قانون آئین دادرسی کیفری1290صدور حکم جلب سیار پیشبینی نشده است. در ماده122 قانون آیین دادرسی دادرسیکیفری 1378 دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر شده: «در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار میگیرد، تا هرجا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضایی نمایند».
تبصره: «درصورت ضرورت قاضی میتواند برگ جلب را دراختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی او، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضائی نمایند».
بنظر می رسد باتوجه به اینکه صدور حکم جلب ومخصوصاً جلب سیار استثنائی براصل می باشند باید درموارد منحصر ومذکور درقانون استفاده شود وتعمیم آن به سایر موارد برخلاف مقررات قانونی است
منبع:
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1889&catid=58

