يك راي:تفويض اختيار احضار و جلب متهم به ضابطين، مخالف مفهوم و منطوق ماده 27 قانون آيين دادرسي كيفري

آبان ۱۱, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

کلاسه پرونده: …
شماره دادنامه: …
تاریخ رسیدگی: 5/2/1389
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات
هیات دادرسان: آقایان …
موضوع پرونده: رسیدگی به تخلف انتظامی آقای … دادستان وقت عمومی و انقلاب شهرستان … در رسیدگی به پرونده کلاسه … دادسرای عمومی و انقلاب …
موضوع کیفرخواست شماره … دادسرای انتظامی قضات.
خلاصه پرونده: بر اساس اعلام شکایت انتظامی آقای «الف – ن» از نحوه رسیدگی از آقای «ع» دادستان وقت دادسرای عمومی و انقلاب در پرونده کلاسه … آن دادسرا و صدور قرار تامین کیفری نامتناسب منتهی به بازداشت شاکی انتظامی گزارش و نظریه انتظامی مورخه 3/2/1387 جناب آقای «ق» دادیار دادسرای انتظامی قضات در پرونده انتظامی دادسرا این است که بر اثر شکایت مورخه 22/12/1385 آقایان «ر» و «الف – ش» علیه آقای «الف – ن» مبنی بر تخریب اراضی ملی و مرتع دام‌های آنان و حفر چاه غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی. قاضی مشتکی‌عنه 1- برخلاف ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احضار متهم (شاکی انتظامی) را به ضابطین تفویض کرده و برخلاف ماده 118 قانون مذکور دستور جلب متهم را نیز در صورت بیم فرار به اختیار ضابطین و تشخیص آنان محول گردیده مضافا مخالف مفهوم و منطوق ماده 27 قانون یاد شده تحقیق از متهم به اتهام تصرف عدوانی را نیز به ضابطین واگذار کرده است. 2- در پرونده قضایی قاضی موصوف جواز صدور بازداشت موقت شاکی انتظامی را کلان بودن اراضی مورد تصرف عدوانی و فسادانگیز بودن آزادی متهم و فقدان راه دیگری برای جلوگیری از ادامه تصرفات متهم عنوان گردیده که موارد مذکور انطباقی با ماده 32 قانون فوق‌الذکر ندارد. در حالی که همان‌گونه که دادگاه نقض‌کننده قرار بازداشت موقت اشاره نموده است، احراز اتهام انتسابی با جلب نظر کارشناس میسر بوده و در واقع امر چنین شهود و مطلعین مورد توجه نبوده است کما اینکه در ادامه رسیدگی هیچ‌گونه شهود یا مطلعین مذکور مورد تحقیق واقع نگردیده‌اند و عملکرد دادسرا پیرامون قرار صادره شائبه اصرار بر بازداشت متهم از روی غرض‌ورزی را ایجاد می‌نماید. 3- میزان مجازات متهم پرونده (شاکی انتظامی) در ماده 690 قانون مجازات اسلامی معین نگردیده و بر اساس مقرر یاد شده در صورت ثبوت اتهام و قطعیت حکم صادره نسبت به رفع تصرف عدوانی نیز اقدام خواهد شد و با وصف مراتب مرقوم صدور قرار تامین کیفری درباره متهم (قرار وثیقه پنج میلیارد ریال) به بهانه ارزش ملک مورد تصرف نامتناسب و شدید بوده و موافقتی با مقررات مذکور در مواد 132 و 134 قانون آیین دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ندارد.
4- با توجه به انکار متهم نسبت به بزه انتسابی و ادعاهای وی پیرامون خرید قسمتی از ملک مالکین و واگذاری بقیه آن توسط اداره منابع طبیعی پرداخت هزینه کارشناسی به عهده شکات پرونده بوده ولی تحمیل این هزینه به متهم پرونده موافقتی با مقررات قانونی نداشته، مضافا به منظور ارزیابی ملک حق‌الزحمه کارشناسی بیش از تعرفه قانونی از وثیقه‌گذار اخذ گردیده که مورد تذکر کارشناس ذیربط واقع گردیده است و از این حیث مصوبه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی موضوع ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناس مورد لحاظ واقع گردیده است. با وصف مراتب مرقوم و انطباق تخلفات یاد شده با مواد 14 و 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها به تعقیب انتظامی آقای «ع – م» فرزند «ش» اظهار عقیده گردیده با ملاحظه پرونده امر توسط جناب آقای «خ – ک» معاون محترم دادسرای انتظامی مشارالیه به شرح اظهارنظر 30/2/1387 با نظریه دادیار محترم انتظامی اعلام موافقت نموده است. دادستان محترم انتظامی به شرح کیفرخواست شماره … برای قاضی موصوف از دادگاه عالی انتظامی پیشنهاد تعیین کیفر را نموده است. پس از ارسال پرونده به دادگاه عالی انتظامی و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه … در جریان رسیدگی قرار گرفته است. مفاد کیفرخواست به آقای «ع – م» ابلاغ مشارالیه لایحه دفاعی … را تقدیم داشته است که مورد مطالعه دادگاه واقع عینا پیوست پرونده است.
اینک در تاریخ بالا هیئت شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل است. گزارش عضو ممیز قرائت شد. معاون محترم دادسرای انتظامی اظهار داشت: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد درخواست است…»
هیئت دادگاه: پس از اظهارنظر معاون محترم دادسرای انتظامی و مشورت اعضا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه
مستندا به گزارش و نظریه انتظامی مبنای صدور کیفرخواست انتظامی شماره … دادسرای انتظامی قضات آقای «ع – م» فرزند «ش» دادستان وقت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان … در رسیدگی به پرونده کیفری کلاسه … مرتکب تخلفات انتظامی زیر گردیده است.
1- احضار و جلب متهم (شاکی انتظامی) بدون رعایت مقررات مواد 112 و 118 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته. 2- صدور قرار بازداشت موقت متهم (شاکی خصوصی) به علت کلان بودن اراضی مورد تصرف انطباقی با قیود ماده 35 و 32 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد، مضافا به اینکه موردی که دلالت بر آزاد بودن متهم موجب فساد باشد ملحوظ نیست. بنا به مراتب معروضه و با توجه به غیروارد بودن دفاعیات قاضی مشتکی‌عنه دادگاه تخلف انتظامی مشارالیه را مبنی بر عدم رعایت مقررات موضوعه وارد تشخیص به استناد ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات نامبرده را به کسر یک ششم حقوق ماهیانه به مدت یک ماه محکوم می‌نماید و در سایر موارد وقوع تخلفی احراز نمی‌شود حکم برائت صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است.

منبع:http://www.ghazavat.com/70/hoshdar.htm