سعید خردمند
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما
گروه حقوق ـ آذرماه 76
پیشگفتار –
دریای خزر، این بزرگترین دریاچه جهان را به واقع باید یکی از نقاط استراتژیک جهان خصوصا از بُعد اقتصادی دانست
وجود منابع نادر جاندار در دریای خزر و وجود منابع غنی نفت در زیر بستر آن و امکان استفاده از آن به جهت حمل و نقل کالا و مسافر و مشکلات ناشی از آلودگی این دریا، همگی بر اهمیت آن افزوده و ضرورت همکاری کشورهای منطقه را در حل مشکلات و استفاده بهینه از این بزرگترین دریاچه جهان، روشن میسازد.
چارچوب این همکاری رژیم حقوقی دریای خزر میباشد. اگرچه تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی امکانات این دریا منصفانه میان کشورهای ساحلی تقسیم نشده بود و در حقیقت، شوروی تنها بهرهبردار اصلی این دریا به شما میرفت. اما اکنون با به استقلال رسیدن چندین کشور در سواحل این دریا، نیاز شدید به ایجاد توافقهایی میان همه کشورهای ساحلی احساس میشود تا میزان بهرهمندی هر یک از این کشورها را از منابع و امکانات دریای خزر به درستی و منصفانه تحت مقرراتی مشخص درآورد.
در خصوص مسائل دریای خزر اگرچه تحقیقات زیادی صورت گرفته اما درصد بسیار کمی از این تحقیقات با دید حقوقی به آن نظر انداخته است.
شاید علت این امر ویژگی خاص دریای خزر و عدم امکان انطباق رویهها و قواعد جاری حقوق بینالملل بر آن باشد.
تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحقیق در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر بسیار محدود و در یکی دو مورد خلاصه میشد. پس از فروپاشی به لحاظ بوجود آمدن کشورهای ساحلی جدید و عدم پذیرش رژیم حقوقی فعلی دریای خزر توسط آنها و ضرورت تدوین رژیم جدید حقوقی باعث شد که عده قلیلی در ایران به پژوهش در این زمینه بپردازند در اکثر این تحقیقات تنها به بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاه ایران در این زمینه تکیه شده و دیدگاههای سایر کشورهای ساحلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نیاز شدید به این مهم که خلأ آن در تفسیرهای سیاسی پس از خبر سیما بخوبی مشهود و هویدا بود، گروه حقوق مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما را بر آن داشت تا به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر در قبل و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بپردازد و با بیانی ساده و قابل فهم آنرا تبیین کند.
در این تحقیق مختصر دیدگاههای پنج کشور ساحلی دریای خزر تجزیه و تحلیل شده و نهایتا با توجه به شرایط کنونی، راه حلی ارائه شده است.
با وجود این، ضرورت تحقیق جامع و گستردهتر در این خصوص همچنان احساس میشود که در صورت بذل عنایت مقامات مسئول و پذیرش این واقعیت که مباحث حقوقی از مباحث سیاسی جداست و متولی خاص خود را در سازمان میطلبد، امید است در آینده با فراهم آمدن امکانات مالی و اطلاعاتی به آن پرداخته شود.
گروه حقوق مرکز پژوهشهای اسلامی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی
پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر را باید فصل مشترک و نقطه اتصال پنج کشور مهم این منطقه دانست که در بطن خود ظرفیت اقتصادی بالقوهای دارد که میتواند به عنوان نمادی از نوعی همکاری منطقهای و بینالملل موفق باشد. بعد از مناطق نفت خیز خلیج فارس و سیبری، حوزه خزر بزرگترین منبع نفت و گاز شناخته شده دنیا میباشد و کشورهای منطقه در آینده از منابع مهم تأمین انرژی جهان خواهند بود و تأثیر قابل توجهی در توازن انرژی جهانی و بازارهای بینالملل نفت خواهند داشت. از طرف دیگر مسائل زیست محیطی دریای خزر نیز با توجه به بسته بودن آن برای کشورهای ساحل بسیار حائز اهمیت میباشد. به همین سبب این حوزه به موازات ظرفیت و توانایی برقراری تعاون و همکاری، نطفهای از سوء تفاهم، اختلاف و تشنج را بالقوه در بطن خود دارد که در صورت دادن امکان رشد نه تنها کشورهای منطقه با آن درگیر خواهند بود بلکه منافع کشورها و شرکتهای چند ملیتی خارج از منطقه در آن مؤثر بوده و یا از آن متأثر خواهند شد. لذا رسیدن به درک مشترک از رژیم حقوقی دریای خزر نه تنها یک ضرورت حقوقی ـ اقتصادی است، بلکه فوریت و اهمیت سیاسی ـ امنیتی دارد و نحوه حل این موضوع تأثیر تعیین کنندهای در مناسبات آینده کشورهای ساحلی این منطقه خواهد داشت.
برای بررسی رژیم حقوقی دریای خزر ابتدا نگاهی خواهیم داشت به سابقه تاریخی رژیم حقوقی این دریا، سپس دیدگاههای پنج کشور ساحلی این دریا را در مورد رژیم حقوقی آن بررسی خواهیم کرد، در پایان نیز وضعیت حقوقی دریای خزر را از دیدگاه حقوق بینالملل مورد توجه قرار خواهیم داد.
بخش اول: سابقه رژیم حقوقی دریای خزر
قبل از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی، تنها دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی کشورهای ساحلی دریای خزر محسوب میشوند. تا این زمان وضعیت حقوقی دریای خزر منبعث از دو معاهدهایست که دولت ایران به ترتیب با دولت روسیه و اتحاد جماهیر شوروی منعقد کرده: عهدنامه مودت مورخ 26 فوریه 1921 و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی مورخ 25 مارس 1940.
قواعد منبعث از معاهدات 1921 و 1940 را در چند زمینه میتوان مورد بررسی قرار داد.
اول: مقررات حاکم بر امور مربوط به کشتیرانی در دریای خزر
به استثنای فدراسیون روسیه که خواستار تثبیت مقررات مندرج در معاهدات 1921 و 1940 در خصوص کشتیرانی است دیگر کشورهای ساحل خواستار تکمیل این مقررات در جهت تضمین امنیت بیشتر کشورهای ساحلی میباشند.(1) برخلاف قرارداد صلح ترکمنچای مورخ 22 فوریه 1828 که ایران را از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر منع کرده بود، فصل یازدهم معاهده 1921 به ایران و روسیه بالسویه حق کشتیرانی که شامل کشتیهای جنگی نیز میشود را اعطا میکند. ماده دوازدهم قرارداد 1940 جزئیات رژیم دریانوردی را تعیین میکند. این رژیم مبتنی بر اصل برابری رفتار بین کشورهای حامل پرچم طرفین است. در این ماده آمده است که در بنادر طرفین شرایط پذیرش و تردد کشتیها یکسان بوده و عوارض بندری و معافیتهای احتمالی به صورت یکسان اخذ و اعمال خواهد شد. با وجود اینکه حمل و نقل بار و مسافر بین بنادر متعلق به یک کشور در انحصار کشتیهای حامل پرچم همان کشور است، معهذا طرفین موافقت مینمایند که برای کشتیهای طرف مقابل نیز چنین حقی را قائل شوند. با توجه به اصل برابری، ماده چهاردهم مقرر میدارد که کلیه اسناد مربوط به کشتیها از جمله تصدیق نامههای مربوط به قابلیت کشتیرانی و سایر اسناد فنی کشتی که توسط مقامات ذیصلاح دولت صاحب پرچم صادر شده متقابلاً مورد شناسایی قرار خواهد گرفت و احتیاجی به معاینه مجدد کشتی در بنادر طرفین نخواهد بود.
دو ایراد عمده به ترتیبات معاهدات 1921 و 1940 در امر کشتیرانی وارد است: ایراد اول عدم تفکیک بین کشتیهای تجاری و ناوهای جنگی و تسری اصل آزادی کشتیرانی بدون هیچ گونه محدودیتی به هر دو نوع کشتی و ایراد دوم، اعمال این اصل در تمامی پهنه آبی دریای خزر از جمله آبهای نزدیک به سواحل و بنادر است.(2)
البته با توسل به مفهوم حقوقی دریا سرزمین<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–> و ایجاد چنین مناطقی در دریای خزر میتوان با خطرات احتمالی ناشی از حضور ناوهای جنگی در نزدیکی سواحل مقابله کرد. در حال حاضر نیز دولتهایی که از توان رزمی دریایی بالایی برخوردار نیستند خواستار گسترش حاکمیت سرزمین خود به آبهای مجاور در محدودهای به عرض 10 الی 20 مایل دریایی از پائینترین جزر دریا میباشند. راه حل دیگر در این زمینه اعلام کردن دریای خزر به عنوان منطقه صلح است. در چنین وضعیتی دولتهای ساحلی متعهد خواهند شد که دریای خزر را صرفا برای مقاصد صلح آمیز مورد استفاده قرار دهند و از تمدید و یا توسل به زور علیه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دیگر دول خودداری نمایند.
دوم: مقررات حاکم بر عملیات بهرهبرداری از منابع دریای خزر
نظر به اینکه در زمان انعقاد معاهدات 1921 و 1940 بهره برداری از منابع زیر بستر دریا به علت عدم دستیابی به تکنولوژی لازم مطرح نبود این معاهدات نیر ترتیباتی را در این خصوص پیشبینی نکردهاند و به تعیین مقرراتی راجع به بهره برداری از منابع جاندار دریای خزر اکتفا کردهاند. کشف منابع نفتی در مقابل سواحل باکو و شروع بهرهبرداری از آن در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و شناسایی مخازنی در سالهای اخیر در سواحل قزاقستان و نهایتا یورش کنسرسیومهای بزرگ نفتی به منطقه، بعد از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسئله تعیین نظام حاکم بر عملیات بهرهبرداری از این منابع را به صورت حادی مطرح کرده است.
1 ـ مقررات حاکم بر بهره برداری از منابع جاندار
آبزیان دریای خزر به لحاظ تنوع گونههای موجود و ارزش اقتصادی برخی از آنها از اهمیت والایی برخوردارند.
در گذشته صید ماهی در دریای خزر در انحصار ناوگان روسیه بود، به همین دلیل است که در زمان انعقاد معاهده 1921 روسیه کوشید که به نحوی این برتری در معاهده ملحوظ شود. بند 4 ماده دوازده معاهده 1940 مبادرت به ایجاد منطقه انحصاری صید به عرض 10 مایل در مجاورت ساحل هر یک از طرفین میکند. در این مناطق هر یک از کشورهای ساحلی حق اختصاصی صید را خواهند داشت. به منظور غنای هر چه بیشتر آبزیان دریای خزر و جلوگیری از ضایع شدن آن توسط عوامل آلود کننده، همکاریهایی در سه دهه اخیر در جهت تکثیر ماهی و حفاظت از محیط زیست انجام گرفته است. در حال حاضر به علت صید بیرویه در سواحل جمهوریهای تازه استقلال یافته، آبزیان دریای خزر در معرض نابودی قرار گرفته و صید ماهیان خاویاری توسط ناوگان روسیه عملاً به نصف تقلیل یافته و این روند همچنان ادامه دارد. نظر به اینکه ماهیان خاویاری در ردیف ماهیان مهاجر بوده و به کل سیستم دریای خزر وابسته هستند، حفاظت و حراست از این ماهیان بدون همکاری مؤثر و مستمر کلیه کشورهای ساحلی میسر نخواهد بود.
با وقوف به این موضوع کشورهای ساحلی مذاکراتی را به منظور تکوین معاهدهای راجع به حمایت از آبزیان دریای خزر شروع کردهاند که مراحل نهایی خود را طی میکند.(3)
2 ـ مقررات حاکم بر بهره برداری از منابع زیر بستر
در خصوص بهرهبرداری از منابع زیر بستر دریای خزر معاهدات 1921 و 1940 هیچگونه مقرراتی در بر ندارند. از سال 1949 اتحاد جماهیر شوروی اقدام به بهرهبرداری از منابع نفتی زیر بستر دریای خزر در حوزه باکو نمود. باز دهی این مخازن در حد بسیار مطلوبی بوده و روزانه تا 160000 بشکه تولید داشته است. در سال 1990 مقامات شوروی مبادرت به انعقاد قراردادی با شرکت آمریکایی شوروی به منظور بهرهبرداری از حوزه نفتی تنگیز در قزاقستان نمودند. طی دو سال اخیر جمهوریهای آذربایجان و قزاقستان اقدام به انعقاد قراردادهایی با چند کنسرسیوم بزرگ نفتی متشکل از شرکتهای اروپایی و آمریکایی نمودهاند که این اقدامات مخالفت و اعتراض فدراسیون روسیه را به دنبال داشته است. لذا در حال حاضر مشخص نمودن وضعیت حقوقی بهرهبرداری از منابع زیر بستر دریای خزر در جهت جلوگیری از بروز تنش و اختلاف در روابط کشورهای ساحلی این دریا بسیار ضروری میباشد.
با بررسی سابقه رژیم حقوقی دریای خزر روشن میشود که هیچکدام از دو قرارداد 1921 و 1940 قراردادهایی نیستند که منحصرا رژیم حقوقی را مشخص کرده باشند، بلکه فقط ترتیباتی را پیشبینی کردهاند. قبل از بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر از دیدگاه حقوق بینالملل دریاها، لازم است دیدگاههای پنجکشور ساحلی دریایخزر را درباره رژیم حقوقی حاکم بر این دریا مورد بررسی قرار دهیم.
بخش دوم: دیدگاههای کشورهای
ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی دریای خزر:
در خصوص تجزیه و تحلیل وضعیت دریای خزر چند سناریو را میتوان در نظر گرفت:
1 ـ اولین حالت که توسط برخی از کشورها مطرح شده، عبارت است از تقسیم دریای خزر میان دولتهای ساحلی به نحوی که هر کدام اختیار عمل و آزادی تام در بخش مربوطه را دارا باشد. استدلال طرفداران این راه حل عبارت است از تقسیم دریای خزر به عنوان یک دریاچه مرزی (دریاچه بینالمللی) میان دولتهای ساحلی آن میباشد.
2 ـ اعمال رژیم کنونی (معاهدات 1921 و 1940) و برقراری نوعی رژیم حاکمیت مشاع در فراسوی منطقه ملی (10 الی 20 مایل یا بیشتر بر حسب توافق کشورها) و همکاری مشترک در این زمینه و سایر زمینهها.
3 ـ تلقی نمودن دریای خزر به عنوان «دریا» و اعمال کنوانسیونهای بینالمللی حقوق دریا خصوصا کنوانسیون 1982 حقوق دریا در مورد آن.
4 ـ بهرهبرداری از منابع جدید نفتی دریای خزر به صورت مستقل و خارج از چارچوب یک توافق جمعی.
از پنج کشور حاشیه دریای خزر ایران و فدراسیون روسیه دارای دیدگاه مشترکی هستند. سه کشور قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان نیز دیدگاههای خاص خود را دارند که به بررسی آنها میپردازیم.
1 ـ جمهوری اسلامی ایران
در خصوص سناریوی اول یعنی اعمال مقررات دریاچههای مرزی و تقسیم دریای خزر، جمهوری اسلامی ایران معتقد است که دریای خزر به لحاظ اینکه وضعیت منحصر به فرد خود را دارد چه از نظر اهمیت سیاسی و امنیتی و چه از نظر ظرفیت اقتصادی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشورها و چه از نظر تاریخی و جغرافیایی و حتی از نظر اکوسیستم، مشابهتی با سایر دریاچههای مشترک بین دو یا چند کشور ندارد. شاید عرف رویههای قضایی و حتی کنوانسیونهای عام بینالمللی ناظر بر دریاها نتوانند کمک زیادی به حل مشکل کنند و به جز موارد محدودی حرف زیادی برای گفتن در دریای خزر ندارند.(4)
لذا عمدهترین منبع حقوقی که در مذاکرات دیپلماتیک میبایست مبنا قرار گیرد قراردادها و معاهدات موجود است و مادام که توافق جدیدی مغایر با آن بخش از معاهدات معتبر موجود که نسخ ضمنی یا صریح نشدهاند حاصل نشود، حقوق موجود و وضعیت ناشی از آن استصحاب میشود، حتی اگر کارآیی کمی نسبت به شرایط روز داشته باشد. و در شرایطی که توافق جدیدی صورت نگرفته است نارسایی بهتر از اغتشاش و سردرگمی است.
در خصوص بهرهبرداری از منابع زیر بستر که در معاهدات 1921 و 1940 پیش بینی نشده است ایران همانند روسیه از نظریه مشاع و مشترک بودن این منابع جانبداری میکند و معتقد است که منابع زیر بستر دریا در ماورای محدوده ملی که عرض آن در طول مذاکرات مشخص خواهد شد با توافق کلیه طرفین مورد بهرهبرداری قرار گیرد و منافع حاصله طبق ضوابطی از جمله طول ساحلی کشورها، میزان سرمایه گذاری و احتمالاً استفاده هر یک از طرفین از این منابع در گذشته بین دولتها تقسیم شود. در این خصوص نظام حاکم بر بهره برداری از منطقه بینالمللی بستر دریا به نحوی که در قسمت یازدهم کنوانسیون حقوق دریاها آمده میتواند به عنوان الگو در مذاکرات مورد استفاده قرار گیرد.(5)
نهایتا در راستای ایجاد چارچوبی برای همکاریهای منطقهای، در سال 1992 ایران پیشنهاد نمود که با توجه به اصل تساوی حاکمیت دولتهای ساحلی و به منظور تأمین منافع ایشان یک سازمان منطقهای جهت تنظیم کلیه جنبههای بهرهبرداری از منابع دریای خزر تشکیل شود. پیش نویس کلیات آن نیز طی اجلاس دولتهای ساحلی در اکتبر 1994 در مسکو مورد موافقت قرار گرفت. متأسفانه به دلیل مواضع اتخاذ شده از سوی برخی دولتها و اصرار آنها مبنی بر اینکه همکاریهای منطقهای موکول به تجدید نظر در رژیم حقوقی دریای خزر گردد، طرح مذکور هنوز به امضاء نرسیده است.
2 ـ فدراسیون روسیه
فدراسیون روسیه موضع کلی خود را در یک سند رسمی که در 16 اکتبر 1994 در سازمان ملل توزیع شد، اعلام داشت.(6) در این سند روسیه اقدامات جمهوریهای آذربایجان و قزاقستان را در اقدام به انعقاد قراردادهایی با چند کنسرسیوم بزرگ نفتی غیر قانونی تلقی میکند.
به اعتقاد روسیه، نفس گسترش «باشگاه خزر» هیچگونه تغییری در وضعیت حقوقی و دریای خزر پدید نیاورده است.
بر اساس اصول حقوق بینالملل، رژیم حقوقی یک منطقه بر اثر محو یک دولت یا ظهور یک دولت جدید تغییر نمییابد. این اصل برای دریای خزر چنین معنی میشود: رژیم حقوقی که دریای خزر را موضوع استفاده مشترک کشورهای ساحلی قرار داده است تا زمان توافق دولتهای مذکور در مورد تغییر آن، همچنان به قوت خود باقی است. به اعتقاد روسیه، پایبندی جمهوریهای سابق شوروی به شرایط معاهدات 1921 و 1940 ایران و شوروی نه تنها ناشی از اصول حقوق بینالملل عمومی میباشد، بلکه رسما نیز توسط جمهوریهای مذکور در بیانیه آلماتی مورخ 21 دسامبر 1991 مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس بیانیه مذکور «کلیه دولتهای مستقل مشترکالمنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را تضمین میکنند.»(7)
در خصوص اولین حالت (سناریو) که توسط برخی از کشورها مطرح شده (تقسیم دریای خزر میان دولتهای ساحلی به نحوی که هر کدام اختیار عملی و آزادی تام در بخش مربوطه را دارا باشد) روسیه همچنین مخالف اعمال وضعیت حقوقی یک دریاچه مرزی در مورد دریای خزر است. به اعتقاد روسیه در اغلب موارد دریاچههای مرزی (دریاچههای بینالمللی) میان دولتهای ساحلی مربوطه تقسیم میشوند و غیر از دریای خزر تنها دو مورد استثنا وجود دارد. در حقوق بینالملل دولتهای ساحلی مجبور به تقسیم دریاچههای بینالملل (مرزی) نبوده و روش نظارتی نیز برای نحوه اداره چنین تقسیماتی پیش بینی نشده است، بلکه این رویه بعضی از دولتها بوده و دیگران نیز اجباری به پیروی از آنها ندارند. لذا استدلال طرفداران فرضیه تقسیم دریای خزر با اصل فوق منافات داشته زیرا اصولاً این دریا از موقعیت ویژه و منحصر به فردی نسبت به سایر دریاچههای بینالمللی برخوردار است. در عین اینکه استفاده از منابع طبیعی و معدنی و نفت آن برای دولتهای ساحلی اهمیت دارد، از نظر زیست محیطی یک اکوسیستم واحد و بسیار آسیب پذیر را تشکیل میدهد. در هیچ یک از دریاچههای جهان نمیتوان ترکیب این دو عنصر نادر را یکجا مشاهده کرد.
بنابر دلایل فوق، روسیه از سناریوی دوم پشتیبانی کرده، همکاری مشترک و هماهنگ دولتهای ساحلی را تحت رژیم موجود توصیه مینماید تا بدینوسیله منافع دولتهای ساحلی و اکولوژی منطقه هیچیک دچار مخاطره نشوند.(8)
از نظر روسیه ـ اقدامات یک جانبه راههای قانونی تغییر رژیم حقوقی دریای خزر به شمار نمیآیند و این تغییر تنها در صورت عقد یک قرار داد به امضای کلیه کشورهای ساحلی امکان پذیر است. حقوق انحصاری و ترجیحی هر کشور ساحلی نیز پس از توافق سایر دولتها و امضاء قرارداد دیگری، همانند محدوده 10 مایلی اختصاصی برای کشتیهای ماهیگیری کشورهای ساحلی در قرار داد 1940، تعیین میگردد.
لذا هرگاه گسترش حاکمیت دولتهای ساحلی بر بخشهایی از دریای خزر و یا تقسیم بندی آن منظور باشد، با امضای یک قرارداد میان تمام دولتهای ساحلی الزامی است.
تا زمانی که مذاکرات در خصوص آینده رژیم حقوقی دریای خزر ادامه دارد، روسیه با هر اقدامی که ناقض رژیم حقوقی فعلی باشد، بشدت مخالف است.
بالاخره سناریویی که به نظر روسیه باید بشدت از آن پرهیز شود، عبارت از بهرهبرداری از منابع جدید نفتی دریای خزر به صورت مستقل و خارج از چارچوب یک توافق جمعی میباشد. طبق رژیم فعلی حقوقی دریای خزر، کلیه دولتهای ساحلی در انجام فعالیت در سراسر دریا دارای حقوق مساوی میباشند و هیچ یک از دولتها حق انحصاری در این مورد ندارد، یعنی اگر دولتی شروع به استفاده از منابع در منطقه خاصی نمود نمیتواند مانع فعالیت دیگران در آن منطقه گردد.
با توجه به دلایل فوق روسیه معتقد به لزوم عقد یک قرار داد میان دولتهای ساحلی دریای خزر و تدوین اصول استفاده از منابع میباشد. فعالیتهای دولتهای ساحلی بایستی تحت نظارت یک نظام قدرتمند مشترک در آید. لذا بهترین راه حل، ایجاد مکانیزمی بخصوص است که بر طبق آن یکی سازمان همکاری منطقهای (بنابر پیشنهاد ایران) وظیفه هماهنگی کلیه فعالیتهای کشورهای ساحلی را به عهده گرفته و مجموعه مسائل و مشکلات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر در چارچوب این سازمان حل و فصل گردد.(9)
3 ـ جمهوری قزاقستان
به اعتقاد قزاقستان پیمانهای 1921 و 1940 میان ایران و روسیه به وضعیت امروزی مرتبط نبوده و نمیتوانند به عنوان اسناد قانونی تنظیم روابط میان دولتهای ساحلی و بر مبنای منافع متقابل اعمال شوند. بنابر دلایل ذیل، ارجاع به این اسناد متصور نیست:
1 ـ جمهوری فدراتیو روسیه و اتحاد جماهیر شوری که طرفین قراردادهای مذکور بودند دیگر به عنوان مشمولین حقوق بینالملل وجود ندارند، بنابر این وضعیت حقوقی دریای خزر باید در پیمانهای جدید دیگری میان کشورهای حوزه خزر در نظر گرفته شود.
2 ـ قراردادهای ذکر شده در بالا تنها به مسائل تجارت، دریانوردی و صیادی وضعیت قانونی بخشیدهاند و وضعیت حقوقی دریای خزر از جمله بهره برداری از فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی را به طور کامل تعیین نمیکنند.(10)
از نظر قزاقستان، یک وضعیت حقوقی جدید برای دریای خزر باید در پرتو منافع تمامی دولتهای ساحلی تعریف شود. بنابر این مسئله توسعه رژیم حقوقی موجود میان دو کشور نیست، بلکه تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر و تحدید حدود ارضی آن با توجه به ایجاد دولتهای مستقل جدید و مطابق با حقوق بینالملل دریاهاست، به اعتقاد قزاقستان دریای خزر را نمیتوان از شمول کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریا 1982 خارج دانست و بنابر این به عنوان دریا محسوب نکرد.
چرا که این کنوانسیون شامل فهرست دریاهای مشمول این قانون نیست. مقدمه سند حاکی از آن است که این مفاد قانونی طبق معنی و مفهوم کنونی آنها تعبیر میشود. به نظر قزاقستان این قرارداد برای تمامی دریاها و اقیانوسیها معتبر است زیرا واژه دریاها و اقیانوسها در آن تعریف نشده است.
جمهوری قزاقستان بر این عقیده است که اعطای وضعیت حقوقی «دریا» به دریای خزر قابل قبولترین راه برای تضمین و تأمین حقوق دریانوردی و صیادی برای دولتهای حوزه دریای خزر و تأمین منافع دیگر کشورها است.(11)
به اعتقاد قزاقستان، طبق حقوق بینالملل دریاها، خزر باید به مناطق مناسبی (آبهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی) تقسیم شود که حاکمیت دولتهای ساحلی در آن به کار رود. دولتهای ساحلی باید حق حاکمیت برای بهره برداری، اکتشاف، حفظ و مدیریت منابع طبیعی آلی و معدنی آبها بستر و زیر بستر را داشته باشند. تحدید حدود مرزهای دولتی دریای خزر باید بر مبنای توافقهای دو جانبه و چند جانبه میان دولتها انجام گیرد. رژیم فلات قاره، مسائل مربوط به فضای بالای دریا، دریانوردی، صیادی، حمایت زیست محیطی و ساحلی و مشکلات دیگر باید بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها 1982 و با اتخاذ توافقهای جداگانه میان دولتهای ساحلی حل شود.(12)
لازمه اعمال کنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریای خزر این است که کانالهای ولگا ـ دن و ولگا ـ بالتیک را باید به عنوان آبراههای بینالمللی شناخت تا مفهوم دریا در مورد دریای خزر صدق کند که این متناقض با قوانین روسیه است. اعتقاد قزاقستان بر این است که دولتهای جدید و مستقل خزر باید حق استفاده از این آبراهها را به دلایل زیر دارا باشند:
1 ـ طبق اصول حقوق بینالملل دریاها، کنوانسیون آبهای آزاد 1958 (ماده 3) و قرارداد تجارت ترانزیت کشورهای محصور در خشکی 8 جولای 1965 (مقدمه) کشورهایی که فاقد ساحل دریایی هستند باید دسترسی به دریای آزاد داشته باشند تا حقوق یکسان خود را در مورد دریاها به کار گیرند؛
2 ـ مشارکت کلیه جمهوریهای سابق در ساخت این کانالها
3 ـ طبق حقوق بینالملل دریا، رودی که از میان بیش از یک کشور جاری است باید به عنوان رودی بینالمللی در نظر گرفته شود و هرچند که تقریبا تمامی رودها در قلمرو یک کشور وجود دارند، رودخانه آکتوبا، بخشی از دلتای ولگا را تشکیل میدهد، بنابراین رودهای ولگا و آکتوبا، یک سیستم آبی واحد هستند. طبق ماده 125 کنوانسیون 1982 حقوق دریا، این حقیقت که آکتوبا از قزاقستان جاری میشود، به این کشور مبنای قانونی برای ادعای خود مبنی بر استفاده از کل سیستم کانال ولگا ـ بالتیک را میدهد.(13)
4 ـ جمهوری ترکمنستان
تاکنون ترکمنستان رسما موضع خود را در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر اعلام نکرده است. لیکن در سال 1993، قانونی در ترکمنستان به تصویب رسید که طبق آن محدوده آبهای داخلی آبهای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی ترکمنستان در دریای خزر تعیین شده است. لذا به نظر میرسد که ترکمنستان نیز همچون قزاقستان دریای خزر را به عنوان دریا میشناسد و قائل به اعمال کنوانسیون حقوق دریاها 1982 در مورد دریای خزر باشد.
5 ـ جمهوری آذربایجان
آذربایجان به لحاظ منافع استراتژیک خود در دریای خزر و وجود منابع غنی نفتی نزدیک سواحلش در خصوص وضعیت حقوقی دریای خزر از نظریه دریاچه بودن دریای خزر و تقسیم آن حمایت میکند. جمهوری آذربایجان بارها بر روی این مسأله تأکید کرده است. از جمله در نخستین اجلاس نمایندگان کشورهای ساحلی دریای خزر برای تهیه موافقتنامه بینالمللی حفظ و حراست و استفاده از منابع دریای خزر در شهر بندری استراخان، آذربایجان خواستار تقسیم این دریا به 5 منطقه تحت کنترل کشورهای منطقه شد.(14)
به گفته «تلمان اسماعیل اف» معاون کمیته حفاظت محیط زیست جمهوری آذربایجان، جمهوری آذربایجان هم چنان اصرار دارد که دریای خزر از نظر حقوق بینالملل به عنوان یک دریاچه شناخته شود و آبهای آن بین کشورهای ساحلی آن تقسیم شود و تعیین محدوده 12 مایلی به عنوان آبهای ساحلی کشورهای ساحلی دریای خزر به شدت حوزه نفوذ و منافع استراتژیک جمهوری آذربایجان را در دریای خزر محدود میکند.(15)
«حسن حسن اف» وزیر امور خارجه آذربایجان نیز به عنوان یکی از مقامهای بلند پایه کشورهای ساکن در حاشیه این دریاچه در اجلاس وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی در 22 آبان 1357 که در عشق آباد پایتخت ترکمنستان به منظور بررسی زمینههای ایجاد تفاهم و همکاری مشترک و به منظور نهایی کردن بیانیههای کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص رژیم حقوقی این منطقه گردهم آمده بودند گفت: با توجه به اینکه دریای خزر جزو آبهای داخلی است بهترین راه تقسیم آن است.(16) بر این اساس است که آذربایجان بخشی از دریای خزر را به عنوان بخش آذری اعلام کرده و اقدام به بهرهبرداری از منابع نفتی آن از طریق عقد قرارداد کنسرسیوم نفتی کرده است، که این اقدام اعتراض کشورهای ساحلی دیگر دریای خزر خصوصا روسیه را به دنبال داشته است. توضیح مطلب اینکه، بهرهگیری از حوزههای نفت و گاز دریای خزر مستلزم کار و تلاش و سرمایهگذاری فراوان است که دولت آذربایجان به تنهایی قادر به انجام آن نمیباشد، برای بهرهگیری از این حوزههای نفت و گاز پیشبینی میشود که تا سال 2010 م سرمایهای در حدود 22 میلیارد دلار آمریکا هزینه شود. برای تأمین چنین هزینهای، تنها راه حل دعوت از شرکتهای نفتی بینالمللی است که دولت آذربایجان نیز این کار را انجام داده است. در این راستا، پروانه بهرهبرداری از سه حوزه نفتی آذری، چراغ و گونشلی به شرکت عامل بینالمللی آذربایجان (AIOC) واگذار شده است که این شرکت کنسرسیومی از 12 شرکت نفتی از 6 کشور جهان است. عمدهترین شرکتهای این کنسرسیوم عبارتند از: اتحاد شرکت BPو STATOILبا 25 درصد سهام، شرکت AMOCO، شرکت سوکار، شرکت LUKOILو شرکتهای PENZOILو UNOCAL.(17) روسیه برای این قراردادها اعتباری قائل نیست.
بخش سوم: وضعیت حقوقی دریای خزر از دیدگاه حقوق بینالملل دریاها:
برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باید دید که آیا دریای خزر یک دریاچه بینالمللی (دریاچه مرزی) است یا «دریا». چرا که هر کدام از این دو در حقوق بینالملل دریاها رژیم خاص خود را دارد. اگر خزر را یک «دریا» بدانیم، بر اساس کنوانسیون حقوق دریا 1982، دریای خزر باید به آبهای داخلی، آبهای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره هر یک از دولتهای ساحلی تقسیم شود و این باید تا حد امکان بدون تجاوز به حقوق دیگر کشورهای ساحلی و همکاری میان آنها صورت پذیرد. اما واژه «دریای خزر» تا حدی مبهم به نظر میآید. زیرا با اطلاق نام «دریا» ممکن است تصور شود که این محدوده آبی فرقی با سایر دریاها نظیر دریای سیاه یا بالتیک ندارد. چنین تصوری شاید در محاوره صحیح به نظر آید، اما از دیدگاه حقوقی نمیتوان خزر را «دریا» خواند. بلکه به عنوان یک محدوده آبی محصور در خشکی که هیچ راهی به اقیانوسها ندارد، فقط یک «دریاچه» میباشد. این دریاچه فقط از کانالهای ایجاد شده از طریق رود ولگا به دریای سیاه متصل است. بنابراین دریای خزر بزرگترین دریاچه دنیا است که فاقد راه آبی طبیعی به دریاهای آزاد جهان میباشد و این نکتهای است که در درک وضعیت حقوقی دریای خزر اهمیت اساسی دارد.
حال که مشخص شد که دریای خزر یک دریاچه میباشد سؤال این است که رژیم حقوقی دریاچههای بینالمللی چیست و آیا این رژیم در مورد دریای خزر قابل اعمال میباشد؟
از لحاظ حقوق بینالملل، دریاها و دریاچههایی نظیر دریای خزر که به دریای آزاد راه ندارند، از شمول مقررات جاری حقوق بینالملل عمومی درباره دریای آزاد و مناطق دریایی دولتهای جهان از جمله کنوانسیون حقوق دریاها 1982 خارج هستند (ماده 86). لذا در اینگونه آبها آزادی دریانوردی وجود ندارد، ثانیا حقوقی کشتیرانی و تعیین مرزها تابع معاهدات فی ما بین و یا اعمال تصرفی است که توسط هر یک از دول ساحلی به کار گرفته شده و در صورت عدم وجود معاهده در هر صورت فرض بر تساوی است. ثالثا منابع زیر بستر و حق ماهیگیری در انحصار دول ساحلی است و رابعا دول ساحلی در مورد اینگونه دریاها حق حاکمیت انحصاری و صلاحیت قانونگذاری، اداری و قضایی و اجبارکننده دارند. (18) دریاچههای بینالمللی معمولاً طبق توافق دولتها تقسیم میشود و این با گسترش مرزهای کشورها در طول دریاچه تا نقطه تلاقی آنها با هم و یا در نقطه میانی دریاچه است. اما از حدود 60 دریاچه مرزی در دنیا به جز یک استثناء که دریاچه کنتاس بین آلمان و سوئیس و فرانسه است بقیه بر اساس تفاهم تجدید حدود شدهاند. بنابراین عرف متداول در این زمینه تفاهم است نه خط منصف. البته در حقوق بینالملل دولتهای ساحلی مجبور به تقسیم دریاچههای بینالمللی نمیباشند و همانطور که روسیه نیز اظهار داشته، رویه بعضی دولتها اینگونه بوده و دیگران نیز اجباری به پیروی از آنها ندارند. از طرف دیگر دریای خزر از موقعیت ویژه و منحصر به فردی نسبت به سایر دریاچههای بینالمللی برخوردار است. اولاً از لحاظ وسعت یک دریاچه منحصر به فرد است، دریاچه خزر وسعت آن دو برابر خلیج فارس است. از لحاظ منابع زنده دریای خزر منحصر به فرد است. ماهیهای خاویار از نوع ماهیهای مهاجرند، نگهداری آنها ایجاب میکند که از تجدید حدود خودداری شود و اگر دریا را به طور جداگانه تقسیم کنیم بدون نظارت سایر دول منطقه ممکن است حق و حقوق دیگر دول ضایع شود. از لحاظ اکولوژیکی نیز وضع دریای خزر منحصر به فرد است و دائما سطح آب آن بالا و پائین میرود. طول آن به قدری است که مناطق جغرافیایی متعددی را در بر میگیرد. لذا ویژگیهای خاص دریای خزر باعث میشود که اجرای مقررات دریاچههای بینالمللی (مرزی) در مورد این دریا تا حدودی مشکل شود. لذا بایستی به دنبال راه حل دیگری بود.
با توجه به مطالب فوق و وضعیت خاص دریای خزر نسبت به سایر دریاچههای بینالمللی به نظر میرسد که راه حل ایران و روسیه راه حل مناسبی باشد. گفته شد که دولتهای ایران و روسیه معتقدند که قراردادهای قبلی، بویژه اصول برابری و مشارکت مندرج در این قراردادها باید اساس و چهارچوب مذاکرات قرار گیرد و با توجه به تحولات جدید و الهام از اصول مترقی حقوق بینالملل از جمله حقوق دریاها، موافقتنامههای جدیدی در خصوص بهرهبرداری از منابع بستر و زیر بستر دریای خزر خارج از قلمرو انحصاری دول ساحلی، شیلات، حفظ محیط زیست و جلوگیری و رفع آلودگی و غیره منعقد گردد و نهادهای مشترک جدید برای به اجرا درآمدن آنها پیش بینی شود.
حال که قرار است مبانی حقوقی قراردادهای 1921 و 1940 بین شوروی سابق و ایران که مبتنی بر دو اصل حقوق برابر و مشترک برای کشورهای ساحلی است اساس و چارچوب فعالیت دولتهای ساحلی در این دریا باشد. اولاً باید دید آیا این دو قرارداد بر خلاف ادعاهای کشورهای تازه استقلال یافته به اعتبار خود باقی هستند یا خیر؟ ثانیا رژیم حقوقی مبتنی بر حاکمیت مشترک به چه نحوی باید صورت گیرد و آیا این نوع رژیم در گذشته و در دریاچههای دیگر سابقهای داشته یا خیر؟ در خصوص اعتبار دو قرارداد 1921 و 1940 دولتهای آذربایجان و قزاقستان ادعا نمودهاند که با تغییر بنیادین اوضاع و احوال و اصل ولادت مطهر<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–> که ناظر بر آزادی عمل دولتهای تازه استقلال یافته در اتخاذ خط مشی مستقل است دیگر نظام حقوق پیشبینی شده در قرارداد 1921 و 1940 مشروعیت ندارد. ایرادی که به این ادعا میتوان وارد کرد این است که استناد به اصول یا دکترینهای تغییر بنیادین اوضاع و احوال و ولادت مطهر به منظور القا یا فسخ قراردادهای قبلی شامل قراردادهای مرزی از جمله آبهای داخلی مشترک مانند رودخانهها و دریاچهها نمیشود. به عبارت دیگر، اصول مربوطه این نوع قراردادها مانند ماده 11 قرارداد 1921 ایران و شوروی مستثنا از آثار و اصول مزبور هستند.
عدم تسری اصل ولادت مطهر از سوی سازمان وحدت آفریقا نیز تأیید و تأکید شده است .
به همین جهت کشورهای تازه استقلال یافته آفریقایی که طبق اصل مزبور مجاز بودند کلیه قراردادهای منعقد شده از سوی دولتهای استعماری را مورد تجدید قرار دهند، از اعمال این قاعده و اصل در مورد قراردادهای مرزی و آبهای داخلی مشترک منع شده بودند. با توجه به همین امر، دولتهای تازه استقلال یافته آفریقا کلیه قراردادهایی را که دولتهای استعماری پیشین در خصوص دریاچههای مشترک این قاره مانند آلبرت، ادوارد، تانگانیکا، چاد، ملاوی و ویکتوریا منعقد کرده بودند، معتبر شناختند.(19) بنابراین به موجب اصول مربوطه کنوانسیون حقوق معاهدات و کنوانسیون جانشینی دولتها استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال برای القا، فسخ یا تغییر قراردادهای مرزی از جمله رودخانهها و دریاچههای مشترک مسموع نیست؛ مگر آنکه رودخانه یا دریاچه مشترک کاملاً خشک شود و از اطلاق چنین عناوینی خارج گردد.
حال که دو قرارداد 1921 و 1940 تا زمان انعقاد قرارداد جدید دیگری کماکان به قوت خود باقی هستند، باید به این نکته نیز توجه داشت که این قراردادها دریای خزر را دریای مشترک ایران و شوروی دانستهاند که اصل مشاع بودن از آن استنباط میگردد. بر این اساس دریای خزر تحت حاکمیت مشترک کشورهای ساحلی قرار داد. در گذشته نیز از این دریا به عنوان دریای مشترک ایران و شوروی نام برده میشد. وقتی در سند حقوقی ذکر میشود که کشورهای ساحلی دارای حقوق مساوی در دریای مشترک هستند، این حقوق ناظر بر کلیه صور دریای مربوطه و استفاده از آنها میشود، حتی اگر از صور مورد بحث دقیقا اسم برده نشود.(20) استفاده از نظام حقوقی برابر و مشترک و به صورت حاکمیت مشترک در خصوص دریاچههای مشترک از سوی برخی کشورهای دیگر نیز استفاده شده است، از جمله میتوان از قرارداد 1956 بین پرو و بولیوی ناظر بر ایجاد رژیم برابر و مشترک در مورد دریاچه تیتیکاکا(Titicaca) نام برد. همچنین خلیج فونسکا (Fonseca) که به موجب رأی 1917 دیوان دادگستری آمریکای مرکزی و آرای 1992 دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان خلیج تاریخی در زمره آبهای داخلی به شمار آمده و به منظور استفاده مؤثر از آن سه کشور ساحلی آن (السالوادر، نیکاراگوا و هندوراس) رژیم حقوقی حاکمیت مشترک را پیشبینی کردهاند. امروزه بخصوص با توجه به حفظ وحدت و یکپارچگی زیست محیطی آبهای بسته، بویژه دریاچهها، استفاده از نظام حاکمیت مشترک اهمیت خاصی یافته است.(21)
البته مقتضی منطقی یک رژیم حقوقی مبتنی بر دو اصل برابری و اشتراک ایجاد نهادهای مشترک جهت بهرهبرداری مشترک است، ولی در گذشته در عمل چنین نشد و هیچگونه نهاد و سازمانی تأسیس نگردید. زیرا برداشت حقوقی طرفین از اصل مشاع یا حاکمیت مشترک چیزی شبیه مشترکات عامه بوده است. پیشنهاداتی در خصوص ایجاد چنین نهادی از طرف روسیه و به نحوی از طرف ایران صورت گرفته است. از جمله روسیه مقام یا سازمان بستر دریای خزر را مطرح نموده است، که بر این اساس کلیه فعالیتهای مربوط به کاوش یا اکتشاف و بهرهبرداری از منابع منطقه مشترک و سایر فعالیتهای مربوط به آن باید با رعایت مصالح کلیه کشورهای ساحلی و بر اساس مقرراتی باشد که از سوی مقام یا بستر دریای خزر وضع خواهد شد، نهادی کم و بیش مشابه آنچه در فصل یازدهم کنوانسیون حقوق دریاها (1982) تحت عنوان مقام بینالمللی بستر دریا آمده است.
بنابراین بر اساس اصول برابری و مشارکت و با توجه به تحولات جدید و الهام از اصول مترقی حقوق بینالمللی از جمله حقوق دریاها، موافقتنامهها جدیدی در خصوص بهرهبرداری از منابع بستر و زیر بستر دریای خزر خارج از قلمرو انحصاری دول ساحلی، مسائل مربوط به شیلات، حفظ محیط زیست و غیره میتواند منعقد گردد و نهادهای مشترک جدیدی برای به اجرا درآمدن آنها پیشبینی شود.
از جمله طرحهایی در این زمینه که از طرف روسیه مطرح شده و به طور غالب قرین موفقیت خواهد بود، طرح موافقت نامهای ناظر بر حفاظت و بهرهبرداری از منابع زنده دریای خزر میباشد. در مقدمه این موافقتنامه بر اهمیت منابع زنده دریای خزر تأکید گردیده و کشورهای ساحلی ذخایر منابع زنده دریای خزر را به عنوان ثروت عمومی کشورهای ساحلی آن تلقی میکنند. در این موافقتنامه منطقهای به عرض 20 مایل به عنوان منطقه انحصاری کشورهای ساحلی پیشبینی شده است. بعلاوه مناطقی نیز به عنوان مناطق حفاظت شده ویژه تعیین شده است. ماورای این دو منطقه منطقه مشترک است که در آن کشورهای ساحلی دارای حقوق مساوی ماهیگیری هستند. در راستای اهداف موافقتنامه، کمیتهای به منظور حفاظت و بهرهبرداری از منابع زنده پیشبینی شده است. از جمله اختیارات آن هماهنگ کردن فعالیت اعضاء و تعیین میزان صید سالانه و سهمیه صید سالانه اعضاء میباشد.(22) هر یک از کشورها عضو کمیته بوده، دارای یک رأی است. بنابراین انعقاد این موافقتنامه اثر ویژهای در ماهیت حقوقی موافقتنامههای دیگر، بویژه موافقتنامه ناظر بر بهرهبرداری از منابع بستر دریای خزر خواهد داشت.
از طرف دیگر پذیرش طرح ایران در خصوص ایجاد سازمان همکاری منطقهای از سوی کشورهای دیگر ساحلی میتواند در تسریع فرایند تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر با در نظر گرفتن دو اصل برابری و مشارکت نقش بسیار مؤثری داشته باشد.
بهرحال در مذاکرات بینالمللی از سادهترین کار شروع میکنند و روی مسائلی بحث میشود که همه روی آن توافق دارند، در مورد دریای خزر نیز همه کشورهای ساحلی در خصوص تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر و انعقاد موافقتنامه در زمینههای مختلف آن اتفاق نظر دارند و این میتواند زمینهساز پیشرفتهای بعدی باشد.
نتیجه
دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان میباشد که دارای منابع غنی نفت و اکوسیستم خاص خود میباشد این دریا در توسعه اقتصادی کشورهای ساحلی آن نقش بسیار مؤثری دارد که کشورهای مزبور را مجبور ساخته در جهت کسب منافع بیشتر اقداماتی را در این دریا شروع نمایند. پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وضعیت حقوقی این دریا توسط معاهدات 1921 و 1940 میان ایران و شوروی تا حدودی مشخص شده بود. البته این معاهدات به تمام زمینهها از جمله منابع زیر بستر اشاره نداشت. در این دو قرارداد از دریای خزر به عنوان دریای مشترک ایران و شوروی نام برده شده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای ساحلی دریای خزر به پنج کشور افزایش یافت. سه کشور جدید ساحلی خواستار تغییر رژیم فعلی دریای خزر بوده و خواستار انعقاد قراردادهای جدید در مورد رژیم حقوقی این دریا هستند، و هر کدام نظراتی را مطرح نمودهاند. در بررسی نظرات این کشورها گفته شده که اولاً: برخلاف نظر قزاقستان این دریا از شمول کنوانسیون 1982 حقوق دریا به دلیل دریا نبودن خارج است ثانیا: با توجه به ویژگیهای خاص دریای خزر عرف متداول در تقسیم دریاچههای بینالمللی نیز نمیتواند در آن اعمال گردد. زیرا تقسیم این دریا بدون در نظر گرفتن وضعیت اکولوژیکی آن میتواند خطرناک باشد. از لحاظ اصول حقوق بینالملل، کشورهای ساحلی تا رسیدن به توافق جدید در مورد رژیم حقوقی دریای خزر باید به تعهدات مندرج در دو قرارداد 1921 و 1940 ایران و شوروی پایبند باشند. گفته شد که راه حل مناسب این است که مبانی حقوقی قراردادهای 1921 و 1940 بین شوروی سابق و ایران که مبتنی بر دو اصل حقوق برابر و مشترک برای کشورهای ساحلی است باید اساس و چارچوب فعالیت دولتهای ساحلی در این دریا باشد که البته با بهرهگیری از اصول مترقیانه حقوق بینالملل بویژه حقوق دریاها میتواند مورد بازنگری قرار گیرد و موافقتنامههای جدیدی در زمینههای مختلف این دریا منعقد گردد. انعقاد موافقتنامهای ناظر بر حفاظت و بهرهبرداری از منابع زنده دریا میتواند الگوی مناسبی برای انعقاد تأثیر موافقتنامهها از جمله موافتنامه ناظر بر بهرهبرداری از منابع بستر دریای خزر باشد. از طرف دیگر ایجاد سازمان همکاری منطقهای میتواند نقش مؤثری در هماهنگی نظرات کشورهای ساحلی و تسریع تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر داشته باشد. بدین ترتیب فعالیت کشورهای ساحلی تحت نظارت یک نظام قدرتمند مشترک در خواهد آمد.
بهرحال کشورهای ساحلی دریای خزر باید از هرگونه اقدامی که باعث تنش و اختلاف بین کشورهای ساحلی گردد خودداری نمایند. از جمله از اقدام یک جانبه در بهرهبرداری از منابع زیر بستر خودداری کرده و متوجه باشند که اینگونه اقدامات یک جانبه نمیتواند رژیم حقوقی این دریا را تغییر دهد و تغییر رژیم حقوقی نیازمند توافق هر پنج کشور ساحلی میباشد.
منابع
1
ـ ممتاز، جمشید؛ وضعیت حقوقی دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره 10، تابستان 74، ص 1240.
2 ـ همان منبع، ص 1260.
3 ـ همان منبع، ص 1280.
4 ـ دبیری، محمدرضا؛ رژیم حقوقی دریای خزر عاملی برای توازن منافع و توازن امنیت، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره 1، تابستان 74، ص 143.
5 ـ ممتاز، جمشید، همان منبع، ص 130.
6 ـ سند مجمع عمومی ملل متحد، (A.43.475)
7 ـ خوراکف، الکساندر، چارچوب حقوقی همکاریهای منطقهای در دریای خزر؛ ترجمه، مهرداد محسنین، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره 10، تابستان 74، ص 152.
8 ـ همان منبع، ص 153.
9 ـ همان منبع، ص 156.
10 ـ سخنرانی ویاچسلاو گیزاتوف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر در نشریه Central Asia Newsfileسال سوم، شماره 5، 1995، ترجمه بدرالزمان شهبازی به نقل از فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره 10، تابستان 74، ص 135.
(ویاچسلاو گیزاتوف معاون وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان است)
11 ـ همان منبع، ص 136.
12 ـ همان منبع، ص 138.
13 ـ همان منبع، ص 139.
14 ـ روزنامه رسالت، 2/3/72
15 ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 22/10/72
16 ـ رژیم حقوقی دریای خزر و دورنمای حاکمیت مشترک کشورهای منطقه، روزنامه ابرار، 9/12/75.
17 ـ جمهوری آذربایجان در راه آیندهای روشن، پیام دریا، شماره 53، بهمن 1375 ص 48.
18 ـ میرمحمد صادقی، سید محسن؛ رژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ حقوق بینالملل و معاهدات فیمابین ایران و شوروی سابق، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم،دوره دوم، شماره 10، تابستان 74، ص 165.
19 – Chris topher j.p. Sherman Rsterling;Boundary Delimitation in the Caspian sea:A Discussion of the legal Context , New York :1995 , P.8.
به نقل از: باوند، داود؛ نگرشی بر رژیم حقوقی دریای خزر: نویدها و زنهارها، فصلنامه خاورمیانه، سال دوم، شماره 3، پائیز 1374، ص 667
20 ـ باوند، داود، همان مرجع، ص 668
21 – Ibid,P.11
به نقل از باوند، داود، همان مرجع، ص 866
22 ـ باوند، داود، همان مرجع، ص 675
ـ دریای سرزمینی: منطقهای به وسعت 12 مایل دریایی از خط مبداء (خط فرضی که یا از پائینترین حد جزر یا از اتصال نقاط سواحل دندانهدار بدست میآید) است که کشور در آن اعمال حاکمیت میکند.
ـ بر اساس اصل ولادت مطهر کشور تازه به استقلال رسیده هیچ گونه تعهدی نسبت به قراردادهای منعقده توسط کشور اصلی ندارند.
.

