|
|
«تأملی بر چالش های مربوط به حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه» نویسنده: سرکارخانم پریسا سفیدپری فوق لیسانس حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی
رشد روز افزون منازعات و درگیری های مسلحانه در سراسر پهنه گیتی و اثرات سوء رفتارهای خصمانه بر حیات انسانی و طبیعت پیرامون آن موجب گردیده تا توجه همگان به این مقوله جلب شود. انعکاس نگرانی عمیق جامعه بشری در این ارتباط را میتوان در قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سالهای 1991 و [1][1]1992 مشاهده نمود. بر این اساس روز ششم نوامبر هر سال به عنوان «روز بینالمللی جلوگیری از سوء استفاده از محیط زیست درمخاصمات مسلحانه» نامگذاری شده است. نظر به اهمیت موضوع و از آنجایی که میهن ما نیز در طول هشت سال جنگ تحمیلی از آثار سوء حملات بیرحمانه عراق در امان نبوده و آلودگیهای زیست محیطی ناشی از آن و حتی مورد حمله قرار دادن محیط زیست در طول آن سالها هنوز التیام نیافته،فلذا مناسب دیده شد تا ابعاد گوناگون مسئله وهم چنین بررسی راههای امکان سوء استفاده از موازین حقوقی موجود در توجیه حملات نظامی به محیط زیست، به طور مجمل از نظر خوانندگان محترم بگذرد که این مهم در قالب یک مطالعه موردی( case study) ارائه میشود. امید است نوشته کوتاه حاضر گامی باشد تا در راستای ارتقای حساسیت عمومی به این مسئله مهم شاهد روزی باشیم که دیگر پیکر زیبای طبیعت، هدف کینه توزیهای انسانی قرار نگیرد. واما تحلیل موضوع: تخریب محیط زیست[2][2]از زمان پیدایش انسان وجود داشته و همواره اذهان جامعه بشری را به خود معطوف داشته و میدارد. بررسی مسئله تخریب محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از آنجایی حائز اهمیت و بذل توجه جدی میباشد که این تهدید در خلال درگیریها و منازعات مسلحانه تشدید شده و آثار تخریبی گسترده تر و عمیقتری را بر جای میگذارد که جبران خسارات وارده در بسیاری موارد غیر ممکن است. لذا این مسئله از دو جنبه قابل طرح است;نخست آنکه محیط زیست میتواند در طول حملات نظامی مورد هدف حمله مستقیم قرار گیرد و دیگری تخریب محیط زیست در برخی مواقع به عنوان یک ابزار جنگی مورد استفاده واقع شده است. آنچه ابتدا در رابطه با حمایت از محیط زیست در صورت وقوع مخاصمات مسلحانه مطرح میشود این پرسش است که در تدوین مقررات مربوط به حمایت از محیط زیست و حفظ بقاء و سلامت آن تا چه میزان منافع واضعان موازین محیط زیست و ضرورت حمایت از آن را تحت تأثیر قرار داده است؟ شاید این تردید هنگامی شدت گیرد که میزان توجه به لزوم حمایت از محیط زیست از سوی متخاصمین در اسناد حقوق بینالملل بشردوستانه مطرح شود و یا اینکه تعلیق ممنوعیت تخریب آن منوط به تحقق چه شرایطی شده و آیا محیط زیست به موجب مقررات ذیربط یک هدف غیر نظامی محسوب میشود یا خیر؟ بیتردید ارائه پاسخ روشن و قاطع به پرسشهای مطروح میتواند حمایت هر چه بیشتر و مطلوبتر از محیط زیست را در بر داشته باشد و این در حالی است که مشاهده میشود در بسیاری از مواقع طرفهای یک مخاصمه تصور می کنند مورد هدف حمله قرار دادن محیط زیست میتواند مزایای انسانی قابل توجهی را برای آنها تامین نماید. نباید از سوی تمامی افراد شرکت کننده و بازیگردانان یک منازعه مسلحانه فراموش شود که وارد آوردن آسیب به محیط زیست میتواند منافع مشترک جامعه بینالمللی را تحت تأثیر قرار داده و از این رو خود آنها نیز از این گزند در امان نخواهند بود. بنابراین باید برای حفظ منافع خویش به منافع بشریت و مسائل فراسوی مرزها اندیشید. به عنوان مثال از دیدگاه برخی دولتها حمله نظامی به یک پالایشگاه نفت و یا میادین نفتی متضمن بهرهمندی آنان از مزایای نظامی بسیاری است و این ناشی از همان ابهامی است که در درجه اول در تعریف ضرورت نظامی در مورد هدف حمله قرار دادن اهداف غیر نظامی مطرح میشود، و بدین ترتیب موجبات تضعیف حمایت از اهداف غیر نظامی و از جمله محیط زیست را فراهم می آورد. در زمینه یادشده فیالواقع این مسئله مطرح میشود که مقررات مربوطه در حقوق بینالملل بشردوستانه تا چه حد راه سوء استفاده از موازین را در جهت تخریب محیط زیست باز گذاشتهاند؟ از سوی دیگر بررسی این مقوله از نقطه نظر بسیاری از حامیان محیط زیست مطرح میشود که آیا قوانین موجود در خصوص حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه صرفا با محور قرار دادن انسان توانسته است دربردارندهی آثاری سودمند برای محیط زیست باشد یا خیر؟ چرا که در خصوص حمایت از محیط زیست دو گونه رویکرد کاملا متفاوت وجود دارد:رویکرد «انسان محور» و رویکرد «طبیعت محور». در این باره باید اذعان داشت که حاکمیت روح انسان- محوری بر کالبد قوانین و موازین مربوط به محیط زیست، تخریب یا استثمار آن را در صورتی ممنوع میشمارند که این امر خساراتی به منافع یا حیات و بقاء انسان وارد آورد. بر اساس رویکرد طبیعت- محور، ضمن عدم انکار اهمیت محیط زیست برای حیات و بقاء انسان، به هیچ وجه مجوز استفاده نامناسب از محیط زیست و استثمار آن در جهت تامین منافع و مصالح انسان داده نمیشود.[3][3] البته رویکرد طبیعت- محور از منظر دیگری نیزقابل تامل میباشد: از دیدگاه بسیاری از کارشناسان محیط زیست، انسان خود نیز بخشی از محیط زیست تلقی شده و پدیدهای جدای از آن تصور نمیشود. پس تخریب محیط زیست در واقع در نگاه کلان و بلند مدت از حیث آثار بر جوامع انسانی غیر قابل انکار است، هر چند که ظاهرا متضمن آثار سوء فوری بر بقاء و حیات انسانها نباشد. به همین علت،به عنوان نمونه پذیرش آنکه سوزاندن یک جنگل در مسافتی دور از اجتماع انسانی و آسیب رساندن به چرخه حیات طبیعت نمیتواند بر بقاء انسان تأثیر گذارد، غیر منطقی است. النهایه هر دو رویکرد انسان- محور و طبیعت- محور، به حمایت از انسان منجر خواهند شد و این نتیجه اجتناب ناپذیر هر یک از دیدگاهای موصوف میباشد[4][4]که بررسی تفصیلی این مسائل در این مجال نمیگنجد و مستلزم مطالعه عمیقتر از دیدگاه مکاتب گوناگون در خصوص محیط زیست و حمایت از آن میباشد. علی ایحال همانطور که در بالا بیان شد تعریف ضرورت نظامی در مورد حمله قرار دادن اهداف غیر نظامی و آثار مثبت و منفی آن بر محیط زیست از منظر تقویت حمایت از محیط زیست حائز اهمیت می باشد. در ماده 14 کد موسوم به لیبر چنین تعریفی از ضرورت نظامی آمده است: «ضرورت نظامی، آنچنانکه در نزد ملتهای متمدن شناخته شده است، عبارت است از ضرورت آن گونه اقداماتی که برای تضمین نیل به اهداف جنگ، حتمی و واجباند و مطابق با حقوق و رویههای مدرن جنگ مشروع میباشند».[5][5] علاوه بر آن بر اساس دستور العملراهنمای فرماندهان نیروی دریایی ایالات متحده امریکا به عنوان اصول کلی حقوقی در مورد ضرورت نظامی چنین مقرر شده است : «صرفا آن درجه و نوع از زور ضروری است که از طریق دیگری از سوی حقوق مناقشات مسلحانه منع نشده باشد و برای تسلیم کلی و یا جزئی دشمن یا کمترین میزان هزینههای زمانی، زندگی و منابع مادی میتواند بکار رود;بکار گیری هر درجه و هر نوع از زور که با حداقل هزینههای زمانی، زندگی و منابع مادی برای تسلیم کلی و یا جزئی دشمن ضروری نیست، ممنوع است».[6][6] بنابراین،به موجب مستندات مورد اشاره، اصل مورد حمله قرار دادن محیط زیست در صورتی که منجر به پیامدهای منفی زیست محیطی فراتر از مزیت نظامی شود، مجاز نیست. اما بطور کلی میتوان صحت این امر را مورد تائید قرار داد که ابهام موجود در تعریف "ضرورت نظامی" و فقدان تعریف مشخص و یا تعیین مصادیق معین برای این مفهوم، همواره مجال سوء استفاده علیه محیط زیست و دیگر اهداف غیر نظامی را فراهم میآورد و لذا "ضرورت نظامی" به تعبیر برخی از صاحبنظران مقولهای گریز پاست و بیم کاربرد بیش از حد آن، امری واقعی است.[7][7] در نتیجه خلاء مزبور و برخی ابهامات در مورد وضعیت حقوقی کاربرد برخی سلاحها ، احتمال بروز خطر علیه محیط زیست تقویت میشود. به عنوان نمونه گزارشهای ارائه شده در خصوص نابودی زمینهای کشاورزی و محیط زیست در غزه که بر اثر حملهی اخیر اسرائیل به آن منطقه حاصل شده است، مؤید این واقعیت میباشد و میزان این تخریب بر اساس بررسی به عمل آمده از سوی انجمنهای حمایت از محیط زیست 90 درصد برآورد شده است[8][8]. همچنین نمونهی بارز چنین سوء استفادهای از مفهوم "ضرورت نظامی" را میتوان در تجاوز عراق به کویت و حمله به تأسیسات نفتی این کشور و آلودگیهای وسیع زیست محیطی در آن منطقه مشاهده نمود. نکته دیگر در این رابطه تقابل میان تعریف ارائه شده در مورد خسارت زیست محیطی در اسناد حقوق بین الملل محیط زیست و مقررات مندرج در حقوق بینالملل بشردوستانه میباشد. آنچه از تعریف خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل بشردوستانه به چشم میخورد در نگاه بسیاری اعم از طرفداران محیط زیست با رویکرد طبیعت- محور و یا انسان- محور،چندان امیدوار کننده نیست چرا که بر اساس آن تحقق شرایطی مانند "گستردگی میزان خسارت وارده، پایداری و شدت اختلالات ناشی از عمل ضد محیط زیست"، در تلقی اقدام بکار رفته به عنوان ایراد خسارت به محیط زیست، ضروری میباشد . این در حالی است که بر اساس اسناد حقوقی حمایت از محیط زیست مانند اعلامیه ریو، استکهلم و … قلمداد نمودن اعمال علیه محیط زیست به عنوان خسارت زیست محیطی مستلزم تحقق شرایط فوق الذکر نمیباشد، فلذا صرفنظر از وسعت تخریب صورت گرفته، ایراد هرگونه صدمه به محیط زیست به هر میزان میتواند به عنوان تخریب محیط زیست تلقی شود. در این میان قواعد عرفی حقوق بینالملل بشردوستانه نیز از جایگاه مطلوبی برخوردار نبوده و متضمن نواقص مشابه با دیگر مقررات قراردادی مربوط به مخاصمات مسلحانه میباشد.در توضیح نکته فوق شایان ذکر است که قواعدعرفی در این بخش ، ممنوعیت حمله به محیط زیست را محدود به هدف غیر نظامی نبودن و عدم اقتضاء ضرورت مبرم نظامی و یا دربرنداشتن مزیت نظامی دانسته است. لازم به ذکر است که برابر بند 3 ماده 35 پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو ،وجود ضرورت نظامی توجیه کننده تخریب محیط زیست نمیباشد[9][9]اما همانطور که اشاره شد استناد بر ضرورت نظامی در قواعد عام حمایت از اهداف غیر نظامی، حمایت از محیط زیست را در خلال مخاصمات مسلحانه با تزلزل جدی روبرو ساخته است و حتی وجود عوامل تحدید کننده مانند "لزوم رعایت اصل تفکیک" در مقررات بشردوستانه نمیتواند آثار منفی سهل انگاری مبرهن و عامدانه قواعد حاکم بر حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه را بی اثر سازد. پرسش دیگری که در خور اشاره است اینکه آیا موازین مربوط به محیط زیست و مخاصمات مسلحانه با هدف حمایت از محیط زیست و انسان در نظر گرفته شدهاند یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید تصریح داشت که بر اساس آنچه تحت عنوان ضرورت نظامی، مزیت نظامی و هدف نظامی به عنوان علل موجه مورد حمله قرار دادن محیط زیست به عنوان یک هدف غیر نظامی به چشم میخورد، موازین حقوق بینالملل بشردوستانه بیش از آنکه طبیعت محور و یا انسان محور باشند، نظامی محور بوده و در پی تامین حداکثر میزان منافع نظامی قابل حصول (به هر نحو) میباشند و فارغ از آثار آن بر حیات انسانی و بطور کلی طبیعت، دست حمایت و نوازش خود را از این سرمایه گرانبهای در اختیار بشر محروم داشتهاند! متأسفانه جرم انگاری صورت گرفته در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز تامین کنندهی عدالت کیفری مطلوب برای حفاظت لازم از محیط زیست نبوده و باز هم وجود ضرورت نظامی، تخریب کنندهی محیط زیست را از اتهام ارتکاب یک جنایت جنگی مبرا میسازد .اهمیت این امر از آنجایی قابل تأمل میباشد که بر اساس آنچه بیان گردید تعریف روشنی از ضرورت نظامی در موازین مربوطه ارائه نشده است. جنبه مثبت مقرره مزبور در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی منحصر به آن است که جنایت جنگی تخریب محیط زیست مقید به نتیجه نگردیده و با صرف ارتکاب چنین حملهای از سوی هر یک از طرفین مخاصمات و با علم به آنکه منجر به آسیب گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست میشود و خسارات وارده از منظر ضرورت نظامی نیز توجیه پذیر نباشد، جنایت موصوف محقق گردیده و موجبات مسئولیت کیفری فردی را نیز فراهم میآورد. با توجه به آنچه در رابطه با جرم انگاری تخریب محیط زیست در طول مخاصمات مسلحانه بدان اشاره شد، سازوکار موجود در دیوان کیفری بین المللی دارای ضعفهایی است که در صورت رفع آنها میتوان تا حدی به حمایت مؤثر از محیط زیست امیدوار بود: 1. از اصطلاحات گسترده، طولانی و شدید تعریف مشخصی ارائه شود. 2. تناسب در حمله و مزیت نظامی حاصله از تخریب محیط زیست، به نحوی مانع از حمایت از محیط زیست نگردد. 3. تسری چنین مقرراتی در خصوص جرم انگاری تخریب محیط زیست به مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی[10][10]. صرفنظر از مورد حمله قرار دادن محیط زیست و ایراد آسیب به آن که به طور فشرده برخی از نکات مربوطه مورد اشاره قرار گرفت ،ممنوعیت سوء استفاده از محیط زیست به عنوان یک سلاح جنگی، در شماری از موازین حقوقی ذیربط مورد اشاره قرار گرفته است. در مورد متدها و ابزار جنگی مشخصترین معاهدهی بینالمللی در مورد ممنوعیت و محدودیت استفاده نظامی از وسایل وتکنیکهای تغییر محیط زیست می توان کنوانسیون مورخ 18 می 1977 معروف به EDMOD( موضوع ضمن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شماره ی 72/31) را نام برد. این کنوانسیون فقط اقداماتی را که به محیط زیست خسارت وارد می سازند منع می نماید که در حیطهی کنوانسیون عبارتند از: هر تکنیکی که برای تغییر از طریق بکار گرفتن عمدی پروسههای طبیعی، حرکت، ترکیب یا ساختمان زمین شامل زندگانی گیاهان و جانوران، لیتوسفر، هیدروسفر و اتمسفر و یا فضای خارج جو استفاده بشود و این مسئله شامل آثار جانبی زیست محیطی سلاح ها نیست. بنا بر تفسیر کمیتهی خلع سلاحیعنی همان هیئتی که در مورد کنوانسیون مذاکره نمود، پدیدههایی که موجب استعمال تکنیک های تغییر محیط زیست می شوند در صورتی که آثارشان گسترده، پایدار یا شدید باشد، ممنوع است. به عنوان نکته پایانی شایان ذکر است که تسری قواعد ممنوع کننده استفاده از محیط زیست به عنوان ابزار جنگی به وضعیت مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی در سایه تداوم روند حمایتی از محیط زیست، دور از تصور نمیباشد و در قواعد داخلی تعدادی از کشورها چنین عملی جرم انگاری گردیده است ( قانون جزایی استونی)[11][11]. نتیجه گیری: قواعد و موازین حقوق بینالمللی بشردوستانه اختصاص یافته به محیط زیست متضمن عیوب و نقصهای قابل توجهی است که برابر تحلیلی که در سطور فوق مورد اشاره قرار گرفت، میتوان به ضعیف بودن درجهی حمایتی این مقررات تصریح نمود و بخش دیگر از مقررات موجود دارای آثار پیش گیری کننده یا تحدید کننده خسارت به محیط زیست نمی باشند و هدف از پیش بینی آنها عمدتا حمایت از غیرنظامیان بوده است، مانند قواعد مربوط به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک و ممنوعیت حمله به اموالی که وجود آنها برای بقاء جمعیت غیرنظامی ضرورت حتمی دارد.[12][12] در خصوص حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز علیرغم عدم تصریح قواعد موضوعه، رویهی عرفی موجود در این زمینه تداوم ضرورت حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه داخلی را مورد تائید قرارمیدهد. در قضیه پروژه گابچیگو علیه ناگیماروس نزد دیوان بین المللی دادگستری، حفظ محیط زیست برای تمامی کشورها یک «مصلحت اساسی» فرض شده و این قاعده بر قواعد حقوقی عرفی بینالمللی استوار گردیده است. علاوه بر آن در پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیون های ژنو، مادهی14 به لزوم حفاظت از اشیاء ولوازم بقای جمعیت غیر نظامی و از جمله غذا، زمینهای کشاورزی، محصولات کشاورزی، دام ها، محلهای ذخیرهی آذوقه و تهیهی آب آشامیدنی و سیستمهای آبیاری اشاره کرده و مادهی 15 نیز حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک که منجر به ایراد صدمات جدی واز جمله ناپدیدی و از هم پاشیدن جمعیت غیر نظامی می شود، را مجاز ندانسته و از موجبات مسئولیت طرف های معاهده تلقی کرده است. در خصوص رابطهی موجود میان حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق محیط زیست می توان بیان کرد که حقوق مخاصمات مسلحانه جنگ را می پذیرد و حقوق حفاظت از محیط زیست بهره برداری از محیط زیست را مجاز تلقی می کند. از سوی دیگر حقوق مخاصمات مسلحانه جنگ را به اسم بشریت محدود میکند و ویرانگری را تا آنجایی که ضرورت نظامی توجیه نماید اجازه میدهد. لذا تلاش برای حفظ صلح خواهد توانست راه را برای چنین اثراتی سد کند و چه بسا "ضرورت نظامی" می بایست تا آنجایی تابعان حقوق بین الملل را به اقدامات خصمانه هدایت نماید که منجر به خطر افتادن اکو سیستم طبیعی و درپی آن تضعیف امکان بقای خودشان از سوی یکدیگر نشود. در اعلام نظر نهایی در خصوص حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه، باید به وجود این واقعیت حقوقی اشاره نمود که قوانین موجود به درجه شایسته ای از مطلوبیت در پاسداری از منابع طبیعی و محیط زیست نرسیده است و لذا نیازمند اصلاح و تکمیل میباشند، چرا که وجود چالشهای متعدد در رابطه با عدم وجود تعاریف روشن و شرایط مبنی بر تعلیق ممنوعیت حمله به محیط زیست و ایراد آسیب به آن از هر طریق در مخاصمات مسلحانه، نیل به هدف مورد نظر را با موانع جدی روبرو کرده و خواهد کرد.
پی نوشت ها:
|

