ممنوعیت شکنجه، مورد تأکید اسناد بین المللی متعددی من جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده هفت میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده سه کنوانسیون حقوق بشر اروپایی واقع شده است. به علاوه این ممنوعیت، موضوع کنوانسیون مستقلی به نام کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 قرار دارد که مختصراً به آن CAT می گویند. مطابق این کنوانسیون که البته هنوز ایران به آن نپیوسته است، در صورتی که دول عضو اعلامیه ای را صادر نمایند، اتباع آن دولت ها می توانند شخصاً از موارد نقض کنوانسیون در آن کشور خاص و علیه آن کشور در کمیته ی پیش بینی شده در این سند طرح شکایت نمایند.
در تعریف شکنجه گفته اند:«اعم از فشار جسمی و روحی است» و کنوانسیون CAT برخلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی، فشار روحی و جسمی را در صورتی شکنجه می داند که توسط مقامات دولتی یا با اطلاع آنها برای کسب اطلاعات یا اقرار باشد. به عنوان مثال رژیم اشغالگر قدس، در مورد اتهامات تروریستی، اجازه فشار جسمی و روحی کم را هنگام بازجویی می دهند که برخی از موارد آنها توسط کمیته CAT از مصادیق شکنجه دانسته شده است. هدف کنوانسیون CAT این است که مرتکب جرم شکنجه از مجازات فرار نکند لذا شکنجه را جرمی قابل استرداد می داند و در موارد زیر برای دولت ها صلاحیت قائل است:
1- جرم شکنجه در حوزه زمینی، هواپیما یا کشتی ثبت شده آن کشور واقع شود.
2- متهم، تابعیت آن کشور را داشته باشد.
3- مجنی علیه تابعیت آن را داشته باشد.
به علاوه از آنجا که مطابق بند «و» ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شکنجه از مصادیق جنایت علیه بشریت است برخی حقوقدانان برای این جرم صلاحیت جهانی قائلند و فی المثل در سال 1980 در قضیه ی Filavtiga V.Pena-Ivala دادگاه ایالات متحده آمریکا مقرر داشت که شکنجه به موجب موازین حقوق بین الملل یک جرم بین المللی شناخته شده و به این دلیل هر کشوری می تواند نسبت به چنین جرمی اعمال صلاحیت کند.
طبق نظر کمیته CAT رسیدگی قضایی به جرم شکنجه باید واجد دو ویژگی باشد: 1) بی طرفی و 2) سرعت. اصل سرعت به قدری مهم است که در پرونده ای که رسیدگی قضایی به اتهام شکنجه 18 ماه طول کشید، کمیته، طولانی شدن هجده ماهه رسیدگی را نقض اصل سرعت در رسیدگی قضایی به اتهام شکنجه دانست. البته سرعت در رسیدگی نباید دقت را قربانی کند چنانچه در پرونده ای فردی علیه دولت اتریش شکایت و اعلام نمود که به اتهام رانندگی در حال مستی، توسط پلیس دستگیر و در خلال بازجویی، شکنجه شده است. دادگاه اتریش نیز علی رغم شهود متعددی که آثار شکنجه را دیده بودند شکایت را رد نمود. کمیته CAT رأی داد که دادگاه اتریش به اندازه کافی تحقیق ننموده است. در پرونده دیگری خانم«Blanco abad »شکایتی علیه دولت اسپانیا مطرح نمود و مدعی شد که مورد ایراد ضرب و جرح واقع شده و گواهی پزشک قانونی ارائه نموده ولی تحقیقاتی انجام نگرفته است. کمیته CAT اعلام کرد که دلایل کافی برای شروع تحقیقات وجود داشته، بنابراین دولت اسپانیا مقصر است. در رویه قضایی بین المللی در خصوص شکنجه، رأی بسیار مشهودی هم وجود دارد که طی آن شاکی آقای Bosenmman تبعه اسپانیا، در دادگاه داخلی اسپانیا شکایتی را بر این مبنا طرح کرد که در زمان ریاست جمهوری ژنرال پینوشه در شیلی مورد شکنجه واقع شده است. در زمان طرح این شکایت یعنی 1998 ژنرال پینوشه جهت درمان در یکی از بیمارستان های انگلستان به سر می برد. دادگاه اسپانیا از انگلستان تقاضای استرداد ژنرال پینوشه را جهت محاکمه نمود و مجلس لردهای انگلستان در یک اقدام بی سابقه، مصونیت ژنرال پینوشه را لغو نمود و حکم به استرداد وی به اسپانیا نمود، هر چند متهم قبل از محاکمه در اسپانیا به علت کهولت سن، درگذشت.
* محمد جواد عربیان- قاضی دادسرای نظامی استان مرکزی
منبع:

