حمید زنگنه
دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
لینک این مقاله در سایت آفتاب
– مقدمه
جهان انتزاعی نظریهها و جهان عینی سیاست دارای روابط تنگاتنگی با هم هستند. ما به نظریههایی نیاز داریم تا بتوانیم از اطلاعاتی که بهدست میآوریم، معنا استخراج کنیم. حتی سیاستمدارانی که رابطه خوبی با نظریهها ندارند، ناچارند که به ایدههای خود درباره چگونگی روند فعالیت جهان عینی اعتماد کنند، تا بتوانند تصمیمی منطقی و اصولی اتخاذ نمایند. اگر اصول سازمان یافته و بنیادی یک شخص ناقص باشد، تصمیمگیری سیاسی شایسته توسط وی بسیار سخت و بعید به نظر میرسد.
از این رو شناخت نظریههای روابط بینالملل میتواند به سیاستمداران نوعی کمک فکری باشد. نظریههای موجود در رشته روابط بینالملل هر کدام با توجه به عوامل مورد توجه و تأکید، و نوع هستیشناسی و معرفتشناسی خود نگاه متفاوتی به مسایل و موضوعات بینالمللی دارند. در این مقاله تلاش میشود این نگاههای متفاوت نظری به موضوع همکاری منطقهای بررسی شود.
– لیبرالیسم
خانواده نظریات لیبرالیستی گسترده است، اما لیبرالیستها از مفروضههای مشترکی راجع به واقعیت و جهان سیاست برخوردارند. بهطور کلی، جهانبینی لیبرالیستها بر اعتقادات و مفروضههای زیر استوار است:
1- سرشت و ذات بشر اساساً خوب یا نوعدوستانه است و بنابراین انسانها قادر به کمک متقابل و همکاری هستند.
2- نگرانی اساسی بشر برای رفاه، ترقی و پیشرفت را امکانپذیر میسازد. یعنی این اصل روشنگری در مورد امکان رشد و توسعه تمدن مجدداً مورد تأیید و تصدیق قرار میگیرد.
3- رفتار بد انسان، محصول و معلول انسان شرور نیست، بلکه معلول نهادها و ترتیبات ساختاری بشر است که انسانها را تحریک میکند تا خودپرستانه عمل کنند و به دیگران آسیب برسانند و بجنگند.
4- انسان اگر بر مبنای فطرت خوب و نوعدوست خود عمل کند رفتاری همکاریجویانه و صلحآمیز خواهد داشت. به تبع آن، اگر انسانها و سیاستمداران خودساخته و آموزشدیده در کشورها قدرت را به دست گیرند صلح و همکاری بینالمللی تحقق خواهد یافت.
5- برای استقرار صلح و همکاری بینالمللی باید نهادها و ساختارهایی که انسان در آن از فطرت خود دور افتاده است و بر اساس آن رفتار و عمل نمیکند را اصلاح کرد. همچنین برای این که بشر و فرد بتواند بر مبنای فطرت خود عمل کند، فرآیندها و نظامهای تربیتی و اجتماعی باید اصلاح شود.
6- کشورها نیز ذاتاً خودپرست و جنگطلب نیستند، بلکه برعکس، به دنبال همکاری و نوعدوستی هستند و لذا قابلیت اصلاح رفتارهای نابهنجار خود را دارند.[1]
با این که همه نظریههای لیبرالیستی به این نکته اشاره دارند که ایده همکاری در مقایسه با جنگ، گسترش بیشتری در نظام بینالدولی داشته است، اما هر نظریه لیبرالی، یک دستورالعمل متفاوت برای ارتقا دادن همکاریها در عرصه بینالمللی ارایه میدهد.
اولین لایه اندیشه لیبرالی بیانکننده این مسأله است که وابستگی متقابل اقتصادی عاملی است که دولتها را به استفاده از زور علیه یکدیگر بیمیل میکند؛ زیرا جنگ، رفاه و سعادت هر کدام از طرفهای درگیر را مورد تهدید قرار میدهد.
در لایه دوم اندیشه لیبرالی که توسط «وودرو ویلسون» مطرح شد و پس از وی تداوم یافت، رواج و گسترش دموکراسی به عنوان عامل کلیدی برقراری صلح جهانی معرفی میشود و این مسأله مبتنی بر این ادعا است که دولتهای دموکرات، صلح طلبتر از دولتهای اقتدارگرا هستند.
لایه سوم اندیشه لیبرالی، این بحث را عنوان میکند که نهادهای بینالمللی از جمله آژانس بینالمللی انرژی اتمی و صندوق بینالمللی پول میتوانند به کاهش رفتار خودخواهانه دولتها کمک کنند؛ خصوصاً این که این نهادها دولتها را به صرفنظر کردن از مزایا و منافع کوتاهمدت و فوری در قبال مزایا و منافع مهمتری که در بلندمدت به وسیله همکاری متدوام قابل حصول است، تشویق میکنند.[2]
بر این اساس، لیبرالیسم در عرصه بینالملل بر این باور است که به علت وجود سه جریان عمده در عرصه بینالمللی، کشورها به سمت همکاری بیشتر گام برمیدارند:
نخست، روند وابستگی متقابل میان کشورها، بهویژه در عرصههای اقتصادی و تجاری است که موجب شده کشورها به سبب همکاری با یکدیگر فایده بیشتری ببرند و هم زمان دریابند که هزینه منازعه افزایش یافته است.
دوم این که وابستگی متقابل اقتصادی فزاینده موجب ظهور و ایجاد یک سلسله هنجارها، قواعد و نهادهای بینالمللی میشود که برای ایجاد، تسهیل و همکاری میان کشورها به وجود میآیند.
و سوم این که جریان گسترش دموکراسی در عرصه بینالمللی که طی آن حکومتها بیشتر دموکراتیک میشوند، موجب کاهش منازعه و افزایش همکاری میشود.[3]
این مکتب فکری تأثیرات زیادی بر روند همگرایی اروپا داشته است. از این رو در ادامه ضمن معرفی زیرشاخههای مکتب فکری لیبرالیسم، این اثرات بررسی میشوند:
– رویکرد ارتباطات
در روابط بینالملل، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. رویکرد ارتباطات با وام گرفتن از ایدههای لیبرالیسم و بهرهگیری از مفهوم ارتباطات، سه اثر مهم بر روابط بینالملل دارد:
اولاً رویکرد ارتباطات دیگر به قدرت به عنوان متغیر اساسی در تبیین پدیدههای سیاسی نمینگرد. بلکه از این منظر، جوهره سیاست به وجود هماهنگی مطمئنی بین تلاشها و انتظارات انسانها برای دستیابی به اهداف جامعه میپردازد.
دوماً روی ماهیت تجربی مفاهیم تأکید زیادی میشود و سعی بر این است تا تمام مفاهیم از طریق سنجش و نگاشت، عملیاتی شوند. نظریهپردازان ارتباطات همه انواع ارتباطات را بهطور برابر برجسته میکنند و هر آن چه را آمار اجازه اندازهگیری بدهد اندازه میگیرند. در همین زمینه، یکی از مزیتهای کار «کارل ولفگانگ دویچ» به عنوان نظریهپرداز اصلی رویکرد ارتباطات در روابط بینالملل، شاخصسازی برای همکاری بینالمللی است. به عنوان مثال وی در کتاب «فرانسه، آلمان و اتحاد غرب» (1967) برای تعیین گستره و سطح همکاری به بررسی پنج دسته شواهد میپردازد: مصاحبههای نخبگان، نظرسنجیهای عمومی، تحلیل محتوای مطبوعات، بررسی پیشنهادات مربوط به کنترل تسلیحات، و «آمار انبوهه» رفتارهای بالفعل.
سوماً رویکرد ارتباطات به هیچیک از سطوح تحلیل محدود نمیشود. به عنوان مثال، «کاب» و «الدر» بر اساس رویکرد ارتباطات، مدلی را برای مطالعه همکاری بینالمللی ارایه میکنند. این مدل میان «عوامل زمینهای» مختلف از یک سو، و ایجاد مناسبتهای رفتاری متقابل بین دو ملت (از طریق مبادلات و تعاملات آنها) و سطوح همکاری بینالمللی از سوی دیگر پیوند برقرار میکند. این مدل در هر دو بافت جهانی و منطقهای مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. [4]
از دیدگاه دویچ، با تراکم بیشتر مبادلات اجتماعی در میان افراد در دورههای طولانی زمانی، اجتماعات جدیدی بر مبنای هویتی مشترک شکل میگیرد که سرانجام میتواند به خلق یک ابردولت با نهادهای متمرکز منجر شود. به بیان دیگر، او به این موضوع میپردازد که چگونه ممکن است اجتماع سیاسی در مقیاسی وسیع گسترش یابد و چندین اجتماع کوچک را که حتی تخاصم بالقوهای نیز دارند در بر گیرد. در میان اجتماعات سیاسی، اجتماعاتی که در آنها جنگ از روابط حذف میشود، «اجتماع امنیتی» نام دارند که به طور خاص کانون توجه دویچ را تشکیل میدهند. وی به دو نوع «اجتماع امنیتی ادغام شده» و «اجتماع امنیتی کثرتگرا» اشاره میکند. در اجتماع امنیتی ادغام شده، ما با یک حکومت واحد و حاکمیتی واحد روبرو هستیم. اما در اجتماع امنیتی کثرتگرا چندین حکومت با دولتهای حاکم وجود دارند و ادغامی صورت نگرفته است.[5] تأثیر این رویکرد در پیشبرد همگرایی اروپا بسیار مشهود است و از همینرو میتوان نظرات دویچ را یکی از نظرات مؤثر بر همکاریها در سطح اروپا دانست.
– نظریه کارکردگرایی
کارکردگرایی با نام «دیوید میترانی» در پیوند است. از دید وی، ریشههای همکاری بینالمللی در قلمروی وابستگی متقابل کارکردی جستجو میشود. میترانی بر اجتنابناپذیر بودن همکاری میان دولتها به علت مشکلات فنی فراوان و عدم توانایی سیاستمداران برای حل آنها تأکید دارد. فرض او بر این است که سیاست و اقتصاد را میتوان از هم جدا کرد. از این منظر، آن چه به اقتصاد و حیات اجتماعی مربوط میشود در عرصه «سیاست پایین یا ملایم» قرار میگیرد و امکان همکاری در آن راحتتر است. دولتها وارد همکاری میشوند و در حوزه سیاست پایین به نهادهایی شکل میدهند و اقتدار خود را در این حوزهها به این نهادها انتقال میدهند. این همکاری زمینه همکاریهای دیگر را فراهم میآورد و این وضعیت قاعده بازی را از حاصل جمع صفر به حاصل جمع متغیر و بعضاً مثبت تغییر خواهد داد.[6]
کارکردگرایان اساساً روی ابعاد مشارکتآمیز فعالیتهای بینالمللی تأکید میکنند و از ابعاد منازعهآمیز آن طفره میروند. آنها امیدوارند با افزایش گسترده انواع سازمانهای کاربردی، همکاری میان ملتها و دولتها افزایش یابد.[7]
نظریهپردازان کارکردگرایی تلاش داشتند تا فراتر از جلوههای ساختاری در نظام دوقطبی به همبستگی سیاسی و همکاری امنیتی در اروپا نایل گردند. «دیوید میترانی» همگرایی را صرفاً در شرایطی امکانپذیر میدانست که زمینه برای ایجاد مشارکت سازمانیافته بین کشورهای اروپایی فراهم شود. این امر به مفهوم تحول در ساختار دو قطبی دوران جنگ سرد بود.[8]
کارکردگرایی با تجربه همگرایی اروپا همخوانی زیادی دارد. همگرایی در اروپا با همکاری در یک زمینه متعلق به حوزه سیاستهای نرم و ملایم آغاز شد و سپس به همکاری در سایر زمینهها تسری نمود. از این منظر، تأسیس و تقویت نهادهای فراملی (به تعبیری ابردولتی) به منظور پیشبرد کارکردهایی بود که بر مبنای توافق اعضا در سطح اتحادیه امکان بهتری برای تحقق دارند.[9]
اما پیچیدگیهایی که در مسیر همگرایی اروپا ایجاد شد، ضرورت توجه به متغیرهای جدیدتری در کنار عوامل موردنظر کارکردگرایی در تحلیل این روند را باعث گردید. نوکارکردگرایی یکی از پاسخها برای تأمین این نیاز بود که در ادامه به آن میپردازیم.
– نظریه نوکارکردگرایی
مبانی نوکارکردگرایی در اوخر دهه 1950 و طی دهه 1960 توسط شخصیتهای دانشگاهی همچون «ارنست هاس» و «لیون لیندبرگ» شکل گرفت. نوکارکردگرایی تا حد زیادی حول مفهوم «تسری» که دو شکل اساسی به خود میگیرد، میچرخد. شکل اول، تسری کارکردی از ماهیت بههمپیوسته اقتصادهای مدرن ناشی میشود که همگرایی در یک بخش، فشارهایی برای همگرایی در بخشهای مجاور و مرتبط ایجاد میکند. شکل دوم، تسری سیاسی تا حد زیادی از همگرایی اقتصادی سرچشمه میگیرد (عکس این رابطه نیز در این دید وجود دارد) و با اهمیت روزافزون همگرایی، فشارها و تقاضاهایی برای کنترل سیاسی و پاسخگویی در سطح فوق ملی ایجاد میکند.[10]
نوکارکردگرایان نیز همچون طرفداران رویکرد ارتباطات، به فراکنشهای منطقهای و سود و زیانهای همراه با آنها برای کنشگران، ارتباطات متقابل نخبگان، پاسخگویی متقابل نخبگان، مناسب بودن نهادها برای اقدام کردن در مورد فشار فراکنشی و ارتباطی توجه میکنند. اما نوکارکردگرایان ترجیح میدهند به جای تأکید بر حجم و میزان مراودات یا جزر و مد افکار عمومی، سبکهای چانهزنی و راهبردها را به عنوان دادههای پایهای خود مطالعه کنند. نوکارکردگرایان استدلال میکنند موضوعات مربوط به رفاه و راهکار خارجی و دفاعی برای کنشگران از همه برجستهتر هستند.[11]
در اوایل دهه ۱۹۶۰ نظریات همگرایی در سطح گستردهتری تکامل یافت. ارنست هاس همگرایی را به عنوان فرایندی میدانست که بر اساس آن زمینههای ایجاد وفاداری مشترک بین کشورهای اروپایی فراهم شود. هاس بر این اعتقاد بود که کشورهای اروپایی نیازمند نیل به وفاداری مشترک برای رسیدن به اهداف خاصی هستند. برای این که چنین وفاداری ایجاد شود، طرح ایجاد مجموعههایی ارایه شد که میتوانست مشارکت کشورهای اروپایی را ارتقا دهد. این امر نیازمند ایجاد سازمان و ساختار جدیدی بود که بتواند اهداف، تمایلات و آرزوهای نهفته کشورهای مختلف اروپایی را با یکدیگر هماهنگ کند، و زمینه لازم برای حداکثرسازی همکاریهای سازمانیافته برای نیل به منافع مشترک را بهوجود آورد. چنین اهدافی نیازمند ایجاد نهادها و ساختارهایی بود که بتواند تصمیمات مشترکی اتخاذ نماید و در نتیجه تعهداتی را برای کشورهای اروپایی بهوجود آورد. چنین روندی در شرایطی تحقق مییافت که کشورهای اروپایی، حاکمیت خود را نادیده بیانگارند و احساس نمایند که از طریق مشارکت با سایر واحدهای اروپایی به منافع، هویت و مطلوبیتهای بیشتر دست خواهند یافت.[12]
نوکارکردگرایی اولیه، توسعه تصاعدی همگرایی اروپا را پیشنهاد داد، هر چند یقیناً آن را اجتنابناپذیر نمیدانست. اما به کندی گراییدن فرآیند همگرایی در پی بحران 6-1965 در جامعه اروپایی و رکود اقتصاد جهان در دهه 1970 باعث شد طرفداران این رویکرد غافلگیر شوند. همگرایی سیاسی نیز اگر چه پیش میرفت، اما تصمیمگیری و رفتار سیاسی همچنان پایگاهی ملی داشت. زمانی که مهمترین طرفداران این نظریه، هاس و لیندبرگ، در آرای خود تجدیدنظر کردند و اظهار داشتند نظریه همگرایی آینده باید ناسیونالیسم و نقش رهبری سیاسی را بیشتر به رسمیت بشناسد، نوکارکردگرایی شکوه خود را از دست داد. با این وجود، نوکارکردگرایی با ظهور بازار واحد در دهه 1980 احیا شد.[13]
با وجود تأثیرات بسیاری که نظریه نوکارکردگرایی در پیشبرد همگرایی اروپا داشته است، این نظریه به دور از انتقاد نبوده است. گفته میشود این نظریه به نقش دولتها و مسایل مربوط به قدرت به اندازه کافی توجه ندارد. منتقدان بر این باورند در فرضهای این نظریه در مورد واگذاری اختیارات رهبران دولتها به نهادها، فنسالاران، دیوانسالاران، و کنشگران غیردولتی اغراق شده است. در نتیجه نوکارکردگرایی نمیتواند به ما بگوید چرا برخی طرحهای همگرایی شکست میخورند؟[14]
– نظریه صلح دموکراتیک
گفته میشود این نظریه ریشه در آرای فلسفی و اندیشه سیاسی «امانوئل کانت» دارد و نخستین جرقههای وحدت و همگرایی در اروپا را باید در نوشتهها و آثار این فیلسوف المانی قرن هجدهم جستجو کرد. وی در اثر برجسته خود تحت عنوان «صلح ابدی» موضوع ایجاد دمکراسیهای صلح طلب و پیوند میان آنها را مورد بررسی قرار داد. کانت بر آن بود که صلح مستلزم وجود حکومتهایی مبتنی بر قوانین اساسی جمهوریخواهانه است که سه چیز را تضمین میکنند: احترام به آزادی فردی، منشأ مشترک و واحد قانونگذاری و تفکیک میان اقتدار اجرایی و تقنینی، و برابری سیاسی همه شهروندان. طبق نظریه صلح دموکراتیک، چشم اندازهای همکاری اقتصادی و سیاسی و حفظ آن در میان دموکراسیهای توسعهیافته، قویتر است. از این رو کانت معتقد بود تشکیل اتحادی از دولتهای دموکراتیک با هدف تضمین آزادی همه دولتهای عضو و نه افزایش قدرت یک دولت میتواند صلحی پایدار را به همراه داشته باشد. از دیدگاه وی اتحادی از کشورهای دموکراتیک، ائتلافی صلحآمیز است که به همه جنگها خاتمه خواهد داد. چنین اتحادی باید هماهنگی و هم آوایی اقتصادی را نیز شامل شود. بر این اساس توسعه وابستگی اقتصادی متقابل میتواند موجب تقویت چنین اتحادی باشد.[15]
از دیدگاه این نظریه برای دستیابی به صلح و ثبات، باید نظامهای سیاسی لیبرال دموکراتیک ایجاد کرد. در مورد این که دموکراسیها به ندرت با هم میجنگند، حداقل دو استدلال و توضیح قابل تفکیک است. اولین استدلال بر هنجارهایی که فرآیندهای تصمیمگیری دموکراتیک در آن شکل میگیرد و سازوکارهای حلوفصل مسالمتآمیز و مصالحهجویانه ستیزهای سیاسی را ایجاد میکند، و نیز بر تساوی شهروندان، حکومت اکثریت، تحمل اختلاف عقیده، و حقوق اقلیتها تأکید و تکیه میکند. نظامهای دموکراتیک که بر عدالت و رضایت مردم تکیه میکنند، بر این اعتقادند که سایر دموکراسیها نیز مشروع و عادل بوده و لذا مستحق مصالحه و سازش هستند. برعکس، کشورهای لیبرال دموکرات میپندارند که کشورهای غیردموکراتیک که به حقوق شهروندان خود تجاوز میکنند، مشروع و عادل نیستند. و در سیاست خارجی قابلاعتماد نیستند. بنابراین، هویت اجتماعی کشورها حداقل تا اندازهای از شخصیت و ماهیت دموکراتیک ساختارهای داخلی نشأت میگیرد. این امر به تعریف هویت جمعی میان کشورهای دموکراتیک و غیردموکراتیک میانجامد و بر همکاری بین کشورهای دموکراتیک تأثیر مثبت و بر همکاری میان کشورهای دموکراتیک و کشورهای غیردموکراتیک تأثیر منفی میگذارد.
استدلال دوم بر محدودیتهای نهادی تأکید میورزد. نظامهای سیاسی دموکراتیک به وسیله مجموعهای از کنترلها و تفکیکها ـ بین قوه مجریه، قوه مقننه، گروههای ذینفع، افکار عمومی و غیره ـ تعریف میشود. بنابراین، پیچیدگی فرآیند تصمیمگیری، استفاده آسان از زور و قدرت نظامی را توسط رهبران و تصمیمگیرندگان مشکل و سخت میسازد، مگر در مواقعی که آنها از رضایت و حمایت داخلی کافی برای یک جنگ کمهزینه مطمئن باشند. آنها رهبران سایر دموکراسیها را نیز مانند خود مواجه با چنین قیدوبندها و محدودیتهایی میدانند و لذا از بهکارگیری خشونت اجتناب میکنند.[16]
دغدغههای کانت نقش بهسزایی در تحقق اندیشه ائتلاف در میان کشورهای اروپایی داشت. تأکید کانت بر دموکراسی، وابستگی متقابل اقتصادی، و سازمانها و حقوق بینالملل به عنوان پایههای صلح ابدی در روند همگرایی اروپا به خوبی مورد بهرهبرداری قرار گرفت و با وجود همه عواملی که میتوانستند در این زمینه مانعتراشی کنند، نیروهای کانتی روند صلح در اروپا را به پیش بردند.[17]
– نولیبرالیسم
نولیبرالیسم یا نهادگرایی نولیبرال یک تلاش نظری برای سازش لیبرالیسم و واقعگرایی بود. نولیبرالیسم با نوواقعگرایی نقاط اشتراک زیادی دارد. نهادگرایان نولیبرال نیز همانند نوواقعگرایان به نقش کشورها و قدرت آنها در نظام بینالملل اذعان دارند. همچنین کشورها را بازیگران عاقل میدانند که درصدد بهحداکثر رساندن منافع خود هستند. و مهمتر این که آنان نیز نظام بینالملل را آنارشیک و فاقد یک مرجع و اقتدار مرکزی میدانند. اما بر خلاف نوواقعگرایی، نهادگرایی نولیبرال به نقش سازنده نهادهای بینالمللی در سیاست بینالملل مستقل از توزیع قدرت بین کشورها اعتقاد دارد.[18]
نولیبرالها به وجود عنصر ناسازگاری و درگیری در همکاری اعتقاد دارند و آن را بخش جداییناپذیر عملکرد دولتها میدانند و آنچه را که لیبرالهای کلاسیک با «دست نامرئی» آدام اسمیت به دنبال آن هستند، باور ندارند. آنها میگویند دولتها از نزدیک با یکدیگر همکاری میکنند، ولی این همکاریها به علت نزدیکی بیشازحد موجب سایش و اصطکاک میشود، اما کار اینجا خاتمه نیافته و دوباره تلاشی نو برای از بین بردن اختلاف آغاز شده و به همکاری جدید میانجامد.[19]
باور پایه نهادگرایی نولیبرال این است که دولتها کنشگرانی هستند که میکوشند دستاوردهای مطلق منفرد خود را به حداکثر برسانند و نسبت به دستاوردهای دیگران بیتفاوت هستند. پس اگر همکاری باعث کسب سود بیشتر برای آنها شود به آن مبادرت میکنند. مسأله مهم این نیست که دیگران چه به دست میآورند، بلکه مهم دستاورد خود است. در نتیجه، بزرگترین مانع همکاری در میان دولتهای عقلانی و خودمحور، مسأله تقلب دیگران است.[20]
از دیدگاه نولیبرالیسم، نقش اساسی در ارتقا و تسهیل همکاریهای بینالمللی را نهادهای بینالمللی ایفا میکنند. در چهارچوب نهادها و رژیمهای بینالمللی امکان اجرای استراتژیهای مختلف فراهم میشود. نهادهای بینالمللی به معنای الگوهای شناخته شده رفتار یا عمل است که حول آن، انتظارات بازیگران همگرا و به هم نزدیکتر میشود. این دسته از قواعد چهار تغییر را در محیط تعامل کشورها ایجاد میکنند که باعث تسهیل و تسریع همکاری میشود:
– نهادها قادرند تعداد و میزان مبادلات بین کشورها را در طول زمان افزایش دهند. این تکرار نهادمند باعث کاهش فریبکاری، بهعنوان مهمترین مانع همکاری میشود. با ایجاد چشمانداز سودهای آینده از راه همکاری، هزینههای فریبکاری افزایش و احتمال عهدشکنی کاهش مییابد. تکرار تعامل همچنین به کشور فریبخورده اجازه مقابلهبهمثل و تلافی کردن را میدهد که مجازات عهدشکن و ناقض همکاری را میسر میسازد. سرانجام، به کشورهای وفادار به همکاری پاداش حسن اعتبار میبخشد و با بیاعتبار کردن پیمانشکنان آنان را مجازات میکند.
– نهادها پیوند موضوعی را امکانپذیر میسازند. پیوند موضوعی انگیزه پیمانشکنی در کشورها را کاهش میدهد. چرا که امکان تلافی همکاری آنها در حوزه دیگر وجود دارد. پیوند موضوعی همچنین از طریق افزایش هزینه فریبکاری امکان تلافی کردن برای همکاری دیگر را فراهم میکند.
– قواعد و نهادها میتوانند اطلاعات شرکتکنندگان در فرآیند همکاری را ارتقا بخشند، که این نیز به نوبه خود نظارت بر اعمال و رفتار کشورها را امکانپذیر میسازد. افزایش حجم اطلاعات میتواند فریبکاری و عهدشکنی را کاهش میدهد. چرا که احتمال گیرافتادن فریبکار و پیمانشکن را افزایش میدهد و مهمتر از آن ترتیباتی را ایجاد میکند که قبل از اینکه یک کشور فریب بخورد، آن را قادر میسازد که اقدامات پیشگیرانهای را صورت دهد.
– نهادها قادرند هزینههای معامله را کاهش دهند. وقتی نهادها کارکردهایی را که ذکر شد ایفا کنند، کشورها میتوانند تلاش کمتری برای مذاکره در مورد همکاری و نظارت بر توافقات صورت دهند. با افزایش کارآیی همکاری بینالمللی و سودمندی نهادها، گرایش کشورها به همکاری در چهارچوب نهادها بیشتر میشود.[21]
یکی از مفاهیم موردتوجه مبحث همکاری بینالمللی، مفهوم «وابستگی متقابل» است. «رابرت اکسلراد» به عنوان یکی از متفکران اصلی مکتب نولیبرالیسم، در کتاب «سیر تکامل همکاری»، این مفهوم را با تحول همکاری در بازی معمای زندانی نشان میدهد. وی نشان داد که چگونه یک راهبرد متقابل میتواند از وابستگی متقابل در طول زمان استفاده کند و به رغم وجود انگیزههایی برای خیانت، باعث همکاری باثبات شود. افزایش در وابستگی متقابل علیالقاعده باعث تقویت این تأثیر میشود. فرض اکسلراد این بود که کنشگران امروز برای آینده ارزش قایل هستند و انتظار تداوم تعامل را دارند.[22]
رابرت اکسلرد بیان میدارد همکاری نیازمند یک پیشنیاز است و این همان دیدار و ملاقات بازیگران با همدیگر است که در مجامع، سازمانها و گردهماییهای مختلف یکدیگر را ملاقات مینمایند و همین دیدارها شرایط لازم برای برقراری ارتباط را ایجاد میکند. وی استدلال مینماید دولتها همواره از سایه آینده نگران و در هراس بودهاند و در اقدامات خود همواره این عنصر را در نظر میگیرند و میدانند اگر از همکاری سرباز زنند، در آینده خطر مجازات و تحریمهای سیاسی و اقتصادی و حتی برخوردهای نظامی وجود خواهد داشت.[23]
همگرایی اروپا تا حد زیادی به خاطر مقرراتزدایی در فعالیتهای فرامرزی اقتصادی بوده است و مفاهیم اساسی نولیبرالیسم از جمله مفهوم «رقابت آزاد» و «وابستگی متقابل» در این زمینه نقش بسیار مهمی داشتهاند. از این رو میتوان گفت موضوع تقسیم صلاحیتها بین اتحادیه اروپا و دولتهای عضو و حرکت به سوی اعطای صلاحیتهای بیشتر به بروکسل بر اساس همین تفکر بوده است.[24] با توجه به چنین تأثیرگذاری، در جریان تصویب معاهده قانون اساسی، گروههایی از مخالفان چپگرا این فرصت را یافتند که تبلیغات گستردهای علیه نولیبرالیسم حاکم بر معاهده قانون اساسی راه بیاندازند.
-نظریه رژیمهای بینالمللی
نظریه رژیمهای بینالمللی با نولیبرالیسم پیوند نزدیکی دارد. ثبات نظام بینالمللی و تغییر آن نظام، هسته اصلی نظریه رژیمهای بینالمللی را تشکیل میدهد. «استفان کراسنر»، رژیمهای بینالمللی را اینگونه تعریف میکند: «مجموعهای از اصول، قواعد صریح یا تلویحی، هنجارها و رویههای تصمیمگیری است که به واسطه آنها توقعات بازیگران در موضوعات خاص با هم تلاقی مینماید و خواستههای بازیگران برآورده میشود.»[25]
رژیمها در تمام مسایل مطروحه در نظام بینالمللی از جمله در ابعاد اقتصادی، امنیت زیستمحیطی، حقوق بشر، و کنترل تسلیحات مفهوم پیدا کردهاند. «جوزف نای» میگوید رژیمها، هزینهها را بین دولتها تقسیم، دیپلماسی را تسهیل و ایجاد نظم میکنند. «رابرت کوهین» میافزاید اگرچه دولتها برای افزایش قدرت و تضمین منافع ملی به رژیمها ملحق میشوند، لیکن بعداً طبق نظریه «عقلانیت محصور» خواستههای مادی خود را جهت پیشبرد همکاری میکاهند.[26]
رژیمهای بینالمللی اولاً توسط صاحبان قدرت ایجاد میشوند و بهمرور برای خود ایجاد رویه میکنند و خود نیز در کنار دولتها به عنوان بازیگر مطرح میشوند. ثانیاً به عنوان سازوکارهای همکاری بین دولتها اعتماد و امنیت ایجاد و به ثبات نظام بینالملل کمک میکنند. ثالثاً رژیمها بهوسیله عوامل مختلف که مهمترین آنها قدرت است تغییر میکنند.
اما مهمترین نقش رژیمهای بینالمللی در ایجاد همکاری بین دولتها است. رژیمها به عنوان یک سازوکار و ابزار، چرخ همکاری بین دولتها را چرب میکنند و باعث میشوند عامل «عدم اطمینان» که در نظام بینالملل وجود دارد کاهش پیدا کند. از نظر طرفداران این نظریه، نزدیکی انتظارات رفتاری و پیشبینیپذیری که در نتیجه رژیمها حاصل میشود، موجب کاهش ریسک میشود و دولتها درمییابند که منافع بلندمدت و عقلانیشان در تداوم همکاری نهفته است. به عبارت دیگر با وجود این که شکلگیری رژیمهای بینالمللی ناشی از وجود شرایطی است که قدرتهای هژمونیک ایجاد میکنند، اما به این دلیل که دولتها منافع خود را در تداوم همکاری میبینند و تداوم همکاری را منوط به تداوم رژیمها میدانند، حتی پس از زوال قدرت هژمون، رژیمها و به تبع آنها همکاری تداوم پیدا میکند.[27]
اگر رژیمهای بینالمللی به عنوان سازوکار همکاری بین دولتها وجود داشته باشد، دولتها اقدام به «اعتمادسازی» و «امنیتسازی» میکنند. در این زمینه، «جوزف نای» به فراگیری هستهای بین آمریکا و شوروی اشاره میکند و توضیح میدهد که چگونه اعتمادسازی به برقراری ارتباط مستقیم انجامید و در پی آن پیمانهای سالت 1 و 2 و معاهده کاهش موشکهای بالستیک بین دو کشور منعقد شد. در همین زمینه گفته میشود در بازی «معضل زندانی»، اگر رژیمی بین دو زندانی وجود داشته باشد و به هر دو زندانی اطمینان دهد که دیگری اعتراف ننموده است، همکاری بین دو زندانی صورت میگیرد. هیچکدام اعتراف نمیکنند و قاضی هم که مدرکی علیه آنها ندارد ناگزیر آنها را آزاد میکند؛ یعنی اگر اطلاعات به هر دو زندانی برسد، همکاری انجام میپذیرد. در واقع رژیمهای بینالمللی در نظام بینالمللی اطلاعات را ارایه میدهند و باعث میشوند که دولتها در منافع خود بازنگری کنند. این در حالی است که واقعگرایان آن دو زندانی را در غیاب رژیم مطرح میکنند و به همین دلیل است که همکاری بین دو زندانی آسیبپذیر میگردد.[28]
مطالعه اتحادیه اروپا از منظر رژیمهای بینالمللی جالب توجه است. از دیدگاه این نظریه، اتحادیه با تدوین قواعد و هنجارسازی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و حقوقی قابلیت بالای اثرگذاری رژیمهای بینالمللی بر رفتار دولتها را به نمایش گذاشته و موجب نزدیکی خواستههای اعضا شده است. در چنین رهیافتی، نهادهای اتحادیه با ماهیت ابردولتی خود میتوانند سازوکارهای همکاری بین دولتهای عضو را فراهم نمایند و به امنیت، اطمینان، ثبات و موفقیت آنها کمک کنند.[29]
– واقعگرایی
این نظریه که ریشه در اندیشه و فلسفه مورخان و فیلسوفان مغرب زمین، مانند «توسیدید»، «نیکولا ماکیاولی»، و «توماس هابز» دارد، بعد از جنگ جهانی دوم به صورت منظم در حوزه روابط بینالملل توسط اندیشمندی به نام «هانس مورگنتا» ارایه شد. دیدگاه بدبینانه این اندیشمندان، انسان را موجودی شرور، خودخواه و منفعتطلب تعریف میکرد که شرارت، پرخاشگری، خودپرستی و خشونت را در ذات خود دارد. واقعگرایان نیز به همین نحو، انسان را بدذات میدانستند که خشونت و منازعه در سرشت وی امری طبیعی و غریزی است. پس کشورها نیز چون انسانها مهمترین دغدغهشان بقا و ادامه حیات است. کشورها حتی از افراد نیز بیشتر احساس ناامنی میکنند، چون در نظامی قرار دارند که فاقد هر گونه مرجع و اقتدار مرکزی مشروع است که از به کارگیری زور و خشونت جلوگیری کند. در چنین وضعیتی کشورها اولویتی بالاتر از امنیت و قدرت ندارند. در نتیجه قدرتطلبی امری طبیعی در روابط بینالملل است و تأمین آن حتی با توسل به زور و جنگ نیز جایز است.[30]
با تأکید واقعگرایان بر وضعیتی شبیه به وضعیتی طبیعی در روابط بینالملل، اتکا بر سیاست قدرت، بیاعتمادی و بیاعتقادی به ترتیبات نهادی برای همکاری بینالمللی، باور نداشتن به امکان تغییر معنادار در روابط بینالملل، و تداوم جنگ در روابط میان دولتها، در وضعیت آنارشی حاکم بر روابط بینالملل کلیه دولتها باید در پی کسب قدرت باشند، زیرا دولتها تنها به وسیله قدرت میتوانند از خود محافظت کرده و رفاه اتباع خود را ارتقا بخشند. به عبارت دیگر به خاطر محروم بودن نظام سیاسی بینالمللی یا اجتماع دولتها از وجود هرگونه مرجع مرکزی برای حلوفصل اختلافات و تخصیص منابع کمیاب، این به عهده یکایک اعضا است که برای کسب و حفظ هر آن چه میتوانند دست یازند و برای حفظ خود در مقابل تهدیدات خارجی روی پای خود بایستند.[31]
اعتقاد واقعگرایان به ناهماهنگی منافع در جهان، و تأکید آنان بر منازعهآمیز بودن روابط بینالملل، چشمانداز همکاری را در این دیدگاه ضعیف نموده است. در زمینه تفکری واقعگرایی، همکاری برای بهرهمندی مشترک بسیار مشکل است، زیرا اعتماد وجود ندارد، افقهای زمانی محدودند و دولتها نسبت به نیات آینده یکدیگر نامطمئن هستند. از دید واقعگرایان، ترس از استثمار شدن توان وابستگی متقابل را به برانگیختن همکاری و شکلگیری هویت جمعی محدود میسازد. با افزایش وابستگی متقابل، کنشگران در مقابل یکدیگر آسیبپذیرتر میشوند و در نتیجه دلیل عینیتری برای احساس عدم امنیت دارند. [32]
پس دو عامل عمده در چشم انداز واقعگرایان مانع همکاری میشود: ملاحظات مربوط به دستاوردهای نسبی و نگرانی از فریب. در دنیای واقعگرایان، کشورها نگران تعادل قوا هستند و نه تنها در مورد امکان همکاری در میان خود، بلکه از نحوه توزیع دستاوردهای ناشی از همکاری به منزله مهمترین موضوع نیز نگران هستند. در حالی که تمام کشورها مایلند سود مطلق خود را به حداکثر برسانند ولی به این نیز میاندیشند که در یک قرارداد، منفعت او بیشتر از دیگران باشد یا حداقل بدتر از دیگران نباشد. اگر سود نسبی مورد توجه قرار گیرد، کشورها باید مراقب باشند که سود چگونه تقسیم میشود و این تلاشها، همکاری را پیچیده میکند. باید یادآور شد که مسایل مربوط به دستاوردهای نسبی بیشتر در حوزه امنیت مطرح هستند تا دیگر موارد. در نتیجه، همکاری امنیتی از همکاری در دیگر حوزهها بسیار مشکلتر خواهد بود.[33]
استدلال دیگر به خدعه و فریب و در نتیجه، ترس دولتها از درگیر شدن در موضوع همکاری مربوط است. زیرا، در وضعیت آنارشی، در صورتی که منافع اساسی کشورها مطرح باشد، این امکان وجود دارد که آنها به خدعه و فریب متوسل شوند. این گروه بر خطرهای ناشی از فریب تأکید میکنند و نشان میدهند که این موضوع، بهویژه در حوزه امنیت مانع از ایجاد همکاری خواهد بود.[34]
با این وجود، همکاری از نظر واقعگرایان غیرممکن نیست. دولتها تنها در صورتی دست به همکاری خواهند زد که این سیاست در خدمت منافع ملی آنها باشد و این کار قدرت ملی آنها را افزایش دهد. مثلاً منطق توازن قدرت اغلب موجب میشود کشورها علیه دشمنان مشترک، اتحادهایی تشکیل دهند و با هم همکاری نمایند. یا کشورها از جمله رقبا یا متحدین ممکن است برای حمله به یک کشور ثالث با یکدیگر همکاری کنند. به علاوه ممکن است معاملاتی که بازتاب توزیع قدرت باشد انجام گیرد و نگرانیهای مربوط به فریب را مرتفع نماید. قراردادهای مختلف کنترل تسلیحات که در دوران جنگ سرد به امضای طرفین متخاصم رسید، نشان دهنده این موضوع است.[35]
اما همین همکاریها نیز بسیار آسیبپذیر و شکننده است و چنانچه شرایط ایجاب نماید این همکاریها نیز ناپایدار خواهد شد. حتی دولتهایی که بر اساس احتمالات میاندیشند و نه امکان شکل گرفتن بدترین وضعیت، مزایای همکاری را در بلندمدت کم میدانند، و وابستگی خود را به دیگران به حداقل میرسانند و دل نگران دستاوردهای نسبی هستند.[36]
رویکرد واقعگرایانه با تأکید بر قدرت مادی و نقش دولت، زیربنای نظری انتقادهای برخی سیاستمداران اروپایی از رویکرد حاکم بر همگرایی را فراهم نمود. برخی از طرفداران این نظریه همچون «استنلی هافمن» در مورد اتحادیه اروپا بر «منطق پراکندگی» بیشتر از «منطق همگرایی» تأکید میکنند. شناسایی چنین گرایشهایی، دلیل کممیلی به همگرایی بیشتر و مخالفت با ابردولتی اتحادیه اروپا در نزد برخی اندیشمندان و سیاستمداران اروپا را تا حدی تبیین مینماید.[37]
– نوواقعگرایی
نوواقعگرایی تلاشی برای علمی کردن واقعگرایی و همچنین توجه به مسایل اقتصادی و ساختار بینالملل است. اگر چه نوواقعگرایی بسیاری از مفروضههای واقعگرایی کلاسیک مانند دولتمحوری، قدرتمحوری، یکپارچه و عاقل بودن دولتها را قبول دارد، اما استدلال میکند که علیرغم اعتقاد واقعگرایی کلاسیک، ریشه جنگ و صلح در ساختار نظام بینالملل نهفته است، نه سرشت انسان و ماهیت کشورها. نوواقعگرایان معتقدند که نظام بینالملل آنارشیک است. آنارشیک بودن نظام بینالملل به معنای نبود نظم و نسق و رفتار الگومند نیست، بلکه منظور نبود یک اقتدار مرکزی در نظام بینالملل است.[38]
نوواقعگرایی، ماهیت و امکان همکاریهای بینالمللی را نیز بر اساس ساختار آنارشیک بودن این نظام تجزیه و تحلیل میکند. از این منظر، آنارشی بینالمللی پیامدهای مهمی برای روابط بینالملل دارد و به طور کلی، سه الگوی رفتاری را برای کشورها در روابط بینالملل ایجاب میکند:
1- کشورها نسبت به یکدیگر بیاعتماد و بدگمان هستند. آنها همواره از خطر بروز جنگ نگران هستند. اساس این ترس، این واقعیت است که در جهانی که کشورها قادرند به کشوری دیگر حمله کنند، آنها برای حفظ بقای خود حق دارند که نسبت به دیگران بیاعتماد باشند. علاوه بر این، در نظامی که هیچ مرجع قانونی وجود ندارد که یک کشور تهدیدشده برای کمک گرفتن به آن مراجعه کند، کشورها انگیزه بیشتری برای بدگمانی مییابند. لذا بر اثر جو بیاعتمادی حاکم بر روابط بینالملل، کشورها از ترس استثمار شدن و فریب خوردن توسط شرکای خود در آغاز و ادامه همکاری با کشورهای دیگر محتاط هستند.
2- مهمترین هدف کشورها در نظام بینالملل، تضمین بقا و ادامه حیات است. به عبارت دیگر، چون نظام بینالملل خودیار است، هریک از کشورها باید به تنهایی امنیت خود را تأمین کند و اتحادها و پیمانهای نظامی اموری موقت و متغیر هستند.
3- کشورها در نظام بینالملل تلاش میکنند قدرت نسبی خود را به حداکثر برسانند. دلیل این رفتار نیز ساده است. هر چه قدرت و مزیت نظامی یک کشور بر دیگران بیشتر باشد، ضریب امنیتی آن بیشتر و بالاتر خواهد بود.
از این رو دولتها از آنجا که در یک نظام غیرمتمرکز و خودیار قرار گرفتهاند، ماهیتی تدافعی دارند و حتی در شرایطی که همکاری متضمن سود مطلق نیز باشد، محتاطانه عمل میکنند.[39]
با وجود این که دولتها ممکن است از همکاری سود اقتصادی ببرند، اما عواید اقتصادی تحتالشعاع منافع سیاسی قرار میگیرد. دولتها همواره از چگونگی توزیع عواید ناشی از همکاری نگرانند و از آن میترسند که دیگران بیشتر از آنها از همکاری سود ببرند. بنابراین بهرغم آن که ممکن است سود یا «دستاورد مطلق» ناشی از همکاری زیاد باشد، اما برای آنها «دستاورد نسبی» اهمیت بیشتری دارد. این دستاورد اگر به زیان آنها باشد، مانع از همکاری یا تداوم آن خواهد شد. هیچ دولتی نمیخواهد طرف مقابل از رابطه و همکاری موجود بیشتر از خود او سود ببرد، زیرا در این صورت در بلندمدت موازنه میان آنها بههم میخورد و قدرت یکی نسبت به دیگری فزون مییابد.[40]
در یک سامانه خودیاری، هر واحد و کارگزاری سهمی از تلاشهایش از سامانه بینالمللی را نه در راستای پیشبرد اهداف خود، بلکه برای فراهم آوردن ابزارهایی اختصاص میدهد که بتواند از خود در برابر دیگران حمایت و حفاظت کند. «کنت والتز» به عنوان یکی از نظریهپردازان اصلی نوواقعگرایی با مسلّم دانستن بهرهمندی از سودهای ناشی از همکاری بین دولتها، معتقد است در شرایطی که دولتها با امکان همکاری برای رسیدن به سودهای دوجانبه روبهرو میشوند، دولتهایی که احساس ناامنی میکنند، باید بپرسند که سودها چگونه تقسیم خواهند شد؟ آنها نمیپرسند که آیا هر دو سود میبریم؟ بلکه میگویند چهکسی بیشتر سود خواهد برد؟ اگر یک سود مورد انتظار تقسیم شود، ممکن است یک دولت، سود بهدستنیامده را دستآویز قرار دهد و سیاستی را برای تخریب و آسیب رساندن به دیگران اتخاذ کند. حتی امید سودهای مطلق فراوان برای دو طرف، به معنای همکاری مشخص دولتها نیست؛ زیرا آنها از بهرهبرداری طرفهای مقابل از تواناییهای جدید خود میترسند. بنابراین، شرایط ناامنی – دست کم، عدمقطعیت و اطمینان دو طرف از مقاصد و اقدامات احتمالی آتی طرف دیگر- باعث میشود تا همکاری صورت نگیرد.[41]
دلیل دیگر همکاری نکردن دولتها از نظر والتز، نگرانی دولتها از این موضوع است که تدریجاً و در فرآیند اقدامات همکاریجویانه و تبادل کالاها و خدمات، به دولت یا دولتهای دیگر وابستگی پیدا کند؛ بنابراین، برای پرهیز از چنین وضعیتی، بیشتر به فکر مراقبت از خود خواهد بود. از نظر کنت والتز، در یک سامانه خودیاری، ملاحظات امنیتی سودهای اقتصادی را تابع منافع سیاسی قرار میدهد و الزامات ساختاری سبب میشود تا دولتها به دنبال حفظ خودمختاری باشند.[42]
بر همین مبنا، نوواقعگرایان اتحادیه اروپا را بازتاب توزیع قدرت مادی در نظام بینالملل میدانند. از منظر نوواقعگرایی چون کنت والتز، پیشرفت همگرایی اروپا ناشی از این حقیقت است که آمریکا به عنوان تضمینکننده امنیت اروپای غربی بعد از جنگ جهانی دوم به دولتهای عضو جامعه اروپا اجازه داد که همگرایی را به دور از تهدید امنیتی اروپاییشان به پیش ببرند. بر اساس همین تفکر، «جان مرشایمر» در سال 1991 پیشبینی نمود که فروپاشی شوروی و بازگشت سامانه بینالمللی چندقطبی باعث افزایش نگرانی در مورد امنیت و دستاوردهای نسبی در میان دولتهای عضو اتحادیه اروپا میشود و باعث کنترل جدی همگرایی اروپا در آینده خواهد شد. البته بر خلاف پیشبینی مرشایمر در دهه 1990 آهنگ همگرایی اروپا سرعت بیشتری یافت. با این وجود هنوز هم نوواقعگرایان در تبیین تحولات اتحادیه اروپا تلاش میکنند تا متغیرهای موردنظر خود را برجسته نمایند. به عنوان مثال بر اساس چنین دیدگاهی، اتحادیه اروپا برای برخی اعضا فرصتی است که با صدای قدرتمندتری سخن بگویند، در حالی که برخی دیگر از اعضای اتحادیه با تعهد به قواعد و هنجارهای نهادی، توانایی خود را برای استفاده از منابع قدرت مادی محدودشده میبینند. همین موضوع باعث تفاوت برداشت از مفهوم ابردولتی بروکسل شده است.[43]
– مکتب انگلیسی
مکتب انگلیسی یا خردگرایی یا نظریه جامعه بینالملل، به تعبیری در میانه دو دیدگاه ایده آلیسم و واقعگرایی قرار دارد، چرا که به نظم در شرایط آنارشیک توجه دارد. از نظر مکتب انگلیسی، در شرایط فقدان همکاری، هر نظمی که در نظام بینالمللی وجود داشته باشد، باید ناشی از عوامل مادی باشد و نه فرهنگی. از این منظر، هر چه نظام بیشتر از تعارض به سوی همکاری حرکت کند، تناسب رهیافت معناگرایانه افزایش مییابد و از اهمیت رهیافت مادیگرایانه کاسته میشود.[44]
مکتب انگلیسی با تأکید بر وجود آنارشی (همانند واقعگرایی) با جذب یک عنصر دیگر یعنی جامعه بینالملل میکوشد همکاری (مورد توجه آرمانگرایان / لیبرالها) را نیز توضیح دهد. پیروان مکتب انگلیسی بر نقش نهادها، هنجارها و قواعد در نظام بینالملل تأکید دارند و برای آنها نهادهای بینالمللی از اهمیت زیادی در کاهش تعارضات و افزایش همکاریها برخوردارند. از نظر مکتب انگلیسی، همکاری در شرایط آنارشی نه تنها امکانپذیر است، بلکه عملاً نیز وجود دارد. این رهیافت، همکاری را بخش جدانشدنی جامعه بینالملل تلقی میکند. از نظر مکتب انگلیسی، نهادهای بینالمللی تجلی عنصر همکاری میان دولتها در انجام کارکردهای سیاسی و در عین حال ابزاری برای تداوم بخشیدن به آن همکاری هستند.[45]
«هدلی بول» به عنوان یکی از نظریهپردازان اصلی مکتب انگلیسی، پنج نوع نهاد بر میشمرد. از دید وی، نهادهای موازنه قدرت، دیپلماسی، و حقوق بینالملل، کموبیش بهعنوان زمینههای همکاری در سطح بینالمللی تلقی میشوند. دو نهاد دیگر موردتوجه وی عبارتند از: جنگ، و نظام مدیریتی قدرتهای بزرگ. برای هدلی بول، جنگ به عنوان خشونت سازمانیافته واحدهای سیاسی علیه یکدیگر تعریف میشود و گاه به شکل همکاری در جهت حفظ موجودیت جامعه بینالملل و حفظ واحدهای تشکیلدهنده آن میتواند باشد و بنابراین میتوان در آن نیز نوعی همکاری در جهت اهداف جامعه دولتها دید. قدرتهای بزرگ نیز با اتکا به قدرت بیشتر خود میتوانند با دنبال کردن سیاستهایی که به نفع نظام بینالمللی است و از طریق ایجاد ثبات و نظم به شکلگیری همکاری میان سایر واحدها کمک کنند.[46]
از دید مکتب انگلیسی قواعد از اهمیت خاصی برخوردار هستند. در نظریات هدلی بول، قواعد جامعه بینالملل به منزله قواعدی که اولویت نظام دولتها را تأیید و تقویت میکنند و دولتها را به عنوان تنها اعضای جامعه بینالملل به رسمیت میشناسند، اصل بنیادین سیاست جهانی هستند. در مرحله بعد قواعد همزیستی قرار میگیرند که شرایط حداقل برای همزیستی را تعیین میکنند و بعد قواعد مربوط به همکاری قرار دارند.[47]
هدلی بول اشاره میکند که انگارههای مشترک در سطح بینالمللی همان بنیانی که در سطح داخل وجود دارد، یعنی مرجع اقتدار متمرکز را در اختیار ندارند. در نتیجه حداقل اَشکال محدودی از همکاری میان دولتها بر اساس انگارههای مشترک – احترام به مالکیت، وفای به عهد، و تحدید خشونت – امکانپذیر است.[48] اما از بحثهای تاریخی مکتب انگلیسی در مورد انواعی از جامعه بینالملل که مبتنی بر ارزشهای مشترک نیز بودهاند، میتوان به این نتیجه رسید که در صورت وجود اجماع ارزشی امکان همکاری در میان دولتها افزایش مییابد و گستره همکاری نیز توسعه پیدا میکند.[49]
اما هدلی بول در مورد اتحادیه اروپا نیز دیدگاههای جالب توجهی دارد. از دیدگاه وی تأکید بر عواملی چون کاهش استفاده از نیروی نظامی، اهمیت قدرت مدنی و غیرنظامی، و نامناسب بودن پارادایم دولتمحور و آرمانهای قدرت، بر اساس افکار آرمانگرایانه و دور از واقعیت است. او طی مقالهای که در سال 1982 با تمرکز بر مباحث همگرایی اروپا در مورد مفهوم «قدرت مدنی و غیرنظامی» نوشت، این ایده را مطرح کرد که این مفهوم در خود تناقض دارد. چرا که قدرت نفوذ اعمال شده از سوی جامعه اروپا و دیگر بازیگران مدنی مشروط به جو استراتژیکی میشود که باید توسط قدرت نظامی دولتها تأمین شود. این اندیشمند فرض کارشناسان در مورد چشمانداز مشترک اروپا را رد کرد و بر این باور بود که اروپا یک بازیگر امور بینالملل نیست، و به نظر نمیرسد که در آینده نیز چنین شود.[50]
اما بعد از جنگ سرد، این برداشت به صورت گستردهای پذیرفته شد که الگوی روابط بینالملل تغییر یافته و اجبار نظامی تا حد زیادی اعتبار خود را از دست داده است. چنین تحولاتی در مقابل برداشتهای پیشین هدلی بول بود. تحولات همگرایی اروپا نشان داد که اتحادیه بر خلاف نظر هدلی بول، به عنوان یک بازیگر بینالمللی ظاهر شده و در عرصه سیاست خارجی و امنیتی مشترک فراتر از تعبیر «همنوایی دولتها» رفته است. تصور منافع مشترک میان قدرتهای عمده، با روندهای مشورتی با حضور قدرتهای کوچکتر تقویت شده است و بوروکراسی بروکسل نقش بیشتری در تصمیمات دولتهای عضو اتحادیه ایفا مینماید.[51]
– مارکسیسم
مارکسیسم شیوه متفاوتی برای سامان دادن سیاست و وارد ساختن مجموعهای از ملاحظات اخلاقی در تحلیل سیاسی دارد. در عین حال، این مکتب فکری بر منافع مادی شالودهساز عمل انسان تأکید دارد و زندگی سیاسی را ریاکارانه، دروغین و بدبینانه میبیند. مارکسیسم مدعی است پدیدههای مهم روابط بینالملل را جدای از مادهگرایی تاریخی، نابرابری طبقاتی، نظامهای تولیدی و انقلابهای فنآوری نمیتوان شناخت. مارکسیسم اقتصاد را زیربنا میداند و سایر پدیدههای اجتماعی را روبنای آن تصور میکند و در تحلیلهای خود از مادهگرایی تاریخی بهره میبرد. مارکسیستها معمولاًً به تحلیل نظام جهانی توجه دارند و از نگاه آنان سرمایهداری، بازاری جهانی و به همراه آن نیروهای طبقاتی پدید میآورد که در مقیاس جهانی عمل میکنند. این مکتب کمتر به مناسبات میان دولتها، و بیشتر به جهانگیر شدن مناسبات اقتصادی و اجتماعی توجه دارد. در عینحال این گروه برای دولت به عنوان موضوع کنترل سیاسی و عاملی محوری در سیاست اهمیت قایل هستند.[52]
«نظریه مارکسیستی ارتدوکسی» سرمایهداری را علت بنیادی و اساسی تعارض و کشمکش در عرصه بینالمللی میداند. دولتهای سرمایهداری برای کسب منافع بیشتر، با یکدیگر و با دولتهای سوسیالیستی (به دلیل این که آنها را عامل تخریب و نابودی خود میدانند) به نبرد میپردازند. این اندیشه در افکار و آثار مارکسیستهایی چون «ولادیمیر لنین»، «لئون تروتسکی» و «ژوزف استالین» بازتعریف و بازنویسی شد. در مقابل، «نظریه وابستگی نومارکسیستی» توجه خود را به روابط میان قدرتهای سرمایهداری توسعهیافته و دولتهای کمتر توسعهیافته معطوف کرده است که با استثمار کشورهای توسعهنیافته به ثروت و توسعه دست یافتهاند. از نظر نومارکسیستها، راهحل رفع عقبماندگی کشورهای عقبمانده و قرار گرفتن آنها در مسیر رشد و توسعه، اضمحلال نخبگان طفیلی در داخل کشورهای توسعه نیافته و برقراری یک حکومت انقلابی متعهد به توسعه مستقل در این کشورها است.[53]
سطح حقیقی تحلیل مارکسیستها را میتوان نظام جهانی سلطه و وابستگی دانست. در همین چارچوب، نظریه نظام جهانی را نیز میتوان مورد توجه قرار داد. نظریه نظام جهانی با پرداختن به کلانترین سطح ممکن تحلیلی یعنی نظام جهانی و همچنین توجه به نظام اقتصاد سرمایهداری، مبحث روابط بین دولتها را در حاشیه قرار داده است. «امانوئل والرشتاین» به عنوان یکی از طراحان اصلی این نظریه، عملاً جایی برای کارگزاری در نظام باقی نمیگذارد. از نظر وی دولتها محصول نظام هستند و در نتیجه نمیتوانند برای تغییر آن کاری از پیش ببرند. وی نظام جهانی را نظامی تاریخی میداند که منطقی واحد و مجموعهای از قواعد بر آن حاکم است که اشخاص و گروهها در درون آنها و از طریق آنها در تأمین منافع خود و بر اساس ارزشهایشان با هم مبارزه میکنند.[54]
رهیافتهای مارکسیستی معاصر بر مبنای چنین دیدگاههایی، همگرایی اروپا و تقویت تصمیمگیری در بروکسل را به عنوان طرح هژمونیک سرمایهداری تلقی میکنند. از این منظر، بورژوازی فراملی موجب نهادینه شدن نولیبرالیسم و افزایش شکافهای طبقاتی در این جوامع شده است. چنین تحلیلی باعث شد تا بسیاری از طرفداران چنین نظریهای در روند تصویب معاهده قانون اساسی از رأی منفی استقبال نمایند. با این وجود، گروههایی از چپگرایان در دوران همگرایی اروپا تلاش داشتهاند تا نظرات خود را تا حدی در این روند وارد نمایند و این روند را به گونه دیگری تحت تأثیر قرار دهند.[55]
– نظریه انتقادی
نظریهپردازی انتقادی، با دغدغه هنجاری و با توجه به تغییر به روابط بینالملل مینگرند. یکی از اهداف مهم مطالعات انتقادی، تلاش برای تضعیف گفتمان امنیتی سلطهجویانه است که با یافتن تناقضهای درون نظم موجود و نقد رژیمهای امنیتی حاکم از طریق مواجه نمودن آنها با نتایج واقعی به دست میآید. هدف دیگر نظریه انتقادی، تغییر دادن هنجارهای تنظیمکننده و تشکیلدهنده نظام بینالمللی است، به نحوی که دولتها از فکر کردن و عمل کردن بر اساس الگوهای واقعگرایی دست بردارند. از همین رو طرفداران نظریه انتقادی، خواهان نظامی هستند که از طریق ارتباطات متقابل و نیرومند هدایت شود و در آن مفاهیمی مانند حقوق و تعهدات – به عنوان عوامل زمینهساز همکاری – جایگزین قدرت و زور شده باشد.[56]
«رابرت کاکس» به عنوان یکی از نظریهپردازان انتقادی، در هر ساختاری به تعامل سه نیروی توانمندیهای مادی، انگارهها و نهادها توجه دارد. وی همانند دیگر نظریهپردازان این مکتب فکری، درصدد است دریابد چرا و چگونه دولتها به عنوان کانون اصلی وفاداری شکل گرفته است و تا چه حد امکان تحول در آن است. او هدف اصلی مطالعات بینالمللی را زمینهسازی برای یک جهان متنوع و کثرتگرا در سازماندهی اجتماعی و هنجارهای اخلاقی میداند و بر این اساس بر مطالعه تمدنها، جامعه مدنی و بستر پیچیده آن تأکید دارند.[57]
طرفداران این رویکرد در مورد همگرایی اروپا نیز همین دید هنجاری را دارند. به عنوان نمونه «یورگن هابرماس» جامعهشناس آلمانی، در مباحث مربوط به سرنوشت معاهده قانون اساسی و سپس معاهده لیسبون، به محور دموکراسی و ضرورت در نظر داشتن مسایل اجتماعی اروپا همچون نارضایتیهای توده مردم در اروپا از شکاف میان پایین و بالا و فقیر و غنی و انسجام اجتماعی توجه کرد و تأکید نمود که مردم از بوروکراسیای که تحت عنوان بروکسل بر فراز بوروکراسی ملیشان شکل گرفته آزرده خاطر هستند و گسترش آن را به معنای تضعیف رأی دموکراتیکشان میدانند. از دیدگاه هابرماس در فرآیند همگرایی باید نگرانی مردم اروپا را جدی گرفت.[58]
– فمنیسم
فمنیسم بر مبنای آثار دانشمندانی چون «جی. آن تیکنر»، «سارا رودیک»، «کریستین سیلوستر» و دیگران شکل گرفته است. این ادبیات متنوعتر از آن است که بتوان بهطور خلاصه آن را توصیف کرد، اما میتوانیم بگوییم بخش مهمی از آن درباره فهمیدن این است که چطور سیاست بینالملل «جنسیتی» است؛ یعنی توسط مردان ارایه میشود تا منافع مردان را تأمین کند و توسط دیگر مردان خواسته یا ناخواسته بهگونهای تفسیر میشود که منطبق بر دیدگاههای مردانه باشد. فمنیسم جنسیت را که مستلزم روابط متکی بر قدرت نابرابر است به عنوان مقوله اصلی تحلیل خود تلقی میکند. وجود این گونه نظام معنایی، برداشتها و تفسیرهایمان از این جهان را تحت تأثیر قرار میدهد. ادعای اصلی فمنیستها این است که در رشته روابط بینالملل آگاهی جنسیتی وجود ندارد. در عمل همه فمینیستهایی که در زمینه سیاست بینالملل مطالعه میکنند، به دنبال هدف مشارکت بیشتر زنان در تمام جنبههای روابط خارجی هستند. از دیدگاه فمنیستها، هم مردان و هم زنان در جاودانه کردن کلیشههای هویت جنسی نقش دارند: مردان با جنگ و رقابت و زنان با صلح و همکاری.[59]
کریستین سیلوستر میگوید مشکل اصلی در مناظرات روابط بینالملل، تضاد میان آنارشی و همکاری است که مبتنی بر برداشت دووجهی مردانه است و نمیتواند دریابد که آنارشی و همکاری شبکهای از روابطند و نه دو قطب غیر قابل جمع. فمنیستها استدلال میکنند که روابط نابرابر متکی بر جنسیت برای ادامه فعالیتها نظامی دولت اهمیت دارند. از دید فمنیستها، تحلیل روابط بینالملل باید نسبت به جنسیت بهعنوان برساختهای اجتماعی حساس باشد. بر اساس دیدگاه فمنیستی، منافع ملی چندبعدی، مشروط به شرایط خاص است. بنابراین نمیتوان آن را صرفاً بر اساس قدرت تعریف کرد. در جهان معاصر، منافع ملی برای مشکلات جهانی به هم وابسته، مستلزم راهحلهای مبتنی بر همکاری است و نه راهحلهای مبتنی بر فرض روابط با حاصل جمع صفر.[60]
اما همان طور که فمینیستها خاطرنشان کردهاند، تفکیک سنتی میان نرها (فقط جنگجو و متمایل به جنگ) و مادهها (روح زیبا و متمایل به صلح) در عمل با زنانی که شیفته جنگند و مردانی که رفتارهای وحشیانه را رد میکنند، بارها نقض شده است. با این وجود اگر با آمار صحبت کنیم، اصولاً مردان هستند که از تجربه جنگ لذت میبرند و مردان هستند که از مرسوم شدن جنگ سر ذوق میآیند. زمانی که جهان حقیقتاً مادرسالارانه باشد، کمتر مستعد درگیری است و نسبت به جهانی که اکنون ساکن آن هستیم، بیشتر مسالمتجویانه و در پی همکاری است.[61]
نقد فمنیسم بر دولت نیز جالب توجه است. از نظر فمنیستها، دولت به واسطه انحصار ابزار اجبار و خشونت، تهدیدگرترین کنشگر و قویترین عامل مشروعیت سلطه است. با این وجود، نقد فمنیستها بر دولت بر اساس فرض نابودی آن نیست، بلکه هدف عبارت است از دقت در هر آن چه در مورد آن مسلّم انگاشته میشود، از جمله هویت دولت و یکپارچگی آن. از نظر «الشتاین» میتوان از هویتهای سیاسی حاکمیتزدایی کرد و در عین حال، استقلال سیاسی را حفظ کرد؛ میتوان از عصر حاکمیت گذشت و به جای آن که کانون هویت سیاسی را در طلب فداکاری از اعضا نهاد، آن را بر پایه مسؤولیت گذاشت؛ و میتوان در عین تکثر و خودمختاری فرهنگی همزیستی داشت. در این شرایط و فضای تکثر سیاسی است که میتوان در مورد نابرابریها و از جمله نابرابریهای جنسیتی وارد بحث شد.[62]
فمنیستها با چنین دیدگاهی تحولات همگرایی اتحادیه اروپا را دنبال میکنند و نقش زنان در این همگرایی را برجسته میکنند و خواهان تقویت متغیرهای موردنظر خود از جمله برابری جنسیتی در فضای تکثرگرا و دور از سلطه اتحادیه هستند.[63]
– سازهانگاری
مهمترین خصیصه متمایز سازهانگاری در قلمروی هستیشناختی است. سازهانگاری، سیاست بینالملل را بر اساس یک هستیشناختی رابطهای میبیند و به عوامل فکری مانند فرهنگ، هنجارها و انگارهها بها میدهد. از همین رو، یک تحلیل سازهانگار از مسأله همکاری، بیشتر بنیان شناختی دارد تا رفتاری. زیرا به شناختی بیناذهنی میپردازد که ساختار هویت و منافع، یعنی ساختار بازی را بهمثابه امری برونزا نسبت به خود تعامل تعریف میکند و این تعامل نمونهای از آن قرار میگیرد.[64]
سه گزاره مهم سازهانگاری عبارتند از:
1- با توجه به این که ساختارها به رفتار بازیگران اجتماعی و سیاسی، اعم از افراد و کشورها شکل میدهند، ساختارهای هنجاری یا عقیدتی به همان اندازه ساختارهای مادی حایز اهمیت هستند.
2- فهم این که چگونه ساختارهای غیرمادی هویتهای بازیگران را مقید میکند، از این نظر حایز اهمیت است که بر چگونگی تعریف منافع و به تبع آن، کنشهای بازیگران تأثیر میگذارد.
3- «کارگزارها» و ساختارها به صورت متقابل تأسیس و ایجاد میشوند.[65]
از منظر سازهانگاری، خویشتن با انتخاب همکاری در یک وضعیت معماگونه اجتماعی بهطور ضمنی هویتی جمعی را میپذیرد و بهگونهای عمل میکند که گویی به دیگری اهمیت میدهد. اگر دیگری به عمل متقابل دست بزند، هویت موقت و آزمایشی خویشتن تقویت میشود و در طول زمان، هویت جمعی هر دو طرف درونی میگردد. به عبارت دیگر هر کنشگر با عمل بهگونهای که گویی هویتی جدید دارد و آموزش به دیگری در این مورد که چه باید بکند تا به حفظ آن هویت کمک شود، یاد میگیرد که خود را در آیینه دیگری ببیند و برداشت خود را از هویتش تغییر دهد. این یادگیری پیچیده است و نه تنها بهمعنای آفریدن هنجارهای تنظیمکننده برای هویتهای مسلّم است، بلکه هنجارهای تکوینی برای هویتهای جدید خلق میکند. اگر یادگیری پیچیده در تعامل جریان داشته باشد، تأثیر وابستگی متقابل عمیقتر میشود.[66]
بر این اساس سازهانگاران استدلال میکنند برای برقراری صلح و همکاری بینالمللی باید هنجارهای تشکیلدهنده و تنظیمکننده نظام بینالملل را بهگونهای تغییر داد که کشورها اندیشیدن و عملکردن بر مبنای واقعگرایی را متوقف سازند. برای رسیدن به چنین نظام صلحآمیزی باید هویت و منافع کشورها را تغییر داد. به عبارت دیگر، باید تفکر و تصور آنها از خود و روابطشان را با دیگر کشورها تغییر داد. از آن جا که در این نظریه، ادراکات و انتظارات بیناذهنی تعیینکننده رفتار کشورها است، پس برای برقراری صلح، کشورها باید از تصور خود به صورت بازیگران خودپرست دست بکشند و خود را بهعنوان بخشی از یک اجتماع واحد با منافع مشترک تعریف کنند. اساساً سازهانگاران امیدوارند که برنامه نرمافزاری واقعگرایانه حاکم بر کشورها و نظام بینالملل را با نرمافزار دیگری که بر هنجارهای اشتراکی استوار است، عوض کنند. وقتی این جایگزینی صورت گرفت، کشورها با یکدیگر همکاری خواهند کرد و جهان سیاست صلحآمیزتر خواهد شد.[67]
یک تحلیل سازهانگار از همکاری به این امر متمرکز میشود که انتظارات چگونه از طریق رفتار مؤثر بر هویتها و منافع تولید میشوند. فرآیند خلق نهادها فقط شامل خلق محدودیتهای بیرونی برای رفتار کنشگرانی نیست که بهصورت برونزا شکل گرفتهاند، بلکه عبارت از فرآیندی در مورد درکهای جدید درونیکردن خود و دیگری، و بهدست آوردن نقشهای هویتی جدید است. به عبارت دیگر، فرآیندی که با آن دولتهای خودخواه یاد میگیرند همکاری کنند و منافع دولتها از دید تعهدات مشترک نسبت به هنجارهای اجتماعی ساخت مجدد مییابند. این جریان در طول زمان، گرایش به آن خواهد داشت که وابستگی متقابل مثبت نتایج را به وابستگی متقابل فایدهها یا منافع جمعی تغییر شکل بدهد که درباره هنجارهای موردنظر سازمان یافتهاند.[68]
از همین رو از نظر «الکساندر ونت»، هویتها و منافع و نهادها همگی ناشی از فرآیندهای اجتماعی متعاملی هستند که ما برای سمت دادن به رفتار خود بر آنها تکیه میکنیم و تنها پس از تعامل است که میتوان از همکاری یا تعارض صحبت کرد. وی با توجه به نقش عوامل فرهنگی، در کتاب «نظریه اجتماعی سیاست بینالملل» مینویسد «در اکثر آثار علمی در روابط بینالملل فرض میشود رابطهای میان انگارههای مشترک یا فرهنگ در یک نظام و میزان همکاری وجود ندارد. من معتقدم چنین نیست. فرهنگ میتواند به تعارض یا همکاری قوام بخشد. سازهانگاران بر همین مبنا همچون لیبرالها میگویند دموکراسیهای لیبرال به این علت با هم نمیجنگند که هنجارهای مصالحه و همکاری مانع از تعارض منافع آنها میشود.»[69]
«فردریش کراتوخویل» هم بر نقش قواعد و هنجارها در برساختن حیات سیاسی بینالمللی تأکید میکند. او نقطه عزیمت خود را بازیهای زبانی قرار میدهد که به عنوان قواعد و هنجارها تعریف میشوند. هنجارها هم بازیها را تأسیس میکنند و هم معانی بیناذهنی را ایجاد میکنند که به کنشگران اجازه میدهد با هم ارتباط داشته باشند. در نتیجه، ارتباطات مستمر در روابط بینالملل ضرورت دارد تا همکاری بینالمللی شکل گیرد. اگر فهمهای متفاوت از واقعیت را نتوان از طریق کنش تفاهمی حلوفصل کرد، همکاری تحت حاکمیت قواعد ناممکن میشود. این بیانگر آن است که در نظام بینالمللی، همکاری کموبیش شکنندگی خود را دارد. در عین حال، سازهانگاران برآنند که همکاری تنها شکل تعاملات در درون جامعه دولتها نیست. در میان پارهای از کنشگران، همکاری به وجه غالب تعاملات تبدیل شده است و در میان پارهای نیز فراتر از آن میتوان احساس همبستگی و هویت مشترکی را دنبال کرد. در مواردی نیز میتوان دید که عنصر کشاکش و تعارض غالب است.[70]
میتوان گفت مطالعات سازهانگاران در مورد همکاری بینالمللی بر دو فرض عمده بنا شده است: اول آن که ساختارهای اساسی سیاست بینالملل ساخته و پرداخته ساختارهای اجتماعی هستند. و دوم این که تغییر تفکر در خصوص روابط بینالملل میتواند منجر به تغییر وضعیت همکاری بینالملل شود. بر همین اساس، روند تدریجی همگرایی اتحادیه اروپا و رسیدن به مرحله تدوین قانون اساسی را برخی با استفاده از نظریه سازهانگاری تبیین نمودهاند. بر اساس باور سازهانگاران، گسترش و تعمیق همگرایی اتحادیه اروپا با عوامل فرهنگی و فکری شکل میگیرد و تطابق فرهنگی و اجتماعی، هویت اجتماعی، ارزشها و هنجارها در این زمینه حایز اهمیت است.[71] این گروه بر این باورند که نهادهای اتحادیه نه تنها رفتار، بلکه اولویتها و هویتهای دولتهای عضو را شکل داده است. از این منظر، همگرایی اروپا تأثیر تحولگرایانهای بر سامانه دولتهای اروپا گذارده است.[72]
نگاه سازهانگاران به دولت و ابردولتی نیز بر مبنای چنین نگاهی است. از دید این گروه، برساخته بودن کنشگران بینالمللی، حاکمیت و جامعه دولتها از مهمترین زمینهها برای توضیح تغییرات بنیادین در روابط بینالملل است. سازهانگاران بیشتر به کنشگران دولتی میپردازند، هر چند از لحاظ نظری نسبت به وارد ساختن کنشگران غیردولتی بسته نیستند. از نظر سازهانگاران، هویتهای دولتها ریشه در نظریههایی دارند که کنشگران به طور جمعی در مورد خودشان و دیگران دارند و به ساختار جهان اجتماعی شکل میدهند. به این ترتیب توجه مشترک همه سازهانگاران به چگونگی ساخته شدن هویت دولت است. سازهانگاران با نگاه به دولت به عنوان برساختهای اجتماعی، بیناذهنی، و تاریخی که در شرایط خاصی به وجود آمده و مستمراً تغییر معنا میدهد، به تغییر مستمر در روابط بینالملل باور دارند.[73] چنین نگاهی در تببین تحولات همگرایی اروپا نیز قابل کاربرد است.
– پساتجددگرایی
تقریباً همه کسانی که به بحث درباره پساتجددگرایی میپردازند، به دشواری یا ناممکن بودن ارایه تعریفی از آن اعتقاد دارند. اما میتوان گفت هدف اصلی پساتجددگرایانی چون «جیمز دردیان»، «ریچارد اشلی»، و «آر. بی. جی. واکر»، باطل کردن مفروضههای اصلی واقعگرایی است که مدعی نشان دادن واقعیت در عرصه بینالمللی و شناخت آن از طریق ابزارهای علوم تجربی است. از همین رو به بیان «پورتر» پساتجددگرایی بیشتر بر اساس نفی تجددگرایی تعریف میشود تا انسجام درونی خود آن. با این حال پورتر معتقد است پساتجددگرایی از نظر تأکیدی که بر نقش زبان، گفتمان و لفظپردازی بر ساختن روابط قدرت از یک سو و برساخته شدن مجموعههای شناختی از سوی دیگر دارد، یعنی مطالعه خود روابط بینالملل و نقش برساخته شدن معنا در نظام بینالملل و بنیانهای معرفتشناختی حوزه مطالعاتی روابط بینالملل حایز اهمیت است. هر چند که پساتجددگرایی مبتنی بر زبانی کموبیش مغلق و پیچیده است. مطالعه آثار این مکتب مستلزم آشنایی با طیف وسیعی از ادبیات از جمله فلسفه، نقد ادبی، زیباییشناسی و … است.[74]
پساتجددگرایان در عرصه روابط بینالملل ادعا کردهاند که قرائت مخالفی را در این رشته مطرح میکنند. به نظر آنها مفهوم پایهای حاکمیت و دولتهای ملی دارای حاکمیت مرکزی نظریه مدرن روابط بینالملل است که اساس آن فرو ریخته و قطعیت و شمول خود را از دست داده است. در قرائت جدید آنها، چیزی که در گذشته در متن بود میتواند به حاشیه رانده شوند و آن مفاهیم و موضوعاتی که حاشیهای تلقی میشدند، میتوانند در متن مطالعات بینالمللی قرار گیرند.[75]
«جان واسکوئز» در ارزیابی تأثیرات پساتجددگرایی بر حوزه مطالعاتی روابط بینالملل به پنج بعد مهم از این اندیشه اشاره میکند:
– نفی این ایده که تجددگرایی پایان تاریخ است؛
– انتخابی بودن و برساخته بودن هر آن چه هست؛
– رها نبودن تحقیق علمی از ارزشها و نقش زبان و چهارچوبهای مفهومی در خلق شیوههای زندگی؛
– نقش باورها و رفتارها به عنوان خالق واقعیتها؛ و
– قایل شدن فرآیند هویتیابی و برساخته شدن هویت به عنوان شکلی از قدرت.[76]
بازنمایی و آن چه میتوان عرصه سیاست بازنمایی نامید نیز موردتوجه پساتجددگرایان در روابط بینالملل است. در جهانی که تعدادی از انسانها روابط بینالملل را مستقیماً تجربه میکنند و اکثراً از طریق رسانهها با آن ارتباط برقرار مینمایند، ساخته شدن معنا از طریق دستکاری کلمات و نشانهها باید مدنظر قرار گیرد. بر همین اساس تلاش پساتجددگرایان در بررسی نقش نمادها، متون و تصویرسازیها میتواند در مبحث همکاری مورد استفاده قرار گیرد.[77]
یکی دیگر از مباحث اصلی پساتجددگرایی در روابط بینالملل که با مبحث همکاری ارتباط مییابد، رابطه بین هویت و دیگربودگی است. پساتجددگرایی هویت را امری برساخته میداند که با شکل دادن به مرزهای مصنوعی قوام مییابد. در ورای این مرزها، دیگربودگی سرکوب میشود. پساتجددگرایان تلاش دارند تا نشان دهند که هویت خودی از طریق اعمال دیگران شکل میگیرد. در رویکرد پساتجددگرایی بر نقش زبان در شکلگیری هویت تأکید میشود.[78]
در تفسیر این روند همگرایی اروپا، نگاه پساتجددگرایانه به مقوله قلمرو، حاکمیت، دولت و هویت از جمله مسایلی است که میتواند مورد استفاده قرار گیرد. تمرکزگریزی از حاکمیت سرزمینی در اتحادیه اروپا یکی از شاخصههای مورد علاقه این مکتب فکری است. بر همین اساس برخی معتقدند اتحادیه اروپا نخستین شکل سیاسی – بینالمللی واقعاً پساتجددگرا است. منطقهگرایی توسط برخی نهادهای مرکزی اتحادیه و نیروهای خود منطقه که دارای تجربه مثبتی از همگرایی هستند به پیش برده میشود و در این روند ابردولتی بروکسل مشروط به قدرت دولتها و شرایط حاکم بر روند همگرایی میشود.[79]
تغییری که این اتحادیه در تعریف هویت ملی ایجاد کرد و دیگربودگی را در فرای مرزهای اتحادیه تعریف نمود نیز در این مکتب فکری جالب توجه است. از این منظر، توسعه هویت اروپایی به عنوان یک پدیده پساتجددگرایانه تلقی میشود و با فرارفتن از دولتهای ملی، با خود وابستگی سیاسی و فرهنگی جدیدی به همراه دارد.[80]
– جمعبندی
در این مقاله، طیف وسیعی از رهیافتهای مفهومی و نظری روابط بینالمللی ارایه گردید. تلاش شد تا مبانی و اصول هر یک از این نظریهها و نگاه آنها به موضوع همکاری در روابط بینالملل، و موضوع همگرایی در اتحادیه اروپا و تقویت بوروکراسی یا به تعبیری ابردولتی بروکسل بررسی شود. این بررسی به ما کمک میکند تا پایههای نظری مؤثر بر همگرایی یا واگرایی در اتحادیه اروپا را بشناسیم. تعامل و برخورد متأثران از این نظریهها بر حیات اتحادیه تاکنون تأثیرگذار بودهاند و این دیدگاهها میتوانند آینده اتحادیه را نیز تحتتأثیر قرار دهد. چنین دیدگاههایی میتوانند به ما در تحلیل و بررسی دلایل رد معاهده قانون اساسی نیز کمک نمایند.
آن طور که بسیاری اذعان دارند امکانات مکتب لیبرالیسم و زیرشاخههای آن برای همکاری بینالمللی بیشتر است. این موضوع به دلیل نگاه خوشبینانهای است که طرفداران این مکتب دارند. با این وجود نمیتوان نگاه لیبرالیسم را دربردارنده همه واقعیات روابط بینالمللی دانست. هیچ رهیافت واحدی نمیتواند کاملاً پیچیدگی جهانِ سیاست معاصر را تبیین کند و راهحلهایی قطعی برای مسایل آن ارایه دهد. روابط بینالملل آنقدر پیچیده است که نمیتوان با اکتفا به یک نظریه و یک مکتب فکری آن را فهمید و برای حل مسایل و چارهاندیشیها به آن بسنده کرد. دنیای پیچیده نیازمند تفکر پیچیده و جامعنگری است و این به معنای ضرورت بهرهگیری از همه نظریهها برای فهم روابط بینالملل و موضوع همکاری بینالمللی است.
تاریخ همگرایی اتحادیه اروپا نیز نشان میدهد که اندیشمندان و سیاستمداران حامی این همگرایی متأثر از اندیشههای شاخههای مختلف مکتب لیبرالیسم و نولیبرالیسم بودهاند. طوری که حتی میتوان گفت تجربه همگرایی اتحادیه اروپا تبلور عینی موفقیت این اندیشهها بوده است. با این حال هر یک از نظریههای دیگر نیز تأثیراتی بر روند همگرایی اتحادیه داشتهاند. به خصوص که حدی از گرایش به واقعگرایی نیز در رفتار اعضای اتحادیه گهگاه مانع تعمیق همگرایی میشود.
منبع:http://hamidzanganeh.blogfa.com/post-26.aspx
Categories:

