فریبا علاسوند
مسئله زنان به عنوان مجموعه مسائلی که مصرف کننده حوزههای معرفتی دیگر هستند، وامدار مسائل و موضوعاتی از قبیل مبانی حقوقی است. از آنجا که برخی دیدگاههای مطرح شده در باب حقوق زنان ریشه در اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیونهای بین المللی دارد. تلاش شده است که این اسناد و میثاقهای جهانی قرائتی دوباره بیابند. حقوق انسانی به هیچ وجه پدیدهای نو به حساب نمیآید؛ چنانچه توجه و التفات به تعیین فهرست و میزان این حقوق و همینطور صفات آنها از ثبات، تغییر، کلیت و جامعیت نیز، تاریخی کهن دارد. همواره دو نظر اساسی در باب حقوق انسان مطرح بوده است که آیا حقوق بشر، طبیعیاند یا وضعی؟ مراد از حقوق طبیعی، حقوقی است که طبیعت (در دیدگاه مادی گرایانه) و یا فطرت الهی به انسانها عطا کرده است. در این فرض، حقوق بشر میتواند اولاً: پدیدهای فرا ملی، و ثانیاً: ماهیتی برون بشری داشته باشد. مراد از حقوق وضعی این است که مبنای حقوق انسانها، مواضعه و قرار داد باشد؛ به این معنا که اعمال و رفتار انسانها و یا به تعبیری وسیعتر، دولتها، منشأ و تعیین کننده حقوق باشند. سوابق این دعوای حقوقی دیرینه، به یونان پیش از ارسطو هم میرسد. موضوع اصلی مورد نزاع بین سقراط و افلاطون از یک طرف و سوفسطاییان از طرف دیگر، همین حقوق طبیعی بود. تقابل افلاطون با سوفسطاییان، تقابل حقوق طبیعی و حقوق موضوعه است. سوفسطاییان، منشأ حقوق را مطلقاً قرارداد میدانستند، چرا که پذیرفتن حقوق طبیعی مبتنی بر مفهوم ثابت و معیّنی از انسان است که با نسبیتگرایی آنها سازگار نبود. کانت، فلسفه حقوق، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، ص ۵ ـ ۱۰ (با تلخیص) در قرون وسطا و با ایجاد پیکره اقتدارمند مسیحیت، قانون طبیعی که بیانگر حقوق طبیعی و چهره الزام آور حقوق به حساب میآمد، با قانون الهی، به یک معنا به کار رفت؛ ولی از آنجایی که دستگاه مسیحیت برای طبقه روحانیت حقّی مضاعف در تعیین این حقوق قائل بود، میتوانست بنا به آموزههای خود از این حقوق بکاهد و یا به حقّی خودسرانه مشروعیت بخشد. پیرو این امر، تحولاتی در تعاریف بهوجود آمد. به نوعی که میبینیم فیلسوفانی نظیر توماس آکویناس در همان عصر پیدا شدند که برای عقل بشر در حیطه ادراک حقوق، عرصهای وسیع قائل بودند. آنان حقوق طبیعی را به مشارکت موجودات عاقل (انسان) در قوانین الهی تعریف میکردند؛ یعنی حقوقی که عقل کاشف از آن است. در نظر توماس، عقل، قاعده و معیار افعال انسان است و تمایلات طبیعی همان تمایلات عقلانیاند. در این دیدگاه، قوانین طبیعی هم ریشه در طبیعت نوعی انسان دارند و توسط عقل اعلام میگردند. همان، ص ۱۱ ـ ۱۸ این ایده مدتی بعد در عصر جدید بازسازی شد. فلاسفه قرن هجدهم در واقع «ذخایر یونانی و قرون وسطایی، قانون طبیعی را یکجا گردآوری کردند» همان ص ۱۸ و با استفاده از امتیازات هر دو ایده، حقوق طبیعی را با اوصافی؛ نظیر: ثبات و عدم تغییر، کلیت و جامعیت، طراحی نمودند. «در این تحول جدید، حق طبیعی در قالب حق صیانت ذات، حق زندگی، حق آزادی و برابری، جایگزین واژه سعادت در حکمت قدیم شد (که هدف اصلی اصول اخلاقی ارسطویی به حساب میآمد). این امور در واقع عامل وحدت بخش اندیشه اخلاقی در دوران مدرن گردید. همان، ص ۱۹ در ادیان الهی نیز از حقوق انسانها به وضوح سخن گفته شده است. خداوند، حقوق را به عنوان عطیهها و مواهب الهی بین آنان منتشر کرده و بهوسیله انبیا و کتابهای آسمانیشان، بشر را از آنها با خبر ساخته است. چنانچه ملاحظه میشود، قواعد و ارزشهای مشترکی در فرهنگها، سنتهای دینی و فلسفه آدمیان وجود داشته که از دوام و کلیت نسبت به همه عصرها و نسلها برخوردار بوده است. با این تفاوت که عدهای سرشت انسانها و طبیعت مشترک و نوعیِ آدمیان را منشأ این حقوق دانسته و عدهای دیگر آن را مستند به خداوند نمودهاند که این حقیقت مشترک نوعی را آفریده است. با این وصف، در عصر جدید تحولاتی جدّی در این مسائل بهوجود آمد. با تحکیم ایدههای اومانیستی و ترویج عملکردهای لذت محورانه، انسان مکلف، جای خود را به انسان محقّ داد. از «هابز» به بعد، قانون (حق) مدافع حقوق انسان گردید، نه متذکر وظایف او. همان، ص ۲۰ به نظر محققان این تغییر، شأن الهی حقوق طبیعی را به شأن انسانی بدل کرده است. همان جالب است که به موازات این تغییر، تغییر اساسی دیگری هم در ایدههای مربوط به طراحی شکل حکومتها بهوجود آمد و بهترین شکل حکومت برای اداره کشور یعنی دموکراسی، به عنوان الگوی مطلق حکومت شناسانده شد و این، هر دو به معنای توسعه در حقوق افراد انسانی و مضیّق ساختن عوامل محدود کننده بشر است. نتیجه آنکه حقوق طبیعی به حقوقی (و نه وظایفی) سلبناپذیر و ذاتی انسان تعریف شدند که برای هیچ مقامی امکان سلب آنها وجود نداشت و چون منتزع از طبیعتِ نوعیِ انسان بودند، میتوانستند فراگیر باشند و مبنای یک حقوق جهانی قرار بگیرند. گفتنی است که به دنبال پیدایش تفکر مدرنیته و نسبیت گرایی در همه زمینههای زندگی بشر، ستیز با همه آنچه که بوی ثبات و دوام میداد، ابعاد و رنگ تازهای به خود گرفت؛ از جمله اینکه در باب حقوق، بار دیگر حقوق وضعی حیات یافته و حقوقدانان به دنبال مفرّی نسبت به حقوق طبیعی میگشتند. گرچه حقوق طبیعی در زمان تدوین قواعد مکتوب، مبنای اعلامیه فرانسوی «حقوق بشر و شهروند» (1789) و منشور حقوق شهروندان آمریکایی (۱۷۹۱) قرار گرفت، ص ۳۱، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر لیالوین، مترجم محمدجعفر پوینده ولی این مسئله در اعلامیه جهانی حقوق بشر به چشم نمیخورد. بر این اساس میبینیم در کمیسیون هستهای درباره حقوق بشری که در آوریل (مه ۱۹۴۶) تشکیل شد، فردی به نام «چارلز مالک»، مسیحی اورتودکس و یونانی تبار، قرار دارد که اعتقادی راسخ به حقوق طبیعی به عنوان مبنای حقوق بشر دارد. وی با تمام توان کوشش میکند تا در متن اعلامیه حقوق بشر بگنجاند که این حقوق، از حقوق طبیعی سرچشمه میگیرد، ولی سعی او هیچگاه به نتیجه نرسید. همان، ص ۳۳ بدیهی است که اگر مواضعه بخواهد مبنای تدوین حقوقی جهانی قرار گیرد میبایست که توافق و نظری خاص در این میان وجود داشته باشد تا هم فراگیری حقوق حفظ شود و هم مقبولیت وسیعی پیدا کند. وقتی فاکتور طبیعی بودن از حقوق گرفته شود، معیار دیگری باید برای ایجاد این توافق جهانی پیدا کرد. مطالعه اسناد به جا مانده از مباحثات و پشت صحنه توافقات و معاهدات بینالمللی، بهخصوص اولین و مهمترین تجربه بشری در این باره یعنی اعلامیه حقوق بشر، به وضوح نشان میدهد که آن فاکتور، کدام است. اعلامیه جهانی حقوق بشر از این نظر حایز اهمیت است که در واقع پس از منشور ملل متحد، اولین تلاش جهانی برای تدوین فهرستی از حقوق بشر با ایده جهان شمولی به حساب میآید. در این سند، نظرات جمعی حول این مسئله شکل میگرفت که اقدام بینالمللی (در راستای حقوق) بی درنگ فقط با حقوق رایج در اندیشه لیبرالی غربی امکانپذیر است. همان، ص ۶۰ شواهد مختلفی این مسئله را تأیید و تأکید میکند که دیدگاههایی مؤثر در تدوین این اعلامیه، در ذهنیت حقوقی خودبه یک منظومه فلسفی نسبتاً غربی معتقد بوده و سنتهای فلسفی و حقوقی غیر آن را یا نمیشناخته و یا در مشورتها مدنظر قرار نمیدادند. «حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگی از کشورهای غیر اروپایی را بهعهده داشتند، در اغلب موارد، یا در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرتهای استعماری اروپایی در کشورهایشان ایجاد نموده بودند».**مانند دکتر پ. س. چانگ که اساساً پرورشی آمریکایی داشت. وی تحصیلات خود را دانشگاه کلارک و کلمبیا دنبال کرد و رساله تحقیقاتی خود را در زمینه «آموزش و پرورش در خدمت مدرن سازی» ارائه داد اگرچه در مواردی به اندیشههای غیر اروپایی مثل کنفوسیوس و اسلام ارجاعاتی میشد، ولی دیدگاههای اروپایی سخت بر ساختار موجود، حاکم و مسلّط بودند. همان، ص ۶۹ دو قدرت بزرگ آن زمان هم این مباحثات را به عنوان پیش درآمد جنگ سرد تلقی کرده و حقوق بشر را به عنوان وجه المصالحه فزونطلبیها قرار میدادند. قدرتهای غربی، حقوق بشر را به عنوان سلاحی مهم و کارساز در چارچوب جنگ سرد با اتحاد شوروی تلقی میکردند و اتحاد شوروی نیز به ناگزیر مباحثه درباره حقوق بشر را به مثابه حمله غربیها در نظر میگرفت. همان، ص ۶۶ در این میان، امریکا و تفکر لیبرالیستی غرب آنچنان قدرتمند بود که حتی اتحاد شوروی و اصطلاحاً بلوک شرق نمیتوانست در اغلب موارد نظر کمیسیون یا مجمع عمومی را جلب کند. ر. ک: همان، ص النوز. ف. د. روزولت، همسر روزولت (رئیس جمهور سابق امریکا) ریاست کمیسیون هستهای درباره حقوق بشر را بر عهده داشت. با آنکه توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی ) ( این بود که اعضا نه به عنوان نمایندگان کشورهایشان بلکه به عنوان کارشناسان حقوق در این هسته فعال باشند، ولی پژوهشگرانی که به بررسی اسناد النور روزولت در کتابخانه ف. د. روزولت ) (در هاید پارک نیویورک میپردازند، میتوانند به نحوه رهنمود گرفتن اعضای کمیسیون حقوق بشر پی ببرند. در واقع به طور پراکنده به یادداشتهایی بر میخوریم که کارمندان مأمور وزارت امور خارجه برای همکاری با خانم روزولت به او میرساندند. نمونههایی از این یادداشتها چنین است: «در این مورد رأی مثبت بدهید»، «حکومت ایالات متحده با این نکته مخالف است». «هندریک» که اغلب رساننده این پیامها و دستورات بود، میگوید: یادداشتهای رسیده در اسناد مربوط خبرهایی هست مبنی بر اینکه بخش اعظم متنهای سخنرانی خانم روزولت از سوی وزارت خارجه آمریکا از پیش نوشته میشد و مأموریت او در واقع این بود که به دنیا نشان دهد آمریکا، قهرمان نمونه حقوق بشر است به النور روزولت از روشهای معمولیِ صحبتهای درگوشی مأموری که پشت سر او میایستاد، مؤثرتر بود. همان ص ۲۷ در جانب دیگر هم، دستهای نهان این قدرت استعماری کاملاً مشهود است که نفی برخی حقوق از فهرست حقوق بشر به دستور آنها صورت میگرفت. این مسائل، ما را به مفهوم و معنای قرارداد و مواضعه به عنوان مبنای حقوق بشر به شکل غربیاش نزدیک میکند؛ به عنوان مثال در اسناد مربوط آمده است که در عین تأکید بر مسئله حقوق بشر، «شخصیتهای مهمی مانند سناتور آرتو. ه. واندنبرگ، رئیس جناح جمهوری خواهان در کمیته روابط خارجی، به حکومت ایالات متحده هشدار میدادند که در سیاستهای اجرایی از وسوسه زیاده روی در زمینه حقوق بشر در امان بمانند.» همان ص ۱۶ بر این اساس است که نماینده عربستان سعودی در مجمع عمومی خواستار یادآوری این نکته شد که نویسندگان «اعلامیه» فقط هنجارهای پذیرفته تمدن غرب را در نظر گرفته و از تمدنهای قدیمیتر غافل ماندهاند؛ تمدن هایی که دیگر به هیچ وجه در مرحله تجربه نبوده و حکمت شان را در طول قرنها ثابت کردهاند. همان، ص ۷۴ به هر تقدیر، با مسلّط ساختن مؤلّفههای اصلی فرهنگ و فلسفه غربی، این همنظری و توافق بر سر مبنای حقوق بشر صورت گرفت و به جای تصریح به حقوق طبیعی در متن اعلامیه که میتوانست از سوی دیدگاه دینی هم تأیید شود، بر سرشت انسانی، عقل و وجدان تأکید کردند. ر.ک: به متن اعلامیه حقوق بشر، دیباچه و ماده اول تأکید بر عقل و نه دین، در واقع به این معناست که انسانها به هیچ قسمی تحت اراده و یا الزام قوانین برون بشری قرار ندارند، بلکه بر اساس صلاحدید عقلانی خود تصمیم میگیرند که بر چه اساسی و تا چه حدّی رفتارها و اعمالشان را محدود ساخته و یا بر اساس چه توافقاتی در زندگی توسعه قائل شوند. صراحت مکرّر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و معاهدات پیرامونی آن بر اینکه انسانها فارغ از مذهب و قواعد مذهبی، حقوق و آزادیشان تعریف میشود، نشان دهنده نگاهی کاملاً سکولاریستی به این مفاهیم است. بنابر آنچه گذشت، اگر حقوق اساسی؛ نظیر: حق حیات و زندگی، برابری، حق امنیت و رفاه، حق تعلیم و آموزش و پرورش و حق برخورداری از انواع آزادی بیان، عقیده، مذهب…، در تلقیِ جهانیِ حقوق بشر به حساب بیاید، این آن امری نیست که از نظرگاه دینی قابل نقد باشد، بلکه در ذات و جوهره دینداری، امور فوق نهفته است. اساساً پیام دین همین است که انسانها دارای حق حیات و امنیت و رفاهاند و باید به ارتقای فکری و معنوی آنها اندیشید و حتی برای آن مبارزه نمود؛ لیکن مباحث حقوق بشر اشکالات دیگری دارد که لازم است آنها را از نظر بگذرانیم. در یک نقد منصفانه، «حقوق جهانی بشر» دو ایراد اساسی دارد: ۱) اول آنکه مذهب را از همه حیث از محدوده دخالت در قوانین زندگی بشر خارج میداند و محوریت انسان را تا مرحله خداییِ زمین میپذیرد. وامداری اسناد حقوقی ـ بشری به اصول تفکر سکولاریستی، امری نیست که به توضیح زیاد نیاز داشته باشد. وحشت انسان غربی از تکرار سلطه کلیسا بر زندگی بشر و همچنین تکرار سلطه حکومتهای توتالیتر باعث گردید که فردگرایی و انسان خدایی را تا بدان جا به پیش برد که نه مذهب در حیطه زندگی انسان دخالت کند و نه حتیالامکان دولتها، لذا این انسان نیست که باید در عرصه حیاتش به خدا یا دولت پاسخ دهد و احساس وظیفه و تکلیف کند، بلکه این خداست که باید تابع خواسته زمینیان گردد و این دولت است که فقط باید خدمت رسان باشد. بیشتر بر همین اساس است که اعلامیه حقوق بشر نمیتواند حق زندگی را از کسی بستاند و خدا نیز نمیتواند در این میان حکم کند؛ یعنی قوانینی نظیر رجم و انواع اعدام، از نظر میثاقهای بین المللی کاملاً محکوم و مطرودند. ر. ک: ماده ۶ (۲) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز به این دلیل است که دولتها باید حق پناهندگی همه مجرمان سیاسی را محترم بشمارند، ولو اینکه این مجرمان علیه مصالح عمومی کشورهای متبوع خود توطئه کرده باشند. تنها عامل و فاکتور پذیرفته شده در این راستا که اعمال دولتها را از عنوان رفتار خودسرانه خارج میکند، هماهنگی با اصول و مقاصد سازمان ملل متحد بود و تنها معیار برای شناخت تبعیض در برابر قانون هم، اعلامیه حقوق بشر است. ر. ک: اعلامیه حقوق بشر، مواد ۷ ماده ۱۴ (۲) با توجه به نکات فوق الذکر معلوم میشود که آزادیهای اساسی بر مبنای تفکر لیبرالیستی و برابری مطلق بین انسانها در همه زمینهها و بدون لحاظ هیچگونه تفاوت طبیعی، از حقوق مهم و اساسی بشری به حساب میآیند. بدیهی است که این کلیّت در مواردی با فکر دینی در معارضه کامل است؛ مانند آزادی زن و مرد در زناشویی بدون هیچگونه محدودیت حتی محدودیتهای دینی، و یا آزادی دینی حتی در شکل ارتداد و تغییر مذهب. همین تفکر است که عوامل محدود کننده این آزادی را قوانینی میداند که صرفاً برای حفظ آزادی دیگران و تأمین مصالح عمومی در یک جامعه دموکراتیک وضع شدهاند. همان، ماده ۲۹ (۲) مشاهده میشود که اعلامیه به عوامل برون بشری و الهی به عنوان نظم بخش یک جامعه آزاد، نمینگرد. در همین راستا گفتنی است حقوق جهانی بشر که اساساً هیچگونه رقیبی برای مبانی لیبرالیستی خود نمیشناسد، تمام امتیازات فرهنگی و اعتقادی ملل جهان را در مواجهه با حقوق بشر، ملغی اعلام میکند؛ بشری که بر مبنای همان آزادی ممکن است مذهب یا فرهنگ خاصی را به عنوان حاکم زندگی خود بشناسد و آن مذهب نیز به نوبه خود ممکن است قواعد، آداب و حقوق خاصی را در زمینه حیات فردی و اجتماعی و خانوادگی او قرار دهد و این خود یعنی فضایی کاملاً متناقض و پارادو کسیکال که بر این اسناد سایه افکنده است؛ به عبارت دیگر نمیتوان آزادیهای همه جانبه را در کنار نفی کامل همه امتیازات فرهنگی جوامع انسانی، دیکته کرد. ۲) مشکل دوم حقوق جهانی این است که بهوسیله جامعه حقوقی ملل متحد، تئوریپردازی، فهرست، اجرا و پیگیری میشوند که اصولاً در اختیار قدرتهای استکباری و بهخصوص امریکا هستند. در واقع این ملل دنیا نیستند که آزاد و برابرند، بلکه این فرهنگ امریکایی و نژاد انگلوساکسون است که آزاد و دارای حقوق ویژه و البته نابرابر با سایر ملل است. چنانچه گذشت، هم در سیر تدوین معاهدات و اعلامیههای جهانی، دستهای پنهان و آشکارغرب کاملاً مشهود است و هم در زمینه عملیات اجرایی و سیستم گزینشی عمل کردن این سازمانها. در واقع اکنون حقوق بشر دستاویز حکومت توتالیتر بزرگی بهنام آمریکاست که ملل جهان را به هر سرنوشتی که خود میخواهد، مبتلا میسازد. از نظر پژوهندگان حقوقی، یکی از علل عدم موفقیت یا کم توفیقی سازمان ملل متحد در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد و نیز اعلامیه و ملزم ساختن عملی دولتها به رعایت اصول حقوق بشر، سیاسی برخورد کردن و گزینشی عمل کردن در این زمینه است. حسین مهرپور، حقوق بشر، ص ۱۱۹ با وجود آنکه از تاریخ تدوین اولین سند حقوقی بیش از پنجاه سال میگذرد، ولی نابرابرهایی بی حدّ، ظلم فراوان، فقر شدید…، بسیاری از مردم جهان را میآزارد و این همه در حالی اتفاق میافتد که تمام کشورها به نوعی و در مواردی به توافق نامههای حقوقی در موضوعات فوق پیوستهاند. وضوح دخالت، نظارت و رایزنیهای شدید ایالات متحده در نظام حقوقی دنیا آنچنان مشهود و مقبول است که وقتی نماینده دائم کشور مالزی در سازمان ملل متحد در روز ۲۹ نوامبر ۱۹۹۳ در کمیته سوم سخنرانی نمود، این سخنرانی با استقبال قابل توجه نمایندگان سایر کشورها مواجه شد. وی در بخشی از صحبت خود آورده است: «ما باید اطمینان پیدا کنیم که تلاش ما برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر، عینی، بی طرفانه و غیر گزینشی است. متأسفانه سخنرانیهای مربوط به حقوق بشر در سیستم سازمان ملل به نحو فزایندهای سیاسی شده و تهاجمی و تند است. جای تأسف است که برخی کشورهای غربی لذت میبرند که بعضی کشورهای جهان سوم را نام ببرند و به عنوان ناقض حقوق بشر انگشت نما کنند، در حالی که خودشان نقص بسیار دارند و هنوز مدت زیادی نمیگذرد که همین دولتها به عنوان استعمارگر در بدترین شکل بهرهکشی از انسانها در ابعاد گسترده مجرم به حساب میآمدند.» همان، ص ۱۲۰ در این میان عجیب است که ناظرین حقوق بشر سازمان ملل مانند گالیندوپل، سیستم حقوق بشر و سازمان ملل را جهانی و دارای کلیّت و انعطافناپذیر میداند. گزارش گالیندوپل به مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ البته این سازمان به خواستههای استکباری امریکا که حتی برای هجوم به کشوری مثل عراق منتظر قطعنامه هم نمیماند، کاملاً انعطافپذیر، و در مقابل به مصالح کشورهایی که کمی در مقابل هجوم فرهنگ استکباری مقاومت به خرج میدهند، کاملاً نفوذناپذیر است. به هر حال، دو حق مهم آزادی و برابری که از عمدهترین موارد حقوق بشر به حساب میآیند، هم از جهت نظری و از حیث محدوده، نیاز به بحث دارند و هم از نظر مقام تطبیق، در حال حاضر دچار بحران هستند. تلقی موجود در اسناد بین المللی راجع به آزادی ـ همانطور که گذشت ـ تلقی غربی است که در طرز استفاده انسان از آن فقط به قانون و آنهم در صورت اخلال به نظم عمومی و ضوابط اخلاقی پذیرفته شده در نظام دموکراتیک، جوابگوست. در دیدگاه دینی، آزادی همه جانبه انسان تعیین میشود؛ با این فرض که انسان حق مسلّمی در استفاده از آزادی دارد و حتی بالاتر از آن، حق بردگی ندارد و نباید خود را اسیر خواستههای انسانی همانند خود کند، لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّاً.» اما در عین حال در طرز استفاده از این آزادی، مسئول است؛ به عبارت دیگر یک نیروی بازدارنده باطنی بهنام تقوا باید در او تقویت شود که از آزادیش در سیر ضلال خود یا اضلال دیگران استفاده نکند. علاوه بر آنچه گذشت، گوهر اختیار که عطیهای است الهی، به آدمی امکان میدهد که در حوزه کاملاً خصوصی و حریم فردی خود تکویناً بتواند راه سعادت را هم برگزیند، اما اگر به اضلال و گمراه ساختن دیگران همت گمارد، از نظر قواعد دینی قابل جلوگیری است. دستورات دینی راجع به تنبیه مجرمین، واجب نمودن امر به معروف و نهی از منکر…، همه در صدد سالم سازی جامعه است تا امکان سعادت و راهیابی افراد و انتخاب آزاد آنها برای خوب ماندن از ایشان ستانده نشود؛ به عبارت دیگر آزادی برای فساد، آزادی دیگران را بر انتخاب خوب و اصلح و رفتار انسانی محدود میکند، زیرا جامعه را در غل و زنجیر تباهی، زندانی و یکسویه میکند. براساس همین واقعیت است که دین یکی از مقاصد خود را رفع استضعاف و از بین بردن مستکبرینی دانسته است که خواهان ایجاد شرایط اجتماعیِ خود ساختهاند که در آن تمنّیات نفسانیشان تأمین گردد؛ یعنی آزادی همه انسانها از شرایطی نابرابر؛ چنانچه دیگر هدف دین را، رفع اغلال و زنجیر فکری و عملیای میداند که هر کدام رشتهای محکم بر دست و پای آزادی و حرّیت هستند؛ یعنی دین به دنبال رهایی انسان از تمام قیودی است که دست و پای او را میبندد و امکان پرش به شرایط ایدهآل و فقط انسانیزیستن را از او میگیرد. دین به دنبال محو کسانی است که ادامه حیات آنها در گرو بقای آداب و رسوم غلط و دست و پا گیر و تضعیف شخصیتِ توده مردم است. در مقام تطبیق نیز این واقعیت، ملموس و غیر قابل انکار است که به هیچ وجه نمیتوان ادعا کرد دنیای امروز بشر، دنیایی آزاد است. انسان امروز در همه جای این کره خاکی اسیر امواج صوتی و تصویری فرهنگ منحط غربی است. آیا سیطره فرهنگ ابتذال غرب، به خصوص آمریکا تمام مردم دنیا را اسیر خود نساخته است؟ قطعاً قدرت مانور و امکان گزینش از بسیاری کشورها در مقابل هجوم تیرهای مسموم اینترنت و ماهوارهای، از آنها سلب شده است. بر این اساس، نه آزادی سیاسی چندانی برای دولتها باقی مانده و نه آزادی فرهنگی ـ اجتماعی برای ملتها. مسئله برابری هم از همین ناحیه در تلاطم است. برابری و یکسانیِ کامل بین همه مصادیق انسان از همه حیث، نه ممکن است عقلاً و نه ممدوح. درست است که هویت و حقیقت نوعی همه انسانها یکی است، ولی برابری منهای همه فاکتورها از جنس، نژاد، اقلیم، مذهب… چگونه ممکن است؟ البته دین شریف اسلام نیز حتی الامکان این برابری را تضمین نموده است؛ مثلاً اسلام نژاد و اقالیم مختلف را فقط و فقط سبب و راهی برای تعارف، شناخت و باز آگاهی نسبت به دسته جات مختلف انسانها میداند: «یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جلعناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا». حجرات (۴۹) آیه ۱۳ بهترین دلیل برای برابری از حیث نژاد و رنگ، همین بس که همه از یک پدر و مادرند. پیامبر اکرمصلی الله علیه وآله وسلم نیز در منشور جاودانه حجهالوداع همین امر را مؤکداً مورد سفارش قرار دادند که «مردم، همه شما، از سفید و سیاه، از آدمید و آدم از خاک»؛ پس هیچ جای تبعیض و تکبر نیست. ولی برابری از همه جهات یعنی حکم به لغویتِ تمام تفاوتهای تکوینی که در این عالم است. گر چه در نگاه مادی گرایانه و مارکسیستی فمینیسم ـ رادیکال، این مسئله هیچ محذوری ندارد و اصولاً آنها منتظر روزی هستند که پیشرفتهای علمی امکان تفوق بر طبیعت و تکوین را فراهم میآورد خداوند حتی در جایی که نژاد را باعث ایجاد تفاوت در حقیقت نوعی انسانها نمیداند، ولی باز هم برای تفاوت موجود، حکمت و فلسفهای بیان میدارد. لذا تفاوت دو جنس تا حدّی که موجب امحای حقوق انسانی و مشترک زن و مرد نگردد، میتواند در این راستا مؤثر باشد. مشکل موجود در غرب که به یکباره مدعی حقوق بشر و خاستگاه مجامع حقوق بشری گردید این است که، در مقابل تفریط و ظلم بی حدّ ناشی از نابرابری شدید بین انسانها، به گرداب برابری مطلق افتاد؛ در حالی که حدّ وسطی نیز هست که در آن میبایست عرصههای برابری از عرصههای تفاوت، کاملاً جدا شوند و در عرصههای برابر، تمام امکانات ارتقای یکسان افراد در تمام دنیا فراهم گردد و در عرصههای تفاوت هم، ملاحظات لازم اعمال گردد. در واقع عرصههای تفاوت بین مثلاً زن و مرد، کودک و بالغ، پیر و جوان… میادینی است که باید در آنها ملاحظات و مطالعات لازم پیرامون دفاع از حقوق و رعایت ویژگیهای مختص و مناسب هر گروه، بشود، نه آنکه به اهرمی برای تضعیف مبدل گردند. در پایان این مقال، تأکید بر این نکته را لازم میدانیم که علی رغم شعار برابری که گوش عالمی را کر کرده است، ما در دنیایی کاملاً نابرابر زندگی میکنیم؛ دنیایی که در آن قدرتهای بزرگ آنچه را میخواهند و میپسندند، به سایر ملل دیکته کرده ـ و چنانچه در مباحث گذشته ملاحظه کردیم ـ در اسناد بینالمللی هم جاسازی میکنند. دنیای ما دنیای نابرابری است که در کنار همه شعارهای فریبنده در دفاع از حقوق زنان، غولهای اقتصادی جهان، از جسم و تن زنان ناجوانمردانه بهره برداری کرده و آنان را در حدّ یک وسیله ناپاک اقتصادی تنزل میدهند. دنیای ما دنیای نابرابری است که در آن، جهانی سازی اقتصاد و تعدیل ساختار اقتصادی به سمت انباشت سرمایه در شکل جدید خود پیش میرود، بدون آنکه آثار مخرب آن را بر زنان، اشتغال آنها، خانواده، جهان سوم و… ملاحظه نماید. این امر آنچنان برای جامعه حقوقی معلوم است که در تلاشهای جهانیِ ائتلاف ۱۰۹ کشور غیر متعهد در دهه شصت، و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) در دهه نود (۱۹۹۰)، و اجلاسها و معاهدات مشابه، به این نابرابری و لزوم توجه به امتیازات فرهنگی، مذهبی… سایر ملل اذعان شده است؛ یعنی برابری، یک شعار است و نه واقعیت؛ بنابراین باید هنجارهای جوامع غیر آمریکایی هم در این میان باز شناخته شوند. البته ناگفته پیداست که تأکید بر امر فوق، به معنای تأیید آداب و رسوم غلط و تمام مطالبی که به نام مذهب به آدمیان روا داشته میشود، نیست؛
منبع:
http://womenrc.ir/index.php?lang=fa&action=article&cat=72&id=322&artlang=fa

