ديوان بين المللي دادگستري

شهریور ۲۱, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

دکتر حسین فاخر

سابقه- از قرونی که روابطه بین المللی توسعه یافته اند احتمال بروز اختلافات بین الملی نیز, با نتایج شوم آنها, بیشتر شده است. از طرف دیگر, طرق حل اختلافات بین المللی نیز بتدریج تکامل می یابند. طرق مزبور مختلف هستند, مثل مذاکرات مستقیم و میانجیگری و آشتی و داوری. از لحاظ تکامل طریق قضائی حل اختلافات بین المللی میتوان گفت حکمیت اولین قدمی بوده است. بهمین مناسبت در اواخر قرن نوزدهم مجاهداتی بعمل امد که یک دیوان حکمیت, مرکب از اشخاص صلاحیت دار, تشکیل گردد و پیوسته برای مراجعه کشورها آماده کار باشد. باین منظور در کنفرانسهای بین المللی سالهای 1899 و 1907 لاهه یکدستگاه منظم حکمیت بین المللی طرح ریزی شد. ولی این اقدام مفید در نتیجه جنگهای بین المللی اول ( 1914_ 18) بلا اثر ماند.
در سال 1919 جامعه مللی ایجاد شد که کلیه دول, با شرایط معینی, حق عضویت در آن داشتند. بموجب قرار داد بین المللی تشکیل دهنده موسسه( میثاق), این موسسه ماموریت یافت که درباره حب مسالمت امیز اختلافات و وضعیتهای خطرناک بین المللی مجاهدت کرده و طبق شرایط معینی از کشمکشهای بین المللی و جلوگیری کند. این موسسه شامل رکن قضائی (بعنوان دیوان بین المللی یا دیوان حکمیتی) نبود, ولی ماده 14 یثاق پیش بینی کرد که شورای جامعه ملل طرح تشکیل یک دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تهیه نموده و برای تصویب ان را با عضای جامعه ملل ارائه دهد.
در پیرو پیش بینی فوق الذکر, در سال 1920 از طرف شورای جامعه ملل پروتکلی برای تصویب شدن بکشورهای جهان تسلیم گردید. ین پروتکل تشکیل یک دیوان دائمی بین المللی دادگستری را حاکی بوده و اساسنامه انرا نیز در پیوست داشت. این پروتکل و اساسنامه پیوستی آن بزودی از طرف بیش از چهل دولت تصویب گشت و تشکیل دیوان عملی شد دیوان مقر خود را در لاهه( هلند) قرار داد.
دیوان دائمی بین المللی دادگستری مزبور جزو ارکان جامعه ملل نبود, ولی در عین حال بودجه آن از طرف جامعه ملل پرداخت میشد, و بعلاوه قضات آن از طریق جامعه ملل انتخاب میشدند (عین ترتیبی که درباره دیوان فعلی بعداً ذکر خواهیم کرد.)
از جهت شباهت کلی که بین مشخصات دیوان مزبور و دیوان بین المللی دادگستری فهلی موجود است, از بیان آنها, از لحاظ اجتناب از تکرار مطلب, خودداری میوشد.
یادآور میوشد که دیوان دائمی بین المللی دادگستری که عملا تا سال 1939( سال حمله آلمان به هلند) مشغول کار بود از موسسات مفید بین المللی محسوب گشته حسن شهرت بسزایی بدست اورده بود.
در سال 1945 چهار دولت آمریکا و انگلیس و شوروی و چین پیشنهاداتی بنام پیشنهادات دمبارتن اکس تسلیم دول متحد خود نمودند . در این پیشنهادات تشکیل یک سازمان جهانی(بجای جامعه ملل سابق) پیشنهاد شده بود که برای تامین صلح و امنیت بیین المللی و متمرکز ساختن مجاهدات بشر برای بهبودی اوضاع اقتصادی واجتماعی کلیه ملل جهان ایجاد گردد.
از نکات مهم پیشنهادات دمبارتن اکسن این بود که تشکیل یک دیوان بین المللی دادگستری را نیز پیش بینی نموده و, برخلاف میثاق جامعه ملل سابق, آنرا جزو ارکان اصلی سامزان مزبور محسوب داشته بود.ولی پیشنهادات مزبور درباهر این سئوالات مهم ساکت بودند که آیا دیوان مورد نظر همان دیوان دائمی بین المللی دادگستری سابق باشد که با اساسنامه اصلاح شده بکار خود ادامه دهد و یا اینکه دیوان سابق برچیده شده و دیوان جدیدی تشکیل گردد که در تنظیم اساسنامه آن اساسنامه دیوان سابق مبنی قرار گیرد؟
اختیار یکی از دو شق نامبرده به کنفرانس سانفرانسیسکو واگذار شده بود( این کنفرانس برای تنظیم منشور ملل متحد براساس پیشنهادات دمبارتن اکس و پیشنهادات سایر دول از طرف کلیه دول متحد تشکیل شده بود). انتخاب هر یک از این دو شق مشکلات قضائی و سیاسی داشت. بالاخره کنفرانس مزبور شق دوم را انتخاب کرده و دیوان جدیدی تشکیل داد. اساسنامه دیوان را نیز جز لاینفک منشور ملل متحد ساخت.
بموجب تصویب منشور ملل متحد, از طرف اکثریت مورد لزوم از دول عضو, تشکیل این سازمان , من جمله تشکیل دیوان بین المللی دادگستری لامز الاجرا گردید. قضات دیوان در تاریخ 3 فوریه 1946 طبق پیش بینی اساسنامه آن انتخاب ده و در تاریخ 3 آوریل 1946 اولین جلسه ان دو لاهه( مقر دیوان سابق ) تشکیل گردید.
از لحاظ اجتناب از وجود دو دیوان بین المللی در یک زمان, قضات دیوان سابق استعفا داده و بلافاصله خود دیوان نیز برچیده شد.
اساسنامه دیوان_ اساسنامه دیوان, که ترکیب و اختیارات و ائین عمومی کار دیوان را تعیین میکند, در 70 ماده تنظیم یافته است و طبق ماده 92منشور جزو لاینفک منشور میباشد.
قضات دیوان_ دیوان دارای پانزده قاضی است, بدون اینکه در میان آنها بیش از یکنفر تبعه همان دولت باشد ( ماده 3 اساسنامه ) این قضات مستقل بوده و بدون توجه بملیت آنها انتخاب میشوند ( ماده 2). نکته قابل ملاحظه اینست که قضات مزبور بایست نه فقط شخصا دارای عالیترین مقام علی و اخلاقی باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترین اسلوبهای قضائی جهان نیز باشند( ماده 9) برای انتخاب قضات دو مرحله متفاوت پیش بینی شده اند: اول نامزد کردن دوم انتخاب کردن.
برای نامزد کردن اشخاص برای این منظور دو فکر از سابق مورد نظر بود .2) نامزدی از طرف دستجاب ملی علاقمند هر کشور عضو انجام شود. بالاخره کنفرانس سانفرانسیسکو, با در نظر گرفتن اینکه طریقه اول ممکن است بیشلر جنبه نمایندگی کشورها را پیدا کند تا صلاحیت علمی, مصمم بر این شد که طریقه دوم فوق الذکر را قبول کند (ماده 4).
سه ماه قبل از انجام انتخاب, رئیس کل دبیر خانه ملل متحد از دستجات صلاحیت دارد دعوت میکند که هر دسته حداکثر چها نفر ( منتها دو نفر آنها از ملیت خود آندسته) معرفی کند (ماده 5).
انتخاب قضات از بین نامزدهای فوق الذکر بوسیله مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد انجام میگیرد ( ماده 4) کسانی منتخب برای کرسیهای خالی دیوان محسوب میشوند که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت تام بوده اند. در رای دادن شورای امنیت حق و تو اعضاء دائم وجود ندارد ( ماده 10)
قضات برای مدت سه سال انتخاب میوشند مگر استعفاء دهند. بعد از اختتام مدت مزبور قابل تجدید انتخاب شدن هستند ( ماده 13) از لحاظ عوض نشدن کلیه قضات دیوان در یک زمان, مقرر شده است که هر سه سال پنج نفر از قضات دویان در یک زمان, مقرر شده است که هر سه سال پنج نفر از قضات مزبور برای مدت سه سال انتخاب شوند,باین ترتیب پنج نفر از قضات دوره اول برای سه سال و پنج نفر دیگر برای ششسال و پنج نفر آخر برای نه سال ( بحکم قرعه) از بین انتخاب شدگان تعیین شده اند ( ماده 13).
قضات دیوان نمیتوانند هیچ ماموریت اداری یا شغل حرفه ای داشته باشند( ماده 16). همچنین مجاز نیستند در کاری سمت نمایندگی یا مشاوری یا وکالت بپذیرد (ماده 17).
قضات دیوان را نمیتوان از کار خود منفصل کرد مگر با تصویب کلیه قضات دیگر( ماده 18). قضات در اجرای وظایف خود دارای مزایا یا و مصونیت های سیاسی هستند ( ماده 19).
برای اینکه دیوان بتواند تشکیل گردد نصاب نه نفر قاضی کافی خواهد بود. ولی در همه حال نباید عده قضات حاضر برای تشکیل دیوان بکمتر از دوازده برسد. با رعایت شرط مزبور دیوان میتواند مقرر دارد که یک یا چند نفر از قضات بنوبت و برحسب اوضاع از شرکت در جلسات معاف گردند.( ماده 25)
اگر در دیوان هیچکس از ملیت اطراف دعوا وجود نداشته باشد, هر یک از آنها میتواند یکنفر( که حتی الامکان از نامزدهای سابق باشد) انتخاب نماید تا بعنوان قاض در محاکمه شرکت کند. این حق درباره یکی از طرفین دعوا نیز ملحوظ شده است اگر از ملیت طرف دیگر بین قضات موجود باشد( ماده 31)
اعضای دیوان_ اعضای دیوان های بین المللی کلیه دول مستقل نیستند بلکه دولی میباشند که عضویت آنها را بپذیرند. درباره دیوان دائمی بین المللی دادگستری نیز بطوریکه قبلا گفته شد چون دیوان مزبور جزو ارکان جامعه ملل نمود بدین جهت عضویت در جامعه ملل نیز مستلزم قبول عضویت دیوان مزبور نمیشد. از نتایج مهم محسوب کردن دیوان فعلی جزو ارکان اصلی ششگانه سازمان ملل متحد اینست که کلیه اعضای اصلی و جدید ملل متحد خود بخود (ipso facto) بعضویت دیوان بین المللی دادگستری نیز در میایند, دولت امریکا و روسیه, با وجود اینکه عضویت دیوان سابق را نپذیرفتند, از طریق پیش بینی فوقالذکر منشور ملل متحد بعضویت دیوان فعلی درآمده اند.
علاوه بر عضویت اعضای ملل متحد در دیوان فعلی, کشورهای غیر عضو ملل متحد نیز میتوانند, تحت شرایطی که مجمع عمومی با توصیه شورای امنیت ملل متحد تعیین میکنند, عضویت دیوان را قبول کنند. دولت سویس از این طریق بعضویت دیوان درآمده است. عموماً شرایط مقرره مزبور نیز شامل تعهداتی است که برای خود اعضای ملل متحد از عضویت در دیوان حاصل میشوند.
همچنین, علاوه بر اعضای دیوان, دول غیر عضو نیز میتوانند, تحت شرایطی که شورای امنیت ملل متحد تعیین میکند, قضایای مورد اختلاف خود را برای رسیدگی قضلئی بدویان بین المللی دادگستری مراجعه کنند ( ماده 35)
صلاحیت دیوان_ فقط دولتها میتوانند بدویان بین المللی دادگستری رجوع کنند ( ماده 36) اگر چه مورد دعوا مکن است حقوق اتاع آنها باشد.
یکی از نقاط ضعف دستگاه قضائی بین المللی اینست که اولا عضویت در دیوان بین المللی دادگستری برای کلیه دول جهان اجباری نیست ثانیاً در صورت عضویت نی زدویان مزبور صلاحیت اجباری بکلیه دعاوی دول عضو خود ندارد.
در موقع تشکیل دویان فعلی( همچنین دیوان سابق) دو نظر متفاوت درباره صلاحیت دیوان بین المللی پیشنهاد شده بود: 1) صلاحیت دیوان برای کلیه اختلافات قضائی بین المللی اجباری باشد.2) صلاحیت دیوان فقط در صورتی ایجاد شود که هر دو طرف اختلاف بین المللی بآن رضایت دهند. بالاخره حد متوسطی بین این دو نظر پیش بینی شده و در ماده 36 اساسنامه ذکر گردیده است. از لحاظ اهمیت آن متن ماده را ذیلا ذکر میکنیم.
ماده 36: 1_ دیوان بین المللی دادگستری نسبت بکلیه اموریکه اطراف دعوی باو رجوع میکنند و همچنین نسبتبموارد خاصی که بموجب منشور ملل متحد یا بموجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد.
2_ دولتهای امضاء کننده این اساسنامه میتوانند درهر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نسبت بتمام اختلافاتیکه جنبه قضائی داشته و مربوط بموضاعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد بخودی خود و بدون قرار داد خاصی قبول میماید.
الف_ تغییر یک عهدنامه.
ب_ هر مسئله که موضوع حقوق بین المللی باشد
ج_ حقیقت هر امریکه در صورت ثبوت نقض یک تعهد بین المللی محسوب میشود.
د_ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود.
3_ اعلامیه های مذکور بالا ممکن است بدون هیچ قید و یا بشرط معامله متقابله با چند دولت یا با بعضی از آنها و یا برای مدت معینی بعمل آید.
4_ این اعلامیه ها برئیس کل دبیرخانه ملل متحد تسلیم میگردد و مشارالیه رونوشت انرا بامضاء کنندگان این اساسنامه و همچنین بدفتر دار دیوان بین المللی دادگستری ارسال میدارد.
5_ اعلامیه هائیکه بموجب ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی برای مدت معینی بعمل امده و هنوز آن مدت متقضی نگشته است در ورابط بین امضاءکنندگان این اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری برای بقیه مدت مذکور در آن اعلامیه و بر طبق مقررات انها قبول شده است.
6_ در صورت اختلاف راجع بصلاحیت دیوان حکم دویان قاطع است. علاوه بر مراتب بالا, طبق ماده 36 منشور ملل متحد ,شورای امنیت ملل متحد _ همچنین مجمع عمومی) نیز باید در حین اقدام بتوصیه هائی جهت حل مسالمت امیز اختلافاتیکه بسازمان مزبور رجوع شده اند این نکته را منظور داشته باشد که بطور کلی اختلافات قضائی را بدیوانبین المللی دادگستری رجوع کند.
همچنین, بطوریکه بعداً خواهیم گفت, شورای امنیت و یا مجمع عمومی و یا ارکان دیگر سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن ( با اجازه مجمع عمومی ملل متحد) ممکن است درباره موارد مورد صلاحیت خود ( این موارد شامل اختلافات وضعیتهای بین المللی رجوع شده به شورای امنیت وئمجمع عمومی ملل متحد نیز میشود) رای مشروتی دیوان بین المللی دادگستری را, طبق ماده 96 منشور ملل متحد, بخواهند. اهمیت این گونه رایهای مشورتی در این است که در تصمیم رکن تقاضا کننده رای مشورتی درباره مووضع مورد بحث موثر واقع میگردد.
درباره رسیدگینسبتبموارد تحجت صلاحیت دیوان, دیوان طبق حقوق بین المللی اقدام بقطع و فصل میکند و بعلاوه موظف است که موازین زیر را اجرا کند(ماده 38):
1_ رعایت قواعد معینی که طبق عهدنامه های بین المللی اعم از عمومی و خصوصی, صریحاً مورد قبول طرفین دعوا قرار گرفته اند.
2_ رسوم بین المللی که در نتیجه رعایت آنرا از طرف عموم بمنزله یک اصل حقوقی شناخته شده اند.
3_ اصول عمومی حقوقی که مورد قبول ملل متمدن است.
4_ با رعایت همان دعوا الزام آور میباشند (ماده 59), در نظر گرفتن تصمیمات قضائی و عقاید برجسته ترین مولفین مختلف.
آئین دادرسی دیوان_ زبانهای رسمی دیوان فرانسه و انگلیسی است. بدرخواست هر طرف دیوان اجازه میدهد که آن طرف زبانی غیر از دو زبان مزبور بکار برد( ماده 39) دعاوی بوسیله ابلاغ توافق اطراف دعوا و یا بوسیله دادخواستی بدفتر دیوان داده میشود, دفتردار مراتب را بهر ذینفع ابلاغ کرده و نیز برئیس کل دبیرخانه ملل متحد اطلاع میدهد( ماده 40) طرفین دعوا بوسیله نمایندگان خود در دیوان حضور پیدا میکنند. نمایندگان مزبور ممکن است از مشاوین حقوقی و یاوکلای دادگستری نیز کمک بگیرند. نمایندگان و مشاورین و وکلای مزبور دارای مزایا و مصونیتهائی خواهند بود که برای انجام آزادانه وظایف آنها لازم میباشند( ماده 42).
آئین رسیدگی مرکب میشود از مرحله کتبی و شفاهی: آئین کتبی عبارت است از ابلاغ لوایح متقابل و مدارک مربوط و جواب آنها بقاضی و بطرف. آئین شفاهی عبارت است از استماع اظهارات طفین و شهود و کارشناسان( ماده 43) برای جمع آوری هرگونه وسائل اثبات و ابلاغ اوراق, به رکس غیر از نمایندگان و مشاورین ووکلای طرفین, مستقیماً بدولتی مراجعه میشود که اعمال مزبور در خاک آندولت تولید اثر خواهد کرد( ماده 44)
جلسه رسیدگی علنی است مگر اینکه دیوان برخلاف آن تصمیم بگیرد (ماده 46) در هر موقع دیوان میتواند یک تحقیق و یا کارشناسی رابهر شخص یا هیئت یا دفتر یا کمیسوین و یا موسسه ای که خود دیوان انتخاب میکند مراجعه نماید( ماده 50) . بعد از رسیدگی لازم باظهارات و مدارک طرفین رئیس ختم محاکمه را اعلام میکند و سپس هیئت دویان بمشاوره میپردازد.
مشاوره دیوان باید سری بعمل آمده و سری بعمل آمده و سری هم بماند( ماده 54)
احکام دیوان باکثریت قضات حاضر میگردد, و در صورت تساوی آراء رای رئیس یا جانشین او قاطع میباشد (ماده 55) حکم بایدموجه بوده و اسامی قضات شرکت کننده در محاکمه را شامل باشد( ماده 56). هر قاضی نیز در صورت مخالف رای اکثریت حق دارد شرح عقیده شخص خود را پیوست حکم کند ( ماده 57)
احکام دیوان قطعی هستند در صورت اختلاف در معنی احکام, خود دیوان صلاحیت تفسیر انها را دارد( ماده 60)
تا مدت دهسال از تاریخ صدور حکم اگر کشف امری بعمل آید که در قضیه اثر قطعی داشته و طرف دعوا و یا دیوان از وجود آن اطلاع نداشته باشد, هر یک از طرفین میتوانند تا مدت شش ماه بعد از کشف مزوبر تقاضای تجدیدنظر در قضیه را ازدیوان بین المللی دادگستری بکند( ماده 61).
دیوان مختار است, با تشخیص خود, اقدامات موقتی تعیین بکند که برای حفظ حقوق طرفین در مدت رسیدگی دعوا لازم باشند. این اقدامات بایست بطرفین دعوا و شروای امنیت ملل متحد اطلاع داده شوند( ماده 41).
اجرای احکام_ مرحله اجرای احکام محاکم قضائی از مراحل مهم و موثر تکامل دستگاههای مزبور است. درباره احکام صادره از دیوان بین المللی دادگستری فعلی( و همچنین از دیوان دائمی بین المللی دادگستری بین المللی دادگستری فعلی( و همچنین از دیوان دائمی بین المللی دادگستری سابق), باوجود اینکه طرفین اختلاف ملزم باجرای احکام مزبور هستند( ماده 94 منشور ملل متحد), معهذا برای اجرای این احکام, درصورت عدم رعایت الزام اجرای آنها, تا کنون دستگاه مخصوصی بین المللی بوجود نیامده است.
اینجاد دستگاه مجریه نامبرده در بالا مدتها است مورد علاقه و آرزوی عدالت خواهان جهان است,ولی متاسفانه جهات ارتباط این موضوع با سایر امور بین المللی از تکامل این قدرت مانع شده و اکنون این عمل بترتیب زیر از طریق سازمان ملل متحد انتظار میرود:
طبق بند 2 از ماده 94 منشور ملل متحد, اگر یکی از طرفین دعوا تعهداتیرا که بموجب حکم دیوان بین المللی دادگستری برای او ایجاد میشود اجرا نکند, طرف دیگر حق دارد بشورای امنیت رجوع کند. در این صورت شورای مزبور مختار است, در صورتیکه مقتضی بداند, توصیه هائی بکند و یا برای اجرای آن حکم تصمیماتی اتخاذ نماید. بنابراین, با وجود پافشاریهای زیادی که از طرف بعضی از نمایندگان در کنفرانس سانفرانسیسکو در موقع تنظیم منشور ملل متحد بدر این باره بعمل آمد,بالاخره اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری از طریق شورای امنیت اجباری نبوده بلکه به تشخیص آن شورا گذاشته شده است.
طبق ماده 13 میثاق جامعه مل سابق , اعضای جامعه متعهد شده بودند که از روی کمال صمیمیت احکام صادره از دیوان دائمی بین المللی دادگستری سابق را اجرا کنند و هر عضو جامعه که باحکام مزبور تنمیکین کند براو قیام بجنگ ننمایند. چنانچه ان احکام بموقع اجرا گذاشته نمیشدند, طبق همان ماده, بشورای جامعه ملل اجازه داده شده بود که اقدامات لازمه که اجراء حکم را تامین کنند پیشنهاد نماید.
ناگفته نماند کهتجربیات گذشته نشان میدهد که ؟ مرحله در باب حل اختلافات بین المللی از طریق محاکم قضائی بین المللی عبارت است از جلب توافق طرفین اختلافات برجوع کردن قضیه به محاکم مزوبر در صورتیکه این مرحله انجام یافت کمتر اتفاق میافتد که طرفین اختلافات از قبول احکام صادره خودداری کنند. بطوریکه تا کنون کلیه احکام صادره از طرف دیوان دائمی بین المللی دادگستری سابق و دیوان بین المللی دادگستری فعلی بدون چون و چرا از طرف طرفین قضایا مورد اجرا قرار گرفته اند.
آرای مشورتی_ رای مشورتی یک محکمه قضائی درباره مووضع معینی عبارت است از اظهار نظر محکمه از لحاظ حقوقی, درباره آن موضوع, بدون اینکه رعایت مفاد این اظهار نظر نسبت باشخاص یا دولتهی ذیدخل یا ذینفع در آن موضوع جنبه الزامی داتشه باشد. ولی نبایست از نظر دور داشت چنین اظهار نظرها از جهات سیاسی و اخلاقی اهمیت بسزائی هستند.
در خواست آرای مشورتی محاکم قضائی از سابق , مخصوصاً در دستگاههای قضائی ملل انگلو ساکسون, معمول شده است.
امروزه در قوانین اساسی عده زیادی از کشورها نیز این طریقه, برای روشن کردن جوانب حقوقی قضایای مورد اختلاف نظر, پیش بینی گردیده است. محاسن این طریقه را اجتناب از طرف دعوا قرار گرفتن در محاکم و, در عین حال, دانستن نظر محاکم نامبرده از لحاظ قضائی میدانند.
در محیط بین المللی نیز استفاده از آرای مشورتی محاکم قضائی از موقع تاسیس دیوان دائمی بین المللی دادگستری سابق شروع شد. ماده 14 میثاق حامعه ملل سابق, در ضمن پیش بینی تشکیل دیوان مزبور, اشعار داشت که دیوان صلاحیت دارد در هر اختلاف یا هر مطلبی که شورا یا مجمع عمومی باو مراجعه نمایند رای مشورتی دهد.
هنگام اصلاح اساسنامه دیوان مزوبر نیز این پیش بینی در آن اساسنامه منعکس شد از تاریخ تاسیس دیوان دائمی بین المللی دادگستری (1920) تا سال 1939 مجموعاً دیوان مزبور 27 فقره رای مشورتی داد.
منشور ملل متحد کنونی نیز در ماده 96 خود پیش بینی میکند که مجمع عمومی و یا شورای امنیت میتواند ر هر مسئله قضائی از دیوان بین المللی دادگستری فعلی رای مشورتی بخواهند. بعلاوه طبق همان ماده, ارکان دیگر سازمان و موسسات تخصصی آن نیز در یک موقع از طرف مجمع عمومی مجاز باین امر گردند کحق دارند, نسبت بمسائل قضائی که ممکن است در دائره فعالیت انها پیش آید, از دیوان مزبور رای مشورتی بخواهند. صلاحیت دیوان مزبور در اینماده در مواد 65 تا 68 اساسنامه ان (که جزو لاسنفک منشور ملل متحد است) نیزمنعکس شده است.
اهمیت پیش بینی فوق الذکر اینست که ارکان سازمان ملل متحد و یا اجازه آنسازمان, موسسات تخصصی صلاحیت درخواست رای مشورتی را, در حدود دائره فعالیت خود, دارندنه دول عضودیوان.اگر یک یا چند دولت عضو احتیاج بچنین رای مشورتی داشته باشند بایست از طریق سازان ملل متحد چنیندرخواستی را بعمل آورند نه مستقیماً. این پیش بینی منشور با توسعه فعالیت و تعداد سازمانهای بین المللی ارتباط نزدکی دارد.
بدین طریق سازمانهای مزبور که حق طرف شدن در دیوان بین المللی دادگستری ندارند( این عمل برای دول مستقل ممکن است) میتوانند جوانب قضائی قضایائی را که با آنها روبرو میوشند بدانند. این عمل مخصوصاً از لحاظ تفسیر و تعبیر اساسنامه های موسسات مزبور دارای اهمیت بسزائی بوده و مورد علاقه ملل متحد نیز میباشد.
تشریفات رسدگی بدرخواست های واصله بدیوان بین المللی دادگستری برای رای مشورتی, مشابه مقرراتی است که در مورد اختلافات مطروحه قابل اجرا میباشند. (ماده 68)
دیوان رای مشورتی خود را در جلسه علنی اعلام میدارد( ماده 67). بطوریکه قبلا گفته شد آرای مشورتیدیوان بین المللی دادگستری الزام آور نمی باشد. معهذا امروزه بعضی قراردادهای بین المللی امضاء شده اند که در موارد معین درخواست رای مشورتی دیوان مزبور را طبق شرایط یکه در اساسنامه دیوان ذکر شده اند پیش بینی کرده و جنبه الزامی نیز بآن رای می بخشند.
اگر چه آرای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری الزام آور نیستند, ولی از لحاظ موقعیت و حس شهرت بزائی که این دیوان, مثل خلف آن (دیوان دائمی بین المللی دادگستری سابق), دارا میباشد, چنین آرای مشورتی از لحاظ سیاسی و اخلاقی دارای اهمیت زیادی هستند و در تصمیم نهائی کشورها وموسسات بین المللی مربوط فوق العاده موثر میگردند, اگر چه نویسنده معتقد است نظر باینکه اغلب آرای مشورتی فقط با اکثریتی از قضات اظهار میگردند و اقلیت مخالف نیز حق عقیده خود را بطور جداگانه دارد, بنابراین همان اندازه که نظر اکثریت موثر واقع میگردد نظر اقلیت مخالف نیز خالی از تاثیر نخواهد بود, مخصوصاً اگر در بین اقلیت قضات عالمیقامی نیز وجود داشته باشند که در, چنین صورت, نظر اقلیت نیز حربه مهمی در دست مخالفین سیاسی رای اکثریت خواهد بود.
در خاتمه یادآور میشود که احکام قطعی و رایهای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری بطور غیر مستقیم کمک مهمی بتسعه قوانین بین المللی میکنند. زیرا پیدایش و رشد قوانینی بین المللی از طریق قراردادها و رسوم و عادات بین المللی و عقاید قضات و حقوق دانهای مهم ملل متمدن بعمل میآید.
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=970