كنوانسيون 1982 حقوق دريا و رژيم حقوقي درياي خزر

شهریور ۹, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

 

هیبت‌الله نژندی‌منش

حسین یزدانی

مقدمه
در سالهای اخیر، منطقه خزر از نظر استراتژیک، به یکی از مهمترین قسمتهای جهان تبدیل شده است، که همین امر باعث شده تا این منطقه بصورت کانون توجه قدرتهای منطقه‌ای و ابر قدرتهای جهانی در آید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولوتیک آن افزوده است و آنرا صحنه فعالیتهای دیپلماتیک و اقتصادی بیشتری قرار داده است.
با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک، به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر می‌باشد، زیرا «اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده‌ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده است»  در نتیجه منابع آن به خوبی و بطور منطقی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد.
کارشناسان بخش انرژی ایالات متحده آمریکا تخمین می‌زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل 200 بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر نفتی جهان) می‌باشد.  قریب به 80% ماهی خاویار جهان در دریای خزر قرار دارد. نفت را می‌توان در سایر قسمتهای جهان بدست آورد، حال آنکه خاویار تنها در دریای خزر یافت می‌شود.
وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشکل عمده روبروست:


الف) فقدان یک موافقت‌نامه همه جانبه در مورد بهره‌برداری از منابع دریای خزر؛
ب) مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛
ج) مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر؛ و
د) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژیکی دریای خزر.
در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940 _منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق_ حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز بطور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده‌اند، زیرا هیچگونه سند جدیدی راجع به ارایه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا هنوز تهیه و تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی سابق و افزایش تعداد اعضای دولتهای ساحلی دریای خزر هیچگونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز پاره‌ای ادعاهای یک جانبه از سوی دول ساحلی شده است. «فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین‌المللی وارث و جانشین تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد».  بر اساس مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل، تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همانگونه که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده است، ادامه می‌یابد؛ مگر اینکه معاهده جدیدی در خصوص تغییر رژیم حقوقی آن منعقد شود،  که در این صورت معاهده جدید حاکم بر روابط فیمابین دولتهای عضو خواهد بود.
کمیسیون حقوق بین‌الملل چنین پیشنهاد می‌کند: «معاهدات لازم‌الاجرا، همچنان در قبال هر یک از دولتهایی که پس از تجزیه، پای به عرصه وجود گذاشته‌اند، معتبر می‌باشند».  بنابراین، وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940 می‌باشد. این موضوع را نه تنها حقوق بین‌الملل، بلکه بیانیه آلماتی  (21 دسامبر 1991) نیز تایید می‌کند. در نتیجه هر گونه اقدام یک جانبه در مورد تعیین سهم، تقسیمات منطقه‌ای، ترتیبات راجع به بهره‌برداری از منابع «دور از ساحل»  و اجازه دادن به کشورهای غیر همجوار برای انجام فعالیت‌های مشابه، نقض رژیم حقوقی دریای خزر محسوب می‌گردد.
در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر برخی از دول ساحلی این دریا، و پاره‌ای از نویسندگان به کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریا (1982) استناد کرده‌اند و خواهان تعیین رژیم حقوقی این دریا، بر اساس کنوانسیون مزبور هستند.  در این نوشتار به بررسی این سوال پرداخته‌ایم که آیا می‌توان برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به کنوانسیون 1982 حقوق دریا، استناد کرد یا نه؟
1_ ماهیت کنوانسیون 1982 حقوق دریا
«حقوق دریا»  یکی از مهمترین قسمتهای حقوق بین‌الملل است . در اهمیت این بخش از حقوق بین‌الملل همین بس که بسیاری از دعاوی مطروحه نزد دیوانها و دادگاههای بین‌المللی مربوط به دریا می‌شود، و امروزه اهمیت حقوق دریا آنچنان گسترده و مسایل دریایی آنچنان پیچیده شده که، سازمان ملل متحد برای حل و فصل اختلافات مربوط به دریاها، دادگاهی ویژه و خاص بنام «دادگاه بین‌المللی حقوق دریا» که در شهر هامبورگ آلمان مستقر می‌باشد تشکیل داده است.
کنوانسیون 1982 سند جامع و واحدی است در مورد حقوق دریا که موافقت‌نامه نیویورک مورخ 1994 آنرا کامل کرده است.  مسایل مهمی همچون حدود مناطق دریایی، کشتیرانی، منابع دریاها و محیط زیست، اکنون بطور تقریبی حل شده‌اند؛ چرا که مسایلی که امروزه در ارتباط با امور دریایی بروز می‌نماید _بطور مستقیم یا غیر مستقیم_ تحت تاثیر مقررات این کنوانسیون می‌باشد. بعبارتی دیگر، تدوین، توسعه، تحکیم، اصلاح و تجدید نظر در حقوق دریاها در این کنوانسیون تجلی پیدا کرده است، و این کنوانسیون همانند چتری تمام امور دریایی را زیر سایه خود قرار داده است، بطوریکه می‌توان آنرا «قانون اساسی دریا» نامید.
کنوانسیون 1982 حقوق دریا، آنچنان که از اسمش پیداست، مربوط به دریا (sea) می‌باشد. این کنوانسیون، دریا را به مناطق مختلفی تقسیم کرده است و هر منطقه نیز دارای قواعد و مقررات خاص خود می‌باشد. یکی از مهمترین ویژگیهای مناطق مزبور این است که باید به دریاهای باز و اقیانوسها از طریق یک آبراه طبیعی مرتبط باشند.  بعبارتی، این مناطق متعلق به آبهایی است که به آبهای آزاد جهان راه داشته باشند.
«کنوانسیون 1982 حقوق دریا، بایستی در سطح گسترده‌ای مورد توجه و تحسین قرار گیرد. برای نخستین بار در پنجاه سال گذشته، یک فرصت واقعی برای همکاری بین‌المللی بوجود آمده که اجازه می‌دهد اصول حقوق بین‌الملل تبدیل به واقعیات معنی داری شود. تلاش گسترده انسان برای تضمین اینکه روابط بین دولتها و نیز داخل دولتها تابع قواعد انسانی شود، ادامه دارد».
2_ خزر، دریا یا دریاچه؟
دریای خزر را باید در حقیقت جزء دریاچه‌ها قلمداد کرد، چرا که این دریا از لحاظ حقوق بین‌الملل جزء «آبهای بسته»  به شمار می‌رود. این دریاچه فقط بوسیله کانالهای ایجاد شده از طریق رود ولگا به دریای سیاه متصل است و فاقد آبراه طبیعی به دریاهای آزاد یا آبهای باز می‌باشد.  لذا هر چند از نظر تاریخی خزر را دریا می‌نامند _که البته بعلت وسعت آن است که نام دریا بر آن نهاده‌اند_ ولی اکثر زمین شناسان آنرا دریاچه (Lake) می‌دانند.  از نظر کنوانسیون 1982 حقوق دریا نیز خزر جزء آبهای بسته محسوب می‌شود، چرا که از نظر این کنوانسیون «دریای بسته یا نیمه بسته به معنای خلیج، آبگیر یا دریایی است که توسط دو دولت یا بیشتر، محصور شده باشد و تنها از طریق یک آبراه کم عرض و باریک به دریای دیگری متصل باشد».  همچنین دریاهایی که تشکیل دهنده تمام یا بخش عمده‌ای از دریاهای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی یک یا چند دولت باشند، جزء دریاهای نیمه بسته یا بسته قلمداد می‌شوند.  از اینجا استفاده می‌شود که چون دریای خزر آبراه طبیعی _هر چند خیلی کم عرض و باریک_ به هیچیک از آبهای دیگر جهان ندارد، در زمره دریاها _اعم از بسته یا نیمه بسته آنطور که مد نظر کنوانسیون است_ قرار نمی‌گیرد، و چیزی فراتر از یک دریاچه وسیع و بزرگ نیست، و گفتیم که نام دریا از آن جهت بر آن نهاده‌اند که بزرگترین دریاچه جهان می‌باشد و از نظر وسعت پنج برابر دریاچه «سوپریور» که دومین دریاچه بزرگ دنیاست و در آمریکای شمالی قرار گرفته، می‌باشد.
بطور کلی چون مسایل مربوط به این دریاچه در کنوانسیون 1982 حقوق دریا اصلا مطرح نشده است، و در زمان تهیه پیش نویس این کنوانسیون، وضعیت حقوقی این دریاچه _که امروزه پنج دولت همجوار آن هستند_، اصلا جزء مسایل مطروحه نبوده است،  نمی‌توان آنرا تحت شمول مقررات کنوانسیون دانست و از آنجا که این دریاچه دارای راه ارتباطی طبیعی با اقیانوسهای جهان نیست، یک حوضچه بسته است و موازین حقوق بین‌الملل دریاها من جمله مقررات مربوط به دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در خصوص آن قابل اجرا نیست.
3_ اثرات حقوقی دریا، یا دریاچه بودن خزر
اگر دریای خزر را در گروه دریاها قلمداد کنیم، آنگاه مقررات کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریا، در خصوص آن قابل اعمال خواهد بود. بر اساس مقررات قابل اعمال این کنوانسیون، هر دولت ساحلی از یک دریای سرزمینی _که متجاوز از 12 مایل از خط مبدا دریای سرزمینی نباشد_، یک منطقه نظارت _که حداکثر 24 مایل از خط مبدا می‌تواند باشد_، یک منطقه انحصار اقتصادی _که متجاوز از 200 مایل از خط مبدا دریای سرزمینی نباشد_ و یک فلات قاره برخوردار خواهد بود، با وجود این باید در نظر داشت که حداکثر عرض دریای خزر به 200 مایل هم نمی‌رسد.
از سوی دیگر پس از قرار گرفتن دریای خزر، تحت شمول کنوانسیون، دست سایر کشورها نیز برای دریانوردی و کشتیرانی در این دریاچه، باز خواهد شد و سایر دولتها حق استفاده مشروع از این دریا را خواهند داشت، و این امری است خلاف مقررات مندرج در معاهدات 1921 و 1940 منعقده بین ایران و شوروی سابق؛ چرا که بر اساس معاهدات مذکور _تا قبل از فروپاشی شوروی و تاسیس دول جدید_ فقط این دو کشور بطور مشاع حق استفاده از این دریاچه را داشته‌اند.
اما اگر دریای خزر را دریاچه بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین‌المللی در این باره، عرفهای بین‌المللی بعنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیرفته شده‌اند، منبع اصلی و اولیه ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. رویه تحدید حدود دریاچه‌های بین دول ساحلی بطور قطع نشان می‌دهد که این دریاچه‌ها بگونه‌ای تقسیم می‌شوند که هر دولت ساحلی از حاکمیت انحصاری بر منابع بیولوژیکی و طبیعی، آبهای سطحی و کشتیرانی در مناطق ملی برخوردار است. برای نمونه این اصول بطور عمومی در تقسیم دریاچه‌های بزرگ بین ایالات متحده و کانادا، دریاچه چاد بین کامرون، چاد، نیجر و نیجریه؛ دریاچه مالاوی بین مالاوی، موزامبیک و تانزانیا؛ دریاچه ژنو بین سوئیس و فرانسه اعمال شدند.
ماده 15 کنوانسیون 1982 مقرر می‌دارد که دریای سرزمینی دولتهای دارای سواحل مجاور یا مقابل نباید متجاوز از «ماورای خط منصفی باشد که هر نقطه آن از نزدیکترین نقاط به خطوط مبداءی که از آنها عرض دریای سرزمینی هر یک از دولتها اندازه گرفته می‌شود، یکسان باشد». در این صورت اگر خزر را دریا بدانیم و آنرا مشمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها قلمداد کنیم، دریای سرزمینی دولتهای مجاور و مقابل این دریاچه، بسیار محدود و مضیق خواهد شد و بدنبال آن اثرات چشمگیر بر اقتصاد دولتهای ساحلی خواهد گذاشت.
4_ تعیین رژیم حقوقی دریاچه‌های مرزی
بر روی کره زمین دریاچه‌های متعددی وجود دارد که وضعیت حقوقی مشابه با دریای خزر دارند. بعنوان مثال وضعیت حقوقی دریاچه «لادوگا» بین فنلاند و شوروی که طی معاهده 1920 «دروپارت» تعیین شده است مشابهت زیادی به رژیم حقوقی دریای مازندران دارد. طبق معاهده مذکور، حضور کشتی‌های دول ثالث در این دریاچه منع شده است اما در عین حال مرز مشخصی برای دو دولت واقع در سواحل این دریاچه تعیین نگردیده است. ا ما پس از تحولات اخیر در مرزهای بین روسیه و فنلاند، این دریاچه در حال حاضر تماما در خاک روسیه واقع گردیده است.
دریاچه‌های موسوم به دریاچه‌های پنج‌گانه بین ایالات متحده آمریکا و کانادا قرار دارند که از لحاظ حقوقی می‌توان آنها را با دریاچه خزر قابل مقایسه دانست. وضعیت حقوقی دریاچه‌های مزبور نیز تابع مقررات مندرج در معاهدات منعقده بین دول ساحلی این دریاچه‌ها می‌باشد. از جمله مقررات مزبور، ماده 11 عهدنامه «وبستر آشبرتون»  است که در 1842 در مورد دریاچه‌های «سوپریور» و «وودز» منعقد شده است. طبق این ماده حمل و نقل آبی جهت اتباع دو کشور آزاد و بلامانع است.
همانطور که ذکر شد، رژیم حقوقی دریای خزر نیز همانند سایر دریاچه‌های مشابه، تابع معاهدات منعقده فیما بین دول ساحلی خود می‌باشد، که از مهمترین آنها همان معاهدات 1921 و 1940 منعقده بین ایران و شوروی سابق می‌باشد. لذا دریای خزر دارای وضعیت حقوقی ویژه و «منحصر به خود»  است و بوسیله قراردادهای منعقده بین دو دولت ساحلی آن _تا قبل از فروپاشی و تجزیه شوروی سابق_ تعیین شده است و مقررات جاری حقوق بین‌الملل بویژه مقررات مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریا، از جمله مقررات مربوط به دریای آزاد، مناطق دریایی و… شامل دریای خزر نمی‌گردد. این مطلب حتی تا اندازه‌ای مورد توجه کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز قرار گرفته است، آنجا که این کنوانسیون‌ها، رژیمهای خاصی را برای دریاچه‌های تاریخی و دریاچه‌هایی که از قدیم‌الایام دارای رژیم حقوقی خاص خود بوده‌اند، به رسمیت شناخته‌اند.
5_ تعیین رژیم حقوقی دریاها بر اساس کنوانسیون 1982
کنوانسیون 1982 حقوق دریا، دریا را به چند قسمت تقسیم می‌کند که بر هر قسمت، قواعد و مقررات خاصی حاکم است و در هر قسمت نیز دولتها داری حقوق و تکالیف مشخصی هستند که مختصرا به هر قواعد مربوط به هر یک از این مناطق و قابلیت اعمال آنها نسبت به دریای خزر می‌پردازیم.
الف) آبهای داخلی
آبهای داخلی یا ملی عبارتند از آبهایی که در پشت خط مبدا دریای سرزمینی قرار گرفته است.  آبهای داخلی متصل به دریاها اغلب از خلیجهای کوچک، آبگیرها، بنادر و آبهای پشت خطوط مبدا مستقیم تشکیل شده‌اند.  در این قسمت از آبها، حاکمیت ارضی دولت ساحلی جاری می‌باشد و بعبارتی دیگر، دولت ساحلی بر این بخش صلاحیت کامل دارد. حال در مورد دریای خزر اگر بخواهیم رژیم حقوقی آنرا تابع مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریا بدانیم، باید قایل به آبهای داخلی برای این دریا نیز بشویم. در این صورت بخشی از دریای خزر بطور کامل در صلاحیت هر یک از دولتهای ساحلی آن قرار خواهد گرفت. البته آن قسمت از آبهای داخلی که قبلا (قبل از انعقاد کنوانسیون 1958 ژنو در خصوص دریای سرزمینی و منطقه نظارت) بخشی از دریای سرزمینی یا آبها آزاد بوده است، از این صلاحیت کامل، استثنا می‌شود،  و در آن حق عبور بی ضرر  برای سایر کشورها وجود خواهد داشت.
کشتی‌های دولتهای دیگر به محض ورود به بنادر و آبهای داخلی، در قلمرو حاکمیت دولت ساحلی قرار می‌گیرند و دولت ساحلی می‌تواند قوانین و مقررات خود را بر کشتی و سرنشینان آن _با رعایت قواعد مرسوم در مورد مصونیتهای دولتی و دیپلماتیک_ اعمال کنند. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوا، کنترل ورود به بنادر یک کشور را از حقوق حاکمه آن کشور می‌داند.  البته در عمل ثابت شده است که دولتهای ساحلی فقط در مواردی که منافع آنها در میان باشد، قوانین و مقررات خود را اعمال می‌کنند و مسایل مربوط به امور داخلی کشتی را به مقامات دولت صاحب پرچم واگذار می‌نمایند.
دولتهای ساحلی همچنین در مواردی، بنا به درخواست و تقاضای فرمانده کشتی یا کنسول دولت صاحب پرچم آن، در امور کشتی مداخله می‌نماید.  معمولا دولتهای ساحلی هنگامی دخالت می‌کنند که شخصی غیر از خدمه کشتی درگیر قضیه باشد و بدون تردید دولتهای ساحلی معمولا در مسایلی که صرفا مربوط به امور داخلی کشتی نیست، صلاحیت خود را اعمال می‌نمایند.
ب) دریای سرزمینی
دریای سرزمینی عبارتست از ماورای قلمرو خشکی و آبهای داخلی و آبهای مجمع الجزایری، تا منطقه‌ای از دریا که متصل به سواحل دولت ساحلی. عرض این قسمت از دریا 12 مایل دریایی از خط مبدا است.
وضعیت دریای خزر نیز اگر بر طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریا عمل کنیم، بدین گونه خواهد شد که هر یک از دولتهای مجاور این دریا می‌توانند برای خود یک محدوده 12 مایلی بعنوان دریای سرزمینی تعیین کنند. این پیشنهادی است که جمهوری قزاقستان در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر مطرح کرده است. در پیش نویسی که برای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط قزاقستان تهیه شده بود، حاکمیت دولت ساحلی را بر دریای سرزمینی به رسمیت شناخته بود، اما با وجود این، عبور بی ضرر کشتی‌ها را نیز در نظر گرفته بود. ولی آنچه مهم بنظر می‌رسد، این است که در این پیش نویس حق عبور بی ضرر فقط برای کشورهای حاشیه دریای خزر به رسمیت شناخته شده است، و این چیزی است که خلاف مقررات کنوانسیون 1982 می‌باشد؛ چرا که اگر بنا باشد کنوانسیون 1982 حقوق دریا حاکم بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باشد، در این صورت حق عبور بی ضرر برای تمام کشورها وجود خواهد داشت نه تنها کشورهای ساحل یک دریا.
با توجه به آنچه گفته شد، این مطلب بخوبی فهمیده می‌شود که چنانچه ما رژیم حقوقی دریای خزر را تابع کنوانسیون 1982 حقوق دریا بدانیم، برای تمام کشورها _اعم از ساحلی و غیر ساحلی یا محاط در خشکی_ حق عبور بی ضرر وجود خواهد داشت و این امر می‌تواند از سوی دولتهای قدرتمند _بویژه با توجه به منابع غنی موجود در این دریا_ دست آویزی جهت سوء استفاده و مداخله در امور کشورهای ساحلی این دریا تلقی گردد.
ج) منطقه نظارت یا مجاور
منطقه نظارت یا مجاور به قسمتی از دریا اطلاق می‌گردد که فاصله آن از خط مبدا دریای سرزمینی 24 مایل است. بنابراین، عرض منطقه مجاور یا نظارت بستگی به میزان عرض دریای سرزمینی هر دولت دارد. چنانچه عرض دریای سرزمینی دولتی 12 مایل باشد، می‌تواند منطقه مجاور خود را 12 مایل تعیین کند،  و چنانچه عرض دریای سرزمینی دولتی کمتر از 12 مایل باشد، می‌تواند منطقه مجاور خود را بیش از 12 مایل هم قرار دهد؛ اما این اندازه نباید از 24 مایل از خط مبدا تجاوز کند. هر کشور ساحلی می‌تواند در منطقه مجاور خود اقدامات زیر را انجام دهد:
1. پیش گیری از نقض قوانین گمرکی، مالیاتی، بهداشتی یا مهاجرتی در سرزمین یا دریای سرزمینی خود و،
2. تعقیب و مجازات متخلفین از قوانین و مقررات مزبور در سرزمین یا دریای سرزمینی خود.
باید دانست که از لحاظ حقوقی و فیزیکی منطقه مجاور براساس عهدنامه‌ی دریای سرزمینی و منطقه‌ مجاور مورخ 1958 جزئی از دریای آزاد و براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریا بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی محسوب می‌شود؛ برخلاف دریای سرزمینی که جزئی از سرزمین دولت ساحلی قلمداد می‌شود.
حال، در کنوانسیون پیشنهادی قزاقستان راجع به دریای مازندران از منطقه نظارت صحبتی به میان نیامده است، معهذا اشاره مبهمی به این ترتیب شده است «مرزهای داخلی آبهای سرزمینی در هر منطقه از دریای مازندران بعنوان مرزهای دولتی کشورهای ساحلی قلمداد شده، توسط طرحهای علامت گذاری و عوامل شناسایی تضمین خواهد شد».
بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد، دولت ساحلی صلاحیت کامل و تام بر منطقه نظارت خود ندارد، بلکه تا حدودی صلاحیت آن محدود می‌شود و فقط مواردی را در بر می‌گیرد که ماده 33 کنوانسیون 1982 حقوق دریا، مقرر کرده است. بعبارتی دولت ساحلی بر منطقه نظارت، نوعی صلاحیت محدود و مخصوص دارد نه صلاحیت تام.
د) منطقه انحصاری اقتصادی
منطقه انحصاری اقتصادی شامل محدوده‌ای است که از خط مبدا دریای سرزمینی دولت ساحلی شروع و حداکثر تا 200 مایل امتداد می‌یابد. در نتیجه عرض این منطقه نیز متغیر می‌باشد و بستگی به عرض دریای سرزمینی دارد، اما آنچه مسلم است این است که این منطقه نمی‌تواند بیش از 200 مایل باشد. کلمه «انحصاری»  مقرر در ماده 56 کنوانسیون، اندکی گمراه کننده است، چرا که از این کلمه چنین به ذهن متبادر می‌شود که این منطقه منحصرا تحت صلاحیت دولت ساحلی است، در حالیکه خود کنوانسیون خلاف این امر را بیان می‌دارد؛ چرا که هر چند طبق کنوانسیون 1982، حقوق حاکمه بر کلیه منابع اقتصادی در مورد دریا، بستر و زیر بستر دریا، در این منطقه متعلق به دولت ساحلی است _که این منابع اقتصادی نه تنها ماهیها، بلکه کلیه منابع معدنی زیر بستر دریا را هم شامل می‌شود_ اما چنانچه دولت ساحلی نتواند از منابع ماهی یا سایر منابع زنده _تا جاییکه به آنها لطمه وارد نشود_ بهره‌برداری کند، بایستی در مازاد آنچه خود می‌تواند صید کند، با سایر دولتها نیز سهیم شود و به آنها اجازه دهد که در منطقه انحصاری اقتصادی او به ماهیگیری بپردازند.
حال با توجه به مطالب فوق، به خوبی روشن می‌شود که چنانچه رژیم حقوقی دریای خزر را تابع کنوانسیون 1982 حقوق دریا بدانیم، در این بین تنها کشورهایی سود می‌برند که دارای امکانات و تجهیزات صید و بهره‌برداری گسترده‌تری از بستر دریا می‌باشند. مثلا: روسیه؛ که دارای کشتی‌هایی است که این کشتی‌ها مجهز به جدیدترین و پیشرفته‌ترین وسایل صید و ماهیگیری و حتی مجهز به کارخانه‌های کنسرو سازی و صنایع بسته بندی و صادرات می‌باشند. یعنی دولت روسیه بدون اینکه ماهیان صید شده را وارد قلمرو خشکی خود نماید، آنها را روی کشتی‌های مخصوص، کنسرو و بسته بندی نموده، از همان جا صادر می‌کند. این در حالی است که کشورهای دیگر من جمله کشور خودمان از چنین امکانات وسیعی برخوردار نیست و بدیهی است که قادر به صید حد مجاز صید از منابع زنده دریایی نخواهد بود، لذا طبق کنوانسیون باید به سایر کشورها اجازه دهد که در منطقه انحصاری اقتصادی وی ماهیگیری و صید نمایند. و این امر برای یک دولت ساحلی که مدعی حقوق حاکمه بر منطقه انحصاری اقتصادی می‌باشد، مساله چندان مطلوب و خوشایندی نیست و به نوعی تحدید حاکمیت دولت ساحلی بشمار می‌رود.
مشکل دیگری که ممکن است در خصوص این منطقه بروز کند، این است که تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بر اساس خط منصف می‌باشد، و این می‌تواند باعث بروز یکسری مشکلات باشد؛ از جمله می‌تواند برای قرارداد دولت آذربایجان با کنسرسیوم نفتی غرب مساله ساز باشد چرا که اگر در نظر بگیریم که حفاری در 120 مایلی شرق باکو انجام می‌شود، و در ضمن دریای مازندران دارای عرض متوسط 200 مایل است _که در شرق باکو از این هم کمتر است_ آنگاه میادین نفتی مورد نظر، در منطقه انحصاری اقتصادی طرف مقابل (یعنی ترکمنستان)، قرار می‌گیرد،  و این جاست که نوعی تقابل و تصادم حاکمیتها پیش می‌آید.
ه) فلات قاره
فلات قاره قبل از اینکه یک بحث حقوقی داشته باشد، یک نهاد و پدیده جغرافیایی است، و آن عبارتست از اینکه تقریبا سرزمین هر دولت ساحلی با شیب ملایمی زیر آب می‌رود تا جاییکه ناگهان با یک بریدگی تند به سوی اعماق دریا یا اقیانوس می‌رود. قسمت واقع بین شیب ملایم و تا بریدگی ناگهانی را فلات قاره می‌گویند. لذا بسته به شیب ملایم هر دولت ساحلی، ما شاهد فلات قاره‌های متفاوتی هستیم که از صفر شروع و تا 1000 مایل هم رسیده است.
از نظر حقوقی فلات قاره، عبارتست از: بستر و زیر بستر منطقه‌ای از دریا در ماورای دریای سرزمینی، بعنوان امتداد طبیعی سرزمین در زیر آب، تا لبه خارجی حاشیه قاره یا تا فاصله 200 مایل از خط مبدا در صورتیکه لبه خارجی حاشیه قاره، در فاصله‌ای کمتر از 200 مایل از خط مبدا قرار گیرد.
فلات قاره از نظر منابع طبیعی بسیار غنی است، بطوریکه میادین نفتی بسیار غنی و ثروتمندی در آن نهفته است. لذا کشورها سعی کرده‌اند که فلات قاره خود را گسترش دهند،  و این امر باعث بروز اختلافات زیادی در زمینه تحدید حدود فلات قاره شده است که از مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. دعوای بین دانمارک و هلند از یک طرف و آلمان از طرف دیگر، که نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1969 راجع به تحدید حدود فلات قاره دریای شمال مطرح شد.
2. دعوای بین یونان و ترکیه در رابطه با فلات قاره دریای اژه در سال 1976 که منجر به قرار عدم صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری شد.
3. دعوای بین تونس و لیبی در سال 1982 نزد دیوان بین‌المللی دادگستری و….
دولتهای ساحلی دارای حقوق حاکمه بر فلات قاره می‌باشند و منابع موجود در فلات قاره خود بخود و بصورت «ipso facto» متعلق به دولت ساحلی است؛ زیرا فلات قاره جزو قلمرو و سرزمین دولت ساحلی محسوب می‌شود، و تنها تفاوتی که با سرزمین اصلی دولت ساحلی دارد این است که فلات قاره در زیر آب واقع شده است. اما منابع موجود در اعماق دریاها و اقیانوسها بموجب قطع نامه 2749 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورخ 17 دسامبر 1970 در اختیار مقامی بنام «مقام بین‌المللی اعماق» قرار گرفته است و این منابع بعنوان «میراث مشترک بشریت»  به رسمیت شناخته شده‌اند.
اما در رابطه با دریای خزر، دولتهای ساحلی با توجه به آنچه که در مبحث منطقه انحصاری اقتصادی گذشت، نمی‌توانند فلات قاره خود را تا 200 مایل گسترش دهند و این بدلیل عرض کم دریای مازندران است که حداکثر آن 200 مایل است. لذا تنها راه چاره برای دولتهای ساحل دریای مازندران این است که به یک توافق مشترک درباره تحدید حدود فلات قاره دست بیابند. و این مشکلی است که اصولا در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر، بین دولتهای ساحلی وجود دارد، که هنوز نتوانسته‌اند به یک توافق مشترک راجع به تعیین رژیم حقوقی این دریا برسند. لذا هر کشور خواستار نوعی خاص از رژیم حقوقی بر دریای مازندران می‌باشد که در مبحث بعدی بیان خواهد شد.
ناگفته نماند که چنانچه، رژیم حقوقی دریای خزر را تابع کنوانسیون 1982 حقوق دریا بدانیم، تکالیفی که از این کنوانسیون ناشی می‌شود، در فلات قاره دامن دولتهای ساحلی این دریا را نیز می‌گیرد. مهمترین تکالیف دول ساحلی در فلات قاره از قرار زیر است:
1. شناخت حق دول ثالث در ایجاد و گذراندن کابلها و لوله‌های نفتی. بعبارتی دیگر، دولت ساحلی حقی ندارد که در این خصوص متعرض دول ثالث گردد؛
2. حفاظت از محیط زیست دریایی به هنگام بهره‌برداری از منابع فلات قاره و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از آلودگی دریا، و
3. حفظ آزادیهای دول ثالث در آبهای روی منطقه فلات قاره.
مطلب دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که هر چند کلیه منابع موجود در فلات قاره تا فاصله 200 مایلی، متعلق به دولت ساحلی است، اما اگر فلات قاره دولتی، ورای 200 مایل قرار گیرد، بموجب کنوانسیون 1982 حقوق دریا، این دولت نسبت به بهره‌برداری از منابع ورای 200 مایل تعهد دارد که از ششمین سال بهره‌برداری سالانه یک درصد ارزش یا میزان منابع بهره‌برداری شده را در اختیار مقام بین‌المللی اعماق قرار دهد و سالانه یک درصد بر آن بیافزاید و این روند تا دوازدهمین سال بهره‌برداری ادامه خواهد داشت و پس از گذشت 6 سال از پرداخت این میزان، در مرحله 7% ثابت باقی خواهد ماند. مقام بین‌المللی اعماق هم، منابع دریافتی را میان کشورهای جهان سوم با اولویت کشورهای کمتر توسعه یافته توزیع خواهد کرد. تنها یک استثنا در پرداخت این منابع به مقام بین‌المللی اعماق وجود دارد و آن در خصوص کشورهایی است که خود وارد کننده این منابع می‌باشند که از پرداخت این میزان یا مبلغ آن معاف می‌باشند.
در مورد دریای خزر این مساله وجود ندارد زیرا فلات قاره هیچیک از دولتهای ساحلی به 200 مایل نمی‌رسد. لذا کلیه منابع موجود در فلات قاره متعلق به دولت‌های ساحلی می‌باشد، و در صورت تعیین یک رژیم حقوقی ثابت برای این دریا، بسته به مساحت فلات قاره‌ای که در اختیار هر یک از دولتها قرار می‌گیرد، از منابع موجود در آن نیز بهره‌مند خواهند شد.
6_ دکترین‌های موجود پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر
برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پیشنهادهای متفاوتی از سوی کشورهای ساحل این دریا ارایه شده است؛ این پیشنهادها و دکترین‌ها که بیشتر بر جنبه امنیتی استوار می‌باشند به چهار گروه تقسیم می‌شوند:
الف) غیر نظامی کردن دریای خزر از طریق اعمال برخی از مقررات و محدودیتها
در برخی از قراردادهای مربوط به دریای خزر، این دریا بعنوان «منطقه صلح» آمده است. اما باید توجه داشت که منطقه صلح، هیچ نوع تعهد حقوقی مشخصی برای کسانی که این مساله را مورد توافق قرار داده‌اند، ایجاد نمی‌کند. تنها برداشتی که از مفهوم منطقه صلح می‌توان داشت این است که دولتها متعهد می‌شوند که از ابزارهای نظامی برای تهدید یکدیگر استفاده ننمایند. اما غیر نظامی کردن دریا به معنای رضایت طرفین بر انتقال سلاحها از منطقه مزبور به نقاط دیگر است. یعنی دولتهای توافق کننده، سعی خواهند نمود که هر گونه سلاحی که باعث اختلال در صلح و امنیت منطقه شود، از این منطقه دور سازند و به منطقه دیگر منتقل نمایند.
مساله دیگر که در راستای این دکترین باید رعایت شود این است که دولتهای ساحلی باید برای سلاحهای هسته‌ای خود سقف مشخصی تعیین کنند، بعبارت دیگر در این دکترین «طرح منطقه عاری از سلاحهای هسته‌ای یا سلاحهای کشتار جمعی» پیشنهاد شده است.
همانطور که مطلع هستید آخرین مذاکرات دولت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حاشیه خزر، تاکید مجدد بر غیرنظامی کردن منطقه و عدم اجازه دخالت به کشورهای ثالث گردید.
ب) تاکید بر نظام حقوقی موجود (استفاده مشترک)
تمسک به معاهدات 1921 و 1940، و مشترک دانستن این دریا ما بین کشورهای ساحلی، منافع اقتصادی ایران را در دریای خزر بیشتر تامین می‌کند. اما باید توجه داشت که مبتکر این دو معاهده شوروی سابق بوده است و آزادی کامل کشتیرانی بدون تفکیک میان کشتی‌های نظامی و غیر نظامی (تجاری)، منافع امنیتی وسیعی برای شوروی و تهدیدات عمده‌ای برای ایران داشته است. این دکترین، تنها از آن رو دارای حسن نیت است که ورود کشتی‌های کشورهای ثالث و استفاده از اتباع کشورهای بیگانه را ممنوع ساخته است.
ج) تمسک به مفاهیم حقوق دریا (اعمال کنوانسیون 1982 حقوق دریا)
کنوانسیون 1982 حقوق دریا، قابل تعمیم به دریاهای بسته نیست، اما دولتها می‌توانند از مفاهیم و تعاریف مورد استناد قرار گرفته در این کنوانسیون استفاده نمایند. بطور مثال، دولت قزاقستان بطور مکرر و صراحتا به کنوانسیون 1982 حقوق دریا، در یادداشتها و موضعگیری‌هایش استناد کرده است. ترکمنستان نیز خواهان چنین تسری می‌باشد، و روسیه نیز در برخی از موارد اقدام به چنین کاری نموده است، از جمله در مورد استفاده از منابع زنده دریای خزر، که بر اساس ماده 64 کنوانسیون 1982 حقوق دریا، ماهیهای رودخانه پایه (آنادروموس)، تنها توسط دولت صاحب مصب قابل صید می‌باشد.  اوزون برون چون از اینگونه ماهیها بشمار می‌رود، روسیه بدان استناد می‌کند و با این نحوه نگرش به دریای خزر پیشنهاد می‌کند که دریای سرزمینی برای هر یک از کشورهای ساحلی به عرض 12 تا 20 مایل دریایی وجود داشته باشد. برخی از کشورها مانند ترکمنستان تا 45 مایل دریایی نیز پیشنهاد کرده‌اند. در این صورت فراتر از آبهای سرزمینی آبهای آزاد خواهند بود که برای همه کشتی‌های کلیه کشورها قابل تردد خواهد بود که این روش تا حدودی اثرات منفی بر کشور ایران خواهد داشت؛ چرا که بهر حال حضور کشتی‌های کشورهای بیگانه برای هر دولت ساحلی چندان مطلوب نیست، بخصوص اگر این کشتی‌ها از نوع جنگی باشند.
د) ایجاد مناطق دریایی ملی (تقسیم دریای خزر بین دول ساحلی آن)
این دکترین که توسط آذربایجان از ابتدا پی‌گیری می‌شده است برای ایران در صورتیکه روش مشاع مورد قبول همه نباشد، نفع بیشتری خواهد داشت. بر اساس این نظر، دریا به مناطق ملی تقسیم خواهد شد و در این مناطق بدون هیچ قید و شرطی دولتها می‌توانند حاکمیت خود را اعمال نمایند. برای دولت ایران در این روش مساله اساسی وسعت منطقه‌ایست که در اختیارش قرار خواهد گرفت. و از این طریق مناطق بیشتری از دریای خزر که عمدتا دارای عمق زیادتری نیز می‌باشد، تحت صلاحیت دولت ایران قرار خواهد گرفت و در نتیجه دولت ایران می‌تواند به صید ماهیان خاویار بیشتری که اکثرا نیز در همین مناطق عمیق دریا یافت می‌شود، بنماید.
7_ نتیجه و ارزیابی
دریای مازندران که یکی از مهمترین قسمتهای جهان از نظر اقتصادی و ژئوپلتیکی بشمار می‌رود و دارای منابع عظیم نفتی و جانداران دریایی است، پس از ظهور کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، بصورت مرکزی از اختلافات بین دولتهای ساحل این دریا قرار گرفته است. این امر ناشی از عدم وجود یک رژیم حقوقی معین می‌باشد. چرا که اختلاف شدیدی بین دولتهای ساحلی این دریا راجع به رژیم حقوقی آن وجود دارد که یکی از این موارد اختلاف _که موضوع مورد بحث ما نیز می‌باشد_ شمول مفاد کنوانسیون 1982 حقوق دریا، بعنوان رژیم حقوقی این دریا می‌باشد. چنانکه قبلا هم بیان شد، به هیچ وجه نمی‌توان این کنوانسیون را حاکم بر دریای مازندران دانست، چرا که دریاچه‌هایی از قبیل دریا خزر، از شمول مفاد این کنوانسیون خارج هستند، و این بدان دلیل می‌باشد که اینگونه دریاچه‌ها جزو آبهایی هستند که آبراه طبیعی به هیچ یک از دریاهای آزاد جهان ندارند. از طرف دیگر به هنگام مذاکره در مورد ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریا، هم ایران و هم شوروی _که صاحبان اصلی و با سابقه دریای خزر می‌باشند_ از روی عمد تلاش کردند تا این استثنا را وارد کنند و دریاچه خزر را از تحت قلمرو کنوانسیون مزبور خارج کنند. چرا که سیاست این دو کشور این بود که این دریاچه را بعنوان یک مجموعه آب فقط برای دو کشور حفظ کنند و دست سایر دولتها را از دسترسی به آن کوتاه کنند.
از سویی دیگر، دولت جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون 1982 حقوق دریا را تصویب نکرده است، لذا این کنوانسیون _که خود یک معاهده بین‌المللی است و تحت شمول و حاکمیت کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات می‌باشد_  الزامی برای ایران ایجاد نمی‌کند، مگر نسبت به آن دسته از قواعد کنوانسیون که جنبه عرفی پیدا کرده باشد. لذا منطقی بنظر می‌رسد که بهترین روش اداره و بهره‌برداری از منابع دریای خزر، تقسیم این دریا بصورت مساوی بین پنج دولت ساحلی این دریا باشد _البته در صورتیکه بر استفاده مشاع توافق حاصل نگردد_ که این امر هر چند به ضرر برخی از دولتها و به سود برخی دیگر است، اما راه حل منصفانه و عادلانه‌ای به نظر می‌رسد؛ چرا که در تعیین رژیم‌های حقوقی بطور کلی و بویژه تحدید حدود مناطق دریایی، چنانچه قاعده عرفی یا قاعده الزام آور دیگری موجود نباشد، معمولا بر اساس اصل انصاف عمل خواهد شد. در ما نحن فیه هم شاید تقسیم این دریا، مطابق با اصل انصاف باشد.
نکته پایانی اینکه، چنانچه رژیم حقوقی دریای خزر را تابع کنوانسیون 1982 حقوق دریا بدانیم، منطقه خزر، به عرصه ورود و دخالت سایر کشورها _سوای دول ساحلی این دریا_ تبدیل خواهد شد که النهایه به سود هیچیک از دولتهای ساحلی این دریا نخواهد بود.