لیلا محقق منتظری- کارآموز وکالت
مقدمه
با ورود به عصر اتم ، دغدغههای جدیدی پیرامون حفاظت از محیط زیست بوجود آمد ، زیرا فنآوری اتمی به موازات مزایا و فواید خود ، خطرها و زیانهایی برای جوامع بشری و محیط زیست به همراه آورد . از زمانی که اولین رآکتورهای اتمی ساخته شد ، اذهان متوجه اثرها و نتایج حاصل از حوادث هستهای گردید . بکارگیری مواد هستهای توسط کشورها ، بسیاری از اندیشمندان ، حقوقدانان و دولتها را برآن داشت تا به منظور قاعدهمند کردن این نوع فعالیتها و اجتناب از آلودگی محیط زیست و همچنین نحوه جبران خسارات ناشی از آن دست به کوشش زنند و مشخص نمایند که در این صورت چه کسی مسوول خواهد بود و حدود مسوولیت تا چه میزان است .
با ورود به عصر اتم ، دغدغههای جدیدی پیرامون حفاظت از محیط زیست بوجود آمد ، زیرا فنآوری اتمی به موازات مزایا و فواید خود ، خطرها و زیانهایی برای جوامع بشری و محیط زیست به همراه آورد . از زمانی که اولین رآکتورهای اتمی ساخته شد ، اذهان متوجه اثرها و نتایج حاصل از حوادث هستهای گردید . بکارگیری مواد هستهای توسط کشورها ، بسیاری از اندیشمندان ، حقوقدانان و دولتها را برآن داشت تا به منظور قاعدهمند کردن این نوع فعالیتها و اجتناب از آلودگی محیط زیست و همچنین نحوه جبران خسارات ناشی از آن دست به کوشش زنند و مشخص نمایند که در این صورت چه کسی مسوول خواهد بود و حدود مسوولیت تا چه میزان است .
همان طور که حادثه چرنوبیل نشان داد ، محدوده جغرافیایی خسارت ناشی از حادثه هستهای محدود به مرزهای ملی نیست و به عبارت دیگر ممکن است آلودگی از طریق حادثهای در درون یک کشور ، موجب آسیب به کشورهای دیگر گردد . در صورت وقوع یک حادثه هستهای که منجر به خسارت در بیش از یک کشور شود ، لازم است که حمایت از مصدومین حادثه از طریق رژیم مسوولیت مدنی ، به طور یکسان به کشورهای متاثر از حادثه مزبور اعطا گردد . البته گرچه کیفیت بالای صنایع هستهای به این معنی است که خطر ایجاد حادثه هستهای بسیار کم میباشد ، ولی میزان بالای خسارت احتمالی ناشی از یک رویداد هستهای و همچنین تعداد قابل ملاحظه حمل و نقل بینالمرزی مواد هستهای ، مستلزم همکاری بینالمللی کلیه کشورها در وضع قوانین و مقرراتی است که بتواند رژیم مسوولیت جامع و واحدی را در این زمینه به وجود آورد .
در این مقاله سعی شده به طور خلاصه رژیم حقوقی حاکم بر مسوولیت مدنی خسارات ناشی از حوادث هستهای در کنوانسیونهای بینالمللی و همچنین در قوانین ملی برخی از کشورها مورد بررسی قرار گیرد .
1لف. رژیم حقوقی مسوولیت مدنی در معاهدات بینالمللی
در باب مسوولیت مدنی سه کنوانسیون بینالمللی مورد تصویب کشورها قرار گرفته است :
در باب مسوولیت مدنی سه کنوانسیون بینالمللی مورد تصویب کشورها قرار گرفته است :
1.(1) “کنوانسیون پاریس در مورد مسوولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هستهای11960”، که این کنوانسیون بوسیله کنوانسیون تکمیلی ناظر بر مسوولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هستهای مورخ 31 ژانویه 1963 (کنوانسیون بروکسل)2 (2)تکمیل شده است(3)3. کنوانسیون پاریس و کنوانسیون بروکسل نیز هر دو سه بار بوسیله پروتکلهای الحاقی در سالهای 1964 4 و 1982 و 2004 اصلاح شدهاند(5)5.
2. “کنوانسیون وین 1963 مسوولیت مدنی در قبال آسیبهای هستهای(6)6” که در تاریخ 21 مه 1963 به امضاء رسید و در تاریخ 12 نوامبر 1977 یعنی درست 3 ماه پس از تودیع پنجاهمین سند تصویب (بر طبق ماده 23) لازمالاجرا گردید7(7).
3. “کنوانسیون مسوولیت مدنی در زمینه حمل و نقل دریایی مواد هستهای ، بروکسل ، 1971 8” که به موجب کنفرانسی که توسط شورای سازمان کشتیرانی بینالمللی (IMO) 9 (9)به همراه آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA)1 و آژانس اروپایی انرژی اتمی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)2، تشکیل شد به وجود آمد3(3). این کنوانسیون که در 17 دسامبر 1971 به امضاء رسید و در 15 ژوئن 1975 لازمالاجرا گردید4(4)، دارای 12 ماده میباشد .
متعاقب حادثه چرنوبیل در سال 1986 ، آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA)(5)5 در مورد تمام جنبههای مسوولیت هستهای با هدف اصلاح کنوانسیونهای اصلی آغاز به کار کرد و یک رژیم مسوولیت جامع را به وجود آورد . به عنوان نتیجه تلاشهای مشترک IAEA و OECD/NEA (6) 6 کنوانسیونهای پاریس و وین بوسیله پروتکل مشترک مربوط به کاربرد کنوانسیون وین و کنوانسیون پاریس ، مورخ 21 سپتامبر 1988(7) 7، با یکدیگر مرتبط گشتند، که این پروتکل در 27 آوریل 1992 لازمالاجرا شد . همچنین در سال 1997 دولتها گام مهمی در راستای اصلاح رژیم مسوولیت خسارات هستهای برداشتند . در سپتامبر 1997 پروتکلی جهت اصلاح برخی از مقررات کنوانسیون وین راجع به مسوولیت مدنی در قبال خسارات هستهای(8)8 به تصویب رسید .
همچنین در تاریخ 12 سپتامبر 1997 کنوانسیون تکمیلی ناظر بر جبران خسارت هستهای منعقد گردید(9)9. این کنوانسیون که توسط کنفرانس دیپلماتیک که در 8 تا 12 سپتامبر 1997 برگزار شد از 29 سپتامبر 1997 در وین در چهل و یکمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای امضا مفتوح گشت1(1).
1. محدوده سرزمینی معاهدات بینالمللی
کنوانسیون پاریس که در 29 ژوئیه1960 تحت نظارت و توجهات آژانس انرژی هستهای (NEA) برقرار شد ، اکثر کشورهای اروپایی(2)2 را تحت پوشش خود قرار میدهد ، در حالی که کنوانسیون وین که تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) به تصویب رسید ، جهان شمول است. همچنین علیرغم تشابه بین کنونسیونهای پاریس و وین ، این کنوانسیونها رژیم مسوولیت شخص ثالث متحدالشکلی را برای کلیه کشورهایی که عضو آن کنوانسیونها هستند مقرر نمیکنند . تا سال 1992 این دو کنوانسیون از یکدیگر جدا و مستقل عمل میکردند . بنابراین به طور مثال خسارت بوجود آمده در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس که علت آن در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون وین بود ، تحت پوشش هیچ یک از این دو کنوانسیون قرار نمیگرفت . این خلا مهم در حمایت از مصدومین ، توسط پروتکل مشترک (متخذه در سال 1988) پر شده است . از 27 آوریل 1992 که پروتکل مشترک قدرت اجرایی یافت با اعضای آن طوری رفتار شده که گویا عضو هر دو کنوانسیون میباشند .
کنوانسیون پاریس که در 29 ژوئیه1960 تحت نظارت و توجهات آژانس انرژی هستهای (NEA) برقرار شد ، اکثر کشورهای اروپایی(2)2 را تحت پوشش خود قرار میدهد ، در حالی که کنوانسیون وین که تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) به تصویب رسید ، جهان شمول است. همچنین علیرغم تشابه بین کنونسیونهای پاریس و وین ، این کنوانسیونها رژیم مسوولیت شخص ثالث متحدالشکلی را برای کلیه کشورهایی که عضو آن کنوانسیونها هستند مقرر نمیکنند . تا سال 1992 این دو کنوانسیون از یکدیگر جدا و مستقل عمل میکردند . بنابراین به طور مثال خسارت بوجود آمده در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس که علت آن در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون وین بود ، تحت پوشش هیچ یک از این دو کنوانسیون قرار نمیگرفت . این خلا مهم در حمایت از مصدومین ، توسط پروتکل مشترک (متخذه در سال 1988) پر شده است . از 27 آوریل 1992 که پروتکل مشترک قدرت اجرایی یافت با اعضای آن طوری رفتار شده که گویا عضو هر دو کنوانسیون میباشند .
تهیه کنندگان کنوانسیونهای پاریس و وین به این امر علاقه داشتند که حمایت کافی از مردم در مقابل خسارات احتمالی ، به عمل آورند . همچنین قصد داشتند که منافع مردم از رشد صنایع هستهای را تضمین نمایند به نحوی که این امر از عدم مسوولیت به مخاطره نیفتد . البته هر دو کنوانسیون هدفشان این است که به نفع کشورهای عضو عمل نمایند ، در نتیجه کاربرد آنها مشروط به محدوده سرزمینی خاصی است . کنوانسیون پاریس در زمانی به کار برده میشود که حادثهای که سبب خسارت است در قلمرو یک عضو روی دهد ولی خسارت ناشی از آن در قلمرو کشور عضو دیگری واقع شود . این قلمرو شامل قلمرو دریایی نیز میگردد . البته اعضاء این اختیار را دارند که دامنه کاربرد سرزمینی آنرا بوسیله قوانین ملی توسعه دهند و این امر مورد توصیه آژانس انرژی هستهای (NEA) نیز بوده است . بالعکس کنوانسیون وین به طور مشخص محدوده سرزمینی خود را تعریف نکرده است . نظریه عمومی این است که این کنوانسیون نیز همانند کنوانسیون پاریس ، خسارات واقع شده در قلمرو کشورهای عضو را تحت پوشش قرار میدهد . البته لازم به ذکر است که محدوده سرزمینی کنوانسیونهای وین و پاریس در مواردی که پروتکل مشترک به کار برده میشود ، اصلاح شده است(1)1.
2. مسوول پرداخت غرامت و نوع مسوولیت
غرامت براساس کنوانسیونهای پاریس و وین توسط متصدی هستهای مسوول پرداخت میشود . این شخص ، شخصی است که در درجه اول توسط مقامات ملی ذیربط به عنوان شخص مسوول در نظر گرفته شده یا به رسمیت شناخته شده است . در اصل مسوولیت به عهده متصدی ارسال مواد هستهای نهاده شده است ، زیرا این ارسال کننده است که مسوول بستهبندی و جا سازی آن است . مسوولیت دریافت کننده مواد هستهای ناشی از شروط مندرج در یک قرارداد صریح کتبی است . در صورت فقدان شرط صریح قراردادی ، هنگامی این مسوولیت حادث میگردد که متصدی دریافت ، مسوولیت هزینه آن مورد را به عهده گیرد . همچنین براساس کنوانسیون بروکسل مورخ 1971 ، هر شخص که براساس یک کنوانسیون بینالمللی در زمینه حمل و نقل دریایی به واسطه خسارات حاصل از حادثه ، مسوول تلقی شود ، تبرئه میگردد ، چنانچه متصدی تاسیسات هستهای بر طبق کنوانسیون پاریس یا وین مسوول قلمداد شود(1)1. این کنوانسیون بر مسوولیت انحصاری گردانندگان تاسیسات هستهای تاکید و تصریح میکند که صاحب کشتی به هیچ وجه مسوول خسارات ناشی از حمل و نقل مواد هستهای نیست ، مگر اینکه فعل یا ترک فعلی از روی عمد برای بروز خسارات انجام شده باشد(2)2. همچنین بر طبق ماده 4 کنوانسیون وین متصدی تاسیسات هستهای برای خسارات هستهای ناشی از نبرد نظامی ، عملیات خصمانه ، جنگ داخلی یا شورش مسوول نمیباشد . ضمناً متصدی برای خساراتی که از تشعشعات هستهای به علت حوادث طبیعی که اوصاف استثنایی دارند به وجود آمده باشد مسوول نیست مگر اینکه قانون کشور دارای تاسیسات هستهای مغایر آن مقرر کرده باشد . البته باید توجه داشت که مسوولیت مندرج در این کنوانسیونها “مطلق(3)”3 است . این مسوولیت بدین معناست که زیان دیده یا زیان دیدگان ، ملزم به اثبات تقصیر و خطا نخواهند بود بلکه همین قدر که خسارتی وارد شود مسوولیت محرز است . این موضوع باعث تسهیل ادعا ، برای جبران خسارت میگردد زیرا در زمینه مسایل هستهای ، اثبات “خطا” بسیار دشوار است .
غرامت براساس کنوانسیونهای پاریس و وین توسط متصدی هستهای مسوول پرداخت میشود . این شخص ، شخصی است که در درجه اول توسط مقامات ملی ذیربط به عنوان شخص مسوول در نظر گرفته شده یا به رسمیت شناخته شده است . در اصل مسوولیت به عهده متصدی ارسال مواد هستهای نهاده شده است ، زیرا این ارسال کننده است که مسوول بستهبندی و جا سازی آن است . مسوولیت دریافت کننده مواد هستهای ناشی از شروط مندرج در یک قرارداد صریح کتبی است . در صورت فقدان شرط صریح قراردادی ، هنگامی این مسوولیت حادث میگردد که متصدی دریافت ، مسوولیت هزینه آن مورد را به عهده گیرد . همچنین براساس کنوانسیون بروکسل مورخ 1971 ، هر شخص که براساس یک کنوانسیون بینالمللی در زمینه حمل و نقل دریایی به واسطه خسارات حاصل از حادثه ، مسوول تلقی شود ، تبرئه میگردد ، چنانچه متصدی تاسیسات هستهای بر طبق کنوانسیون پاریس یا وین مسوول قلمداد شود(1)1. این کنوانسیون بر مسوولیت انحصاری گردانندگان تاسیسات هستهای تاکید و تصریح میکند که صاحب کشتی به هیچ وجه مسوول خسارات ناشی از حمل و نقل مواد هستهای نیست ، مگر اینکه فعل یا ترک فعلی از روی عمد برای بروز خسارات انجام شده باشد(2)2. همچنین بر طبق ماده 4 کنوانسیون وین متصدی تاسیسات هستهای برای خسارات هستهای ناشی از نبرد نظامی ، عملیات خصمانه ، جنگ داخلی یا شورش مسوول نمیباشد . ضمناً متصدی برای خساراتی که از تشعشعات هستهای به علت حوادث طبیعی که اوصاف استثنایی دارند به وجود آمده باشد مسوول نیست مگر اینکه قانون کشور دارای تاسیسات هستهای مغایر آن مقرر کرده باشد . البته باید توجه داشت که مسوولیت مندرج در این کنوانسیونها “مطلق(3)”3 است . این مسوولیت بدین معناست که زیان دیده یا زیان دیدگان ، ملزم به اثبات تقصیر و خطا نخواهند بود بلکه همین قدر که خسارتی وارد شود مسوولیت محرز است . این موضوع باعث تسهیل ادعا ، برای جبران خسارت میگردد زیرا در زمینه مسایل هستهای ، اثبات “خطا” بسیار دشوار است .
3. مفهوم و حدود خسارت
موضوع دیگری که در پی حادثه چرنوبیل در نظر گرفته شد ، حدود خسارت تحت پوشش کنوانسیونهای پاریس و وین بود . مفهوم خسارت در کنوانسیون پاریس و وین به طور دقیق تعریف نشده بود . بر طبق کنوانسیون پاریس ، خسارت هستهای عبارت است از خسارت به حیات و بهداشت انسانها و ضرر و زیان یا خسارت به اموال و سایر خسارات. کنوانسیونهای وین و پاریس هر دو بابت خسارات وارده یا از دست دادن حیات هر شخص و خسارت یا ضرر و زیان هر مالی که بر اثر یک حادثه در تاسیسات هستهای(1)1 یا در طول حمل و نقل مواد هستهای به وجود آمده باشد ، غرامت پیشبینی کرده است . هر دو کنوانسیون در مورد صدمه یا مرگ هر شخص و خسارت یا از دست دادن هر مالی به کار میرود . تعریف دقیقتر در این مورد به عهده قوانین و دادگاههای ملی گذاشته شده است. این نظر با به رسمیت شناخته شدن تفاوتهای میان نظامهای حقوقی ملی اتخاذ گردیده است . تجربه بعد از حادثه چرنوبیل این سوال را مطرح کرد که آیا یک حادثه هستهای تحت رژیم کنوانسیون ، قابل پرداخت غرامت میباشد ؟ به طور مثال ، این غرامت میتواند شامل هزینههای مربوط به تخلیه مردم و برقراری محدودیت در فروش مواد غذایی باشد که بار مالی سنگینی بر دولت مورد نظر خواهد داشت و همچنین ضرر و زیان به افراد ، مانند کشاورزان که از محصولات و منافع آتی خود محروم شدهاند . برخی از کنوانسیونهای بینالمللی اخیر در سایر زمینهها به طور صریح هزینههای اقدامات جلوگیری کننده را در تعریف خسارت در نظر گرفتهاند که برای آن کنوانسیون ، غرامت پیشبینی کرده است .
موضوع دیگری که در پی حادثه چرنوبیل در نظر گرفته شد ، حدود خسارت تحت پوشش کنوانسیونهای پاریس و وین بود . مفهوم خسارت در کنوانسیون پاریس و وین به طور دقیق تعریف نشده بود . بر طبق کنوانسیون پاریس ، خسارت هستهای عبارت است از خسارت به حیات و بهداشت انسانها و ضرر و زیان یا خسارت به اموال و سایر خسارات. کنوانسیونهای وین و پاریس هر دو بابت خسارات وارده یا از دست دادن حیات هر شخص و خسارت یا ضرر و زیان هر مالی که بر اثر یک حادثه در تاسیسات هستهای(1)1 یا در طول حمل و نقل مواد هستهای به وجود آمده باشد ، غرامت پیشبینی کرده است . هر دو کنوانسیون در مورد صدمه یا مرگ هر شخص و خسارت یا از دست دادن هر مالی به کار میرود . تعریف دقیقتر در این مورد به عهده قوانین و دادگاههای ملی گذاشته شده است. این نظر با به رسمیت شناخته شدن تفاوتهای میان نظامهای حقوقی ملی اتخاذ گردیده است . تجربه بعد از حادثه چرنوبیل این سوال را مطرح کرد که آیا یک حادثه هستهای تحت رژیم کنوانسیون ، قابل پرداخت غرامت میباشد ؟ به طور مثال ، این غرامت میتواند شامل هزینههای مربوط به تخلیه مردم و برقراری محدودیت در فروش مواد غذایی باشد که بار مالی سنگینی بر دولت مورد نظر خواهد داشت و همچنین ضرر و زیان به افراد ، مانند کشاورزان که از محصولات و منافع آتی خود محروم شدهاند . برخی از کنوانسیونهای بینالمللی اخیر در سایر زمینهها به طور صریح هزینههای اقدامات جلوگیری کننده را در تعریف خسارت در نظر گرفتهاند که برای آن کنوانسیون ، غرامت پیشبینی کرده است .
البته پروتکل 1997 جهت اصلاح برخی از مقررات کنوانسیون وین و همچنین کنوانسیون تجدید نظر شده پاریس ، قلمرو مسوولیت را توسعه داده و علاوه بر خسارات جانی و مالی خسارات وارد بر محیط زیست، زیانهای اقتصادی ، عدمالنفع هزینههای بازسازی محیط زیست ، ضررهای وارد بر درآمد در نتیجه ورود خسارات به محیط زیست و هزینه اقدامات پیشگیرانه را نیز در بر میگیرد . همچنین در این پروتکل پیشبینی شده که چنانچه خسارتی به اتباع یک دولت وارد شده باشد ، آن دولت به نیابت از ایشان بتواند طرح دعوی کند(2)2.
لازم به ذکر است که کنوانسیونهای پاریس و وین در مورد حمل و نقل موادی که خطرات زیادی ندارند استعمال نمیشود . بنابراین حمل و نقل رادیو ایزوتوپهایی که به طور مستقیم برای مصارف صنعتی ، تجاری ، کشاورزی ، طبی یا علمی به کار میروند ، در چارچوب کنوانسیونهای مزبور قرار نمیگیرند .
نظر به اینکه خسارت ناشی از حوادث هستهای تقریباً میتواند نامحدود باشد ، صنایع مزبور نیازمند تضمین در خصوص این امر هستند که نباید در مقابل هر خسارتی که ممکن است حادث شود ، غرامت پرداخت کنند . کلیه کنوانسیونهای بینالمللی ، غرامت محدود و کم را پذیرفتهاند . براساس کنوانسیون پاریس ، به طور مثال فعالین در صنایع هستهای باید تضمین کنند که میتوانند حداقل 5/5 میلیون یورو به عنوان غرامت بپردازند که باید بین کلیه مصدومین که حیات و سلامتی و اموال خود را از دست دادهاند تقسیم شود . بدیهی است که مبالغی به این میزان تنها میتواند بخش اندکی از خسارات ناشی از حوادث هستهای در اروپا را جبران کنند(1)1.
البته شایان ذکر است که پروتکل 1997 مربوط به اصلاح برخی از مقررات کنوانسیون وین ، مسوولیت متصدی را به میزان 300 میلیون SDR(2)2 (در حدود 400 میلیون دلار آمریکا) افزایش داده است که از طریق همکاری دولتهای عضو به طور دسته جمعی بر مبنای تاسیسات اتمی به میزان ارزیابی سازمان ملل متحد باید پرداخت شود . همچنین در سال 2004 نیز اعضای کنوانسیونهای پاریس و بروکسل با افزایش ماهوی میزان غرامت ، محدودیتهای جدیدی را در مورد مسوولیت وضع نمودند ، بر این اساس :
1. مسوولیت متصدی به 700 میلیون یورو افزایش پیدا میکند که باید توسط صندوق بیمه مالی متصدی ارائه شود و کمبود آن باید توسط کشور دارای تاسیسات هستهای از اعتبارات عمومی پرداخت شود .
2. 500 میلیون یورو باید توسط کشور دارای تاسیسات (بر اساس اعتبارات عمومی) تامین گردد و
3. 300 میلیون یورو نیز باید با مشارکت جمعی کلیه دولتهای متعاهد (بروکسل) پرداخت شود که جمعاً بالغ بر 1500 میلیون یورو میگردد(1)1.
4. دادگاههای صالح
بر طبق این کنوانسیونها دادگاههای صلاحیتدار برای رسیدگی به ادعای غرامت، دادگاههای محلی است که حادثه در آن روی داده است . البته قاعده اصلی و کلی این است که اگر ادعا ظرف ده سال پس از حادثه هستهای اقامه نگردد ، حق جبران خسارت منقضی میشود. البته دولتها میتوانند مسوولیت متصدی را به 2 سال (بر طبق کنوانسیون پاریس) یا به 3 سال (بر طبق کنوانسیون وین) ، از زمانی که خسارت و متصدی ورود خسارت برای صدمه دیده مشخص شده باشد ، محدود نمایند . شایان ذکر است که بر طبق پروتکل 1997 مربوط به اصلاح برخی از مقررات کنوانسیون وین مدت مرور زمان ادعای خسارات جانی30 سال و مهلت ادعای خسارات مالی تا 10 سال مقرر گردیده است.
بر طبق این کنوانسیونها دادگاههای صلاحیتدار برای رسیدگی به ادعای غرامت، دادگاههای محلی است که حادثه در آن روی داده است . البته قاعده اصلی و کلی این است که اگر ادعا ظرف ده سال پس از حادثه هستهای اقامه نگردد ، حق جبران خسارت منقضی میشود. البته دولتها میتوانند مسوولیت متصدی را به 2 سال (بر طبق کنوانسیون پاریس) یا به 3 سال (بر طبق کنوانسیون وین) ، از زمانی که خسارت و متصدی ورود خسارت برای صدمه دیده مشخص شده باشد ، محدود نمایند . شایان ذکر است که بر طبق پروتکل 1997 مربوط به اصلاح برخی از مقررات کنوانسیون وین مدت مرور زمان ادعای خسارات جانی30 سال و مهلت ادعای خسارات مالی تا 10 سال مقرر گردیده است.
همچنین لازم به ذکر است که همراه با کنوانسیون وین پروتکلی اختیاری در جهت حل و فصل اجباری اختلافات منعقد گردید2 که در 13 مه 1999 به مرحله اجرا درآمد(3)3. بر طبق این پروتکل ، دعاوی ناشی از تفسیر یا اعمال کنوانسیون در داخل صلاحیت اجباری دیوان بینالمللی دادگستری(4)4 قرار میگیرند . البته طرفین دعوا میتوانند در یک دوره 2 ماهه بر طبق پروتکل به دیوان داوری یا کمیسیون سازش مراجعه نمایند . کشورهای عضو در یک دوره 2 ماهه از زمان اطلاع از وجود اختلاف میتوانند به دادگاه داوری متوسل شوند و پس از انقضای این دوره هر کدام از طرفین میتواند دعوا را به دیوان ارجاع کند . همچنین در همان دوره دو ماهه میتوانند آن را نزد کمیسیون سازش5 (5)ببرند و در صورتی که پیشنهادات این کمیسیون را نپذیرفتند آن را به دیوان ارجاع دهند(6)6.
ب. مقررات داخلی کشورها
1. ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا که دارای 4 /1 تاسیسات هستهای دنیا (103 رآکتور عملیاتی) است ، هنوز عضو هیچ یک از کنوانسیونهای مسوولیت هستهای نشده است . در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا ، قانون پرایس اندرسون(1) 1 که اولین قانون مسوولیت هستهای در دنیا است ، از سال 1957 مرکزی برای مورد بحث قرار دادن موضوع مسوولیت ناشی از وقوع خسارات هستهای میباشد که هر 10 سال یک بار با حمایت قوی دو حزبی تمدید شده است . این قانون تنها فعالیتهای تجاری را تحت پوشش قرار میدهد . پوشش مسوولیت هستهای این قانون با کنوانسیونهای بینالمللی و قوانین سایر کشورها متفاوت است . این قانون لازم میداند که هر متصدی منفرداً برای 2 لایه پوششی مسوول باشد . اولین لایه جایی است که هر سایت هستهای لازم است که 300 میلیون دلار تامین از هر بیمهگر خصوصی بخرد . لایه دومی ، در صورت ضرورت ، به طور مشترک توسط تمام متصدیان آمریکایی راکتورها تهیه و عرضه میشود . این موضوع از طریق پرداختهای گذشته تا سقف 94 میلیون دلار برای هر رآکتور که با هر قسط سالانه 15 میلیون دلاری جمع آوری میگردد (و با نرخ تورم تعدیل میگردد) انجام میشود . روی هم رفته مجموع آنچه که عرضه میگردد ، حدوداً به 95 میلیارد دلار که برای تجهیزات کاربردی پرداخت خواهد شد ، میرسد . وزارت نیرو مبلغ 5/9 میلیارد دلار برای فعالیتهای هستهای خود اختصاص میدهد . ماورای این سقف و بدون توجه به عنصر خطا ، کنگره به عنوان آخرین بیمهگر ، باید تصمیم بگیرد که چگونه غرامت در صورت وقوع یک حادثه عمده باید پرداخت شود . همچنین متصدی باید کلیه پیامدهای اقتصادی خسارت ناشی از یک حادثه هستهای را متحمل شود ، حتی اگر شخص دیگری از نظر قانونی مسوول باشد . در سال 2002 این قانون توسط کنگره مجدداً تمدید شده است(2)2.
ایالات متحده آمریکا که دارای 4 /1 تاسیسات هستهای دنیا (103 رآکتور عملیاتی) است ، هنوز عضو هیچ یک از کنوانسیونهای مسوولیت هستهای نشده است . در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا ، قانون پرایس اندرسون(1) 1 که اولین قانون مسوولیت هستهای در دنیا است ، از سال 1957 مرکزی برای مورد بحث قرار دادن موضوع مسوولیت ناشی از وقوع خسارات هستهای میباشد که هر 10 سال یک بار با حمایت قوی دو حزبی تمدید شده است . این قانون تنها فعالیتهای تجاری را تحت پوشش قرار میدهد . پوشش مسوولیت هستهای این قانون با کنوانسیونهای بینالمللی و قوانین سایر کشورها متفاوت است . این قانون لازم میداند که هر متصدی منفرداً برای 2 لایه پوششی مسوول باشد . اولین لایه جایی است که هر سایت هستهای لازم است که 300 میلیون دلار تامین از هر بیمهگر خصوصی بخرد . لایه دومی ، در صورت ضرورت ، به طور مشترک توسط تمام متصدیان آمریکایی راکتورها تهیه و عرضه میشود . این موضوع از طریق پرداختهای گذشته تا سقف 94 میلیون دلار برای هر رآکتور که با هر قسط سالانه 15 میلیون دلاری جمع آوری میگردد (و با نرخ تورم تعدیل میگردد) انجام میشود . روی هم رفته مجموع آنچه که عرضه میگردد ، حدوداً به 95 میلیارد دلار که برای تجهیزات کاربردی پرداخت خواهد شد ، میرسد . وزارت نیرو مبلغ 5/9 میلیارد دلار برای فعالیتهای هستهای خود اختصاص میدهد . ماورای این سقف و بدون توجه به عنصر خطا ، کنگره به عنوان آخرین بیمهگر ، باید تصمیم بگیرد که چگونه غرامت در صورت وقوع یک حادثه عمده باید پرداخت شود . همچنین متصدی باید کلیه پیامدهای اقتصادی خسارت ناشی از یک حادثه هستهای را متحمل شود ، حتی اگر شخص دیگری از نظر قانونی مسوول باشد . در سال 2002 این قانون توسط کنگره مجدداً تمدید شده است(2)2.
2. انگلستان
در انگلستان ، قانون انرژی 1983 مقرراتی در این خصوص ، با تجدید نظر در کنوانسیونهای پاریس و بروکسل آورده و محدودیتی برای مسوولیت برخی از تاسیسات خاص قایل شده است . در سال 1994 این محدودیت به 140 میلیون پوند برای هر یک از تاسیسات اصلی افزایش پیدا نمود . بنابراین ، متصدی عملیات (اپراتور) تا این مبلغ مسوول است و باید آنرا بیمه کند که از طریق ائتلاف 13 شرکت بیمه و 40 سندیکای لویدز تحت پوشش قرار گرفته است . فراتر از مبلغ 140 میلیون پوند ، طبق سیستم پاریس و بروکسل تا سقف 300 میلیون SDR اعمال میشود(1)1.
در انگلستان ، قانون انرژی 1983 مقرراتی در این خصوص ، با تجدید نظر در کنوانسیونهای پاریس و بروکسل آورده و محدودیتی برای مسوولیت برخی از تاسیسات خاص قایل شده است . در سال 1994 این محدودیت به 140 میلیون پوند برای هر یک از تاسیسات اصلی افزایش پیدا نمود . بنابراین ، متصدی عملیات (اپراتور) تا این مبلغ مسوول است و باید آنرا بیمه کند که از طریق ائتلاف 13 شرکت بیمه و 40 سندیکای لویدز تحت پوشش قرار گرفته است . فراتر از مبلغ 140 میلیون پوند ، طبق سیستم پاریس و بروکسل تا سقف 300 میلیون SDR اعمال میشود(1)1.
3. ژاپن
ژاپن اولین کشوری است که حمله هستهای را در دوران جنگ جهانی دوم به وسیله آمریکا تجربه نمود . پس از جنگ استفاده و توسعه انرژی هستهای محدود به اهداف صلحآمیز گردید و از آن در جهت تولید نیروی برق ، درمانهای پزشکی و تحقیقات صنعتی استفاده شد که البته با توجه به اینکه ژاپن دارای منابع انرژی طبیعی بسیار محدودی است ، وابستگی این کشور به انرژی هستهای به عنوان منبع جایگزین انرژی کاملاً محرز و روشن است . ژاپن با اینکه دارای 53 رآکتور عملیاتی هستهای است ، هنوز به عضویت هیچ یک از کنوانسیونهای مسوولیت هستهای در نیامده معذالک قانون مسوولیت هستهای ژاپن(2)2 عموماً از مقررات کنوانسیونها پیروی کرده است . به عنوان مثال بر طبق این قانون مسوولیت متصدی تاسیسات هستهای انحصاری و مطلق است . بر طبق این قانون متصدیان ملزم هستند کلیه اقدامات لازم به منظور پوشش مسوولیت ، از قبیل قرارداد بیمه مسوولیت و قرارداد پرداخت غرامت را به کار بندند(3)3. بر طبق اصلاحیه آوریل 1999 ، متصدی تاسیسات باید مبلغ 60 میلیارد ین تضمین مالی (معادل 520 میلیون دلار آمریکا) پرداخت نماید . البته دولت ژاپن از خساراتی که فراتر از این مبلغ شود ، حمایت خواهد کرد(4)4.
ژاپن اولین کشوری است که حمله هستهای را در دوران جنگ جهانی دوم به وسیله آمریکا تجربه نمود . پس از جنگ استفاده و توسعه انرژی هستهای محدود به اهداف صلحآمیز گردید و از آن در جهت تولید نیروی برق ، درمانهای پزشکی و تحقیقات صنعتی استفاده شد که البته با توجه به اینکه ژاپن دارای منابع انرژی طبیعی بسیار محدودی است ، وابستگی این کشور به انرژی هستهای به عنوان منبع جایگزین انرژی کاملاً محرز و روشن است . ژاپن با اینکه دارای 53 رآکتور عملیاتی هستهای است ، هنوز به عضویت هیچ یک از کنوانسیونهای مسوولیت هستهای در نیامده معذالک قانون مسوولیت هستهای ژاپن(2)2 عموماً از مقررات کنوانسیونها پیروی کرده است . به عنوان مثال بر طبق این قانون مسوولیت متصدی تاسیسات هستهای انحصاری و مطلق است . بر طبق این قانون متصدیان ملزم هستند کلیه اقدامات لازم به منظور پوشش مسوولیت ، از قبیل قرارداد بیمه مسوولیت و قرارداد پرداخت غرامت را به کار بندند(3)3. بر طبق اصلاحیه آوریل 1999 ، متصدی تاسیسات باید مبلغ 60 میلیارد ین تضمین مالی (معادل 520 میلیون دلار آمریکا) پرداخت نماید . البته دولت ژاپن از خساراتی که فراتر از این مبلغ شود ، حمایت خواهد کرد(4)4.
4. روسیه
روسیه دارای برنامههای تاسیسات هستهای زیادی است و دارای 29 رآکتور هستهای میباشد . این کشور نیز هنوز عضو هیچ یک از کنوانسیونها نشده است . اگرچه فدراسیون روسیه کنوانسیون 1963 وین را در 8 مه 1996 امضاء کرده اما هنوز اقدامی در جهت تصویب آن بر نداشته است . روسیه مقررات داخلی در خصوص مسوولیت هستهای و یا در خصوص پروتکل مشترک 1988 ندارد . البته برخی موافقتنامههای دو جانبه را با آمریکا ، کمیسیون اروپا ، بانک توسعه و بازسازی اروپا(1)1 ، نروژ و آلمان منعقد کرده است . این اقدامات موقت ممکن است برخی مسوولیتهای حمایتی هستهای را برای موسساتی که تحت برنامههای کمکی حفاظتی در مقابل انرژی اتمی کار میکنند را در برداشته باشد اما سوالات اساسی در مورد ماهیت اجرای آنها وجود دارد . برخی از پیمانکاران غربی بدون حمایت کافی در مورد مسوولیت هستهای ، تمایلی برای کار در این مورد ندارند(2)2.
روسیه دارای برنامههای تاسیسات هستهای زیادی است و دارای 29 رآکتور هستهای میباشد . این کشور نیز هنوز عضو هیچ یک از کنوانسیونها نشده است . اگرچه فدراسیون روسیه کنوانسیون 1963 وین را در 8 مه 1996 امضاء کرده اما هنوز اقدامی در جهت تصویب آن بر نداشته است . روسیه مقررات داخلی در خصوص مسوولیت هستهای و یا در خصوص پروتکل مشترک 1988 ندارد . البته برخی موافقتنامههای دو جانبه را با آمریکا ، کمیسیون اروپا ، بانک توسعه و بازسازی اروپا(1)1 ، نروژ و آلمان منعقد کرده است . این اقدامات موقت ممکن است برخی مسوولیتهای حمایتی هستهای را برای موسساتی که تحت برنامههای کمکی حفاظتی در مقابل انرژی اتمی کار میکنند را در برداشته باشد اما سوالات اساسی در مورد ماهیت اجرای آنها وجود دارد . برخی از پیمانکاران غربی بدون حمایت کافی در مورد مسوولیت هستهای ، تمایلی برای کار در این مورد ندارند(2)2.
5. چین
چین نیز که دارای 3 رآکتور هستهای عملیاتی میباشد هنوز عضو هیچ یک از کنوانسیونهای مسوولیت هستهای نشده است اگرچه اخیراً به سایر کنوانسیونهای هستهای نظیر کنوانسیون ایمنی هستهای(3)3 و کنوانسیون راجع به اطلاع رسانی فوری حوادث هستهای(4)4 پیوسته است . رژیم مسوولیت اتمی چین در حال حاضر در اسناد قانونی که توسط شورای دولتی در سال 1986 به عنوان یک اقدام موقت در ارتباط با ایستگاه اتمی فرانسوی Daya Bay تصویب شده ، درج گشته است . شورای دولتی به محتوای اکثر عناصر کنوانسیونهای بینالمللی مسوولیت هستهای پاسخ داده است . (به عنوان مثال خطمشی مسوولیت هستهای مطلق برای متصدی تاسیسات و صلاحیت انحصاری دادگاه). مسوولیت در این قانون محدود به 30 میلیون “رنیمبی یوآن” (RMB) (36 میلیون دلار آمریکا) میباشد(1)1.
چین نیز که دارای 3 رآکتور هستهای عملیاتی میباشد هنوز عضو هیچ یک از کنوانسیونهای مسوولیت هستهای نشده است اگرچه اخیراً به سایر کنوانسیونهای هستهای نظیر کنوانسیون ایمنی هستهای(3)3 و کنوانسیون راجع به اطلاع رسانی فوری حوادث هستهای(4)4 پیوسته است . رژیم مسوولیت اتمی چین در حال حاضر در اسناد قانونی که توسط شورای دولتی در سال 1986 به عنوان یک اقدام موقت در ارتباط با ایستگاه اتمی فرانسوی Daya Bay تصویب شده ، درج گشته است . شورای دولتی به محتوای اکثر عناصر کنوانسیونهای بینالمللی مسوولیت هستهای پاسخ داده است . (به عنوان مثال خطمشی مسوولیت هستهای مطلق برای متصدی تاسیسات و صلاحیت انحصاری دادگاه). مسوولیت در این قانون محدود به 30 میلیون “رنیمبی یوآن” (RMB) (36 میلیون دلار آمریکا) میباشد(1)1.
6. اوکراین
در طول چند سال گذشته اوکراین که 14 رآکتور عملیاتی دارد ، موضوع مسوولیت اتمی را به دقت مورد نظر قرار داده و براساس آن عمل کرده است . اولین قانون مسوولیت هستهای داخلی اوکراین در فوریه 1995 در چارچوب قانون ، به منظور تنظیم کلیه فعالیتها در مورد استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای منعقد گردیده است . این مقررات در سالهای 1996 و 1997 مورد تجدید نظر قرار گرفتند . این اصلاحات توسط Rada به منظور هماهنگی عینی با کنوانسیون 1963 وین ، پس از الحاق اوکراین به آن در سال 1996 صورت گرفته است . بر طبق اصلاحات صورت گرفته در دسامبر 1997 ، قانون اوکراین خطمشی حقوقی مسوولیت خسارات هستهای متصدی را تعیین نموده که بر این اساس مسوولیت مطلق است ، یعنی متصدی صرفنظر از هر نوع تقصیری ، مسوول میباشد . قانون دسامبر 1997 مسوولیت متصدی را به 50 میلیون SDR (70 میلیون دلار آمریکا) محدود نموده است . البته در 13 دسامبر 2001 قانون جدیدی با عنوان قانون مسوولیت مدنی خسارات هستهای و امنیت مالی در اوکراین به تصویب رسید . بر اساس این قانون مسوولیت متصدی برای هر خسارت هستهای محدود به 150 میلیون SDR گردیده است . همچنین برنامه اجرایی حفاظت از چرنوبیل(2)2، مسوولیت خاصی را ارائه داده است . مقامات اوکراین گارانتی هستهای جداگانهای را برای برنامه اجرایی حفاظت از چرنوبیل بر مبنای کنوانسیون وین و مقررات داخلی اوکراین وضع نمودهاند(3)3.
در طول چند سال گذشته اوکراین که 14 رآکتور عملیاتی دارد ، موضوع مسوولیت اتمی را به دقت مورد نظر قرار داده و براساس آن عمل کرده است . اولین قانون مسوولیت هستهای داخلی اوکراین در فوریه 1995 در چارچوب قانون ، به منظور تنظیم کلیه فعالیتها در مورد استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای منعقد گردیده است . این مقررات در سالهای 1996 و 1997 مورد تجدید نظر قرار گرفتند . این اصلاحات توسط Rada به منظور هماهنگی عینی با کنوانسیون 1963 وین ، پس از الحاق اوکراین به آن در سال 1996 صورت گرفته است . بر طبق اصلاحات صورت گرفته در دسامبر 1997 ، قانون اوکراین خطمشی حقوقی مسوولیت خسارات هستهای متصدی را تعیین نموده که بر این اساس مسوولیت مطلق است ، یعنی متصدی صرفنظر از هر نوع تقصیری ، مسوول میباشد . قانون دسامبر 1997 مسوولیت متصدی را به 50 میلیون SDR (70 میلیون دلار آمریکا) محدود نموده است . البته در 13 دسامبر 2001 قانون جدیدی با عنوان قانون مسوولیت مدنی خسارات هستهای و امنیت مالی در اوکراین به تصویب رسید . بر اساس این قانون مسوولیت متصدی برای هر خسارت هستهای محدود به 150 میلیون SDR گردیده است . همچنین برنامه اجرایی حفاظت از چرنوبیل(2)2، مسوولیت خاصی را ارائه داده است . مقامات اوکراین گارانتی هستهای جداگانهای را برای برنامه اجرایی حفاظت از چرنوبیل بر مبنای کنوانسیون وین و مقررات داخلی اوکراین وضع نمودهاند(3)3.
7. اتریش
در اول ژانویه 1999 ، قانون جدید اتریش در مورد مسوولیت مدنی برای خسارات هستهای به مرحله اجرا درآمد . این قانون حاوی تغییرات بنیادی نسبت به معیارهای بینالمللی رایج در مسوولیت هستهای میباشد . به طور مثال ، قانون جدید از برخورد با این مساله که کلیه مسوولیتها بر عهده متصدی تاسیسات هستهای میباشد ، صرفنظر کرده است . صلاحیت دادگاه محدود به صلاحیت دادگاه محل وقوع حادثه نیست ، بلکه در حال حاضر دادگاه محلی که خسارت به وقوع پیوسته نیز صلاحیت دارد . همچنین دعاوی هستهای میتواند در اتریش علیه تولیدکنندگان و حتی حملکنندگان آن نیز مطرح گردد . در حقیقت این قانون مقررهای دارد که حمل کنندگان مواد هستهای را مسوول خسارات وارده به اشخاص یا خسارات وارده به اموال در طول حمل آن میداند . مگر اینکه بتوانند ثابت کنند که اطلاعی نداشته و یا نمیتوانستهاند بدانند که مواد مورد بحث ، مواد هستهای بودهاند .
در اول ژانویه 1999 ، قانون جدید اتریش در مورد مسوولیت مدنی برای خسارات هستهای به مرحله اجرا درآمد . این قانون حاوی تغییرات بنیادی نسبت به معیارهای بینالمللی رایج در مسوولیت هستهای میباشد . به طور مثال ، قانون جدید از برخورد با این مساله که کلیه مسوولیتها بر عهده متصدی تاسیسات هستهای میباشد ، صرفنظر کرده است . صلاحیت دادگاه محدود به صلاحیت دادگاه محل وقوع حادثه نیست ، بلکه در حال حاضر دادگاه محلی که خسارت به وقوع پیوسته نیز صلاحیت دارد . همچنین دعاوی هستهای میتواند در اتریش علیه تولیدکنندگان و حتی حملکنندگان آن نیز مطرح گردد . در حقیقت این قانون مقررهای دارد که حمل کنندگان مواد هستهای را مسوول خسارات وارده به اشخاص یا خسارات وارده به اموال در طول حمل آن میداند . مگر اینکه بتوانند ثابت کنند که اطلاعی نداشته و یا نمیتوانستهاند بدانند که مواد مورد بحث ، مواد هستهای بودهاند .
در این قانون هیچگونه محدودیتی برای مسوولیت وجود ندارد زیرا به نظر میرسد که قانون اتریش حق مراجعه به خود سازنده ابزار حمل و نقل را حتی بر اساس تقصیر ساده میدهد . به علاوه مفهوم خسارت به خسارت زیست محیطی و هزینههای اقدامات بازدارنده توسعه یافته است . برخی الزامات بیمه در مورد کلیه خساراتی که قابل استناد به حمل کننده مواد هستهای در اتریش است ، به کار برده میشود . تضمین در مورد این خسارات ، باید توسط بیمهگری که در این زمینه فعالیت دارد ، ارائه شود . اثرات قانون اتریش نه تنها خطرات ناشی از حمل و نقل در کشور اتریش را در بر میگیرد ، بلکه به کشورهای همسایه اتریش مانند جمهوری چک و اسلواکی که قوانین هستهای جدیدی وضع کردهاند نیز ، توسعه مییابد .
8. کره
قانون جبران خسارات هستهای(1)1 کره مورخ 24 ژانویه 1969 در 7 آوریل 1975 ، 1 آوریل 1982 ، 2 مه 1986 ، 1 ژانویه 1995 و 16 ژانویه 2001 اصلاح شده است . این قانون بر کلیه خساراتی که در نتیجه رویداد هستهای در سرزمین جمهوری کره شامل دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی واقع میشود ، اعمال میگردد(2)2. بر طبق این قانون متصدی تاسیسات هستهای برای کلیه خساراتی که در نتیجه عملکرد رآکتورهای هستهای به وقوع میپیوندد ، مسوول خواهد بود ، مشروط بر اینکه این خسارات ناشی از تعارضات جنگی ، عملیات خصمانه میان دولتها ، جنگ داخلی یا شورش نباشد . البته در صورتی که قرارداد خاصی در زمینه مسوولیت خسارات ناشی از حمل و نقل مواد هستهای وجود داشته باشد ، آن قرارداد قابل اعمال خواهد بود . بر طبق ماده 5 این قانون ، متصدی تاسیسات هستهای در صورتی که تضمین مالی برای جبران خسارت هستهای تهیه نکرده باشد ، تصدی وی بر رآکتور هستهای ممنوع است . این تضمین مالی باید از قرارداد بیمه مسوولیت برای خسارات هستهای ، قرارداد جبران زیان خسارات ناشی از حوادث هستهای یا از طریق بودجه عمومی تامین گردد . همچنین لازم به ذکر است که محدوده خسارات هستهای بر طبق ماده 3 این قانون 300 میلیون SDR است(1)1.
قانون جبران خسارات هستهای(1)1 کره مورخ 24 ژانویه 1969 در 7 آوریل 1975 ، 1 آوریل 1982 ، 2 مه 1986 ، 1 ژانویه 1995 و 16 ژانویه 2001 اصلاح شده است . این قانون بر کلیه خساراتی که در نتیجه رویداد هستهای در سرزمین جمهوری کره شامل دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی واقع میشود ، اعمال میگردد(2)2. بر طبق این قانون متصدی تاسیسات هستهای برای کلیه خساراتی که در نتیجه عملکرد رآکتورهای هستهای به وقوع میپیوندد ، مسوول خواهد بود ، مشروط بر اینکه این خسارات ناشی از تعارضات جنگی ، عملیات خصمانه میان دولتها ، جنگ داخلی یا شورش نباشد . البته در صورتی که قرارداد خاصی در زمینه مسوولیت خسارات ناشی از حمل و نقل مواد هستهای وجود داشته باشد ، آن قرارداد قابل اعمال خواهد بود . بر طبق ماده 5 این قانون ، متصدی تاسیسات هستهای در صورتی که تضمین مالی برای جبران خسارت هستهای تهیه نکرده باشد ، تصدی وی بر رآکتور هستهای ممنوع است . این تضمین مالی باید از قرارداد بیمه مسوولیت برای خسارات هستهای ، قرارداد جبران زیان خسارات ناشی از حوادث هستهای یا از طریق بودجه عمومی تامین گردد . همچنین لازم به ذکر است که محدوده خسارات هستهای بر طبق ماده 3 این قانون 300 میلیون SDR است(1)1.
9. لهستان
بر طبق ماده 101 قانون انرژی اتمی(2)2 لهستان که در 29 نوامبر 2000 به تصویب رسیده است، متصدی تاسیسات هستهای به استثنای خسارات ناشی از جنگ ، منحصراً مسوول است . در زمینه حمل و نقل مواد هستهای نیز این قانون اشعار میدارد که در این زمینه مسوولیت به عهده متصدی تاسیسات هستهای است که این مواد را ارسال داشته است مگر اینکه در قرارداد با تحویل گیرنده ، خلاف آن ذکر شده باشد . همچنین بر طبق ماده 102 این قانون ، مسوولیت متصدی برای خسارات هستهای نسبت به اموال و محیط زیست محدود به 150 میلیون SDR است . بر طبق ماده 106 آن نیز در صورتی که حادثه هستهای در خارج از سرزمین لهستان صورت گیرد ، صلاحیت رسیدگی با دادگاهی است که توسط کنوانسیون وین 1963 مشخص شده است(3)3.
بر طبق ماده 101 قانون انرژی اتمی(2)2 لهستان که در 29 نوامبر 2000 به تصویب رسیده است، متصدی تاسیسات هستهای به استثنای خسارات ناشی از جنگ ، منحصراً مسوول است . در زمینه حمل و نقل مواد هستهای نیز این قانون اشعار میدارد که در این زمینه مسوولیت به عهده متصدی تاسیسات هستهای است که این مواد را ارسال داشته است مگر اینکه در قرارداد با تحویل گیرنده ، خلاف آن ذکر شده باشد . همچنین بر طبق ماده 102 این قانون ، مسوولیت متصدی برای خسارات هستهای نسبت به اموال و محیط زیست محدود به 150 میلیون SDR است . بر طبق ماده 106 آن نیز در صورتی که حادثه هستهای در خارج از سرزمین لهستان صورت گیرد ، صلاحیت رسیدگی با دادگاهی است که توسط کنوانسیون وین 1963 مشخص شده است(3)3.
10. سایر کشورها
در سایر کشورها نیز سازگار با کنوانسیونهای بینالمللی ، مقرراتی وضع شده است که البته حدود این غرامت مختلف است . به عنوان مثال در فرانسه میزان مسوولیت 600 میلیون فرانک و در سوئد 300 میلیون SDR میباشد که البته این ارقام در سال 2001 به یورو تبدیل شدهاند . رژیم مسوولیت مدنی در اسپانیا بر طبق کنوانسیونهای بینالمللی است که اسپانیا به آن پیوسته است . در کانادا قانون مسوولیت هستهای 1976 در جهت کنوانسیونهای بینالمللی است و رژیم مسوولیت انحصاری و مطلق را برای خسارت شخص ثالث مقرر میکند . در این قانون تهیهکنندگان کالاها و خدمات دارای مسوولیت مطلق میباشند . در حال حاضر محدودیتی به میزان 75 میلیون دلار کانادا برای هر نیروگاه که در بیمهنامهای که برای هر گیرنده امتیاز ضروری است ، مقرر شده ، اما این موضوع در حال بررسی و تجدید نظر است . این بیمهنامه را اتحادیه بیمهگران دادهاند و مدعیان نیازی به اثبات تقصیر طرف مقابل خود ندارند ولی باید ایجاد صدمه را نشان دهند . ماورای حد تعیین شده ، هرگونه تامین اعتبار بیشتر باید توسط دولت ارائه شود(1)1. در آلمان نیز مسوولیت نامحدود وجود دارد که 1 میلیارد مارک تضمین میباشد که از این رقم 500 میلیون مارک به طور معمول توسط دولت داده میشود .
در سایر کشورها نیز سازگار با کنوانسیونهای بینالمللی ، مقرراتی وضع شده است که البته حدود این غرامت مختلف است . به عنوان مثال در فرانسه میزان مسوولیت 600 میلیون فرانک و در سوئد 300 میلیون SDR میباشد که البته این ارقام در سال 2001 به یورو تبدیل شدهاند . رژیم مسوولیت مدنی در اسپانیا بر طبق کنوانسیونهای بینالمللی است که اسپانیا به آن پیوسته است . در کانادا قانون مسوولیت هستهای 1976 در جهت کنوانسیونهای بینالمللی است و رژیم مسوولیت انحصاری و مطلق را برای خسارت شخص ثالث مقرر میکند . در این قانون تهیهکنندگان کالاها و خدمات دارای مسوولیت مطلق میباشند . در حال حاضر محدودیتی به میزان 75 میلیون دلار کانادا برای هر نیروگاه که در بیمهنامهای که برای هر گیرنده امتیاز ضروری است ، مقرر شده ، اما این موضوع در حال بررسی و تجدید نظر است . این بیمهنامه را اتحادیه بیمهگران دادهاند و مدعیان نیازی به اثبات تقصیر طرف مقابل خود ندارند ولی باید ایجاد صدمه را نشان دهند . ماورای حد تعیین شده ، هرگونه تامین اعتبار بیشتر باید توسط دولت ارائه شود(1)1. در آلمان نیز مسوولیت نامحدود وجود دارد که 1 میلیارد مارک تضمین میباشد که از این رقم 500 میلیون مارک به طور معمول توسط دولت داده میشود .
نتیجه
به طور کلی مجموعه اسناد حقوقی (معاهدات بینالمللی و قوانین داخلی دولتها) ، مربوط به مسوولیت مدنی خسارات ناشی از حوادث هستهای ، نشان دهنده اراده و نیت جامعه جهانی برای تنظیم فعالیتهایی است که ممکن است آثار وخیمی بر انسانها و محیط زیست بر جای گذارد . البته متاسفانه کنوانسیونهای بینالمللی مسوولیت هستهای یک رژیم جامع و متحدی برای حوادث هستهای تهیه ننمودند . در واقع تحقیقات جدید نشان داده است که یک پیچیدگی خاصی در ارتباط با موافقتنامههای بینالمللی در مورد مسوولیت هستهای وجود دارد که ارتباط ذاتی آنها هر روز پیچیدهتر میشود . هنوز این کنوانسیونهای بینالمللی و برخی از قوانین ملی ناکافی است و مانعی در جهت تجارت بینالمللی مواد هستهای میباشد . در حال حاضر بیش از 400 نیروگاه هستهای در سطح جهان وجود دارد که بیش از 3/2 آنها تحت مقررات کنوانسیون وین و پاریس نمیباشند ، از جمله کشورهای اصلی دارنده تاسیسات هستهای ، شامل آمریکا ، کانادا ، ژاپن ، کره ، آفریقای جنوبی ، سوییس ، روسیه و کشورهای شوروی سابق که صنایع هستهای واجد اهمیتی دارند هنوز عضو کنوانسیون مسوولیت مدنی نشدهاند . این امیدواری وجود دارد که این کشورهای غیر عضو جذب رژیم مسوولیت هستهای گردند . الحاق این کشورها به کنوانسیونهای بینالمللی ، جریان آزاد خدمات و تکنولوژی پیشرفته را ترویج خواهد داد و کمک موثری به تجارت بینالمللی خواهد کرد .
به طور کلی مجموعه اسناد حقوقی (معاهدات بینالمللی و قوانین داخلی دولتها) ، مربوط به مسوولیت مدنی خسارات ناشی از حوادث هستهای ، نشان دهنده اراده و نیت جامعه جهانی برای تنظیم فعالیتهایی است که ممکن است آثار وخیمی بر انسانها و محیط زیست بر جای گذارد . البته متاسفانه کنوانسیونهای بینالمللی مسوولیت هستهای یک رژیم جامع و متحدی برای حوادث هستهای تهیه ننمودند . در واقع تحقیقات جدید نشان داده است که یک پیچیدگی خاصی در ارتباط با موافقتنامههای بینالمللی در مورد مسوولیت هستهای وجود دارد که ارتباط ذاتی آنها هر روز پیچیدهتر میشود . هنوز این کنوانسیونهای بینالمللی و برخی از قوانین ملی ناکافی است و مانعی در جهت تجارت بینالمللی مواد هستهای میباشد . در حال حاضر بیش از 400 نیروگاه هستهای در سطح جهان وجود دارد که بیش از 3/2 آنها تحت مقررات کنوانسیون وین و پاریس نمیباشند ، از جمله کشورهای اصلی دارنده تاسیسات هستهای ، شامل آمریکا ، کانادا ، ژاپن ، کره ، آفریقای جنوبی ، سوییس ، روسیه و کشورهای شوروی سابق که صنایع هستهای واجد اهمیتی دارند هنوز عضو کنوانسیون مسوولیت مدنی نشدهاند . این امیدواری وجود دارد که این کشورهای غیر عضو جذب رژیم مسوولیت هستهای گردند . الحاق این کشورها به کنوانسیونهای بینالمللی ، جریان آزاد خدمات و تکنولوژی پیشرفته را ترویج خواهد داد و کمک موثری به تجارت بینالمللی خواهد کرد .
——————————————————————————–
-1-.Paris Conventions on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, July 29, 1960.
-2-.Convention Supplementary to the Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy (Brussels Convention), Brussels, 31 January 1963. (as amended by the Additional Protocol of January 28, 1964, and by the Protocol of November 16, 1982.)
3- . اعضای آن در حال حاضر عبارتند از : بلژیک ، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا ، هلند ، نروژ ، اسلونی ، اسپانیا ، سوئد و انگلستان .
-4-.Additional Protocol to the Paris Convention of 29 July 1960 on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, Done at Paris on 28 January 1964, Entry into force: 4 December 1974.
-5-.http://www.nea.fr/html/general/press/press-kits/nuclear-law.html
-6-.Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, May, 21, 1963, and entered into force on November 12, 1977.
7- . در حال حاضر 32 کشور عضو این کنوانسیون میباشند که عبارتند از آرژانتین ، ارمنستان ، بلاروس ، بولیوی ، بوسنی و هرزگوین ، برزیل ، بلغارستان ، کامرون ، شیلی ،کرواسی ، کوبا ، جمهوری چک ، مصر ، استونی ، مجارستان ، لاتویا، لبنان ، لیتوانی ، مکزیک ، نیجر ، پرو ، فیلیپین ، لهستان ، جمهوری مولداوی ، رومانی ، اسلواکی ، اسلونی ، مقدونیه ، ترینیداد و توباگو ، اوکراین ، اروگوئه و یوگسلاوی . البته کشورهای کلمبیا ، اسرائیل ، فدراسیون روسیه ، مراکش ، اسپانیا و انگلستان آن را امضاء ولی هنوز به تصویب نرساندهاند .
-8-.Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material, December, 17, 1971.
-9-.International Maritime Organization
-1-.International Atomic Energy Agency (IAEA)
-2-.Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
-3-.http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=256&doc_id=662
4-. اعضای آن عبارتند از : آرژانتین ، اسپانیا ، آلمان ، ایتالیا ، دانمارک ، سوئد ، فرانسه ، گابن ، لیبریا ، نروژ و یمن .
-5-International Atomic Energy Agency (IAEA)
6-. آژانس انرژی هستهای (Nuclear Energy Agency (NEA)) ، یک سازمان جهانی از کشورهای صنعتی میباشد که مستقر در پاریس است . این سازمان در سال 1957 به صورت یک موسسه تخصصی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ایجاد شد اما در سال 1972 به طور مستقل به فعالیت خود ادامه داد . اعضای آن در حال حاضر عبارتند از: استرالیا ، اتریش ، بلژیک، کانادا ، جمهوری چک ،کره ، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه ،آلمان ، یونان ، مجارستان ، ایسلند، ایرلند ، ایتالیا ، ژاپن ، لوکزامبورک ، مکزیک ، سوئیس ، سوئد ، ترکیه ، هلند ، نروژ ، پرتغال ، اسپانیا ، انگلستان و آمریکا.
-7-.Joint Protocol relating to the Application of the 1963 Vienna Convention and the 1960 Paris Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, Done at Vienna on 21 September 1988, Entry into force: 27 April 1992.
-88.Protocol to Amend the Vienna Convention on Liability for Nuclear Damage, Vienna, September 1997.
-99.Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage. Adopted in Vienna on 12 September 1997. (Not yet in force.)
1- اعضای آن عبارتند از آرژانتین ، استرالیا ، جمهوری چک ، اندونزی ، ایتالیا ، لبنان ، لیتوانی ، مراکش ، پرو ، رومانی ، اوکراین، امریکا ، که تنها از آن میان رومانی (در 2 مارس 1999) ، مراکش (در 6 ژوئیه 1999) و آرژانتین (در 14 نوامبر 2000) اقدام به تصویب آن نمودهاند .
2-. در حال حاضر 15 کشور عضو اتحادیه اروپا این کنوانسیون را امضاء کردهاند . اعضای آن عبارتند از : بلژیک ، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، ایتالیا ، هلند ، نروژ ، پرتقال ، اسلونی ، اسپانیا ، سوئد ، ترکیه و انگلستان . اما اتریش ، ایرلند و لوکزامبورگ آن را امضاء نکردهاند . این امر نشان دهنده آن است که موضوع مسوولیت هستهای در اتحادیه اروپا حل نشده و این واقعیت باقی مانده است که هیچ یک از این سه کشور قصد امضاء هیچ یک از کنوانسیونهایی که از موضوعات هستهای حمایت میکنند را ندارند .
-1-.http://www.nea.fr/html/brief/brief-04.html
-1-.http://www.nea.fr/html/brief/brief-04.html
2- چرچیل ، رابین ، لو ، آلن ، حقوق بینالملل دریاها ، ترجمه دکتر بهمن آقایی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول، 1377 ، ص 416 .
3-. ماده 4 (1) کنوانسیون وین
1- تاسیسات هستهای عبارتند از رآکتورها و کارخانههایی که برای ساخت مواد هستهای ، برای غنی سازی اورانیوم و تاسیساتی که برای انبارسازی مواد هستهای ، در نظر گرفته شدهاند . براساس کنوانسیون پاریس سایر تاسیساتی که در آنها سوخت هستهای یا محصولات رادیواکتیو یا ضایعات رادیواکتیو قرار دارند نیز تحت پوشش این کنوانسیون قرار میگیرند . همچنین امروزه تاسیساتی که برای مصرف مواد هستهای به کار برده میشوند ، جزء این تعریف قرار دارند .
-2-.http://www.iaea.org/
-1-.http://www.foeeurope.org/activities/Nuclear/liabilityfact.htm
2-. حق برداشت ویژه یاSDR (Special Drawing Right) در واقع سبدی از ارزهای معتبر جهان است که توسط صندوق بینالمللی پول تعریف شده است .
-1-.http://www.world-nuclear.org/info/printable_information_papers/inf67print.htm
-2-.Optional Protocol (to the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage) Concerning the Compulsory Settlement of Disputes, Done at Vienna on 21 May 1963, (Entered into force on 13 May 1999).
-3-.http://www.greenyearbook.org/agree/nuc-saf/civillia.htm
-4-.International Court of Justice (ICJ)
-5-.concilation commission
-6-.http://sedac.ciesin.org/entri/register/reg-036.rrr.html
-1-.Price-Anderson Act
-2-.www.uc.com.au/nip70.htm
-1-.www.uc.com.au/nip70.htm
-2-.The Nuclear Damage Compensation Law of 17 June 1961.
-3-.Baba, Yoshio, The Problems Facing Nuclear Power in Japan Emphasising Law and Regulations, http://www.nea.fr/html/law/nlb/.
-4-.www.world-nuclear.org/sym/1999/brown.htm
-1-.The European Bank for Reconstruction and Development
-2-.www.world-nuclear.org/sym/1999/brown.htm
-3-.Convention on Nuclear Safety, Vienna, June 17, 1994. Entered into force on October 24, 1996.
-4-.The Convention on Early Notification of a Nuclear Accident. Done at Vienna on September 26, 1986. Entered into force on October 27, 1986. (Early Notification Convention).
-1-.www.world-nuclear.org/sym/1999/brown.htm
-2-.Chernobyl Shelter Implementation Plan (SIP)
3-.www.world-nuclear.org/sym/1999/brown.htm
1-. Act on Compensation for Nuclear Damage
2-. ماده 2
-2-. Atomic Energy Act, adopted on 29 November 2000
3-.http://www.nea.fr/html/law/nlb/
1-.http://www.world-nuclear.org/info/inf67.htm
Categories:

