گردآوری و ترجمه: شعله شکوریفرد
شورای سیاستگذاری و تبادل رویه بریتانیا از دولت آن کشور درخواست نمود تا از عضویت در دادگاه اروپایی حقوق بشر به نفع دیوانعالی داخلی کشور انصراف دهد. قاضی ارشد بریتانیا – لردلئونارد هافمن – طی گزارشی اعلام کرده است که دادگاه استراسبورگ قدرت نظارت و رسیدگی فوقالعاده و غیرعادی را نسبت به سیستمهای حقوقی دولتهای عضو اعمال مینماید. وی با اشاره ویژه به حکم بحثبرانگیزی که طی آن دولت بریتانیا نمیتوانست حق رای زندانیان محکومشده را برچیند، گزارش مذکور را صادر کرده است. در گزارش صادره از سوی مشاور اسبق دولتی – دکتر میچل پینوداسچینسکی – شرح داده شده است که ECHR به تدریج قدرت خود را افزایش داده است و از دولت بریتانیا خواسته است تا سعی نماید مذاکرات تجدیدنظرخواهانهای با دادگاه حقوق بشر اروپا در جهت تقلیل قلمرو قدرت آن و تاسیس دیوانعالی در لندن به عنوان دادگاه تجدیدنظر نهایی برای قوانین حقوق بشر داشته باشد. دولت بریتانیا اخیرا در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر داخل گردیده اما تفسیر و تعبیر نهایی قوانین با ECHR است. در گزارش پیشنهاد شده است که اگر دولت بریتانیا از آن دادگاه خارج شود در آن صورت هیچ حقی برای ECHR در تجدیدنظر باقی نمیماند و داوری نهایی در موضوعات حقوق بشر دادگاه داخلی خواهد بود. اما همچنان بعضی کارشناسان حقوقی معتقدند که قطع گرههای وابستگی با دادگاه اروپایی به تعهدات و الزامات آن در حمایت از حقوق بشر و همچنین به شورای اروپا و اتحادیه اروپا لطمه وارد خواهد نمود. دادگاه حقوق بشر اروپا و دولت بریتانیا همچنین بر سر موضوع استرداد مظنونان به ترور به دولت متبوعه خود برخورد داشتهاند. ماه گذشته مرورگر مستقل دولتی در امور قوانین ترور، گزارشی منتشر ساخت که با توجه به احکام صادره از سوی ECHR، بازگرداندن مظنونان ترور به کشور خویش را با مشکل مواجه کرده است. آن دادگاه از اجازه دادن به درخواست دولتها که یک مظنون به ترور ملزم به اثبات احتمال بدرفتاری در هنگام بازگشت به کشور خود میباشد، خودداری نموده است.این حکم بار اثبات مظنونان را به اثبات اینکه آنها در بازگشت به موطن خویش با سوءرفتار مواجه خواهند گردید را تقلیل داده است. در ماه جولای گذشته ECHR اعلام کرد که استرداد ۴ مظنون به تروریسم از کشور انگلستان به ایالات متحده آمریکا با در نظر گرفتن مجازات احتمالی برای آنها، ممکن است شروط و مقررات میثاق حقوق بشر را در جلوگیری از شکنجه و رفتار غیرانسانی و خفتآور نقض نماید.
منبع: Jurist

