وظایف و اختیارات کميسيون عفو تخفيف و تبديل مجازات

بهمن ۱۵, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

وظایف و اختیارات کمیسیون عفو تخفیف و تبدیل مجازات
 
 
حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری
 کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات در استان‌ها برابر دستورالعمل ابلاغی از سوی رییس قوه قضاییه و با مسئولیت رییس‌کل دادگستری استان و دبیری دادستان مرکز استان تشکیل می‌‌شود. از جمله سایر اعضای این کمیسیون نیز می‌توان به مدیرکل زندان‌های استان و قاضی حوزه نظارتی ویژه اشاره کرد. همچنین در صورتی که پرونده فرد زندانی به موضوع مواد مخدر ارتباط داشته باشد، حضور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز در این جلسه ضروری است. در جلسه‌های کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات، پیشنهادهای ارایه‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از طرح مواردی مانند سوابق فرد محکوم، میزان تحمل مجازات، حاصل شدن رضایت یا بر جای ماندن شکایت شاکی خصوصی و میزان تاثیرگذاری عفو، عنوان می‌شود که با پیشنهاد عفو فرد محکوم در این کمیسیون موافقت شده است یا خیر. در برخی موارد نیز اعلام می‌شود که نوع مجازات قابل تبدیل به نوع دیگری است و به طور مثال می‌توان حبس را به جزای نقدی تبدیل کرد که البته همه این موارد نیازمند طی شدن مراحل قانونی در استان است. در صورتی که موارد احراز شده در کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای ارایه‌شده اعلام شد، این موارد به کمیسیون مرکزی عفو، تخفیف و تبدیل مجازات قوه قضاییه ارسال می‌شود و در نوبت بررسی در این کمیسیون قرار می‌گیرد و اگر تایید شود، موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار خواهد گرفت تا در مناسبت‌های زمانی خاص مانند اعیاد ملی و مذهبی، از سوی رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری پیشنهاد شود.
در خصوص آثار مترتب بر عفو باید گفت که به نظر می‌رسد عفوهای موردی دارای آثار بیشتر و مفیدتری برای فرد محکوم، خانواده او و سایر افراد جامعه است. زیرا گاهی در عفوهای عمومی می‌توان مشاهده کرد که برخی محکومان استحقاق برخورداری از عفو را ندارند و به همین دلیل اگر تخفیف یا عفو در خصوص برخی محکومان پیشنهاد شود، بررسی‌های کارشناسی بیشتری اجرا خواهد شد تا اعطای عفو با در نظر گرفتن همه جوانب مورد نظر صورت گیرد.
برخی جرایم مانند زورگیری، قاچاق عمده مواد مخدر و مشروبات الکلی و آدم‌ربایی از جمله جرایمی است که هیچ‌گاه مشمول عفو نمی‌شوند مگر در موارد استثنایی و خاص که مشخص شده باشد فرد محکوم، اغفال شده یا در شرایط خاص مرتکب جرم شده است که البته این موارد پس از انجام بررسی‌های لازم باید احراز شود. ماده 25 آیین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات که از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، جرایمی را که مشمول عفو نمی‌‌شوند به طور دقیق احصا کرده است. بر اساس این ماده، موارد زیر مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی‌شود: قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر، مواردی که مجازات آن حق‌الناس است مانند قصاص، سرقت مسلحانه، تجاوز و زنای به عنف، مصادیق مهم جرایمی از قبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم‌ربایی و محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم که با شهادت شهود اثبات شده باشد. 
بر اساس تـبـصره این ماده حرفه‌ای بودن و تعیین مـصـادیـق مـهـم مـقرر در این ماده به تشخیص رییس قوه قضاییه است. 
اعضای کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات، موارد مطروحه را به طور دقیق بررسی می‌کنند و حتی اگر پیشنهاد عفو مربوط به مرتکبان جرایم ذکرشده در این ماده باشند، پس از انجام استفتای لازم، نتیجه را اعلام می‌کند. زیرا در برخی موارد به تشخیص رییس‌کل دادگستری استان ممکن است احراز شود که فرد محکوم، اهل شرارت نبوده یا در شرایطی خاص و به دلیل اغفال، مرتکب جرم شده باشد. در چنین مواردی، با توجه به اختیار اعطاشده به رییس‌کل دادگستری استان از سوی رییس قوه قضاییه، موارد استثنا به طور مستمر و مستدل به رییس قوه قضاییه پیشنهاد داده خواهد شد. اما به طور کلی باید گفت جرایمی که دارای کمترین تاثیرگذاری از لحاظ امنیتی در جامعه هستند، در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرند.برای بررسی پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات در مورد مرتکبان برخی جرایم، استعلام‌های لازم از سایر دستگاه‌ها صورت می‌گیرد. در چنین مواردی، سوابق کیفری و سوءپیشینه افراد استعلام می‌شود ولی در خصوص برخی جرایم امنیتی که نیازمند بررسی وضع فعلی محکومان است، مورد از پلیس امنیت و وزارت اطلاعات استعلام خواهد شد. به طورقطع اعطای عفو آثار و برکات بسیاری برای زندانیان به همراه خواهد داشت. به طور مثال عفو فرصتی برای زندانیان فراهم می‌کند تا بتوانند به اصلاح اشتباه‌های خود بپردازند. عفو فرصتی نیز برای افراد فریب‌خورده خواهد بود تا بتوانند متنبه شوند و به جامعه بازگردند و علاوه بر آن، دردها و رنج‌های تحمیلی به خانواده‌های آنان که به دلیل محبوس بودن یکی از اعضای خانواده به آن دچار شده بودند، التیام یابد. سیاست دین مبین اسلام نیز این است که با وجود اینکه از حقوق عامه و خاصه افراد نمی‌گذرد، اما اگر جرمی اتفاق افتاد که شاکی خصوصی نداشت و فرد مرتکب نیز متنبه شده بود، درهای جامعه به روی او باز است و او می‌تواند به زندگی عادی در اجتماع بازگردد.
منبع:hemayat.net/