به گزارش خبرنگار حقوقی قضای باشگاه خبرنگاران، قوانین کشور ما در مورد طلاق بسیار روشن است با وجود این وقتی طلاقی رخ میدهد مشکلات زیادی را برای هر دو طرف ایجاد میکند، مواردی مانند طلب مهریه، تعیین تکلیف جهیزیه، حق بچههای احتمالی و … مسائلی هستند، که در مسیر جدایی زوجین مطرح میشود.
"عباس اسدی" حقوقدان و وکیل دادگستری با ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، مباحث خانوادگی، از جمله طلاق ایرانیان در خارج از کشور را از نظر حقوق ایران، مورد بررسی قرار داده است.
طبق ماده 6 قانون مدنی "قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمام اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود".
حقوق ایران نیز در مورد مذاهب رسمی آن را به مقررات مذهبی فرد ایرانی ارجاع میدهد اما کشور محل اقامت گاه مقرراتی متفاوت و حتی معارض با حقوق متبوع شخص دارد که باعث ایجاد تعارض قوانین میشود و در مواردی نمیتوان راه حل جامعی برای رفع تعارض بین حقوق متبوع و حقوق کشور محل اقامت یافت؛ بنابراین هر حقوق در سرزمین خود لازمالاجرا و معتبر است.
طبق ماده 963 قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین زوجین را اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، تابع قوانین دولت متبوع شوهر میداند، بنابراین مقررات و تشریفات طلاق بین زوجین ایرانی و زوج خارجی تابع حقوق متبوع زوج خارجی است. در اینجا نیز اگر این خانواده مقیم خارج از کشور باشند کشور محل اقامت ممکن است راه حل متفاوتی داشته باشد.
اگر زوج و زوجه هر دو خارجی و در ایران حضور داشته باشند، برای موضوعهای مربوط به انحلال نکاح، طبق ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 به دادخواست آنان رسیدگی میشود و دادگاههای خانواده صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند. اصولاً صلاحیت مراجع قضایی عام است و وابسته به تابعیت اشخاص نیست.
منبع:http://www.yjc.ir/

