دلالت بذل مهر در مقابل طلاق بر ابراء مهر به طور مطلق حتي در صورت عدم طلاق

اسفند ۲۷, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

دلالت بذل مهر در مقابل طلاق بر ابراء مهر به طور مطلق حتی در صورت عدم طلاق

متن سئوال

زوجه‌ مبادرت‌ به‌ طرح‌ دعوی‌ به‌ طرفیت‌ زوج‌ به‌ خواسته‌ مطالبه‌ قسمتی‌ از مهریه‌ می نماید، در جلسه دادرسی ، زوج‌ با ارائه‌ سندی‌ عادی‌ که‌ به‌ امضای‌ زوجین‌ و شهود رسیده‌ و از ناحیه‌ زوجه‌ نیز مصون‌ از ایرادمانده‌ اظهار می دارد که‌ زوجه‌ به‌ اختیار از تمامی‌ مهریه‌ خویش‌ در مقابل‌ طلاق‌ توافقی‌ که‌ اینک‌ در شعبه‌ دیگردادگاه‌ خانواده‌ مطرح‌ رسیدگی‌ است‌ صرف نظر نموده‌ و دعوای‌ مطروحه‌ به‌ لحاظ ابرا واقع‌ شده‌ و عدم‌ استحقاق زوجه‌ در طرح‌ آن ، محکوم‌ به‌ رد است . حال‌ با عنایت‌ به‌ موارد بالا بفرمایید:
الف‌ . آیا عمل‌ انجامی‌ از ناحیه‌ زوجه‌ ابرا می باشد؟
ب‌ . با عنایت‌ به‌  اینکه‌ بند 3 ماده‌ 1145 قانون‌ مدنی‌ عنوان‌ نموده‌ است : «طلاق‌ خلع‌ و مبارات‌ مادام‌ که‌ زن رجوع‌ به‌ عوض‌ نکرده‌ باشد» در صورتی‌ که‌ زوجه‌ از طلاق‌ و بذل‌ مهریه‌ منصرف‌ گردیده‌ و تاکنون‌ گواهی‌ عدم امکان‌ سازش‌ صادر گردیده‌ و طلاق‌ مورد نظر جاری‌ نشده‌ آیا زوج‌ می تواند با استناد به‌ اقرارنامه‌ کتبی‌ زوجه مبنی‌ بر بذل‌ مهریه‌ جهت‌ انجام‌ طلاق ، خود را معاف‌ از پرداخت‌ مهریه‌ بداند؟

 

متن پاسخ

پاسخ‌ بند الف
با توجه‌ به‌ تعریف‌ ابراء در قانون‌ مدنی‌ که‌ در ماده‌ 289 آمده‌ است : «ابراء عبارت‌ از این‌ است‌ که‌ داین‌ از حق خود به‌ اختیار، صرف نظر نماید.» و اینکه‌ هرگاه‌ کسی‌ دینی‌ بر دیگری‌ داشته‌ باشد، اصل‌ بقای‌ آن‌ است‌ مگراینکه‌ دلیلی‌ بر ادای‌ آن‌ یا ابراء وجود داشته‌ باشد. عمل‌ زوجه‌ را نمی توان‌ ابراء به‌ معنای‌ آنچه‌ در قانون‌ مدنی آمده‌ است ، خواند، بلکه‌ زوجه‌ از مهر خود در برابر اخذ طلاق‌ یا موافقت‌ زوج‌ با طلاق ، صرف نظر کرده‌ است‌ وبه‌ عبارت‌ دیگر زوجه‌ مهر خود را فدیه‌ آزادی‌ خویش‌ از قید و بند ازدواج‌ قرار داده‌ است‌ و بر ماده‌ 1147 قانون مدنی‌ منطبق‌ است‌ که‌ مقرر می دارد: «طلاق‌ خلع‌ آن‌ است‌ که‌ زن‌ به‌ واسطه‌ کراهتی‌ که‌ از شوهر خود دارد درمقابل‌ مالی‌ که‌ به‌ شوهر می دهد طلاق‌ بگیرد، اعم‌ از اینکه‌ مال‌ مزبور عین‌ مهر یا معادل‌ آن‌ و یا بیشتر و یا کمتر ازمهر باشد.»
عمل‌ زوجه‌ در فرض‌ سؤال‌ را با توجه‌ به‌ قرینه‌ اخذ طلاق‌ توافقی‌ نمی توان‌ ابراء صرف ، موضوع‌ ماده‌ 289قانون‌ مدنی‌ دانست ، بلکه‌ زوجه‌ از مال‌ (مهر) به‌ شرط اخذ طلاق‌ از شوهر صرف‌ نظر کرده‌ است . با توجه‌ به فلسفه‌ وجود طلاق‌ خلع‌ که‌ ناشی‌ از کراهت‌ زوجه‌ از زوج‌ است‌ و صرف نظر از مهریه‌ یا بخشش‌ مالی‌ به‌ زوج اماره‌ و قرینه‌ بر کراهت‌ وی‌ است ، شارع‌ مقدس‌ حق‌ رجوع‌ به‌ بذل‌ مهر را، به‌ زوجه‌ داده‌ است‌ تا در نتیجه‌ طلاق از بائن‌ به‌ رجعی‌ تبدیل‌ شود و راه‌ بازگشت‌ زوجین‌ به‌ زندگی‌ مشترک‌ هموار گردد.
ماده‌ 1147 قانون‌ مدنی‌ گرچه‌ در مقام‌ بیان‌ تعریف‌ طلاق‌ خلع‌ می باشد، اما در ذیل‌ آن ، نوع‌ بذل‌ مهر را که معوض‌ می باشد و عوض‌ آن‌ طلاق‌ است ، بیان‌ می کند; بنابراین ، فعل‌ زوجه‌ اگرچه‌ از لحاظ لفظی‌ ممکن‌ است برخی‌ آن‌ را ابراء بنامند، اما از لحاظ ماهوی‌ بذل‌ مهر برای‌ رسیدن‌ به‌ طلاق‌ خلعی‌ است .
پاسخ‌ بند ب
در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ «ب » می توان‌ گفت‌ که‌ چون‌ در فرض‌ سؤال ، گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ صادر نشده‌ وطلاق‌ صورت‌ نگرفته‌ است ، هنگامی‌ که‌ رجوع‌ از بذل‌ وفق‌ بند 3 ماده‌ 1145 قانون‌ مدنی‌ برای‌ زوجه‌ امکان دارد، پیش‌ از وقوع‌ طلاق‌ به‌ طریق‌ اولی‌ می تواند از بذل‌ مهریه‌ رجوع‌ نماید و با رجوع‌ از بذل ، مهر به‌ قوت‌ خودباقی‌ است ; زیرا بذل‌ انجام‌ گرفته‌ بذل‌ مطلق‌ نبوده‌ است ، بلکه‌ بذل‌ مقید به‌ طلاق‌ توافقی‌ (طلاق‌ خلعی ) از سوی شوهر می باشد که‌ در فرض‌ مسأله‌ انجام‌ نگرفته‌ است ; بنابراین ، زوج‌ نمی تواند به‌ استناد سند عادی‌ مبنی‌ برصرف نظر از مهر در برابر طلاق ، از دادن‌ مهریه‌ امتناع‌ ورزد.
مستند فقهی‌ جواز رجوع‌ زوجه‌ به‌ مهریه‌ بذل‌ شده‌ خویش‌ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ تا قبل از انقضای‌ عده ، گذشته‌ از اجماع‌ و تسالم‌ فقهی ، صحیحه‌ محمد بن‌ اسماعیل‌ بن‌ بزیع‌ است :
سألت‌ ابا الحسن‌ الرضا (ع ) عن‌ المرأه‌ تباری‌ زوجها او تختلع‌ منه‌ بشهاده‌ شاهدین‌ عی‌ طهر من‌ غیر جماع هل‌ تبین‌ منه‌ بذلک‌ او تکون‌ امرأته‌ مالم‌ یتبعها بطلاق ؟ فقال : «تبین‌ منه ، و ان‌ شاءت‌ ان‌ یرد الیها ما اخذ منها وتکون‌ امرأته‌ فعلت‌ … .»1
پس‌ زوج‌ در مفروض‌ مسأله ، باید تمام‌ و کمال ، مهریه‌ زن‌ را اعطا کند، سواء طلقها ام‌ لا. بله ، فقط در یک صورت‌ محل‌ خلاف‌ بین‌ فقها است‌ و آن‌ رجوع‌ زن‌ از بذل‌ است‌ بعد از طلاق‌ خلع‌ و در زمان‌ عده ، در صورتی‌ که به‌ مرد اعلام‌ نکند و یا اینکه‌ مرد نتواند به‌ زن‌ رجوع‌ کند به‌ عللی‌ مثل‌ اینکه‌ با خواهر همین‌ زن‌ مختلعه ، ازدواج کرده‌ باشد.
بله‌ در صورتی‌ که‌ زن ، اکراه‌ از شوهرش‌ نداشته‌ باشد و به‌ علت‌ دیگری‌ می خواهد جدا شود در اینجا طلاق خلع‌ نیست ، و مرد مالک‌ مال‌ مبذول‌ نمی شود حال‌ زن‌ که‌ طالب‌ طلاق‌ است‌ می تواند در عقدی‌ مستقل‌ مثل عقد صلح ، مقدار مال‌ مبذول‌ را با مرد مصالحه‌ کند مشروط به‌ اینکه‌ مرد، زن‌ را طلاق‌ دهد، که‌ به‌ صرف‌ انعقاداین‌ مصالحه ، مرد مالک‌ مال مبذول‌ شود و واجب‌ است‌ که‌ زن‌ را هم‌ طلاق‌ دهد، و در اینجا دیگر زن‌ حق‌ رجوع در مال‌ متصالح علیه‌ را ندارد مگر آنکه‌ مرد به‌ شرطش‌ عمل‌ نکند و او را طلاق‌ ندهد. ولی‌ به‌ هر حال‌ با وجوداکراه‌ شدید زن‌ از مرد، این‌ بذل ، بذل‌ در ازای‌ طلاق‌ است‌ و طلاق‌ هم‌ طلاق‌ خلع‌ می باشد کما اینکه‌ حق‌ رجوع هم‌ برای‌ زن‌ تا قبل‌ از انقضای‌ عده ، محفوظ می باشد.2

پی نوشت :
1- شیخ‌ حر عاملی ، وسائل‌ الشیعه ، مؤسسه‌ آل‌ البیت‌ لاحیاء التراث ، قم ، ج‌ 22، ص‌ 286، ح‌ 9.
2- سیدابوالقاسم‌ خویی ، منهاج‌ الصالحین ، مسأله‌ 1491.
منبع : پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائیه
به نقل از:http://hvm.ir/print.asp?id=26650