منظوراز دادخواست فسخ نكاح به موجب تدليس چيست؟

مهر ۱۱, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

پرسش :
 
منظوراز دادخواست فسخ نکاح به موجب تدلیس چیست؟
 
 
پاسخ :
 
در ابتدا باید خاطر نشان کرد که نکاح از عقود است و در عقود قصد و رضای دو طرف یعنی زن و مرد لازم است با این حال انحلال آن معمولاً با عمل یک جانبه حقوقی و به صورت ایقاع صورت می پذیرد که آن هم یا به وسیله فسخ است که با عمل ارادی یک جانبه زن یا شوهر انجام می گیرد ،یا به صورت طلاق است که در فقه ما و حقوق مدنی ایقاع و عمل حقوقی یک جانبه شوهر می باشد. 
فسخ نکاح ، مانند فسخ هر عقد لازم دیگری، اختیاری است که در موارد معینه ای به یکی از دو طرف عقد داده شده که به موجب آن می تواند عقد را به هم بزند و ادامه وجود آن را از زمان فسخ عقد متوقف نماید. یکی از مواردی که در فقه موجب حق فسخ شمرده شده، عبارت از تدلیس است. 
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.[1] برای تحقق تدلیس، یکی از زوجین باید به عمد طرف دیگر را بفریبد، یعنی با پوشاندن معایبی که دارد یا نمایاندن صفاتی که در او نیست دیگری را مغرور و راضی به نکاح سازد.[2] در قانون مدنی ایران نامی از خیار تدلیس برده نشده است، اما بعضی از استادان حقوق ازمفاد ماده «1182، قانون مدنی» که ناظر بر حکم تخلف از شرط صفت است وجود خیار تدلیس را برای همسر فریب خورده استنباط کرده اند.[3] شاید قانون گذار به این دلیل از خیار تدلیس نام نبرده است که خیار تخلف از شرط صفات تمام آثار عملی آن را دارد. در هر حال تدلیس از موجبات فسخ نکاح است. 
نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که: در حقوق ایران، فسخ عقد و از جمله فسخ نکاح به موجب تدلیس نیاز به رسیدگی و حکم دادگاه ندارد، بلکه با اعلام اراده دارنده حق فسخ، عقد منفسخ می‎شود و دخالت دادگاه می تواند برای تأیید وجود حق فسخ مفید باشد؛ در نتیجه تصمیم دادگاه در این خصوص جنبه اعلامی دارد و بر جهت الزام طرفین به اجرای آثار فسخ می باشد، لذا در فسخ عقد نکاح به موجب تدلیس هم در صورتی که موضوع تدلیس از موارد موثر در انعقاد عقد نکاح بوده باشد و عقد میان طرفین به سبب وجود آن شرط یا صفت یا نبود امری محقق شده باشد محقق شده باشد نیاز به رسیدگی و حکم دادگاه ندارد و این قول مشهور نزدیک به اجماع فقهای امامیه، می باشد[4] و آنان معتقدند چون نصوص دلالت بر این دارد که فسخ حق ثابت برای هر یک از زوجین است در صورت موجبات آن، بنابر این اعمال حق نیازی به حضور حاکم و یا اجازه او ندارد. 
در نتیجه ،منظور از دادخواست فسخ نکاح ،اعلام اراده دارنده حق فسخ است، برای طرف دیگر و انجام آثار آن و ثبت قانونی مربوط به آن و نقش دادگاه فقط برای تعیین و تأیید وجود حق است، زیرا فسخ نیاز به رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه ندارد البته این مسأله را نباید فراموش کرد که چون ازدواج و انحلال آن از مسائل مهم شرعی است باید کمال احتیاط و دقت را در آن به عمل آورد و باید از وقوع آن و یا انحلال آن در صورت فسخ کمال اطمینان را حاصل کرد زیرا شارع مقدس به مسائل مقدس به مسائل عروض و نوامیس اهتمام و حساسیت ویژه ای قائل شده است. 
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 
1. ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، تهران: شرکت انتشار، چاپ سوم، 1371، ج 1، ص 284 ـ 290. 
2. سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ هفتم، 1379، ص 258 ـ 263. 
3. حسین مهرپور، مباحثی از حقوق زن، تهران، اطلاعات 1379، ص 112 به بعد.
[1] . قانون مدنی، ماده 437. 
[2] . انصاری، مرتضی، شرح ارشاد، ضمیمه مکاسب،‌ص 398. 
[3] . کاتوزان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، شرکت انتشار، چاپ سوم، ج 1، ص 284. 
[4] . نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج30، ص344.
منبع:مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات 
http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=4162&urlId=2101