الزامات قانونی تبلیغات بازرگانی در رسانهها
در حالی که رسانهها به عنوان مهمترین ابزارهای جهانیسازی هر روز نقش پر رنگتری را در شیوه زندگی و علایق مردم بازی میکنند قانونگذاران نیز در تمامی کشورها تعهدات قانونی و اخلاقی (حرفهای) ویژهای را در قالب نظم عمومی کشورشان بر رسانهها بار میکنند. با توجه به اینکه یکی از مهمترین حوزههایی که رسانهها را وادار به شکل دادن شیوه زندگی شهروندان میکند اقتصاد است، لازم است از یک سو قواعدی عامالشمول و دارای ضمانت اجرا موثر برای متعهد کردن رسانهها در قبال شهروندان وجود داشته باشد و از سوی دیگر نظامی جامع که طرفین (رسانه و شهروندان) را نسبت به تکالیف و حقوقشان مطلع سازد طراحی شود تا عملا ادعای جهل به قانون مسموع نیفتد. به عبارت دیگر، رسانهها حتی شبکههای کوچک اجتماعی همانند وبلاگها، اظهار بیاطلاعی از قوانین و مقررات لازمالاجرا نکنند و متقابلا شهروندان بتوانند به تبلیغات رسانهها قدری اعتماد کنند و نسبت به اطلاعات ارایهشده، رسانه مذکور را مسئول (انتظامی، حقوقی و کیفری) بدانند.
تبلیغات بازرگانی و تحولات ملی
بدون تردید رسانهها برای حیات، استمرار و تولید محتوا نیازمند تبلیغات بازرگانی (آشکار و نهان) هستند و اخذ و ترکیب این تبلیغات در رسانهها، بسته به حوزه فعالیتشان بر مخاطبان عام یا خاص بیش از حد تصور تاثیر خواهد گذاشت. تبلیغات بازرگانی در یک کلام هم منافع یک کشور را تحت تأثیر قرار میدهد و هم در چشماندازی دیگر سبک زندگی شهروندان را. با توجه به ماده (234) قانون برنامه پنجم توسعه باید رشد نرخ متوسط هشت(8درصد)سالیانه تولید ناخالص داخلی، کاهش شکاف پسانداز و سرمایهگذاری، قطع وابستگی هزینههای جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز، کاهش نرخ بیکاری به هفتدرصد (7درصد)؛ کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه و توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی تا پایان سال 1394 محقق شود. به این ترتیب برای تحول بنیادین در کشور تبلیغات بازرگانی باید به جهتی ساماندهی شوند که:
الف) شهروندان و مسئولین را به سرمایهگذاری و تولید و کار تشویق کند؛
ب) با تشویق مردم به پساندازهای مولد و تشکیل تعاونیهای خانوادگی و تجاری، تبلیغکننده مصرفگرایی و مدپرستی در کشور نشوند؛
ج) در صورت وجود محصولات با کیفیت ایرانی در هر زمینه، صرفاً محصولات داخلی را تبلیغ کند؛
د) با طرحهای دولت در زمینه تحقق هدفمندی یارانهها همکاری و البته برنحوه هزینه آن نظارت کند؛
هـ) از تبلیغ محصولات غیراستاندارد و بیکیفیت پرهیز کند.
با وجود این، در کشور نظام خاصی بر رسانهها در جهت ساماندهی تبلیغات بازرگانی و همچنین محتوای کلی رسانهها در جهت تحقق اهداف سالیانه، برنامههای پنجساله و مهمتر از همه چشمانداز بیست ساله کشور وجود ندارد. رسانهها گرچه به طور موردی خود را به توسعه و پیشرفت کشور متعهد میدانند و اصول کلی را در این زمینه، به بخشهای آگهی و تبلیغات خود ابلاغ میکنند ولی اولاً این اقدامات هماهنگ نیست و رسانهها معمولاً از تلاشهای موثر یکدیگر مطلع نیستند و ثانیاً رسانههایی که بدون تبلیغ و صرفاً با بودجه و یا تبلیغات اجباری یک نهاد معین (مخصوصا دولتی) تامین میشوند قطعا خود را بیش از هر چیزی مدافع و توجیهگر اهداف و فعالیتهای نهاد حامی یا مالک خود خواهند دانست، نه متعهد به آینده شهروندان و توسعه کشور.
قواعدی حداقلی و بدون ضمانت موثر
بدون تردید در نظام قانونگذاری کشورمان در زمینه قواعد تبلیغات بازرگانی هم از بعد سلبی و هم ایجابی دچار کمبود و نقصان هستیم. به این ترتیب که نه قواعد کلی و عامالشمولی برای همه رسانهها در باب تبلیغ داریم و نه قواعد خاص تبلیغات بازرگانی کافی و نتیجهبخش است. برای مثال فارغ از قانون مطبوعات که بیشتر ناظر به جنبه محتوایی و نه تبلیغی رسانههاست، در سال 1382 قانون تحت عنوان «تجارت الکترونیک» تصویب شد که شامل هفت ماده درخصوص قواعد تبلیغ (Marketing) در حوزه تجارت الکترونیک بر اساس ماده (1) قانون بود؛ قواعدی که تبلیغ مشتبه یا موجب فریب، تبلیغ کالاها و خدمات مضر به سلامت فردی، تبلیغی که هویت، اطلاعات و آدرس ذینفع مخفی بماند و تبلیغ مخل به اخلاق حرفهای را ممنوع و متخلف را به حداکثر پنجمیلیون تومان محکوم میکند. بر این اساس با نقص آشکار قواعد تبلیغات بازرگانی و ضمانت اجرای غیر موثر حاکم بر آن، لازم است تدبیری جامع درخصوص صیانت از منافع کشور و شهروندان توسط قانونگذار اخذ شود.
به نقل از:http://www.hemayat.net/
روزنامه حمایت
Categories:

