در گفتوگو با یک حقوقدان بررسی شد؛
تأثیر قانون تجارت مناسب در جذب سرمایه
کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصههای جدید تجارت جهانی، چندپارگی و قوانین پراکنده و نیز اصلاحات فراوان قانون فعلی، باعث شد تا در سال 1381 تصمیم به تدوین «لایحه جامع قانون تجارت» گرفته شود. این لایحه که در ابتدا دارای هشت فصل، یک هزار و ۲۸ ماده و ۱۵۰ تبصره بود، پس از سالها بحث و بررسی و بر مبنای نیازهای روز عرصه تجارت جهانی توسط وزارت بازرگانی تدوین و در سال 1382 به دولت ارایه شد، دولت نیز این لایحه را به مجلس تقدیم کرد. این لایحه بعد از چند سال توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما در نهایت شورای نگهبان ایرادهایی را به این لایحه وارد کرد. این لایحه باید در صحن علنی مجلس دوباره بررسی شود.
دکتر محمدرضا پاسبان در گفتوگو با «حمایت» در خصوص علت طولانی شدن تصویب لایحه قانون تجارت اظهار کرد: مدت تصویب لایحه قانون تجارت به اندازه تصویب قوانین کشورهای اروپایی به طول انجامید. به این معنا که در سایر کشورها هر 10 یا 15 سال یک بار به اصلاح قوانین اقدام میکنند اما ما در ایران با گذشت حدود 12 سال هنوز یک کار اصلاحی را به انجام نرساندهایم.
لایحه قانون تجارت؛ از جمله پدیدههای قانونگذاری
وی گفت:به اعتقاد بنده این موضوع یکی از پدیدههای قانونگذاری نه تنها در کشور ما بلکه در دنیاست و تصور میکنم علت اصلی طولانی شدن روند تصویب لایحه جدید قانون تجارت، رویکرد منفی بود که نمایندگان مجلس نسبت به اقدام انجامشده در دولت داشتند.
این حقوقدان ادامه داد: بهرغم اینکه نمایندگان دولت، قوه قضاییه و همه نهادهای اجرایی و مرتبط در قوای قضاییه و مجریه، در تهیه لایحه قانون تجارت سال 1384 دخالت داشتند ولی متاسفانه در مجلس اقداماتی صورت گرفت تا تصویب این لایحه از مسیر صحیح خارج شود و این لایحه در دستانداز 10 ساله مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. وی اضافه کرد: لایحه قانون تجارت که از سوی دولت تهیه شده بود، از سال 84 تا 90، یعنی به مدت 6 سال در مرکز پژوهشهای مجلس در دست بررسی بود که در نهایت در سال 91 به لایحه قانونی تبدیل شد و به شورای نگهبان رفت که این شورا نیز از آن ایراد گرفت.
ضرورت وجود برخورد سازنده همراه با تعامل
پاسبان افزود: به اعتقاد بنده اگر برای تصویب این لایحه، برخوردی سازنده همراه با تعامل وجود داشت و دیدگاه همه نهادهای مرتبط با این موضوع اعمال میشد، لایحهای بسیار کاملتر از آنچه دولت تهیه کرده بود، به دست میآمد. وی در ادامه بیان کرد: دولت و طراحان لایحه قانون تجارت که بنده نیز یکی از طراحان آن بودم، هرگز ادعا نکردیم که این لایحه بینقص است. این در حالی است که راهکار رفع ایرادهای موجود، تعامل و همکاری سازنده بود.
فقدان برخی نهادها در گسترش مناسبات تجاری
این وکیل دادگستری در خصوص مزایای تصویب لایحه قانون تجارت عنوان کرد: بعضی اولویتها، دولت و هیات وزیران را بر آن داشت که در پی تغییر و اصلاح این قانون باشند که در این خصوص میتوان به مواردی از قبیل فقدان برخی نهادهای بنیادین در تسهیل و گسترش مناسبات تجاری و سرمایهگذاری مانند نهاد تجزیه و ادغام اشاره کرد.
وی اظهار کرد: اگرچه بعدها بر اساس این لایحه دولت، این نهادها در قوانین پراکنده مانند قانون برنامه توسعه سوم، چهارم و پنجم منعکس شد، ولی به نظر میرسد که اگر این لایحه به قانون تبدیل میشد، در خصوص موضوع شرکتهای تجاری، اسناد تجاری و ورشکستگی، پاسخگوی بسیاری از مشکلات موجود بود و نیز بسیاری از خلأهایی را که موجب بروز اختلاف نظر قضایی و مشکلاتی برای مردم میشود مرتفع میکرد.
تأثیر چشمگیر قانون تجارت خوب، در جذب سرمایه
پاسبان در پاسخ به این پرسش که یک قانون تجارت خوب چه تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی بر جای خواهد گذاشت؟ گفت: هر قانون خوبی میتواند در اوضاع و احوال بخشهای مختلف کشور تأثیرگذار باشد. به طور مثال قوانین مفید مرتبط با سرمایهگذاری و جذب سرمایه علاوه بر تأثیر قابل قبول بر قانون تجارت، میتواند بر فعالیتهای تجاری نیز موثر باشد. به طور متقابل یک قانون تجارت خوب نیز میتواند به طور چشمگیری در جذب سرمایه اثر داشته باشد.
وی با تأکید بر پیوند همه این موارد با یکدیگر بیان کرد: علاوه بر این، بسیاری از قوانینی که تصور میکنیم ارتباطی با یکدیگر ندارند، میتوانند به طور مستقیم و غیرمستقیم همه مناسبات اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهند که در این زمینه باید گفت که تأثیر قانون تجارت چشمگیرتر است زیرا یک قانون تجارت خوب میتواند موجب تسهیل گردش سرمایه البته به دور از شیوههای مجرمانه مثل پولشویی، تضییع حقوق اشخاص ثالث و تضییع حقوق سهامداران اقلیت و سرمایهگذاران باشد.
کاهش دخالت دولت و تبدیل آن به نظارت
این حقوقدان اضافه کرد: معتقدم که یک قانون خوب باید تا حد امکان بتواند دخالت دولت را کاهش داده و آن را به نظارت تبدیل کند. در حقیقت قانون باید بهگونهای باشد که سرمایهگذاران داخلی و نیز خارجی، به سرمایهگذاری و فعالیت تجاری در کشور ما رغبت داشته باشند و همچنین نظام قضایی قضات با دغدغه کمتر و نیز با ابهامات و مشکلات حقوقی کمتر به سوالات و ادعاهای حقوقی پاسخ بدهند. وی درباره میزان تأثیر یک قانون تجارت خوب در پیوستن بازارهای کشور به بازارهای جهانی بیان کرد: بانک جهانی هر سال تحقیقی درباره وضعیت اقتصادی همه کشورها انجام و به آنها درجه و رتبه میدهد. این در حالی است که به دلیل آنکه این تحقیق در کشور ما جدی گرفته نشد، رتبه ایران به ناروا از بسیاری از کشورهای آفریقایی پایینتر بود.
تأثیر تعاملات سیاسی در الحاق به بازارهای جهانی
پاسبان با بیان اینکه در سالهای اخیر که مقررات و تحول قانونگذاری در کشور به بانک جهانی منعکس میشود، این رتبه ارتقا پیدا کرده است، افزود: باید گفت که به طور قطع قانون تجارت در روابط کشور با بانک جهانی و نیز برخی سازمانها و نهادهای مالی بینالمللی منطقهای موثر است. حتی در مورد سازمان تجارت جهانی ، قانون تجارت میتواند موثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم که مسایل سیاسی و نیز تعاملات سیاسی کشور ما با سایر کشورها، بیش از وجود یک قانون تجارت خوب، در پیوستن بازارهای کشور به بازارهای جهانی موثر است. زیرا اگر مشکلات سیاسی نداشته باشیم و به بازارهای جهانی ملحق شویم، در این زمینه میتوانیم قانون را هم اصلاح کنیم.
http://www.hemayat.net/detail/News/1047
Categories:

