قيمومت شخص حقوقي و قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور

آبان ۱۲, ۱۳۹۳ mo_hassani ۰ Comments

قیمومت شخص حقوقی و قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور
 
 
دکتر سید حسین صفائی 
 
چکیده : واگذاری قیومت محجورین فاقد ولی خاص به اشخاص حقوقی که مجهز به وسایل و امکانات کافی برای سرپرستی محجورین باشند ، مانند سازمان بهزیستی کشور ، هم از لحاظ مصلحت محجورین و هم از نظر موازین حقوقی قابل توجیه است و می توان آن را از پاره ای مواد قانونی ، از جمله ماده 1247 قانون مدنی (راجع به انتخاب اشخاص یا هئیت یا موسسه به عنوان ناظر ) و بند 6 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا (راجع به قبول وکالت یا وصایت از سوی بانکها ) استنباط کرد، هر چند هر چند که در مقررات تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه) مصوب 1376، بر خلاف آنچه از عنوان قانون برمی آید ، واگذاری قیومت موقت به مدیران کل و روسای ادارات بهزیستی محل را پیش بینی کرده و از قیومت سازمان مذکور به عنوان شخص حقوقی سخنی نگفته است . از آنجا که واگذاری قیومت به این گونه اشخاص طبیعی بر طبق قوانین قبلی هم مجاز بوده قانون جدید قاعده تازه ای در این خصوص نیاورده است . به علاوه ، قانون مزبور قیومت موقت اشخاص طبیعی یاده شده را به (موارد ضروری ) محدود کرده و تشخیص ضرورت را به عهده سازمان بهزیستی گذارده که قابل ایراد است . 
مقدمه 
1.در 29 تیر ماه 1376 قانونی زیر عنوان (قانون واگذاری قیومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح که مشتمل بر ماده واحد و یک تبصره است به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . کارهای مقدماتی قانون و مذاکرات مجلس حاکی از آن است که شورای نگهبان متن نخستین قانون را نپذیرفته و مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان متن نخستین را اصلاح کرده و سرانجام متن اصلاح شده به تائید شورای نگکهبان رسیده و جهت اجرا ابلاغ و در شماره 13738 روزنامه رسمی مورخ 15/5/76 منتشر گردیده است . متن ماده واحده مصوب به شرح زیر است : 
ماده واحده – در کلیه مواردی که سازمان بهزیستی کشور متکفل امور فرد محجوری می گردد که محتاج تصب قیم باشد ، مکلف است جهت نصب قیم موضوع را به مراجع قضائی مربوط اعلام نماید. تا زمانی که دادگاه فرد معینی را به عنوان قیم نصب نکرده ، در موارد ضروری ، رئیس دادگستری محل می تواند رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران کل و روسای ادارات بهزیستی محل را با حق توکیل به غیر موقتا به عنوان نماینده قانونی محجورین با اختیارات و مسئولیتهای قانونی قیم منصوب نماید . تشخیص ضرورت به عهده سازمان مذکور می باشد . 
تبصره – تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بر عهده وزارت دادگستری و وزات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد . 
2.مساله مهمی که در ارتباط با این قانون مطرح می شود این است که آیا می توان شخص حقوقی را به عنوان قیم تعیین کرد و ظاهرا همین مساله مورد توجه تهیه کنندگان لایحه بوده لیکن در متن مصوب به قیومت شخص حقوقی اشاره نشد و فقط از قیومت رئیس سازمان و برخی از مسئولان آن سخن به میان آمده است . 
ما در این مقاله نخست به ذکر نکاتی درباره قانون می پردازیم سپس واگذاری قیومت به شخص حقوقی را مورد بررسی قرار میدهیم و سرانجام ، در نتیجه گیری بحث ، به حقوق فرانسه در این زمینه اشاره می کنیم . 
الف : نکاتی درباره قانون جدید 
1.قانون یاد شده ناظر به مواردی است که سازمان بهزیستی کشور متکفل امور فرد محجوری باشد که به نصب قیم نیاز دارد. محجور در حقوق ایران به کسی گفته می شود که فاقد اهلیت استیفا است و ممنوع است از اینکه امور خویش را شخصا اداره کند و اعمال حقوقی انجام دهد . محجور مشتمل بر صغیر ، سفینه و مجنون است . صغیر کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و سن بلوغ برابر تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری است . سفیه یا غیر رشید به کسی گفته می شود که فاید رشد ، یعنی توانایی اداره اموال خود به طور عاقلانه است . کسی که به سن بلوغ رسیده ولی توانایی اداره اموال خود را ندارد ، چنانکه معمولا در معاملات خود گول می خورد یا اموال خود را در راههای غیر عقلایی صرف می کند ، سفیه به شمار می آید و هنگامی از حجر خارج می شود که رشد او احراز گردد. با اینکه در قانون مدنی سن 18 سال تمام شمسی به عنوان اماره رشد حف شده است ، در عمل این سن را اماره رشد می دانند و رسیدن به این سن را موجب خروج از حجر تلقی می کنند ، مگر اینکه جنون یا عدم رشد شخص به اثبات برسد . اما مجنون از نظر حقوق مدنی کسی است که فاقد قوه درک و عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی است و بدین جهت اعمال حقوقی او باطل و کان لم یکن است (مواد 1211 و 1213 قانون مدنی ) . 
1.از آنجا که محجور به علت نقص یا اختلا قوای دماغی از اداره امور خود عاجز است و نیاز به حمایت دارد ، قانونگذار ایران نهادهایی برای حمایت از محجورین مقرر داشته است . صرف نظر از حضانت که برای نگاهداری محجور (صغیر و مجنون) پیش بینی شده است ، نهادهای ولایت قهری ، وصایت و قیومت برای اداره امور مالی و غیر مالی محجورین مقرر گردیده است . ولایت قهری ویژه پدر و جد پدری است (ماده 1180 ق . م ) وصایت سمتی است که به وسیله پدر یا جد پدری ، بعد از فوت دیگری ، به شخصی جهت مواظبت شخص و اداره اموال مولی علیه واگذار می گردد . این شخص وصی نامیده می شود . ولی قهری و وصی منصوب از طرف او ، ولی خاص نام دارند (ماده 1194 ق . م ) اما قیومت سمتی است که در صورت نبود ولی خاص ، از طرف دادگاه ، به منظور اداره امور محجور به شخصی واگذار می شود . ماده 1218 ق . م . می گوید (برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود : 
1)برای صغاری که ولی خاص ندارند 
2)برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند 
3)برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد. 
با توجه به این ماده باید گفت مقصود ماده واحده از محجوری که محتاج به نصب مکلف است که ولی خاص اعم از پدر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی یکی از آنان نداشته باشد . 
2.برابر ماده واحده هرگاه سازمان بهزیستی کشور متکفل امور چنین محجوری باشد ملف است جهت نصب قیم موضوع را به مراجع قضائی اطلاع دهد . این قاعده هماهنگ با مقرراتی است که در قانون مدنی راجع به تشریفات نصب قیم آمده است . قانون مدنی هر یک از ابوین و خویشان دیگری که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می کنند و همسر این شخص را مکلف می کند که مراتب را به دادستان جهت نصب قیم اطلاع دهند . همچنین دادستان را مکلف می کند که پس از آگاهی از وجود شخص نیازمند به قیم به دادگاه رجوع و شخص یا اشخاصی را که برای قیومت مناسب می داند معرفی کند . (مواد 1219 تا 1222 ق . م ) . به علاوه قانون امور حبسی (مواد 55 و 56+) مامورین شهرداری ، اداره ثبت احوال ، دهبان و بخشدار و هر یک از دادگاهها را نسز مکلف کرده که وجود محجور نیازمند به قیم را به دادستان اطلاع دهند . قانون جدید ، سازمان بهزیستی را هم به این لیست افزوده است . حال ببینیم مقصود از مراجع قضائی در ماده واحده چیست . به نظر می رسد مراجع قضائی هم شامل رئیس دادگستری شهرستان است که برابر تبصره ماده 12 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حسبی جایگزین دادستان شده است و هم دادگاه عمومی اقامتگاه محجور را در بر می گیرد . مراجعه به هر یک از این دو مرجع از نظر اجرای قانون کافی است . بدیهی است که اگر سازمان بهزیستی به رئیس دادگستری شهرستان مراجعه کند . او باید به عنوان جانشین دادستان جهت نصب قیم به دادگاه رجوع نماید و مرجع صالح جهت نصب قیم دادگاه عمومی اقامتگاه محجور است . 
3.ماده واحده به دنبال قاهده فوق ، مقرر داشته است : تا زمانی که دادگاه فرد معینی را به عنوان قیم نصب نکرده ، در موارد ضروری رئیس دادگستری محل می تواند رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیارن کل روسای ادارات بهزیستی محل را به حق توکیل به غیر موقتا به عنوان نماینده قانونی محجورین با اختیارات و مسئولیتهای قانونی قیم منصوب نماید . تشخیص ضرورت به عهده سازمان مذکور می باشد . 
در این عبارت چند قاعده به شرح زیر دیده می شود .: 
-رئیس دادگستری محل می تواند رئیس سازمان بهزیستی یا یکی از مدیران کل یا روسای ادارات آن را برای اداره امور محجور تعیین کند . 
-سمت این شخص موقت است ، یعنی تا زمانی است که دادگاه نصب قیم نکرده است . 
-این شخص نماینده قانونی محجور و دارای اختیارات و مسئولیتهای قانونی قیم است . بنابراین می توان او را قیم موقت نامید . 
-این شخص دارای حق توکیل غیر است، یعنی می تواند شخص دیگری را به عنوان وکیل خود جهت اداره امور محجور تعیین کند . 
-تعیین چنین شخصی به عنوان قیم موقت منحصر به موارد ضروری است . 
-تشخیص ضرورت به عهده سازمان بهزیستی است . 
4.حال باید دید که نوآوری قانون در این زمینه تا چه اندازه است و آیا نیازی به وضع چنین مقرراتی بوده است یا نه . 
ماده 1224 ق . م مقرر می دارد : حفظ و نظارت در اموال صغا و مجانین و اشخاص غیر رشید ، مادام که برای آنها قیم تعیین نشده ، به عهده مدعی المعلوم خواهد بود … 
شکی نیست که دادستان ( و امروزه رئیس دادگستری شهرستان ) می توان شخصی را به نمایندگی از خود جهت اداره اموال محجور به طور موقت تعیین کند ، چنانکه شعبه 3 دیوان عالی کشور در حکم شماره 311 مورخ 15/4/1323 اعلام داشته است : چون به موجب ماده 1224 ق . م ، تا وقتی که برای صغیر قیم تعیین نشده ، وظیفه دادستان نظارت در مال صغیر است ، بنابراین اقدام کسی که در این مورد به نمایندگی از طرف دادستان بی اشکال خواهد بود . از آنجا که حمایت از صغیر و مجنون شامل امور غیر مالی و به تعبیر قانون مدنی (ماده 1235) مواظبت شخص مولی علیه نیز می گردد و وظیفه قیم این امور را در هم بر می گیرد ، باید گفت از نظر وظیفه ای که ماده 1224 بر عهده دادستان گذارده است خصوصیتی در امور مالی نیست و دادستان باید برای مواظبت شخص محجور و اداره امور غیر مالی او قبل از نصب قیم نیز اقدام لازم انجام دهد . 
افزون بر ماده 1224 قانون مدنی ، ماده 64 قانون امور حسبی نصب امین موقت قبل از تعیین قیم برای محجور را پیش بینی کرده است . البته نصب امین موقت بر عهده دادگاه است و وظیفه او برابر همان ماده ، حفظ اموال محجور و تصرفاتی است که ضرورت دارد . 
5.بنابراین به نظر می رسد که اخذ تدابیر موقت جهت حمایت از محجور به وسیله دادستان (امروزه رئیس دادگستری شهرستان و اداره سرپرستی که زیر نظر او انجام وظیفه می کند . ) و دادگاه قبل از نصب قیم بر اساس مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی هم امکان پذیر بلکه لازم بوده و حتی تعیین یکی از روسای سازمان بهزیستی به عنوان نماینده قانونی موقت محجور برای انجام اعمال حقوقی ضروری از طرف او مجوز قانونی داشته و نیازی به وضع قانون جدید در این خصوص نبوده است . تنها نوآوری که در ماده واحده دیده می شود محدود کردن اعمال آن به موارد ضروری است که اختیار رئیس دادگستری شهرستان را محدود می کند و معلوم نیست به سود محجو.ر باشد . آنچه در امرو محجورین اهمیت دارد و تصمیم مراجع قضایی را اقتضا می کند مصلحت محجور است نه ضرورت که مرحله ای بالاتر از مصلحت است. وانگهی واگذاری تشخیص ضرورت به سازمان بهزیستی که خود متقاضی قیومت موقت بر محجور است بر خلاف اصول حقوقی و مصلحت اجتماعی است . اگر اعطای قیومت موقت به مسئولان سازمان بهزیستی باید به موارد ضرورت محدود گردد، تشخیص ضرورت باید بر عهده رئیس دادگستری شهرستان (جانشین دادستان) باشد ، نه سازمانی که خواهان اعطای قیومت است . 
9. نکته دیگری که ذکر آن لازم می نماید آن است که عنوان قانون جدید با متن آن هماهنگی ندارد . عنوان قانون از واگذاری قیمومت موقت به سازمان بهزیستی که یک شخص حقوقی است حکایت می کند ، حال آنکه در متن قانون واگذاری قیمومت به « رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیر کل و رؤسای ادارات بهزیستی محل » که اشخاص طبیعی هستند پیش بینی شده است . ظاهراً نظر بینندگان قانون بر واگذاری قیمومت به شخص حقوقی بوده ولی مجلس یا شورای نگهبان آن را نپذیرفته و از اینرو در متن نهایی قانون واگذاری قیمومت به اشخاص طبیعی یاد شده تجویز گردیده ، بدون توجه به اینکه عنوان قانون با قاعده پذیرفته شده در متن هماهنگی ندارد . 
به هر حال مسأله علمی قابل بحث که گستره آن از قانون مذکور فراتر است این است که آیا شخص حقوقی را می توان به سمت قیم تعیین کرد یا نه . اینک این مسأله را مورد بحث قرار می دهیم . 
ب . تعیین شخص حقوقی به سمت قیم 
10 . این مسأله در نوشته های حقوقی به ندرت مورد بحث و بررسی واقع شده است . ممکن است گفته شود در قانون مدنی و قوانین دیگر و در فقه اسلامی از قیمومت اشخاص حقوقی سخن به میان نیامده و قیمومت از اوصافی است که ویژه اشخاص طبیعی است . بنابراین شخص حقوقی را نمی توان به سمت قیم تعیین کرد . لیکن این نظر با توجه به دلایل زیر قابل ایراد است : 
11. عدم تصریح به قیمومت اشخاص حقوقی در قانون مدنی و قوانین دیگر دلیل بر منع آن نیست . هیچ قانونگذاری نمی تواند همه مسائل را پیش بینی کند وبرای همه مسائل مورد نیاز قواعدی مقرر دارد ، بویژه از آن رو که جامعه همواره در حال تحول است و نیازهای اجتماعی متغیرند . پس قانون مدون منبع منحصر به فرد حقوق نیست و مواردی پیش می آید که قانون نسبت به آنها ساکت است و در این موارد حقوقدان باید با مراجعه به دیگر منابع حقوق ، خصوصاً فقه اسلامی ، و با استفاده از روح قانون و اصول حقوقی و شیوه های تفسیر قانون قاعده ای به دست دهد . چون قیمومت اشخاص حقوقی مسأله ای جدید است که در فقه مطرح نشده است در این خصوص از فقه نمی توان کمک گرفت و بناچار باید به منابع دیگر رجوع کرد . 
12. برابر ماده 588 قانون تجارت : « شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه ، فقط انسان ممکن است دارای آن باشد ، مانند ابوت و بنوّت و امثال ذلک » . بنابراین ، اصل ، تمتع شخص حقوقی شخص طبیعی و برابری آن دو در حقوق و تکالیف است ؛ و قیمومت از حقوق و تکالیفی نیست که بر حسب طبیعت ویژه افراد انسان باشد ، چه شخص حقوقی در حدود اساسنامه و مقررات حاکم بر آن می تواند وظایف مربوط به قیمومت را که عبارت از مواظبت شخص و اداره اموال محجور است انجام دهد . بدیهی است که اعمال شخص حقوقی از طریق مدیران و نمایندگان او انجام خواهد شد ؛ و شخص حقوقی به وسیلهء آنان وظایف خود را در جهت حمایت از محجور ایفا خواهد کرد . 
13. در تأیید این نظر می توان به ملاک ماده 1247 قانون مدنی استناد کرد . برابر این ماده ، « مدعی العموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید .. . .» . وقتی که واگذاری نظارت به شخص حقوقی مجاز باشد ، تعیین شخص حقوقی به سمت قیم هم نباید اشکالی داشته باشد . 
14. در مقررات ایران قبول وکالت و وصایت از سوی اشخاص حقوقی پذیرفته شده و قیمومت نوعی نمایندگی همانند وکالت و وصایت است . ماده 49 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1365 مقرر می دارد : « ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می توانند در امور خیریه و موقوفات ، از اشخاص حقیقی و حقوقی قبول وصایت ، نیابت ، وکالت و تولیت نموده و صدقات جاریه و نذرهای آنان برابر نیابت مربوطه عمل نمایند .» . در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1361 نیز « انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات » به عنوان یکی از وظایف نظام بانکی ذکر شده است ( بند 16 ماده 2 ) و از آن بر می آید که شخص حقوقی می تواند وکیل یا وصی باشد . از باب وحدت ملاک می توان این قاعده را به قیمومت هم تعمیم داد . 
15. این نظر با مصلحت محجورین نیز قابل توجیه است . چه بسا دیده می شود که هیچ شخص طبیعی شایسته ، قیمومت را نمی پذیرد . این سمت یک وظیفه قانونی خانوادگی یا اجتماعی به شمار نمی آید تا بتوان افراد را به آن مجبور کرد . وانگهی اجبار افراد به پذیرش قیمومت در حالی که مایل به قبول آن نیستند به سرد محجور نیست و مفید فایده نخواهد بود . در این صورت شایسته است قیمومت به مؤسسات خیریه ای که شایستگی و آمادگی برای سرپرستی و اداره امور محجورین دارند واگذار گردد . این مؤسسات که معمولاً از شخصیت حقوقی برخوردارند ممکن است خصوصی یا دولتی باشند . سازمان بهزیستی کشور یکی از مؤسسات دولتی ذیصلاح برای این گونه کارهاست که امکانات و نیروهای خوب و کارآمدی در اختیار دارد و می تواند به وسیلهء آنان اداره امور محجورین را به گونه ای شایسته به عهده بگیرد . با قبول قیمومت شخص حقوقی ، اداره امور محجور به این شخص واگذار می شود که از طریق مسئولان و مأموران خود وظایف قیم را انجام می دهد وتغییر مسئولان و کارمندان آن تأثیری در وظایف و مسئولیتهای شخص حقوقی ندارد و با این دگرگونی سمت قیمومت برای شخص حقوقی باقی می ماند و نیازی به تصمیم جدید از سوی دادگاه نیست . بدین سان حمایت از محجور از ثبات و دوام بیشتری برخوردار خواهد بود ، در حالی که اگر قیمومت موقت یا دائم به یکی از رؤسا یا مسئولان شخص حقوقی واگذار گردد – چنانکه قانون جدید پیش بینی کرده است – با تغییر شخص و مسئول قیمومت دچار وقفه می شود و علی الاصول باید برای تعیین قیم جدید به دادگاه یا رئیس دادگستری شهرستان رجوع کرد که خود مشکلاتی در پی خواهد داشت . 
ج . نتیجه و مقایسه 
16. با توجه به مطالب فوق ، چند نکته به عنوان نتیجه گیری می توان ذکر کرد : 
اولاً ، قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور . . . که تعیین رئیس سازمان و مدیران کل و رؤسای ادارات بهزیستی محل را به عنوان قیم موقت با حق توکیل غیر پیش بینی کرده است نوآوری قابل توجهی ندارد ، زیرا به موجب قوانین قبلی نیز دادستان می توانست اداره امور محجور را به طور موقت و تا تعیین قیم از سوی دادگاه به شخص یا اشخاص مورد اعتماد واگذار کند . وانگهی تعیین امین موقت از سوی دادگاه ، برای حفظ اموال و تصرفات ضروری نیز مجاز بوده است . تنها قاعده تازه ای که در قانون اخیر دیده می شود محدود کردن قیمومت موقت مسئولان سازمان بهزیستی به موارد ضرورت است که معلوم نیست از لحاظ مصلحت محجور قابل توجیه باشد و به هر حال واگذار کردن تشخیص ضرورت به سازمان بهزیستی که خود متقاضی قیمومت است موجه به نظر نمی رسد . این تشخیص علی الاصول باید با دادگاه باشد نه سازمان درخواست کننده . 
ثانیاً ، با اینکه نظر نویسندگان قانون ، با توجه به عنوان آن ، ظاهراً واگذاری سمت قیمومت به سازمان به عنوان شخص حقوقی بوده ، در متن مصوب مجلس شورای اسلامی این منظور تأمین نشده است ؛ در حالی که شایسته است چنین اختیاری برای مراجع قضائی وجود داشته باشد ، زیرا چه بسا مصلحت محجور اقتضا می کند که قیمومت او به نهادی که دارای ثبات و امکانات و تجهیزات و نیروهای کافی و مناسب برای اداره محجورین به گونه ای شایسته است واگذار گردد . نه تنها هیچ منع قانونی در این خصوص وجود ندارد ، بلکه دلائل موجهی بر جواز نصب شخص حقوقی به سمت قیم در حقوق کنونی ایران می توان ارائه کرد . با وجود این ، برای اینکه هیچ گونه شک و تردیدی در این زمینه وجود نداشته باشد ، بجاست قانونگذار به چنین قاعده ای تصریح کند . تهیه قانون جدید و طرح و بررسی آن در مجلس فرصتی برای تصریح به قاعده یاد شده پیش آورده بود که متأسفانه از آن چنانکه باید استفاده نشد . 
17. در خاتمه بی مناسبت نیست اشاره ای به حقوق فرانسه در این زمینه داشته باشیم . در حقوق فرانسه ، هر گاه محجور ، اعم از صغیر یا مجنون ، ولی یاقیمی از اعضای خانواده نداشته باشد ، قیمومت به دولت واگذار می گردد و برخی از سازمانهای دولتی که شخصیت حقوقی دارند سرپرستی و اداره محجور را به عهده می گیرند . ماده 433 قانون مدنی فرانسه اصلاحی 1989 مقرر می دارد : « اگر قیمومت بدون متصدی باشد ، قاضی قیمومت آن را در مورد کبیر به دولت و در مورد صغیر ، به مؤسسه کمک اجتماعی به اطفال واگذار می کند .» برابر یک رأی صادر از شعبه اول مدنی دیوان تمیز فرانسه مورخ 20 نوامبر 1985 ، قیمومت هنگامی بدون متصدی به مفهوم ماده 433 قانون مدنی است که هیچ کس نتواند آن را به عهده گیرد . قابل ذکر است که طبق ماده 432 قانون مدنی فرانسه « شخصی را که قرابت نسبی یا سببی با پدر و مادر صغیر ندارد نمی توان مجبور به قبول قیمومت کرد ». اما دولت یا نماینده او هنگامی که قیمومت از سوی دادگاه به او محول می گردد نمی تواند به ماده 432 استناد نماید ، هر چند که می تواند از تصمیم دادگاه مبنی بر بلامتصدی بودن قیمومت و واگذاری آن به دولت یا یک مؤسسه دولتی شکایت کند ( شعبه اول مدنی ، رأی مورخ 11 دسامبر 1985 ). 
18. در اجرای ماده 433 قانون مدنی فرانسه تصویب نامه مورخ 17 ژوئن 1988 جهت سازمان دهی قیمومت و مددکاری دولت صادر شده است . به موجب این تصویب نامه هنگامی که قیمومت به دولت واگذار می شود ممکن است اشخاص متفاوتی برای قیمومت بر شخص و قیمومت بر اموال تعیین گردند که به نمایندگی از دولت امور شخصی و مالی محجور را اداره نمایند . نمایندگی دولت در این موارد ممکن است به استاندار، مدیر سازمان عمومی تربیت یا درمان محل سکونت طفل و سر دفتر محل واگذار گردد . بعلاوه ماده 8 تصویب نامه اصلاحی 17 ژوئن 1988 مقرر داشته است که « دادستان باید در حوزه هر قاضی قیمومت ، پس از کسب نظر استاندار ، صورتی از اشخاص طبیعی یا حقوقی ذیصلاح که نمایندگی دولت در امر قیمومت را می پذیرند تهیه کند . این لیست باید برای قیمومت بر شخص ، قیمومت بر اموال ، قیمومت صغار و قیمومت اشخاص کبیر محجور جداگانه تنظیم گردد. » 
از آنچه گفته شد به وضوح برمی آید که واگذاری قیمومت به اشخاص حقوقی در فرانسه پذیرفته شده و این امر سابقه دیرینه در آن کشور دارد و ظاهراً هیچگاه مورد اختلاف نبوده است . 
 
 
منابع:
یادداشتها 
1.ضمیمه روزنامه رسمی ، شماره 653 ، ص 427 . 
2.برای بحث تفصیلی راجع به محجورین ، ر . گ به : سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده ، حقوق مدنی ، اشخاص و محجورین ، انتشارات « سمت » چاپ دوم ، 1376 ، ش 174 به بعد ، ص 151 به بعد . 
3.همان ، ش 215 و 216 ، ص 187 به بعد . 
4.احمد متین ، مجموعه رویهء قضائی ، قسمت حقوقی ، تهران 1330 ، ص 69 . 
5)برای بحث مختصر راجع به موضوع ، ر . گ : صفائی و قاسم زاده ، حقوق مدنی ، اشخاص و محجورین ، ش 279 ، ص 243 . 
6)برای بحث تفصیلی از وصایت شخص حقوقی ، ر . ک : محمد جواد صفار ، شخصیت حقوقی ، تهران 1373 ، ص 379 به بعد . 
7رجوع شود به قانون فرانسه (Code civil , Dalloz , 1991 –92 ) ، خلاصه آراء مذکور در ذیل ماده 433 ، ص 331 . 
8. همان ، ص 331 و 332 . 
9.قیمومت دولت بر اطفال بی سرپرست حتی در کتب قدیمی حقوق مدنی فرانسه مطرح شده است . برای نمونه ر . ک .به : 
AUBRY et RAU , Droit civil fracais , 7 e d .par ESMEIN et A . PONSARD , T . I , Paris 1964 , no 409 , p .695 ; H .L. J MAZEAUD , Lecons de droit civil ,T . ler , Paris 1963 , Mise a jour 1965 , nos 1186 ., p . 1159 et s . 
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=296