به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، به موجب ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، قوه قضاییه موظف شد تا "ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید." در این راستا قوه قضاییه پیشنویس لایحه فوقالذکر را در 93 ماده و 16 تبصره تهیه و تنظیم و طی نامه مورخ 14/6/1386 رئیس محترم قوه قضائیه، به عنوان لایحه قضایی تقدیم دولت کرد.
لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در روند تصویب
این لایحه حسب دستور مورخ 19/8/1386 معاون اول رئیس جمهور به صورت دوفوریتی در هیأت دولت مطرح شد و با ارجاع به کمیسیون لوایح هیأت دولت به موجب تصمیم متخذه در جلسه مورخ 20/8/1386، با اصلاحات قابل توجهی به تصویب رسید. نهایتاً هیأت دولت نیز این لایحه را در 82 ماده و 16 تبصره به تاریخ 26 خرداد ماه 1387 به تصویب رساند و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
لایحه مزبور، آنگاه در دهم آذر 1387 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و جهت بررسیهای بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون فرعی ارسال شد.
کمیسیون، این لایحه را با اصلاحات و تغییراتی اساسی در عنوان و متن، تحت عنوان «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» به تصویب رساند و در قالب گزارش شماره 1711/ک ق مورخ 15/1/1389 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
با این وجود در صحن علنی مجلس، بنا بر تقاضای تعدادی از نمایندگان، رسیدگی به لایحه طبق اصل (85) قانون اساسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد و لذا این کمیسیون، پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوطه و بحث و تبادل نظر و اصلاح در عنوان و متن، لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با تعیین مدت اجرای آزمایشی سه سال در قالب گزارش شماره 1712/ ک ق در 21/7/1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1/10/1389 با اجرای آزمایشی این لایحه موافقت کرد و این مصوبه را به موجب نامه شماره 66903/ 244 مورخ 8/10/1389 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال کرد.
پس از آن، به منظور رفع اشکال مطرح شده از سوی شورای نگهبان، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تغییر در عنوان لایحه و معطوف نمودن آن به «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، لایحه جدید را در 95 ماده در سیام فروردین 1390 به تصویب رساند و به موجب نامه شماره 9944/244 در تاریخ 20/2/1390 برای شورای نگهبان ارسال نمود؛ امّا این بار نیز لایحه از سدّ شورا نتوانست عبور کند و با پاسخ منفی مذکور در نامه شماره 42431/30/90 مورخ 4/3/1390 مواجه شد.
کمیسیون پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور نماینده شورای نگهبان و کارشناسان مربوطه، نهایتاً چون ایراد شورا را ناظر بر عدم ضرورت رسیدگی مطابق اصل 85 قانون اساسی یافت، لاجرم در مقام رفع ایراد بر آن شد تا مصوبه خود را جهت اتخاذ تصمیم تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و بدین ترتیب طی نامه شماره 1216/ ک.ق مورخ 23/3/1390، لایحه، دوباره با عنوان «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در 123 ماده از کمیسیون رهسپار صحن علنی مجلس شد.
مجلس شورای اسلامی در جلسات 340 تا 342 خود، لایحه مزبور را مورد بحث و بررسی قرار داد و سرانجام با تصویب نهایی آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 2/5/1390، این مصوبه را طی نامه شماره 28070/244 مورخ 4/5/1390 جهت اعمال اصل نود و چهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورا این بار هم طی نامه شماره 43213/30/90 مورخ 25/5/90 خود، لایحه تشکیلات و آییندادرسی دیوان را با 17 اشکال و 4 تذکر مواجه ساخت. پس از آن، طبق دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در هامش نامه شورای نگهبان، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسات خود در تاریخهای 17 و 24 مهرماه 1390 با حضور نماینده شورای نگهبان به بررسی و رفع برخی از ایرادات شورا پرداخت و گزارش خود را به موجب نامه شماره 1711/ک.ق مورخ 25/7/1390 به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
مجلس نیز پس از بررسی در جلسه علنی روز یکشنبه 8/8/90، مصوبه خود را با نامه شماره 50097/244 مورخ 11/8/1390 رئیس مجلس باری دیگر برای شورای نگهبان فرستاد. این بار نیز شورای نگهبان پس از بررسی در جلسه مورخ 17/8/90، لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان را در 5 مورد با ایراداتی همراه دانست و لذا مصوبه مزبور باز هم به مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی آن بازگشت.
کمیسیون با رسیدگی دوباره به لایحه با حضور نماینده شورای نگهبان در جلسه 6/9/90 اصلاحاتی را در آن اعمال نمود و با اصرار بر برخی مواد لایحه، آن را طی نامه شماره 1696/ک ق مورخ 8/9/1390 برای تأیید به صحن مجلس ارسال کرد. شایان ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از موافقت با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی در ارتباط با عدم اصلاح ۲ ماده لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
نوآوریهای لایحه جدید قانون آیین دادرسی دیوان عدالت
به موجب اصل 173 قانون اساسی، برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آییننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیرنظر رییس قوه قضاییه تاسیس می شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
طبق قانون فعلی دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی آن مصوب 19/2/1379، رسیدگی در دیوان یک مرحلهای بوده و احکامی که در شعب بدوی صادر میشوند، قطعی است مگر اینکه رئیس قوه قضاییه یا رویس دیوان عدالت اداری آن را از جهاتی خلاف شرع یا قانون تشخیص دهند و دستور رسیدگی مجدد آن را صادر کنند.
در لایحه جدید اما رسیدگی در دو مرحله انجام می شود. یعنی همه پروندهها ابتدا در شعب بدوی دیوان با یک قاضی مورد رسیدگی قرار می گیرند و احکام صادر شده، در شعب تجدیدنظر قابل اعتراض است، رسیدگی در این مرحله با حضور دو قاضی صورت میگیرد.
ایرادات شورای نگهبان
یکی از مهمترین ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به این لایحه وارد شده است، مخالفت مجلس با اختیار رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری در نقض آرای قطعی است.
به این صورت که اگر این دو مقام احکام قطعی را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهند، آن را نقض کرده و مجددا درخواست رسیدگی کنند.
ایراد دیگر شورای نگهبان درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری درباره نهادهای عمومی است و اینکه صلاحیت دیوان محدود به چه موضوعاتی می شود: یعنی به دلیل اجرای سیاست های اصل 44 و واگذاری بخش هایی از دولت مثل شرکت مخابرات به بخش خصوصی، این بحث مطرح شد که آیا دیوان همچون گذشته صلاحیت رسیدگی به دعاوی این مراجع را دارد یا خیر؟
صلاحیتهای دیوان عدالت اداری
در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیتهای زیر برای دیوان پیش بینی شده است: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیات های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها: رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان… از حیث تضییع حقوق استخدامی.
توضیحات رئیس دیوان عدالت اداری در مورد لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جدید
"حجت الاسلام منتظری" اظهار داشت: خوشبختانه آئین دادرسی دیوان عدالت که در سال 78 توسط قوه قضائیه به مجلس ارسال وپس از 6 سال تقدیم مجلس شده است اما به دلیل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان این پرونده به مجمع تشخیص مصلحت رفته و خوشبختانه این پرونده دو هفته پیش درمجمع نهایی و اختلاف نظرها حل شد و در نتیجه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجرا خواهد بود.
به موجب قانون جدید رسیدگی بر دیوان عدالت اداری دو مرحلهای خواهد شد یعنی رای صادره قطعی نیست و قابل تجدید نظر خواهد بود مگر اینکه بنا بر درخواست رئیس قوه قضاییه اعمال ماده 18 صورت گیرد.
تغییر دیگری در این قانون ایجاد شده که قبلا پروندههایی که در هیات عمومی رسیدگی میشد باید در هیات خصوصی بررسی میشد اما این امر به صورت الزامی نبود ولی به موجب قانون جدید این امر الزامی شده است.
بسیاری از پرونده هایی که از شعب به دیوان ارسال میشود دیوان آنها را نقض کرده و مجددا به شعب و کمیسیونها ارجاع میدهد و این مسئله باعث میشود بسیاری از پروندهها چندین بار بین دیوان و هیاتهای مربوطه مانند توپ فوتبال پرت شود اما در قانون جدید اگر شکایتی به دیوان ارسال شد و دیوان آنرا نقض کرده و به کمیسیون مربوطه ارسال کرد و کمیسیون آنرا به شعبه دیوان ارجاع داد خود دیوان نتیجه نهایی را صادر میکند که البته این اقدام فعالیت شعب را سنگینتر خواهد کرد.
درقانون جدیدی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد برخی از نهادهای عمومی غیردولتی مانند تامین اجتماعی، رای دیوان برای آنها قطعی است و در قانون جدید شفاف شدکه دیوان صلاحیت رسیدگی علیه تامین اجتماعی را دارد.
سازمانهای زیرمجموعه قوه قضاییه مانند سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی و سازمان اسناد نیز در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده وتنها تصمیمات و آئیننامهها و بخشنامههای رئیس قوه قضاییه در صلاحیت دیوان نیست.
در قانون جدید اجرای احکام توسط هر شعبهای بوده که رای را صادر کرده است و این مسئله چند مزیت دارد که در ابتدا سیاست واحدی بر اجرای احکام وارد شده و شعب ما فراغت بال بیشتری خواهند داشت و همچنین معاونت اجرایی متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی روز به اجرای احکام خواهد پرداخت.
ابلاغ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت
"عباسعلی رحیمیاصفهانی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، از ابلاغ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از مجلس به رئیس جمهور خبرداد و گفت: این قانون به زودی توسط رئیس جمهور ابلاغ میشود.
وی ادامه داد: یکی از تغییرات اساسی قانون جدید نسبت به قانون قبلی آن است که در قانون جدید این حق را به شهروندان داده است که نسبت به رای خود در شعبه تجدیدنظر اعتراض کنند و همچنین نظارت قوه قضاییه بر قوه مجریه را کاملا تشریح کرده که روند جدیدی در این قانون ایجاد شده است.
مدیرکل تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاستجمهوری با تاکید بر اینکه قانون جدید آیین دادرسی در انتظار ابلاغ رئیس جمهور است تصریح کرد: یک هفته از ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری از سوی مجلس به دولت میگذرد که پس از ابلاغ رئیس جمهوری در روزنامه رسمی منتشر شده و پس از ۱۵ روز لازمالاجراست.
منبع:http://www.yjc.ir/

