ابلاغ قوانین به جای رییس‌جمهوری

خرداد ۲۳, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

بررسی یک راهکار قانونی برای جلوگیری از معطل ماندن اجرای قوانین؛

ابلاغ قوانین به جای رییس‌جمهوری

 

گروه حقوقی – اگر قانون مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ به رییس‌جمهوری ظرف پنج روز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشود، رییس مجلس شورای اسلامی این وظیفه را بر عهده می‌گیرد و خود قانون را ابلاغ خواهد کرد. در چند سال اخیر رییس مجلس شورای اسلامی در موارد متعددی به‌جای رییس‌جمهوری قوانین ابلاغ کرده است.

سوال این است که بر چه اساسی یکی از وظایف رییس قوه مجریه، به وسیله رییس قوه مقننه انجام و این استثنا بر اصل استقلال قوا چگونه توجیه می‌شود؟ 

 

تبدیل لایحه به قانون

برای پرداختن به موضوع ابلاغ قوانین از سوی رییس‌جمهوری لازم است که گذری کوتاه بر مراحل تبدیل لایحه‌ها و طرح‌ها به قانون بیندازیم. به طور کلی هر لایحه و طرحی برای تبدیل شدن به قانون باید سه مرحله مهم را سپری کند؛ ابتدا مرحله وضع قانون، سپس امضای قانون و سومین مرحله انتشار قانون در روزنامه رسمی کشور.

در مرحله نخست، طرح یا لایحه در مجلس مطرح می‌شود، پس از آن، مصوبه مجلس از جهت مطابقت با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان بررسی می‌شود و پس از تأیید آن توسط این مرجع، مرحله وضع قانون به اتمام می‌رسد. پس از آن، قانون به رییس‌جمهور برای امضا، ابلاغ و بعد از امضای رئیس جمهور، قانون از طریق روزنامه رسمی منتشر می‌شود.

انتشار قانون حتما باید در روزنامه رسمی که زیر نظر وزارت دادگستری اداره می‌شود، صورت پذیرد و 15 روز پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی، قانون لازم‌الاجرا می‌شود که این امر به این معناست که پس از طی این مدت همگان نسبت به آن قانون، آگاه فرض می‌شوند.

در اصل 123 قانون اساسی برای امضای رییس‌جمهوری از عبارت «موظف است» استفاده شده که نشان‌دهنده اجباری بودن امضای قانون از سوی رییس‌جمهوری است. در ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مصوب 14 آبان ماه 1370 بیان شده است که مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود. وی باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان امر ابلاغ کند. بر اساس تبصره این ماده، در صورت استنکاف رییس‌جمهوری از امضا، آن قانون به دستور رییس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت 72 ساعت در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.

 

فلسفه اجباری بودن امضا 

فلسفه اجباری بودن امضا از سوی رییس‌جمهوری در اصل استقلال قوه مقننه و قوه مجریه نهفته است. فلسفه امضای رییس‌جمهور آن است که اصولاً وظیفه قانونگذاری بر عهده قوه مقننه و امر اجرای آن بر عهده قوه مجریه است؛ بنابراین رییس‌جمهوری به عنوان مجری قانون باید آن را امضا کند. اجباری بودن امضای قانون از سوی رییس‌جمهوری در اصل 123 قانون اساسی بیان شده که طی آن رییس‌جمهوری موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

 

ابلاغ نکردن، تخلف نیست!

در قانون صراحتی بر تخلف بودن عمل رییس‌جمهوری در صورت امضا‌‌ نکردن قانون وجود ندارد؛ بنابراین نمی‌توان امضا نکردن ایشان را تخلف شمرد؛ در این حال برای خروج از بن‌بست پیش‌آمده، دستور رییس مجلس برای انتشار قانون در روزنامه رسمی پیش‌بینی شده است.

در ماده یک قانون مدنی پیش‌بینی شده که اگر رییس‌جمهور ظرف مدت پنج روز قانون را ابلاغ نکند، این بر عهده رییس مجلس است که قانون را ابلاغ کند. در اصل 123 قانون اساسی آمده که رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد.

البته با وجود اینکه قانونگذار این وظیفه را در ابتدا بر عهده رییس‌جمهور نهاده است؛ اما این صراحت در قانون وجود ندارد که ابلاغ نکردن قانون از سوی رییس‌جمهوری تخلف محسوب شود. . باید تاکید کرد با وجود اینکه سازوکار ابلاغ قوانین در کشورهای دیگر متفاوت است، معمولا در همه کشورها رییس‌جمهوری وظیفه ابلاغ قوانین را بر عهده دارد.

 

امضا، حق رییس‌جمهور نیست

تکلیف رییس‌جمهوری به ابلاغ قوانین ریشه در قانون اساسی کشور ما دارد. ابلاغ قوانین مصوب مجلس تکلیفی است که مربوط به رییس‌جمهوری است.

طبق اصل 123 قانون اساسی ایران، رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد.

در سال 1358 در مجلس خبرگان قانون اساسی برخی از نمایندگان بر این عقیده بودند که باید مهلتی برای امضای قوانین توسط رییس‌جمهوری تعیین شود؛ اما بیشتر نمایندگان از جمله شهید بهشتی مخالف این موضوع بودند. مخالفان معتقد بودند که مصوبات باید بلافاصله از سوی رییس‌جمهوری امضا شود در غیر این صورت و اگر رییس‌جمهوری مخالف قانون باشد، می‌تواند استعفا دهد و در نهایت نیز اصل 123 با همین رویکرد تصویب شد.

اما در قانون عادی یعنی در ماده یک قانون اصلاح قانون مدنی مصوب سال 1370 آمده است که مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رییس‌جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن‌را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر کند. در تبصره این قانون آمده است، در صورت امتناع رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رییس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است، ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

برخی حتی اعتقاد دارند که ماده یک قانون مدنی با قانون اساسی ما خیلی تطبیق ندارد؛ چراکه در قانون اساسی مدتی برای امضای قوانین توسط رییس‌جمهور پیش‌بینی نشده و مفهوم این امر فوریت آن است، حتی هنگامی که در برخی اصول پیش‌نویس قانون اساسی این موضوع یعنی امکان عدم توشیح و امضای قوانین در شرایطی برای رییس‌جمهور پیش‌بینی شده بود؛ نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی این اصول را از پیش‌نویس قانون اساسی حذف کردند و با اعطای مهلت به رییس‌جمهوری برای امضای قوانین نیز مخالفت کردند.

بر این اساس می‌توان گفت که رییس‌جمهوری حقی بر امضا نکردن قانون ندارد و در واقع امضا تکلیف رییس‌جمهوری است نه حق او.

 

رییس‌جمهوری مسئول است

به نظر می‌رسد در تخلف دانستن عدم امضای قوانین توسط رییس‌جمهور تمامی کارشناسان با یکدیگر هم‌عقیده نیستند. برخی اعتقاد دارند در اصل 122 قانون اساسی آمده که رییس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. بر همین اساس اگر تخلفی انجام دهد، از جمله امضا و ابلاغ نکردن قوانین، بر اساس این اصل مسئول محسوب می‌شود.

عمده مسئولیت رییس‌جمهور در مقابل مردم در انتخابات نمود عینی پیدا می‌کند، در ادامه بخشی از مسئولیت رییس‌جمهور در مقابل رهبر هم پس از استیضاح و رأی عدم اعتماد مجلس به رییس‌جمهور بروز پیدا می‌کند که رهبر می‌تواند رییس‌جمهور را برکنار کند یا نکند.

مجلس هم ابزارهای سیاسی خاص خود را برای نظارت بر دولت و شخص رییس‌جمهور دارد که از جمله می‌توان تذکر به رییس‌جمهور و وزرا در آیین نامه داخلی مجلس، سوال از رییس‌جمهور و وزرا طبق اصل 88 قانون اساسی، استیضاح رییس‌جمهور و وزرا بر اساس اصل 89 قانون اساسی را نام برد که حسب مورد، هر کدام از این ابزارها می‌تواند در جهت تضمین کارکرد صحیح مجموعه هیئت وزیران و رییس‌جمهور از سوی مجلس به کار گرفته شود. بر اساس رعایت این قوانین کشور می‌تواند با نظم و برنامه‌ریزی به فعالیت‌های بپردازد و به اهداف مورد نظر و متصور برای آینده کشور دست یابد.

بر اساس این نظر هر چند عدم امضا و ابلاغ قوانین توسط رییس‌جمهوری به مثابه استعفای او از پست ریاست‌جمهوری نیست، امضا نکردن و عدم ابلاغ او بدون دلیل منطقی می‌تواند نوعی بی‌نظمی را در امور کشور رقم بزند. 

بر همین اساس است که شاید بتوان این اصل را یک عرف و جزو قوانین نانوشته محسوب کرد که امضا و ابلاغ ریاست جمهوری بر قانون مصوب مجلس می‌تواند ضمن منظم کردن کارها در کشور، شبهه‌ای را که برخی اوقات از سوی دشمنان نظام مبنی بر همگون نبودن مجلس و دولت مطرح می‌شود، از بین ببرد و مانع حاشیه‌تراشی برای کشور شود. 

امضا و ابلاغ رییس‌جمهور می‌تواند قانونی نانوشته و بر اساس سیاست کشور یک امر اجباری و کاری خردمندانه محسوب شود که در صورت رد این کار بدون بهانه‌های قانع‌کننده فرصتی برای سوء استفاده پدید می‌آید.

یکی از این تشریفات قانونی در بحث کلان امضای رییس‌جمهوری بر قوانین مصوب مجلس و ابلاغ این قوانین برای اجرا توسط ریاست قوه مجریه است. تشریفاتی که در این سال‌ها چند باری اجرای آن با اما و اگرهایی روبرو بوده است. رییس جمهوری تکلیف دارد که قانون مصوب مجلس را امضا و برای اجرا ابلاغ کند؛ اما برای اینکه امور کشور با مشکلاتی روبه‌رو نشود و انجام نشدن این تکلیف اجرای قانون را معطل نگذارد قانون پیش‌بینی کرده است که در صورت خودداری رییس‌جمهوری از انجام این وظیفه خود رییس مجلس شورای اسلامی آن را امضا و برای اجرا ابلاغ کند تا موانع اجرای قانون برطرف شود.

منبع:روزنامه حمایت

http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm