برگزيده اي از حقوق بنيادي شهروندان در قوانين اساسي چند كشور

تیر ۱, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

برگزیده ای از حقوق بنیادی شهروندان در قوانین اساسی چند کشور .

اصل‏13   1 – خانه‏ از تجاوز مصون‏ است‏. 2 – بازرسی‏ منزل‏ فقط بر طبق‏ رای‏ قاضی‏ و یا در صورت‏ احتمال‏ خطر ناشی‏ از تاخیر به‏ وسیله‏ عمال‏ دیگری‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ نموده‏ و فقط مطابق‏ ترتیبی‏ که‏ در خود قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ امکان‏ دارد. اصل‏101 1 – تشکیل‏ دادگاه‏ های‏ فوق‏ العاده‏ ممنوع‏ است‏. هیچ‏ فردی‏ را نمی‏ توان‏ از حق‏ قضاوت‏ قاضی‏ قانونی‏ او محروم‏ ساخت‏. 2 – دادگاه‏ های‏ برای‏ موارد مخصوص‏ را فقط بر طبق‏ قانون‏ می‏ توان‏ تشکیل‏ داد.

اصل‏102 مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ خواهد بود.

اصل‏103 1 – هر فردی‏ حق‏ عرضحال‏ خود را بر طبق‏ قانون‏ در دادگاه‏ خواهد داشت‏. 2 – عملی‏ را می‏ توان‏ مستوجب‏ مجازات‏ دانست‏ که‏ پیش‏ از ارتکاب‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ باشد. 3 – هیچ‏ فردی‏ را برای‏ عمل‏ واحدی‏ بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ عمومی‏ بیش‏ از یک‏ بار نمی‏ توان‏ مجازات‏ کرد.

اصل‏104 1 – آزادی‏ فرد را فقط به‏ موجب‏ یک‏ قانون‏ رسمی‏ و تنها بر طبق‏ آیین‏ مندرج‏ در آن‏ قانون‏ می‏ توان‏ محدود کرد. اشخاص‏ بازداشت‏ شده‏ نباید مورد آزار روحی‏ یا جسمی‏ قرار گیرند. 2 – فقط قضات‏ می‏ توانند راجع به‏ دوام‏ یا تجویز محرومیت‏ آزادی‏ افراد تصمیم‏ بگیرند. هرگاه‏ چنین‏ مرحومیت‏ مبتنی‏ بر رای‏ قاضی‏ نباشد بدون‏ تاخیر باید رای‏ دادگاه‏ صادر شود. پلیس‏ نمی‏ تواند برای‏ خود کسی‏ را بعد از توقیف‏ بیش‏ از انقضای‏ روز در بازداشتگاه‏ نگاه‏ دارد. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ تنظیم‏ خواهد شد. 3 – هر فردی‏ را که‏ بواسطه‏ سو ظن‏ ارتکاب‏ جرمی‏ قابل‏ مجازات‏، موقتا بازداشت‏ شده‏ باشد باید حداکثر روز بعد از توقیف‏ به‏ پیشگاه‏ دادگاه‏ برد. قاضی‏ باید دلیل‏ بازداشت‏ را ابلاغ‏ و از او بازپرسی‏ کند و به‏ او فرصت‏ دفاع‏ از خود بدهد. قاضی‏ باید بدون‏ تاخیر یا حکم‏ توقیف‏ متضمن‏ دلایل‏ آن‏ صادر و یا رای‏ رفع بازداشت‏ را اعلام‏ کند. 4 – هر گونه‏ رای‏ قضایی‏ مربوط به‏ حکم‏ محرومیت‏ از آزادی‏ یا ادامه‏ چنین‏ محرومیتی‏ صادر شود باید مراتب‏ بدون‏ تاخیر به‏ اطلاع‏ یکی‏ از بستگان‏ شخص‏ بازداشت‏ شده‏ و یا یکی‏ از افراد مورد اعتماد او برسد.

فنلاند
اصل‏46
وزیر دادگستری‏ باید مراقبت‏ نماید که‏ اولیا امور و مقامات‏ دولتی‏ از قوانین‏ و مقررات‏ به‏ نحوی‏ پیروی‏ نموده‏ و وظایف‏ خود را به‏ طریقی‏ انجام‏ دهند که‏ به‏ حقوق‏ هیچکس‏ تجاوز نگردد.

اسپانیا
اصل‏24 1 – کلیه‏ شهروندان‏ حق‏ دستیابی‏ به‏ قضاوت‏ و دادگاهها را برای‏ اجرای‏ حقوق‏ و منافع مشروع‏ خویش‏ دارند. به‏ نحوی‏ که‏ هیچکس‏ احساس‏ بی‏ دفاعی‏ ننماید. 2 – همچنین‏ فرد، حق‏ داشتن‏ قاضی‏ مشخص‏ شده‏ توسط قانون‏، وکیل‏، اطلاع‏ از اتهامات‏ علیه‏ خود، روند قضایی‏ کوتاه‏ مدت‏ و با ضمانتهای‏ کافی‏، استفاده‏ از مدارک‏ مورد لزوم‏ برای‏ دفاع‏ از خود، اقرار نکردن‏ علیه‏ خویش‏، اعتراف‏ نکردن‏ به‏ گناهان‏ را داشته‏ و اصل‏ برایت‏ است‏. قانون‏ حدود مواردی‏ را که‏ به‏ دلایل‏ نسبی‏ یا اسرار حرفه‏ ای‏ نمی‏ توان‏ به‏ برخی‏ از اتهامات‏ پاسخ‏ داد را معین‏ می‏ سازد.

اصل‏25 1 – هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ محکوم‏ به‏ جرایمی‏ نمود که‏ در هنگام‏ وقوع‏، بر طبق‏ قوانین‏ جاری‏ زمان‏، جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شده‏ است‏. 2 – هدف‏ از مجازاتهایی‏ مانند زندان‏ و غیره‏، تنبیه‏ و بازگرداندن‏ اشخاص‏ به‏ جامعه‏ می‏ باشد و نمی‏ توان‏ افراد را به‏ کار اجباری‏ مجبور ساخت‏. محکومین‏ به‏ زندان‏ نیز از حقوق‏ اساسی‏ ذکر شده‏ در قانون‏ اساسی‏ بهره‏ مند خواهند بود، به‏ جز استثنایاتی‏ که‏ مشخصا در حکم‏ دادگاه‏ و قوانین‏ بازداشت‏ آمده‏ باشد. در هر حال‏ زندانی‏ حق‏ کار، کسب‏ سود حاصل‏ از آن‏، بیمه‏ های‏ اجتماعی‏، تحصیل‏ و ادامه‏ رشد شخصیت‏ خود را دارد. 3 – دستگاه‏ های‏ دولتی‏ نمی‏ توانند مجازات هایی‏ که‏ مستقیم‏ یا غیر مستقیم‏ از آزادی‏ ها جلوگیری‏ می‏ نماید را تحمیل‏ نمایند.

اصل‏26 هتک‏ حیثیت‏ افراد توسط ادارات‏ دولتی‏ و سازمان‏ های‏ حرفه‏ ای‏ ممنوع‏ است‏.

اصل‏29 1 – کلیه‏ اسپانیایی‏ ها حق‏ درخواست‏ و ارایه‏ شکایتهای‏ شخصی‏ و جمعی‏ خود را بر اساس‏ قانون‏ دارند.

اصل‏106 1 – دادگاه‏ ها بر رعایت‏ مقررات‏ و قانونی‏ بودن‏ اقدامات‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏ نظارت‏ دارند. 2 – مردم‏ به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ سازد میتوانند به‏ خاطر صدمه‏ دیدن‏ داراییها و حقوق‏ خود از دولت‏ غرامت‏ دریافت‏ نمایند، مگر در مواقع اضطراری‏ ( فورس‏ ماژور ) . پرداخت‏ غرامت‏ در صورتی‏ انجام‏ می‏ گیرد که‏ صدمات‏ به‏ واسطه‏ عملکرد خدمات‏ دولتی‏ پیش‏ آمده‏ باشد.

اصل‏119 دادگستری‏ در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ سازد، رایگان‏ است‏. همچنین‏ خدمات‏ دادگستری‏ برای‏ کسانی‏ که‏ از بضاعت‏ مالی‏ برخوردار نیستند، رایگان‏ خواهد بود.

اصل‏121 زیانهای‏ ناشی‏ از اشتباهات‏ قضایی‏، همچنین‏ زیانهای‏ ناشی‏ از عملکرد دستگاه‏ های‏ قضایی‏ موجب‏ پرداخت‏ غرامت‏ توسط دولت‏ و طبق‏ قانون‏ خواهد شد.

اصل‏124 1 – دادستانی‏ بدون‏ اینکه‏ به‏ زیان‏ دیگر نهادها عمل‏ نماید وظیفه‏ دفاع‏ از حاکمیت‏ قانون‏، حقوق‏ شهروندان‏ و منافع عامه‏ را به‏ طور تسخیری‏ یا به‏ درخواست‏ طرفهای‏ ذینفع به‏ عهده‏ دارد.
اصل‏125 شهروندان‏ می‏ توانند با مشارکت‏ در هیاتهای‏ منصفه‏ در دستگاه‏ دادگستری‏ شرکت‏ نمایند. چگونگی‏ تشکیل‏ هیات‏ های‏ منصفه‏ را قانون‏ معین‏ خواهد ساخت‏.

کانادا
اصل هفتم
هر کسی از حق حیات، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است؛ این حق فقط طبق اصول عدالت بنیادین خدشه‌پذیر است.

اصل هشتم
هر کس در مقابل تجسس، بازرسی یا مصادره غیرمنطقی از حق مصونیت برخوردار است.

 اصل نهم
هر کس حق دارد در مقابل بازداشت یا زندانی شدن غیرقانونی مورد حمایت قرار گیرد.

اصل دهم
هر کس در صورت دستگیری یا بازداشت حق دارد:
 ‎‎الف) در کوتاهترین مدت از علل دستگیری یا بازداشت خود مطلع شود؛
 ‎‎ب) بدون فوت وقت از کمک یک وکیل بهره‌مند یا از داشتن این حق مطلع شود؛
 ‎‎ج) قانونی بودن بازداشت وی از طریق قانون قرار احضار زندانی به دادگاه (به منظور رسیدگی به اینکه بازداشت وی قانونی است یا خیر) بررسی شود و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت، آزادی خود را به دست آورد.

اصل یازدهم
هر متهمی حق دارد:
 ‎‎الف) بدون فوت وقت غیرعادی از اتهام خاص وارده به خود مطلع گردد؛
 ‎‎ب) در مهلتی معقول به اتهام وی رسیدگی شود؛
 ‎‎ج) در جریان تحقیقات در مورد اتهام منتسب به وی مجبور به شهادت (اقرار) علیه خود نشود؛
 ‎‎د) مادامی که براساس قانون و از سوی دادگاهی مستقل و بی‌طرف و در نتیجه دادرسی علنی و عادلانه به‌عنوان مجرم معرفی نگردیده است، به عنوان بی‌گناه به اتهام وی رسیدگی شود؛
 ‎‎هـ) بدون علت محکمه پسند از آزادی ناشی از ضمانت معقول محروم نشود؛
 ‎‎و) بجز اتهامات دادگاههای نظامی، هنگامی که حداکثر مجازات پیش‌بینی شده برای اتهام وارده معادل پنج سال حبس یا مجازاتی سنگین‌تر باشد از رسیدگی در دادگاهی با حضور هیأت منصفه برخوردار شود؛
 ‎‎ز) به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان وقوع آن براساس حقوق داخلی کانادا یا حقوق بین‌الملل جرم محسوب نمی‌شده است و براساس اصول کلی حقوقی که از سوی جامعه ملل به رسمیت شناخته شده، فاقد ویژگی جنایی است، متهم اعلام نگردد؛
 ‎‎ح) به علت اتهامی که از آن به طور قطعی تبرئه شده است مجدداً محاکمه نشود، از سوی دیگر به علت جرمی که موجب محکومیت و مجازات قطعی وی گردیده بود، مجدداً محاکمه و مجازات نگردد؛
 ‎‎ط) در صورتی که مجازات اتهام وارده بین زمان ارتکاب جرم و زمان صدور رأی تغییر کرده باشد، از کمترین مجازات برخوردار شود.

اصل دوازدهم
هر کس حق دارد در مقابل هر برخورد یا مجازات خشن یا غیرعادی مورد حمایت قرار گیرد.

اصل سیزدهم
هر کس حق دارد که بواسطه هیچ یک از شهادتهای محکوم کننده‌ای که در سایر دعاوی ارائه می‌نماید، جز در مورد ادای سوگند دروغ یا شهادتهای متناقض در دادرسی، محکوم نشود.

اصل چهاردهم
طرف دعوی یا شاهدی که به علت عدم فهم یا عدم قدرت تکلم به زبان مورد استفاده و یا به علت آسیب‌دیدگی شنوایی قادر به دنبال کردن جریان رسیدگی نیست، می‌تواند از یک مترجم شفاهی استفاده کند.

اعمال حقوق و آزادی ها
اصل بیست و چهارم
(1) هر فردی که قربانی تجاوز یا نقض حقوق و آزادیهایی شود که این منشور برای او تضمین نموده است، می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه صالحه مراجعه نماید و به نحوی که دادگاه مزبور با توجه به شرایط مقتضی و عادلانه تشخیص دهد خسارت بگیرد.
 ‎‎(2) هنگامی که در اقامه دعوای قضایی موردنظر بند (1)، دادگاه به این نتیجه برسد که مدارک در شرایطی به دست آمده‌اند که می‌تواند به حقوق و آزادیهای تضمین شده این قانون لطمه وارد نماید، چنانچه، با توجه به وضعیت موجود، محرز شود که استفاده از آنها موجب بی‌اعتباری اجرای عدالت است، مدارک فوق کنار گذاشته می‌شوند.

فرانسه
اصل‏66
هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ دلیل‏ توقیف‏ نمود. قوه‏ قضاییه‏ که‏ پاسدار آزادی‏ افراد است به‏ موجب‏ قانون‏ مسوول‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ می‏ باشد.

سوئیس
اصل پنجاه و هفتم
حق دادخواست تضمین شده است.

اصل پنجاه و هشتم
1- هیچ‌کس نباید از داشتن قاضی عادی محروم شود. در نتیجه، هیچ‌گونه محکمه قضائی فوق‌العاده نباید تشکیل شود.
2- دادگاه‌های کلیسایی ملغی می‌شوند.

اصل پنجاه و نهم
1- در دادخواست خصوصی، بدهکارانی که قادر به پرداخت دیون خود هستند و در سوئیس سکونت دارند باید در مقابل قاضی محل سکونت خود مورد بازجویی قرار گیرند؛ در نتیجه به موجب دادخواست خصوصی دارایی بدهکار جز در محل سکونت وی ضبط یا توقیف نمی‌شود.
3- توقیف به علت بدهکاری مجاز نیست.

اصل شصت و چهارم- مکرر- 2
کنفدراسیون و ایالت‌ها بر انتفاع قربانیان جرائم علیه حیات یا کمال جسمانی از کمک ارائه شده، نظارت دارند. چنانچه ارتکاب جرم موجب بروز مشکلات مالی برای قربانی شود، کمک مزبور به جبران خسارتی عادلانه منجر می‌شود.

اصل شصت و پنجم
1- جرائم سیاسی مشمول محکومیت به مرگ نمی‌شود.
2- تنبیهات بدنی ممنوع است.

ژاپن
اصل‏31
هیچ‏ کس‏ از حق‏ حیات‏ و آزادی‏ محروم‏ نخواهد شد و همچنین‏ هیچ‏ مجازات‏ کیفری‏ دیگری‏ اعمال‏ نمی‏ گردد مگر مطابق‏ آیین‏ و روش‏ مقرر در قانون‏.
اصل‏32
هیچ‏ کس‏ از حق‏ مراجعه‏ به‏ دادگاهها محروم‏ نخواهد بود.
اصل‏33
بدون‏ حکم‏ صادره‏ از سوی‏ یک‏ مقام‏ صلاحیتدار قضایی‏ که‏ در آن‏ جزییات‏ جرم‏ انتسابی‏ ذکر شده‏ باشد، هیی کس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر نمود مگر در حین‏ ارتکاب‏ جرم‏.
اصل‏34
هیچ‏ کس‏ را بدون‏ آن‏ که‏ فورا اتهامش‏ به‏ وی‏ اعلام‏ و از امتیاز فوری‏ داشتن‏ وکیل‏ برخوردار گردد، نمی‏ توان‏ دستگیر یا بازداشت‏ کرد. همچنین‏ هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ دلایل‏ کافی‏ بازداشت‏ نمود و بنابر تقاضای‏ هر شخصی‏ این‏ گونه‏ دلایل‏ و مدارک‏ باید فورا در دادگاه‏ علنی‏ با حضور متهم‏ و وکیل‏ وی‏ ارایه‏ گردد.
اصل‏35
ورود به‏ منازل‏، تفتیش‏ اوراق‏ و اسناد و توقیف‏ اموال‏ افراد ممنوع‏ است‏، مگر به‏ موجب‏ اجازه‏ کتبی‏ که‏ متضمن‏ دلایل‏ کافی‏ باشد، به‏ ویژه‏ در آن‏ باید محل‏ تفتیش‏ و اشیای‏ مورد نظر برای‏ توقیف‏ مشخص‏ و معین‏ شده‏ باشد، به‏ استثنای‏ موارد مندرج‏ در اصل‏ سی‏ و سوم‏. تفتیش‏ و توقیف‏ در هر مورد باید به‏ موجب‏ اجازه‏ کتبی‏ و جداگانه‏ مقام‏ صلاحیتدار قضایی‏ باشد.
اصل‏36
اعمال‏ شکنجه‏ توسط مامورین‏ دولتی‏ و مجازاتهای‏ بیرحمانه‏ مطلقا ممنوع‏ است‏.
اصل‏37
در تمامی‏ دعاوی‏ کیفری‏، متهم‏ از حق‏ محاکمه‏ سریع و علنی‏ به‏ وسیله‏ یک‏ دادگاه‏ بیطرف‏ برخوردار خواهد بود. متهم‏ فرصت‏ کافی‏ جهت‏ تحقیق‏ از شهود را خواهد داشت‏ و حق‏ دارد با هزینه‏ دولت‏ و طی‏ مرحله‏ اجباری‏ رسیدگی‏، شهودی‏ را به‏ دادگاه‏ فراخواند. در تمامی‏ موارد، متهم‏ از کمک‏ وکیل‏ مدافع صلاحیتدار برخوردار است‏. در صورتی‏ که‏ خودش‏ نتواند وکیل‏ انتخاب‏ نماید، تعیین‏ وکیل‏ از سوی‏ دولت‏ برای‏ کمک‏ به‏ او صورت‏ می‏ گیرد.
اصل‏38
هیچ‏ کس‏ را به‏ شهادت‏ علیه‏ خود نمی‏ توان‏ مجبور کرد. اعترافاتی‏ که‏ با اجبار، شکنجه‏، تهدید و یا ثس‏ از توقیف‏ یا بازداشت‏ طولانی‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد، به‏ عنوان‏ دلیل‏ مسموع‏ نیست‏ و پذیرفته‏ نمی‏ شود. هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ تنها به‏ استناد اقرار خودش‏ محکوم‏ و مجازات‏ نمود.
اصل‏39
هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ از نظر کیفری‏ مسیول‏ عملی‏ دانست‏ که‏ در زمان‏ ارتکاب‏، قانونی‏ بوده‏ و یا به‏ سبب‏ ارتکاب‏ آن‏ عمل‏، یک‏ بار محاکمه‏ و تبریه‏ گردیده‏ است‏ و هیچ‏ کس‏ را تحت‏ هیچ‏ عنوان‏ نمی‏ توان‏ برا ی‏ یک‏ جرم‏ دوبار محاکمه‏ و مجازات‏ نمود.
اصل‏40
در صورتی‏ که‏ شخصی‏ پس‏ از بازداشت‏ و زندانی‏ شدن‏ تبریه‏ گردد، می‏ تواند برای‏ جبران‏ خسارت‏ علیه‏ دولت‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ اقامه‏ دعوی‏ کند.
اصل‏82
محاکمات‏ و صدور حکم‏ دادگاهها به‏ صورت‏ علنی‏ می‏ باشد. هر گاه‏ دادگاهی‏ به‏ اتفاق‏ آرا حکم‏ دهد که‏ علنی‏ بودن‏ محاکمه‏ با اخلاق‏ یا نظم‏ عمومی‏ مغایر است‏، محاکمه‏ به‏ صورت‏ غیر علنی‏ انجام‏ خواهد شد، اما رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ یا به‏ مواردی‏ که‏ در آنها حقوق‏ مردم‏، مندرج‏ در فصل‏ سوم‏ قانون‏ اساسی‏، مطرح‏ باشد، محاکمه‏ همیشه‏ علنی‏ خواهد بود.

ایتالیا
اصل‏24
هر کس‏ به‏ منظور احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ خود می‏ تواند به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ مراجعه‏ نماید. حق‏ دفاع‏ در هر وضعیتی‏ و در هر مرحله‏ از دادرسی‏ حقی‏ غیر قابل‏ تعرض‏ است‏. سازمانهای‏ ویژه‏، احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ افراد بی‏ بضاعت‏ را در کلیه‏ دادگاه‏ ها تضمین‏ می‏ کنند. قانون‏ شرایط و اقدامات‏ مقتضی‏ را به‏ منظور جبران‏ اشتباهات‏ قضایی‏ تعیین‏ می‏ نماید.
اصل‏25
هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از دادخواهی‏ در برابر قاضی‏ منصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ منع نمود. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ مجازات‏ نمود، مگر به‏ موجب‏ قانونی‏ که‏ قبل‏ از ارتکاب‏ جرم‏ لازم‏ الاجرا شده‏ باشد. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ تحت‏ عنوان‏ اقدامات‏ امنیتی‏ مقید و محدود نمود، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.
اصل‏26
استرداد مجرمی‏ که‏ تبعه‏ ایتالیا می‏ باشد امکان‏ پذیر نیست‏، مگر در مواردی‏ که‏ به‏ صراحت‏ در معاهدات‏ بین‏ المللی‏ مقرر شده‏ باشد. استرداد مجرمان‏ سیاسی‏ تحت‏ هیچ‏ شرایطی‏ قابل‏ قبول‏ نیست‏.
اصل‏27
مسیولیت‏ کیفری‏ جنبه‏ شخصی‏ دارد. متهم‏ تا صدور حکم‏ قطعی‏ بی‏ گناه‏ تلقی‏ می‏ شود. مجازاتها نمی‏ توانند در برگیرنده‏ رفتارهایی‏ بر خلاف‏ احساسات‏ بشری‏ باشند، بلکه‏ باید جنبه‏ بازپروری‏ محکوم‏ را داشته‏ باشند. مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ است‏، مگر در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در قوانین‏ نظامی‏ زمان‏ جنگ‏.

آمریکا
[3] رسیدگی به کلیه جرائم به جز موارد «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» باید توسط هیأت منصفه انجام شود، و چنین رسیدگی باید در ایالت محل وقوع جرم برگزار گردد؛

 اصلاحیه چهارم [1791]
حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و [مصونیت] داراییهای مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می‌شود و هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌شود، مگر بر پایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی، و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقاً باید مشخص شود.

اصلاحیه پنجم [1791]
هیچ شخصی به سبب ارتکاب جرم سنگین یا جرم نامعین مسئول شناخته نخواهد شد، مگر براساس «کیفر خواست یا اعلام جرم» هیأت عالی منصفه، مگر در موارد مربوط به نیروهای زمینی، دریایی یا نیروهای شبه نظامی مردمی که عملاً در حال خدمت در زمان جنگ یا خطر عمومی باشند. هیچ کس برای یک جرم دوبار به حبس یا اعدام محکوم نخواهد شد. هیچ کس در هیچ موردی کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور و یا از زندگی، آزاد و دارایی خویش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصی بدون پرداخت غرامت عادلانه مورد استفاده عمومی قرار نخواهد گرفت.

اصلاحیه ششم [1791]
در کلیه دادرسیهای کیفری، متهم از حقوق ذیل برخوردار خواهد بود: حق محاکمه سریع و علنی توسط هیأت منصفه بی‌طرف ایالت و منطقه‌ای که جرم در آن رخ داده است، منطقه مزبور را باید قانون از پیش تعیین کرده باشد؛ حق آگاهی از ماهیت و دلیل اتهام؛ حق مواجهه با شهودی که علیه او شهادت می‌دهند؛ حق احضار شهود به نفع خود؛ و حق داشتن وکیل برای دفاع از خود.

 ‎‎‎اصلاحیه هفتم [1791]
در دعاوی حقوق نانوشته، هنگامی که ارزش مسأله مورد اختلاف بیش از بیست دلار باشد، حق رسیدگی هیأت منصفه محفوظ خواهد بود و هر جرمی که هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار دهد، در هیچ دادگاه دیگری در ایالات متحده به گونه دیگری دوباره مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت مگر براساس قواعد حقوق نانوشته.

اصلاحیه هشتم [1791]
اخذ وجه ضمان سنگین و جزای نقدی و یا اعمال مجازات ظالمانه یا غیر متعارف ممنوع می‌باشد.

بخش 2
[1] شهروندان هر ایالت از تمامی امتیازات و مصونیتهای شهروندان در ایالتهای دیگر برخوردار خواهند شد.
منبع:http://www.imj.ir/