مدیرکل محترم امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه
با سلام و احترام؛
مستدعی است نظریه مشورتی همکاران ارجمند آن اداره کل محترم را در خصوص پرسش ذیل ابلاغ فرمایید:
در صورتی که از سوی هیئتهای تجدیدنظر مراجع شبهقضایی مانند هیئت تجدیدنظر تعزیرات حکومتی، هیئت تجدیدنظر کمیسیون ماده صد شهرداری و… علیه یک نهاد و سازمان دولتی رای قطعی بر محکومیت صادر گردد، آیا در چنین فرضی میتوان در دادگاه عمومی نسبت به رای قطعی موصوف اعتراض و تقاضای ابطال آن آرای و یا دستور موقت بر توقف اقدامات اجرایی و جلوگیری از عملیات اجرایی مربوطه را نمود؟ توضیح اینکه در رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ – 22/3/86 نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری (که ابتدائا رسیدگی و مرجعی برای اعتراض نسبت به آن آرای در قانون پیشبینی نگردیده) جواز اعتراض و رسیدگی در دادگاههای عمومی پیشبینی گردیده آیا این جواز در سایر موارد که مرجعی برای اعتراض به آرای بدوی صادره از مراجع غیردادگستری پیشبینی شده، تسری پیدا خواهد نمود؟ نظر به اینکه پروندههای متعددی در این رابطه در این مجتمع تحت رسیدگی است مستدعی تسریع در ارسال پاسخ میباشم.
پیشاپیش از عنایت اساتید ارجمند سپاسگزارم.
رضوانی
معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید صدر
آقای رضوانی
معاون قضایی محترم و رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید صدر
عطف به استعلام شماره ۲۷۱۰۰/۱۹۷۱/۹۰۰۱ مورخه ۲۸/۴/۱۳۸۸ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه به شرح زیر اعلام میگردد: نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات مراجع شبهقضایی به همان ترتیبی است که در قانون مربوطه تعیین شده است و محاکم عمومی با وصف وجود قانون و پیشبینی طرق شکایت از آرا مذکور، مجاز به ورود نسبت به موضوعات یاد شده نمیباشند. اصل ۱۵۹ قانون اساسی نیز ضمن آنکه محاکم عمومی را مرجع رسیدگی به تظلمات دانسته، تعیین صلاحیت آن را منوط به حکم قانون نموده است. در نتیجه رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ – 22/3/86 مذکور در استعلام تنها در خصوص موضوع همان رای نافذ بوده و قابل تسری به سایر موارد نیست.
مدیرکل اداره حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه
دکتر حمید گوینده
منبع:

