سازمان تعزیرات حکومتی از جمله ابزارهای بسیار کارآمد نظام اسلامی جهت نیل به اهداف مذکور است که میتواند با استفاده از ظرفیتهای بالای حقوقی و قانونی خود، نقشی بسیار تعیین کننده جهت استقرار عدالت که از اهداف متعالی حکومت اسلامی است ایفا نماید.
امروزه سیاست جنایی کشورها به سوی محدود کردن مجازاتها گرایش دارد که این امر با اهداف معین و به طرق مشخصی انجام میگیرد، از جمله: کاهش تراکم کار دادگاهها، رسیدگی به تخلفات کم اهمیت توسط مراجع غیرقضایی و تسریع در رسیدگی به آنها، تمرکز دادگاهها در رسیدگی به جرایم مهمتر و اجتناب از ورود افراد به فرآیند کیفری. روشهایی هم که در این خصوص پیشنهاد شده و به آن عمل میشود مختلف است، مثل رسیدگیهای اختصاری، قضازدایی، میانجیگری و غیره.
دکتر سعید مرتضوی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در این مقاله به این تببین پرداخته است که سازمان تعزیرات حکومتی از جمله ابزارهای بسیار کارآمد نظام اسلامی جهت نیل به اهداف مذکور است که میتواند با استفاده از ظرفیتهای بالای حقوقی و قانونی خود، نقشی بسیار تعیین کننده جهت استقرار عدالت که از اهداف متعالی حکومت اسلامی است ایفا نماید.
به همین منظور، سازمان تعزیرات حکومتی دارای ماهیتی قضایی- اجرایی است؛ یعنی به لحاظ تعریف قضا، ماهیتی قضایی دارد ولیکن به لحاظ رعایت برخی مصالح و جهت رسیدن به اهدافی که در روشهای انصرافی، تبیین و مشخص شده، انجام این کار به قوه مجریه سپرده شده است.
سازمان تعزیرات حکومتی میتواند به عنوان نهادی تخصصی در زمینه مقابله با تخلفات اقتصادی در راستای یک سیاست جنایی مترقی مطرح شود، اما همان گونه که خواهد آمد، جهت نیل به این مطلوب باید اصلاحاتی در مقررات و ساز و کارهای آن صورت گیرد.

