42راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري

بهمن ۲۶, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

 

بخش سوم: رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

 

1- رأی شماره 12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از مرکز مطالعات و بهره‌وری ایران نسبت به عدم صدور مدرک تحصیلی

2- رأی شماره6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمانی

 

3- رأی شماره 15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت

 

4- رأی شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم جواز تنزل شغل کارمندان بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

 

5- رأی شماره32 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

(فسخ قرارداد استخدام پیمانی با یک ماه اعلام قبلی امکان‌پذیر خواهد بود)

 

6- رأی شماره 38 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌های شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و 69769/87 مورخ 11/9/1387 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

(حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است)

 

7- رأی شماره 42 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز تغییر کاربری پارکینگ مگر در موارد استثناء شده قانونی

(تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ‌های اختصاصی مجتمع‌ها بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد)

 

8- رأی شماره 46 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده53 آیین دادرسی

(ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب‌نامه‌های هیات وزیران مبنی‌بر مغایرت با قانون کافی برای الغاء آن است)

 

9- رأی شماره 49 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

(احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مرجع ذیصلاح قانونی مجوزی ندارد)

 

10- رأی شماره‌های 103 الی 106 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139هـ‍ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران

 

11- رأی شماره107 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره م‌الف ـ دم86/7349 مورخ16/8/1386 و بخشنامه 36507/ط هـ‍ م/5 ـ 800 مورخ 4/6/1385 شرکت ملی نفت ایران 20/2/1388 شرکت ملی نفت ایران

 

12- رأی شماره109 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات مورخ 23/9/1383 و 23/5/1384 هیأت امنای موسسه عالی بانکداری ایران

 

13- رأی شماره‌های186، 187 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک مصوبه مورخ 20/9/1385 کمیسیون ماده 5 (طرح تفصیلی) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (شهرکرد)

 

14- رأی شماره185 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایات کارکنان شهرداری‌ها از حیث تضییع حقوق استخدامی

 

15- رأی شماره 176 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری

 

16- رأی شماره 214 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه طرح شکایت از ناحیه وکیل پایه 2 موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی….. قابل استماع در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد

 

17- رأی شماره 235 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های یک، 3، 6 و 7 آن، مصوب جلسه 118 مورخ 19/10/1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر

 

18- رأی شماره237 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

19- رأی شماره‌های 239 ـ 240 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام افراد با مدرک تحصیلی دیپلم که در آزمون استخدامی مورخ 21/12/1383 قوه قضاییه شرکت و موفق به کسب نمره قبولی و امتیازات لازم شده‌اند

 

20- رأی شماره249 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 660/ت39453 مورخ 10/1/1387 هیأت وزیران

 

21- رأی شماره 250 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیمات شرکت ملی نفتکش ایران

 

22- رأی شماره 373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دریافت حقوق وظیفه همسر متوفی

 

23- رأی شماره 352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت شعب تشخیص دیوان عدالت اداری

(پرونده‌های شعب دیوان که با قرار مختومه‌شده درصورت خلاف بیّن شرع پس از نقض به شعبه صادرکننده قرار برای رسیدگی ماهیتی اعاده می‌گردد)

 

24- رأی شماره 406 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ردیف 23 بخشنامه‎های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

(وکالتنامه‌های وکلای دادگستری در مراجع غیرقضایی معتبر و ضرورتی برای تصدیق امضا ندارد)

 

25- رأی شماره 409 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در زمینه تملک زمین

 

26- رأی شماره‌های 401 الی 405 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 609 ـ3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

(سردفتران مکلف به انتخاب دفتریار خود از فهرست اعلامی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک نیستند)

 

27- رأی شماره414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 شورای اسلامی شهر تهران

 

28- رأی شماره 350هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 

29- رأی شماره 374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 546 مورخ 10/9/1365 سازمان تأمین اجتماعی

 

30- رأی شماره 377 الی 388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 هـ‍ مورخ 7/3/1387 هیأت وزیران

 

31- رأی شماره 389، 390، 391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

32- رأی شماره 456 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین‎نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

 

33- رأی شماره457 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری موسسات عمومی غیردولتی

 

34- رأی شماره‌های 458، 459 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سنوات خدمت

 

35- رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی

(افزایش مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد)

 

36- رأی شماره 206هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت

 

37- رأی شماره‌های 525 و 526 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری

(ایجاد مزاحمت برای خانه معلم و آموزش و پرورش توسط کارمند دولت تخلف اداری محسوب نمی‎شود)

 

38- رأی شماره 669 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شیوه‌نامه مورخ 8/3/1387 وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغییر در زمان اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان

 

39- رأی شماره754 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلی با گروه جدید آن دسته از مستخدمین قضایی که بدون محکومیت انتظامی و به لحاظ ضرورت و مقتضیات دستگاه قضایی که در مشاغلی با گروه پایین‌تر منصوب می‌شوند مادامی که در مشاغل مذکور خدمت می‌نمایند

 

40- رأی شماره 666 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و پیشنهاد حقوق وی به مجمع عمومی از وظایف هیأت مدیره شرکت تعاونی است

 

41- رأی شماره667هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برمطابق برنامه چهارم توسعه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد

 

42- رأی شماره 790 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزرای وقت علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی و دستورالعمل اجرایی آن صادره از سازمان سنجش و آموزش کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رأی شماره 12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از مرکز مطالعات و بهره‌وری ایران نسبت به عدم صدور مدرک تحصیلی

 

رأی هیأت عمومی

 

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ طبق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آنها و یا خودداری اشخاص مزبـور از انجام وظایف و تکالیف اداری و اجرائی قانونی مربوط در صلاحیت دیوان قرار دارد. نظر به مشخصات طرفین شکایت و اینکه خواسته شاکی الزام واحد دولتی مرکز مطالعات و بهره‎وری ایران به صدور مدرک تحصیلی مورد ادعا و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است، بنابراین دادنامه‎های شماره 1593 و 1592 مورخ 29/8/1387 شعبه چهارم در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18684 مورخ 8/2/1388

 

 

رأی شماره6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمانی

 

رأی هیأت عمومی 

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ نظر به اعتبار دادنامه‎های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن و نتیجتاً تایید و تنفیذ مالکیت شخص ذینفع و لزوم تبعیت ازمدلول دادنامه قطعی مذکور در اجرای تکالیف مبتنی بر تقاضای مالک از جمله صدور پروانه احداث بنای مجاز در صورت تحقق سایر شرایط قانونی مربوط،دادنامه شماره1772 مورخ 18/8/1387 شعبه بیست و نهم دیوان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور 

روزنامه رسمی شماره 18684 مورخ 8/2/1388

 

 

رأی شماره 15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ به صراحت ماده7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 1379 به کارکنان مشمول قانون مذکور، هنگام بازنشستگی، ازکارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العـاده‎های دریافتی که ملاک کسـور بازنشستگی است به عنـوان پاداش پایان‌خـدمت پرداخت می‎شود و طبق ماده 9 قانون فوق‎الذکر نیز در مورد مستخدمینی که در اجرای مادتین143 و 144 قانون استخدام کشوری در موسسات دولتی مستثنی‌شده از قانون مزبور خدمت می‎نمایند و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانین اصلاحی آن می‎باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت و یا ازکارافتادگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان محسوب شده است. بنابراین دادنامه شماره 3200 مورخ 15/5/1387 شعبه هشتم دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص‌داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور 

روزنامه رسمی شماره 18684 مورخ 8/2/1388

 

رأی شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم جواز تنزل شغل کارمندان بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمین متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به محتویات پرونده‎های شاکیان که مبین ارتکاب تخلفات اداری از سوی آنان و مفهم اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت آنان بر اساس تصمیم کمیسیون انتصابات و بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، دادنامه‎های شماره 1942 مـورخ 11/12/1386 و شـماره 180 مـورخ 22/2/1386 دو شعبه سیزدهم و شانزدهم دیوان مبنی بر عدم جواز تنزل شغل شاکیان به شرح اخیرالذکر موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18687 مورخ 12/2/1388

 

 

رأی شماره32 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

(فسخ قرارداد استخدام پیمانی با یک ماه اعلام قبلی امکان‌پذیر خواهد بود)

 

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 64 قانون استخدام کشوری در باب استعفاء از خدمت دولت منحصراً ناظر به مستخدم رسمی است و حسب ماده 6 آیین‎نامه استخدام پیمانی « فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان‌پذیر خواهد بود، مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.» بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نافی حق فسخ قرارداد پیمانی توسط مستخدمین پیمانی و خروج آنان از خدمت در آن سازمان است، خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات دولتی می‎باشد و به جهت مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18687 مورخ 12/2/1388

 

 

رأی شماره 38 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌های شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و 69769/87 مورخ 11/9/1387 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

(حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است)

رأی هیأت عمومی

در ماده 13 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 تصریح شـده است که « وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه‎های مسکن و شـهرسازی و کشور تمهـیدات لازم برای تعـیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحـوه نظارت بر عمـلکرد آنها را تـدوین و به مورد اجراء گذارد» نظر به اینکه حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است و تسری آن به دفاتر اسناد رسمی مجوزی ندارد، بنابراین بخشـنامه‎های شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و شـماره 69769/87 مورخ 11/9/1387 سازمان ثبـت اسناد و املاک کشور که دفاتر اسناد رسمی را ملـزم به اعلام مـراتب انجام معامله و مشخـصات متعـاملین و ملـک به وزارت بازرگانی کرده است، خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخـیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانـون اساسی و ماده یک و بند یـک ماده 19 و ماده 42 قانون دیـوان عدالت اداری مـصوب 1385 ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18687 مورخ 12/2/1388

 

 

رأی شماره 42 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز تغییر کاربری پارکینگ مگر در موارد استثناء شده قانونی

(تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ‌های اختصاصی مجتمع‌ها بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد)

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ علاوه بر اینکه تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ‌های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد، اساساً حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و تغییر کاربری آن جز در موارد مستثنی شده در مقررات جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 2512 مورخ 4/12/1386 شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می‎گردد. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور 

روزنامه رسمی شماره 18694 مورخ 20/2/1388

 

 

رأی شماره 46 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده53 آیین دادرسی

(ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب‌نامه‌های هیات وزیران مبنی‌بر مغایرت با قانون کافی برای الغاء آن است)

 

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی‎الاثر خواهد بود. نظر به اینکه تصویب‎نامه شماره 59779 مورخ 11/11/1382 هیأت وزیران در اجرای ماده واحده فوق‎الذکر به نظر ریاست مجلس شورای اسلامی رسیده و نامبرده به شرح نظریه شماره3/7018/ه‍/ب مورخ 12/5/1383 آن را مغایر قانون اعلام داشته‎اند و هیأت وزیران ظرف مهلت قانونی نسبت به اصلاحی یا الغاء آن اقدامی ننموده‎اند. بنابراین به تجویز قسمت آخر تبصره فوق‎الذکر، تصویب‎نامه هیأت وزیران ملغی‎الاثر بوده و با این کیفیت موردی برای رسیدگی به اعتراض نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به تصویب‎نامه فوق‎الذکر و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود نداشته است. بنابراین با عنایت به ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 574 مورخ 18/10/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت تصویب‎نامه مورد اعتراض با قانون و عدم خروج آن از حدود اختیارات قوه مجریه نقض می‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی به تصویب‎نامه‎ای که ملغی‎الاثر و فاقد اعتبار بوده است، وجود ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18694 مورخ 20/2/1388

 

 

رأی شماره 49 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

(احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مرجع ذیصلاح قانونی مجوزی ندارد)

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ علاوه بر اینکه احداث بنا در محدوده قانونی شهر و حریم آن منوط به ارائه سند مالکیت رسمی و یا مدارک مثبت اذن مالک است، اساساً احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مرجع ذیصلاح قانونی مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 1880 مورخ 17/7/1387 شعبه سی‎ام دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور 

روزنامه رسمی شماره 18694 20/2/1388

 

 

رأی شماره‌های 103 الی 106 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139هـ‍ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران

 

رأی هیأت عمومی

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 که به حکم ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‎الاجراء شده و طبق ماده 127 قانون مزبور قوانین و مقررات عام وخاص مغایر جز در مورد مصرح در این ماده ملغی گردیده، به شرح ماده 75 امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین را معادل (5000) و به موجب ماده 125 ضریب حقوق و مزایای موضوع فصول 10 و 13 از جمله عیدی را در اولین سال اجرای قانون (500) ریال تعیین نموده است که با این وصف عیدی مورد نظر مقنن در نخستین سال اجرای قانون مذکور مبلغ000/500/2 ریال معین‌شده‌است. نظربه‌اینکه تأخیر در تصویب آیین‎نامه‎های اجرائی قانون نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازم‎الاجراء شدن قانون و یا تقلیل میزان آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست، بنابراین بند یک تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139 ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران که با تمسک به مقررات منسوخه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب1374 میزان عیدی آخر سال 1386 را مبلغ 000/000/2 ریال و کمتر از میزان مقرر در مادتین 75 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین‌کرده است، مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18707 مورخ 4/3/1388

 

 

 

رأی شماره107 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره م‌الف ـ دم86/7349 مورخ16/8/1386 و بخشنامه 36507/ط هـ‍ م/5 ـ 800 مورخ 4/6/1385 شرکت ملی نفت ایران 20/2/1388 شرکت ملی نفت ایران

 

رأی هیأت عمومی

طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند تا 50 درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه تعلق می‎گیرد و به موجب ماده 23 مقررات قانون مزبور از تاریخ تصویب آن لازم‎الاجراء می‎باشد. بنابه جهات فوق‎الذکر و اینکه تاریخ استحقاق افراد مشمول قانون مذکور به دریافت فوق‎العاده فوق‎الذکر اشتغال آنان به کار با اشعه می‎باشد و مجوز سازمان انرژی اتمی درخصوص تشخیص اشتغال به کار با اشعه منحصراً کاشف از تایید آن است، بنابراین بخشنامه‎های مورد اعتراض که مبنای تاریخ استفاده کارکنان مشمول قانون را تاریخ صدور مجوز توسط سازمان انرژی اتمی اعلام داشته است، خلاف حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه‎های فوق‎الذکر از تاریخ تصویب ابطال می‎شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18707 مورخ 4/3/1388

 

رأی شماره109 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات مورخ 23/9/1383 و 23/5/1384 هیأت امنای موسسه عالی بانکداری ایران

 

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 109 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه‌آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‎ها و سازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به‌جز وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است. نظر به مندرجات لوایح جوابیه موسسه عالی بانکداری ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و توضیحات نمایندگان موسسات مذکور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر حصر مجوز وزارتخانه اخیرالذکر به تاسیس مرکزآموزش بانکداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و اینکه حدود وظایف و اختیارات شـورای پول و اعتبار متضمن اجازه ایجاد موسسه عالی بانکداری با اعطای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته حقوق اقتصادی و مالی نیست، بنابراین بند 13 مصوبه مورخ23/9/1383 و بند4 مصوبه مورخ23/5/1384 هیأت امنای موسسه عالی بانکداری مبنی بر توسعه مجوز صادره در حد مرکز آموزش بانکداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم به دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق اقتصادی و مالی و اعطای مدرک فوق لیسانس در رشته مذکور بدون اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مزبور است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18707 مورخه 4/3/1388

 

 

رأی شماره‌های186، 187 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک مصوبه مورخ 20/9/1385 کمیسیون ماده 5 (طرح تفصیلی) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (شهرکرد)

 

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها و سایر امور مربوط تعیین و احصاء شده است. بنابراین تغییر کاربری قسمتی از ملکی که کلاً دارای کاربری فضای سبز بوده و تبدیل آن به 70درصد فضای سبز و 30 درصد با کاربری مسکونی و خدماتی بدون تبیین علل و جهات قانونی این تغییر که موجد زمینه تصور الزام مالکین به واگذاری 70درصد ملک خود به شهرداری بطور رایگان و قابلیت استفاده از 30 درصد بقیه ملک اشخاص با توجه به مساحت آن است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مـصوب 1385 بند یک مـصوبه مورخ 20/9/1385 کمیسیـون ماده 5 شـهرکرد ابطال می‎گردد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18711 مورخه 10/3/1388

 

 

رأی شماره185 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایات کارکنان شهرداری‌ها از حیث تضییع حقوق استخدامی

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ طبق بند 3 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و مستخدمین دولت اعم از کشوری و لشگری واحدهای دولتی مندرج در بند (الف) ماده مذکور از جمله کارکنان شهرداریها از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان (به استثناء مشمولین قانون کار) در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر، شاکیان به عنوان کارمند شهرداری با استفاده از حقوق و مزایای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور 1370 به استخدام شهرداری زرقان درآمده‎اند. بنابراین رسیدگی به شکایت استخدامی آنان در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامه‎های شماره 940 مورخ 30/4/1387 و شماره 1064 مورخ 19/5/1387 شعبه 29 دیوان منحصراً در حد اعلام صالحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مذکور صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصـوب 1385 برای شعـب دیوان و سایر مراجع اداری ذیـربط در مـوارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18711 مورخه 10/3/1388

 

 

رأی شماره 176 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری

 

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه به شرح نظریه شماره 30895/30/17 مورخ 4/12/1387 فقهای محترم شورای نگهبان بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری خلاف موازین شرع شناخته شده‌است، بنابراین مستنداً به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 2ـ2 از دستورالعمل مورد اعتراض صادر می‌شود. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18721 مورخه 23/3/13288

 

رأی شماره 214 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه طرح شکایت از ناحیه وکیل پایه 2 موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی….. قابل استماع در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد

 

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ طبق ماده 25 آیین‎نامه اجرائی ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب قوه قضائیه مشاوران حقوقی موضوع آیین‎نامه مذکور پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقی و وکیل پایه 2 محسوب‌شده و منحصراً حق شرکت در محاکم کیفری مامور به رسیدگی به جرائم تعزیری مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده و نیز محاکم حقوقی مامور به رسیدگی به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیر مالی به استثنای دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب را دارا می‎باشند. نظر به اینکه دعاوی مذکور منصرف از موارد صلاحیت شعبه دیوان به شرح مقرر در ماده 13 و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 است، بنابراین دادنامه شماره 807 مورخ 20/6/1386 شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر صدور قرار عدم استماع و رد شکایت وکیل شاکی به دلیل عدم جواز وکالت و شرکت وکیل پایه 2 موضوع ماده 187 قانون فوق‎الذکر در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18721 مورخه 23/3/1388

 

 

رأی شماره 235 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های یک، 3، 6 و 7 آن، مصوب جلسه 118 مورخ 19/10/1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر

 

رأی هیأت عمومی

اولاً، با عنایت به نامه شماره 30947/30/87 مورخ 7/12/1387 فقهای محترم شورای نگهبان معطوفاً به نظریه شماره 24125/30/86 مورخ 15/9/1386 آن شورا در پرونده کلاسه 85/934 ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های یک، 3 و 6 آن ماده خلاف احکام شرع تشخیص داده شده است. بنابراین مستنداً به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ماده 18 و تبصره‎های یک و 3 و 6 آن ماده ابطال می‎شود. ثانیاً کلیت تبصره ماده 7 آیین‎نامه مورد اعتراض که مقرر داشته «این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجراء نیز می‎گردد.» به تبع ابطال ماده 18 و تبصره‎های یک، 3 و 6 آن ماده از آیین‎نامه مورد اعتراض فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18728 مورخ 31/3/1388

 

 

رأی شماره237 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

 

شماره: هـ/87/647

تاریخ: ۱۳۸۸/۳/۲۶

 

تاریخ: 17/3/1388 

شماره دادنامه: 237 

کلاسه پرونده: 87/647

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت بازرگانی دخان پارسیان.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران.

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1ـ در اجرای ماده 2 مصوبه شماره 11360/ت/33847 مورخ 9/2/1385 هیأت وزیران مقرر گردیده بود که از ابتدای سال 1385 وارد کنندگان سیگار بیست درصد فوب سیگار وارداتی را در هنگام ترخصی از گمرک به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. 2ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 26838/113/716/73/45 مورخ 3/2/1386 به استناد بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه مقرر نموده که واردکنندگان سیگار همان مبلغ 20درصد فوب سیگار را جهت سال 1386 به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. 3ـ وزارت بازرگانی طی نامه شماره103/3076/73 مورخ3/9/1386 تصویر تصویب‎نامه شماره 115252/ت7316/ک مورخ 18/7/1386 هیأت وزیران را در خصوص آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور به گمرک ایران ارسال نموده است که در ماده 2 آن آمده است از ابتدای سال 1386 قیمت هر نخ سیگار وارداتی معادل 20درصد افزایش می‎یابد و متن تبصره ماده 2 عبارت است از « قیمت عمده فروشی انواع محصولات و مواد دخانی موضوع این ماده (قبل از افزایش یادشده) توسط ستاد تنظیم بازار با حضور و حق رأی اعضای مجمع عمومی شرکت تعیین و توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد به گمرک و شرکت ابلاغ می‎شود و تا تعیین و ابلاغ قیمتهای جدید قیمتهای قبلی ملاک عمل خواهد بود» با نگرش به اینکه قیمتی از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام نگردیده قیمتهای قبلی ملاک عمل بوده و می‎بایستی همان 20 درصد فوب از واردکنندگان سیگار دریافت و به‌حساب درآمد عمومی واریز شود. درصورتی که گمرک ایران طی بخشنامه‎های شماره 247712/238308/103/3076/73/375 مورخ 13/9/1386 و 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 از گمرکات می‎خواهد کـه عوارض مذکور را به این صورت از واردکنندگان دریافت کنند (ارزش کالای ورودی به اضافه حقوق ورودی و 15درصد بابت سود عمده فروش را مبنا قرار داده و 20درصد آن به صورت علی الحساب اخذ نماید) با عنایت به اینکه فرمول مذکور هیچ مبنای قانونی ندارد، این موضوع مورد اعتراض جمعی از واردکنندگان قرار گرفت در نتیجه گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 41250/2952/209/252/24 مورخ 21/2/1387 مسئله را از جانب سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور استعلام می‎نماید که در پاسخ طی نامه شماره 50353/4270 مورخ 8/4/1387 اعلام شده است، با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور قیمت قبل ملاک عمل می‎باشد و با استناد این استعلامیه مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران طی بخشنامه شماره 97452/2952/209/252/24/128 مورخ 26/4/1387 به گمرکات ابلاغ می‎نماید که از ابتدای سال1386 عوارض سیگار همان قیمت فوب می‎باشد. 4ـ مجدداً گمرک ایران طی بخشنامه‎های شماره106466/2952/209/252/24/144 مورخ 24/4/1387 و 122192/2952/209/252/24/166 مورخ 8/5/1387 به گمرکات کشـور اعلام می‎دارد که مبـنای محاسبه 20 درصـد عوارض را همان بخشنـامه 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 قرار دهند یعنی همان فرمولی که مبنای حقوقی ندارد. بخشنامه فوق‎الذکر مغایر با تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرایی بند (ج) موضوع مصوبه شماره ک37161ت115252 مورخ 18/7/1386 هیأت دولت می‎باشد. به دلیل اینکه در تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرائی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مقرر می‎دارد قیمت عمده فروشی انواع محصولات و مواد دخانی موضوع این ماده تا تعیین و ابلاغ قیمتهای جدید، قیمتهای قبلی ملاک عمل خواهد بود و ستاد تنظیم بازار مسئول قیمت گذاری انواع محصولات مواد دخانی می‎باشد و لذا دفتر تعیین ارزش گمرک ایران حق ارزش گذاری و تعیین ارزش مواد دخانی را نداشته است، لذا ابطال بخشنامه فوق‎الذکر را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و قضائی وزارت امور اقتـصادی و دارائی گمـرک ایران در پاسـخ به شـکایت مذکور طـی نامـه شماره 326886/1991/519/54 مـورخ 14/12/1387 اعلام داشته‎اند، بـه موجب قانون بودجـه سال1385مبنای وصول 20 درصد قیمت سیگار و توتون بر اساس قیمت FOBمحاسبه می‎گردید که در سال بعد به موجب بند(ج) تبصره 14 قانون بودجه سال1386 صرفاً افزایش 20 درصد در مجلس تصویب ولیکن مبنای وصول آن مشخص نگردیده است با توجه به لزوم اجرای قانون بودجه سال 1386 از ابتدای سال، موضوع وصول 20 درصد به گمرکات ابلاغ و پس از تصویب آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 به تاریخ 18/7/1386 که در تاریخ 3/9/1386 به وسیله اداره کل مقررات صادرات وزارت بازرگانی براساس تکلیف قانونی تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات به گمرک ایران ابلاغ شده بود براساس ماده 5 آیین‎نامه اجرائی مبنای وصول 20درصد قیمت عمده فروشی تعیین گردیده و قیمت عمده فروشی می‎بایست توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به گمرک و شرکت دخانیات ابلاغ گردد که گمرک در این خصوص استعلام نموده است. با توجه به اینکه در ذیل ماده 5 مقرر شده تا اعلام قیمت عمده فروشی قیمت قبلی ملاک عمل قرار گیرد، مراتب از طریق سازمان حمایت طی نامه شماره 2/10673 مورخ 17/11/1386 مورد تاکید قرار می‎گیرد. ارزش عمده فروشی براساس مفاد بند 3 ماده 121 آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت از قیمتی است که توسط خریدار مستقیماً به واردکننده کالا پرداخت می‎شود و این در حالی است که گمرک به این ارزشها جهت وصول 20درصد دسترسی ندارد. لذا نظر به اطلاله تصویب آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه و عدم ابلاغ قیمت عمده فروش و درخواست وزیر صنایع و معادن، دفتر تعیین ارزش بر مبنای تعریف ارزش عمده فروشی در بند 3 ماده 121 آ ـ ا ـ ق ـ1ـ گ بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 را به منظور وصول قیمت عمده فروش بر اساس ماده مذکور به صورت علی الحساب تا تعیین تکلیف وصول و ابلاغ قیمتهای عمده فروشی توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صادر نموده است و کان لم یکن تلقی شدن دستورالعمل یاد شده در سال 1387 صرفاً به موجب قانون بودجه سال جاری و بر اساس نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه 41250/2952/209/252/24 مورخ 21/2/1387 دائر بر اینکه قیمت قبل همان قیمت فوب می‎باشد انجام گردیده است بـا توجه به اینکه تاکنون علیرغم پیگیریهای به عمل آمده ضوابط اجرایی چگونگی وصول عوارض 20درصد محصولات ومواد دخانی درسال1387 تعیین نشده است درپی درخواست دیوان محاسبات ازاسترداد هرگونه وجهی و ابطال کسر دریافتی‎های صادره خودداری گردید و به استناد نامه شماره 722/41100 مورخ 14/9/1387 هیأت حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات و در راستای بند 3 ماده 121 آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی تا تعیین تکلیف قیمت عمده فروشی از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به صورت سپرده و علی الحساب دریافت می‎گردد و به استناد تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 در صورت اعلام قیمتهای عمده فروشی از طرف ستاد تنظیم بازار، از زمان ابلاغ و اعلام قیمتها ملاک عمل می‎باشد که تاکنون اعلام نشده است. لذا با توجه به موارد فوق بخشنامه مذکور ابقاء و از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان استعلام گردیده است. لذا دلائل و مستندات قانونی دائر بر اینکه مدلول بخشنامه مورد نظر مخالف و مغایر قوانین و مقررات باشد، ارائه نشده و ایرادی بر نحوه اقدام گمرک متصور نمی‎باشد به همین جهت رد شکایت مطروحه مورد استدعا می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه‌صدور رأی می‎نماید.

 

رأی هیأت عمومی

به موجب بند (ط) تبصره 14 قانون بودجه سال 1385 کل کشور به دولت اجازه داده شده است که معادل ده درصد قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و بیست درصد قیمت سیگار وارداتی را افزایش داده و آن را به مصارف مقرر در قانون برساند و مسئولیت تهیه آیین‎نامه اجرائی حکم مذکور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی و تصویب آن را به عهده هیأت وزیران محول کرده است. بنابراین تعیین مقررات و ضوابط مذکور به نحوه اجرای حکم قانونگذار خارج از حدود اختیارات گمرک ایران است و بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ20/11/1386 گمرک جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور 

روزنامه رسمی شماره 18728 مورخ 31/3/1388

 

 

رأی شماره‌های 239 ـ 240 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام افراد با مدرک تحصیلی دیپلم که در آزمون استخدامی مورخ 21/12/1383 قوه قضاییه شرکت و موفق به کسب نمره قبولی و امتیازات لازم شده‌اند

 

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ قانونگذار به‌شرح ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به دادگستری اجازه داده است به منظـور تکمیل اعضاء دفتری دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و به موجب ماده 38 آن قانون دولت را مکلف به تامین اعتبار لازم برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی نموده است. بنا به مراتب فوق‎الذکر و اینکه استخدام اشخاص با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی کارمند دفتری و مامور ابلاغ و اجراء پس از توفیق در آزمون مربوط و تایید صلاحیت آنان و اختصاص مدرک تحصیلی لیسانس به متصدیان مشاغل تخصصی موافق حکم مقنن بوده است. بنابراین دادنامه‎های شماره 1688 مورخ 26/10/1386 و شماره 831 مورخ 14/6/1386 شعبه 24 دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی و ادعای نامبرده به شرح خواسته موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18728 مورخ 31/3/1388

 

 

رأی شماره249 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 660/ت39453 مورخ 10/1/1387 هیأت وزیران

 

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 16 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 واگذاری سهام شرکتهای دولتی در ازای مطالبات کارکنان دولت منوط به رضایت و موافقت آنان است. بنابراین تصویب نامه شماره 660/ت39453هـ مورخ 10/1/1387 که مفید واگذاری سهام مذکور در قبال مطالبات کارکنان شاغل یا بازنشسته دولت بدون کسب موافقت آنان است، خلاف حکم صریح قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18732 مورخه 4/4/1388

 

 

رأی شماره 250 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیمات شرکت ملی نفتکش ایران

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب ـ نظر به اینکه سازمانهای بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی حسب قوانین موضوعه در عداد سازمانهای دولتی قرار دارند و واگذاری و انتقال 66 درصد سهام شرکت دولتی ملی نفتکش ایران به دو سازمان مذکور مغیر ماهیت حقوقی شرکت و تبدیل آن به شرکت بخش خصوصی نیست و درنتیجه شرکت مذکور در زمره شرکتهای وابسته به سازمانهای دولتی فوق الذکر محسوب میشود، بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از تصمیمات و اقدامات اداری، اجرائی و یا خودداری آن شرکت از انجام وظایف قانونی مربوط در قلمرو ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت شعبه دیوان قرار دارد و دادنامه شماره 207 مورخ 24/2/1385 شعبه سیزدهم دیوان درحدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور 

روزنامه رسمی شماره 18732 مورخه 4/4/1388

 

 

رأی شماره 373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دریافت حقوق وظیفه همسر متوفی

 

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر می‌رسد. ب ـ علاوه بر اینکه سیاق عبارات ماده 71 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 1381 که مقرر داشته، در صورت دریافت هرگونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق وظیفه ممنوع است، ناظر به ممنوعیت شخص واحد از دریافت هرگونه وجه در قبال انجام خدمت مستمر از محل وجوه عمومی و دریافت حقوق وظیفه در زمان واحد است و مدلول ماده 72 آیین‌نامه مزبور نیز در باب ممنوعیت دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی برای ایام واحد خدمت یا دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه توام با یک حقوق بازنشستگی از صندوقهای مذکور در این ماده منصرف از وضعیت شاکیان است و قطع حقوق وظیفه دریافتی آنان به بهانه دریافت حقوق اشتغال یا بازنشستگی با عنایت به اینکه تحت‌الکفاله همسران خود بوده و استحقاق دریافت حقوق وظیفه را دارا می‌باشند، فاقد وجاهت قانونی بوده است. بنابراین دادنامه شماره 3530 مورخ 1/10/1387 شعبه بیست و هفتم دیوان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی 

روزنامه رسمی شماره 18773 مورخه 24/5/1388

 

 

رأی شماره 352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت شعب تشخیص دیوان عدالت اداری

(پرونده‌های شعب دیوان که با قرار مختومه‌شده درصورت خلاف بیّن شرع پس از نقض به شعبه صادرکننده قرار برای رسیدگی ماهیتی اعاده می‌گردد)

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر می‌رسد. ب ـ حکم مقرر در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در باب تشکیل شعب تشخیص به‌منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان و سیاق عبارات ماده 16 قانون مزبور در خصوص ارسال پرونده به شعبه تشخیص در صورت اعلام اشتباه قضات شعبه دیوان و وحدت ملاک ماده 18 آن قانون مشعر بر اقدام شعبه تشخیص به نقض رأی شعبه دیوان در‌صورت احراز وقوع اشتباه و صدور رأی مقتضی، مفهم مسئولیت و صلاحیت شعب تشخیص در نقض آراء شعب دیوان اعم از حکم و قرار به شرط احراز وقوع اشتباه و صدور رأی مقتضی در جهت تعیین تکلیف قطعی موضوع شکایت است. بنابراین دادنامه شماره 201 مورخ 9/7/1387 شعبه دوم تشخیص که با نقض قرار شعبه بدوی در اساس شکایت و اعتراض شاکی رسیدگی و رأی مقتضی صادر نموده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18773 مورخه 24/5/1388

 

 

رأی شماره 406 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ردیف 23 بخشنامه‎های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

(وکالتنامه‌های وکلای دادگستری در مراجع غیرقضایی معتبر و ضرورتی برای تصدیق امضا ندارد)

رأی هیأت عمومی

علاوه بر اینکه مفاد ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 در خصوص لزوم تصدیق امضاء وکیل زوج یا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج یا طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی با توجه به تاریخ تصویب آن ناظر به وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف از وکلای رسمی دادگستری است، اصولاً اعتبار وکالتنامه‎های وکلای دادگستری در مراجع قضائی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضائی در حدود اختیارات قانونی مصرح در وکالتنامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست و طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین واحصاء شده است که از اختیارات مصرح در وکالتنامه وکلای دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراین عموم و اطلاق ردیف 23 از مجموعه بخشنامه‎های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است « با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه‎هائی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می‎شود، به نظر نمی‎رسد.» بلحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضائی، علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی

روزنامه رسمی شماره 18775 مورخه 26/5/1388

 

 

رأی شماره 409 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در زمینه تملک زمین

 

رأی هیأت عمومی

 

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه شکایت به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در زمینه تملک زمین مورد ادعا فی حد ذاته از مصادیق بند (الف) ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است، بنابراین دادنامه شماره 185 مورخ 23/7/1381 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان منحصراً در حدی که مبین صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مذکور است، موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی 

روزنامه رسمی شماره 18775 مورخه 26/5/1388

 

رأی شماره‌های 401 الی 405 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 609 ـ3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

(سردفتران مکلف به انتخاب دفتریار خود از فهرست اعلامی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک نیستند)

 

رأی هیأت عمومی

در ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 تصریح شده است که دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات قانون مزبور منصوب می‎شود. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 609/3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که سردفتران مذکور در بخشنامه را مکلف به‎انتخاب دفتریاران خود از بین افراد مندرج در فهرست اسامی افراد منتخب آن سازمان کرده و با این کیفیت اختیار سردفتر را در انتخاب و پیشنهاد دفتریاران موردنیاز محدود نموده است، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به‎قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی 

روزنامه رسمی شماره 18775 مورخه 26/5/1388

 

 

رأی شماره414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 شورای اسلامی شهر تهران

 

رأی هیأت عمومی

حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات اصلاحی آن تبیین و احصاء شده است. نظر به اینکه صدور پروانه احداث اضافه اشکوب و همچنین تعیین شرایط خاص در مورد صدور اجازه تکمیل طبقات ساختمان با رعایت مقررات مربوط و نظارت و کنترل بر عملیات ساختمانی در زمره وظایف و مسئولیتهای شهرداری قرار دارد، بنابراین وضع قاعده آمره در باب امور فوق‎الذکر از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و بدین جهت مصوبه شماره 1601128700 مورخ 22/5/1387 شورای اسلامی شهر تهران مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور 

روزنامه رسمی شماره 18781 مورخه 2/6/1388

 

 

رأی شماره 350هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 

 

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به موجب ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 تهیه آیین‎نامه اجرایی قانون مزبور از جمله قواعد مربوط به آیین دادرسی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن را به عهده هیأت وزیران محول کرده است و هیأت‌وزیران با تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور تکلیف هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را در این زمینه مشخص ساخته است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اینکه وظایف هیأت عالی نظارت در خصوص نظارت و ایجاد هماهنگی بین هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و بررسی آراء آنها و ابطال تمام یا جزئی از آراء مذکور و یا انحلال برخی از هیأتها با رعایت قانون ملازمه‎ای با وضع مقررات مربوط به آیین دادرسی در هیأتها ندارد، اساساً اصول مسلم حقوقی و هدف قانونگذار مبین ضرورت اطلاع متهم از جـزئیات اتهامات منتـسبه و دلایل و مدارک مثبت آن به منظور امکان دفـاع است. بنا به جهات فوق‎الذکر قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری که تشخیص هیأت را در مورد ارائه یا عدم ارائه اسناد طبقه‎بندی شده به عهده هیأتها گذاشته و این قسمت مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور 

روزنامه رسمی شماره 18781 مورخه 2/6/1388

 

 

رأی شماره 374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 546 مورخ 10/9/1365 سازمان تأمین اجتماعی

 

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در اجرای وظایف و مسئولیتهای خود در زمینه توسعه و گسترش بیمه اجتماعی به شرح مادتین یک و 7 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 کارگران اتاق اصناف را به شرح بخشنامه شماره 16068 مورخ 7/6/1356 تحت پوشش بیمه قرار داده است و انحلال اتاقهای اصناف و تشکیل مجدد آنها با عناوین دیگر مسقط حق قانونی مکتسب افراد بیمه‌شده نیست، بنابراین بخشنامه شماره 546 فنی مورخ 10/9/1365 سازمان تأمین اجتماعی که مفهم تسری مقررات بیمه در مورد اشخاص مزبور از از تاریخ 1/2/1365 است خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی 

روزنامه رسمی شماره 18788 مورخه 10/6/1388

 

 

رأی شماره 377 الی 388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 هـ‍ مورخ 7/3/1387 هیأت وزیران

 

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتاج ضروری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نـرخ تـورم، بـه شرح مـاده 150 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‎گردد، افزایش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور نیز تاکید شده است که « دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید.» نظر به اینکه بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج در شق (ب) بند 24 قانون مذکور علی‎القاعده نافی هدف اصولی و احکام صریح قانونگذار در باب تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران به میزان نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در هر سال و متضمن تفویض اختیار تعیین افزایش حقوق مذکور بدون رعایت ضوابط مقرر در حکم مقنن نیست، بنابراین بند 10 تصویب‎نامه شماره 35095/ت39916هـ‍ مورخ 7/3/1387 هیأت وزیران که به موجب آن افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال 1387 معادل 10 درصد و کمتر از میزان نرخ تورم تعیین شده است، مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مزبور ابطال می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی 

روزنامه رسمی شماره 18788 مورخه 10/6/1388

 

 

رأی شماره 389، 390، 391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

شماره: هـ/87/817

تاریخ: ۱۳۸۸/۶/۳

 

تاریخ: 4/5/1388 

شماره دادنامه: 389، 390، 391 

کلاسه پرونده: 87/817، 873، 904

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شکات: 1ـ آقای محمدرضا رامز 2ـ مهراندخت تابانی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، مشتکی‎عنه در پی تعدد نقض و ابطال تصمیماتش در دیوان عدالت اداری، با تمسک به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 170 قانون اساسی با تعریف نظریه شورای نگهبان و بدون توجه به ذکر صریح ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ناظر به ماده 19 و تبصره آن مشعر بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات غیرقضایی قوه قضائیه عبارت ذیل را جهت الحاق به آیین‎نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به توشیح ریاست قوه قضائیه رسانیده است، « تبصره ـ کلیه تصمیمات هیات اجرایی از جمله در مورد تشخیص صلاحیت علمی و عمومی داوطلبان قطعی بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمی‎باشد.» لذا، مشتکی‎عنه با این اقدام ضمن سوء استفاده از تفسیر شورای نگهبان مرتکب تقابل با اصل 34 قانون اساسی شده که اشعار می‎دارد. « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی‎توان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» عبارت قطعی و غیرقابل اعتراض، مختص احکام قضایی و با تصریح نص قانون و آن هم پس از مراحل متعدد رسیدگی بوده و در موارد عادی دیگر محتاج قانون و از خصائص قانونگذار می‎باشد و بخشنامه و دستورالعمل، قادر به ایجاد چنین تاسیسی نیست، منصرف از آنکه تبصره الحاقی مشتکی‎عنه به آیین‎نامه معنونه تصمیم اداری است و نه قضایی که در صلاحیت دیوان نباشد. سیاق عبارت مذکور مغایر نظر مقنن در اصلاح ماده 570 قانون مجازات اسلامی می‎باشد که مقرر می‎دارد: « هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی، بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی بـه حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.» مقامات مندرج در این ماده شامل قوه قضائیه هم می‎شود لذا عبارت تهیه شده توسط مشتکی‎عنه که نافی حق دادخواهی افراد از هیچ یک از مراجع قضایی است در تعارض کامل با اصل 34 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات می‎باشد. به موجب 1ـ نص صریح ماده 2 آیین‎نامه ماده 187 مصوبات هیأت اجرایی، (اداری) است. لهذا استفاده از مفهوم مخالف تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 رسیدگی به شکایت از مشتکی‎عنه، در عداد صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری است. شایان ذکر است آراء متعدد صادره از هیأت عمومی در ابطال تصمیمات اداری غیرقضایی همچون رأی شماره 185 مورخ 20/3/1386 در ابطال بخشنامه معاون طرح و برنامه قوه قضائیه ـ از آن جمله می‎باشد. پس چگونه مشتکی‎عنه که خود حقوقدان می‎باشد مصوبات اداری را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و پیشنهاد ایجاد مصونیت مرکز متبوعش را آن هم، نه فقط در مقابل دیوان عدالت اداری، بلکه در کلیه مراجع قضایی می‎نماید. نامبرده در پیشنهاد خود عبارت « پذیرش مکرر اعتراضات معترضان به تصمیمات مرکز در دیوان عدالت اداری و نقض و ابطال تصمیمات مرکز» را ذکر کرده بود که این امر خود مؤید صلاحیت دیوان و ایضاً عدم استحکام تصمیمات مرکز مشتکی‎عنه بوده که منجر به ابطال در دیوان می‎گردیده است. 2ـ صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب قانون است و پیشنهاد مشتکی‎عنه در غیرقابل اعتراض بودن مصوبات هیأت اجرایی که اداری است ـ در مراجع قضایی بسیار فراتر از حدود اختیارات وی بوده و تصمیم نمی‎تواند در تقابل و تعارض و تنافی با قانون قرار گیرد. بند دوم شکایت: مشتکی‎عنه از ابتدای سال 1386 طی دستورالعملی بر خلاف قانون، فعالیت موازی کارشناسی رسمی دادگستری را با وکالت ممنوع اعلام کرده است. اولاً وفق ماده 33 قانون، کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 حتی قضات نیز می‎توانند در حین اشتغال پروانه کارشناسی رسمی دادگستری داشته باشند و قدر متیقن وکلا نیز می‎توانند این امر مورد ممنوعیت در آیین‎نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نیز نمی‎باشد. ثانیاً: تنها ممنوعیت برای وکلا اشتغال دولتی وافراد ممنوع‌الوکاله مندرج درماده10 لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب 5/12/1332 بوده و ذکری از ممنوعیت فعالیت کارشناسی با وکالت نشده است. ثالثاً: سابقه صدور پروانه توأم و اعطای مجوز فعالیت موازی از مرکز مشتکی‎عنه موید عدم استحکام نظرات و دستورالعمل های صادره آن می‎باشد. رابعاً به عنوان دلیل دیگر درعدم استحکام دستورالعمل مورد بحث آنکه در موارد حادث ابتدائاً جهت اخذ نظر مشتکی‎عنه و کار گروه کارشناسی مرکز مشتکی‎عنه تامل می‎شود در صورتی که اگر دستورالعمل از قدرت قانون و آیین‎نامه‎های قانونی برخوردار بود در اولین مرحله باعث پاسخ منفی می‎شد. خامساً، تصمیم مشابهی از سوی شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در عدم اعطای پروانه کارشناسی به وکیل وجود ندارد و این امر صرفاً براساس بدعت مشتکی‎عنه است. سادساً، مبادرت به این امر از سوی بخش منتسب به دستگاه قطعاً که خود عالم و عامل به قوانین بوده محل تامل است. وفق ذکر صریح شق (ز) از ماده 5 بند شرایط متقاضیان از آیین‎نامه ماده 187 موارد مغایر با وکالت، اشتغال دولتی و سردفتری یا دفتریاری، ذکر شده است. این امر منطبق با اصل 141 قانون اساسی ـ ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/4/1354 و ایضا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 10 قانون استقلال کانون وکلا مصوب 5/12/1333 و فراز آخر و عبارت آخرای ماده 33 قانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 می‎باشد. 2ـ دستورالعمل مورد شکایت، رسما به آیین‎نامه الحاق نشده « چون غیرقانونی است» و افراد متقاضی و کالت و مشاوره حقوقی با مطالعه قانون و آیین‎نامه ماده 187 و مندرجات آگهی‎های فراخوان جذب، تنها مورد مغایر را همان موارد اصل 141 قانون اساسی و اشتغال سردفتری می‎دانند و متقاضیان کارشناسی پس از طی مراحل متعدد و صرف زمان طولانی و هزینه‎های معتنابه، هنگام تحلیف، با دستورالعمل مورد شکایت مواجه می‎شوند، دستورالعملی که از ابتدا مورد اطلاع آنان قرار نگرفته تا اصولاً با آگاهی از آن وارد این چرخه نشوند. این امر خود از مصادیق اضرار به غیر و قبح عقاب بلابیان آن همف از سوی دستگاه قضا است. 3ـ به موجب مادتین 24 و 27 وظایف و مسئولیت ها و تکالیف و موارد تخلف و مجازاتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان آیین‎نامه ماده 187 همان موارد قوانین وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری است. چگونه در ایجاد انطباق با قانون، طابق نعل به نعل صورت گرفته ولی در عدم ممنوعیت جمع بین کارشناسی و وکالت، مفاد همان قوانین نادیده گرفته می‎شوند. آیامشتکی‎عنه و مرکز متبوعش با تصمیم و دستورالعمل، فراتر از قانونگذار فهیم و قانون مصوب مجلس هستند؟!! 4ـ در صورت ادعای مشتکی‎عنه در تجویز بند (و) از ماده 2 آیین‎نامه ماده 187 و اختیار هیات اجرایی در سیاست‌گذاری در موارد مسکوت، در پاسخ اعلام می‎دارد تصمیم غیرقانونی مشتکی‎عنه نسبت به مورد مسکوت نیست زیرا جواز جمع بین کارشناسی و وکالت در قوانین مذکور که آیین‎نامه به آنها هدایت شده و در خود آیین‎نامه نیز بالصراحه در شرایط متقاضیان ذکر شده، وجود دارد و این تصمیم عملاً در تعارض با قوانین و آیین‎نامه است نه حل سکوت. بخصوص عبارت آخرای بند مذکور که اشعار می‎دارد « با توجه به روح این آیین‎نامه و قوانین و مقررات موجود» دستورالعمل مورد شکایت در عین بی‌توجهی به آیین‎نامه و بی‌اعتباری به قوانین اشاره شده می‎باشد. رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3440/874/م/ک مورخ 6/6/1387 اعلام داشته‎اند، حسب اظهارنظر مشارالیه در متن دادخواست تسلیمی، موضوع شکایت وی پیرامون تصمیمات هیأت اجرایی و همچنین آیین‎نامه ماده 187 می‎باشد. آیین‎نامه ماده 187 و اصلاحات آن مصوب ریاست قوه قضائیه است و طبق ماده 2 همین آیین‎نامه سیاستگذاری و خط مشی اجرایی این مرکز توسط هیأت اجرایی می‎باشد و بنا به تصمیم هیأت اجرایی، یک فرد نمی‎تواند همزمان کارشناس و وکیل باشد، علیهذا این مرکز مجری تصمیمات هیأت اجرایی که در رأس آن معاون اول قوه قضائیه قرار دارند، می‎باشد در نتیجه، طرف شکایت مشارالیه با موارد معنون این مرکز نخواهد بود. همچنین ابطال تصمیمات هیأت اجرایی و آیین‎نامه اجرایی ماده 187 خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است که سابقاً در آراء متعدد شعبات دیوان به آن تصریح نموده که نمونه آن پیوست می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ قانونگذار با عنایت به هدف اصولی حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب‌کننده آن را با رعایت مقررات قانونی مربوط در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است. نظر به اینکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضائیه که واجـد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضائی قوه قضائیه موضوع تبصره ذیل مـاده 19 قانون مذکور نمی‎باشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام کلمه محسوب می‎شود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد، بنابراین ایراد به صلاحیت هیأت عمومی دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آیین‎نامه‎ها و سایر مصوبات قوه قضائیه وارد نیست. ب ـ به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیأتها، کمیسیونها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی‌شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. ج ـ نظر به اینکه از طرف شاکی در خصوص اعتراض به ممنوعیت اشتغال به شغل مشاور حقوقی و کارشناسی در زمان واحد، مصوبه خاصی ارائه نشده است، بنابراین اعتراض در این قسمت به جهت مذکور قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

روزنامه رسمی شماره 18788 مورخه 10/6/1388

 

 

رأی شماره 456 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین‎نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

 

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یاحقوقی به پرداخت مالیات بردرآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مؤدی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 294 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح، موقعیت قانونی ندارد. بنابراین مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آیین‎نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاغ مؤدی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذیصلاح قانونی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و بندهای مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

روزنامه رسمی شماره 18788 مورخه 10/6/1388

 

رأی شماره457 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری موسسات عمومی غیردولتی

 

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ به موجب بند9 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب1373 سازمان تبلیغات اسلامی و مؤسسات وابسته به آن در زمره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اعلام شده و طبق قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1360) در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1374 رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری مؤسسات عمومی غیردولتی مذکور، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. بنابراین دادنامه شماره 1454 مورخ 29/7/1387 شعبه سوم دیوان که به شکایت شاکی رسیدگی به عمل آورده و در نتیجه دیوان را مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت مطروحه اعلام‌داشته است، در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص‌داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

روزنامه رسمی شماره 18788 مورخه 10/6/1388

 

 

رأی شماره‌های 458، 459 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سنوات خدمت

 

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ با توجه به تعریف خدمت دولتی به شرح بند (ب) ماده یک لایحه قانونی استخدام کشوری و وجوه مشخصه آن از حیث اشتغال به کار مستمر در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذیصلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظایف محوله و ضرورت احتساب آن جزو سوابق خدمت دولتی به شرح مقرر در ماده 34 لایحه قانونی مذکور و سایر مقررات مربوط، دادنامه‎های شماره 749 مورخ 18/6/1386 و 2544 مورخ 29/11/1386 شعبه سوم و دادنامه‎های شماره 590، 592 و 595 مورخ 13/3/1387 و شماره 820 مورخ 8/4/1387 شعبه اول دیوان مبنی بر تایید شکایت شاکیان و الزام طرف شکایت بـه احتساب سابقه خدمت مستمر و تمام وقت آنان در مدت اشتغال بـه خدمت در واحد دولتی صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

روزنامه رسمی شماره 18796 مورخه 19/6/1388

 

 

رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی

(افزایش مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد)

رأی هیأت عمومی

به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18809 مورخه 5/7/1388

 

 

رأی شماره 206هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ هرچند حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و بند (ک ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبین تکلیف دولت در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت براساس ضوابط قانونی مربوط است، لیکن با عنایت به اینکه سازمان بازنشستگی کشوری جزئی از دولت به شمار می‌رود که مسئولیت برقراری و افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری ازکارافتادگی و بازماندگان مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه متوجه سازمان بازنشستگی کشوری است و دادنامه شماره 444 مورخ 28/2/1387 شعبه بیست و دوم دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی

روزنامه رسمی شماره 18812 مورخه 8/7/1388

 

 

رأی شماره‌های 525 و 526 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری

(ایجاد مزاحمت برای خانه معلم و آموزش و پرورش توسط کارمند دولت تخلف اداری محسوب نمی‎شود)

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ احداث درب به درون خانه معلم و تردد از آن و ایجاد مزاحمت برای خانه معلم و آموزش و پرورش (متبوع خود) توسط کارمند دولت از مصادیق شقوق مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری مصوب 9/2/1372 به شمار نمی‎رود و تخلف اداری محسوب نمی‎شود. بنابراین رسیدگی به عمل مزبور به عنوان ارتکاب تخلف اداری و تعیین مجازات اداری برای مرتکب آن انطباقی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد و دادنامه شماره 271 مورخ 27/2/1388 شعبه بیست و یکم دیوان در حدی که نتیجتاً مبین نقض رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی مستنداً به‌بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

روزنامه رسمی شماره 18812 مورخه 8/7/1388

 

 

رأی شماره 669 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شیوه‌نامه مورخ 8/3/1387 وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغییر در زمان اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان

 

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه زمان اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از تاریخ تصویب آن مقرر گردیده است و مقررات ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون مرقوم نحوه بهره‎مندی از مزایای مقرر در زمان اجرای قانون را مشخص نموده است و مقررات بند 6/2 شیوه‎نامه شماره8/710 مورخ8/3/1387 مورد شکایت مانع اجرای مقررات قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از تاریخ تصویب آن 1/6/1386 تا زمان صدور شیوه‎نامه مذکور (8/3/1387) می‎گردد از این جهت و در این حد خارج از حدود اختیارات و وظایف مرجع تصویب تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری 

روزنامه رسمی شماره 18908 مورخه 6/11/1388

 

 

رأی شماره754 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلی با گروه جدید آن دسته از مستخدمین قضایی که بدون محکومیت انتظامی و به لحاظ ضرورت و مقتضیات دستگاه قضایی که در مشاغلی با گروه پایین‌تر منصوب می‌شوند مادامی که در مشاغل مذکور خدمت می‌نمایند

 

رأی هیأت عمومی

 

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ منطوق ماده 9 آیین‎نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییرمقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 9/11/1381 ریاست قوه‌قضائیه و همچنین مدلول و ملاک مقررات‌عمومی استخدامی ازجمله تبصره2 ماده36 قانون استخدام کشوری که در مقام سکوت مقررات خاص استخدامی قضات به‌عنوان قواعد و مقررات عمومی لازم‎الاتباع می‎باشد مبین وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلی با گروه جدید آن دسته از مستخدمین قضایی که بدون محکومیت انتظامی و به لحاظ ضرورت و مقتضیات دستگاه قضایی در مشاغلی با گروه پایین تر منصوب می‎شوند، مادامی که در مشاغل‌مذکور خدمت می‎نمایند، می‎باشد. بنابراین دادنامه شماره1450 مورخ 30/7/1386 شعبه اول دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است صحیح و منطبق با مقررات قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیـوان عدالـت اداری برای شعـب دیوان و سایر مـراجع اداری ذیـربط در موارد مـشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری

روزنامه رسمی شماره 18917 مورخه 17/11/1388

 

 

رأی شماره 666 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و پیشنهاد حقوق وی به مجمع عمومی از وظایف هیأت مدیره شرکت تعاونی است

 

 

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه حسب مقررات ماده 124 قانون تجارت مدیرعامل شرکت توسط هیأت مدیره انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین می‌کند و هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید و همچنین حسب مقررات بند 3 ماده 37 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و پیشنهاد حقوق وی به مجمع عمومی از وظایف هیأت مدیره شرکت تعاونی مقرر گردیده است و ماده 39 قانون اخیرالذکر هم ناظر به این موارد می‌باشد که در هر حال مدیرعامل مأخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به حدود اختیارات معینه مصوب می‌باشد که مراتب مذکور منصرف از شمول مقررات قانون کار است، بنابراین رأی صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ این مراتب و رعایت اصول و تشریفات مقرر قانونی صادر گردیده است منطبق با قوانین موضوعه و اصول حقوقی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مـصوب 1385 بـرای شـعب دیوان و سایر مراجـع اداری ذیـربط در موارد مـشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

روزنامه رسمی شماره 18931 مورخه 6/12/1388

 

 

رأی شماره667هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برمطابق برنامه چهارم توسعه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد

 

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهـوری اسـلامی ایران، دولت موظـف گردیده حـقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 هم دولت موظف گردیده است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را براساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید و حسب مقررات ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش ضریب حقوق حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تصریح گردیده است، بنابراین الزامات قانون دولت، رأی صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری به شماره 941 مورخ 20/5/1387 درحدی که با مقررات مرقوم منطبق می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

روزنامه رسمی شماره 18931 مورخه 6/12/1388

 

 

رأی شماره 790 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزرای وقت علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی و دستورالعمل اجرایی آن صادره از سازمان سنجش و آموزش کشور

 

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک‌مرحله‎ای نمودن آزمون سراسری مصوب 1377 مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیأت وزیران نموده است، بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی و نیز دستورالعمل اجرایی آن صادره از طرف سازمان سنجش و آموزش کشور که بدون توجه به مقررات قانونی فوق‎الذکر تصویب و ابلاغ گردیده است، خلاف مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله‎ای نمودن آزمون سراسری فوق‎الاشعار و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تصویب تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و مقررات ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. تاریخ اعمال آثار رأی صادره از تاریخ صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرایی ابطال شده اعلام می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری

روزنامه رسمی شماره 18935 مورخه 11/12/1388

 

http://www.dadgostary-tehran.ir/farsi/moror/88/88-03.htm