با نگاهی به نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه آشکار میشود که این نظام مبتنی بر سیستم عدم تمرکز است و به عبارتی شوراها در نظام حقوقی- سیاسی ایران، همان نهادهای انتخابی محلی در چارچوب تئوری عدم تمرکز محلی تلقی میشوند.
فارغ از دیدگاه قوی و محکم اصول کلی و پایهای قانون اساسی (اصول 6 و 7) دال بر رکن بودن شوراها در اداره امور محلی، قانون مزبور، سیستمی ابهام برانگیز را در چارچوب عدم تمرکز محلی و بر اساس دیدگاهی حداقلی از تمرکززدایی تحت عنوان شوراها در خود جای داده است. در بخش اول گزارش پیشرو در گفتوگو با حقوقدانان به بررسی این موضوع میپردازیم.
راهکارهای حقوقی موجود در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و البته (قابل بازنگری) در راستای ایجاد نظام حقوقی- سیاسی غیرمتمرکز در چارچوب دولتهای محلی، قابل شناسایی هستند. عدم تدوین اصول اجرایی متناسب، ابهام ساختاری و صلاحیتی موجود در قانون اساسی به عنوان یک منظومه پیوسته و چالشهای فصل هفتم قانون اساسی (اصول مربوط به شوراها) در این خصوص قابل بررسی هستند.
عدم تدوین اصول اجرایی متناسب
یک مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اصول اجرایی متناسب، متون پایهای و فرا دستوری تشکیل شوراهای محلی و ایجاد سیستم نهادهای محلی در قالب نظام عدم تمرکز در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی هستند و به نحوی مبنای نظام عدم تمرکز در ایران، وفق اصول دمکراتیک و مشارکت آگاهانه مردم است، میگوید: از دریچه اصل هفتم، قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیمگیری و اداره کشور دانسته و شوراهای محلی را نیز به عنوان مصادیق مدیریت شورایی در ساختار حقوق اساسی کشور ذکر کرده است.
دکتر سید موسی پورموسوی در گفت و گو «حمایت» خاطرنشان میکند: محتوای این اصول به قدری قوی و مستحکم هستند که ساختار حقوقی- سیاسی برخاسته از قانون اساسی بدون آن ناقص و غیر قابل اجرا انگاشته میشود. اما این اصول در فصل مربوط به کلیات قانون اساسی آمده است، بایستی متذکر شد که اصول کلی قانون اساسی به وسیله اصول جزییتر قابلیت اجرایی داشته و بدون آنها فقط در سطح کلی و به عنوان متن قانونی بلا اجرا باقی
خواهد ماند.
این حقوقدان متذکر میشود: اما نقصان اساسی در عدم تحقق نهادهای محلی، در مفاد فصل هفتم قانون اساسی به عنوان اصول اجرایی این دو اصل پایهای متبلور است. جایی که قانونگذار در تعیین جایگاه این نهاد در ساخت قدرت و نظام حقوقی، تبیین وظایف و اختیارات شفاف و غیر مبهم و نیز نحوه عملکرد آن، به عنوان رکنی از ارکان نظام سیاسی-حقوقی کشور، همپای سایر ارکان از جمله ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامیکم توجهی وافری بدان داشته و حال آن که مقنن در مورد ارکانهای مزبور به طور مفصل درخصوص جایگاه، اختیارات و وظایف آن ها قانونگذاری کرده است. اما با کمال تاسف بایستی اذعان کرد که فصل فوقالذکر یک سیر قهقرایی و بازگشت به عقب را نسبت به آن اصول کلی داشته و ترکیبی ابهام برانگیز و مغشوش از نظام شورایی ارائه کرده است.
ابهام ساختاری
این مدرس دانشگاه در ادامه به ابهام ساختاری اشاره میکند و میگوید: با نگاهی عمیق به اصول مربوط به شوراهای محلی در قانون اساسی متوجه خلاء و کمبودی بزرگ در باب جایگاه شوراها در ساختار حقوقی- اداری کشور خواهیم شد. با دقت در اصول مذکور هیچ گاه جایگاهی که اصول فرا دستوری سابقالذکر با رکن انگاشتن شوراها آنرا همپای نهاد تصمیمگیری همچون مجلس دانسته بود و همچنین شوراهایی که بر اساس مذاکرات خبرگان قانون اساسی مقرر شده بود اداره و مدیریت شهرها، روستاها و سایر تقسیمات جغرافیایی را عهدهدار باشند، مشاهده نمیشود. در نظام اداری کشور علاوه بر این که جایگاه مستحکمی برای شوراها لحاظ نشده، همچنین روابط این نهادهای محلی با نهادهای حکومت مرکزی در محل مشخص نشده و مبهم باقی مانده است.
پورموسوی اضافه میکند: اطلاق این ابهام و نقصان به اصول
ذی ربط قانون اساسی بدان جهت است که قانون مزبور به صلاحیت ذاتی شوراها یعنی وضع مقررات محلی و حاکم بودن این مقررات بر سیستم اداری محل اشارهای نکرده است، زیرا تنها در صورت اعطای آن صلاحیتهاست که جایگاه شوراها به عنوان رکن مدیریتی منطقه جغرافیایی مربوطه محرز شده و نهادهای دولتی مستقر در محل خود را ملزم به تبعیت و اجرای مصوبات و مقررات آن ها میدانند. حال اگر در کنار اصول فصل هفتم، سیاق کلی بعضی دیگر از اصول قانون اساسی از جمله اصول 71 و 85 را قرار داده، غیر رکن بودن شوراها بیشتر مشخص میشود.
این حقوقدان با اشاره به اصول مرتبط در قانونی اساسی میگوید: اصل 71 مقرر میدارد که مجلس صلاحیت عام قانونگذاری در حدود مقرر در قانون اساسی را داشته که این مطلب عملا به معنای صلاحیت قانونگذاری مجلس در تمام امور ملی و محلی است. اصل 85 نیز اشعار میدارد که، سمت نمایندگی قائم به شخص بوده و مجلس از تفویض اختیار قانونگذاری جز در موارد مصرح در همان اصل منع شده و این بدان معناست که علاوه بر این که در قانون اساسی به صلاحیت ذاتی شوراها مبنی بر وضع مقررات محلی اشارهای نشده، همچنین مجلس حق واگذاری اختیار قانونگذاری محلی به شوراهای محلی را جهت قرار گرفتن شوراها در جایگاه واقعی و مطابقت اختیارات آنها با شان تاسیسیشان ندارد.
ابهام صلاحیتی
یک کارشناس حقوق عمومی نیز در گفت و گو با «حمایت» به مقوله ابهام صلاحیتی میپردازد و میگوید: در این رابطه مبنای بحث، اصل 100 قانون اساسی است. در واقع باید گفت اصل 100 قانون اساسی که هدف از تشکیل شوراها را نظارت بر اداره امور محلی بیان کرده است، یکی از بنیادیترین اصول در بیان هدف تاسیس شوراهای محلی در ساختار حقوقی کشورمان است. در مذاکرات خبرگان قانون اساسی بحثهای زیادی بر سر این موضوع و به طبع آن هدف از تشکیل شوراها مطرح شد و علیرغم انجام مباحث مفصل همچنان ابهامات مطروحه حل و فصل نگشته و تفکری که قائل به محدودیت اختیارات شوراها بود بر سایر تفکرات غلبه کرد و صلاحیتهای حداقلی و ابهامآمیز یعنی صلاحیت نظارتی و خارج از شان ذاتی را برای شوراها بنا نهاد.
هادی امین زاده ادامه میدهد: باید متذکر شد با وجود ساز و کارهای نظارتی موجود در ساختار حقوقی- اداری کشور مانند نظارتهای درونسازمانی و همچنین نظارتهای برون سازمانی مثل، نظارت قانونی سازمان بازرسی کل کشور، نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بر تمامی سازمانها و موسسات اداری، قائل شدن شان نظارتی موجود در اصل 100 برای شوراها به عنوان هدف اصلی تشکیل این نهادهای محلی علاوه بر این که اعراضی بر صلاحیت ذاتی شوراها یعنی قانون گذاری محلی بوده، امری مهمل و ابهام برانگیز است.
وی می افزاید: بنابراین تشکیل شوراها با چنین اقتداری آن هم با صرف هزینههای سنگین، تنها اضافه کردن نهادی نظارتی به نهادهای متعدد موجود و یک موازیکاری است. همچنین باید گفت که وجود چنین شانی برای شوراها بدون آن که در راستای اصول 6 و 7 قانون اساسی مبنی بر رکن بودن شوراها در تصمیمگیریهای محلی و نهادی برآمده از آرای مردم جهت اداره امور باشد، بیشتر در راستای مفاد اصل 8 (مشهور به اصل امر به معروف و نهی از منکر) بوده که بر اساس آن همه مردم وظیفه نظارتی در برابر دولت دارند و با سرایت روح اصل مذکور به اصل 100، این وظیفه چارچوبی حقوقی در قالب تشکیل شوراها جهت نظارت مردم بر ارکان محلی دولت مرکزی به خود گرفته است.
امین زاده خاطر نشان می کند: که مجلس در دو دوره قانونگذاری تا سال 1381، در پناه عدم مخالفت شورای نگهبان وظایف و اختیاراتی را که جنبه تصویبی داشت، مانند انتخاب شهردار و دهیار، تصویب بودجه شهرداری، تصویب اساسنامه شرکتها و موسسات وابسته به شهرداریها، تصویب معاملات شهرداریها و نظارت بر آن ها و… را داخل در صلاحیت شوراهای اسلامی کرده است.
وی ادامه میدهد: اما از سال 1381 به بعد و با رویکرد جدید شورای نگهبان مبنی بر شان نظارتی داشتن شوراهای محلی، مرجع مزبور با اصلاح مواد مربوط به قانون شوراها و وارد کردن موارد جدید به صلاحیت مقرراتگذاری شوراها مخالفت کرده است.
این کارشناس حقوقی می افزاید: شورای نگهبان در دو اظهارنظر جداگانه این مخالفت خود را بیان کرده است: ابتدا در اظهارنظر مورخ 15/8/1381 در بندهای 10 و 12 و سپس در اظهارنظر مورخه 14/4/1382 استدلال خود را مبنی بر این که واژه نظارت مفهوم (تصویب، نصب و انتخاب) را در بر نداشته و آن موارد زاید بر وظیفه نظارتی شوراها بوده، مخالفت خود را اعلام کرده است.
وی مبهمترین بخش را جایی میداند که اولا در باب وظیفه اصلی شوراهای محلی (نظارت بر اداره امور محلی) هیچ چارچوب حقوقی جهت اجرای آن در قوانین عادی پیشبینی نشده است و ثانیا این که در راستای این اختیار هیچ ضمانت اجرایی در قوانین وضع نشده است.امینزاده همچنین اشارهای به یکی از اصول قانون اساسی (اصل 12) در باب صلاحیت شوراهای محلی میکند که به اعتقاد وی کمتر مورد توجه و تحلیل پژوهشگران قرار گرفته است.
این کارشناس حقوق عمومی میگوید: اصل دوازدهم اختیار مقررهگذاری برای شوراهای محلی را در چارچوب مقررات شرعی بیان میدارد. اختیار موجود در اصل مزبور از طرفی ابهام صلاحیتی دارد و از جهتی دیگر صلاحیت تصمیمگیری برای شوراهای محلی را به رسمیت میشناسد، بدین نحو که با وجود این که اصل مزبور صلاحیت مقرراتگذاری محلی در یک چارچوب شرعی با شرایط مذکور در اصل مزبور را به شوراهای محلی واگذار کرده است، اما بایستی اذعان داشت که اصولاً مدیریت امور محلی و اداره خدمات عمومی تداخلی با مقررات شرعی پیدا نمیکنند تا اداره امور محلی در چارچوب مقررات مذکور موضوعیت پیدا کند و از طرفی دیگر اگر از چارچوب شرعی فوقالذکر چشم پوشی کنیم با مشاهده صلاحیت مقرراتگذاری شوراهای محلی در اصل مزبور، تضادی در صلاحیت شوراهای مذکور نسبت به شان نظارتی موجود در اصل یکصدم قانون اساسی برای شوراها ملاحظه میشود که این به نوبه خود ابهام و تفاسیر متضاد و همچنین نگاهی مبتنی بر بیاعتمادی به نهادهای منتخب محلی در برابر اعتماد به مقامات انتصابی حکومت مرکزی در محل را به دنبال دارد.
بررسی چالشهای موجود در فصل هفتم قانون اساسی
این کارشناس حقوق عمومی تاکید میکند: اصول فصل هفتم قانون اساسی درباره شوراها در رابطه با اختیارات شوراها قابل تامل است.
امینزاده در بررسی این موضوع میگوید: به عنوان مثال با توجه به اصل 102 قانون اساسی، شورای عالی استانها، عالیترین نهاد در نظام شورایی قانون اساسی است که با نظام انتخاب سه درجهای اعضای آن انتخاب و از آن جا که اعضایش به صورت غیر مستقیم منتخب تمام مناطق جغرافیایی کشور هستند، و میتوان آن را نهادی هم عرض مجلس شورای اسلامی دانست. این هم عرض بودن، لوازمی از جمله صلاحیت وضع قوانین و مقررات در محدوده مشخص را به دنبال داشته، اما میبینیم که در این اصل هرگونه ابتکار و طرح شورای عالی استانها برای این که جنبه قانونی و الزامآور بگیرد، بایستی به مجلس عرضه و در آن جا مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح می کند: در امور ملی ضرورت داشت که بدین صورت عمل شود، یعنی اگر در امور مزبور (ملی) شورای عالی استانها پیشنهاداتی برای ارائه داشت، میبایست در قالب طرح یا لایحه به مجلس عرضه میکرد، اما در مقرراتگذاری برای امور محلی هماهنگ کشوری لازم میبود در قانون اساسی صلاحیت وضع آن به شورای عالی استانها اعطا میشد و تنزل این صلاحیت در حد ارائه طرح یا لایحه در تمام امور و خصوصا دخالت دولت در پیشنهادات مزبور در صورت ارائه لایحه، جای تامل دارد.
وی همچنین اصل 106 قانون اساسی را یکی از حساسترین مباحث مربوط به نهادهای محلی، یعنی بحث انحلال شوراهای محلی در صورت تخطی از وظایف قانونی را در چارچوب نظارت قیمومتی مطرح میکند.
علیالاصول نهادهای غیرمتمرکز محلی بایستی در چارچوب اصولی که برای آنها در قوانین اساسی و عادی تعریف شده است، حرکت نمایند، در غیر این صورت و خروج از حدود مقرر، عمل مزبور از جانب حکومت مرکزی به عنوان انحراف از اختیارات و وظایف تلقی شده و مجموعه اعضای آن نهاد را غیر صالح برای اداره امور محلی تشخیص میدهد که با وقوع چنین امری (انحلال نهادهای محلی) حکومتهای مرکزی جهت واگذاری تصدی امور محلی به افراد ذیصلاح در اسرع وقت اقدام به برگزاری انتخابات عمومی میکند و اینجاست که بحث مرجع تشخیص انحراف و انحلال نهاد محلی نمایان میشود.
بحث مزبور به حدی مهم بوده که شدت وضعف عدم تمرکز در کشورها را با میزان ماهیت چنین مرجعی میسنجند، یعنی هر چه مرجع انحلال به لحاظ ساختاری ترکیب حکومتی بیشتری داشته باشد، شدت عدم تمرکز کمتر است و بالعکس. حال ملاحظه میشود، این موضوع به قانون عادی موکول شده و به عبارتی بسته به دورههای قانونگذاری، میزان عدم تمرکز در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی تغییرپذیر است و ثباتی که بایستی در نظام حقوقی باشد، وجود ندارد.
خلاء مذکور در هنگام تدوین قانون اساسی نیز بسیار جای سوال بود، اما نهایتا و با وجود ابهامات مورد اشاره به شکل کنونی تصویب شد. اما در مذاکرات مربوطه حداقل اجماعی مبنی بر این که مرجع مذکور غیر از مجموعه وزارت کشور باشد، وجود داشت. لازم به ذکر است بایسته بود محتوای اصول 6 و 7 موارد مهم و سرنوشتساز این ارکان تصمیمگیری (شوراها) را همچون سایر رکنهای نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مشخص و روشن میساخت، تا سیستم عدمتمرکز ایران از نقصان کمتری برخوردار بود و شوراهای محلی بدین صورت با انواع بیمهریها روبرو نمیشدند.
با توجه به آن چه کارشناسان در گفتوگو با "حمایت" مورد تاکید قرار دادند، اگرچه توجه قانون اساسی کشورمان به مقوله شوراها از اهمیت زیادی برخوردار است، اما برای تشکیل دولتهای محلی کارآمد با توجه به این که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی راهکار تمرکززدایی را در پیش گرفته، میتوان با دادن اختیار بیشتر به مدیریت محلی در کارآمدتر شدن دولت، نقش بزرگی ایفا کرد.
——————————————————————————–
پی نوشت :
روزنامه حمایت 19/9/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=35802

